اليوم الثالث في استطلاع انتربرايز لرأي قيادات الشركات

عناوين سريعة

اليوم الثالث لاستطلاع انتربرايز لرأي قيادات الشركات:

وائل الفخراني العضو المنتدب لشركة كريم مصر ونائب رئيس أول العلاقات الحكومية لشركة كريم العالمية

رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة جي بي أوتو

خوسيه ماريا ماجرينا العضو المنتدب لمجموعة السويس للأسمنت

ماجد شريف العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”

بالأرقام – برعاية فاروس

نتابع اليوم

نستكمل اليوم استطلاع انتربرايز الأول لرأي الرؤساء التنفيذيين للشركات. نستعرض على مدار هذا الأسبوع رؤية وتوقعات العام الجديد من وجهة نظر 13 من الرؤساء التنفيذيين وقيادات كبرى الشركات المصرية والإقليمية، في قطاعات متعددة، ومنها الخدمات المالية والبنوك، والاستثمار المباشر، والصناعة، والتطوير العقاري، والقانون. ويسعدنا أيضا أن ينضم إليهم واحد من أكثر مديري الصناديق تأثيرا في “وول ستريت” ومن المهتمين بمصر بشكل خاص.

يجيب كل رئيس تنفيذي على نفس الأسئلة تقريبا، والتي تتعلق بشكل أساسي بمجال عمله. وننشر اليوم مقابلاتنا مع كل من:

• وائل الفخراني العضو المنتدب لشركة كريم مصر ونائب رئيس أول العلاقات الحكومية لشركة كريم العالمية
• رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة جي بي أوتو
• خوسيه ماريا ماجرينا الرئيس التنفيذي لمجموعة السويس للأسمنت
• ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”

 

مقابلات أمس شملت هاني برزي (إيديتا)، هشام عز العرب (البنك التجاري الدولي)، أحمد السويدي (السويدي إليكتريك). أما مقابلات يوم الإثنين فتجدونها هنا.

---

وائل الفخراني العضو المنتدب لشركة كريم مصر، ونائب رئيس أول العلاقات الحكومية لشركة كريم العالمية

استيقظ  وائل الفخراني في أحد الأيام وقرر ترك “إحدى أفضل الوظائف التي حصل عليها” في جوجل، وذلك للانضمام إلى شركة كريم. وأنهت، تلك الخطوة الجريئة والتي أدهشت العديد من الأشخاص داخل مجتمع الأعمال، رحلة عمله في مؤسسة جوجل التي استمرت 9 سنوات. بدأت في عام 2008، وتضمنت عمله في منصب المدير الإقليمي لجوجل إكس في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقبلها رئيسا لوكالات جوجل لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك المدير الإقليمي لجوجل مصر وشمال أفريقيا. وقال الفخراني إنها لم تكن أزمة منتصف العمر التي دفعته لاتخاذ القرار بالرحيل عن جوجل، ولكن عدم الرضا، عن الرؤية لمنطقتنا أنها لا تستطيع إنشاء شركة بمليارات الدولارات، والتي بإمكانها تقديم خدمات بجودة مماثلة لما تقدمه الشركات العالمية إن لم يكن أفضل منها. وعقب مرور 6 أشهر فقط على تولي الفخراني منصبه الجديد كعضو منتدب لشركة كريم مصر، أنهت كريم صفقة تمويل بقيمة 500 مليون دولار، وتصل قيمتها الآن إلى نحو مليار دولار، مع وجود نوايا لدى الشركة للطرح العام خلال العامين المقبلين. يعد الفخراني شخصية قيادية في المجال التكنولوجي بالمنطقة مع خبرة ممتدة إلى 25 عاما، كما أنه شغوف بتطوير كفاءة رواد الأعمال الصغار في منطقة الشرق الأوسط واستخدام التكنولوجيا لحل المشاكل الداخلية.

2017 عام سريع الإيقاع في ظل التحديات. قد تكون مخاطرة بعض الشيء إذا أظهرت تفاؤلي، ولكني أشعر بالتفاؤل بالعام الجديد وأرى أنه سيكون عاما جيدا لنا ولمصر على حد سواء. الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤلمة وقاسية ولكنها ضرورية. ما علينا فعله الآن هو الاستمرار في التحرك نحو الأمام دون أن نفقد الحماس المطلوب. أعتقد أن شعار العام بالنسبة لنا سيكون التوسع والمخاطرة.

الوقت الأنسب للمخاطرة عادة ما يكون وسط بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات. توسع نطاق عملنا خارج كل من القاهرة والإسكندرية، ونتواجد حاليا في دمنهور والمنصورة وطنطا والغردقة، ولدينا خطط طموحة لمزيد من التوسع خلال العامين المقبلين، لكي نصبح متواجدين في كل محافظات مصر. يمكنك القول أننا متفائلون ومتحمسون فيما يتعلق برؤيتنا للوضع الحالي في مصر. أعتقد أن ذلك هو أنسب وقت للاستثمار.

لدينا أسبابنا لنكون متحمسين. نحن فخورون بالشراكة التي عقدناها مع سوق دوت كوم. ولكن تفاؤلنا يأخذ منحنى أبعد من مجرد كلام أو حتى الأهداف التي حققتها شركة كريم. يكمن تفاؤلنا في حقيقة أن هناك منظومة يتم خلقها في المنطقة، كما يمكننا رؤية أن هناك شركات محلية تخرج للنور وبإمكانها التعامل مع المشاكل الداخلية بأداء يخفف أعباء الحياة اليومية على المواطنين، إلى جانب القدرة على خلق فرص عمل للعديد من شبابنا.

يتمثل التحدي الأكبر للاقتصاد في سرعة التنفيذ والقدرة على التكيف مع هياكل ومؤسسات واستراتيجيات جديدة لم تكن موجودة من قبل، وكلما كنّا أسرع في القبول والتكيف مع تلك الحقائق الجديدة، كلما تغيرت الأوضاع للأفضل. إطالة الوقت في التعامل مع تلك الوضع الجديد سيفوت فرصة هامة لنا.

التحدي الأكبر أمامنا في قطاع خدمات النقل التشاركي، يكمن في الإطار التنظيمي للعمل أو عدم وجوده. أنا متفائل بتلك الصناعة ككل وبالسرعة الفائقة التي تنمو بها، كما أن فوائدها تساهم في تحقيق الإدماج المالي والتمكين الاقتصادي. ويتمثل التحدي الأكبر في أننا لا نملك حتى الآن إطار تنظيمي محدد للعمل. حتى الآن نحن نملك 450 موظف و45 ألف سائق، وسيساعد الحصول على إطار تنظيمي على ضمان تقديم خدمة أكثر أمانا لعملائنا. نحن هنا لكي نستثمر في السوق المحلي ونفتح آفاقا جديدة لتوظيف الشباب، ونوفر وسيلة انتقال آمنة وملائمة ماديا ومريحة للمواطنين.

لسنا بحاجة لإطار تنظيمي جديد للعمل، بل بحاجة إلى لوائح تنفيذية جديدة لقانون المرور الحالي، والذي يقع ضمن اختصاص وزارة الداخلية. وتهدف اللوائح الجديدة، التي نحتاجها، إلى السماح للقطاع بالنمو والازدهار من خلال توثيق كل شيء يحدث. وتقدمنا بالفعل بمطالبنا إلى وزارة الداخلية والتي استجابت لها بالفعل. وجرى تشكيل لجنة وزارية في فبراير الماضي لإصدار مسودة قانون خاصة بخدمات النقل التشاركي أو حجز سيارات عبر الانترنت، ولكننا لم نتوافق بعد حول ذلك القانون لذلك ما زلنا ننتظر صدور تعديلات جديدة. على سبيل المثال، صدر قانون الاتصالات في 2003-2004 وذلك بعد فترة طويلة من بدء استخدام أجهزة المحمول، لذلك أرى أنه شيء طبيعي أن تأتي القوانين المنظمة للعمل بعد البدء في العمل نفسه.

ما هو أفضل قطاع يمكن الاستثمار به بعيدا عن نشاط الشركة؟ في رأيي قطاع التكنولوجيا المالية، وهو إمكانية استخدام الشركات للتكنولوجيا لزيادة الموارد، لتستطيع المنافسة في السوق أمام الصناعات الأخرى. لدينا في مصر العديد من الموارد غير المستغلة، كما أنني مهتم بشكل شخصي بتحليل البيانات. يعد تأجير السيارات أيضا من الأنشطة المثيرة للاهتمام لأن أي سيارة تعتبر من الأصول المدرة للدخل. بكل بساطة إن امتلاك سيارة يسمح للعاطل عن العمل بالعودة إلى منزله كل يوم وجيوبه عامرة بالنقود.

لن أرغب في الاستثمار بأي نشاط يتعلق بسلع الترفيهية الآن. أعتقد أننا حتى في منازلنا سوف نقلل من استهلاكنا لسلع الترفيهية خلال 2017.

لو خيروني أن أبدأ عمل تجاري جديد اليوم، لاخترت الاستثمار في نشاط يستفيد من فكرة الاقتصاد التشاركي، إذ أن الأصول والموارد غير المستغلة تقدم لنا العديد من الفرص، مثل المنازل المستخدمة في فترة العطلات فقط بمنطقة الساحل الشمالي، والتي تصبح شاغرة لمدة 8 أو 10 أشهر من السنة. أنا أشجع أي عمل يستطيع الاستفادة من أية موارد متاحة أمامه بكفاءة.

دائما ما يكون هناك فرصا رغم وجود التحديات. إن كل الأزمات التي تواجهها مصر في الوقت الحالي تمنحنا فرصا هائلة يمكن التعامل معها من خلال التكنولوجيا. إن الحقيقة القائلة أنه لا يمكنك قضاء يوم واحد فقط في مصر دون الاصطدام بالتحديات المختلفة، يعني أن هناك العديد من الفرص أمامك، والتكنولوجيا مؤهلة تماما لعلاج تلك المشكلات.

ما هو السؤال الذي قد نسأله بنهاية العام الجديد؟ أعتقد أنه سيكون هناك 3 أسئلة: نسبة النمو لشركة كريم، تكلفة النمو، وإذا ما كان ذلك النمو مستداما أم لا. أعتقد أنه بنهاية عام 2017 ستصبح شركة كريم من أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي في مصر. السرعة التي تتطور بها صناعتنا مذهلة للغاية، كما أن أكثر ما يثلج صدري هو رؤية ما يمكن أن يفعله التمكين الاقتصادي. إن رؤية شخص ما يتحول من فرد يائس إلى عضو منتج في المجتمع ومدرًا للدخل، أمر مدهش للغاية.

---

رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة جي بي أوتو

رؤوف غبور هو أحد الشخصيات المفضلة لدينا، فهو ذكي.. مبدع.. متحمس، ويمكن القول بأنه يمتلك كل العناصر التي يحتاجها رجال الأعمال الكبار. لدى غبور استعداد للتوسع خارجيا، وأثبت مرارًا وتكرارًا قدرته على إنجاز مشروعات جديدة وإنشاء أعمال تجارية في منطقة مشتعلة بالحروب (إذ أن شركته هي الموزع لسيارات هيونداي في العراق) – ولكن ماذا بشأن الأداة المفضلة لدية التي يستخدمها في العمل؟ هي آلة حاسبة قديمة الطراز ستجدها دائما في يده اليمنى. بدأ غبور حياته المهنية في شركة السيارات المملوكة لعائلته، ثم أسس شركة خاصة به في مجال الإطارات. وأستطاع غبور تحويل شركة جي بي أوتو، التي كانت تعمل في تخصص واحد وقت طرحها للاكتتاب، حيث أن الشركة كانت (ولا تزال) الوحيدة في مصر التي تقوم بتجميع وتوزيع سيارات الركوب ماركة هيونداي، إلى مجموعة متعددة الأعمال، تقوم بتجميع وتصنيع وتوزيع السيارات والحافلات والشاحنات والدراجات النارية والتوك توك والإطارات وأكثر من ذلك من خلال الشراكة مع المصنعين العالميين. وسواًء كانت مجموعة جي بي أوتو تقوم بإنشاء أول مصنع في المنطقة للطلاء الآلي للسيارات بشكلٍ كاملٍ أو إطلاق شركة تابعة جديدة في مجال التمويل تتعامل مع الجميع بدءًا من أكبر الشركات وحتى سائقي التوك توك، فهي بذلك أثبتت أنه يمكن المضي قدمًا وفقا لاستراتيجية مؤسسيها. وفيما يلي أهم ما جاء في حديثنا مع غبور:

2017 عام التأقلم مع واقع جديد. سيكون بمثابة الإقلاع عن الإدمان – إدمان الدعم، والطاقة الرخيصة، والعملة المبالغ في قيمتها – والآن، وفجأة، نجد أنفسنا نعاني من أعراض الإقلاع عن الإدمان.

أفضل القطاعات أداءً العام المقبل سيكون الرعاية الصحية. وأعني بذلك المستشفيات، وليست الأدوية – فشركات الأدوية تواجه ضغوطًا بسبب آلية التحكم في الأسعار. وأرى أيضا فرصا في قطاعي التعليم والمواد الغذائية.

أكبر مشكلة سيواجهها قطاع السيارات، دون أدنى شك، هي رأس المال العامل. يشهد القطاع في الوقت الحالي زيادة في متطلبات رأس المال العامل بأكثر من الضعف بالجنيه، كما أن تكاليف المدخلات لدينا في ازدياد وسيتعين علينا جميعا زيادة الرواتب لضمان أن الموظفين يمكنهم التعايش مع ارتفاع التضخم، سواء الخدمات الطبية أو النقل والسيارات أو المواد الغذائية – كل شيء ارتفعت أسعاره. ونرى أن مناخ الأعمال سيكون مليئا بالتحديات في النصف الأول من العام، وفي نفس الوقت سنواجه ضغوطا تتعلق بالتكلفة، لذلك سيكون كل شيء مرتبط برأس المال العامل.

إذا كانت نسبة متوسط ​​الزيادة في الأجور 10% في الماضي، فمن المتوقع أن تتراوح بين 15 إلى 20% هذا العام. وينبغي ألا تكون الزيادة في الرواتب لجميع الوظائف، إذ عليك أن تعطي زيادات أكبر لمن يحصلون على أجور متدنية وذلك من أجل حمايتهم، في حين تتناقص الزيادات تدريجيًا كلما ارتقى المنصب.

2017 سيكون عام الفرص. ستكون هناك فرصة جديدة، لأن الشركات الضعيفة لن تكون قادرة على التأقلم مع مجريات الأمور. وستكون هناك فرصة كبيرة من حيث التوظيف. وأعتقد أن بعض الشركات لن تكون قادرة على زيادة رواتب موظفيها، لذلك فمن المتوقع أن تجد بعض الموظفين المهرة يبحثون عن فرص عمل جديدة.

ما هو العمل الجديد الذي تود أن تبدأه في الوقت الحالي إذا ما أتيحت لك الفرصة؟ لقد تقدم بي السن لدرجة لا يمكنني فيها التفكير خارج مجال عملي (يضحك). فطالما أن لديك فرص نمو في القطاع الذي تعمل به، لماذا تبحث عن قطاع آخر؟ أنا شغوف بالمجال الذي أعمل به. سنعمل على التنويع – سأدرس إضافة خدمات جديدة ضمن النشاط التمويلي الذي نعمل به، والتي تخدم أعمالنا الأساسية، أو التي تزيد من خبراتنا. وبالتأكيد سندرس التوسع في التصنيع لكي نقلل من احتياجاتنا للعملة الأجنبية. فمجرد إضافة نشاط تشكيل جسم السيارات، وتصنيع الجنوط والإطارات سيوفر لي 20% من تكلفة السيارة.

من المتوقع أن تتأثر المنتجات الكمالية في عام 2017.. لكن دعني أقول لك أنني لست قلقًا إلى هذا الحد، فالصعاب التي تواجهنا لا تتعلق بعدم امتلاك المال بقدر ما تتعلق بالحاجة إلى أن يتأقلم المستهلكون مع ارتفاع الأسعار، فالأمر نفسيا أكثر من كونه ماليا. وكلما زادت قدرتنا على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ازداد التحسن في معنويات المستهلكين. قد يتطلب الأمر من 6 إلى 8 أشهر كي يعتاد المستهلكون على أن ما كانوا يشترونه بـ 100 ألف جنيه أصبح سعره الآن 220 ألف جنيه.

ما هو الشيء الذي تترقبه على الجانب التشريعي أو التنظيمي؟ أترقب قانون تطوير صناعة السيارات، بطبيعة الحال، والضرائب. أكثر الأمور التي تضر الاستثمار في الوقت الحالي، هي زيادة الضرائب على الشركات. يجب على الحكومة أن توسع القاعدة الضريبية عن طريق ضم الـ 95% من الشركات والمهنيين، والذين لا يدفعون الضرائب وجعلهم جزءا من المنظومة. لدي قناعة أن وزير المالية لا يفكر في زيادة الضرائب. نحن بحاجة إلى قانون استثمار ينص على حوافز استثمارية وضريبية، للصناعات التي نتطلع إلى جذبها، مثل شركات تصنيع السيارات وشركات تصنيع الأدوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

سيكون هناك بالتأكيد المزيد من الطروحات العامة وفرص للاندماج والاستحواذ هذا العام. هناك شركات بحاجة إلى التمويل، وستسعى لبيع حصص في رؤوس أموالها بدلاً من تحمل عبء الديون، وذلك لأن تكلفة الدين مرتفعة للغاية. وسيكون هناك المزيد من فرص الاندماج والاستحواذ – إذ أنها تظهر في الأوقات الصعبة.

إنها مسألة توقيت: هل تقوم بالشراء عندما تكون هناك فرصة معروضة؟ أم تنتظر حتى تتراجع قيمتها أكثر ثم بعد ذلك تشتري؟ هذا سؤال آخر.

ما الذي يطلبه منك البنك الذي تتعامل معه حاليا؟ لا شيء مطلقًا. لو كنت أعمل في مجال البنوك، لكنت أسعد إنسان على وجه الأرض. فهذا المجال أصبح يحقق ثروة الآن. هناك مؤسستان تحققان أكبر قدر من الربحية في مصر الآن: قطاع البنوك ومصلحة الجمارك، خاصة فيما يتعلق برسوم غرامات التأخير والتخزين. حصلت البنوك على مدار الـ 24 شهرًا الماضية رسوم تخصيص 2% ورسوم 1.5% لفتح الاعتمادات المستندية، وبالتالي هناك رسوم بنسبة 3.5% يحصلون عليها دون بذل جهد، لذا فعلى البنك المركزي أن يتدخل، نحن نختنق بالأسعار التي تطلبها البنوك من عملائها. وهذا قبل تأثير رفع سعر الفائدة.

رسالتي إلى بقية مجتمع الأعمال بسيطة: نحن جميعًا بحاجة إلى التفكير في القيمة المضافة المحلية. علينا أن نولي التصنيع اهتمامنا، قد يكون هذا الأمر صعبًا، إلا أنني أرى أن قرار تعويم الجنيه هو أفضل قرار تم اتخاذه من صانعي القرار منذ أن انضممت إلى مجال الأعمال في عام 1977. أعيش حلمًا – حلمت منذ فترة السبعينات بالتعويم الحر، فهذا أمر رائع، وذلك لأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو العمل بجد، وخفض الواردات وزيادة الإنتاج المحلي. الاعتماد على عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعائدات قناة السويس أفسدنا. حان الوقت لكي نتحمل المسؤولية عن أنفسنا.

خوسيه ماريا ماجرينا الرئيس التنفيذي لمجموعة السويس للأسمنت

يُعد خوسيه ماريا ماجرينا أحد الأجانب الذين يعملون في مصر ويحبون العيش فيها، كما أنه ينوي جعل مصر مكان إقامة عائلته على المدى الطويل. نستمتع بصحبة ماجرينا كشخص يستطيع الموازنة بين حبه للعمل وبين دوره كأب وكذلك حبه لممارسة الرياضة. وعلى الصعيد المهني، كسب ماجرينا احترامنا نظرا للطريقة التي أدار بها الاكتتاب العام للشركة العربية للأسمنت (وهو أول اكتتاب بعد ثورة يناير 2011)، كما أنه يتميز بسرعة البديهة والنظرة الثاقبة حول كل شيء بدءا من الاقتصاد وحتى استراتيجية شركته. يشغل ماجرينا اليوم منصب الرئيس التنفيذي لشركة السويس للأسمنت، والتي تُعد أكبر شركة أسمنت في مصر من حيث الطاقة الإنتاجية التي تصل إلى 12 مليون طن متري سنويا، كما تمتلك خمسة مصانع، وتضم نحو 7 آلاف موظف مباشر وغير مباشر. يُذكر أن السويس للأسمنت واحدة من أكبر الشركات التابعة لشركة هايدلبرج الألمانية للأسمنت العالمية، وتعد أكبر مجموعة صناعية ألمانية في مصر.

2017 سيكون عام الإصلاحات، ولا أظن أننا وصلنا بعد إلى الجزء الأصعب من الإصلاحات. اتخذت الحكومة العديد من القرارات الصحيحة. إنها قرارات مؤلمة، ولكنها خطوات تضعنا على الطريق الصحيح للنمو والتعافي على المدى المتوسط والطويل. الآن، هناك العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها مثل المزيد من خفض الدعم عن الوقود بالتوازي مع ارتفاع أسعار البترول العالمية. حتى الآن، ركزت الحكومة على خفض الدعم الموجه للصناعة، لذا هذا هو الوقت للتعامل مع الجزء الذي يحصل على نصيب الأسد من الدعم، وهو الدعم الموجه لغالبية المواطنين. السبيل لتحقيق ذلك هو ضمان الرعاية الاجتماعية وتوجيهها لمستحقيها. الدعم العيني للسلع والوقود يجب أن يصبح جزءا من الماضي، ونتحول بعيدا عن ذلك، بما يساعد على ترشيد الإنفاق وتخفيف العبء على الدولة، والتي بدورها ستتمكن من استخدام هذه الأموال لاستثمار المزيد في القطاعات ذات الحاجة الملحة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وحتى يتحقق ذلك، يجب علينا النظر كيف سيستوعب المواطنون هذه الإصلاحات. كيف ستحمي الحكومة محدودي الدخل من أثر الإصلاحات دون أن تستمر في منظومة الدعم الحالية؟ على الحكومة الإسراع في تقديم الدعم النقدي للمستحقين.

التحدي الأكبر للوضع الاقتصادي يكمن في استعادة دورنا التنافسي في مجال التصدير. نتوقع أن يبدأ الاقتصاد على المدى القصير في الانتعاش مرة أخرى، سيرتفع حجم الصادرات ليولد عملة أجنبية تحافظ على العجز عند مستوى ثابت. ولكننا نستورد أكثر مما ننتج، وتغيير تلك المعادلة سيتطلب تطبيق معايير جديدة وتوفير بيئة صديقة للاستثمار. هذا لا يتعلق فقط بالمستثمرين الأجانب، إذ سيعمل المستثمرون المحليون أيضا على قيادة عملية الإصلاح، وهم من سيقوم بدفع الاقتصاد إلى الأمام. نحن بحاجة إلى الانتقال من وضع اقتصادي يساعدنا على الاكتفاء الذاتي بالكاد إلى حالة انتعاش اقتصادية تسمح لنا أيضا بالتصدير. الجنيه المصري في وضع تنافسي الآن، وعلينا استغلال ذلك للتصدير.

تواجه صناعتنا العديد من التحديات، أولها أن قطاع البناء يمر بمرحلة من عدم الاستقرار. انتهى عام 2016 على نمو استهلاك الأسمنت بنسبة 7%، ولكن هناك فائض في المعروض بالسوق، كما أن جهات بالدولة تعتزم بناء أكبر مصنع أسمنت بالعالم. بالتأكيد سيحتاج قطاع الأسمنت لمزيد من الشفافية فيما يتعلق بدور الدولة في الإنتاج. وبعد ذلك تأتي اللوجستيات، فنحن على وشك أن نصل إلى مرحلة المنافسة التصديرية، ولكن ذلك متعلق بالتكلفة وكفاءة الخدمات اللوجستية على الطرق وفي الموانئ. الضرائب والرسوم الباهظة على الطرق هي التحدي الأكبر. هذا أمر بالغ الأهمية: الصادرات أمر بالغ الأهمية بالنسبة لصناعتنا، في ضوء تشبع السوق المحلية ومخاطر أن تتراجع الدولة عن الإنفاق التحفيزي في قطاع البنية التحتية.

الفرص الأكبر أمامنا حاليا تتمثل في التركيز على الصادرات وتلبية احتياجات الحكومة، نساهم بإنتاجنا حاليا في المشروعات القومية الكبرى، من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، وإذا استمرت الحكومة في الاستثمار في البنية التحتية بهذا الشكل، ستكون تلك فرصة ضخمة لكل العاملين في صناعة الأسمنت. أما الخطر فهو أن تتراجع الدولة عن الإنفاق في هذا القطاع لتواجه عجز الموازنة. ونحن نعمل أيضا على تطوير سوق ناشئ للمنتجات الأكثر تطورا، من خلال شركتنا التابعة التي تنتج الخرسانة الجاهزة، والتي تعمل مع أكبر شركات المقاولات لتطوير خرسانة تدوم أطول تستخدم لتطبيقات الخدمة الشاقة، إلى جانب الخرسانة الخاصة بتطبيقات البنية تحت الأرضية وغيرها من الاستخدامات المختلفة.

تعاني أسواقنا التصديرية التقليدية في الوقت الحالي من حروب أو صراعات إقليمية كما هو الحال في ليبيا وسوريا واليمن، وبدأنا نشهد صادرات من جديد لكل من ليبيا واليمن، كما نأمل أن نشهد ذلك أيضا في سوريا ولكن لا نتوقعه على المدى القريب. كنا نصدر بكميات أكبر إلى أوروبا عندما كانت الطاقة مدعومة من قبل الدولة ولكن الأمر لم يعد كما هو الآن. نقوم أيضا بتصدير الأسمنت الأبيض إلى فرنسا والسعودية والولايات المتحدة وشرق أوروبا، حيث يتم استخدامه في أعمال الديكورات والجص، كما أن لدينا مصنعا في محافظة المنيا ينتج الأسمنت الأبيض بدرجة توازي درجة الأسمنت المنتج في كارارا في إيطاليا وبنفس السعر تقريبا، وعادة ما يفضل السوق الأسمنت المنتج من المنيا.

تمر مجموعتنا بأوقات عصيبة للغاية، لذلك من الصعب أن نتحدث الآن عن ارتفاع استثنائي للرواتب. سنقوم بزيادة أساسية في الحدود المتفق عليها، وهو رقم مرتفع في خانة الآحاد. لن يكون بمقدورنا تقديم المزيد، إذ أن لدينا خسائرنا في عام 2016، ومن المحتمل أن نستمر في تسجيل خسائر خلال عام 2017 رغم كل الجهود المبذولة للخروج من هذا المربع.

بالتأكيد سيكون هناك نشاطا للدمج والاستحواذ هذا العام، هناك ثلاث شركات في السوق حاليا تبحث عن مشتر. الوضع الاقتصادي بالتأكيد يفضل الدمج والاستحواذ أكثر من إنشاء المشروعات الجديدة، لا توجد الأسس المالية لشراء تراخيص جديدة. السوق بالفعل به فائض في المعروض ولدينا أسعار ضمن الأرخص في العالم. في إسبانيا خلال أسوأ أعوام الأزمة المالية العالمية، ظلت الأسعار عند مستوى 52 يورو للطن، وفي مصر السعر حاليا يبلغ نحو 31 يورو للطن. ببساطة العائد على الاستثمار لبناء مصنع، حيث 60% إلى 70% من المعدات مستوردة، غير موجود. لن نشارك في هذا النشاط، فنحن مرتاحون لما نحن عليه الآن. ولكن بالتأكيد سيكون هناك نشاط للدمج والاستحواذ في قطاعنا.

ما القطاع الذي سيتفوق أدائه هذا العام؟ دائما ما يكون أداء البنوك المصرفية والبنوك الاستثمارية جيدا بشكل عام في الأوقات المضطربة. أفضل الفرص تأتي في ظل عدم الاستقرار. ستجني المؤسسات المالية الكثير من الأموال خلال عام 2017، فهم يملكون النفوذ ويصممون اللوائح لصالحهم.

أعطيك مثالا، لماذا يتم إعفاء الأرباح الرأسمالية لأسهم البورصة من الضرائب، في حين يتم فرض ضرائب على التوزيعات النقدية لشركتي؟ التوزيعات النقدية يتم توزيعها من الأرباح بعد خصم الضرائب، أي تم فرض ضرائب عليها بالفعل، والشركات التي توزع أرباح على مساهميها غالبا ما يضيفون قيمة أكبر للاقتصاد من خلال هذه التوزيعات، أكثر مما يضيف المضاربون في البورصة.

سيكون وضع قطاع السيارات هو الأسوأ خلال هذا العام، سيسجل القطاع مبيعات أقل في الفئات الأعلى سعرا. لا أتمنى أيضا أن أكون بسوق الدواء. لقد حققوا الكثير من الأرباح في الماضي، لكنهم يواجهون أزمة كبيرة الآن. ربما أتحمس بشكل انتقائي لبعض القطاعات في صناعة الأغذية، نظرا لانخفاض المكون المستورد في هذه الصناعة.

إذا قررت بدء عملي الخاص اليوم فسيكون بالطبع في مجال إدارة المخلفات. هناك فرصة ضخمة لإعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة، سواء كان ذلك من أجل صناعة الأسمنت أو لمحطات الطاقة الجديدة. لدينا إمكانيات هائلة، ولكن ما يعرقلنا هو الإمدادات من المخلفات وجودتها. بإمكان شركة السويس للأسمنت استخدام الوقود المشتق من النفايات لتغطية نحو 25% من احتياجات الطاقة لديها، ولكننا لا نستطيع الآن القيام بذلك لقلة الموردين الموثوق فيهم. اليوم، عليك جمع ومعالجة المخلفات من العديد من مكبات النفايات الصغيرة. العائق الأكبر لنمو هذه الصناعة هو القواعد الخاصة بجمع المخلفات ومكبات النفايات، إلى جانب عدم وضوح الجهة المنظمة لهذا السوق. يجب أن يتم بذل جهد واضح للسماح باستخدام أكبر للوقود البديل في جميع الصناعات، ولكن على الحكومة أن تبدأ بوضع إطار تشريعي شامل لهذا الأمر. الفرصة هائلة، هناك محطات كهرباء في أوروبا معتمدة بالكامل على النفايات، وعندما ترى فرق الأسعار فإنك تعرف بوضوح أنها فرصة استثمارية لا تعوض.

القضية التنظيمية الأهم والتي نتابعها هذا العام تتمثل في دور الحكومة والمؤسسات التابعة للدولة في صناعة الأسمنت، فلا يجب عليها أن تكون لاعبا نشطا في هذا المجال ولكن المطلوب منها أن تكون منظمة للعمل وللاستهلاك.

السؤال الذي يؤرقني هو ما الذي يمكنني فعله لتخفيف عبء ارتفاع التكاليف على الموظفين في ظل الظروف الحالية؟ لا يمكننا رفع الأجور بما يتجاوز الحدود المتفق عليها نظرا لظروف الشركة، ولكني أتفهم أيضا أن القدرة الشرائية تآكلت. علينا أن نجد حلا على المدى المتوسط.

دائما ما أتساءل إذا كان الدولار سيستقر عند ذلك السعر أم لا، أو إذا كان سيقترب من حاجز الـ 14 جنيها بحلول نهاية العام. جميعنا يعلم أن وصول سعر الصرف إلى 19 جنيها مرهونا بالطلب، ولكني لا أشعر بالارتياح، فإن معدل 19 جنيها يصعب قبوله والتعامل معه.

---

ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”

انضم ماجد شريف إلى سوديك رئيسا تنفيذيا لها في 2015، بعد رحلة عمل قصيرة استمرت 18 شهرًا بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ تواصل معه أحمد بدراوي رئيس سوديك السابق آنذاك لمعرفة ما إذا كان مهتما بالعودة لمصر وإدارة الشركة. ماجد شريف، مهندس معماري واستشاري سابق وكان المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير لأكثر من 10 سنوات، قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم العقارية في مصر بين عامي 2008 و2011، ثم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهايد بارك بين عامي 2012 و2014. ولدى شريف الآن مهمة صعبة لإدارة واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد خلال العام الذي يتوقع الكثيرون أن يشهد فيه القطاع الكثير من التحديات: وفيما يلي أهم ما قاله لنا:

2017 سيكون عامًا صعبًا على كافة الأصعدة، لكننا نعلم جميعا أن الإجراءات التي جرى اتخاذها كانت حتمية، وتأخرت إلى حد كبير. والمهم الآن هو إدراك أن تحمل الألم هذا العام سيضعنا على الطريق الصحيح في عام 2018، ويؤهلنا للنمو.

ماذا عن التحدي الأكبر أمام الاقتصاد؟ مما لا شك فيه هو كيفية تعامل كل شركة مع تعويم الجنيه، والذي أثر على كل الأعمال التجارية، وعلى كل شخص في مصر. كل من تكلمت معهم يعانون من نفس التحديات التي نواجهها: كيف سيتم إعداد الموازنة مع هذه الحالة من عدم اليقين؟ ما هو سعر الصرف الذي سنعتمد عليه في الموازنة؟ وهل سيكون الدولار متاحًا بالبنوك؟

سعر الصرف الذي نستخدمه في إعداد الموازنة الآن هو في حدود 20 جنيها للدولار. هذا هو آخر رقم، والدولار في صعود منذ أن بدأنا إعداد الموازنة.

أعتقد أن القطاع العقاري سيواجه عددًا من التحديات في عام 2017، وأولها الحاجة إلى الحصول على المزيد من الأراضي بالأسعار الحالية التي تبدو مرتفعة للغاية. لا تزال الحكومة هي المصدر الرئيسي للأراضي، وحتى قبل تعويم الجنيه، كانت الحكومة تريد رفع أسعار الأراضي لمستويات نجدها نحن العاملون بالقطاع العقاري باهظة وغير مشجعة. ومن المتوقع أن يتم إعطاء الأولوية في مزادات الأراضي الجديدة في مشروعات الشركات مع الحكومة لمن يدفع بالدولار.

أما فيما يتعلق بالبناء والإنشاءات، فمن الواضح أن الزيادة المستمرة في أسعار المواد الخام ستشكل عبئا مستمرا. عملنا لا يعتمد بشكل كبير على المواد المستورد، إلا أن تأثير تخفيض قيمة العملة وارتفاع التضخم أثر على أسعار المواد محلية الصنع، لكن ليس بالقدر الذي تأثرت به المواد المستوردة، ولكننا تضررنا بالفعل. نرى أنه يتم مراجعة عقود البناء بسبب أسعار الأسمنت وحديد التسليح، وذلك على العقود التي جرى توقيعها لتشييد العقارات التي تم بيعها قبل نوفمبر 2016. نتوقع زيادة في تكاليف البناء بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30%.

فرص القطاع العقاري لم تتغير: هناك أساسيات قوية جدًا استنادًا إلى الطلب الفعلي على العقارات والعرض المحدود من المطورين الرسميين. يحب المصريون شراء العقارات وهذا ضمن ثقافتهم الاستثمارية، والدرس الذي تعلمه الكثيرون في العامين الماضيين هو أنه مع الارتفاع الكبير والمتسارع في الأسعار، فمن الأفضل دائمًا أن تشتري الآن وليس غدا. فالمطورون العقاريون الجادون، سيواصلون البيع بالرغم من الظروف الصعبة.

من المتوقع أن تتفوق العقارات السكنية على باقي القطاعات العقارية الأخرى، نظرا للأسس القوية التي تتمتع بها، إلا أن تفاؤلنا أقل بالمساحات الإدارية، إذ قد تضطر بعض الشركات للاستغناء جودة المنتج العقاري نظرًا للضغوط الاقتصادية التي تشهدها بشكل عام. أعتقد كذلك أن قطاع العقارات التجارية سيعاني، سيكافح المطورون والمشغلون وتجار التجزئة لإبرام اتفاقيات مجدية اقتصاديًا بالنظر إلى أن الإيجارات بطريقة أو بأخرى مرتبطة بالدولار. هذا قبل احتساب كيف سيكون أداء القطاع التجاري في حد ذاته هذا العام، خاصة للذين يبيعون البضائع المستوردة بأسعار مضاعفة بعد التعويم.

أجرينا دراسة للسوق فيما يتعلق بالزيادات في الأجور، ونبحث عن طرق مبتكرة ومتنوعة لمعالجة تأثير ارتفاع الأسعار على موظفينا. نعمل على وضع نهج متوازن لتخفيف الأعباء على الموظفين، دون أن يؤثر ذلك على حقوق المساهمين.

رفعنا الأسعار بنسبة 20% لأعمال الإنشاءات الأساسية و30% على المنتجات النهائية، وذلك بعد تحرير سعر الصرف. ونعتقد أن هذا معدل زيادة عادل. من الصعب التنبؤ بما سيحدث، وما إذا كان علينا زيادة السعر مستقبلا. سنظل نتابع السوق، والعمل سويا مع المقاولين لدينا. نعلم أن المشكلة في الفترة المقبلة ستتمثل في القدرة على تحمل التكاليف، وسنسعى للعمل بدقة عالية قدر الإمكان مع كافة اللاعبين.

نحن منفتحون تمامًا أمام فرص الحصول على الأراضي عن طريق الشراء أو عقد شراكات مع مطورين آخرين لديهم مساحات كبيرة من الأراضي، ولكن ليس لديهم القدرة على تطويرها. ومع ذلك، فستظل الحكومة المصدر الرئيسي للأراضي. نسعى لأن تكون أسعار الأراضي معقولة، وأن تكون آلية طرح وتخصيص الأراضي جيدة خاصة في هذه الأوقات الصعبة.

النظرة المستقبلية للطروحات العامة جيدة. تبدو التقييمات أرخص بعد التعويم، كما أن أحجام التداول في سوق الأسهم في ازدياد، ونحن نشهد تجددا في شهية المستثمرين من أوروبا ودول الخليج. أعتقد أن المناخ سيجذب انتباه أصحاب الشركات التي لديها مقومات الطرح.

ستشمل القطاعات الأفضل أداء، السلع الأساسية والشركات التي تصدر منتجاتها. سيحظى المصنعون الذين لديهم منتجات تتمتع بميزات تنافسية بفرصة عظيمة في هذا التوقيت.

ماذا عن القطاعات الأسوأ أداء؟ الجميع سيعاني، ويجب أن نكون صادقين في ذلك. ولكن ستكون معاناة البعض أشد، خاصة للذين يعتمدون بشكل جزئي أو كلي على الاستيراد، مثل قطاع السيارات.

لو خيروني أن أبدأ عمل تجاري جديد اليوم، فسيكون له علاقة بالمواد الغذائية. نحن كمصريين نحب الطعام. ويعد هذا القطاع الوحيد الذي يكون أداؤه جيد دائما، حتى في أوقات الضغوط الاقتصادية.

أرى أن أهم قضية تنظيمية في الوقت الحالي، هي كيفية تعامل الدولة مع الضغوط التي يتعرض لها القطاع العقاري. يجب أن توجد بعض المرونة في شروط السداد الخاصة بالعقود القائمة. ربما يكون هناك تمديد في الجداول الزمنية للمشروعات نظرًا للتحديات التي نواجهها مع شركات المقاولات والتي تواجه بعضها مشكلات في التحصيل. وأود أن أرى قرارات للحد من ارتفاع أسعار الأراضي، إلى جانب تمديد فترات السداد – نحتاج لآليات جديدة، ولم يتم عمل شيء إلى الآن. أسعار الأراضي سواء في شرق أو غرب القاهرة، أو بالعاصمة الإدارية الجديدة مرتفعة للغاية، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر، خاصة في ظل الشروط التعجيزية.

خلاصة القول هو أننا بحاجة إلى أن نسأل أنفسنا ما الذي يمكن أن يحدث للقطاع العقاري إذا استمرت الحكومة في رفع أسعار الأراضي – ناهيك عن المطالبة بأن يتم سداد قيمة تلك الأراضي بالدولار. كل هذا يثير تساؤلات هامة حول مستقبل القطاع العقاري.

قريبًا

ذكرت وكالة بلومبرج في تقرير لها عن اعتزام مصر بدء حملة ترويجية لسنداتها الدولارية، أن الحكومة تريد التعرف على استجابة المستثمرين قبل الإعلان عن قيمة السندات المخطط طرحها. وأضافت الوكالة أن الحملة الترويجية للسندات ستبدأ الأسبوع المقبل في دبي، وفقا لوزير المالية عمرو الجارحي. وقال الموقع الإخباري “Financial Afrik” المختص بالشئون المالية بإفريقيا والذي يصدر باللغة الفرنسية إن الحملة الترويجية للسندات ستبدأ في 17 يناير.

من المنتظر أن يزور القاهرة خلال الأسبوع المقبل وفد من خبراء أمن الطيران الروسي، وفق ما أكدته وزارة الطيران المدني المصرية لوكالة سبوتنيك الروسية. وتأتي هذه الزيارة بعد إجراء وفد روسي عملية تفتيش بمطار القاهرة الشهر الماضي.

تتلقى وزارة البترول والثروة المعدنية، في الفترة بين 15 يناير وحتى 20 أبريل المقبل، عروضا للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها، وتضم المزايدة التي أعلنت عنها هيئة الثروة المعدنية عبر موقعها الإلكتروني خمسة قطاعات بحث بمناطق الصحراء الشرقية وسيناء. وأوضحت الهيئة أنها حددت نظاما جديدا لشركات التعدين عن طريق اقتسام الإنتاج المصري، وفق ما ذكره موقع اليوم السابع.

توك شو قال أسعد عالم، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، خلال حواره مع لميس الحديدي في برنامج “هنا العاصمة”، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية أواخر العام الماضي كانت ضرورية من أجل إيجاد المزيد من الوظائف، وتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات. وأضاف أن برامج التكافل الاجتماعي، مثل برنامج تكافل وكرامة، والذي يموله البنك الدولي، ضرورية لمحاربة الفقر في مصر. وقال عالم “مصر لا تزال بحاجة إلى استثمارات في قطاع البنية التحتية … ونحن نؤيد استراتيجية الحكومة في قطاعي الطاقة والنقل“. وأضاف أيضًا أن من المهم للغاية أن يتم ربط نظام التعليم باحتياجات سوق العمل، كما أوضح أن البنك الدولي يهدف إلى دعم النمو على المدى الطويل وتقديم المساعدة للحكومة. ووفقا لعالم، فإن ارتفاع معدلات التضخم بعد تعويم الجنيه يحدث فقط على المدى القصير، وستعود إلى المعدلات الطبيعية على المدى الطويل. وأوضح المسؤول بالبنك الدولي أن مصر ستشهد تحسنًا هذا العام من حيث النمو وخلق فرص العمل، وأنه شهد تغيرات في السوق، قائلاً: “الآن أرى المنتجات المصنعة محليا … في حين كنت أرى في السابق منتجات مستوردة فقط”. وأضاف: “سعيد بتقديم الحكومة لمشروع قانون الاستثمار للبرلمان من أجل تحسين مناخ الأعمال … ولكن ينبغي معالجة القضايا التي تواجه المستثمرين بطرق أسرع من ذلك لتسهيل ممارسة الأعمال”. (شاهد:24:51 دقيقة)

أجرى السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة الذي يقدمه معتز الدمرداش، نفى خلالها وجود أي تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة، وأكد أن ذلك محض شائعات لا أساس لها من الصحة. ونفى سلطان أيضا أن يكون هناك نية لدى الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 1500 جنيه. (شاهد، 3:16 دقيقة)

تحدث شريف عامر، خلال حلقة أمس من برنامج “يحدث في مصر”، إلى أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، والذي صرح بأن الوزارة بصدد الانتهاء من الإعدادات الخاصة بعقود محطة الضبعة النووية. وأضاف أن التوقيع على العقود سيتم خلال الأشهر الأولى من 2017. وأوضح حمزة أن العقد الخاص بتأسيس وتشغيل المشروع، وهو العقد الأهم، هو الذي استغرق وقتًا في إعداد مسودته، ولكنه أوضح أن مسودة العقد أصبحت جاهزة الآن. وصرح أن هناك ثلاثة عقود مكملة تتعلق بالتدريب وإعادة تأهيل العمال، وأن تلك العقود جاري إعدادها.

استعرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه “كل يوم” تقريرًا حول تردي أوضاع قطاع الغزل والنسيج بمصر. وقال بعض أصحاب مصانع الغزل والنسيج إنهم يعملون بـ 10% من الطاقة الإنتاجية، كما أرجع البعض صعوبة استيراد المواد الخام إلى قرار التعويم. (شاهد: 3:35 دقيقة)

** لا تبخل على أصدقائك بنشرة إنتربرايز **

نشرة إنتربرايز تضع في بريدك الخاص كل ما تحتاج معرفته عن مصر، من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة. اضغط هنا للاشتراك في نشرة إنتربرايز مجانا.

أخبار اليوم

فرانكلين تمبلتون تتوقع عودة تدفق الاستثمارات للسوق المصرية: قال باسل خاتون الرئيس التنفيذي للاستثمارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مؤسسة فرانكلين تمبلتون إن السوق المصرية بها أكثر فرص النمو جاذبية بالمنطقة، وذلك بفضل المسار الاقتصادي، إلى جانب التقييمات والعملة المقومة بأقل من قيمتها. وأضاف خاتون، في لقاء تلفزيوني مع شبكة بلومبرج الإخبارية، أن قرار تعويم الجنيه نجح في معالجة الخلل الخطير الذي كان بالاقتصاد المصري، كما أن مصر تعد وجهة جاذبة للنمو في المنطقة، خاصةً بعد سنوات من تراجع الاستثمارات، مع النمو المتواصل في عدد السكان. وأوضح أن مصر شهدت بعد 2003 “خمس سنوات ذهبية” من النمو الاقتصادي. وأضاف: “أنا لا أرى ما يمنع من أن نرى مصر تحقق مثل تلك المعدلات في الفترة المقبلة”. وعالميا، قال خاتون أيضا إنه، من المبكر في الوقت الحالي معرفة ما إذا كانت الشعارات التي أطلقها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية سيتم ترجمتها إلى أفعال بعد توليه مقاليد الحكم. وأضاف أنه بالنسبة للأسواق الناشئة، فإن 2017 سيكون عام “الاختلافات والتحولات … فبعض الاقتصادات القوية ستعزز من قوتها وبعد الاقتصادات الضعيفة قد تظهر نقاط ضعفها”. وقال إن أسواق الشرق الأوسط تتداول عند مستويات متوافقة مع الأسواق الناشئة ولكنها تقدم عائد أعلى. وأوصى خاتون باتباع نهج استثماري انتقائي بشكلٍ كبيرٍ حتى داخل المنطقة. وتتشابه تعليقات خاتون الخاصة بمصر، بما قاله في السابق خلال شهر ديسمبر. (وقت التشغيل 4:07 دقيقة)

التضخم السنوي العام يقفز إلى 24.3% في ديسمبر: أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في مصر ارتفع خلال شهر ديسمبر إلى 24.3%، مقارنة بـ 20.2% في شهر نوفمبر الماضي، وفقا لبيان صادر عن الجهاز أمس الثلاثاء. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات الشهر الماضي بنسبة 29.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2015، في حين ارتفعت أسعار قطاع الرعاية الصحية بنسبة 33.3% نتيجة لارتفاع أسعار الدواء والعيادات والمستشفيات. وارتفعت أسعار قطاع النقل بنسبة 22.8%، بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال نوفمبر الماضي. وقال البنك المركزي المصري، في بيان له، إن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 25.86% في ديسمبر من 20.73% في نوفمبر.

وحقق كل من التضخم العام والأساسي خلال ديسمبر أعلى مستوياته منذ عام 2003، متخطيًا المستويات التي وصل إليها في أغسطس 2008 عند 23.6% للتضخم العام و23% للتضخم الأساسي. وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي والتي تسجل معدلات التضخم حتى عام 1980، أن المستوى الذي وصل له التضخم العام الشهر الماضي لم يتم تجاوزه سوى بالمتوسط الذي جرى تسجيله عام 1987 (أو عام 1986 وفقا لبيانات البنك الدولي).

… وتوقعت ريهام الدسوقي، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك “أرقام كابيتال”، استمرار ارتفاع التضخم السنوي في مصر لسنوات، على أن يتراجع بأقل من 10% بحلول نهاية 2019 أو مطلع 2020، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبرج. وأضافت الدسوقي أن مصر الآن تمر بدورة إعادة هيكلة السياسات، والثمن هو تضخم أعلى وعجز مالي أكبر حتى يحدث التغيير الهيكلي في الإنفاق الحكومي وإعادة تسعير السلع والخدمات. وتابعت: “تغيير ما يزيد عن 50 عاما من دعم حكومي شامل سيستغرق وقتا، وهو تغيير موضع ترحيب لأنه سيضع مصر على طريق أكثر استدامة في النمو والإصلاح المالي”.

البرلمان يؤجل مناقشة مشروع قانون صناعة السيارات لمزيد من الدراسة: قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب إرجاء مناقشة مشروع قانون صناعة السيارات لأجل غير مسمى، وذلك لاستكمال دراسات استراتيجية خلال الفترة المقبلة، وفقا لجريدة البورصة. واتفقت اللجنة، وفقا لأحد أعضائها، على عدم التعجل في إصدار القانون للمزيد من الدراسات والاستشارات، وذلك لكي يخرج في صورة مرضية لكافة الأطراف ذوي الصلة بالقطاع. وأضاف أنه تمت الموافقة بالإجماع على إلغاء المادة الخاصة باقتطاع 0.5% من مبيعات كل شركة لصالح صندوق تطوير الصناعة. وكانت اللجنة قد رفضت بعضًا من بنود مشروع القانون الشهر الماضي. وقال بعض العاملين في سوق السيارات إن قرار التأجيل سينعكس سلبًا على القطاع، خاصةً أن الجميع كان ينتظر سرعة الإصدار؛ حتى يتسنى لهم الوقوف على آلية واضحة لتجميع السيارات ومستلزمات الإنتاج في مصر وبالتبعية زيادة حجم الصادرات.

وفي سياق منفصل، ذكرت جريدة البورصة أن لجنة الصناعة بمجلس النواب أقرت 28 مادة من مشروع قانون تراخيص المنشآت الصناعية من 45 مادة يتكون منها القانون. ونقلت الجريدة عن أحمد سمير، رئيس اللجنة، قوله إنه تم تأجيل مناقشة 5 مواد لمناقشتها مناقشة مستفيضة، موضحًا أن مشروع القانون سيعرض على اللجنة العامة لمجلس النواب، تمهيدًا للتصويت عليه دون تقديمه مرة أخرى إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. وتوقع أحمد حلمي، ممثل اتحاد الصناعات في لجنة صياغة القانون إقرار القانون، وبدء تفعيله خلال شهر أو اثنين على الأكثر، خاصة أنه يحظى بتوافق بين الحكومة والبرلمان. ويهدف القانون إلى تقليل الوقت المستغرق في حصول المصانع على التراخيص لـ 30 يوما.

ماذا بعد تفعيل منظومة الكروت الذكية للوقود: نفى مجلس الوزراء ما نشرته وسائل إعلامية أمس حول نية الحكومة تحديد حصص شهرية من الوقود المدعوم للسيارات يوليو المقبل، وفق ما نقلته المصري اليوم عن أشرف سلطان المتحدث باسم المجلس.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الحكومة تضع سيناريوهات بعد تفعيل منظومة الكروت الذكية للوقود، منها تحديد حصص استهلاك للوقود المدعوم بنسبة تتراوح بين 150 و200 لتر شهريا، والاستهلاك الذي يزيد على هذه الحصة يتم شراؤه بسعر تكلفته الحقيقية. وبدأت الحكومة مطلع يناير الجاري تعميم تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود على مستوى الجمهورية.

من ناحية أخرى، قالت جريدة المال إن الحكومة تعتزم تسليم 7 ملايين كارت حيازة ذكي للفلاحين في يوليو المقبل، وقال مصدر بوزارة الزراعة إن الكارت يضمن توصيل الدعم الحكومي لمستحقيه سواء نقدًا أو أسمدة أو مواد بترولية، مشيرا إلى أن خطة الدولة تستهدف توفير قاعدة بيانات مدققة بكافة حيازات الأراضي الزراعية وحصر وميكنة المساحات والمحاصيل المزروعة.

وزارة البترول تطلب من “المركزي” توفير سيولة دولارية لاستيراد الغاز: تقدمت وزارة البترول بطلب للبنك المركزي بتوفير نحو 270 مليون دولار شهريًا بدءًا من شهر يونيو المقبل لتغطية تكاليف استيراد 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، وفقا لجريدة البورصة نقلا عن مصدر بالوزارة. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تزايد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، بعد أن زاد المعدل بنسبة 11.8% في أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2015. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسؤول بوزارة البترول، ما قاله طارق عامر محافظ البنك المركزي في وقت سابق، أن الحكومة قررت تخصيص حصة من أموال الشريحة الثانية لقرضي البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب.

“المركزي” يوافق على تمديد مبادرة دعم السياحة لعام إضافي: أعلن البنك المركزي المصري في بيان له أمس مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لعام إضافي، لتنتهي في فبراير 2018. ومدد البنك أيضا فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع لمدة ستة أشهر، إلى جانب قبول طلبات تأجيل استحقاقات البنوك لمدة أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات.

تنقلات: أعلن البنك التجاري الدولي تعيين أحمد عيسى بمنصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة خلفا لمحمد الطوخي، وفق بيان صادر عن البنك أمس الثلاثاء.

هل تملك روسيا ما يدين ترامب؟ نقلت وكالات الاستخبارات الأمريكية للرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ما تردد حول امتلاك روسيا ملفا حول ترامب يحتوي على معلومات شخصية فاضحة وغير أخلاقية، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز، والتي أشارت إلى أن الملف تم جمعه من قبل ناشطين سياسيين كانوا يسعون إلى عرقلة ترشيح ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة. وكانت التفاصيل الخاصة بذلك التقرير قد بدأت في الظهور منذ الخريف الماضي، ثم أخذت في الانتشار على نطاق واسع بين الصحفيين والسياسيين في واشنطن. من ناحية أخرى ذكر موقع Buzzfeed أن الأمر يتعلق بملف قام بتجميعه مسؤول سابق في الاستخبارات البريطانية. ونشر الموقع النص الكامل للتقرير، مشيرا إلى أنه لم يتم التأكد من تلك المعلومات بعد، كما أن التقرير يحتوي على أخطاء.

مفكرة إنتربرايز

13 يناير (الجمعة): مصر تشارك في قمة أفريقيا- فرنسا 2017 في مالي.

15 يناير (الأحد): وفد تجاري أردني يزور مصر.

15 – 17 يناير (الأحد- الثلاثاء): المؤتمر الدولي لتحسين ثقافة الاستدامة في الدول النامية، القاهرة.

17 – 18 يناير (الثلاثاء- الأربعاء): مؤتمر مصر للبنية تحت الأرضية والأساسات العميقة، نايل ريتز كارلتون، القاهرة.

22 – 31 يناير (الأحد- الثلاثاء): قمة الاتحاد الأفريقي الثامنة والعشرون، أديس أبابا، أثيوبيا.

25 يناير (الأربعاء): عيد الثورة / عيد الشرطة، عطلة رسمية.

28 – 29 يناير (السبت- الأحد): المؤتمر الدولي للحاسبات الآلية وإدارة البيانات والتطبيقات التكنولوجية، إنتركونتنينتال سيتي ستارز، القاهرة.

30 يناير – 1 فبراير (الإثنين- الأربعاء): مؤتمر بلتون المالية (عصر أفريقيا)، مصر، القاهرة.

30 يناير – 2 فبراير (الإثنين- الخميس): معرض ومؤتمر الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الإمارات.

14- 16 فبراير (الثلاثاء- الخميس): مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، القاهرة.

15 – 16 فبراير (الأربعاء- الخميس): المؤتمر الدولي للعولمة والاقتصاديات الناشئة، الإسكندرية.

21 – 23 فبراير (الثلاثاء- الخميس) قمة مصر للاستثمار في الطاقة، نايل ريتز كارلتون، القاهرة.

6 – 8 مارس (الإثنين- الأربعاء): مؤتمر المجموعة المالية هيرميس الثالث عشر (وان أون وان)، دبي، الإمارات.

7 – 9 مارس (الثلاثاء- الخميس): منتدى التمويل متناهي الصغر، نايل ريتز كارلتون، القاهرة.

9 – 11 مارس (الثلاثاء- الخميس): قمة مشروعات مصر، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، القاهرة.

29 – 30 مارس (الأربعاء- الخميس): مؤتمر سيتي سكيب، نايل ريتز كارلتون، القاهرة.

31 مارس – 3 أبريل (الجمعة- الإثنين): معرض سيتي سكيب، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، القاهرة. للتسجيل من هنا.

1 أبريل (السبت): مؤتمر SEOconبساحة ألجريك كامبس، بمقر الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة.

3 – 6 أبريل (الإثنين- الثلاثاء): مؤتمر أفريقيا للزراعة والغذاء، أرض المعارض الدولية بالخرطوم، السودان.

8 -10 أبريل (السبت- الإثنين): مؤتمر فارماكونيكس، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

16 أبريل (الأحد): عيد القيامة المجيد.

17 أبريل (الإثنين): عيد شم النسيم، عطلة رسمية.

24 – 25 أبريل (الإثنين – الثلاثاء): مؤتمر رينيسانس كابيتال للشركات المصرية، كيب تاون، جنوب أفريقيا.

25 أبريل (الثلاثاء): عيد تحرير سيناء، عطلة رسمية.

30 أبريل – 3 مايو (الأحد – الأربعاء): معرض الأسمنت والخرسانة 2017، مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، السعودية.

1 مايو (الأحد): عيد العمال، عطلة رسمية.

27 مايو (السبت): غرة شهر رمضان (فلكيا).

26 – 28 يونيو (الإثنين- الأربعاء): عيد الفطر (فلكيا)، عطلة رسمية.

30 يونيو (الجمعة): عيد الثورة، عطلة رسمية.

23 يوليو (الإثنين): عيد ثورة يوليو، عطلة رسمية.

2 – 5 سبتمبر (السبت- الثلاثاء): عيد الأضحى (فلكيا)، عطلة رسمية.

22 سبتمبر (الجمعة): رأس السنة الهجرية (فلكيا)، عطلة رسمية.

6 أكتوبر (الجمعة): ذكرى حرب السادس من أكتوبر، عطلة رسمية.

1 ديسمبر (الجمعة): المولد النبوي الشريف، عطلة رسمية.

1 يناير 2018 (الإثنين): رأس السنة الميلادية، عطلة رسمية للبنوك والبورصة.