أباتشي تستثمر 3.5 مليار دولار في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية

صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في عدد جديد حافل بالأخبار، على عكس ما نشهده عادة من هدوء قبيل نهاية كل عام.

ومن بين أبرز الأخبار محليا هذا الصباح، توقيع أباتشي اتفاقية بمليارات الدولار مع وزارة البترول لتطوير مناطق امتيازها في الصحراء الغربية، واستعداد ماكرو جروب لطرح أسهمها في البورصة المصرية الشهر المقبل.

أما عالميا، فلا يزال متحور أوميكرون يتصدر العناوين، بعد أن خفضت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مدة العزل للأشخاص المصابين بالفيروس إلى النصف. وجاء الخبر في مختلف مواقع الأخبار العالمية هذا الصباح، ومن بينها رويترز وفايننشال تايمز ووول ستريت جورنال ونيويورك تايمز.

لا تزال توقعات الطقس تشير إلى هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة. وهناك فرصة لسقوط الأمطار بدءا من الخميس لتستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى الاثنين المقبل، فيما ستكون هناك أمطار أشد بالإسكندرية وعلى الساحل الشمالي، كما حذرت هيئة الأرصاد المصرية من احتمالية حدوث سيول في سيناء.

يحدث اليوم –

يناقش مجلس النواب مشروع قانون المالية العامة الموحد اليوم، وفق جدول أعمال المجلس. ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد. وفي حالة الموافقة عليه، سيتطلب التشريع من الحكومة تقديم بيان سنوي حول سياسة الموازنة على المدى المتوسط واستراتيجية المالية العامة إلى مجلس النواب. ويسعى مشروع القانون إلى فرض متطلبات جديدة على الحكومة لضمان الانضباط المالي بما في ذلك حدود إنفاق كل وزارة.

وفي البرلمان أيضا: من المقرر أن يحضر وزير التربية والتعليم طارق شوقي جلسة اليوم للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من قبل عشرات من النواب حول قرار إلغاء "التشعيب" في الثانوية العامة، ودمج شعبتي "علمي علوم" و"علمي رياضة" في شعبة واحدة.

هل تودون تناول الإفطار معنا خلال 2022؟ ليس عليكم سوى أن تخبرونا بتوقعاتكم للعام المقبل: كعادتنا قبيل بداية كل عام جديد، نسأل قراءنا حول ما يتوقعونه للعام المقبل من خلال استطلاع الآراء السنوي الذي تجريه إنتربرايز. لن يستغرق الأمر سوى بضع دقائق من وقتكم كي تخبرونا حول توقعاتكم الخاصة بشركاتكم وللقطاع الذي تعملون به، سواء كنتم تخططون لاستثمارات أو تعيينات جديدة، وما هو أداء أعمالكم في العام المنصرم. وسنشارك نتائج الاستطلاع معكم مطلع يناير المقبل كي نساعدكم في صياغة رؤية للعام الجديد. سندعو ثمانية قراء ممن شاركوا في استطلاع الآراء كي يتناولوا الإفطار معنا في العام الجديد، كما سيحصل اثنا عشر آخرون على هدية رمزية عبارة عن "مج إنتربرايز".

في المفكرة –

أمام الشركات الناشئة العاملة في مجال "بلوك تشين" من مصر وزيمبابوي حتى 31 يناير للتقدم لبرنامج Africa Blockchain Incubation Program عبر هذا الرابط. سيشمل البرنامج الذي يستمر أربعة أشهر ويديره المعهد الأفريقي للبلوك تشين، ورش عمل وتدريب وتطوير وجلسات توجيه وفعاليات مجتمعية مع مستثمرين وخبراء في الصناعة.

يمكنكم الاطلاع على المفكرة كاملة على موقعنا الإلكتروني، حيث توجد قائمة شاملة بالأحداث الإخبارية القادمة والأعياد الوطنية والمؤتمرات، وكل ما يهم مجتمع المال والأعمال.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: كان 2021 العام الذي تجلى فيه تغير المناخ بمصر، وبالتالي شهد العام أيضا البدء في تناول تلك القضية بمزيد من الاهتمام. لقد رأينا كيف أن درجات الحرارة ارتفعت بشدة وشعرنا أن موسم الشتاء تأخر عن موعده، كما أن عدة عوامل أدت للتأثير بشدة على المحاصيل الزراعية في البلاد مثل المانجو والزيتون.

وزارة البترول توقع اتفاقية بقيمة 3.5 مليار دولار مع أباتشي الأمريكية: وقع المشروع المشترك بين عملاق النفط والغاز الأمريكي أباتشي المدرجة ببورصة ناسداك وشريكتها الصينية في مصر سينوبك – شركتا خالدة وقارون للبترول – اتفاقية مشاركة إنتاج "حديثة" بهدف جعل العمليات التابعة لهما بمصر "أكثر فرص الاستثمار الاقتصادي" في محفظة الشركة.

يعد المشروع المشترك التابع لشركة أباتشي أكبر منتج للنفط وأيضا أكبر مالك للمساحات الاستكشافية البرية في مصر.

ما الذي يتضمنه الاتفاق بالنسبة لمصر؟ تقول أباتشي إنها تمثل نحو 40% من إجمالي إنتاج النفط في مصر هذا العام، إذ قامت بتشغيل المزيد من الحفارات تحسبا لهذه الاتفاقية. وستقوم أباتشي بإدخال المزيد من الحفارات إلى الخدمة في عام 2022 وتهدف إلى زيادة عمليات إتمام الآبار ثلاث مرات، وهي خطوة تقول إنها ستساعد في تحقيق معدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 8-10% من إجمالي الإنتاج في مصر. وتتوقع الشركة أن تنتج 47% من إجمالي النفط في مصر بحلول عام 2025، وفقا للبيان الصادر أمس (بي دي إف). وتقول أباتشي أيضا إن إجمالي إنتاجها من الغاز سيظل مستقر عند 550-600 مليون قدم مكعبة يوميا حتى عام 2025. ووعدت أباتشي أيضا بإنفاق 235 مليون دولار في السوق المصرية خلال 2022 وستدفع للهيئة المصرية العامة للبترول مكافأة توقيع قدرها 100 مليون دولار.

ما الذي يتضمنه الاتفاق لأباتشي؟ تعد مصر أكثر ربحية بكثير – ومن غير المرجح أن تستنزف التدفقات النقدية في المستقبل. ويمنح العقد الجديد شركة أباتشي مدة 20 عاما لعقود التطوير الحالية وخمسة أعوام يمكن خلالها استكشاف احتياطيات جديدة. والأهم من ذلك، أن الاتفاق يرفع نسبة مشاركة الأرباح لأباتشي ونسبة استرداد التكلفة من مصر لتصبح في الحد الأقصى للنطاق السابق، مما سيجعل مصر أكثر ربحية للمشروع المشترك ويساعد في ضمان عدم تمويل العمليات من الموارد الذاتية. وفي هذا الصدد، سيسمح لشركة أباتشي في مصر على مدى الأعوام الخمسة المقبلة باسترداد نحو 900 مليون دولار من "التكاليف غير المستردة" والتي لم تتمكن الشركة من استردادها في السابق نظرا لأن الإيرادات من امتيازاتها في مصر لم تكن كافية.

أرضية ربحية جديدة للعمليات المصرية؟ يمكن القول أن هيكل العقد الجديد وتعديل كيفية حساب مجموع استرداد التكلفة سيعني أن العمليات لن تؤدي إلى "تكاليف متراكمة" شريطة أن يظل سعر خام برنت أعلى من 45 دولار للبرميل.

ما هي آلية عمل اتفاقية المشاركة في الإنتاج؟ تحدد اتفاقية المشاركة في الإنتاج كيفية الربحية من جانب الشركاء في المشاريع النفطية. وبالنسبة لاتفاقية المشاركة في الإنتاج بين مصر وأباتشي:

• تحصل أباتشي على 40% من إجمالي الإنتاج لتغطية تكاليف استكشاف وإنتاج النفط، بما في ذلك 100% من النفقات التشغيلية ربع السنوية ، والنفقات الرأسمالية (بشكل ربع سنوي على مدى أربعة أعوام) والأعمال المتراكمة لدى الشركة.
• يجري تخصيص 60% من إجمالي الإنتاج لمشاركة أرباح مقسمة بنسبة ثابتة 70% للهيئة العامة المصرية للبترول و30% لأباتشي.
• إذا كانت هناك أموال متبقية في جانب استرداد التكلفة، فيجري تقسيمها بنسبة 70% لأباتشي و30% للهيئة.

المزيد حول الموضوع تجدونه في البيان الصادر عن وزارة البترول من هنا وإعلان شركة أباتشي هنا بشأن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية أمس.

تأتي الاستثمارات الجديدة في الوقت الذي يتطلع فيه الجانبان إلى دمج امتيازات الصحراء الغربية: سيجري دمج مناطق الامتياز التابعة لشركتي خالدة وقارون للبترول، وهما كيانان مشتركان بين شركة أباتشي والهيئة العامة للبترول، في الصحراء الغربية بهدف رفع الكفاءة وتعظيم معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، بحسب البيان. وقالت وزارة البترول في أبريل الماضي أن شركتا خالدة وقارون للبترول تعتزمان إنفاق 1.1 مليار دولار لتطوير وحفر آبار جديدة في مناطق امتيازها للبترول والغاز الطبيعي بالصحراء الغربية خلال العام المالي الحالي.

تعد هذه ثاني اتفاقية للتنقيب عن البترول خلال أسبوع: وقعت شركة إيني الإيطالية الأسبوع الماضي اتفاقية مع الهيئة العامة للبترول، للبحث والتنقيب عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل، باستثمارات لا تقل قيمتها عن مليار دولار.

تطرح عملاق المستحضرات الطبية ماكرو جروب حصة من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية قبل 23 يناير المقبل، وفق تصريحات رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران لشبكة سي إن بي سي. وكانت الرقابة المالية قد منحت ماكرو جروب الضوء الأخضر لطرح 45.8% من أسهمها في البورصة المصرية يوم الأحد، لكن موافقتها على الصفقة التي تقدر قيمتها بنحو 3.5 مليار جنيه صالحة لمدة شهر واحد فقط، وفق ما أكده مصدر في الهيئة لإنتربرايز.

ماذا سيحدث إذا لم تتقدم الشركة بمستنداتها في الوقت المناسب؟ سيتعين على الشركة الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على تمديد المهلة الممنوحة للطرح في البورصة، بحسب عمران. وقال مصدر مطلع لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الأسبوع إن من المتوقع بدء تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2022، مضيفا أن الجدول الزمني الخاص بعملية الطرح لم يتحدد بعد.

وتستعد ماكرو جروب لاستئناف خطة طرح أسهمها بالبورصة المصرية في العام الجديد، بعد أن أجلت الشركة خطة الطرح العام في اللحظات الأخيرة خلال أبريل الماضي على الرغم من الإقبال الكبير من المؤسسات الاستثمارية الدولية. وقالت الشركة حينها إنها قررت تأجيل الطرح "في ضوء دراسة مدى استيعاب السوق للطروحات المتزامنة".

المزيد من الطروحات الأخرى في الطريق إلى البورصة: يتعين أيضا على شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي الالتزام بالجدول الزمني المحدد من قبل الرقابة المالية، لطرح ما يصل إلى 61% من أسهمها قبل نهاية يناير المقبل، وفقا لما أكده ممثل الهيئة. وحصلت على الضوء الأخضر لقيد أسهمها في البورصة، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 500 مليون جنيه، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

هل يمكن مد المهلة الممنوحة للشركات لطرح أسهمها؟ أوضح عمران أنه سيتقدم الأسبوع المقبل بمقترح إلى مجلس إدارة الهيئة يسمح بمد المهلة الممنوحة للشركات المقيدة بالفعل لطرح أسهمها لمدة ستة أشهر أخرى.

منصة الرعاية الصحية بين الشركات أوميت تستحوذ على بلاتفورم وان المصرية: استحوذت شركة أوميت – منصة الرعاية الصحية بين الشركات وبعضها البعض – على كامل أسهم شركة بلاتفورم وان لموردي الصيدليات الرقمية، ومقرها مصر، وفق بيان صحفي تناوله موقع ومضة. وستنفذ صفقة استحواذ أوميت، التي تأسست في الأردن وتتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها حاليا، على الشركة الناشئة المصرية عبر مبادلة الأسهم، وتصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، حسبما قال المؤسس المشارك لشركة بلاتفورم وان عبد الهادي عربي في تصريحات لإنتربرايز.

الخطوات التالية: وفي إطار عملية الاستحواذ، سيحصل عملاء بلاتفورم وان على إمكانية الوصول إلى جميع خدمات أوميت، من سوق الشركات وبعضها البعض إلى خدمة أوميت باي، وفق ما قاله عربي. وأضاف أن فريق بلاتفورم وان ومقره القاهرة سيقود عمليات أوميت في مصر، فيما لم يتقرر بعد أي تغيير محتمل للعلامة التجارية للشركة المصرية أو إدارتها.

حول أوميت: تأسست منصة أوميت الرقمية في عام 2015، وتربط موردي الأدوية بالصيدليات في جميع أنحاء المنطقة. ومن خلال استحواذها على بلاتفورم وان، تعمل المنصة الآن في مصر والسعودية والإمارات والأردن، مع أكثر من 5 آلاف صيدلية نشطة على منصتها.

حول بلاتفورم وان: تأسست شركة بلاتفورم وان عام 2018 وتستضيف الآن أكثر من 150 موردا و600 صيدلية على منصتها، وفقا للبيان.

"ماذا بعد" – يأتي هذا الإعلان وسط ازدهار مشهد الشركات الناشئة محليا. تعد بلاتفورم وان أحدث شركة مصرية يجري الاستحواذ عليها من قبل شركة ناشئة إقليمية، بعد استحواذ شركة الخدمات المنزلية الجنوب أفريقية سويب ساوث على كامل أسهم شركة في الخدمة المصرية الناشئة في صفقة تبادل أسهم قيمتها ملايين الدولارات، في وقت سابق من الشهر الحالي. مع تدفق التمويل الجديد على شركاتنا الناشئة المحلية، فمن المرجح أن تصبح عمليات الاستحواذ أكثر شيوعا، حسبما أخبرنا المستثمرون المحليون الشهر الماضي. ومن المتوقع تنفيذ المزيد من الاستحواذات مع بداية العام المقبل، لا سيما في مجال الخدمات اللوجستية والتوصيل والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية وتكنولوجيا التعليم.

ومن أخبار الشركات الناشئة أيضا –

مستثمرون يستحوذون على منصة "اقرأ لي" مقابل 20 مليون جنيه: استحوذ تحالف مكون من مجموعة من المستثمرين المحليين على شركة "إقرأ لي" المصرية الناشئة المتخصصة في مجال الكتب الصوتية، والمملوكة لصندوق إتش أي إم أنجل الملائكي، في صفقة بقيمة 20 مليون جنيه، وفق ما قاله مؤسس ومدير الصندوق خالد إسماعيل لجريدة المال. وكشف إسماعيل أن الصندوق يعتزم التخارج من محفظته بالكامل بحلول عام 2025. وأضاف أن الصندوق يستثمر حاليا نحو 120 مليون جنيه في 16 شركة – أي ضعف الـ 60 مليون جنيه التي استثمرها منذ تأسيسه في عام 2011.

توقع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران انتهاء مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد وإقراره بنهاية الربع الثاني من عام 2022، وفق ما نقلته جريدة الشروق أمس. وكان آخر ما سمعناه هو أن مشروع القانون أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في نوفمبر 2020.

يجعل مشروع القانون، الذي بدأت هيئة الرقابة المالية في صياغته عام 2018، من الهيئة الجهة المنظمة الرئيسية للقطاع. ويمنحها أيضا سلطات واسعة بدءا من إصدار تراخيص تأسيس شركات التأمين، حتى وضع أفضل الممارسات ومعايير الصناعة، وتنظيم المعاملات والعقود والسياسات بالقطاع. وينص مشروع القانون أيضا على جعل التأمين إلزامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة.

قررت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع استمرار محمد السويدي في رئاسة اتحاد الصناعات المصرية لأربع سنوات أخرى، وفق بيان الاتحاد (بي دي إف).

على غرار الجائحة، امتدت أيضا معدلات الاقتراض الكبيرة في 2021 من العام السابق. وظلت أسعار الفائدة منخفضة محليا وعالميا، إذ أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير منذ نوفمبر 2020، في حين على المستوى العالمي، كان 2021 عام أسعار الفائدة المنخفضة لمستويات تاريخية. وواصلت الحكومة أيضا الاقتراض من الخارج، وذلك لسد الفجوة التمويلية التي أحدثها برنامج التحفيز التاريخي في 2020، كما تواصل اقتراض الشركات خلال العام، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام الماضي.

لجأت مصر إلى أسواق الديون الدولية مرتين هذا العام، في محاولة لاستغلال بيئة أسعار الفائدة المنخفضة عالميا لتأمين ديون جديدة بعائد أقل. باعت وزارة المالية سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين في فبراير وسبتمبر، وكلاهما شهد طلبا قويا من المستثمرين الأجانب بسبب معدل الفائدة في مصر والذي يعد بين الأعلى عالميا.

ارتفعت حيازة المستثمرين الأجانب للديون المحلية بأكثر من أي وقت مضى: ارتفعت حيازات الأجانب من الديون المقومة بالجنيه إلى مستوى قياسي بلغ 34 مليار دولار في سبتمبر، إذ واصلت أسعار الفائدة المصرية جذب المستثمرين الأجانب الباحثين عن العائد. فهذه نعمة ونقمة في نفس الوقت: إذ ساهمت تدفقات المحفظة في سد عجز ميزان مدفوعات البلاد التي خلفها انهيار عائدات السياحة، بينما تسبب ارتفاع سعر الفائدة في مصر في زيادة تكاليف خدمة الديون وجعلها أكثر عرضة لأهواء التدفقات الرأسمالية الدولية.

تلقت مصر أيضا دفعة بالعملة الأجنبية من خلال تخصيص صندوق النقد الدولي ما يعادل 2.8 مليار دولار لصالح مصر من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة لديه، والتي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، من إجمالي 650 مليار دولار أعلن الصندوق تخصيصها كحقوق سحب خاصة. وتعد حقوق السحب الخاصة بمثابة أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق ليكون مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة في الدول الأعضاء.

كما اتجهت وزارة المالية إلى الخليج لجلب المزيد من التمويلات: قامت مجموعة من المؤسسات المالية – الخليجية بشكل أساسي – بتجديد وتكملة قرض مشترك قيمته ملياري دولار جرى الحصول عليه في عام 2020 لدعم المالية العامة خلال أزمة كوفيد. واتفق التحالف – الذي يقوده بنك أبو ظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني – هذا العام على إقراض الحكومة 3 مليارات دولار أخرى، بعد شهر أو شهرين فقط من انتهاء سداد قرض العام الماضي البالغة مدته 12 شهرا.

كيف تأثر الدين الخارجي بذلك؟ كان للجائحة آثارا سلبية على وضع الديون لدينا، مما أجبر الحكومة على إضافة 16 مليار دولار أخرى إلى التزاماتها الخارجية في عام 2020، إذ سعت إلى دعم الاقتصاد وسد العجز في الإيرادات، بالإضافة إلى تغطية تكاليف مشاريع البنية التحتية المخطط لها. لم يختلف عام 2021 كثيرا عن العام السابق عليه، فقد اقترضت الحكومة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، مما رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 34.2% في نهاية الربع الثاني من عام 2021، من 32.1% في نهاية الربع الأول من العام، وفق بيانات البنك المركزي المصري (بي دي إف). ووفقا لبيانات المركزي، شكلت الديون طويلة الأجل 90% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الثاني من العام. وتوزع الدين الخارجي البالغ 137.9 مليار دولار، بواقع 124.1 مليار دولار ديون طويلة الأجل، و13.7 مليار دولار ديون قصيرة الأجل.

لقد كان عاما آخر من الصدارة على صعيد السندات الخضراء، مع إصدار البنك التجاري الدولي أول سندات خضراء للشركات في تاريخ البلاد. باع أكبر بنك في القطاع الخاص 100 مليون دولار من السندات المرتبطة بالمناخ إلى مؤسسة التمويل الدولية في أغسطس، والتي خصصت عائداتها لتمويل المباني الخضراء. ويشمل ذلك المقر الجديد للبنك في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيحصل على شهادة المباني الخضراء.

..والثاني على التوالي لصدارة أسواق المنطقة في إصدارات السندات السيادية الخضراء: أصبحت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر سندات خضراء سيادية العام الماضي، حينما باعت سندات بقيمة 750 مليون دولار للمستثمرين الأجانب.

لكن قد يجانبنا الصواب إذا اعتبرنا 2021 هو العام الذي "انطلقت فيه" السندات الخضراء للشركات، فبعيدا عن البنك التجاري الدولي، لم نسمع شيئا من الشركات الأخرى (من القطاعين العام والخاص على حد سواء) عن خطط لإصدار ديون خضراء خاصة بها.

اتُخذت الخطوات الأولى لإتاحة مجموعة واسعة من الاستثمارات الأخلاقية في أسواق رأس المال بمصر: سيكون لدى المستثمرين الذين يريدون لأموالهم تحقيق نتائج مفيدة اجتماعيا المزيد من الخيارات قريبا بعد أن وافقت الهيئات التنظيمية على تعديلات جديدة تسمح للشركات بإصدار ديون مرتبطة بكل شيء من تمكين المرأة إلى التنمية المستدامة. وستسمح مجموعة واسعة من السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات بالتحول إلى أسواق الديون لتمويل المشاريع التي تحقق نتائج اجتماعية أو بيئية معينة (تخيل: كفاءة أعلى في استخدام الطاقة، وتنوع أكبر في مكان العمل، وإسكان اقتصادي). لا نعلم حتى الآن الموعد الذي ستتمكن فيه الشركات من إصدار تلك السندات، ولم تنشر السلطات معايير محددة لما يعتبر سندات حوكمة بيئية أواجتماعية أومؤسسية، لذلك علينا الترقب بينما نقف على أعتاب عام 2022.

واقتربنا أيضا من بيع أول صكوك سيادية على الإطلاق: أقر مجلس النواب قانون الصكوك السيادية الذي طال انتظاره، مما سمح للحكومة بالبدء في العمل على إصدارها الأول من الصكوك. ويمكننا توقع المضي قدما في عملية البيع في النصف الأول من عام 2022، على حد قول وزير المالية محمد معيط، على الرغم من عدم وجود أي معلومات حاليا حول الحصيلة التي تستهدف الحكومة جمعها من هذا الإصدار.

لكن إصدارات الشركات كانت متدنية: كانت كونتكت المالية هي الشركة الوحيدة التي باعت السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية هذا العام، وأغلقت إصدارا بقيمة 2.5 مليار جنيه في يوليو.

تباطأت سوق التوريق خلال 2021 مقارنة بالعام الماضي، ولكن الكثير من الزخم الذي شهده عام 2020 استمر أيضا خلال هذا العام. وبحسب سجلاتنا، شهدت السوق 14 إصدارا للسندات بإجمالي 12.63 مليار جنيه. ويمثل هذا انخفاضا بأكثر من النصف مقارنة بالـ 22 مليار جنيه المسجلة في 2019 و22.1 مليار جنيه العام الماضي. وكانت البداية جيدة في يناير، إذ أتمت سي آي كابيتال إصدارا كبيرا بقيمة 2.7 مليار جنيه، تلاه إصدار سندات توريق بقيمة ملياري جنيه من جانب شركة شركة جي بي ليس للتأجير التمويلي التابعة لجي بي أوتو. وشهدت السوق ثلاثة إصدارات أخرى لسندات التوريق في يناير الماضي، وكان إحداها بقيمة 700 مليون جنيه لأربع شركات تابعة لمجموعة عامر جروب، إلى جانب شركة قسطلي للتمويل العقاري، كما أغلقت مجموعة طلعت مصطفى إصدار سندات بقيمة 870 مليون جنيه، وأتمت شركة رواج لتقسيط وتمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة، التابعة لشركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، إصدارا بقيمة 308 ملايين جنيه. وتراجع نشاط سندات التوريق في الأشهر اللاحقة قبل أن يعاود الارتفاع خلال الصيف، ولكن كان شهر يناير الأكثر نشاطا لتلك الإصدارات. وظل إصدار سندات سي آي كابيتال الأكبر خلال العام.

قد يتبع عام 2022 نمطا مشابها بالبدء بانتعاشة في إصدارات سندات التوريق، بحسب تصريحات هيئة الرقابة المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع (بي دي إف) إنها ستوافق قبل نهاية العام على 11 إصدارا جديدا للسندات بقيمة إجمالية 11.5 مليار جنيه. ولم تشر الهيئة إلى الشركات التي ستصدر تلك السندات، أو موعد إصدارها بالسوق. وتعتزم شركة الأهلي للتأجير التمويلي التابعة للبنك الأهلي المصري إصدار سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه، فيما يعد المرة الأولى التي تلجأ فيها الشركة إلى سوق التوريق، بحسب تقارير صحفية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

اتُخذت خطوات عدة نحو إتاحة آلية جديدة للتوريق في السوق المصرية بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترحات للسماح للشركات بتوريق التدفقات النقدية خارج الميزانية العمومية. ومن المحتمل أن يفتح ذلك الباب للتوريق على نطاق أوسع من قطاعات مثل المرافق والاتصالات والرعاية الصحية. ومع ذلك، ما زلنا نترقب معرفة الوقت الذي تخطط فيه السلطات لشرعنة ما يسمى بـ "تأمين التدفق المستقبلي" في مصر.

على صعيد الدبلوماسية كان 2021 عام إصلاح العلاقات – وعاما آخر من المماطلة في أزمة سد النهضة: شهدت سياسة الدبلوماسية المصرية بعض التحولات على مدار العام، إذ كنا نتطلع إلى إنهاء الخلافات واستئناف العلاقات مع بعض الخصوم ممن تجمدت علاقاتنا معهم. في غضون ذلك، واصلت القاهرة لعب دور نشط في دفع مسيرة التحول الديمقراطي في ليبيا إلى الأمام، لكن فرصتها الحقيقية للتألق دبلوماسيا تمثلت في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين أثناء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة في وقت سابق من هذا العام. وطوال 2021، ظلت مسألة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي دون إجابة إلى حد كبير.

استقبلنا العام باتفاق لإجراء محادثات مصرية سودانية إثيوبية بشأن سد النهضة في محاولة لإيجاد طريقة لحلحلة المحادثات المتعثرة حوله. لكن تلاشى أي أمل في الوصول إلى ذلك بعد رفض السودان حضور المفاوضات. ثم تعاونت القاهرة والخرطوم في مارس لحث أديس أبابا على الموافقة على خطة لإشراك الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المفاوضات، والتي تضمنت ضم الجهات الثلاث إلى جانب الاتحاد الأفريقي للمساعدة في التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. وفي ظل عدم وجود أي نية لتغيير نهجها، واصلت إثيوبيا رفض هذه المحاولات لجلب المزيد من الوسطاء الأجانب إلى طاولة المفاوضات، متمسكة بالاتحاد الأفريقي دون غيره.

حتى لو رفضت إثيوبيا الوسطاء، فلدينا بعض الدعم: لقد ساند الخليج الموقف المصري علنا. وبينما لم تدعم الولايات المتحدة رسميا أيا من الجانبين، أعربت واشنطن عن الحاجة "الملحة" لمصر وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، مما دفع الأخيرة بشكل أساسي إلى الكف عن التباطؤ.

لم تكن مصر مكتوفة الأيدي: في تعليق نادر على القضية مباشرة، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي إثيوبيا قبل خططها للمضي قدما في الملء الثاني للسد من أن المساس بمياه النيل هو "خط أحمر" لمصر. وقال السيسي إنه لن يُسمح لإثيوبيا بأخذ "قطرة واحدة" من حصة مصر في المياه، محذرا مما سيخلفه المزيد من محاولات تعطيل تدفق مياه النيل من "عدم استقرار لا يمكن تصوره" في المنطقة. ومضت أديس أبابا قدما في مرحلتها الثانية لملء سد النهضة، دون أي أثر على إمدادات المياه في السودان.

ما موقف المحادثات حاليا؟ آخر ما ورد في هذا الصدد كان تلميح وزير الخارجية سامح شكري بإمكانية استئناف المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، قائلا في نوفمبر الماضي إن الاتحاد الأفريقي يعمل على "الدفع" تجاه العودة إلى طاولة المفاوضات.

وعلى ساحة أخرى، حققنا المزيد من النجاح في إصلاح العلاقات مع قطر: بدأ العام أيضا بتقارب مع قطر، إذ اتفقت مصر والسعودية والإمارات والبحرين على إنهاء المقاطعة التي استمرت نحو أربع سنوات واستعادة العلاقات الدبلوماسية في يناير من هذا العام. ومنذ ذلك الحين استمرت الأمور في التحسن، إذ التقى الرئيس السيسي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لإجراء محادثات في يوليو، ثم عينت مصر سفيرا لها في الدوحة، وعقدت مناقشات حول تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ليس هذا وحسب، فمن المحتمل عودة قناة الجزيرة القطرية إلى القاهرة مجددا، مع ظهور لوحات إعلانية في نوفمبر للإعلان عن التطبيق الجديد للمؤسسة الإخبارية.

لقد بعث التقارب الناجح مع قطر الأمل في صفحة جديدة للعلاقات مع تركيا: بدأت أنقرة العمل على إذابة الجليد في علاقاتها مع الإمارات والسعودية، وتحولت إلى مصر في مسعاها لتهدئة التوترات الإقليمية. تلقينا أول إشارة في مارس بأن الخلاف الذي دام عقدا من الزمن يمكن طيه عندما أصدر المسؤولون الأتراك تعليمات إلى وسائل الإعلام بتخفيف حدة الانتقادات الموجهة لمصر، والتي أعقبتها تركيا في مايو بإعلان "حقبة جديدة" من العلاقات بين البلدين. وعقدت القاهرة وأنقرة عدة جولات من المحادثات منذ ذلك الحين – مع ظهور بعض بوادر التقدم – ولكن يبدو أن هذه الجهود توقفت في نهاية المطاف.

على الجانب التجاري، كل شيء يسير أفضل وأفضل: برزت مصر كواحدة من أهم موردي الغاز الطبيعي المسال لتركيا حتى الآن في الربع الرابع من عام 2021، بعدما أمدتها بـ 7 شحنات منذ بداية أكتوبر. تأتي معظم إمدادات تركيا من الجزائر والولايات المتحدة وقطر، لكن على ما يبدو أن انحسار التوترات مع منافستها الإقليمية مصر يفتح الباب لمزيد من التعاون في مجال الطاقة.

في غضون ذلك، عززت مصر دورها الدبلوماسي إقليميا بجهودها في فلسطين وليبيا: لم تنته الحرب التي دامت 11 يوما بين إسرائيل وغزة وأسفرت عن مقتل 232 فلسطينيا ونزوح آلاف آخرين إلا عندما سرت هدنة لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية في مايو. كما تعهدت مصر بتقديم 500 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار غزة بعد أن تكبد القطاع خسائر فادحة في البنية التحتية جراء الضربات الجوية الإسرائيلية. أما في ليبيا، شددت مصر على الحاجة إلى إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جارتها على الحدود الغربية، وكان السيسي يتابع مصير الانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض إجراؤها يوم الجمعة الماضي.

بشكل حاسم، عادت علينا الوساطة الناجحة في فلسطين بمكاسب في العلاقات مع واشنطن: دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام مع توقعات باتخاذه موقفا أكثر تشددا مع القاهرة من سلفه، دونالد ترامب. لكن تأكيد مصر على مكانتها كوسيط مؤثر (وضروري) في المنطقة جعل الولايات المتحدة أكثر تقاربا معنا بشأن العلاقات الاستراتيجية، إذ أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجهود مصر في فلسطين وليبيا، مشيرا إلى أن بلاده ستظل منخرطة في تشجيع محادثات سد النهضة.

تصدر افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من مشاريع الكهرباء بمحافظات الصعيد اهتمامات برامج التوك شو ليلة أمس. وسلطت البرامج الضوء أيضا على الزيارة التي قام بها السيسي لقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، والتي قرر ضمها لمبادرة "حياة كريمة". وحاز الموضوع على تغطية كل من لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 5:32 دقيقة)، وأحمد موسى في "على مسؤوليتي" (شاهد 1:06:45 دقيقة)، وإنجي القاضي في "مساء دي إم سي" (شاهد 7:59 دقيقة)، ومحمد شردي في "الحياة اليوم" (شاهد 8:02 دقيقة).

وأجرى عمرو أديب في برنامجه "كلمة أخيرة" اتصالا هاتفيا مع وزير الكهرباء محمد شاكر للحديث حول مجمع بنبان للطاقة الشمسية والتي زارها السيسي أمس، والتغيرات التي شهدها قطاع الكهرباء خلال الأعوام الماضية (شاهد 14:36 دقيقة).

تدرس وزارة التموين إنشاء أربعة مجمعات صناعية جديدة لإنتاج الزيوت والمنظفات باستثمارات 6 مليارات جنيه على مدى الـ 3-5 سنوات المقبلة، وفق تصريحات وزير التموين علي المصيلحي نقلتها جريدة حابي أمس. وقال المصيلحي إن الخطة المزمعة تأتي ضمن دراسة لتطوير شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية انتهت شركة "بي دي أو" للاستشارات الفنية منها مؤخرا. والشركات المستهدفة، هي شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، وشركة طنطا للزيوت والصابون، والشركة المصرية للنشا والخميرة والصابون، وشركة أبو الهول للزيوت وشركة النيل للزيوت والصابون. وفي عام 2020، أعلنت وزارة التموين أنها تدرس إمكانية بيع بعض مصانع الشركة القابضة للصناعات الغذائية كجزء من خطط الحكومة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

هناك مشروع آخر قيد الإعداد للشراكة بين وزارة التموين وشركات القطاع الخاص: ستتعاون الحكومة أيضا مع شركات من القطاع الخاص لإنشاء أربعة مستودعات استراتيجية لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتكلفة إجمالية 3.2 مليار جنيه، بحسب بيان وزارة المالية.

أخبار أخرى على الرادار هذا الصباح:

• الأهلي المصري يتعاون مع أو باي لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني: وقع البنك الأهلي المصري اتفاق تعاون مع شركة التكنولوجيا المالية أو باي لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية، وفق بيان صحفي (بي دي إف).
• شركة مشتركة جديدة لتوريد القمح الروسي لمصر: أسست الشركة المتحدة للحبوب الروسية وشركة أسترا المصرية شركة مشتركة جديدة تحت مسمى "أجرو نايل"، لتوريد الحبوب الروسية إلى السوق المصرية بدءا من الربع الأول من عام 2022.
• مصر تقدم أول بوليصة تأمين على الإطلاق للمغتربين المصريين الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما اعتبارا من الأول من يناير. وستشمل الوثيقة صرف مائة ألف جنيه في حالة الوفاة نتيجة حادث.

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، ارتفاعا من 823 إصابة أول أمس، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 382,194 حالة. وسجلت الوزارة أمس أيضا 31 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 21,639 حالة.

مصر تبدأ تصنيع عقار هوكستربريفر المضاد لـ "كوفيد-19" محليا قريبا: منحت هيئة الدواء المصرية الترخيص الطارئ لأحد مصانع الأدوية في مدينة بدر – لم تكشف هويته – للبدء في تصنيع عقار هوكستربريفر المضاد لفيروس "كوفيد-19"، وفق بيان صادر عن الهيئة أمس (بي دي إف). وأجازت المملكة المتحدة والولايات المتحدة مؤخرا استخدام العقار، الذي تنتجه شركة ميرك تحت مسمى "مولنوبيرافير"، على الرغم من أن نتائج المرحلة الأخيرة من التجارب أظهرت أنه أقل فعالية مما كان يعتقد في البداية. وفي أكتوبر الماضي، أنها ستسمح للمصنعين الآخرين بإنتاج العقار المضاد للفيروسات دون رسوم، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول البلدان النامية إلى الأدوية المضادة للفيروسات.

أرسلت اليابان أول شحنة من الدفعة البالغة 700 ألف جرعة من لقاحات "كوفيد-19" التي تعتزم تقديمها إلى مصر من خلال مبادرة جافي/ كوفاكس، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها أمس. ولم يحدد البيان حجم الدفعة أو نوع اللقاحات. وكانت اليابان أعلنت في وقت سابق أنها ستتبرع بـ 3.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لتسع دول نامية من بينها مصر.

13- 26 ديسمبر (الاثنين – الأحد): يمكن لمساهمي مستشفيات كليوباترا الاكتتاب في عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة سي آي كابيتال لـ 26% من الشركة.

25 ديسمبر (السبت): معرض التوظيف الخامس لجوبزيلا في حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، 11 صباحا – 6 مساء.

26 ديسمبر (الأحد): عودة مجلس النواب للانعقاد.

31 ديسمبر (الجمعة): آخر موعد أمام مالكي العقارات لسداد القسط الثانى من الضريبة العقارية دون غرامة تأخير.

نهاية ديسمبر: شركة النصر للسيارات توقع عقود تصنيع السيارات الكهربائية محليا مع الشريك الجديد.

نهاية الربع الرابع من 2021: تخطط إدفينتشرز لإغلاق جولة واحدة على الأقل لتمويل استثمارات في تكنولوجيا التعليم.

نهاية الربع الرابع من 2021: فوري تخطط لإطلاق بطاقات "My Fawry".

1 يناير 2022: ضريبة الأرباح الرأسمالية تدخل حيز التنفيذ على تعاملات المستثمرين المحليين بالبورصة المصرية.

1 يناير 2022 (السبت): بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

النصف الثاني من يناير: مصر تستضيف اجتماع الدورة الـ 11 للجنة المشتركة المصرية البحرينية.

الربع الأول من 2022: إطلاق البورصة السلعية المصرية.

7 يناير 2022 (الجمعة): عيد الميلاد المجيد، عطلة رسمية.

10 – 13 يناير 2022 (الاثنين – الخميس): انعقاد منتدى شباب العالم، في شرم الشيخ.

20 يناير 2022 (الخميس): بدء تشغيل الخط الملاحي الجديد التابع لشركة كادمار للشحن لنقل الحاصلات الزراعية المصرية من الإسكندرية إلى روسيا.

27 يناير 2022 (الخميس): عيد الشرطة / ذكرى ثورة 25 يناير عطلة رسمية.

فبراير 2022: إطلاق الشركة المشتركة الجديدة بين شركة حسن علام وشركة “تيتان تو هولدينج” الروسية لتنفيذ أعمال الإنشاءات بمحطة الضبعة النووية.

14 – 16 فبراير 2022 (الاثنين – الأربعاء): الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، القاهرة.

19 فبراير 2022 (السبت): بدء الدراسة بالفصل الثاني من العام الدراسي 2022/2021 في الجامعات الحكومية.

النصف الأول من عام 2022: الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المكان سيتحدد لاحقا.

النصف الأول من عام 2022: إي-أسواق تطلق منصة إلكترونية لحجز تذاكر المواقع الأثرية عبر الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية.

النصف الأول من 2022: إي فاينانس تطلق منصة إي-هيلث المتخصصة في خدمات الصحة الرقمية.

مارس 2022: تصفيات كأس العالم.

2 أبريل 2022 (السبت): غرة شهر رمضان المبارك.

3 أبريل 2022 (الأحد): بدء تلقي هيئة التنمية الصناعية العروض لمزايدة رخصة السجائر الجديدة.

22 – 24 أبريل 2022: اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

24 أبريل 2022 (الأحد): عيد القيامة المجيد (عطلة رسمية).

25 أبريل 2022 (الاثنين): شم النسيم.

25 أبريل 2022 (الاثنين): عيد تحرير سيناء.

مايو 2022: المؤتمر الأول للاستثمار في تكنولوجيا النقل والتوصيل، القاهرة.

2 مايو 2022 (الاثنين): عيد الفطر المبارك.

16 يونيو 2022 (الخميس): نهاية العام الدراسي بالمدارس الحكومية.

27 يونيو – 3 يوليو 2022 (الاثنين – الأحد): بطولة العالم للجامعات للإسكواش، نيو جيزة.

30 يونيو 2022 (الخميس): ذكرى ثورة 30 يونيو.

منتصف عام 2022: الإعلان عن تفاصيل خط السكك الحديدية فائق السرعة الذي بنته شركة سيمنس بين القاهرة وأسوان.

النصف الثاني من 2022: مصر تستضيف المنتدى الوزاري للغاز.

8 يوليو (الجمعة): يوم عرفة.

9 – 13 يوليو (السبت – الأربعاء): عيد الأضحى، عطلة رسمية.

30 يوليو (السبت): رأس السنة الهجرية.

سبتمبر 2022: إطلاق المعرض البحري الأول "Naval Power" للقوات البحرية برعاية وزارة الدفاع المصرية.

6 أكتوبر (الخميس): عيد القوات المسلحة.

8 أكتوبر (السبت): المولد النبوي الشريف.

18 – 20 أكتوبر 2022 (الثلاثاء – الخميس): مؤتمر دول حوض البحر المتوسط للبترول (موك)، الإسكندرية.