البرلمان يوافق نهائيا على المعالجة الضريبية الجديدة لعوائد أذون وسندات الخزانة: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي سيفصل الإيرادات الناتجة من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى بالنسبة للبنوك والشركات، وهو ما قد يرفع حصيلة الضرائب منهما، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وتنص المعالجة المقترحة في مشروع القانون على فصل التكاليف المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية عن تكاليف العمليات الأخرى. وينتج عن ذلك انخفاض تكاليف العمليات الأخرى، وبالتالي ارتفاع الدخل الخاضع للضريبة من العمليات الأخرى، بخلاف الدخل من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية. وتوقع حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس في وقت سابق هذا الأسبوع أن يحقق مشروع القانون موارد مالية للموازنة العامة تصل إلى 15 مليار جنيه. وقال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الأربعاء الماضي إن تكالب المستثمرين الأجانب والبنوك على شراء أذون وسندات الخزانة يرجع بالأساس إلى اقتراب تطبيق التعديل الضريبي الجديد. وأضاف أن ارتفاع الإقبال على شراء أذون الخزانة وتغطية الطروحات الحكومية ساهم في خفض أسعار الفائدة عليها، متوقعا أن يتأثر الإقبال بمجرد تطبيق النظام الجديد.