للحفاظ على السيولة الأجنبية.. أربعة بنوك تقيد سقف السحب النقدي في الخارج

صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم في بداية أسبوع عمل جديد يبدو أنه سيكون حافلا بالأخبار المهمة.

الخبر الأبرز محليا هذا الصباح – أعلنت أربعة بنوك محلية على الأقل عن خفض حدود السحب النقدي والمشتريات باستخدام بطاقات الخصم والائتمان بالخارج، في خطوة يبدو أنها لم تأت وفق توجيهات من البنك المركزي. ولم يصدر عن البنك الأهلي المصري – أكبر البنوك المحلية – أية تغييرات في سياسته الخاصة باستخدام العملة الأجنبية، كما علمت إنتربرايز من مسؤول لدى بنك القاهرة إن تلك الحدود الجديدة لم يأمر بها البنك المركزي. المزيد حول هذا الموضوع في نشرتنا أدناه.

من ناحية أخرى، يعقد وزراء المالية والتخطيط والتجارة والصناعة اجتماعا مع لجنة الصناعة بمجلس النواب هذا الأسبوع، لمناقشة توافر العملة الأجنبية وأزمة تكدس البضائع داخل الموانئ.

---

يعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعاتهما السنوية في واشنطن خلال الفترة ما بين 10 و16 أكتوبر.

توقعات متشائمة لصندوق النقد الدولي: من المتوقع أن يخسر الاقتصاد العالمي 4 تريليون دولار حتى 2026 مع اتجاهه نحو الركود، بحسب وكالة بلومبرج نقلا عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قبيل انعقاد الاجتماعات السنوية. وقالت إن الأمور في طريقها نحو الأسوأ بشكل أكبر من أن تكون نحو الأفضل، محذرة من مزيد من الصدمات الاقتصادية في المستقبل.

وسيحضر مسؤولون من الحكومة الاجتماعات السنوية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالقطاع المصرفي. ومن غير المرجح حتى الآن أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد خلال الاجتماعات حزمة المساعدة التي سيقدمها الصندوق لمصر. ولا يظهر جدول أعمال المجلس عقد أية جلسات هذا الأسبوع.

---

حوافز جديدة للمستثمرين؟ قال وزير المالية محمد معيط في مؤتمر يوم الأربعاء إن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تجعل من الضروري دعم الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي، الأمر الذي يتطلب المزيد من حوافز الاستثمار، وفقا لبيان. وقال معيط إن هناك حاجة إلى حوافز إضافية لإفساح المجال لمزيد من مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإزالة “العقبات” التي تواجه مجتمع الأعمال لخلق بيئة أعمال أفضل. ومن المتوقع الإعلان عن هذه الحوافز خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر، حسبما أشار البيان.

بلغاريا مهتمة بشراء الغاز الطبيعي المسال من مصر: قال وزير الطاقة البلغاري روسين هريستوف خلال اجتماعه مع وزير البترول طارق الملا يوم الأربعاء، إن بلاده مهتمة باستيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر لتأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة. وقد يشق الغاز الطبيعي المصري طريقه إلى دول جنوب شرق أوروبا الأخرى عبر بلغاريا، حسبما ورد في البيان. واتفق الوزيران على الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لزيادة التعاون التقني والعلمي والتجاري في مجال النفط والغاز. يأتي ذلك بينما تتطلع مصر إلى زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي لجلب المزيد من النقد الأجنبي للبلاد.

وبدأت بلغاريا واليونان مؤخرا التشغيل التجاري لخط أنابيب جديد للغاز الطبيعي، بهدف تقليل اعتماد جنوب شرق أوروبا على الغاز الروسي وتعزيز أمن الطاقة، حسبما ذكرت رويترز.

متى تعقد جلسات الحوار الوطني مرة أخرى: من المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه المقبل في وقت ما بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر بعد أن أجلت الحكومة الاجتماع حتى لا يتعارض مع المؤتمر الاقتصادي المقبل، والذي من المقرر أن يعقد في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر أو COP27 المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر. ومن المتوقع استئناف جلسات الحوار الرسمية هذا الشهر.

---

نجيب سميح ساويرس يعلن إنشاء مدرسة “منارة” في الجونة: شهدت مدينة الجونة مساء الجمعة حفل الإعلان عن إنشاء مدرسة المنارة، وهي مدرسة داخلية ستقدم منحا دراسية لجذب الطلاب من جميع أنحاء البلاد، سواء كانوا قادمين من مدارس حكومية أو خاصة أو دولية. وستساعد مؤسستان أهليتان في ضمان التحاق ذوي أفضل القدرات والمواهب بمدرسة “منارة”، والتي قال ساويرس في بيان (بي دي إف) إنها ستوفر للطلاب برنامجا تعليميا صارما، إلى جانب برنامج أكاديمي وقيادي ورياضي، بالإضافة إلى أنشطة خدمة المجتمع والمهام المنزلية اليومية”. وسيعيش أعضاء هيئة التدريس أيضا في الحرم الجامعي بالجونة، والذي سيسجل فصله الأول في عام 2023. وتهدف مدرسة المنارة إلى وضع حد أقصى لعدد الطلاب في الفصول عند 15 طالبا.

يحدث غدا –

هل يسجل التضخم ارتفاعات جديدة؟ يتوقع المحللون استمرار ارتفاع التضخم في سبتمبر بسبب تراجع قيمة الجنيه بعد أن سجل التضخم أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2018 في أغسطس. ومن المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بياناتهم غدا.

يعاود مجلس الشيوخ الانعقاد غدا، وسيناقش خلال الجلسة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء مجلس لصناعة السيارات وصندوق لإدارة تمويل صناعة تجميع السيارات الكهربائية محليا، وهو ما تناولته نشرة إنتربرايز كلايمت بالتفصيل الأسبوع الماضي.

سيناقش المجلس أيضا تعديلات قانون البيئة، والتي تشمل فرض رسوم لمرة واحدة على السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل، والتي ستتراوح بين ألف جنيه و 500 ألف جنيه، ضمن جهود الدولة لتشجيع المواطنين على استخدام السيارات الصديقة للبيئة. وسيتم ضخ 80% من الأموال التي سيجري جمعها في صناعة السيارات الكهربائية المحلية، فيما سيجري توزيع الـ 20% المتبقية بالتساوي بين صندوق حماية البيئة وموازنة الدولة.

ملحوظة من المحرر: جرى تصحيح الخبر في 9 أكتوبر 2022، لتصحيح أن الرسوم – وفقا لمقترح التعديلات- ستتراوح بين ألف جنيه و50 ألف جنيه، وليس بين ألف جنيه و500 ألف جنيه.

عقدت اللجنة العليا لصناعة السيارات أول اجتماع لها الشهر الماضي، لتقربنا خطوة أخرى نحو استراتيجية صناعة السيارات التي طال انتظارها.

الطريق إلى COP27 –

جو بايدن سيحضر إلى شرم الشيخ: من المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ الشهر المقبل، وفق ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصدرين قالت إنهما مطلعان على الأمر. ستعزز الأنباء حول حضور بايدن للمؤتمر من المحادثات المتعلقة بالمناخ، فيما من المتوقع ألا يحضر ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث المؤتمر بناء على توصية من رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس.

من ناحية أخرى، قالت دولة الإمارات إن قمة COP28 المقررة العام المقبل ستكون “قمة المناخ الأكثر أهمية منذ قمة باريس”، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

تحالف جلاسكو المالي الجديد من أجل صافي انبعاثات صفري يسمح للبنوك بوضع قواعدها الخضراء الخاصة بها: سمح التحالف الأخضر الذي ساهم مبعوث الأمم المتحدة للمناخ مارك كارني في تشكيله، للشركات الأعضاء بوضع هياكل الحوكمة الخاصة بها بعد أن هددت بنوك بمغادرة التحالف جراء المخاطر القانونية المرتبطة باستيفاء قواعد إزالة الكربون الصارمة، حسبما كتبت بلومبرج.

---

ندعوكم للمشاركة في استطلاع رأي قراء إنتربرايز حول السيارات الكهربائية: هل أنت ممن يبحثون عن شراء أول سيارة كهربائية؟ أو أنت من المهتمين بصناعة السيارات الكهربائية؟ أم أنك ممن ليسوا على استعداد للتخلي عن السيارات التقليدية؟

نود أن تخبرونا عن آرائكم: نجري استطلاعا لآراء قرائنا حول التحول الذي تشهده البلاد مؤخرا نحو استخدام السيارات الكهربائية. ليس عليكم سوى أن تجيبوا عن عدد قليل من الأسئلة التي لن تستغرق من وقتكم سوى دقائق معدودة، وسنعلن نتائج الاستطلاع في غضون أسبوعين.

---

الخبر الأبرز عالميا –

أدى قرار أوبك بلس خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا إلى تفاقم الخلاف المتأزم بالفعل بين السعودية والرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي سبق أن طلب من الدول الأعضاء في أوبك المساعدة في تخفيف الضغوط على الأسواق، حسبما ذكرت رويترز. ويأتي التوتر المتزايد في العلاقات مع إعلان أوبك بلس عن أكبر خفض للإنتاج منذ عام 2020. وقال مسؤولون أمريكيون إن القرار يعد دليلا على تقارب سعودي نحو روسيا، فيما ذكرت تقارير أن مسؤولين سعوديين أبلغوا نظرائهم من الولايات المتحدة أنه إذا كانت واشنطن تريد مزيد من الإنتاج في الأسواق فعليها ضخ المزيد من إنتاجها. وأدت هذه التوترات إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 4% يوم الجمعة لتسجل أعلى مستوى لها خلال خمسة أسابيع، فيما أغلق خام برنت عن مستوى 97.92 دولار – ليقترب من حاجز الـ 100 دولار الذي كسره في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

أيضا – انفجار يستهدف الجسر الاستراتيجي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، ويضم طريقا بريا ومسارات للقطارات، الذي يعد أيضا خط الإمدادات الأهم للقوات الروسية المتواجدة في جنوب أوكرانيا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وتسبب في انهيار أجزاء من الجسر. ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات إلى التحقيق في الحادث، فيما استأنفت حركة مرور القطارات وحركة السيارات جزئيا عبر الجسر.

وتصدر الخبر العناوين الرئيسية للصحف العالمية: رويترز l فايننشال تايمز l واشنطن بوست l بلومبرج l نيويورك تايمز l وول ستريت جورنال l أسوشيتد برس l سي إن بي سي.

---

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي سوق الدفع بالعملات المشفرة الأسرع نموا في العالم، حيث شهدت مدفوعات بعملات مشفرة بقيمة 566 مليار دولار بين يوليو 2021 ويونيو 2021، وارتفعت بنسبة 48% على أساس سنوي، وفقا لتقرير تشايناليسيز. تتصدر تركيا – التي يعتبرها التقرير ضمن دول المنطقة – القائمة مع أكبر سوق للعملات المشفرة في المنطقة، على الرغم من أن نمو سوقها السنوي تخلف عن البلدان الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتأتي مصر في المرتبة الثانية، إذ أشارت تشايناليسيز إلى دور “ممر التحويلات” ريبل ومقره كاليفورنيا والذي جرى إنشاؤه مع البنك الأهلي المصري العام الماضي للسماح للمغتربين المصريين في الإمارات بإرسال التحويلات.

لا يزال تداول العملات المشفرة غير مقنن في مصر، حيث أصدر البنك المركزي عدة تحذيرات، بما في ذلك تحذيره الشهر الماضي، من تداول الأصول الرقمية.

اشترك في انتربرايز

في المفكرة –

أسعار الوقود قد ترتفع هذا الشهر؟ من المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود للربع السابع على التوالي عندما تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هذا الشهر. ارتفعت أسعار الوقود بما يصل إلى 28% خلال الأشهر الـ 18 الماضية وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا في وقت سابق من العام الحالي.

يمكنكم الاطلاع على المفكرة كاملة على موقعنا الإلكتروني، والتي تجدون فيها قائمة شاملة بالأحداث الإخبارية القادمة والأعياد الوطنية والمؤتمرات، وكل ما يهم مجتمع المال والأعمال.

أهلا بكم في عدد جديد من “ماذا بعد”: أول منصة حصرية في الأسواق المبتدئة والتي تستكشف الجيل القادم من الشركات الناجحة في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتتطرق إلى اتجاهات الاستثمار ورحلات النمو المستقبلية للقطاعات.

في عدد اليوم: وسط ضغوط التكاليف وتراجع تمويل رأس المال المغامر عالميا، تقوم الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) بتعديل نماذجها المالية، وإعادة النظر في تكاليف معاملاتهم وهوامشها.

فرض ما لا يقل عن أربعة بنوك محلية سقفا للسحب النقدي عبر بطاقات الخصم والائتمان المستخدمة في الخارج، في محاولة للحفاظ على العملة الأجنبية. وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي يدرس فيه البنك المركزي السماح للبنوك توفير عقود آجلة غير قابلة للتسليم، والتي تسمى NDFs، في خطوة تشير إلى احتمالية تطبيق نظام سعر صرف أكثر مرونة قريبا.

وأعلنت بنوك التجاري الدولي وإتش إس بي سي وبنك مصر وبنك أبو ظبي الأول – مصر عن تلك الحدود في خطوة قالت مصادر مصرفية لإنتربرايز إنها تهدف للحفاظ على السيولة بالعملة الأجنبية.

الحدود الجديدة:

• أقر البنك التجاري الدولي حدودا شهرية على السحب النقدي في الخارج لبطاقات الخصم من 5 – 300 ألف جنيه بحسب نوع البطاقة، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك. كما وضع سقفا للمشتريات الشهرية الدولية – سواء كان ذلك شخصيا أو عبر الإنترنت – بين 20 – 200 ألف جنيه. وحدد البنك السحوبات الدولية الأسبوعية لبطاقات الائتمان بين 3-30 ألف جنيه.
• كما حدد بنك إتش إس بي سي سقفا شهريا للسحب النقدي قدره 5 آلاف دولار لكل من بطاقات الخصم والائتمان، حسبما أعلن البنك على موقعه الإلكتروني. ولم يحدد البنك حدودا على المشتريات في الخارج.
• حدد بنك مصر سقف السحب النقدي لبطاقات الائتمان والخصم المستخدمة في الخارج بين 500-1500 دولار شهريا بحسب نوع البطاقة، بحسب البيان الصادر عن البنك. وحدد البنك السقف الشهري للمشتريات في الخارج باستخدام بطاقات الخصم ما بين 1000-25 ألف دولار. وليس من الواضح الوقت الذي عدل فيه البنك تلك الحدود، فيما قال موقع مصراوي إن الحدود الجديدة نشرت الأسبوع الماضي. وقالت بلومبرج الشرق إن بنك مصر خفض حدود السحب لديه على أساس توصية من البنك المركزي
• خفض بنك أبو ظبي الأول حدود السحب النقدي باستخدام بطاقات الخصم في الخارج إلى 10 آلاف جنيه، من 50 ألف جنيه، وفقا لما صرحت به رئيسة قطاع التجزئة المصرفية بالبنك مريم السمني لبرنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 4:20 دقيقة)

هل تتخذ البنوك الأخرى خطوات مماثلة؟

• لم يقرر البنك الأهلي المصري إجراء أية تغييرات على حدود السحب النقدي بالخارج، ولا يزال يتبع القواعد المعمول بها منذ عام 2019، بحسب تصريحات نائب رئيس مجلس الإدارة يحيى أبو الفتوح لإنتربرايز.
• لم يتلق بنك القاهرة أي تعليمات من البنك المركزي بشأن هذا الأمر ولم يراجع حدود أو رسوم السحب باستخدام بطاقاته في الخارج، وفقا لما صرح به مسؤول بالبنك لإنتربرايز، مضيفا أن الأنظمة لدى البنك تفحص بشكل دوري حالات إساءة استخدام البطاقات.

وقد ارتفع صافي الالتزامات الأجنبية للنظام المصرفي المصري إلى مستوى قياسي بلغ 20 مليار دولار الأسبوع الماضي، وفقا لما قاله محللون نقلا عن بيانات للبنك المركزي. ويشمل ذلك البنوك التجارية والبنك المركزي المصري. واتسع صافي الالتزامات الأجنبية للبنوك المحلية مجتمعة إلى 12 مليار دولار. وبالتوازي، تحسن صافي الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي بأكثر من مليار دولار مسجلا 8 مليارات دولار، بفضل استحواذ الصندوق السيادي السعودي على أصول مملوكة للدولة.

الأسباب وراء تلك القرارات: تخفيف الضغط على الأصول الأجنبية لدى البنوك. اتفق معظم المحللين الذين تحدثنا معهم على أنه من المرجح أن تتحرك البنوك لتخفيف الضغط على صافي أصولها الأجنبية، والتي كما أشرنا أعلاه تعرضت لضغوط في الأشهر الأخيرة.

وأيضا، تحرك مركزي لتضييق الخناق على السوق الموازية. تشير تقارير إلى قيام البعض (شركات وأفراد على حد سواء) بجمع الدولار – أو استخدام بطاقات الائتمان لشراء كميات صغيرة من الإمدادات الحيوية التي لا يمكنهم استيرادها أو العثور عليها في المتاجر. وفي حين أنه أصبح من المعتاد الحديث حول "سعر السوق الموازية" للدولار، إلا أن حجم وسيولة هذه السوق هو بلا شك أقل عما كان عليه في 2016-2015. لماذا؟ أدت حدود الإيداع النقدي والحملة الصارمة التي قام بها البنك المركزي منذ سنوات ضد إساءة الاستخدام من قبل مكاتب الصرافة إلى تشديد الخناق على السوق السوداء بشكل فعال، فحتى لو كان بإمكانك الحصول على الدولار من الشارع، فمن الصعب للغاية إدخاله في النظام المصرفي الرسمي، ناهيك عن استخدامه في تغطية الواردات. ولو كانت القيود الجديدة تتعلق بالسوق السوداء، لكان البنك المركزي قد فرضها على مستوى النظام بأكمله.

من ناحية أخرى، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري رفع الفائدة على شهادات الإيداع بالدولار بأكثر من الضعف. ورفع البنكان الفائدة إلى 5.30% سنويا للشهادات الدولارية لمدة ثلاث سنوات و5.15% على الشهادات لمدة خمس سنوات، بزيادة من 2.15- 2.25%، بحسب جريدة المال (هنا، وهنا). وتهدف تلك الخطوة إلى جذب أي سيولة دولارية لدى الأفراد إلى النظام المصرفي.

وضاعفت بنوك محلية أيضا رسوم استخدام بطاقات الخصم والائتمان في الخارج إلى 6% من 3% في السابق، حسبما أفادت بلومبرج الشرق نقلا عن مصادر مصرفية لم تسمها. ولم تتمكن إنتربرايز من التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل حتى وقت إرسال النشرة هذا الصباح. ويتوقع محللون هذه الخطوة، التي في حال تم اتخاذها، فستعني أن البنوك تسعى لتعزيز ربحيتها بعد قرار البنك المركزي رفع الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنوك. وقالت مصادر لإنتربرايز إنه من المتوقع أيضا أن ترفع البنوك الرسوم على القروض للأشخاص والشركات.

مشتقات مالية جديدة للتحوط ضد تراجع الجنيه؟ من المقرر أن يسمح البنك المركزي المصري بمشتقات عملة جديدة تهدف إلى تعزيز السيولة التي تشتد الحاجة إليها في السوق، وفق ما نقلته بلومبرج عن مصادر مطلعة لم تسمها. وتتضمن الخطة توفير البنوك المحلية عقودا داخلية غير قابلة للتسليم، والتي تسمى "NDF"، وخيارات أخرى تسمح بالتحوط من مخاطر المزيد من انخفاض قيمة الجنيه. وستحمي تلك المشتقات الشركات المحلية من التقلبات الكبيرة في الجنيه إذا تحركت البلاد نحو مزيد من مرونة سعر الصرف.

"تتطلب سوق العملة الأجنبية في مصر منتجات جديدة منذ فترة"، وفق ما نقلته بلومبرج عن هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك التجاري الدولي، والمستشار الحالي لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله. وأكد عز العرب على أنه يتحدث بصفته الشخصية.

احتياطي النقد الأجنبي يسجل ارتفاعا طفيفا في سبتمبر

سجل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعا طفيفا في سبتمبر الماضي ليصل إلى 33.2 مليار دولار، بعد أن استقر عند 33.14 مليار دولار في أغسطس، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي. ورغم أن الزيادة ضئيلة نسبيا، إلا إنها تعد أول زيادة في الاحتياطي الأجنبي منذ فبراير. وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية بنحو 20% منذ مارس، إذ أجبرت تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة البنك المركزي على التدخل لتغطية المحافظ الخارجة والواردات وسداد الديون.

توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% في العام المالي الحالي 2023/2022، وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية لشهر أكتوبر (بي دي إف). وتشير التوقعات إلى تراجع قدره 0.2 نقطة مئوية عن توقعات أبريل (بي دي إف)، عندما توقع البنك نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.0% خلال العام المالي الحالي.

مصر تتفوق على غالبية الدول المستوردة للنفط الأخرى في المنطقة، باستثناء جيبوتي، التي من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 5.3% في عام 2023. وتشهد الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ضغوطا ومخاطر متزايدة" على اقتصاداتها بسبب "فواتير الواردات المرتفعة، خاصة بالنسبة للغذاء والطاقة، إلى جانب انخفاض قيمة العملات المحلية في بعض الدول"، وفقا للتقرير. وأشار التقرير إلى تزايد أعباء خدمة الديون على الدول المستوردة للنفط، بما في ذلك مصر والأردن وتونس، حيث تتزايد أسعار الفائدة العالمية مع موجة التشديد النقدي. وتواجه هذه الدول أيضا نفقات متزايدة من برامج التخفيف من التضخم (لدعم الغذاء والطاقة وبرامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة)، والتي يقول البنك الدولي إنها تتطلب منا "خفض النفقات الأخرى أو إيجاد إيرادات جديدة أو تحمل زيادة العجز والديون" لمواصلة التمويل.

النقد (بالنسبة للفقراء) هو الأولوية: يتدخل صانعو السياسات في مصر في "أسواق المنتجات" من خلال الدعم الموسع للمواد الغذائية والطاقة، ما ساعد على إبقاء التضخم السنوي أقل بمقدار 4.1 نقطة مئوية عما كان يمكن أن يكون من دون تدخل، كما يقول البنك الدولي. لكن اعتماد برامج "دعم الغذاء والطاقة الذي يفيد جميع السكان يكلف 13.2 مرة أكثر من السماح بزيادة الأسعار ودعم أفقر 10% فقط من السكان بمساعدات نقدية"، وفقا للتقرير.

تسير المنطقة ككل على المسار الصحيح لتحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 2016 – لكن الأداء متباين: من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5.5% في عام 2022، وهو ما يشير إليه البنك الدولي بأنه أسرع معدل في ستة أعوام، قبل أن يتباطأ إلى 3.5% في عام 2023. "هذا النمو المتوسط يخفي أنماطا متفاوتة عبر الدول. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 6.9% في عام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، بينما سيشهد مصدرو النفط من خارج دول الخليج نموا مماثلا (وإن كان أقل).

وينطبق الشيء ذاته على نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، والذي من المتوقع أن يتسارع إلى 3.9% في عام 2022 ولكنه سيتباطأ إلى 2.0% في عام 2023. ومرة أخرى، فإن هذا النمو غير متكافئ بين مجموعات الدول، فمن المتوقع أن يتسارع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 5.5% في عام 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2.4% في عام 2023. والمعدلات المقابلة هي 2.5% و1.1% للدول النامية المصدرة للنفط"، بينما سيسجل نصيب الفرد في الدول المستوردة للنفط 2.9% و2.7% في عامي 2022 و2023 على الترتيب.

انكمش عجز الحساب الجاري لمصر بنسبة 10.2% على أساس سنوي ليصل إلى 16.6 مليار دولار في العام المالي الماضي 2022/2021، وذلك بدعم من زيادة الصادرات النفطية وغير النفطية، وارتفاع عائدات السياحة، والقفزة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري (بي دي إف) يوم الخميس. وقال البنك: "جاءت هذه التطورات على الرغم من التراجع في النشاط الاقتصادي العالمي الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع بشكل كبير"، ما أدى إلى موجة تشديد نقدي لكبح التضخم.

النقطة المضيئة: زادت عائدات السياحة بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 10.7 مليار دولار، حيث ارتفعت أعداد السياح الوافدين بعد فترة تراجع تسببت فيها الحرب في أوكرانيا التي أثرت على اثنتين من أسواق السياحة الرئيسية لمصر، وهما روسيا وأوكرانيا. وارتفع عدد السياح الوافدين بأكثر من 85% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022 ليصل إلى 4.9 مليون زائر. وتعمل مصر على جذب المزيد من الزائرين من الأسواق الأوروبية الأخرى لدفع حركة السياحة الوافدة، في ظل الجهود التي تشمل أيضا جذب السياح من الأسواق الأخرى في أمريكا اللاتينية وغيرها، بما في ذلك الخليج.

الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع خلال العام: ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 71.4% على أساس سنوي إلى 8.9 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو. وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي 11.6 مليار دولار، جاء معظمه خلال النصف الثاني من العام المالي 2021/2022 (وهو الوقت الذي نفذت فيه الدول الخليجية الجزء الأكبر من استثماراتها في مصر). وبلغ صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة نحو 3.4 مليار دولار من إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي.

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وزيادة أحجام الصادرات تحول تجارة المواد البترولية إلى المنطقة الإيجابية: سجل الميزان التجاري النفطي في مصر فائضا قدره 4.4 مليار دولار هذا العام، من عجز قدره 6.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2020، بفضل الارتفاع العالمي في أسعار النفط وفتح أسواق جديدة، في مقدمتها تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان.

ساهم أيضا في تقليص عجز الحساب الجاري:

• قفزت عائدات قناة السويس بنسبة 18.4% على أساس سنوي إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي، وسجلت أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق عند 744.8 مليون دولار في يوليو.
• ارتفع إجمالي الصادرات بأكثر من 53% على أساس سنوي إلى 43.9 مليار جنيه. بفضل زيادة الصادرات النفطية وغير النفطية.
• زادت تحويلات المصريين بالخارج بشكل طفيف إلى 31.9 مليار دولار من 31.4 مليار دولار العام الماضي.

القطاعات التي لم تسجل أداء جيدا:

• الصادرات غير النفطية، التي شهدت ارتفاع العجز بها بنسبة 13.7% على أساس سنوي إلى 47.8 مليار دولار. وقفزت الواردات غير النفطية بنسبة 18.7% على أساس سنوي على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتحديدا أسعار المنتجات الزراعية – القمح وفول الصويا والذرة.
• التدفقات الخارجية: أدى القلق من الحرب وارتفاع أسعار الفائدة إلى خروج نحو 21 مليار دولار من البلاد على مدار العام، ما يعكس التدفقات الداخلة البالغة 18.7 مليار دولار في العام السابق، وسط خروج كبير للأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

وبلغ عجز الحساب الجاري خلال الربع الأخير من 2022/2021 2.96 مليار دولار، بانخفاض 42% على أساس سنوي، بينما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 272% على أساس سنوي إلى 1.59 مليار دولار. واهتمت رويترز بالقصة أيضا.

إدارة البورصة تبحث مع راية القابضة طرح شركاتها التابعة: التقى مسؤولو شركة راية القابضة مع رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني الأسبوع الماضي لمناقشة ظروف السوق، إذ تتطلع الشركة إلى الطرح العام الأولي لشركة الخدمات المالية غير المصرفية، أمان القابضة، كما تدرس أيضا طرح راية للتجارة والتوزيع في البورصة المصرية، وفقا لما قاله رئيس قطاع التمويل والاستثمار فى شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أحمد نور الدين، لإنتربرايز، تعقيبا على ما نشرته جريدة المال في هذا الشأن.

أولا، أمان القابضة: قال نور الدين إن حجم الحصة المقرر طرحها لم يتحدد بعد، مكتفيا بقوله إنها ستكون "كبيرة للمستثمرين الدوليين ممن يدرسون المشاركة في الطرح". كانت الشركة قد أعلنت للمرة الأولى في عام 2020 عن خطة لطرح أمان في البورصة المصرية بهدف بدء تداولها في البورصة المصرية في عام 2021، لكن تأجل الطرح بسبب اضطرابات السوق. وقال الدكاني في حديثه مع راية القابضة، إن ظروف السوق أكثر ملاءمة الآن، لكن الشركة تنتظر الحصول على الضوء الأخضر من مستشاريها للمضي قدما في الاكتتاب العام، وفق ما ذكرته "المال". وأكد نور الدين أن راية القابضة ما زالت تفكر في عام 2023 كموعد محتمل لطرح الشركة في البورصة.

زيادة مرتقبة لرأس المال؟ قال نور الدين إن راية "تجري حاليا محادثات مع شريكنا لزيادة رأس مال أمان إلى نحو المليار جنيه"، مضيفا أن أمان القابضة جلبت البنك الأهلي المصري كشريك استراتيجي ومساهم أقلية يمتلك 24% من الشركة. وكان البنك المملوك للدولة قد استحوذ العام الماضي على هذه الحصة في صفقة بقيمة 480 مليون جنيه.

ثم لدينا راية للتجارة والتوزيع: لم تستقر راية القابضة بعد على ما إذا كانت ستطرح ذراعها للتجارة والتوزيع في البورصة، بينما تجري حاليا محادثات مع المستثمرين حول ما إذا كانت سترفع رأس مال الشركة عبر طرح حصة منها للاكتتاب العام في البورصة، أم ستتواصل مع مستثمرين لجلب التمويل، وفق ما قاله نور الدين لإنتربرايز. وأضاف أن ضخ رأس المال هذا سيساعد راية للتجارة والتوزيع على توسيع تواجدها في الأسواق الدولية مثل نيجيريا، حيث تعمل الشركة بالفعل، وحققت إيرادات بقيمة مليار جنيه العام الماضي.

المستشارون: من المنتظر أن تكون المجموعة المالية هيرميس المستشار ومدير الاكتتاب ومدير سجل الأوامر لشركة أمان القابضة. بينما ستقدم سي آي كابيتال الاستشارات المالية لراية للتجارة والتوزيع إلى جانب إدارة الاكتتاب وإدارة سجل الأوامر. ويعمل مكتب زكي هاشم وشركاه كمستشار قانوني للطرحين المحتملين.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية، وفق بيان الهيئة (بي دي إف).

يمهد هذا الطريق أمام أول إصدار توريق للحقوق المالية المستقبلية من قبل "سيرا": أصبحت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) في يوليو الماضي أول شركة تحصل على موافقة من هيئة الرقابة المالية لإصدار برنامج توريق للحقوق المالية المستقبلية بقيمة ملياري جنيه. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون سوق رأس المال التي تسمح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية في مارس، بعد أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اللوائح التي تمهد الطريق أمام طرح هذه الأداة الجديدة في مايو من العام الماضي.

هذه أخبار جيدة أيضا لمشاريع القطاع العام: ستكون الجهات العامة أيضا قادرة على استخدام سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية للحصول على التمويل للمشاريع الجديدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، "مع الحفاظ على أصول ومقدرات الدولة للأجيال المقبلة"، وفقا لما قاله رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية محمد فريد. وأشار فريد إلى مشروعات الطرق والكباري، وكذلك المرافق العامة كالمياه والكهرباء والغاز وتدوير القمامة، وخطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق وخدمات الاتصالات والبنية التحتية لشبكات الاتصالات، من بين قائمة المشروعات التي يمكنها الاستفادة من الآلية الجديدة.

ما هي الحقوق المالية المستقبلية وما هي آلية توريقها؟ يختلف توريق الحقوق المالية المستقبلية عن التوريق التقليدي من حيث أنه يسمح بتوريق المدفوعات التي لم تتضمنها الميزانية العمومية للشركة بعد، مما يمكنها من إصدار سندات بضمان إيرادات مستقبلية متوقعة بناء على نشاطها السابق. وهكذا تمنح تلك الآلية الشركات إمكانية الحصول على السيولة دون الحاجة إلى وجود محفظة كبيرة من الذمم المدينة. ويتحول الدخل المستقبلي، سواء من فواتير الهاتف أو مدفوعات المرافق أو المصاريف الدراسية أو الإيجارات، إلى أوراق مالية تبيعها الشركة لتحصل على سيولة حاضرة اليوم. وهذا يفتح الباب أمام شركات جديدة من القطاعين العام والخاص مثل مقدمي المرافق وشركات الرعاية الصحية وشركات الاتصالات والمؤسسات التعليمية لإصدار تلك الأوراق المالية. ويمكنكم معرفة المزيد من خلال "إنتربرايز تشرح".

فوري تخطط للتوسع في نشاط التمويل الاستهلاكي العام المقبل

تخطط شركة المدفوعات الإلكترونية العملاقة فوري لإطلاق ذراعها للتمويل الاستهلاكي في الربع الأول من عام 2023، وفق تصريحات حسن عبد الجليل، الرئيس التنفيذي لعلاقات المستثمرين، لإنتربرايز. وخصصت فوري نحو 400 مليون جنيه من زيادة رأس المال التي أجرتها مؤخرا بقيمة 800 مليون جنيه، لدخول سوق التمويل الاستهلاكي، حسبما ذكر عبد الجليل. وأعلنت فوري سابقا أنها ستطلق أعمالها في قطاع التمويل الاستهلاكي في 2022.

جمعت شركة جلاميرا الناشئة 1.3 مليون دولار في جولة تمويل تأسيسية بقيادة مستثمري الرياض الملائكيين، وبمشاركة مسرعة الأعمال تيك ستارز، وإثراء فينتشر كابيتال، و100 فينتشرز، وسيليكون فالي فينتشرز، لوكرايتف فينتشرز، إلى جانب عدد من المستثمرين الملائكيين، وفق بيان الشركة (بي دي إف).

أين تذهب الأموال: تخطط جلاميرا لاستخدام الاستثمار لتمويل إطلاق خدمات جديدة وتوسيع تواجدها في أسواق خليجية جديدة، بحسب البيان.

نبذة عن الشركة: تأسست شركة جلاميرا في مصر قبل الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، وتقدم خدمات العناية بجمال وصحة المرأة لمقدمي تلك الخدمات (B2B). وتقدم الشركة أيضا على موقعها الإلكتروني الخدمات للأفراد والشركات عبر مفهوم (B2B2C)، حيث يمكن للعميلات البحث عن المواعيد والحجز لتلقي الخدمات.

ركزت البرامج الحوارية في تغطيتها الإعلامية الليلة الماضية على الحدود القصوى للسحب النقدي بالخارج التي أعلنتها عدة بنوك محلية. ودعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إلى ضرورة ترشيد استخدام الدولار في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على زيادة مواردها من العملة الصعبة، وذلك في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 4:04 دقيقة)، مشيرة إلى قيام البعض بسحب كميات كبيرة من الدولار أثناء تواجدهم بالخارج لبيعها في السوق الموازية بعد رجوعهم إلى مصر. وتحدثت الحديدي أيضا مع رئيسة قطاع التجزئة المصرفية ببنك أبو ظبي الأول مريم السمني حول الأسباب التي دعت البنك إلى اتخاذ تلك الخطوة (شاهد 4:20 دقيقة). تغطيتنا الكاملة للموضوع تجدونها في فقرة "بنوك" أعلاه.

اقتصاديون يطالبون بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد: يجب على الحكومة أن تتخارج من بعض القطاعات التي تحظى من خلال المشاركة فيها بميزات غير عادلة، وفقا لما قاله المحلل الاقتصادي هاني جنينة في مقابلة مع برنامج "المواجهة" (شاهد 0:24 دقيقة). ومن جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا هاني برزي إن استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي ليست كما كانت عليه في السابق، مرجعا ذلك إلى الأوضاع الحالية (شاهد 0:35 و0:21 دقيقة). وقال برزي إن الدولة ينبغي ألا تشارك في بعض القطاعات، دون تقديم المزيد من التفاصيل. ومن المتوقع أن تستعرض الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة – والتي تعد خارطة طريق على نطاق واسع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد – خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر نهاية هذا الشهر.

شركات الشحن البحري لا تبحث عن مسارات بديلة لقناة السويس بعد الزيادة بنسبة تصل إلى 15% والتي أعلنتها هيئة قناة السويس في رسوم عبور السفن اعتبارا من العام المقبل، بحسب البيان الصادر عن الهيئة. وقدم برنامج "الحياة اليوم" تغطية للقصة (شاهد 2:51 دقيقة).

تمويل العاصمة الإدارية الجديدة: قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها تضيف العاصمة الإدارية الجديدة 59 مليار دولار في فاتورة الدين، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد وسط ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة. مع إصدار الحكومة سندات بمعدل فائدة مرتفع للمساعدة في تغطية التكلفة، تبدي نيويورك تايمز قلقها من تعرض مصر لخطر التخلف عن سداد الديون.

أخبار أخرى في الشأن المصري:

• جمعت العريضة الإلكترونية التي تطالب باسترداد حجر رشيد من المملكة المتحدة نحو 2500 توقيع حتى الآن. (رويترز)
• استزراع أشجار المانجروف من بين حلول مصر لمكافحة تغير المناخ وآثاره. (فرانس برس)
• حظى سجل مصر في مجال حقوق الإنسان باهتمام الأمم المتحدة (بيان | أسوشيتد برس) وصحيفة وول ستريت جورنال.

اقتنصت مجموعة ديمي البلجيكية تنفيذ أعمال تكريك ضمن مشروع تطوير ميناء أبو قير البحرى، وفق ما نقلته جريدة المال عن مصادر لم تسمها. وتستهدف عملية التكريك خدمة عدد من المشروعات، منها إنشاء عدد من الجزر الجديدة، ومارينا يخوت عالمي قبالة المعمورة والمنتزه بالإسكندرية. وتقدمت ديمي في وقت سابق بعرض بقيمة 3.6 مليار دولار لبناء مشروع للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أخبار أخرى على الرادار هذا الصباح:

• البابطين للطاقة والاتصالات – مصر توقع عقدين بـ 52 مليون دولار: وقعت شركة البابطين للطاقة والاتصالات – مصر التابعة لشركة البابطين للطاقة والإتصالات السعودية عقدين بقيمة 52 مليون دولار مع كل من شركة الجيزة لصناعة الكابلات وشركة السويدي إليكتريك لتوريد أبراج حديدية مجلفنة لمشروع خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية ومشروع بالمملكة المغربية.
• بدأ يوم الخميس التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق في المسافة بين محطة العتبة إلى الكيت كات، على أن يكون التشغيل الرسمي للمرحلة خلال قمة COP27 في نوفمبر. (بيان)
• وصلت شحنة قدرها 63 ألف طن من القمح الفرنسي إلى ميناء سفاجا أمس السبت. (اليوم السابع)
• وزارة الصحة تبحث مع مستشفيات سان دوناتو الإيطالية إنشاء مركز لتدريب الفرق الطبية في بورسعيد. (بيان)

أكتوبر: انطلاق شركة الطيران أير سفنكس منخفضة التكلفة التابعة لمصر للطيران.

أكتوبر: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

10 – 16 أكتوبر (الاثنين – الأحد): الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، العاصمة واشنطن.

17 أكتوبر (الاثنين): المائدة المستديرة الإقليمية الخامسة حول المناخ، جنيف، سويسرا.

18 – 20 أكتوبر (الثلاثاء – الخميس): مؤتمر البحر الأبيض المتوسط البحري، الإسكندرية، مصر.

27 أكتوبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي.

أواخر اكتوبر – 14 نوفمبر: موسم أرباح الربع الثالث من عام 2022.

أواخر أكتوبر: بنك أبو ظبي الأول يستكمل عملية الاندماج مع بنك عوده مصر بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

نوفمبر

نوفمبر: أسبوع القاهرة للمياه 2022.

1 – 2 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

3 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

3 – 5 نوفمبر (الخميس – السبت): أسبوع الموضة المصري.

4 – 6 نوفمبر: انطلاق معرض أوتوتك للسيارات بمركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

6 – 18 نوفمبر (الاثنين – الجمعة): شرم الشيخ تستضيف قمة المناخ COP27.

7 نوفمبر (الاثنين): تدشين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.

7 – 13 نوفمبر (الاثنين – الأحد): بطولة العالم للاسكواش للجامعات، نيو جيزة.

21 نوفمبر – 18 ديسمبر (الاثنين – الأحد): كأس العالم لكرة القدم 2022، قطر.

ديسمبر

13 – 14 ديسمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

13 – 15 ديسمبر (الثلاثاء – الخميس): القمة الأمريكية الأفريقية.

15 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.

22 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

ديسمبر: بدء تشغيل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.

ديسمبر: مضاعفة قدرة الربط الكهربائي مع السودان إلى 300 ميجاوات.

يناير 2023

يناير: الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وغير المصرفية تقدم تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لأول مرة.

يناير: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

1 يناير 2023 (الأحد): تطبيق منظومة التسجيل المسبق على الشحنات الجوية بشكل إلزامي.

7 يناير (السبت): عيد الميلاد المجيد.

25 يناير (الأربعاء): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

26 يناير (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

فبراير 2023

11 فبراير (السبت): بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022 بالجامعات الحكومية.

مارس 2023

مارس: موسم أرباح الربع الرابع من عام 2022.

23 مارس (الأربعاء): أول أيام رمضان (وفقا للحسابات الفلكية)، ويحل أذان المغرب في 6:08 مساء بتوقيت القاهرة.

أبريل 2023

17 أبريل (الاثنين): شم النسيم.

22 أبريل (السبت): عيد الفطر.

25 أبريل (الثلاثاء): عيد تحرير سيناء.

27 أبريل (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

أواخر أبريل – 15 مايو: موسم أرباح الربع الأول من عام 2023.

مايو 2023

1 مايو (الاثنين): عيد العمال.

4 مايو (الخميس) عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال.

22-26 مايو (الاثنين- الجمعة): مصر تستضيف الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، شرم الشيخ.

يونيو 2023

28 يونيو – 2 يوليو (الأربعاء – الأحد): عيد الأضحى (وفقا للحسابات الفلكية).

30 يونيو (الجمعة): ذكرى ثورة 30 يونيو.

يوليو 2023

18 يوليو (الثلاثاء): رأس السنة الهجرية.

20 يوليو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

23 يوليو (الأحد): عيد ثورة 23 يوليو.

27 يوليو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

أواخر يوليو – 14 أغسطس: موسم أرباح الربع الثاني من عام 2023.

سبتمبر 2023

26 سبتمبر (الثلاثاء): المولد النبوي الشريف.

28 سبتمبر (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

أكتوبر 2023

6 أكتوبر (الجمعة): عيد القوات المسلحة.

أواخر أكتوبر – 14 نوفمبر: موسم أرباح الربع الثالث من عام 2023.

أحداث دون ميعاد محدد

الربع الأول من 2023: أدنوك تستحوذ على 50% من شركة توتال إنرجيز مصر.

النصف الثاني من 2023: افتتاح المتحف المصري الكبير.

النصف الثاني من 2023: المنتدى الوزاري للغاز IEF-IGU، مع تحديد المكان والتاريخ لاحقا.

الربع الثالث من 2023: الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي التابعة لشركة أيادي للاستثمار والتنمية تطرح أول منتجاتها التمويلية.

أواخر 2022: منصة إي-أسواق تطلق منصة إلكترونية لحجز تذاكر المواقع الأثرية عبر الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية.

2023: مصر تستضيف الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023.