مجلس النواب يعود للانعقاد اليوم.. واجندة تشريعة مزدحمه في انتظاره

عناوين سريعة

مديرو صناديق الاستثمار يعتزمون تخفيض مخصصاتهم للأسهم المصرية مع تصاعد أزمة الأسواق الناشئة (أخبار اليوم)

"القاهرة للاستثمار" يقفز نحو 17.6% في أول أيام تداوله (أخبار اليوم)

طرح الحصة الإضافية للشرقية للدخان بالنصف الثاني من أكتوبر (أخبار اليوم)

بعد إلغاء عطاءات سبتمبر.. "المالية" تبيع سندات خزانة بقيمة 903.8 مليون جنيه (أخبار اليوم)

إنتربرايز وان: جولة في التشريعات المرتقب صدورها خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان

نتابع اليوم

عادوا من جديد … يعود البرلمان للانعقاد اليوم في الساعة العاشرة صباحا بعد انتهاء العطلة الصيفية. وأمام النواب قائمة طويلة من التشريعات المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الجديد. إليك كل ما تريد أن تعرفه عن مشروعات القوانين المتوقع صدورها في نشرة اليوم.

نشرة اليوم تحمل ملامح نشرة "إنتربرايز وان"، التي تقدم لك ملخصا إخباريا وبحثيا وتحليلا وافيا حول الأسواق المبتدئة والناشئة يتيح لك اتخاذ قرارات سريعة في أعمالك، ويساعدك في تحديد قرارات الاستثمارية. جانب من محتوى "إنتربرايز وان" تراه اليوم في جولة التشريعات، والتي تتابع أهم التشريعات المرتقب صدورها في مصر خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، والتي بالتأكيد سيكون لها أثرها على الاقتصاد الكلي وعلى القرارات الإدارية والاستثمارية لأصحاب الأعمال.

في نشرة اليوم أيضا، جولة سريعة في الأخبار وبرامج التوك، في ظل هدوء شديد على صعيد الأخبار أمس في مصر باستثناء بعض الأخبار الجديرة بالمتابعة.

ربما يكون لديك بعض الأسئلة عن المنتج الجديد من إنتربرايز. إليك بعض الأسئلة الشائعة وإجاباتها:

ما هي "إنتربرايز وان"؟ إنتربرايز وان خدمة مدفوعة ستصدر قريبا إلى جانب نشرة إنتربرايز اليومية. تتيح لك الوصول إلى تحليلات وأبحاث ورؤية أفضل للمعلومات تساعدك على اتخاذ قرارات فورية، سواء كنت تقدم استشارات لعملائك، أو كنت مديرا للأموال، أو تبحث عن أفكار تجارية جديدة، وتسعى لتأسيس نشاط جديد، أو تريد معرفة ما هو الجديد في عالم التسويق، أو إذا كنت تقود فريق من المحترفين في عالم الأعمال.

واستعدادا لإطلاق إنتربرايز وان، سنقوم بدعوة 100 شريك للانضمام إلينا في نسخة تجريبية من إنتربرايز وان. من بين 60 ألف قارئ نتشرف بتقديم خدمتنا إليهم يوميا، نبحث عن قراء شغوفين (في مصر وخارجها)، مستعدين لتزويدنا بأفكارهم لتطوير المحتوى وآرائهم حول الجوانب الإيجابية والسلبية في الخدمة الجديدة، إلى جانب مقترحات للموضوعات.

أريد أن أكون ضمن المائة المشاركين؟ راسلنا عبر البريد الإلكتروني patrick@enterprisemea.com إذا كنت ترغب في الانضمام للمائة الأوائل الذين سينضمون إلى تجربة إنتربرايز وان. نحن جادون تماما بشأن الرقم 100، سندعو فقط قراءنا النشطين الذين يمنحونا دائما أفكارهم ومقترحاتهم وتعليقاتهم حول المحتوى الذي نقدمه، وحول الاقتصاد والأعمال في مصر. وسنتيح الاشتراك بصورة أوسع قبيل الانطلاق الرسمي.

ماذا يعني أن تكون أحد شركاء إنتربرايز وان؟ نحن نعمل على سلسلة من الانفرادات الصحفية والتحليلات والتحقيقات والمقابلات الحصرية التي لن تجدها في مكان آخر. وسنوفر أيضا لشركاء إنتربرايز وان أولوية الاستفادة بمنتجات إنتربرايز القادمة، بما في ذلك متابعة بيانات السوق، وملخصات أخبار القطاعات، ومفكرة ضخمة لأهم الأحداث الجديرة بالمتابعة، وغيرها. وسيتمكن شركاء إنتربرايز وان من الحصول على العديد من المنتجات الرقمية المخصصة والتي ستصدر تباعا مع تطور الخدمة.

كم تبلغ تكلفة الخدمة الجديدة؟ التكلفة لم تتحدد بعد. ولكننا نعتقد أنها ستكون بقيمة فنجان جيد من القهوة يوميا.

مهلا، هل سندفع مقابل هذه الخدمة؟ فيما يتعلق بإنتربرايز وان، نعم. ولكن لا تقلق نشرة إنتربرايز اليومية التي تقرأها الآن، وتغطيتها الإخبارية للأعمال والاقتصاد والمال ومتابعة التوك شو ستبقى مجانية (في الوقت الحالي على الأقل).

فهل ستصدر إنتربرايز وان باللغتين العربية والإنجليزية؟ إن منتج إنتربرايز وان سيصدر باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي، ولكن يمكن أن نصدر النسخة العربية منه أو نطرح منتجات مشابهة باللغة العربية وفق مدى الطلب من قرائنا.

لماذا تقومون بذلك؟ لأنه يكون لدينا يوميا العديد من الأخبار والموضوعات الشيقة التي نود لو أننا نشاركها معكم، ولكن لا نستطيع نظرا لضيق الوقت والموارد. لأن لدينا الملايين من الأفكار كل يوم والتي تتعلق بطرح منتجات جديدة. لأن القيام بالأعمال القائمة على البيانات (والتي تمثل مستقبلنا الذي نسعى له) يتطلب المزيد من الموارد. وأخيرا لأننا مؤسسة تجارية، إذ أنه وبفضل سخاء المعلنين لدينا، وتحديدا شركة فاروس، والبنك التجاري الدولي وشركة سوديك، تمكنا طيلة الأربع سنوات الماضية من أن نقدم لكم نشرة إنتربرايز مجانا. لذا فإن إنتربرايز وان هي خطوتنا التالية لبناء عمل مربح ومستدام.

بالمناسبة، هل يمكنني أن أكون راعيا لأحد المنشورات المتخصصة لديكم؟ نعم، سيتم إتاحة المنشورات المتخصصة التي تأتي تحت رعاية لقرائنا الذين يتجاوز عددهم 60 ألفا إمكانية. ما عليك إلا أن تبعث برسالة إلى patrick@enterprisemea.com، في حال كانت لديك الرغبة في أن تكون راعيا لمنشور متخصص، والذي سيتضمن محتوى أسبوعيا (وربما أكثر من مرة خلال الأسبوع) وشهريا.

سمعت أنكم بصدد تعيين المزيد من الموظفين؟ نعم، فمع انطلاقة إنتربرايز وان بحاجة إلى المزيد من المراسلين والمحررين والمحللين ذوي المواهب ومن لديه خبرات بالاقتصاد والأسهم. إذا كنت ترى نفسك مؤهلا لكي تنضم إلينا، ما عليك سوى مراسلتنا عبر patrick@enterprisemea.com، مع إرفاق خطاب تعريفي بكم.

فإن كانت لدى آراء أود أن أشارككم إياها، فماذا أفعل؟ راسلنا أيضا من خلال patrick@enterprisemea.com.

توك شو

سلطت برامج التوك شو ليلة أمس الضوء على بدء مجلس النواب صباح اليوم لدور الانعقاد الرابع.

وتحدث عدد من النواب حول الأجندة التشريعية للبرلمان في دور الانعقاد الجديد، والتي تشمل تعديلات على قوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإدارة المحلية وقانون الأحوال الشخصية (قمنا بتغطية كل هذا والمزيد من خلال إنتربرايز وان) (شاهد 24:18 دقيقة).

النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، قال إنه سيتقدم بمشروع قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية (شاهد 1:50 دقيقة)، فيما أوضح النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية عن حزب الأحرار أنه سيتقدم بتعديلات على تشريعات خاصة بالزيادة السكانية ومحو الأمية إلى جانب أمور أخرى (شاهد 3:07 دقيقة).

وتناول برنامج "هنا العاصمة" نظام تقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت. وقال رجب محرس مدير عام البحوث بمصلحة الضرائب إن ذلك جاء بتوجيهات من الرئيس السيسي، مضيفا أن تقديم الإقرارات عبر الإنترنت ملزم للأشخاص الاعتبارية واختياري حتى 2020 للأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بضريبة الدخل (شاهد 6:26 دقيقة).

وعرض برنامج "مساء دي إم سي" حلقة مسجلة من داخل حقل ظهر للغاز الطبيعي، وتحدثت إيمان الحصري مع عدد من المهندسين العاملين بالموقع. (شاهد 45:29 دقيقة)

واهتم مقدمو برامج التوك شو بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس للملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية والخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة (شاهد هنا 14:16 دقيقة، وهنا 2:09 دقيقة، وأيضا هنا 4:34 دقيقة).

تسببت صورة فتاة مقيدة داخل تروسيكل في مدينة بورسعيد في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، وتناولها بالنقاش برنامج "هنا العاصمة" (شاهد 11:15 دقيقة) وأيضا برنامج "مساء دي إم سي" (شاهد 2:40 دقيقة). وقال محامي الفتاة، أحمد عبد السلام، إن الشخص الذي ارتكب الواقعة اتهم الفتاة بمحاولة إلقاء زجاجة مياه نحوه وإنه كان يحاول معاقبتها. وأضاف عبد السلام أن الفتاة تنازلت عن البلاغ المقدم ضد ذلك الشخص وتم إخلاء سبيل الطرفين. ومن ناحيتها قالت الناشطة الحقوقية عزة كامل إنه ينبغي على منظمات المجتمع المدني اتخاذ إجراء ضد الانتهاكات التي تعرضت لها الفتاة. (شاهد 5:14 دقيقة)

** لا تبخل على أصدقائك بنشرة إنتربرايز **

نشرة إنتربرايز تضع في بريدك الخاص كل ما تحتاج معرفته عن مصر، من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة. اضغط هنا للاشتراك في نشرة إنتربرايز مجانا.

أخبار اليوم

نظرة مديرو صناديق الاستثمار تتحول إلى سلبية تجاه الأسهم المصرية في خضم أزمة الأسواق الناشئة: أظهرت نتائج استطلاع شهري تجريه وكالة رويترز أن جاذبية أسواق الأسهم في المنطقة لمديري صناديق الشرق الأوسط أصبحت أقل، وبصفة خاصة في مصر، نظرا للقلق من عدم الاستقرار في الأسواق الناشئة عالميا. وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 13 من كبار مديري الصناديق في الشرق الأوسط وأُجري الأسبوع الماضي، أن 15% منهم يتوقعون الآن خفض مخصصاتهم لأسهم المنطقة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما توقع 8% منهم زيادتها. وعلى مدى الشهرين الأخيرين، ألقت عوامل مثل ضعف العملات في دول مثل تركيا وهبوط أسعار السندات في بلدان من بينها لبنان والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بظلالها على الأسواق الناشئة في أنحاء العالم.

ويتوقع 31% من مديري الصناديق الذين شملهم الاستطلاع خفض مخصصاتهم للأسهم المصرية، بينما توقع 8% زيادتها، وهي أعلى نسبة سلبية منذ فبراير 2017. وقال بدر غانم الغانم رئيس إدارة الأصول الإقليمية لدى بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) في الكويت: "بعد استقرار الجنيه المصري لنحو عامين، نتوقع ضعفا بسيطا في قيمة العملة، مع استمرار التضخم المرتفع والعجز المالي". وأضاف أن طلب المستثمرين في المنطقة على السندات بالعملة المصرية تراجع، وهو ما يشير إلى إمكانية نزوح أموال.

ورغم ذلك لا تزال الأسهم المصرية جاذبة. قال فراجيش بهانداري مدير المحافظ لدى المال كابيتال في دبي إن مصر "ستظل على الأرجح أفضل مكان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإيجاد فرص بأسعار رخيصة يمكنها أن تدر نموا في الأرباح بين 20 و25 بالمئة لفترة مستدامة". وتابع "لعل الأمر فقط أن المستثمرين يفضلون الانتظار حتى تزول الغيوم عن وضع الاقتصاد الكلي"، ولكن بهانداري حذر من أن اضطراب الأسواق الناشئة يعني أن أسعار الفائدة المصرية ستبقى مرتفعة لفترة أطول. وتابع: "لا يستطيع البنك المركزي العمل بمعزل عما تفعله الدول الأخرى، وبصفة خاصة الأسواق الناشئة، حيث تتنافس جميعها على تدفقات رؤوس الأموال". وأضاف: "تماسك الجنيه المصري جيدا هذا العام، وهناك قلق من تراجع العملة في ضوء التضخم".

أسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ترتفع 17.6% في أولى جلسات التداول بالبورصة: ارتفعت أسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنحو 17.6% في أولى جلسات التداول بالبورصة أمس الأحد، وفقا لبيانات البورصة المصرية. وجاء السهم في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا من خلال تداولات كثيفة بلغت 324.9 مليون جنيه مثلت نحو 34% من إجمالي قيم التداول بجلسة أمس. وقالت المجموعة المالية هيرميس، المنسق العالمي الأوحد ومدير الطرح، في بيان إن قيمة الطرح العام للشركة بلغت 1.244 مليار جنيه. وبلغ رأس المال السوقي للشركة 3.287 مليار جنيه قبل بدء التداول بالبورصة أمس. يذكر أن الطرح العام للشركة قد تمت تغطيته نحو 18.87 مرة، فيما جرى تغطية الطرح المؤسسي 10.36 مرة.

استخدام حصيلة الطرح لتمويل توسعات مستقبلية، إذ تعتزم الشركة بناء مدينة طبية على مساحة 110 أفدنة في مدينة بدر، تمتلك فيها شركة القاهرة نحو 25%، وفقا لما ذكره رئيس مجلس إدارة الشركة محمد القلا في تصريحات صحفية نقلها موقع اليوم السابع. وأضاف القلا أن أرض المشروع قد تم تخصيصها بالفعل من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متوقعا أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال عامين. وتعتزم الشركة أيضا افتتاح فرع جديد لجامعة بدر بإحدى محافظات الصعيد التي لم يتم الاستقرار عليها بعد، وفقا لما ذكرته صحيفة المال.

 وتولى مكتب وايت أند كيس دور المستشار القانوني الدولي للشركة المصدرة بالنسبة لشريحة الأسهم المعروضة للطرح بالخارج، وتولى مكتب نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه دور المستشار القانوني المحلي للشركة المصدرة، بينما تولى مكتب ذو الفقار وشركاها المستشار المحلي لمدير الطرح وللطرح. وقام مكتب GIDELoyrette Nouel بدور المستشار القانوني الدولي لمدير الطرح بالنسبة لشريحة الأسهم المعروضة للطرح بالخارج. وتولت إنك تانك كوميونيكيشنز مهمة مستشار الشركة المصدرة بشأن علاقات المستثمرين.

(حصري) طرح الحصة الإضافية للشرقية للدخان بالنصف الثاني من أكتوبر: قال مصدر حكومي لإنتربرايز أمس الاثنين إن طرح الحصة الإضافية من أسهم الشرقية للدخان والتي تبلغ 4.5% من أسهم الشركة سيكون خلال شهر أكتوبر الجاري. وبينما لم يحدد المصدر وقت إتمام الطرح، أكد أنه سيكون بالنصف الثاني من الشهر الجاري. ولا يرى المصدر أن الأزمة التي تضرب الأسواق الناشئة ستؤثر على برنامج الطروحات الحكومية، مضيفا أن المستثمرين الأجانب أبدو بالفعل اهتماما قويا بالطروحات المزمع انطلاقها في وقت لاحق هذا الشهر.

وستعمل المجموعة المالية هيرميس مديرا للطرح، ومن المنتظر أن يتم تحديد المستشار القانوني للطرح في وقت لاحق من خلال مناقصة يجريها بنك الاستثمار الحكومي المشرف على برنامج الطروحات "إن أي كابيتال"، ولكن مصادر قالت لإنترابرايز في وقت سابق إنه جرى اختيار مكتب معتوق بسيوني للاستشارات القانونية.

ابن سينا فارما توضح الحقائق حول القبض على العضو المنتدب للشركة: قالت شركة ابن سينا فارما المدرجة في بورصة مصر في إفصاح إلى إدارة السوق إن توقيف العضو المنتدب كان إجراء اعتيادي من جهات التنفيذ على خلفية قضية احتكار تم إعادتها المرافعة مرة أخرى لجلسة 19 نوفمبر المقبل. وأوضحت الشركة أن السلطات أفرجت عن العضو المنتدب على ذمة القضية على أن "تتابع الإجراءات من قبله مع الجهات المختصة". وأوقفت إدارة البورصة التعامل على السهم في جلسة أمس لحين رد الشركة على ما تم تداوله حول "القبض على العضو المنتدب للشركة بسبب قضية احتكار الدواء". وأكدت الشركة على انتظام أعمالها بصورة طبيعة مع "حرصها على مصلحة المساهمين وابلاغهم بأخر التطورات". وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاقتصادية إعادة دعوى أقامتها شركة ابن سينا فارما مع مجموعة من مديري شركات ضد حكم تغريمهم، لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، للمرافعة مرة أخرى الشهر المقبل. وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قضت، في مارس الماضي، بتوقيع غرامة قدرها 5.58 مليار جنيه ضد أربع شركات لتوزيع الأدوية منها ابن سينا، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها في ديسمبر 2015، لثبوت مخالفتها قانون حماية المنافسة وهو ما تنفيه شركة ابن سينا جملة وتفصيلا.

مصر تبيع سندات خزانة بقيمة 903.8 مليون جنيه.. بعد إلغاء عطاءات الشهر الماضي: باعت وزارة المالية أمس الاثنين سندات خزينة لأجل 3 و7 سنوات لأول مرة بعد أن ألغت 4 عطاءات خلال سبتمبر الماضي وسط طلب المستثمرين عوائد تراها وزارة المالية "غير منطقية". وأظهرت بيانات البنك المركزي بيع سندات بقيمة 750 مليون جنيه لأجل ثلاث سنوات بمتوسط عائد 18.432% وسندات بقيمة 153.8 مليون جنيه لأجل سبع سنوات بمتوسط عائد 18.431% رغم الإعلان سابقا عن الحاجة لبيع 500 مليون جنيه في تلك الشريحة. وقال مصرفيان لوكالة رويترز شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع إن البنوك والمستثمرين طلبت عوائد بين 18.40 و18.60%. وقال وزير المالية في وقت سابق إن مصر لن تقبل بعوائد مرتفعة "خارج الحدود المنطقية"، مضيفا أن إلغاء العطاءات سيستمر إذا ما استمرت العوائد في الارتفاع.

وتعتزم وزارة المالية طرح سندات محلية بقيمة 17.75 مليار جنيه وأذون خزانة بقيمة 357 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري. وأصدرت وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 31.75 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وألغت وزارة المالية عطاءات سندات أربع مرات متتالية بسبب طلب المستثمرين عوائد مرتفعة. وغطت وزارة المالية العطاءات المرفوضة من خلال زيادة الكميات المقبولة في أذون الخزانة ذات الآجال الأقصر، خاصة لأجل سنة، وفقا لمذكرة بحثية صادرة عن فاروس أمس.

ارتفاع منحنى العائد أصبح أكثر حدة. وقالت أبحاث فاروس إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر ارتفع بواقع 67 نقطة أساس في سبتمبر ليصل إلى 19.45%، بينما متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر ارتفع بواقع 42 نقطة أساس إلى 19.48%. إضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل تسعة أشهر بواقع 69 نقطة أساس إلى 19.74%، كما ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل سنة بواقع 40 نقاط أساس إلى 19.29%. وأصبح منحنى العائد المعكوس مرتفعا بصورة أكثر حدة، بعدما وصل إلى 1.16% في سبتمبر من 0.49% في أغسطس. أما منحنى العائد على المدى القصير، أصبح معكوسا في سبتمبر ليصل إلى 0.16% بعدما كان مستويا (مسطحا) في أغسطس.

معدل تغطية أذون الخزانة يتراجع: وواصل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة الهبوط إلى أقل مستوى مسجل في 27 شهرا، لينخفض إلى 1.5 مرة في سبتمبر من 1.7 مرة في أغسطس، وفقا لفاروس. وارتفع متوسط معدل العرض على أذون الخزانة ليصل متوسطه إلى 1.1 مرة في سبتمبر لتعويض العطاءات المرفوضة في سندات الخزانة. ويكمن السبب الرئيسي وراء ذلك في انخفاض معدل تغطية أذون الخزانة، فضلا عن انخفاض شهية المستثمرين للدخول في الأسواق الناشئة، وتداعيات ذلك على الاستثمار في أدوات الخزانة المصرية.

ويبدو أن توجه الحكومة نحو إصدار سندات بالأسواق الدولية في خضم الاضطرابات التي تمر بها الأسواق يعد مؤشرا على احتياجات تمويلية عاجلة للحكومة المصرية. فمع عزوف المستثمرين عن أدوات الدين المحلية المقومة بالجنيه المصري وارتفاع العائد عليها، تتوجه الحكومة لإصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في "ظروف غير مواتية" قد تتسبب في مشاكل للطموح المصري المتعلق بخفض العجز، وفقا لما ذكرته رويترز. وقال مصدر حكومي لإنتربرايز الشهر الماضي إن طرق أبواب أسواق الدين العالمية سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة مع بدء جولات ترويجية للمستثمرين في آسيا وأوروبا الأسبوع المقبل.

عجز ميزان المعاملات الجارية يتراجع بنسبة 58.6% في العام المالي 2018/2017 ليصل إلى 6 مليارات دولار مقارنة مع 14.4 مليار دولار في العام المالي 2017/2016، وفقا للبنك المركزي. وسجل ميزان المدفوعات فائضا كليا قدره 12.8 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقارنة مع فائض قدره 13.7 مليار دولار في العام السابق.

العجز في الميزان التجاري يستقر عند 37.3 مليار دولار. نمت صادرات البضائع المصرية 18.9% العام المالي المنصرم إلى 25.8 مليار دولار بفضل زيادة الصادرات البترولية التي ارتفعت 33.1% مسجلة 8.8 مليار دولار بدعم من زيادة أسعار البترول العالمية. ونمت الصادرات غير النفطية 12.7% لتسجل 17.1 مليار دولار مع قفزة في زيادة صادرات الأجهزة الكهربائية والأسمدة. وارتفعت الواردات 6.9% لتبلغ 63.1 مليار دولار.

وارتفعت متحصلات رسوم قناة السويس بنحو 15.4% لتسجل 5.7 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار، فيما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج 20.6% لتبلغ 26.3 مليار دولار مقارنة مع 21.8 مليار دولار قبل عام. وحقق ميزان السفر فائضا بلغ 7.4 مليار دولار مقارنة مع 1.6 مليار دولار.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.7 مليار دولار مقارنة مع 7.9 مليار دولار في 2017/2016. وبلغ حجم صافي الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول 4.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي. وتباطأت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 12.1 مليار دولار مقابل حوالي 16 مليار دولار، وهو ما يرجع أساسا إلى انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغت 6.5 مليار دولار مقابل 10 مليارات دولار خلال العام المالي قبل الماضي.

وسدد البنك المركزي قروض والتزامات خارجية بلغت 3.9 مليار دولار، وذلك مقابل 8.1 مليار دولار حصل عليها في العام المالي قبل الماضي.

هل يجب على وزارة المالية أن تفعّل عقود التحوط من ارتفاع أسعار النفط؟ ارتفعت أسعار النفط أمس إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات، ووصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى 84.98 دولار للبرميل بعد ارتفاعها بنسبة 2.8%. وجاء ذلك بعد الإعلان عن تباطؤ عمليات الحفر في الولايات المتحدة التي أدت إلى زيادة المخاوف المتعلقة بنقص الإنتاج، وفقا لبلومبرج. ويتوقع التجار أن تتجاوز أسعار النفط 100 دولارا للبرميل في وقت قريب، خاصة مع إعادة فرض الولايات المتحدة للعقوبات على إيران، بجانب الاضطرابات في فنزويلا وليبيا ونيجيريا، وكل ذلك أدى إلى تعطيل الإمدادات من تلك الدول. وتجري الولايات المتحدة والسعودية محادثات حول كيفية الحفاظ على إمدادات النفط عن مستويات مستقرة، ولكن حتى إذا نجحت الولايات المتحدة في إقناع السعودية والأعضاء الآخرين في أوبك بزيادة الإنتاج، فمن غير المرجح أن تعوض تلك الزيادة النقص المتوقع، وفقا للوكالة.

ارتفاع أسعار النفط أمر سيئ بالنسبة لمصر، حيث يعاني المواطنين بالفعل من التضخم المرتفع نتيجة السياسات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة بهدف تقليص عجز ميزانيتها والسيطرة على الإنفاق. وأعلن وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي عن تأجيل تطبيق اتفاقية التحوط ضد ارتفاع أسعار المواد البترولية، مشيرا إلى أن الحكومة تدير الأزمة بمؤشرات إيجابية حتى الآن. وقالت تقارير صحفية مطلع الشهر الماضي إن الحكومة وقعت العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين، وهما جي بي مورجان وسيتي بنك، لكنها لم تفعّلها.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير البترول طارق الملا أن مصر ماضية قدما في إلغاء دعم الوقود مع استمرار جهود الإصلاح. وقال الملا في تصريحات خلال مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر بالمغرب، إن مصر أنفقت 30 مليار دولار على دعم الوقود في السنوات الخمس الماضية، مضيفا أن الوقود المدعم يشجع على تهريبه، كما يشكل عبئا على الموازنة، إذ يستنزف أموالا يمكن إنفاقها على تحسين الخدمات الاجتماعية، وفقا لوكالة رويترز. وذكر أن الوقود يباع في السوق بسعر يمثل ما بين 75 و80% من سعر التكلفة. كانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 50% قبيل العالم المالي الحالي في يونيو الماضي، وهي الزيادة الثالثة من نوعها منذ أن أبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016. وصرح وزير المالية محمد معيط حينها أن خفض دعم الوقود سيمكن الحكومة من توفير التمويل اللازم لبرامج التكافل الاجتماعي وحزم الحماية الاجتماعية. وشهدت معدلات التضخم ارتفاعات جديدة منذ ذلك الحين، لا سيما مع زيادة تكلفة الكهرباء والماء والنقل خلال هذا الصيف. وارتفع التضخم السنوي العام في المدن في أغسطس الماضي إلى 14.2% مقارنة مع 13.5% في يوليو، في حين سجل زيادة قدرها 1.8% على أساس شهري، مقارنة مع 2.4% في يوليو.

(حصري) هيئة الرقابة المالية تدرس تأسيس أول شركة لإعادة التأمين في مصر برأسمال 10 مليارات جنيه: تجري الهيئة العامة للرقابة المالية مفاوضات حاليا مع عدة جهات حكومية للمساهمة في تأسيس أول شركة لإعادة التأمين في مصر برأسمال 10 مليارات جنيه، وفق تصريحات مصدر مسؤول بالهيئة لإنتربرايز. ومن المتوقع أن يسهم عدد من الصناديق المملوكة لجهات تابعة للدولة في الشركة التي ستكون الأولى من نوعها في سوق التأمين المصري الذي يعتمد اعتمادا كليا على شركات التأمين الأجنبية. وتستهدف الشركة السوقين المحلية والأفريقية، وفقا للمصدر. وأشار إلى أن هناك إقبال من شركات إعادة التأمين العالمية والإقليمية، بما في ذلك شركات من كينيا والمغرب، على السوق المصرية، مضيفا أن مشروع قانون التأمين الموحد الذي من المتوقع أن تعرضه الهيئة على مجلس الوزراء بحلول ديسمبر المقبل، سيتضمن الاشتراطات التي يتعين على الشركات العالمية العاملة بسوق التأمين المصري الالتزام بها. ويجعل القانون الجديد، الذي أعلنت الرقابة المالية في أبريل الماضي أنها بصدد صياغته، الهيئة الجهة التنظيمية الرئيسية للقطاع، كما يعطيها سلطة ترخيص وتسجيل وتأسيس شركات التأمين والإعادة، وأيضا تطوير وضوابط وترخيص شركات التأمين ومعايير اختيار الإدارة القائمة عليها ووضع ضوابط ومعايير ممارسة نشاط الوكالة لشركات التأمين وكذلك تطوير قواعد ممارسة المهن المتصلة بصناعة التأمين ووضع أطر الرقابة عليها.

المجموعة المالية هيرميس تتصدر نشاط شركات السمسرة في سبتمبر: تصدرت المجموعة المالية هيرميس نشاط شركات السمسرة بالسوق المصري خلال سبتمبر الماضي بحصة سوقية بلغت 23.4% مقارنة مع حصة بلغت 14% في أغسطس الماضي، بسحب بيانات للبورصة المصرية. وجاءت شركة سي أي كابيتال بالمرتبة الثانية بحصة بلغت 7.8% تلتها بلتون بنسبة 6.4%، فيما جاءت فاروس وشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق بالمرتبة الرابعة بحصة متساوية تقريبا بلغت 6.2%.

"الرقابة المالية" تلغي شرط "الموافقات" لتجزئة أسهم الشركات المقيدة. أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارا أمس الاثنين بإلغاء المادة 49 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والخاصة بضرورة إخطار البورصة والهيئة بقرار مجلس إدارة الشركة بشأن تجزئة الأسهم وأسبابه ومبرراته لدراستها من جانب البورصة واعتماد الهيئة لذلك، وفقا لما ذكرته صحيفة المصري اليوم. وقال رئيس الهيئة محمد عمران إن هذا التعديل يأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتسريعها والتأكيد على حقوق المساهمين في اتخاذ القرارات المتعلقة بشركاتهم دون الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية من قبل الهيئة أو البورصة.

سوديك والبنك التجاري الدولي ضمن الفائزين بجوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط: أعلنت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط عن جوائزها لعام 2018. ومنحت الجمعية جائزة أفضل مسؤولة لعلاقات المستثمرين في مصر لياسمين حميدة من البنك التجاري الدولي. وفازت سوديك بجائزة أفضل شركة من حيث علاقات المستثمرين في مصر، وتسلمتها هبة مخلوف نيابة عن الشركة. وكان كل من البنك التجاري وسوديك قد فاز بنفس الجائزتين العام الماضي. يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة للجوائز من هنا.

توصلت الولايات المتحدة وكندا في اللحظات الأخيرة مساء أول أمس إلى اتفاق لإنقاذ اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) كاتفاق ثلاثي مع المكسيك، وفقا لرويترز. وأوضحت الوكالة أنه، في حين أن الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يتجنب فرض رسوم جمركية، فإنه سيزيد على شركات إنتاج السيارات العالمية صعوبة تصنيع سيارات رخيصة الثمن في المكسيك. كما يهدف الاتفاق إلى خلق المزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة.

صندوق النقد الدولي يبدو متشائما مع استعداد لإصدار توقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي الأسبوع المقبل: أصبح صندوق النقد الدولي أقل تفاؤلا بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، نظرا لبعض العوامل التي بدأت في التحقق بعد أن كانت مجرد مخاطر في أوائل العام الجاري، وفق ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن تصريحات كريستين لاجارد المديرة العامة للصندوق في مؤتمر صحفي أمس. الاضطرابات في الأسواق الناشئة تهدد بالانتشار لما هو أبعد من أطراف العالم النامي ونحو الأسواق الأكثر تقدما، وربما يتم فرض قيود تجارية جديدة، وهو ما قد يضر ليس فقط التجارة ولكن أيضا الاستثمار والصناعة، مع استمرار تزايد حالة عدم اليقين، وفقا للاجارد. وأضافت لاجارد أن مستويات الدين في بعض البلدان يرتفع إلى مستويات خطرة، وهو ما يعني غالبا أن تباطؤ النمو وشيك. ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد العالمي الأسبوع المقبل.

مرحبا بكم في إنتربرايز وان: سنقوم بجولة في التشريعات المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والهدف من ذلك هو منح قراءنا الفرصة للاطلاع سريعا على أهم القوانين التي يمكن أن تصدر عن البرلمان خلال هذا الخريف. ونقوم كذلك بتعقب التعديلات التشريعية المعلقة وعدد من القضايا الأخرى، وكلها ستكون متاحة فقط لشركائنا الذين ينضمون إلى "إنتربرايز وان".

تعزيز القاعدة الضريبية: اتجهت وزارة المالية بشكل قوي منذ تشكيل الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي إلى تعديل عدد من التشريعات الرئيسية التي تتعلق بقانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون الضريبة العقارية وقانون الجمارك والتعديلات الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر – وهي كلها محفزات رئيسية لخزانة الدولة في الوقت الحالي (أول ثلاثة بنود) وفي المستقبل (المشروعات الصغيرة). والعديد من تلك التعديلات لا تزال في مرحلة الصياغة. وهناك قوانين أخرى لم نسمع أي تطورات عنها، مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وأيضا استراتيجية صناعة السيارات التي تعدها وزارة التجارة والصناعة، ولكن يمكن أن تعاود الظهور مرة أخرى في أي وقت.

وفي حين أن الحكومة أتمت خطوات هامة كتحرير سعر صرف الجنيه، وإقرار قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، يبقى أمامها خطوات هامة أخرى يجب أن تنجزها في  في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

وفيما يلي أبرز التشريعات التي سيتم مناقشتها:

قانون الإجراءات الضريبية الموحد: ويهدف التشريع الجديد إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التي تتم بكافة أنواع الضرائب، سعيا للقضاء على بيروقراطية العمل الضريبي. ويتضمن القانون إجراءات تعمل على تقليل المستندات المطلوبة وتوحيد إجراءات الطعون وتوقيت تلقي الإقرارات الضريبية وشكل الإخطارات وغيرها من الإجراءات بين الضرائب المختلفة من الضرائب العامة وضرائب المبيعات والضرائب العقارية، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط.  

الضريبة على التجارة الإلكترونية: انتهت وزارة المالية من وضع الإطار الضريبي للتجارة الإلكترونية ضمن تعديلات قانون الضريبة على الدخل ويجري مراجعتها حاليا، وفقا لما تصريحات مساعد وزير المالية محمد عبد الستار لانتربرايز.

قانون الضريبة العقارية: وتسعى الحكومة من خلال تعديل قانون الضريبة العقارية إلى تيسير إجراءات تقييم المنشآت الصناعية والفندقية والبترولية والموانئ والمطارات، وزيادة كفاءة التحصيل. وقوبلت هذه التعديلات برد فعل عنيف من قبل مجتمع الأعمال وملاك الأراضي والعقارات. وتوصلت وزارتا المالية والبترول مؤخرا إلى اتفاق بشأن آلية احتساب الضريبة العقارية على الشركات العاملة بالقطاع. وقامت مصلحة الضرائب العقارية بمخاطبة شركات المحمول لتوريد الضريبة عن أبراجها التي تستخدم في تقوية الإشارة والمقامة فوق البنايات. وقالت مصادر إن التعديلات المرتقبة على قانون الضرائب العقارية لن تعفي الفنادق والمصانع. وأثارت محاولات وزارة المالية لتعديل الضريبة العقارية حالة من الجدل المجتمعي خلال الفترة الماضية. وقال وزير المالية إن هناك توجيهات صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة الضريبة العقارية إما بتعديلات تشريعية أو بإصدار قانون جديد.

من ناحية أخرى، تقدمت لجنة الإسكان بالبرلمان بمشروع جديد للضريبة العقارية تحت اسم "قانون العوائد". ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديد العقارات الخاضعة للضريبة وقيمتها بحسب المساحة ونوع العقار (تجاري أو سكني)، والمنطقة التي يقع فيها العقار. وقال النائب معتز محمد رئيس اللجنة إن مشروع القانون "سينهى أزمة حساب الضريبة بالطرق الموجود في القانون الحالي، ما سيمكن الدولة من الحصول على 17 مليار جنيه سنويا. وأضاف أن هناك اقتراح بإنشاء هيئة خدمات حكومية تكون مهمتها تحصيل كل الرسوم من كهرباء وغاز وفواتير تليفون وضريبة عقارية من المواطن وبعدها يتم توزيع تلك المبالغ إلى كل جهة.

الموقف الحالي: من الواضح أن التعديلات على القانون لا تزال قيد المراجعة، إذ تسعى الوزارة لمعرفة كم التغييرات التي ستقوم بها. ونحن نتوقع أن يكون هناك شد وجذب بين أعضاء البرلمان والحكومة حول تلك التعديلات.

قانون الجمارك: ويتضمن مشروع قانون الجمارك الجديد عدة تسهيلات للمستثمرين لتسريع الإفراج عن السلع في الموانئ المصرية، لكنه عدل الرسوم على سيارات القطاع السياحي لمنع استخدامها في الأغراض غير المخصصة لها، كما غلظ العقوبات على المخالفين، وفق تصريحات مصادر لإنتربرايز. ويتضمن أيضا خفض زمن الإفراج عن البضائع، وذلك لـ "القائمة البيضاء" التي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة. ويعطي القانون لمصلحة الجمارك سلطة مطلقة لمنح السماح المؤقت للسلع، بعد أن كانت المصلحة تتشارك في منحه مع وزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار.

الموقف الحالي: يبدو أن مشروع القانون مطروح الآن للحوار المجتمعي، إذ تلقى مجلس النواب مؤخرا تعليقات عليه من جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية.

قانون المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: وهو أحد التشريعات الهامة التي تأتي ضمن اتجاه الدولة لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي. ويضع القانون حوافز لمالكي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لكي تنضم إلى الاقتصاد الرسمي على أن تحصل على التمويلات مقابل سداد الضرائب.

الموقف الحالي: كان آخر ما سمعناه حول هذا القانون هو أن وزارة المالية أوشكت على الانتهاء من إعداده. وقال مصدر لإنتربرايز إن مشروع القانون تم الانتهاء منه بالكامل وفى مرحلة المراجعة النهائية حاليا قبيل إحالته لمجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب.

قانون الإشراف والرقابة على التأمين: وتمنح تعديلات القانون الهيئة العامة للرقابة المالية السيطرة الكاملة على شركات التأمين، وتعطيها سلطات عديدة بدءا من منح ترخيص لتأسيس شركات تقديم وإدارة خدمات وشبكات الرعاية الصحية، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، وترخيص وتسجيل وتأسيس شركات التأمين والإعادة، وأيضا تطوير وضوابط وترخيص شركات التأمين ومعايير اختيار الإدارة القائمة عليها وكذلك تطوير قواعد ممارسة المهن المتصلة بصناعة التأمين، وأيضا وضع ضوابط الاستحواذ والاندماج في القطاع. ومن المتوقع أن يكون التأمين الإلزامي على المشروعات الصغيرة مكونا رئيسيا للقانون، والذي من المتوقع أيضا أن ينظم التامين على الأعمال الحرة والموسمية. ومن المتوقع أيضا أن ينص القانون على إلزام التجمعات العامة مثل مراكز التسوق والحفلات الغنائية بتوفير تغطية تأمينية.

الموقف الحالي: يعكف مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على صياغة المسودة النهائية لمشروع القانون، على أن يتم عرض مشروع القانون على الحكومة بحلول ديسمبر المقبل، وذلك بعد عرضه للحوار المجتمعي في أكتوبر.

وهناك أيضا مشروعات قوانين في الطريق، ومن المتوقع إرسالها إلى المجلس خلال دور الانعقاد الحالي:

• قانون الفاتورة الإلكترونية: ويوفر هذا القانون الغطاء التشريعي للفاتورة الإلكترونية الذي أعلن عنه وزير المالية محمد معيط، وقال إنه سيسهم بعد تطبيقه في القضاء على كل التعقيدات الموجودة حاليا في السوق، كما سيسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتسجيل جميع المعاملات.
• مشروع قانون خاص بالضريبة التصاعدية على الدخل: وينص مشروع القانون على فرض ضريبة بنسبة لا تقل عن 30% لمن يزيد دخلهم السنوي على مليون جنيه. ومشروع القانون مقدم من قبل النائب مصطفى بكري والذي أوضح أن مشروع القانون جاء بناء على اقتراح من النائبة مرفت ألكسان بتعديل قانون الضريبة على الدخل من خلال استحداث شريحة لمن يزيد دخلهم على 500 ألف جنيه سنويا.
• تعديلات قانون قطاع الأعمال العام: وانتهت وزارة قطاع الأعمال العام من التعديلات المقترحة على القانون، والتي تنص على السماح للقطاع الخاص بتملك أقل من 50% في الشركات الحكومية القابضة. وأرسلت الوزارة التعديلات إلى مجلس الوزراء لدراستها.
• قانون السياحة الموحد: وهو قانون شامل يهدف إلى الرقابة على قطاع السياحة، ويتضمن وضع لوائح تتعلق بإصدار التراخيص والإشراف وضمان الجودة. ومن المتوقع التقدم بالقانون إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
• قانون البناء الموحد: ويركز القانون، والمعروض حاليا أمام لجنة الإسكان بالبرلمان، على تسهيل عملية إصدار تراخيص البناء عن طريق تقليل الوقت المستغرق للحصول على الترخيص إلى 30 يوما والسماح باستخراج تراخيص البناء من خلال المكاتب الهندسية.
• قانون المالية العامة: ويتعلق القانون بكيفية صياغة الموازنة العامة. وقالت وزارة المالية إنها تعتزم تقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته في دور الانعقاد الحالي.

وهناك أيضا عدد من التشريعات الهامة التي لم يعلن عن تحقيق أي تقدم بشأنها:

• قانون استراتيجية صناعة السيارات: ويهدف القانون إلى تطوير صناعة السيارات عن طريق منح حوافز لشركات تجميع السيارات المحلية لزيادة نسبة المكون المحلي، وذلك من أجل منافسة السيارات التي تستورد من الاتحاد الأوروبي وتحصل على إعفاءات جمركية بمصر. ومن الجدير بالذكر أن نسبة تلك الإعفاءات ستصل إلى صفر بالمائة مع بداية العام المقبل. وقال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار إنه سيتم الانتهاء من استراتيجية صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.
• قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي: ويتضمن القانون طرقا جديدة للرقابة على قطاع البنوك، ويهدف أيضا إلى تقوية مجلس إدارة البنك المركزي وزيادة سلطاته ودعم استقلال قراره، ويتضمن أيضا أساليب للرقابة على مجلس إدارة البنك المركزي. وسينتهي البنك المركزي من صياغة التعديلات على قانون البنوك خلال الربع الرابع من العام الحالي.
• قانون حماية المنافسة: ويسعى جهاز حماية المنافسة إدخال تعديلات واسعة عليه من أجل توسيع صلاحياته، ومن بين التعديلات المقترحة إلزام الشركات التي ستقوم بأي عملية اندماج أو استحواذ تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه بالحصول على موافقة الجهاز أولا. وليس من المعروف حتى الآن مدى التقدم في مناقشة القانون بالمجلس.
• قانون العمل: وشهد مشروع القانون صعوبات كبيرة، وظل معروضا على مجلس النواب منذ العام الماضي. وينص مشروع القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة تنظر في الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية. وتقوم لجنة القوى العاملة بالمجلس بمناقشة مشروع القانون وقالت إنها تعتزم إدخال تعديلات جديدة عليه تهدف إلى التشجيع على عمل المرأة والحد من عمل الأطفال.
• قانون الموارد المائية والري: والذي يحدد حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف، وأيضا آليات توزيع المياه وحماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ.

التشريعات السياسية والاجتماعية:

قانون الإدارة المحلية: أحد القوانين التي طال انتظارها، والتي ستمهد لإجراء انتخابات المجالس المحلية في مصر. وسينص القانون أيضا على أن المحافظين ونوابهم سيتقدمون باستقالاتهم مع بداية كل فترة رئاسية جديدة. ويهدف مشروع القانون نظريا إلى منح بعض السلطات إلى الإدارات المحلية وتنظيم انتخابات المجالس المحلية، وقد واجه تأخيرات في كل مراحل إعداده تقريبا. ويقوم موظفو الدولة بإدارة الشؤون المحلية بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري في عام 2011 بحل المجالس المحلية. وكانت المرة الأخيرة التي أجريت فيها انتخابات للمجالس المحلية في عام 2008. وكان رئيس ائتلاف دعم مصر السابق النائب محمد السويدي قد صرح سابقا أن القانون سيطبق بعد 3 إلى 5 أعوام من إقراره، في حين قال المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله في وقت سابق إن الانتخابات المحلية ستعقد على الأرجح في النصف الأول من 2019.

الموقف الآن: قانون الإدارة المحلية سيكون ضمن أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، حسبما أعلن حسب الله في أغسطس الماضي. والذي أوضح أن مشروع القانون سيخضع لنقاش مجتمعي قبل مناقشته وأخذ التصويت النهائي عليه في الجلسة العامة للبرلمان.

قانون التأمينات والمعاشات الجديد: لم يتم تناول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد في الإعلام كثيرا، باستثناء ما ذكرته وزارة المالية بأنه سيعرض على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع. ويتضمن مشروع القانون الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

الموقف الآن: أرسلت وزارة التضامن الاجتماعي مسودة القانون إلى وزارة المالية للموافقة عليها في يونيو الماضي، وما زلنا في انتظار عرضه على مجلس النواب.

قانون الإجراءات الجنائية: يهدف مشروع القانون إلى تقليص درجات التقاضي، كما يتوسع في التصالح وتخفيف العقوبة في قضايا القتل، ويتضمن مواد جديدة لتنظيم الحبس الاحتياطي، وينظم قوائم الترقب وحظر السفر، ويستحدث إجراءات لحماية الشهود.

الموقف الآن: مشروع القانون على رأس أولويات البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وفقا لتصريحات المتحدث باسم مجلس النواب، وجرى عرضه على الجلسة العامة للبرلمان قبل العطلة الصيفية، ولكنه ما زال في انتظار التصويت عليه.

قانون تنظيم الأسرة: أعدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب مشروع قانون جديد لتنظيم الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية. ويتضمن مشروع القانون عدة مقترحات بشأن منح من يكتفي بطفلين فقط حوافز إيجابية. وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد العماري في أغسطس الماضي، أن التشريع لن يتضمن عقوبات سلبية على من ينجب أكثر من طفلين، لأن ذلك غير دستوري.

الموقف الآن: أوضح العماري أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس. ومن المنتظر إجراء حوار مجتمعي حول القانون قبل إقراره.

قانون حماية البيانات الشخصية: ينص مشروع القانون المكون من 51 مادة، على عدم جواز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرح بها قانونيا. ويتيح مشروع القانون للمستخدمين الحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد سرقة وإساءة استخدام بياناتهم الخاصة. ويفرض مشروع القانون غرامات من 50 ألف جنيه وحتى 5 ملايين على إساءة استغلال البيانات، إلى جانب عقوبات بالحبس تصل إلى ثلاثة أشهر، بحسب شدة المخالفة. وستكون ﻫﻳﺋﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ (إيتيدا) الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة تطبيق القانون.

الموقف الآن: من المتوقع أن يعرض مشروع القانون على البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، وفقا لتصريحات محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات.

قانون الأحوال الشخصية: أجرت الحكومة تعديلات على القانون، الذي يعالج قضايا الزواج والطلاق والمواريث ورعاية الطفل، خلال دور الانعقاد الماضي للبرلمان.

الموقف الآن: وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديلات الحكومة، ومن المتوقع أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة بالبرلمان خلال الشهر الجاري.

مفكرة إنتربرايز

3 أكتوبر (الأربعاء): بنك الإمارات دبي الوطني يصدر تقرير شهر سبتمبر عن مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر.

6 أكتوبر (السبت): عيد القوات المسلحة، عطلة رسمية.

12 -14 أكتوبر (الجمعة – الأحد): الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بالي بإندونيسيا.

23 أكتوبر (الثلاثاء): تنطلق فعاليات أول مؤتمر عن إصدارات الصكوك في مصر تحت عنوان "دور الصكوك في تنويع الاستثمارات وتوفير التمويل للمشروعات"، بالقاهرة.

23 -25 أكتوبر (الثلاثاء – الخميس): غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي يستضيفان حلقة نقاشية حول تمويل المشروعات والطاقة المتجددة. ومن بين المشاركين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأفريكسيم بنك.

23- 24 أكتوبر (الثلاثاء – الأربعاء): معرض ومؤتمر المدن الذكية 2018، فندق فيرمونت تاورز هليوبوليس، القاهرة.

24 -25 أكتوبر (الأربعاء – الخميس): الدورة التاسعة لقمة الطاقة العربية الألمانية بالقاهرة.

25- 27 أكتوبر (الخميس – السبت): المؤتمر الدولي السنوي الـ 57 للمتداولين في الأسواق المالية والمؤتمر السنوي الـ 43 للمتداولين في الأسواق المالية، فندق فور سيزونز نايل بلازا، القاهرة.

5 نوفمبر (الاثنين): بنك الإمارات دبي الوطني يصدر تقرير شهر أكتوبر عن مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر.

5 -7 نوفمبر (الاثنين – الأربعاء): معرض لندن السياحي الدولي بالعاصمة البريطانية.

15 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

20 نوفمبر (الثلاثاء): المولد النبوي (تحدد وفقا للحسابات الفلكية)، عطلة رسمية.

22 نوفمبر (الخميس): عيد الشكر بالولايات المتحدة.

25- 28 نوفمبر (الأحد – الأربعاء): الدورة الـ 22 لمعرض ومؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معرض القاهرة الدولي، مدينة نصر، القاهرة.

3- 5 ديسمبر (الاثنين – الأربعاء): المعرض الأول للصناعات العسكرية في مصر، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة.

4 ديسمبر (الثلاثاء): بنك الإمارات دبي الوطني يصدر تقرير شهر نوفمبر عن مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر.

8- 9 ديسمبر (السبت- الأحد): منتدى أفريقيا 2018. مركز مؤتمرات مارتيم جولي فيل، شرم الشيخ.

12 ديسمبر (الأربعاء): مؤتمر البنوك والتمويل 2018، القاهرة (لم يتحدد موقع انعقاده بعد).

25 ديسمبر (الثلاثاء): عيد الميلاد للغربيين.

27 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

1 يناير 2019 (الثلاثاء): رأس السنة الميلادية، عطلة رسمية.

7 يناير 2019 (الاثنين): عيد الميلاد المجيد.

22 -25 يناير 2019 (الثلاثاء – الجمعة): المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، سويسرا.

23 يناير 2019 (الأربعاء): افتتاح الدورة الـ 50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

25 يناير 2019 (الجمعة): عيد الشرطة/ ذكرى ثورة يناير، عطلة رسمية.

20 -22 أبريل 2019 (الجمعة – الأحد): اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

25 أبريل 2019 (الخميس): عيد تحرير سيناء، عطلة رسمية.

28 أبريل 2019 (الأحد): عيد القيامة المجيد، عطلة رسمية.

29 أبريل 2019 (الاثنين): عيد شم النسيم، عطلة رسمية.

1 مايو 2019 (الأربعاء): عيد العمال، عطلة رسمية.

6 مايو 2019 (الاثنين): غرة شهر رمضان (تحدد وفقا للحسابات الفلكية).

5- 6 يونيو 2019 (الأربعاء-الخميس): عيد الفطر (يحدد وفقا للحسابات الفلكية).

10 -13 أكتوبر 2019 (الثلاثاء – الأحد): معرض Big Industrial Week Arabia بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.