صندوق النقد يحث مصر على إجراء إصلاحات "حاسمة" وسط مفاوضات القرض الجديد

صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في عدد جديد حافل بالأخبار.

يحدث اليوم –

إنه يوم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي: من المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس عندما تختتم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة له اجتماعها اليوم، والذي استمر منذ الأمس. ورفعت أرباح شركات التكنولوجيا خلال الربع الثاني من 2022، والتي جاءت أفضل من المتوقع، الروح المعنوية للأسواق الأمريكية، في تداولات ما بعد الجلسة أمس. وأدى ذلك إلى تغير في معنويات المستثمرين بعد يوم متوتر من التداول، حيث فكر المستثمرون في مدى جدية الفيدرالي الأمريكي في كبح جماح التضخم المتصاعد. وأنهى مؤشر ستاندرد أند بورز 500 تداولات أمس متراجعا بنسبة 1.2%، في حين كان مؤشر ناسداك المركز على شركات التكنولوجيا أكثر تضررا، إذ خسر 1.9%، فيما لم تتغير عوائد سندات الخزانة في ساعات ما قبل القرار المنتظر.

إلى أي مدى قد ترتفع الفائدة؟ هذا يتوقف على التضخم، ولا يوجد إجماع في وول ستريت حول كيفية حدوث ذلك. يعتقد المحللون لدى جيه بي مورجان أن التضخم قد وصل حاليا إلى ذروته، ما يسمح لصناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ببدء التراجع عن دورة التشديد النقدي. ومن ناحية أخرى، لا يرى بنك جولدمان ساكس أن التضخم سينحسر قريبا، ويتوقع فترة ممتدة من رفع أسعار الفائدة. ويتفق كبير محللي الأسهم لدى مورجان ستانلي مع ذلك، قائلا إن التضخم المستعصي سيجبر الفيدرالي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، على الرغم من المخاوف المتزايدة من احتمالات الركود الاقتصادي.

الخبر الأبرز عالميا – هيمنت عدة موضوعات على عناوين الصحف العالمية هذا الصباح:

بدء إصدار نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الأمريكية للربع الثاني، والتي بدأت ببيانات مايكروسوفت وألفابت أمس. وحتى الآن لا تبدو النتائج سيئة بقدر ما كان متوقعا. المزيد حول الموضوع في فقرة "الأسواق العالمية" في نشرتنا هذا الصباح. (فايننشال تايمز | بلومبرج | سي إن بي سي | وول ستريت جورنال | نيويورك تايمز | الجارديان).

تغييرات لدى كريدي سويس: من المقرر أن يترك توماس جوتشتاين منصب الرئيس التنفيذي للبنك السويسري، فيما يتطلع البنك إلى الخروج من أزمة تورطه في سلسلة من الفضائح، بما في ذلك أزمة انهيار صندوق التحوط أركيجوس كابيتال العام الماضي، والمزاعم بأنه ساعد في غسل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات. ومع المتوقع أن يعين البنك أولريش كورنر، والذي يدير حاليا قسم إدارة الأصول بالبنك، رئيسا جديدا بالتزامن مع الإعلان عن نتائج أعماله الفصلية اليوم. (فايننشال تايمز | بلومبرج | وول ستريت جورنال | رويترز).

أخبار جيدة بشأن اتفاقية تصدير القمح الأوكراني: بدأ مركز التنسيق المشترك – الذي أُنشئ لمراقبة شحنات القمح من الموانئ الأوكرانية كجزء من اتفاقية تاريخية بين الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا وروسيا لاستئناف صادرات الحبوب عبر منطقة البحر الأسود – عملياته في إسطنبول أمس الثلاثاء، حسبما أكدت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تيليجرام. يأتي ذلك بعد يومين من إطلاق روسيا صواريخ على مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، مما ألقى بظلال من الشك على ما إذا كانت الاتفاقية ستنجح أم لا في الإفراج عن 20 مليون طن من الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

يبدو أن روسيا "متعاونة": كان من المقرر أن يصل الوفد الروسي إلى مركز التنسيق المشترك إلى تركيا أمس لبدء العمل، من أجل ضمان "الحل الفوري لجميع القضايا اللازمة لدخول المبادرة مرحلة التنفيذ العملي"، بحسب بيان وزارة الدفاع.

قد تكون شركة الطاقة الأوكرانية نافتوجاز، المملوكة للدولة، أول شركة في البلاد تتخلف عن سداد مدفوعات السندات، بعد فشلها في الحصول على موافقة من حاملي السندات على تجميد الديون أجل عامين في الوقت المناسب للموعد النهائي أمس، حسبما ذكرت الشركة في بيان. قد يصادر الدائنون الأصول المملوكة لشركة في الخارج، والتي تشمل امتيازات في الصحراء الغربية بمصر – وسويسرا. ونقلت رويترز عن مصدر قوله إن التخلف عن السداد سيهدد أيضا إمدادات الغاز الشتوية في البلاد وقرضا حاسما بقيمة 300 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا يوافقون على لقاح دنماركي ضد جدري القرود: حصلت شركة التكنولوجيا الحيوية بافاريان نورديك رسميا على الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية لاستخدام لقاح إمفانيكس المضاد لجدرى القرود، بعد موافقات مماثلة في كندا والولايات المتحدة، حسبما ذكرت بلومبرج. وتأتي الموافقة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم السبت مرض جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية.

في المفكرة –

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية جلسات للحوار المجتمعي بشأن استراتيجيتها 2022-2026 يوم الأحد المقبل 31 يوليو، وفق ما ذكرته الهيئة في بيان صحفي (بي دي إف). وسيضم الحوار ممثلين عن اللجنة الاستشارية لأسواق رأس المال التابعة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومصر للمقاصة والإيداع المركزي، وصندوق حماية المستثمرين، والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت. تهدف الاستراتيجية، التي أصدرتها الهيئة في أواخر مايو، إلى مضاعفة القيمة السوقية للبورصة المصرية إلى 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026.

تذكير لدافعي الضرائب – الموعد النهائي للحصول على خصم 65% من رسوم السداد المتأخر يحل في 31 أغسطس. وقالت وزارة المالية في بيان إن نسبة 35% المتبقية من المدفوعات المستحقة من رسوم الجمارك، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، والضرائب على الدخل، وضريبة المبيعات، والضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة، يجب سدادها قبل شهر مارس المقبل. ووافق مجلس النواب على تعديلات للتجاوز عن مقابل التأخير عن دفع الضرائب قبل أن ينهي دورته التشريعية في وقت سابق من الشهر الجاري.

يمكنكم الاطلاع على المفكرة كاملة على موقعنا الإلكتروني، والتي تجدون فيها قائمة شاملة بالأحداث الإخبارية القادمة والأعياد الوطنية والمؤتمرات، وكل ما يهم مجتمع المال والأعمال.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم – البنية التحتية في مصر ليست في وضع يسمح للاعبين في التجارة الإلكترونية بإدارة أعمالهم بطريقة منظمة: يواجه العاملون في مجال التجارة الإلكترونية صعوبة في الوصول إلى البنية التحتية اللازمة لإدارة أعمالهم مع إدراك أن الطلب على البنية التحتية المناسبة للتجارة الإلكترونية – يفوق ما تقدمه الدولة، وفق ما أخبرنا لاعبون في الصناعة. تتطلب أعمال التجارة الإلكترونية عادة بنية تحتية مادية مثل المستودعات ومرافق التوزيع والبنية التحتية التقنية لمنصاتها لتكون على الإنترنت وخدمات التوصيل لتوصيل منتجاتها لعملائها. تثير المجالات الثلاثة مشاكل مختلفة للشركات، وغالبا ما يواجه اللاعبون الأصغر مشاكل أعقد من غيرهم، كما تشير مصادرنا.

صندوق النقد يريد من مصر التحرك بشكل أسرع وأكثر حسما نحو الإصلاحات: دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية أمس إلى اتخاذ خطوات "حاسمة" بشأن الإصلاحات المالية والهيكلية، وهي رسالة تأتي في الوقت الذي تخوض فيه البلاد محادثات بشأن حزمة مساعدات جديدة من الصندوق لمساعدتها خلال الأزمة الاقتصادية الحالية. وقال الصندوق في تقييم صدر حديثا (بي دي إف) والمتعلق باتفاق الاستعداد الائتماني الذي حصلت مصر بموجبه على قرض في عام 2020 بقيمة 5.2 مليار جنيه، إن مصر لا تزال عرضة للصدمات الخارجية بسبب عبء الديون المرتفع ومتطلبات التمويل الإجمالية الكبيرة. وقال المجلس التنفيذي للصندوق إن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات.

تخوض مصر محادثات مع الصندوق من أجل تمويل جديد (وربما مساعدات أخرى) منذ مارس الماضي: تضافرت العوامل، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية الواسعة للحرب الروسية في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما أدى إلى إضافة مليارات الدولارات إلى فاتورة الواردات المصرية، وتسبب في نزوح نحو 20 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، ما زاد الضغط على ميزان المدفوعات، ودفع الحكومة إلى العودة إلى الصندوق من أجل برنامج قروض سيكون الثالث في غضون ست سنوات.

وقال المجلس التنفيذي للصندوق إن برنامج الاتفاق المبرم مع مصر نجح في تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي خلال الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19". واستوفت الحكومة المصرية الشروط المتفق عليها، وتمكنت من تعزيز الثقة الداخلية والخارجية. ومع ذلك، قال الصندوق إن "تقلبات أكبر في سعر الصرف… كان من الممكن ترسيخها لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية".

رأينا مرونة أكثر للجنيه المصري هذا العام: سمح البنك المركزي للعملة بالتراجع بأكثر من 20% مقابل العملة الأمريكية، في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

ويريد الصندوق أيضا مشاركة أقل للدولة وأكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد: دعا تقييم صندوق النقد الدولي الحكومة إلى اتخاذ خطوات مؤثرة لتقليل مشاركة الدولة في الاقتصاد وتعزيز تنمية القطاع الخاص.

كانت الحكومة صريحة بشأن التزامها بتعزيز دور القطاع الخاص في الأشهر الأخيرة، وتتشاور حاليا مع مجتمع الأعمال بشأن خططها لتحويل ميزان القوة الاقتصادية بشكل كبير نحو القطاع الخاص في السنوات المقبلة. وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق إن الحكومة تريد مضاعفة دور القطاع الخاص على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فيما حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي هدفا بجمع 40 مليار دولار من خلال طرح أصول مملوكة للدولة على مستثمرين محليين ودوليين خلال السنوات الأربع المقبلة. ولكن التحدي هو ظروف السوق العالمية والتي تعني أن المشترين الرئيسيين للأصول المصرية سيكونا الإمارات والسعودية، والضغوط السعرية تعمل في صالح المشترين في الوقت الحالي.

إذا، أين تحديدا الفجوة؟ كانت جيهان صالح المستشارة الاقتصادية أشارت هذا الأسبوع إلى أن المحادثات الفنية الجارية مع الصندوق، على الرغم من أن الجانبين لديهما "وجهات نظر مختلفة"، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، محذرا من أن الرياح المعاكسة تدفع العالم نحو الركود. في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث (بي دي اف)، خفض الصندوق توقعاته للنمو هذا العام بمقدار 0.4% إلى 3.2% من 6.1% العام الماضي، حيث تستمر التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات المستمرة الناجمة عن الجائحة في الضغط على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

الأمر قد يزداد سوءا العام المقبل: يتوقع صندوق النقد أن يضعف النمو العالمي أكثر في عام 2023 حيث بدأت الظروف المالية المشددة في التراجع. ويتوقع الآن نموا بنسبة 2.9% مقابل 3.6% كان قد توقعها في أبريل.

يأتي التقرير بعنوان "قائمة وأكثر ضبابية" لسبب: "أصبحت التوقعات قاتمة بشكل كبير منذ أبريل"، حسبما كتب بيير أوليفييه غورينشا كبير الاقتصاديين لدى الصندوق. "العالم قد يتأرجح قريبا على حافة ركود عالمي، بعد عامين فقط من الركود الأخير".

هناك مخاطر سلبية "ساحقة" تخيم على التوقعات، بما في ذلك قطع كامل لإمدادات الغاز الروسي عن أوروبا، والمزيد من التضخم، وتشديد السياسة النقدية، والتي يمكن مجتمعة أن تدفع منطقة الولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى ما يقرب من النمو الصفري. في ظل هذا السيناريو البديل "وارد الحدوث"، توقع الصندوق أن النمو قد يتراجع أكثر إلى 2.6% في عام 2022، وإلى 2% في عام 2023.

لا نهاية للتضخم في الأفق: رفع الصندوق توقعاته للتضخم إلى 6.6% (بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن أرقام أبريل) هذا العام في الاقتصادات المتقدمة و9.5% (بزيادة 0.8 نقطة مئوية) في الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

يريد صندوق النقد من صانعي السياسة إعطاء الأولوية للتضخم قبل كل شيء آخر: "يمثل التضخم عند المستويات الحالية خطرا واضحا على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي، وينبغي أن يكون إعادته إلى أهداف البنوك المركزية أولوية قصوى بالنسبة لصانعي السياسات"، حسبما قال غورينشا. وقال إن تشديد الشروط النقدية سيضر بالاقتصاد العالمي لكن تأخيره "لن يؤدي إلا إلى تفاقم المصاعب".

توقعات الصندوق للاقتصاد المحلي والإقليمي

أداء الاقتصاد المصري قد لا يكون سيئا للغاية: أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023/2022 دون تغيير عند 5.9% لكنه خفض توقعاته لعام 2023 إلى 4.8%. رفع صندوق النقد توقعاته للاقتصاد المصري هذا العام مرتين، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع وأسعار الفائدة الذي أضر بثقة الأعمال وضغط على المالية العامة.

"تأثرت مصر بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية"، لا سيما بسبب اعتمادها على طرفي النزاع في نحو 80% من وارداتها من القمح، وجزء كبير من إيرادات السياحة، وفق ما قاله مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لشبكة سي إن بي سي عربية (شاهد 14:12 دقيقة)، مضيفا أن ذلك انعكس على أسعار المواد الغذائية وعائدات السياحة وتدفقات المحافظ.

بينما خالفت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء هذا الاتجاه: قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات بالنسبة للدول في هذه المناطق تظل "في المتوسط دون تغيير أو إيجابية"، حيث أن آثار ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري والمعادن على كبار مصدري السلع الأساسية في المناطق تعزز التوقعات الإجمالية.

ستسجل الأسواق الناشئة نموا العام المقبل.. لكن المخاطر لا تزال قائمة: يتوقع الصندوق الآن أن تنمو الأسواق الناشئة 3.6% هذا العام، قبل أن يرتفع قليلا إلى 3.9% العام المقبل – كلاهما لا يزال منخفضا 0.2 و0.5 نقطة مئوية، على التوالي، عن التوقعات الصادرة في أبريل. جاءت المراجعات السلبية بشكل أساسي على خلفية التباطؤ في النمو في الأسواق الناشئة الرئيسية الصين والهند خلال الربع الماضي.

إنفينيتي و"التمويل الأفريقية" تعتزمان استثمار 4 مليارات دولار لمضاعفة قدرات ليكيلا: تسعى شركة الطاقة المتجددة إنفينيتي جروب ومؤسسة التمويل الأفريقية إلى جمع ما بين 2.5 إلى 4 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لمضاعفة قدرات شركة ليكيلا باور، وفق ما صرح به الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية سامايلا زوبايرو في مقابلة مع بلومبرج. يأتي ذلك في الوقت الذي يهدف فيه الجانبان إلى الحفاظ على مكانة ليكيلا باعتبارها "أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا".

يأتي ذلك بعد أسبوع من اتفاق إنفينيتي ومؤسسة التمويل الأفريقية على الاستحواذ على 100% من ليكيلا من شركة الاستثمار المباشر أكتيس وشركة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مينستريم. وتشير تقارير إلى أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وستحصل إنفينيتي ومؤسسة التمويل الأفريقية بموجبها على محفظة مشاريع طاقة رياح بقدرة 2.8 جيجاوات عبر أفريقيا، لتصبح إنفينيتي أكبر شركة طاقة متجددة في القارة. ومن المتوقع إتمام عملية الاستحواذ في الربع الرابع من العام.

مؤسسات التمويل الدولية تلعب دورا: مؤسسات التمويل التنموي التي سبق لمؤسسة التمويل الأفريقية العمل معها ستوفر التمويل. تضم هذه المؤسسات بروباركو الفرنسية وبنك التنمية الألماني وشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وجميعهم سبق لمؤسسة التمويل الدولية العمل معهم، حسبما قال زوبايرو.

تريد إنفينيتي و"التمويل الأفريقية" البدء في خططها بحلول عام 2026: ستساعد الأموال الشركتين على إضافة ما بين نصف وثلاثة أرباع من القدرات البالغة 3 جيجاوات خلال السنوات الأربع المقبلة. "الحصول على الطاقة يمثل تحديا كبيرا في أفريقيا. هذه المنصة وهذا الاستحواذ، يمنحنا فرصة لمتابعة هذه الفرص على نطاق واسع"، وفق ما ذكره زوبايرو.

سيؤدي ذلك إلى مضاعفة القدرات الحالية على الأقل: تمتلك ليكيلا حاليا 1 جيجاوات من قدرات الأصول التشغيلية بينما تمتلك منشآت إنفينيتي ومؤسسة التمويل الأفريقية 400 ميجاوات.

حول ليكيلا: تعد ليكيلا أكبر منتج مستقل للطاقة في أفريقيا، وتمتلك محطات رياح في مصر وغانا وجنوب أفريقيا والسنغال بطاقة 1 جيجاوات، كما أن لديها مشاريع جديدة أخرى بقدرة 1.8 جيجاوات قيد التنفيذ، ومن المتوقع الانتهاء منها "في المستقبل القريب"، بحسب إنفينيتي ومؤسسة التمويل الأفريقية. أعلنت ليكيلا في نوفمبر الماضي بدء التشغيل التجاري لمحطة رياح غرب بكر البالغة قدرتها 250 ميجاوات.

أوراسكوم المالية القابضة تبيع حصتها الحاكمة في بلتون المالية إلى شيميرا: وافقت شركة أوراسكوم المالية القابضة يوم الاثنين على بيع كامل حصتها البالغة 56% في شركة بلتون المالية القابضة إلى شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية، وفق ما أعلنته الشركة في إفصاح (بي دي إف) للبورصة المصرية أمس. وتسعى شيميرا إلى الاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم شركة الخدمات المالية، ويتطلب الأمر استجابة 51% كحد أدنى من أسهم الشركة لعرض الشراء الإجباري المقدم من الشركة الإماراتية لإتمام الصفقة. وتنتهي فترة سريان العرض في 3 أغسطس المقبل.

العرض: عرضت شيميرا الاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم بلتون مقابل 1.485 جنيه للسهم الواحد. ويقدر العرض قيمة الشركة بنحو 690 مليون جنيه.

ماذا بعد؟ الحصة المتبقية البالغة من أسهم الشركة مطروحة للتداول الحر، ويمتلكها عدد من المستثمرين الأفراد. ستعلن البورصة المصرية عن نتيجة عرض الشراء الإجباري المقدم من شيميرا عند انتهاء فترة سريانه الأسبوع المقبل.

رد فعل السوق: تراجع سهم بلتون بنسبة 1.8% عقب إعلان أمس، بينما ارتفع سهم أوراسكوم المالية بنسبة 1.6%.

المستشارون: يعمل مكتب معتوق بسيوني وحناوي مستشارا قانونيا لشركة شيميرا في الصفقة.

أمان القابضة تؤجل طرح أسهمها في البورصة إلى العام المقبل: أصبحت شركة أمان القابضة للخدمات المالية غير المصرفية التابعة لشركة راية القابضة أحدث شركة محلية تؤجل خططها للاكتتاب العام في البورصة المصرية وسط التداعيات الاقتصادية العالمية التي تضرب أسواق المال في البلاد. كانت الشركة تخطط لطرح أسهمها بالبورصة هذا العام، وعينت بالفعل بنكا استثماريا للعمل على الخطة، لكنها قررت تأجيل العملية إلى العام المقبل بسبب ظروف السوق الحالية، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية حازم مغازي في مقابلة مع جريدة المصدر.

ويأتي هذا بعد أن أفادت تقارير محلية قبل أسبوع أن بنك القاهرة قرر تأجيل الطرح العام لأسهمه في البورصة المصرية بسبب ظروف السوق غير المواتية. وكان البنك المملوك للدولة يخطط للمضي قدما في عملية الطرح بحلول نهاية العام.

البورصة المصرية تعاني حتى الآن هذا العام: دفع التضخم المتصاعد وارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف الجيوسياسية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا البورصة المصرية إلى منطقة السوق الهابطة هذا العام. وتدافع المستثمرون الأجانب للخروج من السوق مع زيادة الاتجاه للابتعاد المخاطرة في الأسواق الناشئة، ما أدى إلى تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2016 في وقت سابق من هذا الشهر.

الشركة تخطط للاكتتاب العام منذ مدة طويلة: أعلنت راية في البداية عن خطط لطرح حصة من "أمان" في عام 2020، وكانت تأمل حينها في ظهور الشركة التابعة لأول مرة في البورصة خلال عام 2021.

ومن أبرز ما جاء في المقابلة أيضا:

• "أمان" قد ترحب بمساهمين جدد قريبا: تتطلع "راية" إلى بيع حصة تتراوح بين 10-15% من حصتها البالغة 76% في "أمان" قبل نهاية العام لتمويل خططها التوسعية على الصعيدين المحلي والدولي. يمتلك البنك الأهلي المصري النسبة المتبقية البالغة 24% من الشركة، والتي استحوذ عليها في عام 2020.
• .. وتخطط للتوسع في السوق السعودية: تجري "أمان" مفاوضات حاليا لإطلاق شركة جديدة متخصصة في نشاط التمويل الاستهلاكي بالمملكة العربية السعودية.
• "أمان" تستهدف عملية توريق أخرى هذا العام: تأمل "أمان" في الانتهاء من إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفق ما قاله مغازي لحابي.

ضم مليون أسرة جديدة تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية كجزء من جهود الدولة لحماية الفئات الأكثر عرضة لارتفاع تكاليف المعيشة، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أمس. وبذلك يصل العدد الإجمالي للأسر في البرنامج إلى 20 مليون.

هذا أكثر مما توقعنا: في خطاب متلفز أعلن فيه عن حزمة تدابير الحماية الاجتماعية في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه سيجري توسيع البرنامج ليشمل 450 ألف أسرة إضافية.

عن تكافل وكرامة: أطلقت الحكومة برنامج تكافل وكرامة في عام 2015، بدعم 400 مليون دولار من البنك الدولي. يوفر البرنامج دعم الدخل للمواطنين الأكثر ضعفا في البلاد من خلال الدعم النقدي.

يأتي القرار في إطار حزمة بقيمة 11 مليار جنيه تهدف إلى التخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأشد فقرا. وسيشهد توزيع مساعدات طارئة على 9 ملايين أسرة والأشخاص الذين تقل معاشاتهم الاجتماعية عن 2500 جنيه شهريا والعاملين في القطاع العام الذين يتقاضون أقل من 2700 جنيه للأشهر الستة المقبلة. ستشهد إجراءات تحسين الأمن الغذائي مليوني كرتون من السلع المدعومة شهريا، تستهدف الأسر الضعيفة.

ضرب التضخم مصر بشدة هذا العام: ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات هذا العام على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وانخفاض قيمة الجنيه الذي أدى إلى انخفاض العملة أكثر من 20% مقابل الدولار. وتسبب كل هذا في قفزة في تكلفة كل شيء من الغذاء والوقود إلى النقل والسلع الاستهلاكية، ما زاد الضغط على الموارد المالية للأسر.

تتوقع الحكومة نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة المصرية هذا العام إلى 850 مليون دولار، وفق ما قاله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت في بيان صحفي أمس.

يعد هذا الرقم أعلى بنسبة 73% من الاستثمارات البالغة قيمتها 490 مليون دولار في الشركات الناشئة التي سجلتها الوزارة في عام 2021. جمعت الشركات الناشئة المحلية أكثر من 373 مليون دولار في عام 2021، مع حصول شركات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية على نصيب الأسد.

نحتاج إلى تفادي النقص المقبل لرأس المال المغامر حتى يحدث ذلك: جمعت الشركات الناشئة في مصر نحو 288 مليون دولار حتى الآن هذا العام، وفقا للبيانات التي جمعتها إنتربرايز. على الرغم من أن هذا الرقم تقريبي (نظرا لأن العديد من الشركات الناشئة لا تكشف عن المبلغ المحدد الذي جمعته في جولة واحدة)، إلا أنها تشير إلى أن شركات الناشئة حجزت حوالي 29% فقط مما تتوقعه الحكومة، ما يتطلب انعكاسا خطيرا للرياح المعاكسة التي تتسبب في تشديد رأس المال المغامر في جميع أنحاء العالم.

دفعة محتملة: تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء 19 مركزا جديدا للتدريب والابتكار الرقمي، يطلق عليها اسم مراكز الإبداع الرقمي في مصر (كيرياتيفا)، لتوفير التدريب الفني على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم الشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا، حسبما قال طلعت. ودخلت الوزارة أيضا في شراكة مع شركات تقنية عالمية غير معلنة لتدريب أكثر من 225 ألف شخص خلال العام المالي الحالي بتكلفة 1.3 مليار جنيه.

ومن أخبار الشركات الناشئة أيضا –

أتمت شركة مملكة الموضة "The Fashion Kingdom" المصرية الناشئة في مجال التجارة الالكترونية للأزياء، جولة تمويلية تأسيسية بقيمة 2.6 مليون دولار بقيادة صندوق رأس المال المخاطر سي فينتشرز وصندوق أيه 15 المتخصص بالاستثمار في مجال التكنولوجيا، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف) أمس الثلاثاء. وشارك صندوق أيه 15 في الجولة جنبا إلى جنب مع المستثمرين الحاليين بول أنطاكي وناصر الشوربجي، الخبيرين المخضرمين في مجال الأزياء. وشارك في الجولة أيضا كل من لوتس كابيتال وربى كابيتال وصني سايد فينتشر بارتنرز وفاونديشن فينتشرز وكايرو أنجلز.

حول "مملكة الموضة": "مملكة الموضة" هي منصة أزياء تضم العديد من العلامات التجارية المحلية والدولية. تأسست الشركة الناشئة في عام 2020 من قبل فادي أنطاكي وماريان سميكة وكريم عبد القادر، وتبيع الشركة الآن ملابس من أكثر من 200 علامة تجارية ولديها أكثر من 135 ألف عميل. تضاعف عدد الطلبات عبر المنصة بأكثر من ثلاث مرات على أساس سنوي، وتتوقع "مملكة الموضة" أن يستمر هذا المعدل في عام 2022.

أين سيذهب التمويل؟ ستستخدم الشركة الناشئة الأموال لتوسيع فريقها وتسريع نموها وبناء تقنيات قابلة للتطوير، وفقا للبيان الذي تناوله موقع ومضة. وستعمل أيضا على تعزيز وتفعيل القيمة المضافة المتكاملة التي توفرها للعلامات التجارية، بما في ذلك توفير حلول شاملة للعمليات التشغيلية والتسويق وخدمات إنشاء المحتوى الرقمي لمساعدة العلامات التجارية المحلية العاملة في مجال الأزياء في مسيرتها نحو التحول الرقمي وزيادة مبيعاتها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى دعمها في جهود الاستدامة.

عينت شركة مصر فاينانس للخدمات المالية غير المصرفية، الذراع التمويلية لشركة مصر القابضة للتأمين، أحمد ضيف عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة، ومحمود السقا (لينكد إن) رئيسا لمجلس الإدارة، حسبما ذكرت جريدة المال نقلا عن مصادر لم تسمها.

تصدر اهتمامات مقدمي برامج التوك شو الليلة الماضية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم مليون أسرة إضافية إلى برنامج "تكافل وكرامة". "كما هو الحال في وقت ارتفاع التضخم، لم يكن من الممكن أن تأتي هذه الخطوة في وقت أفضل"، وفق ما قاله الخبير الاقتصادي هاني جنينة في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 13: 31 دقيقة). وأشار جنينة إلى أن الأشخاص الذين يترواح دخلهم الشهري بين ألف وثلاث آلاف جنيه قد تضرروا بشكل خاص منذ تباطؤ النمو الاقتصادي الذي بدأ مع انتشار جائحة "كوفيد-19" في عام 2020.

الدعم النقدي بدلا من الدعم السلعي: قامت الدولة في السنوات الأخيرة بزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية التي تقدم مدفوعات نقدية مباشرة للمستفيدين منها، وذلك على حساب الدعم التمويني. وقال جنينة إن ذلك يساعد على ضمان وصول المساعدة للأشخاص الأكثر احتياجا. وأضاف أنه يتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع بالسوق المحلية حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن الأمر يستغرق بعض الوقت حتى تنعكس ارتفاعات الأسعار العالمية على السوق المصرية. وتوقع أن تبلغ ذروة التضخم نحو 18-20%.

المزيد من التغطية: "مساء دي إم سي" (شاهد 4:42 دقيقة) و"الحياة اليوم" (شاهد 7:50 دقيقة) قاما بتغطية الخبر أيضا. تغطيتنا الكاملة للحزمة الجديدة تجدونها في فقرة "حماية اجتماعية" أعلاه.

ومن أبرز ما جاء في البرامج أيضا:

• حظيت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي العالمي والمحلي باهتمام من برنامجي "الحياة اليوم" (شاهد 12:26 دقيقة) و"مساء دي إم سي" (شاهد 3:13 دقيقة).
• نحو 95-96% من الحالات المصابة بفيروس "كوفيد-19" حاليا تعاني من أعراض خفيفة، وفق ما قاله مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 3:08 دقيقة).

هل نشهد إطلاق صندوق لتداول أرصدة الكربون قريبا؟ تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية طلبا من إحدى الجهات المحلية لتأسيس صندوق جديد لتداول أرصدة الكربون مع اقتراب قمة المناخ COP27 المقررة في نوفمبر، حسب ما ذكرته جريدة المال. وتقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزراء البيئة بمقترح إلى مجلس الوزراء للسماح بتداول أرصدة الكربون في البلاد، وفق ما قاله رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة محمود جبريل. وأرصدة الكربون هي شهادات قابلة للتداول مصممة لمنح الشركات حوافز لخفض الانبعاثات.

وظهرت فكرة إطلاق منصة لتداول الكربون لأول مرة في عام 2018، لكن لم يحرز سوى تقدم ضئيل في هذا الشأن على مدى السنوات الأربع الماضية. وبدا أن البورصة المصرية ووزارة البيئة قد أعادتا إحياء الفكرة في فبراير من هذا العام عندما قال رئيس مجلس الإدارة محمد فريد إنهما سيقدمان مقترحا لإنشاء منصة لتداول الكربون إلى مجلس الوزراء، لكن لم تحدث تطورات تذكر منذ ذلك الحين.

على صعيد آخر: قال جبريل إن الهيئة تلقت طلبا من أحد المستثمرين لإطلاق صندوق جديد للاستثمار في قطاع الزراعة برأس مال مليار جنيه.

أخبار أخرى على الرادار هذا الصباح:

• ستحول الشركة القابضة المصرية الكويتية المدرجة في البورصة 6 ملايين سهم مدرجة بالبورصة المصرية مملوكة لأحد المساهمين ليكون التداول عليها بالدولار بدلا من الجنيه. وبعد التحويل، ستمتلك الشركة 700 مليون سهم مقومة بالدولار ونحو 462.8 مليون سهم بالجنيه. (جريدة البورصة)
• وقعت عملاق التجارة الإلكترونية فوري اتفاقية شراكة مع منشئ المواقع الإلكترونية زيد فيندو لإتاحة أنظمة “Fawry accept” لعملاء الأخيرة. (بيان)
• اختارت شركة سيلفوكس البرتغالية المتخصصة في الحلول الرقمية شركة أدفانسيس التابعة لإنترو جروب لمساعدتها في إنشاء وتشغيل أول مركز خدمة لها في مصر. (بيان – بي دي إف)

يوليو: قانون التأمين الموحد للعمالة المؤقتة يدخل حيز التنفيذ.

26 – 27 يوليو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

30 يوليو (السبت): رأس السنة الهجرية.

30 يوليو (السبت): مؤتمر العمل الافتراضي 2022 الذي تنظمه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

أواخر يوليو – 14 أغسطس: موسم أرباح الربع الثاني من عام 2022.

أغسطس

أغسطس: مضاعفة قدرة الربط الكهربائي مع السودان إلى 600 ميجاوات.

14 أغسطس (الأحد): النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

16 أغسطس (الثلاثاء): مدينة نصر للإسكان والتعمير تنظر في طلب الفحص النافي للجهالة من سوديك.

18 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

31 أغسطس (الأربعاء): الموعد النهائي للحصول على خصم 65% من رسوم سداد الضرائب المتأخرة.

سبتمبر

سبتمبر: إطلاق المعرض البحري الأول "Naval Power" للقوات البحرية برعاية وزارة الدفاع المصرية.

سبتمبر: بدء التشغيل الفعلي لمركز الإبداع والتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري.

8 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

11 – 13 سبتمبر (الثلاثاء – الخميس): منتدى البيئة والتنمية، فندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز، القاهرة.

18 سبتمبر (الأحد): الموعد النهائي للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية للانضمام الاتحاد المصري للأوراق المالية.

سبتمبر: الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة.

20 – 21 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

22 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

26 – 27 سبتمبر (الاثنين – الثلاثاء): منتدى المرأة الأفريقية للابتكار وريادة الأعمال، فندق ماريوت، القاهرة.

أكتوبر

أكتوبر: الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة

أكتوبر: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

1 أكتوبر (السبت): تطبيق منظومة التسجيل المسبق على الشحنات الجوية بشكل إلزامي.

6 أكتوبر (الخميس): عيد القوات المسلحة، عطلة رسمية.

8 أكتوبر (السبت): المولد النبوي الشريف، عطلة رسمية.

18 – 20 أكتوبر (الثلاثاء – الخميس): مؤتمر البحر الأبيض المتوسط البحري، الإسكندرية ، مصر.

27 أكتوبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي.

أواخر اكتوبر – 14 نوفمبر: موسم أرباح الربع الثالث من عام 2022.

نوفمبر

نوفمبر: أسبوع القاهرة للمياه 2022.

1 – 2 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

3 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

4 – 6 نوفمبر: انطلاق معرض أوتوتك للسيارات بمركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

7 – 18 نوفمبر (الإثنين – الجمعة): مصر تستضيف COP27 في شرم الشيخ.

21 نوفمبر – 18 ديسمبر (الأثنين – الأحد): كأس العالم لكرة القدم 2022، قطر.

13 – 14 ديسمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

15 ديسمبر (الخميس): اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

ديسمبر

13 – 14 ديسمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

13 – 15 ديسمبر (الثلاثاء – الخميس): القمة الأمريكية الأفريقية.

15 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.

22 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

ديسمبر: بدء تشغيل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.

.

يناير 2023

يناير: الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وغير المصرفية تقدم تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لأول مرة.

يناير: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

فبراير 2023

11 فبراير (السبت): بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022 بالجامعات الحكومية.

28 فبراير (الثلاثاء): الموعد النهائي لدافعي الضرائب الذين حصلوا على إعفاء بنسبة 65% لسداد باقي الرسوم.

أحداث دون ميعاد محدد

النصف الأول من 2022: التشخيص المتكاملة تستهدف إتمام استحواذها على 50% من مركز إسلام أباد التشخيصي.

النصف الأول من 2022: الحكومة تحسم العروض المقدمة من عدد من شركات القطاع الخاص لإنشاء محطات لتحلية المياه.

النصف الأول من 2022: الإعلان عن الإصدار الثاني من السندات الخضراء للشركات في مصر.

الربع الثاني من 2022: صندوق مصر السيادي يستثمر في شركتين بقطاعي الشمول المالي والخدمات المالية غير المصرفية.

أواخر الربع الثاني من 2022: الموافقة على قانون التأمين الجديد لهيئة الرقابة المالية.

أواخر الربع الثاني من 2022: نهاية الفترة المخصصة لتقديم العطاءات لعقد إعادة تطوير المقر السابق للحزب الوطني.

أواخر النصف الأول من 2022: شركة إم جلوري القابضة الإماراتية ووزارة الإنتاج الحربى تبدآن تصنيع سيارات بيك أب تعمل بالوقود المزدوج.

النصف الثاني من 2022: افتتاح المتحف المصري الكبير.

النصف الثاني من 2022: مصر تستضيف المنتدى الوزاري للغاز.

النصف الثاني من 2022: من المفترض أن تنتهي الحكومة من تطعيم 70% من السكان ضد "كوفيد-19".

الربع الثالث من 2022: الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي التابعة لشركة أيادي للاستثمار والتنمية تطرح أول منتجاتها التمويلية.

أواخر 2022: منصة إي-أسواق تطلق منصة إلكترونية لحجز تذاكر المواقع الأثرية عبر الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية.

2023: مصر تستضيف الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023.