مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي: أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء مشروع قانون التمويل الاستهلاكي، والذي أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إعداده منذ سبتمبر الماضي، بحسب بيان صادر عن المجلس. ويشتمل مشروع القانون أحكاما لتنظيم البيع بالتقسيط ونشاط التمويل الاستهلاكي. وأضاف بيان المجلس أن مشروع القانون، والذي يتضمن 30 مادة، سيطبق على الشركات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، كما تضمن تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القانون، فضلاً عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة للنشاط. ولم يخض بيان المجلس في مزيد من التفاصيل حول القانون الجديد. ذكرنا في ديسمبر الماضي أن الهيئة العامة للرقابة المالية أجرت جولات الحوار القطاعي، لمناقشة التصور المقترح للقانون مع الكيانات التي تزاوله وسط توجه لإخضاع الشركات ذات الأنشطة المتعددة للقانون، إذا بلغ حجم البيع بالتقسيط نحو ربع مبيعاتها السنوية. وشملت التصورات التي جرى دراستها الفصل في القانون الجديد بين الشركات التي تعمل في مجال البيع بالتقسيط فقط كنشاط رئيسي على غرار شركة "فاليو" التابعة للمجموعة المالية هيرميس، والتي يجب إخضاعها على الفور للقانون، وبين نظيرتها التي تعمل بشكل رئيسي في الصناعة أو التجارة ولديها ذراع تعمل بمجال تقسيط بيع منتجاتها مثل شركة "بي تك". ومن المقرر أن تخضع الشركات متعددة الأغراض والأنشطة إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية بالتقسيط نسبة 25% من الإيرادات السنوية.

وخلال الاجتماع، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تراجع معدل البطالة إلى 8.9% خلال الربع الأخير من 2018، مقابل 10% في الربع السابق، فيما سجل معدل البطالة 9.9% خلال العام الماضي، وفق بيان مجلس الوزراء.