اليوم الثاني في استطلاع رأي إنتربرايز بين رؤساء الشركات

عناوين سريعة

اليوم الثاني في استطلاع رأي إنتربرايز بين رؤساء الشركات:
هاني برزي (إيديتا للصناعات الغذائية)
هشام عز العرب (البنك التجاري الدولي)
أحمد السويدي (السويدي إليكتريك)

بالأرقام – برعاية فاروس

نتابع اليوم

نستكمل اليوم استطلاع رأي إنتربرايز الأول للرؤساء التنفيذيين للشركات. نستعرض على مدار هذا الأسبوع رؤية وتوقعات العام الجديد من وجهة نظر 13 من الرؤساء التنفيذيين وقيادات كبرى الشركات المصرية والإقليمية، في قطاعات متعددة، ومنها الخدمات المالية والبنوك، والاستثمار المباشر، والصناعة، والتطوير العقاري، والقانون. ويسعدنا أيضا أن ينضم إليهم واحد من أكثر مديري الصناديق تأثيرا في "وول ستريت" ومن المهتمين بمصر بشكل خاص.

يجيب كل رئيس تنفيذي على نفس الأسئلة تقريبا، والتي تتعلق بشكل أساسي بمجال عمله. وننشر اليوم مقابلاتنا مع كل من:

• هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية
• هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي
• أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك

 

مقابلات أمس شملت كريم عوض (المجموعة المالية هيرميس)، أحمد بدر (رينيسانس كابيتال)، أحمد بدر الدين (مجموعة أبراج).

---

هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية

يمكننا أن نعرف مدى قوة علاقة هذه الشركة ومنتجاتها بعملائها، بعدما وجدنا ابنة أحد زملائنا ذات التسع سنوات تعرف رئيس شركة إيديتا بأنه "الرجل الذي يصنع (تودو بومب)". بدأ هاني برزي مسيرته المهنية مع عائلته في صناعة المأكولات الخفيفة في عام 1986، قبل أن يؤسس إيديتا، والتي حولها إلى شركة مساهمة متداولة في البورصة، وأكبر منتج للمأكولات الخفيفة في مصر، إلى جانب ازدهار صادراتها. يجيد برزي لغة الأرقام، وأكثر ما يلفت اهتمامنا هو تركيزه الحاد على استراتيجية شركته والتطوير والابتكار في منتجاتها، وهو ما تعتمد عليه إيديتا لتبقى في الصدارة في قطاع يتسم بمنافسة غير عادية. كشف لنا برزي عن توقعاته ورؤيته للعام الجديد، ومن بين ما قاله:

يصعب التنبؤ بما سيحمله العام الجديد من مفاجآت، وقد تكون تلك المفاجآت جيدة، كما يمكن أن تكون سيئة، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، وهو أنه لن تكون هناك قدرة ولو قليلة على التنبؤ.

يتمثل التحدي الأكبر للاقتصاد في كيفية معالجة الخلل في الميزان التجاري، إلى جانب توفير العملة الأجنبية. ما يقلقني على وجه التحديد هو ما يمكن أن تتخذه الحكومة من تدابير لمعالجة العجز في الميزان التجاري وأثر ذلك على اتفاقياتنا التجارية، سواء كانت اتفاقات تجارة حرة أو اتفاقات مع منظمة التجارة العالمية. يوجد لدينا دومًا آليات نستطيع من خلالها حماية السوق – وهذا منصوص عليه في معظم الاتفاقات – إلا أنه لا يجب أن نسمح بأن يصبح ذلك عكازًا نستند إليه.

يجب على الحكومة البدء في اتخاذ خطوات لمعالجة البيروقراطية. يجب أن تنتقل على نحو سريع قرارات ورؤية مجلس الوزراء إلى الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

أكبر التحديات أمام صناعة المواد الغذائية ستكون في الجانب التنظيمي. يتعين على الجهات التنظيمية والرقابية تطوير كيفية التعامل مع الشركات – فعلى سبيل المثال نجد أن ما رأيناه مؤخرًا من مداهمات للمصانع، سواء من جانب وزارة الصحة أو التموين أو الداخلية، بعثت برسالة سلبية للمستثمرين، وأعني هنا ما حدث معنا أثناء أزمة السكر، وما حدث لمصنع هاينز بشأن جودة الطماطم المستخدمة في التصنيع. قد يكون هناك بعض الحالات التي تنخفض فيها جودة التصنيع، ولكن الشركات الجيدة تتدارك ذلك الأمر. ولا يعني وجود اشتباه بحدوث مخالفة أن نسرع إلى اتهام صاحب العمل والتشهير به في الصحف قبل أن تكتمل التحقيقات، ولا نفكر فيما قد يعنيه ذلك للشركة وللقطاع، ولفرص التصدير لدينا كذلك. مثل هذه الأمور تفسد كل جهد نبذله لزيادة الصادرات.

التعداد السكاني في بلدنا بلغ أكثر من 90 مليون نسمة، كما أن معدل النمو السكاني يبلغ ما بين 1.6 إلى 2% سنويًا. هذه سوق لديها إمكانيات هائلة، كما أنها تمثل أرضًا خصبة لصناعة المواد الغذائية الخفيفة مع تغير العادات الغذائية. ونحن نسعى للعثور على فرص بعد تطبيق الحكومة لبعض القرارات لخفض الواردات. ستخلو الساحة من الموردين، مما يمنح الشركات المحلية فرصة لإحلال منتجاتها محل المنتجات المستوردة.

نسعى لاقتناص هذه الفرصة من خلال الاستثمار، عبر إدخال التحسينات على عملية التصنيع لدينا، وتحسين عملية تسليم المنتجات. ونعمل باستمرار على تقديم المنتجات الجديدة – إلى جانب زيادة الإنفاق على البحث والتطوير من أجل التوصل إلى منتجات جديدة وغير تقليدية تكون عالية القيمة وبذلك نستطيع الاستحواذ على حصة أكبر. الفرص المتاحة لنا اليوم لن تكون دون تكلفة، فالمستهلكين سيكونون أكثر انتقائية نظرًا لارتفاع معدلات التضخم بعد قرار التعويم، ولن يشتروا شيئا لمجرد أنه رخيص الثمن، ولكن سيوجهون دخلهم للمنتجات عالية الجودة.

بالتأكيد سنواصل الاستثمارات هذا العام. فالفرصة أمامنا كبيرة للغاية. نحب أن نستثمر عندما يتخوف الآخر من اتخاذ تلك الخطوة. فعلنا ذلك في عام 2011، وحصدنا الكثير منذ ذلك الحين. سنستثمر ما بين 350 و400 مليون جنيه هذا العام. يتركز انفاقنا في الوقت الحالي على مصنع مدينة السادس من أكتوبر، والذي سيكون أكبر المصانع المملوكة لنا ونأمل في الانتهاء من تشييده خلال الربع الثاني من 2017.

يجب ألا تقل الزيادة في الرواتب لدى أي صاحب عمل في 2017 عن 20%، وسنفعل أي شيء يتعين علينا القيام به لضمان أن الموظفين ذوي الدخل المحدود سيحصلون على زيادات تصل إلى 30%. وستكون الزيادات وفق شرائح بالنسبة لجميع الموظفين لدينا، وستكون الزيادة الأكبر لشريحة العمال. نؤمن بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات تبدأ بدفع أجور تكفي للمعيشة، بغض النظر عن الضغوط الخارجية التي قد تتعرض لها قائمة الدخل الخاصة بالشركة.

ما هو القطاع الذي سيحقق أفضل النتائج عام 2017؟ قطاع المواد الغذائية بالتأكيد، المصريون يحبون الطعام، والتعداد السكاني في ازدياد متواصل.

وما هو القطاع الذي سيحقق أسوأ أداء؟ قطاع العقارات في رأيي الشخصي. وعندما يصاب قطاع العقارات بحالة ركود، فإن البلد تصاب بالركود كذلك. وهذا هو السبب في أن أقول بأن هذا العام سيكون غير متوقعًا إلى درجة كبيرة.

لم نر الكثير من فرص الدمج والاستحواذ في السنوات الأخيرة نظرًا لنجاح الأعمال، ولا يتم التفكير عادةً في البيع إذا كانت نسب النمو مرتفعة. أما الآن فالوضع مختلف، فسنرى الكثير من الفرص في السوق، وسنرى أيضا توقف العديد من الشركات في مختلف القطاعات، نظرًا للارتفاع الكبير في التكلفة الاستثمارية، ولن تجد الكثير من الشركات القادرة على تحمل 400 أو 500 مليون جنيه إنفاق رأسمالي لدعم النمو – وهذا الإنفاق يعتبر منخفضًا بسعر الصرف الحالي، لهذا فنحن بالتأكيد نسعى لاقتناص الفرص للاستحواذ على كيانات قائمة.

هناك الكثير من أصحاب الأعمال الذين لفت انتباههم النجاحات التي حققتها الطروحات العامة في العامين الماضيين، وأعتقد أن هذا جعلهم يفكرون في طرح شركاتهم للاكتتاب. وبدون شك، سيشهد عام 2017 المزيد من تلك الطروحات، ربما ثلاثة أو أربعة، والسؤال هو ما إذا كانت تلك الشركات تتوافق مع شروط الطرح.

لو خيروني أن أبدأ عمل تجاري جديد اليوم، لاخترت الاستثمار في التعليم، ليس التعليم العالي، ولكن التعليم المهني والتدريب المهني. تواجهنا صعوبات كثيرة في العثور على العمالة الماهرة، سواء كانوا كهربائيين أو فنّيّ سباكة أو طهاة، كل هؤلاء الأشخاص يتعلمون من خلال التجربة في العمل، وقد لا يكون لديهم مؤهل واحد. التدريب المهني هام للغاية، إلا أن جميع الصناديق الكبيرة التي تستثمر في التعليم، مثل أكتيس وأبراج، لا تهتم بالتعليم المهني.

الصادرات هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر. فالصادرات غير النفطية هي أكبر مصدر للعملة الأجنبية للحكومة المصرية، ومجلس الوزراء يعلم جيدًا أنه ينبغي إعطاء الأولوية للتصدير. نحن بحاجة إلى وجود مجلس أعلى للصادرات، مثل المجلس الأعلى للاستثمار الذي لدينا الآن. ويجب أن نعرف أنه لن يكون هناك نمو مستدام للصادرات دون الاستثمار في التدريب المهني. ما هو حجم صادراتنا في الوقت الراهن؟ 17 أو 18 مليار دولار؟ هذا رقم لا يذكر، إذ كان من الممكن أن نحقق أضعاف ذلك الرقم 30 أو 40 مرة لو أننا فعلنا ما فعله الآخرون على هذا الصعيد في العشرة أو العشرين عامًا الماضية.

أنا متفائل تجاه الصادرات – إذا ما اتخذ مجلس الوزراء الخطوات الصحيحة. لن يكون الأمر بمثابة ضغطة زر، ولكن سيكون بمثابة برنامج متكامل. سمها حسبما شئت، ولكننا بحاجة إلى استراتيجية، ويجب أن تبدأ بتوفير الحوافز والأرض والقوى العاملة المدربة. يجب أن تكون تلك المشروعات بمثابة أولوية وطنية.

---

هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي

يقود هشام عز العرب البنك التجاري الدولي منذ عام 2002، ومنذ ذلك الوقت تحول البنك ليصبح البنك الأكبر في القطاع الخاص في مصر. ومنذ سنوات عديدة صار سهم البنك التجاري الدولي ذو الثقل الكبير بالبورصة المصرية مؤشرا لحالة الاقتصاد المصري بالنسبة لكثير من المستثمرين الأجانب. عمل عز العرب في القطاع المصرفي في لندن ونيويورك، وكان عضوا منتدبا في "جي بي مورجان" و"دويتشه بنك" قبل أن ينضم إلى البنك التجاري الدولي في عام 2001 كعضو مجلس إدارة ونائب للعضو المنتدب. في نقاشاتنا معه على مدار العام الماضي، كان عز العرب يشير مرارا إلى القوة التي يرى أنها تشكل الصورة الجديدة للقطاع المصرفي: التكنولوجيا، ستقود التكنولوجيا إلى الابتكار والشمول المالي في القطاع، لتساعد على إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني. وإليكم أبرز ما جاء في مقابلتنا معه:

2017 سيكون عام التغيير في كل القطاعات الاقتصادية مع استمرار برنامج الإصلاحات الهيكلية وبدء الشعور بتأثير هذه الإصلاحات.

التحدي الأكبر للاقتصاد سيكون تأثير الإصلاحات الهيكلية والصعاب التي تصاحب ذلك بطبيعة الحال. ومع ذلك فإن هذه الإجراءات هي تحديدا ما يحتاجه الاقتصاد، وستضعنا جميعا على أسس أفضل كثيرا، على المدى المتوسط والطويل. ولكن هذه الفترة الانتقالية ستكون صعبة بالنسبة للكثيرين.

مصر في حاجة لتحديد توجهها الاقتصادي. نريد أن نضع هدفا لما نريده للاقتصاد، ويجب غرس هذا الهدف في الـ DNA الخاص بالاقتصاد المصري. هل نحن دولة مصدِّرة؟ إذا كنا كذلك، ما هي نقاط قوتنا الطبيعية؟ ما هي أسواقنا الطبيعية؟ ما الذي نستورده ونستطيع استبداله بمنتجات محلية؟ ما هو دور القطاع الخاص، وأين ومتى يمكن أن تتدخل الحكومة لتوجيه الحوافز للسوق؟

التحدي الأكبر في القطاع المصرفي سيكون مساعدة عملائنا على التعامل مع التحديات التي تطرأ نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح بينما نسيطر في الوقت نفسه على المصروفات. الأمر ليس فقط تكلفة القوى البشرية، بل تكلفة كل شيء من الكهرباء، إلى افتتاح أفرع جديدة، كل ذلك سيشهد ارتفاعات بسبب ارتفاع معدلات التضخم. الأمل بالطبع أن تكون الموجة التضخمية حاليا هي أمرا فقط مصاحب للتعويم. ولكن في كل ذلك، لا نختلف عن أي مؤسسة مصرية أخرى، نريد التحكم في نفقاتنا حتى نستطيع تحقيق أرباح قوية للمساهمين لدينا.

لا يزال معدل انتشار الخدمات المصرفية في مصر منخفضا، وهو ما يمثل الفرصة الكبرى بالنسبة لمجالنا. من الواضح أن البنك المركزي والحكومة يضعون الشمول المالي كأولوية في الفترة المقبلة، وسيكون لذلك تأثير قوي، ليس على القطاع المصرفي فقط. كلما دخلت شركات وأفراد إلى النظام المصرفي الرسمي، كلما كان النمو الاقتصادي قويا. يعكس الحراك في القطاع المصرفي، الحركة الأوسع في أداء الاقتصاد المصري. نرى مجالا كبيرا لتوسيع قاعدة عملائنا لتشمل المزيد من الأفراد وعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بجانب الشركات، وهذا من شأنه أن يخلق دائرة ضخمة من الودائع والقروض التي تحفز الإنفاق والنمو الاقتصادي.

أتوقع المزيد من الاندماجات في القطاع المصرفي والمالي بالفعل، في ظل برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري. أتوقع أن يظهر ذلك بشكل واضح في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حيث قد نرى لاعبين أصغر حجما يندمجون لخلق كيانات أكبر، أو كيانات صغيرة تشتريها مؤسسات أكبر. شركات السمسرة الصغيرة ستكون تحت ضغط للاندماج.

الصناعات التصديرية ستكون الأفضل أداء خلال العام بلا منازع. وستكون القطاعات التي تعتمد على الاستيراد الأسوأ أداء. أحد المظاهر الهامة خلال هذا العام، هي كيف سيتعامل المصدرون التقليديون والمصدرون الآخرون الذين أصبح لديهم ميزات تنافسية في مجال الصادرات مع السوق المحلية. هل سيستمرون في توجيه منتجاتهم الأفضل للأسواق الخارجية فقط؟ أم سنرى تحسنا في المعروض محليا، من الأثاث وحتى الأغذية؟ بعد أن وجد 90 مليون مواطن فجأة أن الواردات أصبحت مكلفة للغاية، سيكون السؤال هو كيف سيجعل المصنعون منتجاتهم تنافسية من حيث التكلفة، حتى يتمكنوا من تحقيق هوامشهم الربحية، وفي الوقت نفسه، يمكن للمستهلكين المحليين توفير الأموال عبر شرائهم المنتج المحلي الذي لن يتأثر ببعض العوامل مثل اللوجستيات، والجمارك، وغيرها.

إذا فكرت في بدء نشاط جديد اليوم، سيكون في الإقراض متناهي الصغر. الفرصة ببساطة ضخمة للغاية، الطلب هائل، والقطاع ما زال غير مطروق بشكل كبير. النشاط مربح، ومنظم تشريعيا، وجذاب للغاية.

على الصعيد التنظيمي والتشريعي، أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى فرص تحرير الصناعات. قطاعنا منظم بشكل جيد جدا من الناحية التشريعية، ولكننا سنحتاج أن نتابع كيف سيتغير ذلك مع التوجه نحو شمول مالي أفضل، ومع الخطوات الأولى في رحلة ممتدة لسنوات سنتحول فيها لاقتصاد أقل اعتمادا على النقود الورقية. نحتاج لتسهيل إجراءات فتح الحسابات للعملاء الأفراد، وتسهيل التواصل بينهم وبين البنوك إلكترونيا. انظر إلى تقنية "سلسلة الثقة" Blockchain، في شكلها الأبسط، ثلاثة أشخاص يصدقون على طلبك لفتح حساب، وهذا تأكيد كافي على هويتك، يوما ما ستتمكن من فتح حساب دون أن تطأ قدمك فرع البنك. من الموافقات الإلكترونية إلى التحول إلى إمساك السجلات إلكترونيا، نريد أن نساعد البنوك لتصبح أكثر ابتكارا في استخدام التكنولوجيا، لجلب المزيد من الأفراد إلى النظام المصرفي، وللسيطرة على المخاطر، ولابتكار منتجات جديدة، ولتوفير النفقات.

هناك الكثير من الحركة حاليا على الصعيد التقني لتوسيع قاعدة العملاء بالنظام المصرفي وتشجيع المزيد من المنافسة في السوق، وهو ما سيؤدي لمزيد من الشمول المالي وتقديم منتجات وخدمات أفضل.

نريد أن نسأل أنفسنا اليوم، كيف سنقيس مدى نجاحنا في نهاية عام 2017. في أي مؤسسة، في أي شركة بالقطاع الخاص، لديك أهداف ملموسة عليك تحقيقها قبل أن تقول "كنت ناجحا، أستحق ترقية، أستحق زيادة، إلخ". أعتقد أنه سيكون من المثمر طرح حوار وطني حول أشكال الأهداف الملموسة التي سنقيس بها مقدار نجاحنا من عدمه في 2017.

---

أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك

قابلنا أحمد السويدي للمرة الأولى قبل أحداث الثورة في عام 2011، عندما كان متوجها لحضور مؤتمر ضخم عن الصناعة، ونجح في إثارة إعجابنا نتيجة لرهانه الجريء على أفريقيا وعلى التصنيع، هنا وفي الخارج. إذا كان هناك أحد في وضع يمكنه من الاستفادة من تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، فلن يكون سوى أحمد السويدي وشركته التي تحمل اسم عائلته، السويدي إلكتريك، أحد أكبر المصدرين في مصر. قاد السويدي عملية تحويل شركته العائلية (العربية للكابلات) إلى شركة ضخمة تمتلك نحو 30 مصنعا في 16 دولة، وتقوم ببيع منتجاتها اليوم في أكثر من 110 أسواق، مما جعلها أحد أكبر مقدمي حلول الطاقة المتكاملة على مستوى العالم. وإليكم أبرز ما جاء في مقابلتنا معه:

2017 سيكون عام التغيير والتأقلم. لم يمر سوى شهرين على تعويم الجنيه، إلا أنني أرى التغييرات إيجابية للغاية، على الرغم من أن الوضع الحالي يمثل تحديا لبعض الشركات. ستؤثر تلك التغييرات سلبا على البنوك، كما سيتأثر كل المقترضين بالدولار.

الأمر الواضح بالنسبة لي، العوامل التي ساهمت في أي نجاح تجاري على مدى العقد الماضي ستكون مختلفة تماما عن العوامل التي ستدفع الشركات للازدهار خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

كانت الأعوام الستة الماضية سيئة بالنسبة للصناعة، وكل ذلك يرجع إلى الدولار. وبالنسبة للمصنعين، لم تكن الأزمة في السعر ولكن في توافر الدولار، ويعد سعر الدولار عند 19 و20 جنيها جيد جدا للصناعة. منذ عام 2011 والكثير من أصحاب الأعمال الصغيرة والكبيرة على حد سواء قاموا بإيقاف العمل في مصانعهم، وركزوا بدلا من ذلك على تجارة الأراضي والشقق والعقارات. كان سوق العقارات أفضل من القطاع الصناعي، فعندما كان سعر الدولار 8 جنيهات، كانت قيمة صادراتنا مرتفعة. لم نستطع المنافسة مع الصين والهند وتركيا، ولهذا السبب نرى أن المصنعين توقفوا عن التصنيع وقاموا بدلا من ذلك باستيراد منتجات جاهزة من الصين والهند.

ستتراجع الواردات القادمة من الصين عند سعر 20 جنيها للدولار، وستكون تكلفة الواردات الصينية مرتفعة للغاية مثلها مثل بقية السلع المستوردة. على الجانب الآخر، ستزدهر الصناعة المحلية في فترة تتراوح من 2 إلى 3 سنوات، وخاصة الصناعة التي تعتمد على التصدير أو تلك التي توفر سلع بديلة للواردات. ورغم أن الوضع الحالي يمثل تحديا لمصر، إلا أنه أيضا يوفر فرصا للبلاد. مستقبلنا يكمن في الصناعة.

التحدي الأكبر أمامنا هو توفير الحكومة لسياسات مستقرة، فنحن بحاجة إلى قواعد وأنظمة مستقرة بعيدا عن التغيرات السريعة كل شهر حول ما هو مسموح وما ليس مسموحا، وما له الأولوية وما يمكن إرجاؤه. نحن بحاجة إلى إطار واضح لخطة عمل مدتها 5 سنوات فيما يتعلق بالضرائب والجمارك وتخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية. نحن بحاجة إلى الاستقرار، وهذا ما سيجعل التوقعات المستقبلية لمصر ممتازة.

أشعر بالرضا بنسبة كبيرة فيما يتعلق بالوضع الحالي لأعمالنا، نوجه 70% من منتجاتنا للأسواق الخارجية و30% للسوق المحلي، كما أن أعمالنا في السوق المحلي تركز بنسبة كبير على أهداف وتحركات الحكومة. نشيد ثلاث محطات كبيرة للطاقة، وسيكون تركيزنا خلال الفترة المقبلة على العمل في تشييد محطات محولات الكهرباء، والكابلات والأبراج التي تعتبر جزءا أساسيا من نشاطنا الرئيسي.

أتوقع أن تحقق مصر وأفريقيا نموا كبيرا خلال الأربع سنوات المقبلة، أشعر بتفاؤل شديد حيال الوضع في أفريقيا.

أسواقنا التقليدية هي دول الخليج وأفريقيا، وإلى حد ما أوروبا، وهي المناطق التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية تحقق لنا مزايا نسبية، ونحاول الاستفادة من قربها الجغرافي لنا.
فيما يتعلق برفع الأجور: تكاليف الإنتاج بالشركة مقومة بالدولار، وبالتالي تراجعت بنحو 50%، ولذلك إذا قمنا بزيادة معدل صادراتنا فإن أرباحنا ستزيد أيضا، وسوف يستفيد الموظفين لدينا من ذلك بدون شك. رفع الرواتب ليس خيارا بل واجبا. وأعلننا بالفعل عن زيادة في المرتبات، وأنا أعتقد أن الأزمة بالنسبة للجميع تكمن في كيفية تنامي العائدات الخاصة بالشركات حتى نتمكن من تلبية احتياجات الموظفين.

لن يكون هناك الكثير من الخصخصة داخل قطاع الكهرباء. قامت الحكومة بالاستثمار في مشروعات لتوليد أكثر من 25 جيجاوات خلال السنوات الثلاث الماضية، وبات لدى الدولة طاقة إنتاجية فائضة من الكهرباء الآن قادمة من مشروعات مملوكة لها. ولا توجد نية أو مخطط لبيعها. ولا أعتقد أن الحكومة تخطط للسماح للقطاع الخاص بامتلاك محطات توليد الكهرباء. قد يكون هناك مجالا لمساهمة القطاع الخاص في مجال التوزيع.

ومع وصول سعر الصرف إلى 20 جنيها مقابل الدولار، فمن المؤكد أنه سيكون هناك المزيد من الطروحات العامة. ستتعرض الشركات إلى مشاكل تتعلق بالسيولة وستقوم البنوك بإعادة تقييم كل شركة على حدة، لذلك لست متأكدا من أن معدلات اقتراض الشركات سترتفع خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع مستوى أسعار الفائدة الحالي. وبناء على العاملين السابقين، فقد تلجأ الشركات إلى الطروحات العامة لتحسين وضعها المالي وقدرتها على التوسع في أنشطتها المختلفة.

ولنفس الأسباب، أنا متفائل بشأن عمليات الدمج والاستحواذ، ولكننا لن نشارك فيها. نحن في وضع يرضينا الآن. وسنركز في 2017 على عملياتنا، كما سنركزعلى تحسين هيكل الشركة لدينا.

أتوقع أن يزدهر قطاعي الزراعة والأغذية في عام 2017، إلى جانب القطاعات التي توفر منتجات بديلة عن الواردات، وخاصة إذا كانت الواردات باهظة الثمن. كما أراهن أيضا على أي صادرات قائمة على أساس خامات محلية.

أتوقع أن من كان يعيش في رفاهية خلال الفترة الماضية سوف يعاني خلال العامين المقبلين. امتلاك سيارة سيكون أمرا صعبا، خاصة الفئة الأعلى من السيارات.

إذا فكرت في بدء نشاط جديد اليوم، سأرغب حتما في التوجه إلى الصناعات الغذائية لتشجيع الإنتاج من أجل الاستهلاك المحلي.

يجب أن تكون مضاعفة الصادرات خلال العامين المقبلين على قائمة الأولويات التشريعية لدى الحكومة. هذا يتضمن الدعم الكامل للصناعة المحلية بما في ذلك حوافز الاستثمار. تحتاج الحكومة إلى مساعدة الشركات المحلية لتطوير معايير الجودة لديهم من أجل مطابقة المعايير العالمية للصادرات، كما أن المصنعين بحاجة إلى المساعدة لتعلم كيفية اختراق أسواق تصديرية جديدة.

أنا متفائل بشأن 2017، فسوف يكون عاما جيدا لنا، خاصة وأن الخمسة أعوام الأخيرة شهدت تدهورًا ملحوظًا في معدل النمو وفي خلق فرص العمل. عانت الشركات أيضا من ذلك التراجع، كما اضطرت إلى الاستغناء عن العاملين لديها.

الصناعة بحاجة إلى ازدهار التوظيف خلال العامين المقبلين وهذا ما نحاول فعله خلال الفترة الحالية. ولهذا السبب أيضا تقوم مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات التابعة لنا بالتركيز على بناء المدارس الفنية، كما نقوم بالاستعانة بإدارة ألمانية لتلك المدارس ولدينا حاليا نحو 1000 طالب، وهدفنا الوصول إلى 10 آلاف طالب في فترة من 5 إلى 6 سنوات مقبلة. نبدأ بتعليم الطلاب من مرحلة التعليم الأساسي إلى أن يصبحوا مؤهلين للعمل كخبراء فنيين. الأمر ليس متعلقا فقط بالمهارات الفنية، ولكننا نوفر لهم أيضا وجبات يومية ورواتب وتدريب لغوي ومهارات أساسية.

دعني أخبرك أن المهارات التي يتمتع بها هؤلاء الطلاب هي مهارات فائقة، كما أنهم المفتاح الحقيقي لمضاعفة الصادرات. نحن بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في مجال التدريب المهني، لأن العاملين المهرة هم المفتاح الحقيقي لخلق أسواق جديدة للصادرات.

نتابع هذا الأسبوع

من المتوقع أن تكشف وزارة الصحة يوم الخميس المقبل عن الأسعار الجديدة للدواء، لتخفيف العبء عن المصنعين والمستوردين بعد تعويم الجنيه. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن شريف إسماعيل رئيس الوزراء يأمل أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة بحلول نهاية الشهر الحالي على أقصى تقدير.

قريبًا

من المنتظر أن يزور القاهرة خلال الأسبوع المقبل وفد من خبراء أمن الطيران الروسي، وفق ما أكدته وزارة الطيران المدني المصرية لوكالة سبوتنيك الروسية. وتأتي هذه الزيارة بعد إجراء وفد روسي لتفتيش بمطار القاهرة الشهر الماضي.

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة عشر لمجلس الأعمال المصري الأردني بالقاهرة يوم 15 يناير الجاري.

العطلة الأخيرة حتى أبريل المقبل (عيد الثورة / عيد الشرطة) 25 يناير الجاري.

توك شو

أجرى وزير المالية عمرو الجارحي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة"، عرض خلالها ملخص ما جاء في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي الصناديق السيادية الإقليمية والعالمية للاستثمار، مشيرا إلى أن ذلك الاجتماع يعكس ثقة المستثمرين ورغبتهم الكبيرة في الاستثمار في مصر عقب الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل أمس وفدا يضم ممثلي 27 صندوقا سياديا إقليميا وعالميا للاستثمار، يزورون مصر بناء على دعوة من المجموعة المالية هيرميس للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية ومستجدات المشهد الاقتصادي، بعد ما شهده من مؤشرات إيجابية تتمثل في ارتفاع حجم التداول في البورصة المصرية وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، في أعقاب القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في شهر نوفمبر الماضي، وفقا للبيان الصادر عن وزارة التعاون الدولي. حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى وزراء التعاون الدولي والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة والمالية والاستثمار.

وأعلن الجارحي في مداخلته أيضا أنه من المقرر بدء حملة الترويج لإصدار السندات الدولارية يوم 16 أو 17 يناير الجاري، على أن يتم ذلك في دول الخليج ثم الولايات المتحدة وأوروبا. أكد الجارحي أيضا أن الدين الخارجي، والذي بلغ 60.2 مليار دولار، لا يزال ضمن الحدود الآمنة. (شاهد، 6:18 دقيقة)

وفي برنامجه يحدث في مصر نقل الإعلامي شريف عامر عن مصادر مطلعة قولها إنه لا توجد نية لإجراء تغيير وزاري قبل الاجتماع المزمع مع صندوق النقد الدولي لمراجعة تدابير الإصلاح الاقتصادي في مارس المقبل.

وأمس أيضا، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، استعرض خلالها جهود الدولة لمواجهة الجماعات الإرهابية. وقال الرئيس "يوم 24 يوليو طلبت منكم تفويض لمواجهة الإرهاب والعنف المحتمل، والناس في الوقت دا قالوا هو فيه إيه، إيه اللي هيحصل يعني؟ وكان الهدف منه إني أقولهم إن هناك حجم تحدى كبير قوي هتشوفوه مش في يوم ولا شهر ولا سنة، دا في سنوات، وهيبقى في التحدي كلفة كبيرة جدًا، والكلفة هنا مش كلفة مالية أبدا، الكلفة زي ما بتشوفوا كدا من أولادنا، دماء وأرواح وخسائر، ثم كمان بعد كدا بقى الكلفة المالية". وأوضح الرئيس أن مصر تواجه الإرهاب وحدها، مؤكدًا على أن مستويات الإرهاب بسيناء قد انخفضت بشكلٍ كبير. وأشار الرئيس إلى أن حجم الخسائر والتكلفة المالية في خلال الثلاث سنوات الماضية كبيرة، لافتًا إلى أن سيناء وحدها بها 41 كتيبة تحتوي من 25 إلى 30 ألف جندي. وكشف الرئيس أنه تم العثور على مائة ألف طن من المتفجرات، كما تعرضت البلاد لـ 53 عملية إرهابية خلال شهر أكتوبر. (شاهد: 19:40 دقيقة)

** لا تبخل على أصدقائك بنشرة إنتربرايز **

نشرة إنتربرايز تضع في بريدك الخاص كل ما تحتاج معرفته عن مصر، من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة. اضغط هنا للاشتراك في نشرة إنتربرايز مجانا.

أخبار اليوم

الشركات الحكومية تقدم مقترحات لوزارة الزراعة لحل أزمة الأسمدة: قدمت شركات الأسمدة الحكومية نهاية الأسبوع الماضي مذكرة جديدة لوزارة الزراعة تتضمن عدة سيناريوهات لإنقاذها من الخسائر التي تعرضت لها منذ تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المشتقات البترولية. وتشمل أبرز المقترحات التي جاءت بالمذكرة، سداد قيمة الغاز المستخدم في الإنتاج المورد للسوق المحلية طبقًا لسعر الدولار قبل التعويم عند 8.88 جنيه، والمعاملة بسعر الصرف الحالي للغاز المستخدم في التصدير. وتضمنت المذكرة أيضًا زيادة الحصة التصديرية للشركات الحكومية إلى أكثر من 45%، إذ تُلزمها الحكومة بتوريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة بأسعار مدعمة، وفقا لجريدة المال. وقال منتجو الأسمدة إن تكلفة إنتاج الطن الواحد قفزت إلى 3100 جنيه عقب تحرير سعر الصرف، في حين يتم بيعه بـ 2000 جنيه فقط كسعر مدعم لوزارة الزراعة بعد إضافة تكلفة النقل والتخزين.

 … وفي سياق منفصل، كشفت مصادر في تصريحات لجريدة المال، أن آلية الحساب التي تعتمد عليها شركات البترول الأجنبية في الوقت الحالي لتسديد مستحقات المقاولين، تتم بناء على متوسط سعر صرف ترسله الهيئة العامة لشركات البترول أسبوعيًا، والذي يمثل القيمة المحددة من قبل البنك المركزي في التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهيئة البترول.

شركات يابانية تواجه أزمة في توفير الدولار: لجأت عدة شركات يابانية كبرى لسفارتها بالقاهرة لمساعدتها في توفير احتياجاتها من الدولار خلال الفترة الحالية. وقال مصدر بالسفارة اليابانية لجريدة المال إن السفارة تسعى لتنظيم لقاءات بين عدد من دبلوماسييها، ومسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية، بهدف حل مشكلة توفير العملة للشركات.

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطلب من شركة هايفلاكس السنغافورية تنفيذ محطة الكهرباء ومحطة تحلية المياه بالعين السخنة بنظام BOT أو BOO، وفق ما ذكره موقع ذا بيزنس تايمز. يذكر أن الشركة السنغافورية وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع البالغ تكلفته 500 مليون دولار، بنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، كما ذكرت الشركة أنها ستقوم بأعمال التشغيل والصيانة على مدى 25 عاما.

ساويرس يسافر للبرازيل لدفع عملية الاستحواذ على "أوي للاتصالات": قال رجل الأعمال نجيب ساويرس لصحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية إنه سيسافر للبرازيل في غضون أسبوعين، لإقناع الحكومة بأن عرضه للاستحواذ على شركة "أوي للاتصالات" التي تعمل في ظل إجراءات حماية من الإفلاس هو الأفضل لإنقاذ الشركة، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. وكانت شركة الاتصالات البرازيلية قد تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس مع وصول مديونياتها إلى 19 مليار دولار في يونيو الماضي، بعد أن أخفقت في التوصل لاتفاق مع دائنيها. وأعلن ساويرس الذي بدأ مفاوضات الاستحواذ على الشركة قبل أن تتقدم بطلب الحماية، أنه يخطط لتحسين أوضاع الشركة في غضون عام واحد، كما أنه ينوي دمج الشركة بعد إعادة هيكلتها مع إحدى كبرى شركات الاتصالات البرازيلية.

مقتل ثمانية رجال شرطة ومدني في هجومين مزدوجين بالعريش: أعلنت وزارة الداخلية مقتل 8 رجال شرطة ومواطن مدني في هجومين إرهابيين متزامنين على كميني المطافي والمساعيد بمدينة العريش شمال سيناء، وفق بيان صادر عن الوزارة أمس الإثنين نقلته صحيفة المصري اليوم. وذكر البيان أن 20 عنصرا مسلحا حاولوا اقتحام كمين المطافي بدائرة قسم ثالث العريش باستخدام قذائف (آر بي جي) وسيارة مفخخة وأسلحة آلية ومتوسطة وعبوات متفجرة. وأوضحت الوزارة أن القوات تصدت بشكل حاسم للهجوم، وتمكنت من تفجير السيارة المفخخة قبل وصولها للكمين والتعامل مع العناصر الإرهابية، ما أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة 3 آخرين، كما نجحت القوات في إبطال مفعول العبوات الناسفة التي تم زرعها. وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن استشهاد أمين شرطة و6 مجندين، بالإضافة إلى مواطن تصادف مروره بنطاق الكمين، وإصابة 6 من القوات و6 مواطنين. وعقب ذلك، حاولت مجموعة إرهابية أخرى تنفيذ هجوم على كمين المساعيد بالطريق الدائري وإطلاق النيران على القوات بكثافة، إلا أن القوات تصدت لهم وأجبرتهم على الفرار في المنطقة الجبلية المتاخمة، وقُتل أحد المجندين جراء ذلك.

تنقلات: أعلنت شركة اتحاد اتصالات السعودية (موبايلي) تعيين أحمد عبد السلام عبد الرحمن أبو دومة رئيسًا تنفيذيًا للشركة، وقبول استقالة أحمد فروخ من منصبه، وفقا للبيان الرسمي على موقع السوق المالية السعودية (تداول). عمل أبو دومة لنحو 10 سنوات في موبينيل (أورنج حاليا)، قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي للشركة الأم أوراسكوم تليكوم في بنجلاديش، ثم الرئيس التنفيذي لجلوبال تليكوم هولدنج، ونائب الرئيس التنفيذي لفمبلكوم لآسيا وأفريقيا.

وصل إلى القاهرة أمس الإثنين، رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام. ومن المقرر أن يلتقي اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما ذكرته بوابة الأهرام.

تصحيح: مجموعة أبراج لا تمتلك أو تسيطر على مدارس طيبة للغات، كما ذكرنا أمس في مقابلتنا مع أحمد بدر الدين الشريك الرئيسي والمسؤول عن استثمارات "أبراج" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نعتذر لقرائنا عن هذا الخطأ، وقد تم تصحيحه في نص المقابلة على موقعنا الإلكتروني.

مصر في الصحافة العالمية

وزيرة التعاون الدولي سحر نصر تتحدث إلى صحيفة فايننشال تايمز في حوار إذاعي مدته 13 دقيقة. (استمع إلى الحوار باللغة الإنجليزية)

قصة نجاح شاب مصري أصبح من رواد الأعمال في أمريكا: نشر موقع "سي إن إن ماني" تقريرًا عن الشاب المصري معاوية الديب، والذي هاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة عندما كان في التاسعة من العمر ليصبح الآن أحد رواد الأعمال من خلال تأسيس شركة تقوم ببيع جهاز "سمارت سبوت" وهو من اختراع معاوية ويقوم باستخدام المرايا التفاعلية التي تساعد الرياضيين على التدريب دون الحاجة لوجود مدرب. وذكر التقرير أن مؤسسة روبن هود منحت مؤخرًا "جائزة الأبطال" لمعاوية تقديرًا لما بذله من جهد للخروج من دائرة الفقر إلى أن أصبح أحد رواد الأعمال. وحكى الديب أن انفجارًا في غرفة المرجل بالمبنى السكني الذي كان يقطن فيه تسبب في تشريد عائلته، مما اضطرهم إلى العيش في مأوى للمشردين تابع للصليب الأحمر. وكان معاوية يعمل في مطعم بيتزا بصورة غير رسمية، فيما كان من المفترض أن يبدأ الدراسة في الصف التاسع. وأضاف "في ذلك العام، ذهبت إلى مكتبة عامة بالقرب من المأوى في هارلم. سألتني أمينة المكتبة عن سبب تغيبي عن المدرسة، ووضعت لي منهجا كاملا للعام، فقمت بتعلم كافة الدروس من خلال موقع أكاديمية خان، بدءا من مبادئ علم الجبر وإلى أن انتهيت من تلك المادة. انتقلت بعد ذلك إلى الإقامة بالمشروع السكني في كوينز بريدج … التحقت بعدها بمدرسة ثانوية إسلامية محلية، لأحضر الصف العاشر بمنحة دراسية كاملة … ثم تخرجت في الصف الحادي عشر". تقدم معاوية بعد ذلك باختراع "سمارت سبوت" إلى مؤسسة "واي –كومبنيتور" الحاضنة للمشروعات المبتدئة، ليكتمل البرنامج بحلول يناير عام 2015، محققًا 1.5 مليون دولار أمريكي في مايو التالي. لدى معاوية شعور بالقلق بشأن تولي دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية، إذ يقول "أنا قلق كثيرًا بشأن المستقبل. إنه (ترامب) يريد منع الناس من أمثالي من المجيء إلى هنا. فبهذا لم يكن لي أن أحصل على فرصة للمجيء. أنا قلق بشأن الرحيل لرؤية بقية عائلتي، فقد لا يُسمح لي بالعودة إلى هنا".

مصر تبحث تعزيز التعاون مع الصين في مجال الآثار، وفق ما نشرته وكالة شينخوا. ويزور الصين حاليا وفد مصري لمناقشة الاستعدادات لأول تنقيب لبعثة صينية عن الآثار في مصر. وقال وزير الآثار خالد العناني إن علماء الآثار الصينيون مهتمون للغاية ببدء عمليات الكشف في مصر.

ومن أخبار الآثار أيضا، ذكر موقع راديو فرنسا أن قناع توت عنخ آمون المعروض بالمتحف المصري، قد يسافر في جولة عالمية للعرض في متاحف بالخارج، في محاولة لتنمية موارد وزارة الآثار التي تعاني من تراجع قطاع السياحة. وما زالت وزارة الآثار تدرس الفكرة، التي من المتوقع أن تدر دخلا يكفي لتمويل رواتب موظفي الوزارة لمدة 10 سنوات.

اخترنا لك: قراءة

هل تظن أن 2016 كان عاما قاسيا على المشاهير، حيث فقد العالم ديفيد بوي، ومحمد علي، وبرنس، وإمبرتو إيكو، وكاري فيشر، وكثيرين غيرهم؟ حسنا الباحثون في معهد ماساتشوستس يقولون لك توقع المزيد. ويعتقد بحث حول التعقيد الاجتماعي أجراه المعهد أن الأعوام المقبلة ستشهد زيادة مطردة في وفيات المشاهير، ولكن لن يستمر ذلك للأبد. وأضاف البحث: "نتوقع وفيات في 2017 أكثر من 2016. لماذا؟ الإجابة ببساطة لأن أعداد المشاهير قد زادت مع مرور الوقت. في المنهج الذي اتخذه البحث، تم تعريف "الشخص المشهور" بأنه الشخص المتواجد على موسوعة ويكيبيديا بأكثر من 20 لغة حتى فبراير 2016. وهؤلاء عددهم 29421 شخصا. وأظهر البحث أن على مدى قرون ارتفع معدل نمو أعداد المشاهير مقارنة بمعدل نمو السكان". ونلاحظ حاليا أيضا وفاة المشاهير الأكبر سنا، الذين لمعوا خلال الستينات والسبعينات والثمانينات، وزادت شهرتهم نتيجة انتشار التلفزيون. ويرى الباحثون أن هذا النمط من زيادة أعداد وفيات المشاهير سيستمر إلى أن نصل إلى وقت، قد يكون قريبا، يقل فيه أعداد المشاهير الذين نصنعهم، ليس لنقص وسائل الاتصال، ولكن لأن اهتمامنا وذاكرتنا البشرية لن تتسع لأعداد أكثر من ذلك، بل ستكون محدودة. ربما نكون قد وصلنا إلى هذه اللحظة بالفعل.

مفكرة إنتربرايز

13 يناير (الجمعة): مصر تشارك في قمة أفريقيا- فرنسا 2017 في مالي.

15 يناير (الأحد): وفد تجاري أردني يزور مصر.

15 – 17 يناير (الأحد- الثلاثاء): المؤتمر الدولي لتحسين ثقافة الاستدامة في الدول النامية، القاهرة.

17 – 18 يناير (الثلاثاء- الأربعاء): مؤتمر مصر للبنية تحت الأرضية والأساسات العميقة، نايل ريتز كارلتون، القاهرة.

22 – 31 يناير (الأحد- الثلاثاء): قمة الاتحاد الأفريقي الثامنة والعشرون، أديس أبابا، أثيوبيا.

25 يناير (الأربعاء): عيد الثورة / عيد الشرطة، عطلة رسمية.

28 – 29 يناير (السبت- الأحد): المؤتمر الدولي للحاسبات الآلية وإدارة البيانات والتطبيقات التكنولوجية، إنتركونتنينتال سيتي ستارز، القاهرة.

30 يناير – 1 فبراير (الإثنين- الأربعاء): مؤتمر بلتون المالية (عصر أفريقيا)، مصر، القاهرة.

30 يناير – 2 فبراير (الإثنين- الخميس): معرض ومؤتمر الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الإمارات.  

14- 16 فبراير (الثلاثاء- الخميس): مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، القاهرة.

15 – 16 فبراير (الأربعاء- الخميس): المؤتمر الدولي للعولمة والاقتصاديات الناشئة، الإسكندرية.

21 – 23 فبراير (الثلاثاء- الخميس) قمة مصر للاستثمار في الطاقة، نايل ريتز كارلتون، القاهرة.

6 – 8 مارس (الإثنين- الأربعاء): مؤتمر المجموعة المالية هيرميس الثالث عشر (وان أون وان)، دبي، الإمارات.

7 – 9 مارس (الثلاثاء- الخميس): منتدى التمويل متناهي الصغر، نايل ريتز كارلتون، القاهرة.

9 – 11 مارس (الثلاثاء- الخميس): قمة مشروعات مصر، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، القاهرة.

29 – 30 مارس (الأربعاء- الخميس): مؤتمر سيتي سكيب، نايل ريتز كارلتون، القاهرة.

31 مارس – 3 أبريل (الجمعة- الإثنين): معرض سيتي سكيب، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، القاهرة. للتسجيل من هنا.

1 أبريل (السبت): مؤتمر SEOconبساحة ألجريك كامبس، بمقر الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة.

3 – 6 أبريل (الإثنين- الثلاثاء): مؤتمر أفريقيا للزراعة والغذاء، أرض المعارض الدولية بالخرطوم، السودان.

8 -10 أبريل (السبت- الإثنين): مؤتمر فارماكونيكس، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

16 أبريل (الأحد): عيد القيامة المجيد.

17 أبريل (الإثنين): عيد شم النسيم، عطلة رسمية.

24 – 25 أبريل (الإثنين – الثلاثاء): مؤتمر رينيسانس كابيتال للشركات المصرية، كيب تاون، جنوب أفريقيا.

25 أبريل (الثلاثاء): عيد تحرير سيناء، عطلة رسمية.  

30 أبريل – 3 مايو (الأحد – الأربعاء): معرض الأسمنت والخرسانة 2017، مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، السعودية.

1 مايو (الأحد): عيد العمال، عطلة رسمية.

27 مايو (السبت): غرة شهر رمضان (فلكيا).

26 – 28 يونيو (الإثنين- الأربعاء): عيد الفطر (فلكيا)، عطلة رسمية.

30 يونيو (الجمعة): عيد الثورة، عطلة رسمية.

23 يوليو (الإثنين): عيد ثورة يوليو، عطلة رسمية.

2 – 5 سبتمبر (السبت- الثلاثاء): عيد الأضحى (فلكيا)، عطلة رسمية.

22 سبتمبر (الجمعة): رأس السنة الهجرية (فلكيا)، عطلة رسمية.

6 أكتوبر (الجمعة): ذكرى حرب السادس من أكتوبر، عطلة رسمية.

1 ديسمبر (الجمعة): المولد النبوي الشريف، عطلة رسمية.

1 يناير 2018 (الإثنين): رأس السنة الميلادية، عطلة رسمية للبنوك والبورصة.