أكتيس تقترب من الاستحواذ على صناديق "أبراج" في جنوب الصحراء وآسيا

من المنتظر أن تتسلم لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب اليوم مقترحات الحوار المجتمعي حول تعديلات الدستور من اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، لتبدأ لجنة الشؤون التشريعية الأسبوع المقبل الصياغة النهائية للتعديلات، وفق ما ذكرته اليوم السابع أمس.

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء أمس استقالته رسميا من منصبه، وهو ما جاء عقب دعوة قائد أركان الجيش الجزائري إلى التطبيق الفوري للحل الدستوري، وفقا للموقع الإخباري فرانس 24. ومن المتوقع أن يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد بالوكالة بموجب الدستور الجزائري.

العديد من البيانات الاقتصادية المهمة نتابعها خلال الأيام المقبلة:

• تتواصل اليوم فعاليات بعثة طرق الأبواب إلى واشنطن التي تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، وتستمر حتى الجمعة.
• يصدر تقرير مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر والتابع لبنك الإمارات دبي الوطني وشركة ماركيت إيكونوميكس يوم الخميس. ويقيس المؤشر نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، والذي سجل تراجعا لأدنى مستوى منذ 17 شهرا الشهر الماضي.
• يعلن البنك المركزي هذا الأسبوع صافي احتياطي النقد الأجنبي حتى نهاية مارس. وسجل الاحتياطي 44.06 مليار دولار حتى نهاية فبراير.
• يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي معدلات التضخم خلال الشهر الماضي في 10 أبريل الجاري. وارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.4% في فبراير الماضي، مقارنة مع 12.7% في يناير. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم إلى 1.7% في فبراير، مقابل 0.6% في الشهر السابق عليه.
• ينظم بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال مؤتمره السنوي لمستثمري مصر، وذلك بكيب تاون بجنوب أفريقيا يومي 9 و10 أبريل. وسيلقي رئيس البورصة المصرية محمد فريد كلمة رئيسية عن توسيع دور أسواق المال في الاقتصاد المصري. اضغط هنا للاطلاع على جدول أعمال المؤتمر.

لاجارد تحذر من توترات تجارية وآفاق اقتصادية "محفوفة بالمخاطر": قالت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن النمو العالمي يفقد الزخم في ظل تزايد التوترات التجارية وتشديد الأوضاع المالية، حسبما ذكرت وكالة رويترز. وقالت لاجارد أيضا، في تصريحات قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل، إن الاقتصاد العالمي غير مستقر وأن الآفاق "محفوفة بالمخاطر" وعرضة للتأثر بصدمات أسواق المال والتجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن صندوق النقد لا يتوقع حدوث ركود عالمي على المدى القريب.

سهم ليفت ينهار: تحتاج شركة النقل التشاركي الأمريكية ليفت إلى "دفعة ثقة كبيرة" من المستثمرين، كي يدعموا سعر السهم الذي هبط بنسبة 22% مقارنة بأعلى مستوى له بعد طرحه في بورصة ناسداك يوم الجمعة الماضي، حسبما قال مايكل وارد المحلل بشركة سيبورت جلوبال لوكالة بلومبرج. كان السهم ارتفع بنحو 25% ليسجل 88.68 دولار بعد طرحه، لكنه بدأ في التراجع وهبط بنسبة 12% يوم الاثنين وسط مخاوف تتعلق بربحية الشركة. وتراجع السهم بنسبة أقل مع إغلاق التداول أمس، ليبقى دون مستوى سعر الطرح الأولي البالغ 72 دولار. وذلك قبل أن يتزايد عدد المقترضين للسهم بغرض إعادة بيعه، وهو ما زاد الضغط عليه، وفق ما ذكرته بلومبرج.

والسؤال الأهم هو ما هو تأثير البداية المتعثرة لسهم ليفت على شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى التي تستعد لطرح أسهمها للتداول العام. ويرى البعض أن طرح ليفت هو اختبار لآخرين مثل أوبر وبينترست وسلاك، وجميعها شركات تعتزم الطرح خلال العام الجاري.

وفي غضون ذلك، ارتفع البتكوين إلى 5080 دولار أمس مسجلا أعلى مستوى له منذ 5 أشهر. ودفع ذلك موقع كوين ديسك للقول بأن السوق الهبوطية للبتكوين انتهى، وحان الوقت لسوق صعودية طويلة المدى للعملة المشفرة. وقالت وكالة بلومبرج إن "الصعود الغامض" للعملة أمس يأتي بعد ثلاثة شهور من الهدوء. ونقلت الوكالة عن محلل لدى كينميتك كابيتال المتخصصة في استثمارات واستشارت العملات المشفرة قوله "لا أعتقد أن هناك أي شيء استثنائي اليوم" لأن السوق "صغيرة وانفعالية"، و"لا تزال تتأثر كثيرا بنوبات الحماس".

اهتم مقدمو برامج التوك شو ليلة أمس بعرض التعليقات على التقرير الصادر عن البنك الدولي بشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، والذي استعرضناه أمس بمزيد من التفاصيل.

تقديرات البنك الدولي جاءت متوافقة مع الأرقام التي أعلنتها الحكومة، وفقا لما قاله خالد أبو بكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم". وأشار أبو بكر أيضا إلى زيارة الوفد الحكومي رفيع المستوى إلى مقر البنك الدولي في واشنطن قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي للولايات المتحدة في 9 أبريل الجاري (شاهد 2:36 دقيقة). لدينا المزيد حول تلك الزيارة في فقرة دبلوماسية وتجارة خارجية.

التصريحات الصادرة عن البنك الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري لا تزال "متحفظة"، وفقا لما صرح به محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم" (شاهد 5:48 دقيقة). وأوضح عادل أن الحكومة تتوقع تحقيق معدلات نمو أعلى من المستهدف مع تراجع التضخم والمزيد من السياسة التوسعية. وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي فاق توقعات البنك الدولي ليصل إلى 5.3% في الربع الأول و5.6% في الربع الثاني من العام المالي الحالي. وقال إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع أجور العاملين بالدولة كان قرارا "قويا" وسيرفع من معدلات النمو الاقتصادي.

وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، في اتصال هاتفي مع برنامج "هنا العاصمة"، إن تحسين المنظومة الأمنية في الدولة، إلى جانب تنفيذ ووضع خطط كبيرة للبنية التحتية، وأيضا إلغاء الدعم ساهم في ارتفاع النمو الاقتصادي. وأشارت أيضا إلى مساندة قطاع الصناعة وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات. وتوقعت الدماطي أيضا انخفاض معدلات التضخم إلى أقل من 10% مع قرب الانتهاء من إصلاح منظومة الدعم (شاهد 8:11 دقيقة).

أكتيس للاستثمار المباشر تقترب من الاستحواذ على إدارة صناديق "أبراج" في الصحراء الأفريقية وآسيا، إذ وافق مستثمرو مجموعة أبراج الإماراتية على استحواذ الأولى على حق إدارة الصناديق التابعة للمجموعة في أسواق جنوب الصحراء الأفريقية وآسيا، وفق ما ذكرته مصادر لجريدة المال أمس. لكن المصادر أوضحت أن تلك الموافقة ليست الخطوة الأخيرة، إذ لا تزال هناك إجراءات عديدة يجب السير فيها مع القائمين على عملية التصفية قبل انتقال إدارة الصناديق لأكتيس. وأشارت تقديرات المصادر إلى أن حجم الأصول المدارة لصناديق جنوب الصحراء الأفريقية بنحو 700 مليون دولار، منها 400 مليون دولار غير مستثمرة، فيما تبلغ أصول صناديق آسيا 200 مليون دولار. وذكرت وكالة بلومبرج في سبتمبر الماضي أن أكتيس قدمت عرضا بقيمة مليار دولار للاستحواذ على بعض أصول الشركة الإماراتية. وقالت تقارير في الشهر ذاته إن الشركة تتطلع للاستحواذ على غالبية صناديق الأسواق الناشئة لدى مجموعة أبراج، مضيفة أن هناك منافسة بين شركة أكتيس مع مجموعة أبو ظبي المالية، فضلا عن اتحاد مكون من شركة أجيليتي الكويتية وشركة سنتربريدج بارتنرز الأمريكية.

(خاص) المالية تتجه لفرض 4 أنواع من الضرائب على التجارة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي: قال مصدر حكومي لإنتربرايز إن مشروع قانون الضرائب على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية سيتضمن فرض 4 أنواع من الضرائب على الشركات وليس ضريبة القيمة المضافة فحسب. وأضاف المصدر أنه سيجري إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالى لإخضاع الشركات المتعاملة من خلال تلك المنصات الالكترونية وتحقق أرباحا تجارية من خلال النشاط الالكتروني. ووفقا لما ذكره المصدر، فإن هناك تعديلات أخرى سيجري إدخالها على قانون ضريبة الدمغة لإخضاع الاعلانات الالكترونية للضريبة. وتوقع المصدر الانتهاء من مشروع القانون ومراجعة القوانين الضريبية المختلفة خلال 3 أشهر ثم إحالته للبرلمان.

ما هي الضرائب التي ستدفعها تلك الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية؟ من المخطط محاسبة الشركات وفقا لشرائح الضريبة التصاعدية للأفراد وسعر 22.5% للشركات التي تسوق منتجاتها عبر تلك المنصات الالكترونية ولها كيان وشكل قانونى. وسيجري كذلك إخضاع عمليات البيع الالكترونى من خلال تلك المنصات مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم للضريبة القيمة المضافة البالغة 14% وفقا لما ذكره المصدر الذي أضاف أن هناك حاليا عمليات حصر واسعة لهذا النشاط. ومن المقرر أيضا إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار تويتر وفيسبوك لقانون ضريبة الدمغة القائم والذي يفرض ضرائب على الإعلانات المبوبة، على أن يكون سعر الضريبة 15% للأفراد و20% للشركات. ويتضمن مشروع القانون فرض ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الانترنت وجاري دراسة قيمة الرسم فى ضوء الممارسات العالمية.

تسلسل زمني للضريبة: برز الحديث عن الضريبة للمرة الأولى في 2016، حينما عكفت وزارة المالية على دراسة آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر مثل جوجل وفيسبوك، منها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال حسابات المواطنين، خاصة أن ما ينشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل. وفي سبتمبر الماضي، قال مصدر حكومي لإنتربرايز إن وزارة المالية بصدد الانتهاء من دراسة كيفية إخضاع إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي لضريبة القيمة المضافة. وأضاف المصدر أن الوزارة تدرس حاليا آليات إلزام المكاتب التابعة لشركات التواصل الاجتماعي في مصر وكذلك الشركات المعلنة بتوريد الضريبة البالغة 14%، مشيرا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة أخضع تلك الاعلانات ومبيعاتها عبر مواقع التواصل للضريبة. وفي أكتوبر الماضي، أخطرت مصلحة الضرائب مؤخرا الشركات المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية بالسوق المحلية، مثل سوق دوت كوم وجوميا وأوليكس، بخضوعها لضريبة القيمة المضافة، وفق ما كشفه مصدر بالمصلحة في تصريحات لإنتربرايز. واستجابت بعض الشركات بالفعل لتوجيهات المصلحة بإضافة 14% على المبيعات، وفقا للمصدر، والذي أوضح أن الشركات ملزمة بتوريد الضريبة بنهاية كل شهر.

(خاص) الحكومة تستقر على حوافز ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: قال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الثلاثاء إن الحكومة استقرت على إقرار مزيد من التخفيض فى الأعباء الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي. ووفقا لما ذكره المصدر، جرى تخفيض مدة إعادة النظر في الضريبة القطعية بحيث ستكون ثابتة لمدة 3 سنوات يعاد النظر بعدها في ضوء تطور النشاط وانتقاله لشرائح ضريبية أعلى. وستدفع الشركات الضريبة البالغة 22.5%، فيما سيخضع الأفراد لضريبة الدخل التصاعدية. وأكد المصدر أن كافة الأجهزة الحكومية ستعمل على تنفيذ الحوافز الخاصة بالتراخيص وتراخيص الأراضى وتفعيل نسب المشاركة فى المناقصات والمزايدات الحكومية وكذلك التسهيلات البنكية.

وتوزعت شرائح الضريبة الجديدة لفئات تلك المشروعات إلى خمسة شرائح كالتالي:

• المنشآت التي يتراوح رقم أعمالها حتى 250 الف جنيه تسدد 1000 جنيه ضريبة قطعية بدلا من 2000 جنيه
• المنشآت التي يتراوح رقم أعمالها بين أكثر من 250 وحتى 500 ألف جنيه تسدد 2500 جنيه بدلا من 5000 جنيه
• المنشآت التي يتراوح رقم أعمالها بين أكثر من 500 ألف وحتى مليون جنيه تسدد 6000 جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه
• المنشآت التي يتراوح حجم أعمالها بين أكثر من مليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه تسدد 50 ألف جنيه
• المنشآت التي يتراوح حجم أعمالها بين أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه تسدد 100 ألف جنيه.

المشروعات المتوسطة أيضا لها نصيب في الحوافز: أضاف المصدر أنه جرى الاستقرار على تخفيض قيمة الضريبة التي تسددها المشروعات المتوسطة عن فترات النشاط قبل الانضمام للمنظومة الرسمية مع تخفيض رقم الأعمال للمشروعات المتوسطة.

حوافز بنحو ملياري جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مشروع القانون الجديد: قال هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن مشروع القانون الجديد يتضمن حوافز تتراوح قيمتها بين 1.5 و2 مليار جنيه سنويا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات.

الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك: أقر مجلس الوزراء بصورة نهائية أمس الثلاثاء اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، بحسب بيان صادر عن المجلس. ويمنح القانون الجديد صلاحيات واسعة لجهاز حماية المستهلك بما فيها الضبطية القضائية لإحكام الرقابة على الأسواق. ويتضمن القانون الذي أقره مجلس النواب في أبريل من العام الماضي بعض المواد المنظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع في السوق. يمكنكم الإطلاع على استعراض لمواد القانون من هذا الرابط.

وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون بحسب بيان مجلس الوزراء إلزام الموردين والمعلنين بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاتهم وفقا للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد. ويلتزم المورد بموجب اللائحة بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية. كما تلزم اللائحة التنفيذية المورد بأن يضع على السلع كافة البيانات المتعلقة بها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان. ويحق للمستهلك وفقا لبنود اللائحة التنفيذية، الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب، ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها.

العائدات على أذون الخزانة مرشحة لمواصلة الهبوط خلال 2019: توقع خبراء اقتصاديون أن تواصل العائدات على أذون الخزانة المصرية اتجاهها النزولي خلال العام الحالي، وذلك على خلفية المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي صدرت مؤخرا، وفقا لما ذكرته رويترز. وأرجع الخبراء توقيعاتهم إلى التباطؤ في معدلات التضخم والسيولة المحلية، علاوة على تراجع العجز في الموازنة خلال العام الماضي. ورجح أنجوس بلير، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن تشهد العوائد على أذون الخزانة انخفاضا آخر بنهاية العام الحالي بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس، فيما توقع ألين سانديب رئيس الأبحاث لدى شركة نعيم للوساطة المالية تراجعا بمقدار 100 نقطة أساس بنهاية العام. وأرجع سانديب ذلك إلى التحسن في معنويات المستثمرين تجاه المخاطر، فضلا عن قرار الفيدرالي الأمريكي بعدم رفع أسعار الفائدة. واتفق هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار سي آي كابيتال في التوقعات الخاصة بتراجع عائدات أذون الخزانة، وقال إن مصدر القلق الوحيد يتمثل في تجاوز سعر النفط التوقعات المقدرة في الموازنة العامة للدولة . وتتوقع الحكومة أن يصل متوسط سعر النفط إلى 68 دولار للبرميل في العام المالي 2020/2019.

وفد من "صندوق النقد" يزور القاهرة في مايو المقبل لإجراء المراجعة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك تمهيدا لصرف ملياري دولار تمثل الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق لمصر الذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وفق تصريحات أدلى بها سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر والمدير المساعد لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، للصحفيين على هامش بعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى واشنطن.

الصندوق يبدو راضيا عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، فقد أكد رئيس بعثة الصندوق إلى مصرأن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير بشكل جيد، وهو ما أظهرته مؤشرات مثل تحسن معدلات النمو والبطالة ومواصلة تراجع مستويات الدين العام. وأوضح لال أن مواصلة سياسة الاقتصاد الكلي القوية سيساعد في المزيد من الانحسار في معدلات التضخم ويخلق حيزا ماليا للسياسات الاجتماعية التي تستهدف على نحو نشط الفئات الأشد احتياجا، كما تستهدف أيضا ضخ المزيد من الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما سيفيد جميع السكان.

التركيز على القطاع الخاص: قال لال أيضا إن الإصلاحات الاقتصادية صممت لكي تدعم تطوير القطاع الخاص من أجل تحفيز النمو الشامل، مشددا على أن مواصلة الإصلاحات والتي من بينها سياسة المنافسة والمشتريات العامة وإدارة الشركات المملوكة للدولة وتخصيص الأراضي الصناعية ضرورية من أجل "تقليل فرص السعي وراء الريع ودعم النمو القوي والشامل وخلق الوظائف على المدى المتوسط".

"التمويل الدولي" يتوقع صافي تدفقات أجنبية إلى المحافظ الاستثمارية في مصر ما بين 12-15 مليار دولار في 2019/2018: توقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ حجم التدفقات النقدية الأجنبية إلى السوق المصرية ما بين 12-15 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2019/201، مع تراجع الاحتياجات التمويلية وانخفاض عجز الموازنة وعجز حساب المعاملات الجارية. وأضاف المعهد في ورقة بحثية أن "العام المالي الجاري سيبقى إيجابيا فيما يتعلق بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية مع استئناف الأجانب لمشترياتهم في أذون الخزانة الحكومية خلال يناير من العام الجاري والذي شهد قفزة بنسبة 21.6% إلى 13.36 مليار دولار، مقارنة مع حوالى 11 مليار دولار في ديسمبر، فضلا عن الدعم الناتج عن إصدار سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار في مارس الماضي. ويرجح التقرير إصدار سندات دولية أخرى بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام الجاري. ويرى المعهد أن مصر نجحت في اجتياز عاصفة هروب رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة، بعد أن شهدت نزوح نحو 11 مليار دولار من في الفترة ما بين أبريل وديسمبر الماضي، ما يفسر تباطؤ وتيرة التدفقات الأجنبية إلى مصر في العام المالي الحالي.

وتيرة النمو الاقتصادي حول مستويات 5.5%: يتوقع المعهد في تقريره أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.5% العام الحالي، مدعوما بانكماش عجز الحساب الجاري إلى نحو 2% خلال 2019، مع تعافي القطاع السياحي وارتفاع إنتاج الغاز من الحقول المصرية. ويقول "تحرز مصر تقدما ملموسا فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي. لقد نفذت السلطات المصرية الكثير من إصلاحات الاقتصاد الكلي بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه وضبط السياسات المالية". ويتوقع المعهد أن يبلغ عجز الميزان الجاري أقل من 2% خلال 2019، كما يرجح أن تواصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وتيرة التراجع بفضل إصلاحات السياسة المالية التدريجية وتعافي وتيرة النمو.

القطاع المصرفي ودعم سعر الصرف: يرى التقرير أن الجنيه حافظ على تماسكه أمام الدولار رغم التقلبات التي شهدتها غالبية أسواق العملات الناشئة بفضل تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية وعجز الموازنة بالإضافة إلى وفرة عرض الدولار بالسوق بفضل البنوك الحكومية. ويشير المعهد إلى أن الميزانية المجمعة للبنوك التجارية أظهرت تراجعاا بنحو 11.3 مليار دولار في صافي الأصول الأجنبية لديها (أو تحول من صافي موجودات بلغ 4.7 مليار دولار في أبريل 2018 إلى صافي التزامات بلغ 6.6 مليار دولار في ديسمبر 2018)، وهو ما يقارب نفس حجم رؤوس الأموال الأجنبية التي خرجت من البلاد خلال تلك الفترة. ويقول التقرير "حافظ الجنيه على التحرك في نطاق ضيق ما بين 17.4 جنيه و17.8 جنيه واستمرت احتياطات النقد الأجنبي فوق مستويات 42 مليار دولار على الرغم من موجة التقلبات التي شهدتها عملات الأسواق الناشئة".

لا يزال ثمة احتياج إلى دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعيدا عن قطاع الطاقة: يرى المعهد أن مصر بحاجة إلى دعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بعيدا عن قطاع الطاقة، مضيفا أن نحو ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر كانت في قطاع الطاقة لدعم السعات الانتاجية للنفط والغاز. ويتابع "مصر بحاجة إلى جذب استثمارات أجنبية في قطاعات أخرى لدعم القطاع التصنيعي والصادرات". وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري انخفاضا بنحو 26% لتسجل 2.84 مليار دولار مقارنة مع 3.76 مليار دولار قبل عام، وفقا لبيانات مبدئية صادرة عن البنك المركزي.

بلتون تتوقع ارتفاع أسعار الوقود بمتوسط 20.6% خلال 2019: رجحت شركة بلتون المالية في مذكرة بحثية أصدرتها يوم الاثنين، أن تشهد أسعار الوقود زيادة بمتوسط 20.6% خلال العام الجاري، وذلك مع اقتراب الحكومة من هدفها لتغطية تكلفة المواد البترولية بالكامل من خلال آلية التسعير التلقائي. وأضافت أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم العام بما يتراوح بين 2.5-3.5% في الربع الثالث من العام الجاري نتيجة التوسع في تنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود. وقررت الحكومة أول أمس الاثنين تثبيت سعر بنزين 95 عند مستواه الحالي البالغ 7.75 جنيه للتر خلال الربع الثاني من 2019، وذلك في المراجعة الأولى لآلية التسعير التلقائي للبنزين التي بدأ تطبيقها مطلع هذا الشهر. وأشارت بلتون إلى أن قرار تثبيت سعر بنزين 95، جاء متوافقا مع توقعاتها. وأضافت: "توقعنا زيادة أسعار المواد البترولية المحلية في قرار واحد مع توسيع تطبيق آلية التسعير التلقائي للحفاظ على نمط الاستهلاك الحالي مما يساعد في تحقيق وفورات من فاتورة الدعم بالموازنة". وعزت الشركة القرار إلى "ارتفاع قيمة الجنيه في الربع الأول من العام بنحو 2%، وهو ما ساعد في خفض تكلفة بنزين 95 وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار البترول بنحو 11%".

ما تأثير ذلك على أسعار الفائدة؟ ترى بلتون، وفقا لما سبق، أن هناك "فرصة لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 23 مايو 2019، بناء على قراءات التضخم خلال الشهرين المقبلين". وفي الوقت ذاته، ترجح بلتون أن السيناريو الأكثر احتمالا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام، "مما سيؤجل شهية الاستثمار المحلي، ويجعل النمو الاقتصادي معتمدا بشكل أساسي على المشروعات الضخمة".

صندوقا "سند" و"الأخضر" بصدد ضخ تمويلات تصل إلى 80 مليون دولار في مصر هذا العام: يتطلع صندوق سند لتمويل المشروعات متناھية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والصندوق الأخضر المتخصص في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، إلى ضخ استثمارات تتراوح قيمتها بين 30 و80 مليون دولار في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وفق ما ذكرته جريدة المال أمس نقلا عن محمد مرسي رئيس المكتب الإقليمي لشركة إدارة الأصول الألمانية المهتمة بالاستثمار المؤثر اجتماعيا "فاينانس إن موشن"، ومستشار الصندوقين. ويجري الصندوقان حاليا مفاوضات مع عدد من البنوك وشركات التأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، لمنحها التمويلات المرصودة، وفق ما قاله مرسي، رافضا الكشف عن هوية تلك الكيانات أو أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن. ومن المنتظر أن تخصص التمويلات الممنوحة لإقراض مشروعات الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كانت فاينانس إن موشن قد تعهدت العام الماضي بتقديم تمويلات بقيمة 100 مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

"تنمية الصادرات" يقر الإطار العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية: وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات خلال اجتماعه أمس الثلاثاء على الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي يستهدف تعزيز صادرات البلاد ومعالجة عجز الميزان التجاري، وفق بيان لوزارة التجارة والصناعة. ويتضمن البرنامج الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية العام المالي المقبل، تخصيص 40% من موازنة البرنامج كدعم نقدي و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير نقدي يشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي واللوجستي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية، بحسب البيان. وقال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار إن البرنامج الجديد يهدف إلى مضاعفة قيمة الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، من 24.8 مليار دولار في الوقت الحالي. ويرتكز البرنامج على عدد من المحاور تتمثل في زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل إلي 40%، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن، وتعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية وتبادل البعثات التجارية الترويجية وزيادة قدرة مصر التنافسية، وفقا لنصار، والذي أشار أيضا إلى أن وزارته ستشكل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية للبرنامج، والذي سيجري تقييمه من يناير إلى مارس في كل عام. وستوقف الوزارة البرنامج القديم اعتبارا من 30 يونيو المقبل.

وحول مصير المستحقات المتأخرة للمصدرين، قال نصار إن المبالغ المتاخرة من البرنامج الحالي هي التزام علي الدولة، مؤكدا أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية لبدء رد المستحقات طبقا للمقترحات المتفق عليها، دون تقديم أي تفاصيل أخرى. كان كريم أبو غالي عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية قد قدر في نوفمبر الماضي قيمة المستحقات المتأخرة بنحو 12 مليار جنيه. وفي الوقت ذاته، كشف وزير المالية محمد معيط عن تخصيص 6 مليارات جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتبارا من العام المالي الجديد.

تعيين مصطفى صلاح الدين رئيسا للقطاع التجاري بكابيتال جروب: أعلنت شركة كابيتال جروب العقارية تعيين مصطفى صلاح الدين بمنصب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، وفقا لما جاء بجريدة البورصة. وعمل صلاح الدين سابقا بشركات سوديك والديار القطرية وإيوان للاستثمار قبل أن ينضم إلى كابيتال جروب.

ديون الأسواق الناشئة تنمو بأقل وتيرة منذ 2001، مضيفة تريليون دولار فقط أو أقل من ربع متوسط الزيادة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقا لتقرير مراقبة الدين العالمي لشهر أبريل 2019 الصادر عن معهد التمويل الدولي. وبقت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة دون تغيير كبير عند 212%.

ولكن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 49.7%، وبلغت النسبة أعلى معدلاتها في آسيا وأمريكا اللاتينية. ويهدد ارتفاع فاتورة خدمة الدين إنتاجية تلك البلدان، وذلك على الرغم من انخفاض تكلفة الاقتراض.

مصر ولبنان والبرازيل ثلاثة بلدان يرى التقرير أنها تواجه أكبر مشكلة فيما يتعلق باستخدام الموارد العامة. ولم يتوسع التقرير في تلك النقطة، لكن أشار إلى أن نحو 1.7 تريليون دولار من السندات والقروض بالأسواق الناشئة ستكون مستحقة السداد خلال عام 2019 (ويشمل ذلك مصر)، بما يجعل العام الحالي ضمن الأعلى من حيث عبء إعادة التمويل خلال السنوات العشر الماضية. ويضيف التقرير أنه ستكون هناك حاجة لإعادة خدمة الدين لمعدلات طبيعية بحلول عام 2020.

فاتورة خدمة الدين المرتفعة بالأسواق الناشئة تأتي على الرغم من تباطؤ نمو الدين العالمي في 2018 بنسبة كبيرة مقارنة بعام 2017، إذ زاد حجم الدين العالمي بـ 3.3 تريليون دولار فقط في 2018، مقارنة بـ 21 تريليون دولار في 2017. وجاء التباطؤ مدفوعا بالأساس بأوروبا والصين، وجاءت أغلب الزيادة في الربع الأول من 2018، عندما ارتفع الدين العالمي لمستوى غير مسبوق بلغ 248 تريليون دولار. ثم تراجعت في الربع الثاني من العام قبل أن تصل إلى 243.2 تريليون دولار في نهاية 2018، مقارنة بـ 239.9 تريليون دولار في 2017. وفي الوقت نفسه بقت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي دون تغيير كبير عند 317%، ولكنه يبقى مستوى مرتفعا للغاية وفقا للمعايير التاريخية.

من الواضح أن مصر ابتكرت تقنية فريدة لاختبار عينات الأرز المستورد: في أحد مراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة في القاهرة كان خبراء التغذية يختبرون جودة الأرز المستورد وإن كان يناسب ذائقة المصريين عن طريق طهيه وتذوقه، وفق تقرير لوكالة رويترز. إذ تطهي عينات الأرز جيدا ثم يقوم علماء التغذية بتذوقه ومن ثم وضع علامات لتقييم اللون والنكهة والرائحة. علق مصطفى النجاري أحد رجال الأعمال العاملين في استيراد وتصدير الأرز بأن هذا الأمر لا يحدث في أي مكان بالعالم، إذ يقتصر الأمر ببساطة على كتابة إرشادات الطهي على العبوة. تلك الطريقة في إختبار العينات جرى استخدامها مؤخرا في المناقصات الأخيرة التي طرحتها هيئة السلع التموينية والتي نتج عنها اختيار الأرز الصيني في أول مناقصة مصرية بقيمة 46.8 مليون دولار. كانت الحكومة أعلنت في يونيو الماضي أنها ستبدأ استيراد الأرز لترشيد استهلاك المياه.

تصدرت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى القاهرة تغطية الشأن المصري في الصحف العالمية. وأبرزت وكالة أسوشيتد برس لقاء شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب مع جوتيريش، والذي عبر خلال اللقاء عن تضامنه مع عموم المسلمين في أنحاء العالم، واستنكر خطاب الكراهية والعنصرية، وكذلك معاداة السامية.

من الأخبار الأخرى حول مصر:

• زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة: صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية ربطت بين الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل والتعديلات الدستورية المقترحة.
• قوات حفظ السلام في سيناء: صحيفة تايمز أوف عمان أشارت إلى قرار اليابان بإرسال ضابطين من قوات الدفاع الذاتي للمشاركة للمرة الأولى في القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء.
• مناشدات لأستراليا: موقع آيه بي سي الأسترالي تناول قصة أسرة حازم حمودة المصري الأسترالي السجين بسجن طرة، إذ تناشد السلطات الأسترالية التدخل لإطلاق سراحه.
• معاناة التراث المعماري في مصر: مع التوجه نحو إنشاء عاصمة جديدة في الصحراء، قد يعاني قلب العاصمة القديمة من أجل الحفاظ على تراثه المعماري المتنوع ، حسبما يرى مقال نشره موقع مايسينشو.
• مع خروج المصور الصحفي محمود أبو زيد "شوكان" والناشط السياسي علاء عبد الفتاح من السجن، نشرت مدونة لجنة حماية الصحفيين تقريرا حول إجراءات المراقبة المفروضة عليهما، والتي تؤدي عمليا إلى بقائهما قيد الاحتجاز في قسم الشرطة كل مساء.

اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين أمس جاء في صدارة الصفحات الأولى للصحف القومية الثلاث الكبرى صباح اليوم (الأهرام | الأخبار | الجمهورية). وخلال الاجتماع وجه الرئيس بترشيد المصروفات العامة واستمرار الإصلاح المالي وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ودعم جهود تطوير البنية التحتية. وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائبي وزير المالية للسياسات المالية، وللخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

في حلقة خاصة لمدة ساعتين، تفتح قناة ديسكفري تابوت فرعوني للمرة الأولى على الهواء مباشرة الأسبوع المقبل. وقال مقدم البرنامج جون جيتس إنه لا يخشى "لعنة الفراعنة"، وتوقع أن يعثر داخل التابوت الذي يعود إلى ثلاثة آلاف سنة على مومياء جديدة. ويرافق جيتس خلال الحلقة العالم الأثري زاهي حواس ومصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. (شاهد 1:00 دقيقة)

الحكومة تتوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي لتبادل الخبرات في مجال تسوية منازعات الاستثمار، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار. وجاء الاتفاق خلال زيارة لوفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة الاستثمار سحر نصر لمقر البنك الدولي بواشنطن، حيث التقى بقيادات البنك. وشارك في الوفد المصري النائب العام نبيل صادق ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام بدوى.

صادرات الحاصلات الزراعية تسجل انخفاضا طفيفا خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى فبراير 2019: قال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية في تقرير له أمس إن صادرات الحاصلات الزراعية تراجعت طفيفا خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى فبراير 2019 من الموسم التصديري الحالي، لتصل إلى 1.014 مليار دولار، مقارنة مع 1.071 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم التصديري 2018/2017. وأظهر التقرير أن الدول العربية استحوذت على 41% من قيمة الصادرات، في حين بلغت صادرات الموالح نحو 45% من الكميات المصدرة.

وقعت شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، مذكرة تفاهم أمس الثلاثاء مع شركة سيلينجرو بروم البيلاروسية، بغرض عقد شراكة بين الجانبين في مجال تصنيع وإنتاج الصوامع ومخازن الغلال لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، وفقا لبيان وزارة الإنتاج الحربي. وحضر مراسم التوقيع كل من وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار، ووزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي.

ما ذكرته جريدة البورصة أمس. ومن المتوقع أيضا زيادة معدلات السياح الوافدين إلى مصر من مختلف أنحاء العالم ، إذ من المتوقع أن ترتفع عدد الزيارات من الدول الأوروبية إلى 9.1 مليون سائح بحلول 2020 مقارنة بـ 6.2 مليون سائح لعام 2018 وفقا لأرقام كوليرز إنترناشيونال.

أبرمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقدا مع شركة دولية لإجراء اختبارات جودة خدمة الهاتف المحمول بالبلاد، وفق ما كشف عنه وزير الاتصالات عمرو طلعت في تصريحات لليوم السابع أمس. ولم يفصح الوزير عن قيمة العقد الموقع أو هوية الشركة، لكنه قال إنها ستبدأ عملها اعتبارا من الشهر الجاري. وسيجري إعلان نتائج الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ومن المنتظر أن تطبق جزاءات على الشركات المخالفة لمعايير الجودة المحددة من جانب الجهاز، وفقا لطلعت.

أصدرت وزارة العدل الفرنسية تقرير خبير يوضح أن تحطم طائرة مصر للطيران MS804 القادمة من باريس إلى القاهرة في مايو 2016 كان بسبب ضعف الصيانة التي أدت إلى خلل ميكانيكي، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز عن التقرير. وكانت هيئة سلامة الطيران الفرنسية قد صرحت سابقا أن سبب تحطم الطائرة بالبحر هو اندلاع النيران في قمرة الطائرة بعد أن أرسلت الطائرة إشارات رصد دخان داخلها قبل سقوطها بالبحر، وهو ما نفته السلطات المصرية، متشبثة بأن التحطم كان نتيجة انفجار قنبلة استهدفت الطائرة المنكوبة.

تدرس شركة دايس للملابس الجاهزة الحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 100 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي، وذلك للمساهمة في تمويل استحواذها على أصول تابعة لشركة كايرو قطن في صفقة بقيمة 140 مليون جنيه، وفقا لجريدة المال. وقالت شركة دايس إنها ستمول الـ 40 مليون جنيه المتبقية من مواردها الذاتية.

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة السويدي إليكتريك خلال اجتماعها يوم الاثنين الماضي على توزيع 1.7 مليار جنيه على المساهمين عن أرباح العام الماضي، بواقع 80 قرشا للسهم، وذلك بعد استبعاد أسهم الإثابة البالغة 1.4 مليون سهم، وفقا لما أعلنته الشركة في بيان للبورصة أمس. وتراجع صافي أرباح السويدي إليكتريك بنسبة 17.3% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2018 إلى 1.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2017، وفق ما أعلنته الشركة في فبراير الماضي. وجاء ذلك بالرغم من ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 12.8% خلال الربع ذاته لتبلغ 12.2 مليار جنيه، مقابل 10.8 مليار جنيه في الربع الرابع من 2017.

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي إدراج نحو 4.4 مليون أسرة في برنامجي تكافل وكرامة وذلك بنهاية عام 2020، وفقا لجريدة البورصة. وقالت مصادر إن برامج الدعم النقدي التي تشرف عليها وزارة التضامن تغطى 20% من مستحقي الدعم والأسر المستهدفة. وأظهرت بيانات رسمية صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الحكومة تعتزم زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 3.8% لتصل إلى 327.7 مليار جنيه في العام المالي 2020/2019.

قضت محكمة جنايات المنيا أمس بإعدام الرقيب ربيع مصطفى لقيامه بقتل اثنين من الأقباط أثناء تكليفه بحراسة كنيسة العام الماضي، وفقا لوكالة رويترز. ولا يزال بإمكان المتهم الطعن على الحكم.

قال محمد فضل مدير بطولة الأمم الإفريقية التي ستنظمها مصر في يونيو المقبل، إن تذاكر المباريات سيتم طرحها إلكترونيا، على أن يبدأ بيع المرحلة الأولى من التذاكر خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الحالي، وفقا لما جاء بجريدة الأهرام. وتهدف اللجنة المنظمة من وراء بيع التذاكر إلكترونيا إلى محاربة السوق السوداء.

سلطت صحيفة عرب نيوز الضوء على ستة معارض فنية لشباب الفنانين المصريين تحتضنها القاهرة خلال شهر أبريل. وتتنوع تلك المعارض بين النحت والفنون التشكيلية، كما تتنوع من حيث الأساليب الفنية التي تظهرها تلك الأعمال من المنحوتات البرونزية وحتى اللوحات السريالية.