رانيا المشاط ضيفة أولى حلقات بودكاست إنتربرايز الجديد + كيف أحدثت كورونا طفرة في مشتريات أسهم الخزينة في مصر؟

من المنتظر أن تصدر بيانات التضخم الخاصة بشهر يونيو اليوم الخميس. وتراجع التضخم السنوي العام في المدن إلى 4.7% في مايو مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2020. ونشرت الجريدة الرسمية الموازنة الجديدة التي تبلغ 2.2 تريليون جنيه. ويمكنكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول بنود الموازنة الجديدة من هنا، وأيضا من هنا. وقالت الحكومة في وقت سابق إن الموازنة ستشهد مراجعة أخيرة مع انتهاء الربع الأول من 2021/2020 في 30 سبتمبر المقبل لتعديل الافتراضات الرئيسية مع ضوء ما يستجد من تطورات.

تزداد التوقعات باتجاه المدارس لتبني نظام "التعليم المزيج" في العام الدراسي المقبل، والذي تقسم فيه أيام الأسبوع بين حضور الطلاب في الفصول الدراسية والتعلم من المنزل، وهذا هو ما قاله لنا عدد من أصحاب كبرى المدارس الخاصة في مصر، وأيضا هذا ما قالته صحيفة نيويورك تايمز بشأن المدارس في مدينة نيويورك والتي تعد أكبر المناطق من حيث عدد المدارس في الولايات المتحدة.

كما أن هناك توقعات بمزيد من الضغوط على الشركات كي تكون أكثر مرونة مع موظفيها ممن لديه أطفال مع بدء العام الدراسي المقبل. وقالت ويندي فايفر، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات لدى منصة "نوتانكس" للحوسبة السحابية والمملوكة لشركة جوجل، في مقال نشرته شبكة سي إن بي سي إنه ينبغي على الشركات التي سمحت لموظفيها بالعمل من المنزل طيلة الأشهر الماضي خلال أزمة "كوفيد-19" أن تواصل تطبيق سياسة الطوارئ تلك خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

"كوفيد-19" في مصر:

مصر تسجل 75 حالة وفاة و1025 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" أمس، وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وارتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 78304 حالة، من بينها 3564 حالة وفاة، و22241 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

حصل ما يقرب من 1000 منشأة سياحية على شهادة السلامة الصحية والتي تسمح لهم باستئناف نشاطها، منها 600 منشأة بالقاهرة والجيزة، وفقا لما صرح به عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، لجريدة البورصة.

شركة مصر للطيران تقدم تخفيض بنسبة 25% على رحلاتها من القاهرة إلى دبى، وذلك لشراء التذاكر حتى 20 يوليو والسفر حتى 30 سبتمبر 2020، وأعلنت أيضا عن تخفيض بنسبة 20% على رحلاتها من القاهرة إلى أبو ظبى والشارقة، لشراء التذاكر حتى يوم 15 يوليو، والسفر حتى يوم 31 أغسطس 2020.

تبرعات جديدة من الصين، وإنشاء مستودعات طبية جديدة: تعمل الهيئة المصرية للشراء الموحد على بناء عدة مستودعات طبية جديدة، في مبادرة تهدف إلى جعل مصر خامس أكبر دولة على مستوى العالم من حيث السعة التخزينية للأدوية واللقاحات، وفقا لبيان صحفي. وجاء ذلك خلال اجتماع عبر الإنترنت بين رئيس الهيئة والسفير الصيني بالقاهرة ونائب رئيس الجمعية الصينية لتنظيم الأسرة، التي تبرعت لمصر بمستلزمات طبية قيمتها 100 ألف دولار لتوفير الحماية للأطقم الطبية التي تواجه جائحة "كوفيد-19".

وعالميا:

إصابات "كوفيد-19" حول العالم تصل إلى 12 مليون حالة، فيما سجلت الولايات المتحدة 60,209 إصابة جديدة بالفيروس محققة رقما قياسيا أمس أمس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى نحو 3 ملايين حالة، وفقا لما قالته جامعة جونز هوبكنز.

دبي تتوقع عودة "قوية" للسياحة بحلول نهاية العام، بعد أن فتحت حدودها أمام الزوار الأجانب أمس، وفق ما نقلته بلومبرج عن المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي هلال المري (شاهد 07:45 دقيقة).

"المركزي الأوروبي" يتحول إلى الأخضر تحت قيادة لاجارد: يضع البنك المركزي الأوروبي سبل مكافحة تغير المناخ في اعتباره خلال المراجعة الحالية لاستراتيجيته، ملمحا إلى إمكانية توجيه الجزء الأكبر من برنامجه الرئيسي لشراء الأصول ذي الـ 2.8 تريليون يورو، لصالح شراء السندات الخضراء. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن رئيسة البنك كريستين لاجارد قولها "أريد استكشاف كل الطرق المتاحة لمكافحة تغير المناخ". ويحث أنصار البيئة البنك المركزي الأوروبي على إيقاف العمل بما يطلق عليه "السندات البُنية"، بينما يدعي الطرف الآخر أن هذا خيار لا بد أن تتخذه الحكومات وليس البنوك المركزية.

وتلك أخبار جيدة للبنك التجاري الدولي، الذي أعلن مؤخرا نيته طرح أول إصدار للسندات الخضراء في مصر.

أسعار الذهب تقفز إلى ما يزيد عن 1800 دولار للأوقية للمرة الأولى من 2011، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وقام المستثمرون بضخ سيولة قياسية بقيمة 40 مليار دولار في صناديق استثمار مدعومة بالذهب خلال النصف الأول من 2020، في الوقت الذي تسببت فيه جائحة "كوفيد-19" في اضطراب الأسواق المالية العالمية.

نجيب ساويرس يتوقع وصول سعر الذهب إلى ألفي دولار: يمكن أن ترتفع أسعار العقود الآجلة للذهب من 1800 دولار إلى ألفي دولار للأوقية، إذا استمر الوباء في دفع المستثمرين القلقين إلى الاستفادة من أصول الملاذ الآمن، طبقا لتوقعات رئيس مجلس إدارة شركة لامانشا ريسورسز نجيب ساويرس، لشبكة سي إن بي سي العربية أمس (شاهد 1:37 دقيقة). وبدأ ساويرس في التركيز على صناعة التعدين مؤخرا، معربا عن اهتمامه بالمناقصة الحكومية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، بينما يقترب من إتمام محادثات الاستحواذ على 51% في شركة شلاتين للذهب المملوكة للدولة.

أصبح هناك 8 مرشحين يتنافسون على منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية، بعد أن تقدمت كل من بريطانيا وكينيا والسعودية بمرشحيهم في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الترشح أمس. وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن المرشحة الكينية أمينة محمد، الرئيس السابق للمجلس العام التابع لمنظمة التجارة العالمية، والمرشح النيجيري نجوزي أوكونجو إيويالا وزير المالية السابق والمسؤول بالبنك الدولي هما الأوفر حظا في السباق للفوز بالمنصب. وتقدمت مصر بمرشحها عبد الحميد ممدوح، المحامي والمفاوض التجاري والذي يحمل أيضا الجنسية السويسرية.

حقول المرأة والتطورات في ليبيا كانت في صدارة أحاديث التوك شو أمس، إذ أبرز مقدمو البرامج موافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون لحماية هوية ضحايا الاعتداء الجنسي، كما تناولوا بيان وزير الخارجية سامح شكري حول الأزمة الليبية أمام مجلس الأمن أمس.

مشروع قانون لحماية هوية ضحايا الاعتداء الجنسي: في برنامج "على مسؤوليتي" ألقى أحمد موسى الضوء على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس والذي يتيح لقاضي التحقيق عدم الكشف عن بيانات المجني عليهن في قضايا الاعتداء الجنسي والتحرش (شاهد 7:48 دقيقة). وأجرى رامي رضوان في "مساء دي إم سي" اتصالا مع رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي للحديث حول الموضوع (شاهد 17:09 دقيقة)، وتناول الخبر أيضا شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" (شاهد 3:01 دقيقة). المزيد حول الموضوع في فقرة "أخبار اليوم".

مصر تؤكد مواقفها من الأزمة الليبية أمام مجلس الأمن: وأشار رامي رضوان أيضا إلى كلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الأمن أمس، والتي أكد فيها انزعاج مصر من عودة مقاتلي داعش للظهور في بعض مدن غرب ليبيا، وخاصة صبراتة، مشددا على أن الدول الأعضاء بمجلس الأمن ملزمة بمكافحة الإرهاب في ليبيا، بما في ذلك من خلال إدانة أي شكل من أشكال الدعم أو المساندة المقدمة لقوى التطرف من قِبل أي طرف إقليمي. وأضاف شكري أن قيام أحد الأطراف الإقليمية بنقل مقاتلين متطرفين من سوريا إلى الأراضي الليبية يشكل تهديدا خطيرا لأمن الليبيين، وكذلك للدول المجاورة على ضفتي البحر المتوسط. وحذر شكري من أن تلك التهديدات تمثل خطرا واضحا وحاضر على مصر التي لن تتهاون في التعامل مع النوع من التهديدات على القرب من حدودها، "في وقت تأتي التدخلات الأجنبية لتقدم لها الدعم وتقوم بالتحريض عليها ومساندتها" (شاهد 1:47 دقيقة).

وعبر وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي عن خيبة أمله من عدم توصل مجلس الأمن إلى قرار حول الصراع في ليبيا، ودعا في اتصاله مع أحمد موسى إلى اتخاذ مواقف حاسمة تجاه أي دولة متورطة في دعم الجماعات الإرهابية (شاهد 10:11 دقيقة).

وفي "يحدث في مصر"، كرر المحلل السياسي مصطفى الفقي رفضه تسمية "سد النهضة"، وأصر على تسميته بـ "السد الإثيوبي"، قائلا إنه يرفض تكريم "سد كيدي بهذه الصورة وربطه بقضية النهضة التي تستميل بها إثيوبيا الدول الأخرى"، مضيفا أنه "ليس ضد نهضة إثيوبيا ولكن ضد الظلم". ويرى الفقي أن الخلاف بشأن سد النهضة لن يحل إقليميا، ولكن يتطلب تدخلا دوليا للضغط على إثيوبيا (شاهد 5:03 دقيقة).

مشتريات أسهم الخزينة تزدهر في مصر: منذ مارس الماضي رفعت الشركات المدرجة في البورصة من عمليات شراء أسهم الخزينة، كردة فعل على الاضطرابات المالية العالمية التي سببها انتشار فيروس "كوفيد-19". ومع هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 في مارس الماضي لأدنى مستوى منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، وتسجيله خسائر يومية غير مسبوقة منذ عام 2012، سارعت الشركات المدرجة بالبورصة إلى شراء أسهم الخزينة، فيما يعد بالنسبة للسوق المصرية إجراء تصحيحي جديد نسبيا لمواجهة الأزمات المالية.

أولا، ما هي أسهم الخزينة؟ ِشراء أسهم الخزينة هو أن تقوم شركة ما بإعادة شراء عدد من أسهمها المطروحة في البورصة بسعر السوق، لترفع نسبة ملكيتها من الأسهم المطروحة. ويعد هذا إجراء منتشر عالميا منذ ثمانينات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين، تصاعد هذا الاتجاه إلى مستويات أثارت قلق بعض المحللين.

وعلى عكس ما يجري عالميا، كان شراء أسهم الخزينة أمرا نادرا في السوق المصرية وليس أمرا معتادا، وذلك حتى أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في بداية مارس الماضي إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية بإخطار إدارة البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم خزينة بدلا من إخطارها قبلها بثلاثة أيام، وذلك وسط تقلبات أسعار الأسهم في خضم الذعر المتنامي بالأسواق المالية العالمية آنذاك بسبب جائحة "كوفيد-19".

وأدى قرار الهيئة إلى موجة شراء غير مسبوقة: أكثر من 20 شركة مدرجة بالبورصة المصرية سارعت بإعادة شراء أسهمها من السوق، بنسب تراوحت من 0.5% إلى 2.5% من الأسهم المطروحة منذ قرار "الرقابة المالية". وشمل ذلك العديد من الشركات الكبرى بالبورصة مثل أوراسكوم للتنمية مصر، والسويدي إليكتريك، وجي بي أوتو، وبالم هيلز، ومدينة نصر للإسكان (طالع هنا وهنا).

ما المنطق وراء الطفرة في عمليات إعادة شراء الأسهم؟

دعم السعر: تساعد عمليات إعادة شراء الأسهم في دعم سعر سهم الشركة (ولو مؤقتا فقط) – من خلال تقليل عدد الأسهم حرة التداول المتاحة للتداول بين عموم المستثمرين في السوق، وليست مغلقة على الجهة الرئيسية المالكة والمديرة للشركة، مما يزيد من مكرر ربحية السهم ويرفع الطلب عليه.

إخراج الباعة المذعورين من السوق: يقول هاني برزي الرئيس التنفيذي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية التي اشترت منذ مارس الماضي 2.3 مليون سهم، تمثل 0.32% من إجمالي أسهم الشركة، إن هناك أناس يصابون بحالة من الذعر ويبيعون السهم بأي سعر. وهذا بالطبع يجعل المستثمرين الآخرين متوترين. لذلك تتدخل الشركات وتشتري حصة من أسهمها من السوق المفتوحة فتتخلص من عمليات البيع المذعور. وبعد ذلك يتجدد النشاط حول السهم ويعود المستثمرون الآخرون لشرائه مرة أخرى، وفقا لبرزي.

وهي أيضا طريقة لبث الثقة في المستثمرين: بالنسبة لشركة الاستثمار المباشر بي إنفستمنتس، فإن انهيار السوق في مارس جعل من الضروري "إرسال إشارة واضحة" إلى المستثمرين بأن الشركة تؤمن بأن أسهمها تتداول بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، حسبما يقول مدير علاقات المستثمرين بالشركة عمر لبان في تصريحات لإنتربرايز. وعبرت عمليات إعادة الشراء عن الثقة في السهم، وقد انعكس ذلك في ارتفاع الطلب من جانب المستثمرين، والذي تضاعف بأكثر من 8 مرات، وفقا للبان، والذي أضاف أن "قبل بدء عمليات إعادة الشراء في 29 مارس كان التداول اليومي يبلغ نحو 6.5 ألف سهم يوميا، وارتفع التداول اليومي إلى 50-60 ألف سهم يوميا بعد عمليات إعادة الشراء". ومنذ أواخر مارس، اشترت الشركة نحو 800 ألف سهم تمثل 0.51% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.

تراجع السعر جعل إعادة الشراء أمرا مغريا في حد ذاته: يمكن للشركات استخدام عمليات إعادة الشراء للاستثمار في نفسها عندما تعتقد أن الأسهم مقومة بأقل من قيمتها. وعلى سبيل المثال، أعادت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير شراء 7 ملايين سهم، تمثل 0.5% من إجمالي رأس مال الشركة منذ انهيار السوق في مارس. وقال صلاح قطامش مدير علاقات المستثمرين في شركة مدينة نصر للإسكان "نعتقد أنها كانت فرصة جيدة للشراء. كان السعر منخفضا للغاية، وكان لدينا أموال إضافية".

والمحللون يتفقون: قال سايمون كيتشن، محلل الاستراتيجية والبحوث لدى المجموعة المالية هيرمس، في تصريحات لإنتربرايز: "بدت أسعار الأسهم في مارس رخيصة للغاية … ومع قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة في مارس، انخفضت تكلفة الفرصة البديلة لإعادة شراء الأسهم". وأضاف: "كانت التوقعات الخاصة بالطلب غير واضحة أيضا في ذلك الوقت، لذا ربما رأت الشركات أن عمليات إعادة شراء أسهمها ستكون بمثابة استخدام جيد لما لديها من سيولة". وقال ألن سانديب، رئيس قسم البحوث لدى شركة نعيم للوساطة، إن الشركات كانت تتوقع تحقيق قيمة أكبر من خلال عمليات إعادة الشراء أكثر من الاستثمار الرأسمالي. وتابع: "الأسهم المصرية تعرضت لتراجعات حادة. وقد أدت المخاوف التي تسبب فيها الوباء إلى سوء تسعير حاد للأسهم … لذا نحن الآن في وضع ترى فيه الشركات قيمة أكبر في الاستثمار في أسهمها، من خلال إعادة الشراء، من القيام باستثمارات جديدة ".

هيئة الرقابة المالية تيسر اللوائح: شدد كيتشن على أن اتجاه هيئة الرقابة المالية لتيسير اللوائح كان أيضا عاملا محركا وراء الزيادة الكبيرة في عمليات إعادة شراء الأسهم. وأكد مسؤول بالهيئة على وجهة النظر هذه، وقال في تصريحات لإنتربرايز: "أردنا اتخاذ القرار الصواب فيما يتعلق بالسياسة وفي الوقت المناسب". وأضاف: "نظرا للتقلبات التي شهدتها السوق في مارس، فإن إعطاء الشركات الفرصة لإعادة شراء أسهمها على الفور بدلا من الاضطرار إلى الانتظار 72 ساعة أحدث فارقا كبيرا."

ولكن عمليات إعادة الشراء لا تخلو من منتقديها: غالبا ما يرى منتقدو عمليات إعادة الشراء أنها آلية تعزز أسعار الأسهم بشكل مصطنع في حين لا تضيف قيمة حقيقية مكتسبة. وقال كيتشن: "يمكن أن تكون عمليات إعادة الشراء داعمة لأسعار الأسهم على المدى القصير، ولكنها تقلل أيضا من نسبة أسهم التداول الحر، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون سلبيا على المدى الطويل". كما يسارع النقاد إلى الإشارة إلى تكلفة الفرصة البديلة، وكيف أنه كان من الممكن استثمار تلك الأموال في أمور أخرى. وأضاف كيتشن: "من الأفضل للاقتصاد أن تستثمر الشركات في الأصول الثابتة – لتخلق بذلك المزيد من فرص العمل وتعزز الطلب الحقيقي – بدلا من الأصول المالية".

ومع ذلك، قد يكون الأمر متعلق بالتوقيت: قال برزي: "هذا بالتأكيد ليس الوقت المناسب للقيام بالتوسع، فعليك أن تحقق التوازن". وأضاف "لقد وصل سعر السهم إلى مستوى منخفض للغاية، وكان علينا تقديم الدعم لأسهمنا لذلك قررنا شراء أسهم خزينة. وهذا أيضا من أجل خلق الطلب على السهم في ظل الظروف التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19 والتدهور الكبير الذي لحق بجميع أسعار الأسهم".

فهل هناك المزيد في الأفق؟ في ظل استقرار البورصة المصرية وأحجام التداول المرتفعة حاليا، لم تصرح أي من شركة إيديتا أو مدينة نصر للإسكان والتعمير باعتزامهما شراء المزيد من أسهم الخزينة في المستقبل القريب. وقال قطامش أن شركة مدينة نصر للإسكان استغلت الفرصة التي سنحت لها، وأنه لا توجد لديها حاليا خطط لشراء المزيد من أسهمها في المستقبل. وفضل برزي عدم الإفصاح عن خطط إيديتا المستقبلية. أما شركة بي إنفستمنتس فستواصل مخططها وتجري جولة أخرى من عمليات إعادة شراء الأسهم بمجرد حصولها على موافقة مجلس إدارتها.

إلا أن نشاط شراء أسهم الخزينة يتوقف في جانب كبير منه على القرارات التي تتخذها هيئة الرقابة المالية، والتي تبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. سيظل قرار الهيئة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق للقيام بشراء أسهم خزينة، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ، ساريا إلى أن يتم الإعلان عن إنهاء تلك السياسة. وقال المصدر بهيئة الرقابة المالية إنه على الرغم من عدم وجود خطط حاليا لتعديل اللوائح من أجل تسهيل عمليات إعادة شراء الأسهم على المدى القريب، فإنه لم يستبعد ذلك الأمر أيضا، وقال : "لا نعتقد أن [تسهيل عمليات إعادة الشراء] أمر ضروري في الوقت الحالي، ولكننا نراقب السوق عن كثب وسنرى كيف تتطور الأمور". وتابع: "سنتخذ أفضل القرارات بشأن ما يمكن أن يدعم السوق على أفضل وجه في أي وقت."

أزيموت ترى فجوة بين تقييمات الأسهم المصرية وأدائها الحقيقي: يعتبر تقييم الأسهم في مصر منفصلا عن الواقع الاقتصادي للبلاد، ويميل إلى أن يكون أقل من الأداء الفعلي للشركات المقيدة بالبورصة، وهو ما يراه أحمد أبو السعد، المدير الإداري لصندوق "AZ Equity-Egypt" المتخصص في الأسهم المصرية والتابع لشركة إدارة الأصول الإيطالية أزيموت، في تصريحات لوكالة بلومبرج. وأشار أبو السعد إلى أن مصر تعد حالة غريبة، إذ يتعارض السوق مع الأنماط العالمية. ففي جميع أنحاء العالم، يمكن أن ترتفع أسعار الأسهم في بعض الأحيان حتى عندما تبدو التوقعات قاتمة، وهو ما "يحدث أيضا في مصر لكن بالعكس، فالتقييمات تكون أقل بكثير من الأداء المالي للشركات".

يمكن أن يتحول هذا الوضع إلى ميزة للمستثمرين، خصوصا بالنسبة لآلاف المغتربين الذين قد يرغبون في الاستثمار في وطنهم، وهؤلاء هم من تستهدفهم أزيموت، وفقا لأبو السعد. وتتعرض تحويلات المصريين بالخارج حاليا لضغوط بسبب تداعيات "كوفيد-19" الاقتصادية، لكنها لا تزال مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية والقوة الشرائية، وقد وصلت إلى 26.8 مليار دولار في عام 2019. ويحافظ هذا الرقم على المرتبة الأولى على أفريقيا، ويضاهي أعلى خمس دول في العالم.

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموا إيجابيا بنسبة 3-3.5%، إذ يُنظر إليه على أنه "شديد المرونة" في مواجهة الوباء، وفقا لأبو السعد، وهذا لأن "80% من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من الاستهلاك المحلي، ولديك نمو سكاني طبيعي يعزز الاستهلاك". وأكد أبو السعد أن موضوعات الاستثمار الرئيسية في المستقبل ستكون "الاستهلاك المحلي والنمو السكاني".

أما بالنسبة لبرنامج الطروحات الحكومية، فيتطلع صندوق أزيموت لرؤية المزيد من الاكتتابات الجديدة وليس طرح حصص ثانوية من الشركات المقيدة في البورصة بالفعل، وذلك حين عودة البرنامج للعمل. وكانت الحكومة قررت تجميد برنامج الطروحات بشكل مؤقت، بسبب الأوضاع غير المواتية في السوق.

وأطلقت أزيموت، التي تدير أصولا قيمتها 61 مليار دولار، قبل عدة أيام صندوق "AZ Equity-Egypt" المتخصص في الاستثمار في الأسهم المصرية ومقره لوكسمبورج. ويخطط الصندوق لاستثمار 50 مليون دولار في محفظة متنوعة تتكون من 20-30 سهما من الأسهم ذات القناعة العالية في البورصة، ويستهدف المغتربين والمستثمرين المصريين في دول الخليج، وكذلك المستثمرين الأوروبيين.

!َ_أنكور04_! الحكومة تقرر تثبيت أسعار البنزين بكل أنواعه: قررت اللجنة المكلفة من الحكومة والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد هذا الأسبوع التوصية بتثبيت الأسعار الحالية للبنزين بكافة أنواع، وذلك لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020، وفقا للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. وأبقت اللجنة على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كما يلي: 8.50 جنيه للتر البنزين 95، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و6.25 جنيه للتر البنزين 80، و6.75 جنيه للتر السولار.

توصية اللجنة بتثبيت الأسعار الحالية للبنزين جاء بعد أن استعرضت عدة عوامل، وهي متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية، إلى جانب التأثيرات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" على النشاط الاقتصادي العالمي وأسواق البترول والطاقة، وأيضا أسعار الصرف خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2020.

كانت الحكومة قررت في نهاية عام 2018 تشكيل لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تعقد اجتماعا بشكل ربع سنوي لمتابعة أسعار الوقود. وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي تخفيض أسعار البنزين بجميع أنواعه 25 قرشا.

أنوبك توقع عقدا بـ 2.8 مليار دولار مع تكنيب الإيطالية لإنشاء مجمع لإنتاج السولار والبنزين في أسيوط: وقعت شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) أمس الأربعاء عقدا مع شركة تكنيب الإيطالية لتنفيذ مجمع لإنتاج السولار والبنزين والبوتاجاز في أسيوط (مشروع التكسير الهيدروجينى للمازوت)، بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 2.8 مليار دولار، وفق بيان لمجلس الوزراء. ووقعت تنكيب أيضا عقدين آخرين مع شركتي إنبي وبتروجت بشأن المشروع البالغة طاقته الإنتاجية 2.8 مليون طن سنويا من السولار بالمواصفات الأوروبية، و400 ألف طن من النافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين، و100 ألف طن من البوتاجاز، و300 ألف طن الفحم، و66 ألف طن سنويا من الكبريت. وقال وزير البترول طارق الملا إن "المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت منخفض القيمة لتحويله إلى منتجات بترولية رئيسية عالية القيمة تحتاجها السوق المحلية، كما أنه يحقق مردودا متميزا في مجال التنمية لمنطقة الصعيد من حيث تغطية احتياجاتها من المنتجات البترولية وإمدادات الوقود، وكذلك تجنب مخاطر السلامة والبيئة المصاحبة لنقل المنتجات البترولية إلى صعيد مصر عبر الوسائل المختلفة".

إرنست أند يونج تحدد القيمة العادلة لسهم "أمريكانا مصر" عند 5 جنيهات: قدرت شركة إرنست أند يونج القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (أمريكانا مصر) عند 5 جنيهات للسهم، وفق ما ذكرته الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان للبورصة المصرية أمس الأربعاء (بي دي إف). وقالت الهيئة إنها تفحص حاليا الدراسة المقدمة من إرنست أند يونج لتحديد ما إذا كانت ستقبل عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة أديبتيو الإماراتية على كامل أسهم أمريكانا مصر. وجرى تعيين إرنست أند يونج لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم أمريكانا في أبريل الماضي بعد أن أوقفت هيئة الرقابة المالية المستشار المالي السابق لأديبتيو شركة فينكورب، بسبب عدم مراعاة الدراسة التي قدمتها الأخيرة معايير التقييم المالي على حد قول الهيئة حينها.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد ألزمت شركة أديبتيو في مارس 2019 بتقديم عرض شراء إجباري لبقية أسهم أمريكانا مصر والبالغة 9.653%، وذلك بعد أن استحوذت الشركة الإماراتية على حصة قدرها 67% في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، وهي الشركة الأم لأمريكانا مصر. ورفضت أديبتيو التقدم بالعرض، وتقدمت بعد ذلك بطعون جرى رفضها. وعليه تقدمت أديبيتو بعرض شراء إجباري للأسهم المتبقية في شركة أمريكانا مصر بسعر 3.9 جنيه للسهم، بناء على دراسة شركة فينكورب وهو ما وصفته الهيئة ومساهمو الأقلية في أمريكانا بأنه لا يتفق مع التقييم المالي للشركة. وطالب مساهمو الأقلية حينها بتسعير سهم الشركة في حدود 24 جنيها للسهم.

"ليفت سلاب" تتجه لاقتناص 85.2% من "الوفاء للاستثمار السياحي" مقابل 94.6 مليون جنيه: أعلنت الشركة المصرية لتطوير وصناعة البناء (ليفت سلاب مصر) في إفصاح إلى البورصة أول أمس أنها تقترب من الاستحواذ على حصة قدرها 85.2% من أسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي، مقابل 94.6 مليون جنيه. ووقع مجلس إدارة ليفت سلاب مذكرة تفاهم مع شركة الفرسان للتنمية العقارية، المالكة لأسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي، للاستحواذ على 255.7 ألف سهم من الأخيرة نظير 370 جنيها للسهم الواحد. ومن المنتظر أن تحصل ليفت سلاب على الموافقة النهائية على صفقة الاستحواذ المحتملة عقب اجتماع الجمعية العامة للشركة المقرر يوم 18 يوليو المقبل للتصويت على القرار.

مجلس الوزراء يقر تعديلا لضمان سرية بيانات الضحايا في قضايا التحرش: وافق مجلس الوزراء، في اجتماع له أمس على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على عدم إثبات بيانات المجني عليه في قضايا التحرش الجنسي، على أن ينشأ في تلك الحالة ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طلب ذلك، وفقا للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. ويأتي القرار عقب إلقاء القبض على الطالب أحمد بسام زكي، والذي اعترف في تحقيقات النيابة أول أمس بالاتهامات الموجهة إليه بالتحرش والاعتداء الجنسي على عدد من الفتيات. وأشادت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي بالقرار ووصفته بـ "التاريخي"، وذلك خلال مقابلة أجرتها مع رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي"، وقالت إن القرار سيساعد في محاسبة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة (شاهد 17:09 دقيقة).

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. وكانت الحكومة قد وافقت العام الماضي على أيلولة نسبة تتراوح بين 5 و15% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على ما يلي:

• الموافقة على تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية، بما يسمح للممول طلب الاستعانة بأي من موظفي مصلحة الضرائب لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النزاع.
• الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات.
• الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

"الرقابة المالية" تبحث تنشيط سوق السندات بخفض تكلفة التداول واستحداث منتجات متغيرة العائد: اقتربت اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية من وضع توصيات لتنشيط سوق السندات المحلية، وفقا لما نقلته جريدة حابي عن محمد ماهر، عضو اللجنة ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية. وقال ماهر إن الهيئة تدرس مقترح بخفض تكلفة التداول، إلى جانب مقترحات أخرى لتنشيط سوق الإصدار من خلال استحداث منتجات جديدة أكثر تنوعا، مثل السندات متغيرة العائد، وأيضا تنويع آجال الإصدارات لتصل إلى 15 عاما. وأضاف أن هناك مقترحات تتعلق بتنشيط السوق الثانوية، والتي من بينها تغيير نظام التداول على أوراق الدين، وتسهيل نظام الحجز على غرار ما يحدث في سوق الأسهم. وقال ماهر أيضا إن هناك دراسة بمنح الإعفاءات الضريبية على الاستثمار في السندات، إلى جانب السماح لشركات الوساطة بالتعامل عليها. وأشار ماهر إلى أن هيئة الرقابة المالية ستتولى قيادة التنسيق بين باقي الأطراف المعنية بسوق السندات، وفي مقدمتها البنك المركزي ووزارة المالية.

ومن المقرر أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن توقفت لفترة بسبب الاضطرابات الناتجة عن أزمة "كوفيد-19"، وفقا لما قاله ماهر.

إصدار تعديلات قانون قطاع الأعمال العام خلال أسبوع: من المقرر أن يناقش مجلس النواب تعديلات قانون قطاع الأعمال العام لإصداره خلال أسبوع، بحسب الوزير هشام توفيق في تصريحات تلفزيونية (شاهد، المدة: 16:44). وكان المجلس أحال الشهر الماضي مشروع التعديلات لمجلس الدولة لمراجعته وإعادته للمجلس لإصداره رسميا. وتمنح التعديلات الجمعيات العامة للشركات سلطة أكبر على مجالس الإدارة من بينها حق إقالة المجلس في حال وجود نتائج سلبية للشركة، كما تتضمن التعديلات نقل تبعية الشركات المدرجة بالبورصة والمملوكة للدولة بأقل من 75% من قطاع الأعمال العام، إلى قانون الشركات المساهمة، وتشمل أيضا شرط وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة القابضة أو تابعتها لشركات أخرى وعدم وجود شركة تابعة أخرى يمكنها القيام بنفس نشاط الشركة المراد تأسيسها، كما تتضمن اشتراط أن يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

شركة برايم لتداول الأوراق المالية تعلن تعيين عمرو الألفي رئيسا لقسم البحوث، وفق بيان صحفي (بي دي إف). وشغل الألفي في السابق المنصب ذاته في شركتي شعاع للأوراق المالية ومباشر للخدمات المالية، كما عمل أيضا رئيس مشاركا بإدارة البحوث في شركة سي آي كابيتال. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستهدف فيه برايم القابضة للاستثمارات المالية التوسع في مجال البحوث في مصر من خلال الشركة التابعة لها عبر تغطية جميع الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية في جميع القطاعات وكذلك التحليل الفني، بحسب البيان.

تود ويلكوكس نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا لبنك إتش إس بي سي مصر: أعلن بنك إتش إس بي سي – مصر في بيان له أمس تعيين تود ويلكوكس نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا للبنك خلفا لجاك إيمانويل بلانشيه، الذي قاد المصرف خلال السنوات الست الماضية. وكان ويلكوكس يشغل مؤخرا منصب نائب الرئيس التنفيذي لإتش إس بي سي في الصين.

بعد ساعات العمل (الحلقة الأولى) حوار مع رانيا المشاط: في أوقات عصيبة تتسم بحالة من عدم اليقين كتلك التي نعيشها الآن، نبحث جميعا عن الطمأنة عند أصحاب القيادة. وقد حصلنا على ذلك وأكثر من أول ضيف لنا في الموسم الجديد من بودكاست إنتربرايز باللغة الإنجليزية "بعد ساعات العمل"، وهي وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط. برزت المشاط في سن الخامسة والعشرين كأصغر اقتصادية لدى صندوق النقد الدولي. وخلال الفترة التي تولت فيها منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية، انخرطت المشاط في سياسات الإصلاح التي كانت سببا في حماية البلاد من الأزمة المالية العالمية وتحقيق استقرار الاقتصاد عقب 2011، كما ساعدت في وضع أجندة الإصلاح الاقتصادي في 2016. وبعد ذلك جرى تعيين المشاط وزيرة للسياحة في 2018، في وقت كان فيه القطاع لا يزال في رحلة التعافي. المشاط تعي جيدا أوضاع الاقتصاد الكلي العالمي والفروق الدقيقة بين النظام النقدي في مصر واقتصاديات التنمية.

الحل في وقت الأزمات: تعد المشاط من الأصوات التي تستدعى مرة بعد مرة حينما تمر البلاد بأزمة.وهو ما جعلها ضيفا مثاليا للحلقة الأولى من سلسلة البودكاست الجديدة. سألناها كيف تري دور وزارتها في قيادة الدبلوماسية الاقتصادية اليوم، و لماذا يتعين على مجتمع الأعمال الاهتمام بالأهداف الإنمائية، وكيف تقدم الأزمة الحالية فرصة لتحقيق تلك الرؤية.

اضغط هنا للاستماع إلى الحلقة (وقت التشغيل 41:05 دقيقة) على: موقعنا الإلكتروني أو أبل بودكاست أو أومني. وأيضا على سبوتيفاي للحسابات من خارج الشرق الأوسط.

وإليكم مقتطفات محررة من الحوار:

باختصار، الدور الذي تلعبه وزارة التعاون الدولي هو الدبلوماسية الاقتصادية، وفق المشاط. لذلك حينما تشارك مصر في مشروعات التنمية- سواء كانت مشاريع سيادية أو مشاريع قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو مشروعات للقطاع الخاص مع شركاء دوليين أو مؤسسات دولية، تقوم وزارة التعاون الدولي بالتنسيق تلك الشراكات الإنمائية الثنائية أو متعددة الأطراف. وتربط الوزارة مصر بالاقتصاد العالمي عن طريق التعاون وتعمل على حشد التمويل لدفع اقتصاد البلاد نحو التنمية المستدامة.

وتدعم وزارة التعاون الدولي المشروعات من القطاعين العام والخاص على حد سواء. والأمر الأساسي هو جدوى المشروعات في حد ذاتها. فبعض مؤسسات التمويل الدولية تقوم بإتاحة التمويل للقطاع الخاص فقط. وتقول المشاط إن هذه المؤسسات تدعم الدول التي تقوم يتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تجعل القطاع الخاص مفعما بالنشاط ليساهم بشكل إيجابي وبالتالي يمكنها سداد التمويل الممنوح في نهاية المطاف.

يمتد دور الوزارة إلى إبرام اتفاقيات التعاون الثنائية أيضا. وقالت المشاط "إذا كنا نتحدث عن علاقتنا مع ألمانيا وفرنسا أو سويسرا على سبيل المثال، فإن العديد من هذه الدول تتواصل أيضا للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة".

التمويلات التنموية التي توفرها وزارة التعاون الدولي هي مجرد واحدة من أدوات التمويل الممكنة للمشروع من بين مجموعة من المصادر الأخرى التي تشمل الاقتراض من البنوك المحلية، أو الحصول على قرض من الحكومة او الذهاب إلى الأسواق الدولية. تعمل الحكومة بالشراكة مع الوزارات المختصة لتأمين التمويلات التنموية بشروط مواتية، وفق ما ذكرته المشاط. وتوفر الوزارة أيضا منصة حيث يمكن لأصحاب المصالح المتعددين عقد شراكات لتحقيق أهداف إنمائية محددة. وخير مثال على ذلك، هو مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والذي قام على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي بدأت بالإصلاح الهيكلي من قبل وزارة الكهرباء. وقد مكن ذلك شركات القطاع الخاص من الذهاب إلى الشركاء الدوليين للحصول على تمويل تنموي.

كل ذلك يعد جزءا من هدف عالمي أكبر- التمويل من أجل التنمية- وهو ما يعني تمويل أهداف التنمية المستدامة. وزارة التعاون الدولي مسؤولة بشكل أساسي عن تنسيق استثمارات البلاد في أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفا، والتي تعمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تمويلها وتنفيذها من الآن وحتى عام 2030. وتشمل تلك الأهداف القضاء التام على الجوع ومحاربة الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز الابتكار والبنية التحتية والطاقة النظيفة والحياة تحت الماء بمعنى"حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، وعقد الشراكة لتحقيق الأهداف والصحة والرفاه". وتقول المشاط إن تصميم وزارة التعاون الدولي للمشروعات وهياكل التمويل دائما ما تسترشد بالسؤال حول كيفية مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لذا تمضي الوزارة قدما في سرد المشاركات الدولية (بي دي إف) – والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية أهداف التنمية المستدامة. والهدف هو توعية الجميع بسبب أهمية تحلية المياه في سيناء أو بورسعيد بالنسبة لشخص في القاهرة، أو لماذا تعتبر مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا للبنات في المعادي مهمة لمدينة أسيوط. تجسد هذه المشروعات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، وفقا للمشاط.

قالت المشاط "في السنوات الخمس الماضية، استثمرنا نحو 25 مليار دولار في 247 مشروعا تغطي أهداف التنمية المستدامة الـ 17. نريد توثيق هذه المشروعات كافة، حتى لا يرى الناس هذا التمويل التنموي مجرد رقما بالدولار فحسب، بل يرون قيمة مؤثرة". وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تعد موجزا أسبوعيا ترسله إلى الأطراف المعنية، ومن المقرر إصدار تقرير في يوليو الجاري يستعرض عمل الوزارة خلال فترة الأزمة.

لكن "كوفيد-19" يفرض علينا إعادة التفكير في أولويات العمل على أهداف التنمية المستدامة. كان من المقرر إصدار نسخة محدثة من رؤية مصر 2030 في أبريل الماضي توضح كيف تمنح الحكومة الأولوية لأهداف التنمية المستدامة، لكن يجري تعديلها حاليا في ضوء أزمة "كوفيد-19". وقالت المشاط إن بعض المشروعات يجري التعجيل بها نظرا لأهميتها في الظروف الحالية. وتتضمن تلك المشروعات التعاون بين وزارة المالية والبنك الدولي على نظام التأمين الصحي الشامل، ومشروعات النقل التي تعزز التواصل والنمو، ومشروعات الطاقة المتجددة لتوليد المزيد من الطاقة النظيفة ومشروعات تدعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة. وترى المشاط أن "كل هذا سيعيد تشكيل التعافي". ورغم أن جميع الأهداف مهمة، ترى الحكومة أن التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على الفئات الضعيفة أمرا بالغ الأهمية، إلى جانب ضمان استمرارية الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من محركات النمو، كما تضع الصحة على رأس الأولويات.

ومع ذلك، أثر الانتشار السريع لـ "كوفيد-19" على الجداول الزمنية، وكانت أول المخاوف حول كيفية احتواء الأزمة الراهنة، هو ضمان الالتزام بأهداف التنمية المستدامة، وفقا للمشاط.

وثمة بصيص من الأمل: يجبر "كوفيد-19" الحكومات في جميع أنحاء العالم على تنفيذ الإصلاحات بسرعة. وقالت المشاط "بشكل ما، بقدر ما كان -الوباء- مدمرا، لكنه عجل نوعا ما بأجندة الإصلاح".

وكون مصر هي البلد الوحيد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق نموا إيجابيا خلال الأزمة، فإن الشركاء من المؤسسات متعددة الأطراف لديهم ثقة في تعافي الاقتصاد المصري. وتوقع الصندوق في أحدث إصدار من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2% حتى نهاية عام 2020، وذلك مقارنة بانكماش متوقع في اقتصادات الدول المتقدمة بنسبة 8% و5% في الأسواق الناشئة. وقالت المشاط إن المشاركة من جانب الشركاء الدوليين تعد دليل على ثقتهم في المستقبل وفي الحكومة الملتزمة بالإصلاحات.

وليست هذه المرة الأولى التي تمهد فيها الإصلاحات الاقتصادية الطريق أمام التعافي الاقتصادي في مصر بعد إحدى الأزمات، وفق المشاط. لقد قام البنك المركزي المصري بالكثير من الإصلاحات بين عامي 2005 و2008، لذلك حينما وقعت الأزمة المالية العالمية، كانت مصر في وضع قوي للغاية. وفي وقت لاحق وسط الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 2011 كان البنك المركزي لديه مصداقية كبيرة لدرجة أنه واجه اضطرابات ضعيفة للغاية، خاصة بالمقارنة مع الفترات الانتقالية في دول شرق أوروبا، بحسب المشاط. وتابعت " الدرس المستفاد هنا هو أن الإصلاح عملية مستمرة، وشيء يجب أن يكون له الأولوية طول الوقت".

الإصلاح المستمر هو أيضا قناعة شخصية طبقتها المشاط أكثر من مرة طوال مسيرتها المهنية. بصفتها مستشارة لكبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، قضت المشاط عامين تقريبا في استخدام معرفتها الأكاديمية وخبرتها العملية في البنك المركزي المصري لمساعدة الدول في تفعيل سياساتها النقدية وإصلاحات الاستقرار المالي، وساهمت في كتاب صندوق النقد الدولي تطوير حدود السياسة النقدية. وعندما طلب منها العودة إلى القاهرة في 2018 وأداء اليمين الدستورية وزيرة للسياحة، طُلب منها تطبيق خبرتها الاقتصادية في إدارة هذا القطاع الذي يساهم بنسبة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي بالبلاد. وقالت المشاط "كلما توليت وظيفة جديدة، تحتاج إلى تخصيص بعض الوقت لفهم الظروف الأولية، من خلال النظر في تفاصيل الصناعية وتحديد أصحاب المصالح والشركاء المحتملين في الداخل والخارج. عندما أقسمت اليمين، كانت مصر في منتصف الطريق في برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والذي تضمن السياسة النقدية والسياسة المالية وإصلاحات هيكلية. دائما تتم الإصلاحات الهيكلية على مستوى قطاعي، وقد طبقتها على قطاع السياحة، بتفعيل برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع (E-TRP) بهدفه الأساسي ومحاور الإصلاح".

اتهامات الاعتداء الجنسي الموجهة إلى أحمد بسام زكي تصدرت الشأن المصري في الصحف العالمية هذا الصباح: وتناول كل من رويترز، ونيويورك تايمز، وذا ناشيونال القضية التي أعادت إلى الأذهان حملة “#MeToo” العالمية، وقد تؤدي إلى تغيير في ثقافة المجتمع في مواجهة التحرش.

وجهة النظر الأوسع في جهود محادثات سد النهضة: استعرضت صحيفة فايننشال تايمز مقاومة إثيوبيا (أو القرن الأفريقي) للتدخلات الخارجية على مدار الـ 100 عام الماضية، وكيف لعب ذلك دورا في إصرارها على ملء خزان سد النهضة خلال موسم الأمطار الحالي، سواء جرى التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان أم لا.

الجدل العالمي حول إزالة تماثيل المستعمرين يصل إلى مصر، ولكن بالعكس، حسبما تذكر وكالة أسوشيتد برس التي أشارت إلى خبر نشرته جريدة الشروق الشهر الماضي نقلا عن مصدر مسؤول بمحافظة بورسعيد – لم تسمه – كشف عن مقترح لإعادة وضع تمثال الدبلوماسي الفرنسي فرديناند ديليسبس صاحب فكرة حفر قناة السويس، وهو ما أثار استياء الكثيرين لاحقا.

بومبيو يطالب مصر بالتوقف عن مضايقة المواطنين الأمريكيين: دعا وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الحكومة المصرية إلى التوقف عن "المضايقات التي لا داع لها" للمواطنين الأمريكيين، بعد أيام من إفراج السلطات المصرية عن المواطن الأمريكي المصري محمد عماشة بعد قضائه 486 يوما في الحبس، وفق ما ذكرته وكالة فرانس برس. وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي أمس "نشكر مصر على تأمين الإفراج عنه وإعادته .. ولكن في نفس الوقت، نحث المسؤولين المصريين على التوقف عن مضايقة المواطنين الأمريكيين وأسرهم، الذين لا يزالوا هناك (في مصر)، بلا مبرر".