استطلاع رأي إنتربرايز مع الرؤساء التنفيذيين للشركات: اليوم الأول

عناوين سريعة

اليوم الأول في استطلاع رأي إنتربرايز بين الرؤساء التنفيذيين للشركات:

كريم عوض (المجموعة المالية هيرميس)

أحمد بدر (رينيسانس كابيتال)

أحمد بدر الدين (مجموعة أبراج)

بالأرقام – برعاية فاروس

نتابع اليوم

نبدأ اليوم في نشر استطلاع رأي إنتربرايز الأول للرؤساء التنفيذيين للشركات. نستعرض على مدار هذا الأسبوع رؤية وتوقعات العام الجديد من وجهة نظر 13 من الرؤساء التنفيذيين وقيادات كبرى الشركات المصرية والإقليمية، في قطاعات متعددة، ومنها الخدمات المالية والبنوك، والاستثمار المباشر، والصناعة، والتطوير العقاري والقانون. ويسعدنا أيضا أن ينضم إليهم واحد من أكثر مديري الصناديق تأثيرا في “وول ستريت” ومن المهتمين بمصر بشكل خاص.

الاستقرار هو الشعار الأبرز في 2017. يريد الرؤساء التنفيذيون للشركات من الحكومة استقرار السياسات في كل شيء، من الضرائب وحتى حوافز الاستثمار، ولكن لا يتوقعون استقرارا في الاقتصاد أو في سعر الصرف حتى بداية النصف الثاني من العام تقريبا. وبشكل عام، فإنهم متفائلون على المدى الطويل بآفاق الاقتصاد المصري وبأعمالهم، أكثر من تخوفهم بشأن عام 2017، الذي اتفقوا جميعا تقريبا أنه سيكون مليئا بالتحديات الصعبة.

يجيب كل رئيس تنفيذي على نفس الأسئلة تقريبا، والتي تتعلق بشكل أساسي بمجال عمله. وننشر اليوم مقابلاتنا مع كل من:

• كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس
• أحمد بدر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار رينيسانس كابيتال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• أحمد بدر الدين الشريك بمجموعة “أبراج”

 

---

كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس

يشغل كريم عوض منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، وساهم منذ تقلد منصبه عام 2013 في استعادة ربحية الشركة عقب تداعيات ثورة 2011. وعزز عوض من مكانة المجموعة كواحدة من بنوك الاستثمار المصرية الرائدة في المنطقة، ووجه توسعاتها منذ عام 2015 نحو الخدمات المالية غير المصرفية، بما في ذلك التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر. ويأخذ عوض حاليا المجموعة المالية هيرميس إلى الأسواق المبتدئة. كان عوض رئيسا لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب الذي انضم إليه عام 1998. وقام خلال مسيرته المهنية بقيادة وتنفيذ صفقات استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 40 مليار دولار أمريكي.

وفيما يلي أهم ما جاء في حديثنا معه: 2017 سيكون عام مواكبة التغيير. يمر العالم بفترة من التغييرات الهائلة، ومنطقتنا ليست بمأمن عن هذا الأمر. مستوى التغيير الذي نمر به غير مسبوق تاريخيا، خاصة في ظل التغيرات العالمية والفترة التي تمر بها مصر والتي يجري خلالها تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. ليس هناك شك أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة صحية للاقتصاد على المدى الطويل، ولكنها ستفرض تحديات على المدى القصير. سيتعين على الشركات التكيف مع بيئة مختلفة تماما عما كانت عليه في عام 2015، أو أي سنة أخرى في التاريخ الحديث. وبعد قرار التعويم الكامل، وخطة رفع الدعم التدريجي، وارتفاع أسعار الخدمات والوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والضغوط التضخمية، وارتفاع تكلفة العمالة، أنهى الجميع تحليلاتهم بشأن تأثير تلك العوامل على أداء أعمالهم، وسيكون 2017 هو العام الذي سنسعى فيه جميعا إلى تعديل وضبط خططنا للفترة المقبلة.

ويعتبر جذب الاستثمارات هو التحدي الأكبر، سواء كانت استثمارات مباشرة أو غير مباشرة. ويعد الاستثمار المباشر أكثر أهمية في هذا التوقيت، فهو الطريقة الوحيدة لخلق فرص عمل مستدامة، وجعل الاقتصاد ينمو على المدى الطويل. وجرى إزالة بعض العوائق التي كانت تقف أمام جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر قرارات شجاعة جدا، والتي تعاملت مع المشكلة ككل. لم يكن الأمر مجرد تعويم، ولكن هناك عقبات أخرى يجب التعامل معها بنفس الطريقة. يعتبر التعداد السكاني الكبير لمصر عاملا لجذب الاستثمارات، ولكن نحتاج إلى أن نتذكر أن المستثمرين غير المصريين والذين لديهم رأسمال أجنبي كبير أمامهم العديد من الوجهات الاستثمارية في العالم للاختيار بينها. نحن بحاجة للتأكد من أننا متأهبين لذلك.

ستكون موافقة مجلس النواب على قانون الاستثمار نقطة انطلاق جيدة جدا، ولكن يجب أن نتذكر أن التواصل المستمر مع المستثمرين هو الوسيلة الرئيسية لجذبهم. يجب أن يكون هناك حوار مستمر بين الحكومة ومجتمع رجال الأعمال. كان هناك خطوات جيدة جدا بهذا الشأن من قبل الوزارات الرئيسية، وهناك حاجة إلى متابعة ذلك. ويجب على الوزارات القيام بحملات ترويجية لتعريف المجتمع الدولي بالتطورات الإيجابية الأخيرة، وهذا سيكون العامل الرئيسي للترويج لمصر كوجهة استثمارية رئيسية.

تحتاج الحكومة إلى مواصلة الاستماع إلى القضايا التي يطرحها المستثمرون ورجال الأعمال. وستعود الفائدة على الحكومة إذا ما قامت بتحديد هذه القضايا والتعامل معها بسرعة وعلى نحو استباقي. نحن بحاجة إلى تهيئة مناخ مشجع للاستثمار.

تواجه صناعتنا العديد من التحديات في عام 2017، يأتي ذلك في الغالب كنتيجة مباشرة لطبيعة التقلب الشديد في مجال الأعمال. وضعنا استراتيجية وأهداف للعمل، ويمكننا دائما السيطرة على التكاليف، ولكن سيطرتنا محدودة على الإيرادات. ورغم أننا نعتبر أكبر شركة وساطة في الإمارات ومصر والكويت على سبيل المثال، ولكن إذا ما تراجعت أحجام التداول في البورصات، فإن هناك وسائل محدودة يمكن من خلالها توليد إيرادات في قطاع السمسرة.

سنقوم بزيادة الرواتب بكل تأكيد، الموظفون في الشركة هم رأسمالها الأساسي. يمكنك تقديم أفضل الخدمات إذا ما كان لديك موظفين مؤهلين لذلك. سنحافظ عليهم عبر معالجة الضغوط التضخمية، ومنحهم فرصة للتدريب خلال العمل، وإتاحة الفرصة لهم للتعامل مع الصفقات، وضمان أن يكون للشباب والمهنيين المهرة الذين التحقوا بالشركة وتدرجوا في مناصبها، أمامهم مسارات واضحة للتقدم. أعتقد أنه من الأمور الصحية دائما أن يتقلد الشباب، الذين تربوا على ثقافة الشركة، المناصب العليا بها، ويأتوا بطاقة وقيادة متجددة.

أكبر الفرص المتاحة في صناعتنا هي تلك التي لها علاقة بالمنتجات. نحتاج إلى أن يتجاوز النمو ما نقدمه حاليا من منتجات. حققنا الريادة في هذا الأمر، عبر استثمار كبير لرأس المال والموارد بتأسيس شركة التأجير التمويلي في 2015، وفي عام 2016، استحوذنا على شركة تنمية، وكل ذلك يمثل العمود الفقري للخدمات المالية غير المصرفية التي نقدمها. وهناك المزيد الذي سنحققه في هذا المجال في عام 2017. كانت إدارة الاستثمار المباشر مبتكرة جدا، بعد قيامها بالاستثمار في أصول الطاقة المتجددة لتوليد العوائد من أوروبا. وأطلق قطاع السمسرة والبحوث منصة شاملة للتداول عبر الإنترنت بالتعاون مع ساكسو بنك. حان الوقت للتفكير خارج صندوق المنتجات التقليدية، لخلق العديد من الفرص لتحقيق أقصى مبيعات من مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، وتقليص التعرض للتقلبات.

أتوقع أن آفاق الطروحات الجديدة ستكون جيدة في عدة دول بالمنطقة. سيكون انتعاش أسواق المال هو المحرك الرئيسي لهذا المجال، إذ أن أسواق المال القوية تعد أداة لجذب شركات جديدة. تولينا قيادة طرح 10 شركات منذ عام 2014، في سوق دبي المالي وبورصة لندن، وناسداك دبي، والبورصة المصرية. ويعد هذا العدد أكبر مما قامت به أي شركة أخرى في المنطقة. ودخلنا عام 2017، بمجموعة من الطروحات التي نعمل عليها في مصر والإمارات، وهي طروحات ستكون محل اهتمام المستثمرين، إذ أنها توفر الاستثمار في صناعات لا تتواجد بكثرة في أسواق الأسهم، وصناعات أخرى غير متواجدة في البورصة.

بدأنا عام 2017، بنشاط تداول قوي في البورصة المصرية على وجه الخصوص، والأهم من ذلك، أن نوعية وطبيعة المستثمرين تغيرت بشكل كبير منذ 3 نوفمبر. لم نعد نرى فقط المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية تتداول في السوق، بل نرى أيضا الكثير من المستثمرين الأجانب الكبار يستثمرون بقوة في السوق. ويعد أفضل شيء في هذا الأمر، أنهم يرون أن هناك فرصًا في مصر، ليس فقط بسبب الأسهم الرخيصة، لكنهم أيضا يرون أن سعر الجنيه يتحرك في صالحهم.

ما الذي يطلبه المستثمرون؟ عندما قابلت المستثمرين في مؤتمر وان أون وان في مارس الماضي، تساءل الجميع عن الاقتصاد. وعدد قليل سأل عن المجموعة المالية هيرميس. وفي مؤتمر لندن في سبتمبر الماضي، تغير الوضع 180 درجة. الآن، يسأل كافة المستثمرين الذين التقيناهم عن هيرميس، وخططنا في العام المقبل. أعتقد أن كل شركة مدرجة في البورصة تواجه نفس الأسئلة حاليا. يبحث المستثمرون الآن عن الفرص المناسبة لأنهم يطمئنون أكثر عندما تكون الصورة الكلية جيدة.

ستشهد مصر العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ في 2017، ولدينا أيضا عدد من الصفقات نعمل عليها في دول الخليج. ويعد المحرك الأساسي لذلك الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، والقرار الذي اتخذته البلاد في نهاية المطاف لحل أزمة تقلب سعر العملة. ما نراه اليوم من تقلب في سعر العملة يعتبر قصير الآجل جدا، وذلك عند النظر إليه من قبل مستثمر استراتيجي طويل الأجل. أعتقد أن نسبة كبيرة من الصفقات التي نعمل عليها، عابرة للحدود (إذ سيهتم الأجانب بشراء الشركات المصرية)، ومن المتوقع أن يتم تمويلها ذاتيا أكثر من الاعتماد على القروض نظرا لارتفاع أسعار الفائدة حاليا. سيحقق ذلك إفادة كبيرة للبلد، وسيدعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

وسيستمر أداء البنوك التجارية على نحو جيد جدا. لا يزال معدل الانتشار في السوق محدود، سواء كنت تتحدث عن قطاع التجزئة أو الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويؤثر كل شيء، سواء أسعار الفائدة المرتفعة، أو عجز الموازنة الحالي للبلاد، والمستوى العالي من السيولة، إيجابيا على البنوك التجارية. ومع بدء تحسن الأداء الاقتصادي، من المرجح أن تجد البنوك فرصا كثيرة في القروض المشتركة، إقراض الشركات، وسيكون هناك مجالا لتنمية الرسوم والعمولات التي تتقاضاها. ويتمثل الجانب السلبي بالنسبة للقطاع المصرفي في القروض الدولارية المتعثرة. ومع ذلك أتوقع ألا نرى حالات كثيرة للتخلف عن السداد، في ظل الشروط الصارمة التي وضعها البنك المركزي لمنح القروض الدولارية لبعض الوقت، والقاعدة الرأسمالية الكبيرة التي تتمتع بها البنوك والشروط الصارمة التي تضعها أيضا لمنح القروض الدولارية. وتعمل البنوك على نحو جيد في دورة الهبوط الحالية في الاقتصاد، وستعمل على نحو أفضل مع الاتجاه نحو تحسن الأوضاع.

لا أستطيع تحديد القطاع الذي سيكون الأسوأ أداء، لكن تضخم التكاليف سيكون تحديا صعبا للغاية أمام أغلب الشركات. سترتفع الأجور، وتكلفة الدين أيضا. سترتفع كافة البنود المتعلقة بالتكلفة في قائمة الدخل على نحو أسرع مقارنة بالإيرادات في عام 2017. وأرى أن أغلب الصناعات ستواجه تحديا في تمرير كامل الارتفاع في التكلفة إلى سعر المنتج النهائي، وبالتالي ستتراجع الهوامش. ولكن المشكلة تكمن، في الشركات التي لديها هوامش محدودة الآن.

لو خيروني أن أبدأ عمل تجاري جديد اليوم، لاخترت مجال المطاعم، ولكن خبرتي محدودة في هذا المجال. أؤمن جدا بأن الأعمال ستتحول إلى الأنظمة الرقمية، واستخدام الإنترنت لتنفيذ الأعمال. ولهذا السبب أطلقنا بوابة التداول الإلكتروني الجديدة “EFG Hermes One“. أتمنى أيضا الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية. أنا معجب كثيرا بشركات مثل فوري، ولدينا الكثير من القدرات الشابة في مصر، إلى الدرجة التي أستطيع أن أفكر في تقديم عدد من المنتجات المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية. أرى أن مجال التكنولوجيا المالية، سواء على المستوى الشخصي كمستثمر، أو من خلال المجموعة المالية هيرميس، مقنع جدا للاستثمار به.

الحكومة تدرك تمامًا حاجتها إلى تشريعات لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى مصر. أريد حقا أن أرى حراكا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي يمكن أن تكون عاملا رئيسيا لتغيير الاقتصاد ككل، ومصدرا ضخما لخلق فرص العمل. من الواضح أن الحجم الأكبر لأعمالنا سيكون محركه الرئيسي الاستثمار في مصر، ولكن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تغير الأمور، عبر تحويل موقعنا الجغرافي إلى مركز رئيسي للخدمات اللوجستية والصناعية والذي سيكون بمثابة بوابة بين أوروبا وآسيا.

ولزيادة إمكانيات التصدير، نحتاج كأمة إلى أن نقرر ما هي الصناعات التنافسية لدينا؟ ما هي المميزات التي نمتلكها مقارنة بدولة مثل بنجلاديش أو دول جنوب شرق آسيا في مجال المنسوجات؟ لماذا علينا التركيز في التكنولوجيا والزراعة؟ وبمجرد تحديد ذلك، يجب أن نقدم حوافز للاستثمار في تلك الصناعات للمساعدة في رعايتها وتنميتها لتكون قادرة على المنافسة عالميا، وتحقيق تدفقات دولارية لمصر.

أتمنى أن يكون السؤال الذي سيتم طرحه في نهاية العام هو هل كنا نبالغ في تجنب المخاطر؟ نحن الآن في خضم العديد من التغيرات والجميع يميل إلى السير بحذر. فكر في ذلك: يعتبر ناصف ساويرس من أذكى رجال الأعمال في مصر. تعهد بتنفيذ برنامج استثماري ضخم في نهاية التسعينيات وبداية الألفينات، عندما كانت مصر تواجه صعوبات اقتصادية. وبحلول عام 2004، اتجهت البلاد إلى مسار جيد. وأراهن أن الكثيرين نظروا إلى ما فعله، وقالوا: “أتمنى لو أنني فعلت نفس الشيء. كنت أتمنى لو لم يكن لدي مخاوف من المخاطر”. سيكون لدينا مشكلة كبيرة إذا أصبحنا في وضع مماثل وطرحنا نفس السؤال في ديسمبر 2017.

---

أحمد بدر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار رينيسانس كابيتال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يقود بدر استراتيجية النمو لأعمال رينيسانس كابيتال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. انضم بدر لرينيسانس كابيتال من كريدي سويس، حيث عمل رئيسا للأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقاد في وقت سابق أنشطة مبيعات الأسهم لدى كريدي سويس بدبي، وكان قبل ذلك محللا بارزا يقود بحوث العقارات والبنية التحتية في البنك. وانضم إلى كريدي سويس في عام 2008 من “إتش سي لتداول الأوراق المالية”، حيث عمل كمحلل مالي أول في قطاع العقارات والمقاولات. ويعرف القراء بدر من نشاطه البارز في توجيه شركته نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك عبر ظهوره المعتاد بالبرنامج الصباحي على شبكة بلومبرج، حيث يعرض رؤيته المغايرة والصائبة في كثير من الأحيان.

2017 عام الإصلاحات، وتنفيذها سيكون التحدي الأكبر بالنسبة للاقتصاد. وبعيدا عن الدعم وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان الأمر الأهم هو العملة. كان التعويم دون شك خطوة صحيحة، ولكن ترك العملة تتحرك دون برنامج إصلاح طموح لتحسين بيئة الأعمال لا يحل شيئا، لأن بيئة الأعمال هي التي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مرة أخرى. هناك إرادة قوية وواضحة للإصلاح وهو ما يتضح من تحركات الحكومة في الفترة الأخيرة. التحدي الأساسي هو بيئة الأعمال: اجلب السياحة مرة أخرى، سهل الإجراءات على المستثمرين للحصول على الأراضي والتراخيص لإنشاء مصانع جديدة. إذا أصبح لدى القطاع الخاص المحلي القدرة على المساهمة في الاقتصاد، سيتبعهم المستثمرون الأجانب. يجب تحقيق ذلك في 2017. وإلا سيستمر الجنيه في التراجع، إذا لم تتدفق الاستثمارات في شرايين الاقتصاد.

أداء القطاع المصرفي سيكون جيدا جدا في 2017. كلما زاد التعافي الاقتصادي، كلما ارتفعت عمليات إقراض الشركات مجددا. أرى أيضا قطاعات جديدة مثل الرعاية الصحية والتعليم تؤدي بشكل جيد. ثالثا، أرى أن القطاع الاستهلاكي سيكون أدائه قويا في النصف الثاني من العام. سيتكيف السوق مع الواقع الجديد فيما يتعلق بالتضخم.

نظريتي هي أن الاقتصاد غير الرسمي قد يكون أكبر من الاقتصاد الرسمي. أعتقد أن حجمه أضعاف الاقتصاد الرسمي، وهو ما يساعد دائما في دعم القوة الشرائية في مصر. انظر إلى صور “الجمعة السوداء” بعد تراجع العملة بنسبة 100% وستستنتج أن المستهلكين لا يزال لديهم قوة شرائية. قد يبدو أنهم متأثرون سلبيًا في الوقت الحالي بالتأكيد، ولكن لن يكون التأثير شديدا كما يتوقع الكثيرون. هناك دخل يأتي من الاقتصاد غير الرسمي، لكن لا يمكن للاقتصاديين تحديده في أرقام. لا يمكن احتساب هذا القطاع من الاقتصاد ولكنه يشكل قوة هائلة، ويعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي، من وجهة نظري.

التعويم سيجلب السيولة من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي. اليوم، ليس لديك سعرين للصرف، كان هذا هو التحدي الأول. لم يعد هناك حافزا للذهاب إلى السوق الموازية. الجانب الثاني هو الثقة، وهو أمر غاية في الأهمية، فالجنيه المصري لن يرتفع إلى قيمته العادلة إلا إذا عادت الثقة بالكامل. أداء الجنيه ليس بالقوة التي توقعها البعض بعد التعويم. ظن الجميع أن سعر الصرف سيقفز ثم يتراجع مع دخول السيولة إلى الاقتصاد الرسمي. ولكن لن يتحقق ذلك، خاصة بعد خروج بعض التدفقات المالية والاحتياج إلى العملة الصعبة. وستنضبط الأمور على المدى المتوسط، وبعدها يجب أن نرى أداء قويا للجنيه، خاصة مع إزالة القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال، وبناء الثقة في نظام يؤمن بحرية تحرك رؤوس الأموال. أعتقد أن الحكومة حريصة على دعم وتعزيز السوق الحرة، وهو أمر إيجابي جدا.

وعلى صعيد سوق المال، لا يزال الكثير من المستثمرين الأجانب مترددين لأن مشكلة تحويل الأرباح إلى الخارج لم يتم حلها نهائيا. لا مانع أبدا أن تكون مشكلة تحويل الأرباح إلى الخارج الأولوية الثانية بالنسبة للحكومة، نظرا لحجم الواردات في البلاد، ولكن يجب أن تبدأ، ويجب على الحكومة أن تكون مرحبة بذلك. في البداية، سنشهد تدفقات للخارج، ولكن إذا كانت تقييمات الأصول جذابة، وهي كذلك بالفعل إذا ما جرى تقييمها بالدولار، ستعود الأموال مرة أخرى.

ما هو القطاع الذي سيكون أداؤه ضعيفا في العام الجديد؟ القطاع الاستهلاكي، وذلك قبل أن يعاود الانتعاش في النصف الثاني من العام. وفي الواقع أرى قطاع العقارات مستقر، لأن تراجع الجنيه يجعل العقارات جذابة حال تقييمها بالدولار. ربما يكون الأسمنت من القطاعات التي سيكون أداؤها ضعيفا، نظرا لأن هناك بالفعل وفرة في المعروض، كما أن هناك المزيد من الطاقة الإنتاجية قادم في الطريق. ولكن، إذا مضينا في الطريق الصحيح للإصلاحات وبدأت الحركة هذا العام، لا أتوقع أداء ضعيفا للكثير من القطاعات بعد النصف الأول من العام.

عملائنا يسألون عن الطلب على الأسهم المصرية، وأنا أقول لهم إن هناك طلب دائما بسعر مناسب. والتقييمات جذابة في الوقت الحالي، لذا إذا قيّمت ورقتك بشكل صحيح، ستستفيد بشكل كبير.

مديرو الصناديق لديهم بالتأكيد رغبة للاستثمار في مصر، خاصة في جنوب أفريقيا، لسعيهم للاستثمار في أفريقيا خارج نطاق بلدهم. لدى نيجيريا عدد من المشكلات، ومصر جذابة ولديها ثقل كبير. يسأل مديرو الصناديق كثيرا عن المستهلكين في الوقت الحالي، ولكني أظن أن السؤال الأهم الذي نتلقاه هو شكل التعافي الاقتصادي، وهل سنتحول إلى اقتصاد صناعي أم لا. وإجابتي هي لا، على المدى القصير، لا. سيستغرق الأمر وقتا، والبيروقراطية لن تساعدنا. لذلك يجب حل هذه المشاكل أولا. بالنسبة لنا، كي تتحول إلى مُصنِّع على غرار تركيا والمغرب، عليك اجراء تغييرات تشريعية كبيرة، وهذا سيستغرق وقتا. وليس لدينا صادرات كثيرة، بغض النظر عن القطاع السياحي الذي يجب أن يحظى باهتمامنا الأساسي.

النشاط السياحي يعتبر نشاطا تصديريا، والأسعار في مصر رخيصة. إذا كان الأمن جيدا وإذا استثمرت في صناعة الخدمات لدعم الفنادق، سيأتي السياح. المشكلة هي أن إذا كان لديك، كسائح، تجربة سيئة، فقد لا تعود مهما كانت الأسعار رخيصة. نحن بحاجة إلى الاستثمار وتحسين قطاع الخدمات.

الكثيرون لا يلتفتون إلى مدى أهمية التحويلات في 2017. هذا رقم ضخم، كان لديك تدفقات بـ 18-19 مليار دولار انخفضت لـ 8 مليارات دولار. وتوجهت، خلال العامين الماضيين، كل هذه الأموال للسوق الموازية، وفقدتها البنوك. اليوم، لم يعد لديك أعذار. والناس يرسلون أموالهم للبلاد الآن. أسعار العقارات انخفضت للنصف إذا جرى تقييمها بالدولار، لذلك تعتبر فرصة كبيرة للمصريين في الخارج.

توقعات الطروحات في البورصة، مثيرة جدا جدا للاهتمام. وسيكون لدينا قريبا عدد غير قليل من الطروحات، والشركات الجيدة سيكون من السهل الترويج لها. الخطر السلبي الوحيد الحقيقي هو إذا كان الطرح صغيرا. لذا هناك خطر من تزاحم عدد من الطروحات التي تتراوح قيمتها بين 5، 10، 15 مليون دولار. ولكن السوق ذكي، سيقوم بالفرز، وهذه الضوضاء ستنتهي.

إذا كنت متفائلا بشأن الطروحات في البورصة، فيجب أن أكون متفائلا أيضا بشأن أنشطة الدمج والاستحواذ. هناك دائما أشخاص يريدون الخروج من السوق، وآخرون يرون الأسعار الحالية جذابة للغاية مقارنة بالدولار. وسواء كنت تبيع حصة من شركة عبر الطرح العام في البورصة أو عبر الدمج والاستحواذ، لا يهم. سيكون الأمر خليطا من كل ذلك، وسيكون لدينا نشاط مزدحم على كافة الأصعدة.

خارج مصر، متفائل بشأن السعودية في 2017. ستكون المملكة العربية السعودية مثيرة للاهتمام بشكل كبير. تحظى الإصلاحات باهتمام كبير في المملكة في الوقت الحالي، وهم لم يفعلوا من قبل شيئا بهذه القوة، ويخفضون بالفعل أشكال الدعم. أعتقد أن الأسعار في السوق تعكس كل الجوانب السلبية. وحان الوقت للتحرك، لأن السوق رخيصة للغاية.

إذا قررت فتح نشاط جديد اليوم، سيكون مطاعم فاخرة في مصر. عدد هذا النوع من المطاعم خارج الفنادق قليل للغاية، وأسعارها باهظة. إذا كانت هناك شريحة صغيرة للغاية من السكان يمكنهم تحمل هذه الأسعار، فإن هذه الشريحة الصغيرة رقم ضخم والمعروض من تلك المطاعم محدود.

---

أحمد بدر الدين، الشريك الرئيسي في مجموعة أبراج

أحمد بدر الدين هو شريك رئيسي بمجموعة أبراج، والتي تعد إحدى كبرى شركات الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة، كما أنه المسؤول عن استثمارات أبراج بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكان بمثابة القوة الدافعة التي مكنت المجموعة الإماراتية من الدخول في قطاع الرعاية الصحية بمصر (من خلال الاستحواذ على مستشفى كليوباترا وشركة التشخيص المتكاملة القابضة)، وقطاع التعليم (من خلال الاستحواذ على الشركة المالكة لمدارس المستقبل). كما أن مجموعة أبراج كانت من طليعة من قام بالاستثمار في شركات وسائل النقل التشاركي وذلك من خلال استثمارها في شركة كريم. وانضم بدر الدين لأبراج عام 2008 بعد أن قضى ثماني سنوات في شركة باركليز كابيتال بلندن، وعمل قبل ذلك بشركة “بيكر هيوز” لخدمات حقول البترول. ودرس بدر الدين الهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

2017 سيكون عام القلق في بعض المجالات. فالمشكلة الأساسية بالنسبة للشركات التي لدينا استثمارات بها ستكون ارتفاع التكلفة والأجور، والتي يعقبها حالة من عدم اليقين من ناحية الصرف الأجنبي. من المحتمل أن نبدأ في رؤية النتائج الإيجابية لقرار التعويم في النصف الثاني من 2017 عندما تبدأ العملة في التحسن وتتجه نحو الاستقرار.

مما لا شك فيه أن أسعار الفائدة ستجعل اتخاذ القرارات الاستثمارية أكثر صعوبة بالنسبة لبعض الشركات. فعندما تجد أسعار الفائدة على الودائع في بعض البنوك تتراوح بين 19 إلى 20% لمدة 18 شهرا، فإن لاتخاذ قرار بالاستثمار الرأسمالي وإضافة طاقات الجديدة يجب أن يكون العائد على الاستثمار أعلى من فائدة الودائع في البنوك. ومع ارتفاع أسعار الفائدة لجذب الاهتمام للجنيه، فمن غير المرجح أن تنخفض الأسعار بشكل كبير إلى أن يتحقق استقرار سعر صرف العملة الأجنبية.

مع أنه أمر غير متوقع، إلا أننا بحاجة إلى أن نسأل ما الذي يمكن أن يحدث إذا تم تخفيض أسعار الفائدة كوسيلة لتحفيز الاستثمار. فلنفترض أن التضخم في ازدياد في الوقت الحالي بسبب تأثير قرار التعويم. لن تكون أسعار الفائدة وسيلة فعالة – وستؤثر على الشركات بشدة، فمعظم الشركات تقوم بالاقتراض بسعر فائدة عائم – فكلما ارتفعت أسعار الفائدة، ازداد ما يقومون بدفعه، وهذا من شأنه أن يجعل اتخاذ القرارات الاستثمارية أكثر صعوبة ويدفع إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة حول كيفية زيادة رأس المال.

تعتبر التأثيرات السلبية للتضخم وسعر الفائدة أكبر العوائق التي تحول دون إبداء توقعات متفائلة بشأن الطروحات. عاد المستثمرون الأجانب في السوق للاهتمام بمصر بعد أن زال التفاوت بين سعر الصرف في السوق الموازية والسوق الرسمية. وهم يعتقدون، من المنظور الكلي، أنه لا يجب تفويت فرصة الاستثمار في مصر. ولكن السؤال هو ما إذا كان من الأرخص الحصول على رأس المال من خلال الاكتتاب العام أو من خلال البنوك. فإذا ظلت فائدة الإقراض بالبنوك مرتفعة أو ازدادت ارتفاعًا، فإن هذا سيجعل الشركات تفضل الطرح العام الأولي. وعلى الجانب الآخر، فإذا كنت مستثمرا بالبورصة، فلابد أن تكون واثقا أن بإمكانك تحقيق أرباح بأكثر من 20-25% سنويًا لكي تستثمر أموالك في الأسهم المصرية، وذلك مقابل الفرصة البديلة المتاحة وهي إيداع الأموال بالبنوك المحدودة المخاطر.

وعلينا أن نتذكر أيضًا أنه، ومع ارتفاع التضخم، فسوف تنخفض التقييمات، إذ أن هناك علاقة عكسية بين مضاعف الربحية والتضخم. فإذا نظرت إلى الأسواق الأخرى مثل البرازيل، فسترى أنه عندما كان لديهم معدلات تضخم مرتفعة، كانت مضاعفات الربحية أقل من 10. وهذا مصدر قلق رئيسي.

هل من المتوقع حدوث تضخم حاد؟ في حقيقة الأمر أن الاقتصادات التي يصل فيها التضخم إلى 20% عادةً ما يواصل الارتفاع إلى 30% إذا لم يتم إدارة الموقف – إنها حلقة مفرغة، وخاصةً بالنسبة لدولة تعتمد على الاستيراد وقامت للتو بتعويم عملتها. يتعين خلق فرص عمل جديدة، مما يعني أنك بحاجة إلى قيام القطاع الخاص بالاستثمار. وإذا كانت هذه الاستثمارات في خلق طاقات وفرص عمل جديدة، فستحتاج إلى التمويل. ويمكن أن يكون ذلك التمويل على شكل أسهم أو قروض، وسوف يتوقف الاختيار على تكلفة الاقتراض. فإذا رأت الحكومة أن ارتفاع التضخم كان سببه الرئيسي التعويم، فقد يكون الحل هو خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار.

ما هي القطاعات التي سيتراجع أداؤها؟ في البداية، من الممكن أن تكون بعيدًا عن القطاعات المنظمة، التي يمكن أن تواجه مشاكل بسبب التعويم. سيشهد قطاع الأدوية تراجعًا في الأداء ما لم يتم تخفيف ضوابط التحكم في الأسعار، خاصة وأنه يتم استيراد جميع المواد الخام تقريبًا. شركات الأدوية تحتاج لمساحة لالتقاط الأنفاس. وقد يشهد قطاع الإسكان والتشييد تأثيرات سلبية، نظرًا لتراجع القوة الشرائية وارتفاع أسعار مواد البناء. بخلاف ذلك، فيجب النظر إلى القطاعات التي ترتفع بها تكلفة العمالة، والتي تستحوذ فيها الأجور على نسبة كبير من تكاليف الإنتاج، وفي نفس الوقت يكون لديها قدرة محدودة على تحريك الأسعار.

من المرجح أن يواصل قطاع خدمات الرعاية الصحية التفوق. قد يكون هناك بعض الضغوط التضخمية على جانب الأجور، إلا أن التسعير يخضع للسوق. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الأدوية أداءً جيدًا في حالة تخفيف القيود التنظيمية وتم السماح بزيادة الأسعار. نجد أيضًأ أن الهوامش في قطاع المواد الغذائية تتعرض لضغوط، ولكنها سوف تتحسن نظرًا لقوة ونشاط الطلب. ومن المتوقع أيضًا أن يشهد قطاع توليد الطاقة والقطاعات ذات الصلة أداءً جيدًا، وكذلك قطاع البنية التحتية، كل ذلك متعلق بالتحفيز المالي القوي.

سنقوم بالتأكيد بالاستثمار في مجال الرعاية الصحية. نرى أن قطاع خدمات الرعاية الصحية به إمكانات للاستثمار في التكنولوجيا الطبية وتنمية الطاقة الاستيعابية مع التركيز على رعاية المرضى ومعدلات الأمان. ونرى أيضًا إمكانية للاستثمار في تنمية الطاقات الاستيعابية في مجال التعليم. وندرس أيضًا الاستثمار في قطاع الأدوية، وهذا يتوقف على الفرص التي تظهر والتطورات الخاصة بالتسعير والأمور التنظيمية.

صندوق الاستثمار التابع لنا والمخصص للاستثمار بمنطقة شمال أفريقيا موزع بالتساوي تقريبًا بين مصر وتونس والمغرب مع بعض الاستثمارات في السوق الجزائري. ومما لا شك فيه أن مصر لديها أكبر حجم من الصفقات، على الرغم من أن من معوقات الاستثمار في عام 2016 كانت سببها اختلاف سعر الصرف في السوق الرسمي عن السوق الموازية. ومن المتوقع أن تزداد جاذبية السوق لضخ استثمارات هذا العام بعد قرار التعويم. كانت تونس في العام الماضي هي السوق الأول من حيث عدد الصفقات، في حين كانت مصر الثانية.

هناك تفاوت كبير بين شركات الاستثمار المباشر في مصر فيما يتعلق بعدد الصفقات المبرمة. فبعض أصحاب تلك الشركات يحصلون على عدد كبير من الصفقات، والبعض الآخر يكافح للعثور على بعضٍ منها. ولم يكن الأمر الذي يعنينا هو الحصول على صفقات، ولكن ما كان يثير اهتمامنا هو أن التقييمات في كثيرٍ من الحالات لا تعكس الواقع على الأرض، لاسيما عند النظر لمعدلات التضخم وحجم العرض والطلب في بعض القطاعات. تعد مصر إحدى الاقتصادات الإقليمية القليلة التي تمتلك مثل هذا العدد المتنوع من القطاعات، فهذا من أكبر العوامل الإيجابية. كما أن الكيانات الوسيطة، وخاصةً البنوك الاستثمارية، قد أبلت بلاءً حسنا من حيث توفير فرص الدمج والاستحواذ، وتطوير الأفكار الخاصة بالصفقات. وعمومًا، يمكن القول بأن مصر واحدة من أهم الأسواق الواعدة لشركات الاستثمار المباشر في المنطقة.

الأسئلة الأكثر شيوعا التي نتلقاها من شركائنا: ما هي تطورات الوضع بالنسبة لسعر صرف الدولار؟ إلى أن يذهب الجنيه؟ وماذا عن التضخم وتأثيره على الأجور وأرباح الشركات.

ما هو السؤال الذي كنت تود أن أوجهه لك؟ أنت لم تسألني أين وصلت الأمور في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. قد تسمع كل هذه الثرثرة حول كيف أن الأمور صعبة بمصر وكيف تعاني من البيروقراطية. من واقع خبرتنا التي تمتد لأكثر من 10 سنوات، نرى أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، وبأمانة لا أستطيع أن أقول أننا واجهنا صعوبات. الحكومة الآن تعمل على تحسين كفاءة عملية منح الموافقات، ونحن نجد بالتأكيد أن واضعي السياسات على استعداد للاستماع واتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع إطار عمل مناسب للمستثمرين. ونشاطنا في مصر دليل على ذلك.

توك شو

أجرى شريف عامر في برنامجه “يحدث في مصر”، اتصالاً هاتفيًا بالمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أشرف سلطان، والذي أوضح أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل استعرض مع وزير الصحة عملية مراجعة قوائم الأدوية التي من المقترح زيادة أسعارها، كما أوضح أن رئيس الوزراء شدد على الإسراع في الإعلان عن القائمة النهائية لتلك الأدوية، والذي من المنتظر أن يتم خلال الأيام المقبلة. وأكد سلطان أنه لا يوجد تفكير في تعديل وزاري حاليًا.

واستضاف عامر وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، والتي قالت إنه سيتم إعداد إحصائية علمية ودقيقة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر ابتداءً من الشهر المقبل. وتطرقت كذلك إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في برنامجي تكافل وكرامة، موضحة أن عدد المستفيدين منهما وصل 1.5 مليون أسرة في السنة الأولى. تناولت لميس الحديدي، خلال برنامجها “هنا العاصمة” والمذاع على قناة سي بي سي، عودة أسعار الدواجن للارتفاع، وأوضحت أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20% خلال شهر. وأوضح السيد حسن، عضو مجلس النواب واتحاد منتجي الدواجن، في مداخلة هاتفية، أن تلك الزيادة ترجع إلى الارتفاع في سعر صرف الدولار. وأضاف أنه بحث مع رئيس الوزراء يوم الأحد إنشاء شركة لتسويق وزراعة الذرة الصفراء المستخدمة كعلف للدواجن بدلاً من استيرادها. (شاهد: 9:25 دقيقة)

وناقشت لميس أيضًا قانون الإفلاس، والذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. وقال خالد النشار مستشار وزير العدل لشؤون الإعلام، في مداخلة هاتفية إن البند الأكثر أهمية في القانون الجديد هو فرض الغرامة – كخيار بدلاً من عقوبة الحبس – على التجار أو الشركات في حال الإفلاس بسبب الإهمال أو التقصير. (شاهد: 7:48 دقيقة)

وناقشت الحديدي بعد ذلك أزمة الزيادة في مصروفات المدارس الدولية، وأكد محمد سعد، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية أن هناك قرار وزاري بمنع تحصيل المدارس الدولية للمصروفات بغير العملة المصرية. (شاهد: 25:42 دقيقة)

واستضافت لميس محافظ مرسى مطروح علاء أبو زيد، والذي كشف عن وجود فرص استثمارية بالمحافظة بقيمة تصل إلى 100 مليار جنيه، إذ جرى التوقيع على 14 عقدًا لمشروعات بتلك القيمة منذ أكتوبر 2015. (شاهد: 10:35 دقيقة)

وعلى قناة أون تي في، استمر عمرو أديب من خلال برنامجه “كل يوم” في حملة التبرع لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال، وفتح باب المزايدة على شراء فانلة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وأوضح أديب أنه سيتم تخصيص المبلغ الذي سيتم إغلاق المزاد عليه لصالح المستشفى. واستقبل أديب على مدار الحلقة مداخلات هاتفية من شخصيات عامة تعرض شراء فانلة اللاعب العالمي. (شاهد، 5:30 دقيقة)

** لا تبخل على أصدقائك بنشرة إنتربرايز **

نشرة إنتربرايز تضع في بريدك الخاص كل ما تحتاج معرفته عن مصر، من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة. اضغط هنا للاشتراك في نشرة إنتربرايز مجانا.

أخبار اليوم

وزارة المالية تعتمد خطة الترويج للسندات الدولارية خلال أيام، والتي ستتركز في 6 مدن رئيسية هي، دبي، أبو ظبي، لندن، نيويورك، بوسطن، لوس أنجلوس، وفق ما كشفته مصادر مطلعة لجريدة المال. وقالت المصادر إن تحالف بنوك استثمار عالمية بالتنسيق مع وزارة المالية انتهى من صياغة خطة الترويج لسندات مصر المنتظر طرحها في الخارج، ومن المقرر اعتماد الخطة بشكل رسمي من وزارة المالية خلال أيام قليلة للبدء في تنفيذها، موضحة أن الآجال الطويلة من السندات المرتقبة سيتم ترويجها للمستثمرين في أمريكا وبريطانيا. وتتولى أربعة بنوك استثمار عالمية إدارة الطرح وهي، بنك ناتيكسيس، وسيتي بنك، وجي بي مورجان وبي إن بي باريبا. ومن المقرر أن تتراوح آجال السندات بين 5 و10 سنوات، بالإضافة إلى احتمالية طرح آجال أطول تصل حتى 30 عاما، وفق ما صرح به نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك في وقت سابق. وتستهدف الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال عام 2017 موزعة بواقع 2 إلى 2.5 مليار دولار في يناير، وشريحة أخرى بنفس القيمة في النصف الثاني من العام، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية عمرو الجارحي.

وفي غضون ذلك، أطلع وزير المالية أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطورات الوضع الاقتصادي وإصلاحات السياسات المالية، وجهود الوزارة لتوفير الاعتمادات اللازمة للقطاعات المختلفة، والتطوير الذي تقوم به على الصعيد المؤسسي والتقني والتشريعي، وفق ما ذكرته جريدة الأهرام.

حماية المنافسة: لم نطلب السطو على إشارة بث بطولة أمم أفريقيا. قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه لم يأمر بالسطو على إشارة بث بطولة الأمم الأفريقية لعام 2017 المقامة بالجابون، ولكنه ألزم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باستعادة حالة المنافسة داخل السوق المصري التي قامت تصرفات الاتحاد بالقضاء عليها، وفقا لبيان صادر عن الجهاز أمس الأحد. ووفقًا لقانون حماية المنافسة المصري فإن الشخص الذي يتمتع بوضع مسيطر، مثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تقع عليه مسؤولية خاصة بعدم التعسف في استخدام سيطرته، طبقا للبيان. وقالت رئيسة جهاز حماية المنافسة منى الجرف، في مقابلة مع صحيفة المصري اليوم، إن الجهاز طالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنح حقوق البث لشركة أخرى بالسوق المصري، إلى جانب شركة بي إن سبورت، مع مراعاة حقوق المواطن المصري الذي دفع اشتراكا، وتحول من نايل سات إلى سهيل سات لمتابعة المباريات، ويجب أن نضمن حقه.

وفي سياق آخر، تطرقت الجرف خلال المقابلة إلى الممارسات الاحتكارية بقطاعي الأسمدة وتوزيع الأدوية، فضلا عن إحالة الجهاز لبعض الشركات بالقطاعين إلى النيابة خلال العام الماضي. وفي ردها على تساؤل المصري اليوم حول مساعي إحدى شركات الخدمات الطبية على مدار 3 أعوام للاستحواذ على منشآت طبية (في إشارة إلى مجموعة أبراج الإماراتية)، قالت الجرف: “درسنا ما أثير في هذا الأمر، ولم نتلق شكوى، وحددنا السوق، وفقًا لمعايير درجة المستشفى، وعدد الأسِرَّة به، وبالتالي بحكم المنافسة ليست كلها سوقا واحدة، وحسبنا درجة التركز على السوق الواحدة، وخلصنا في النهاية إلى أن الإجراءات لا تمثل تهديدا للمنافسة في السوق”.

وزارة الصحة توافق على رفع أسعار معظم أدوية الأمراض المزمنة: قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة إن الوزارة وافقت على مطالب شركات الدواء بعدم استبعاد أدوية الأمراض المزمنة التي لها بديل من زيادة الأسعار، وفقا لما ذكرته جريدة المصري اليوم. وشدد المصدر على أن الوزارة لم يكن أمامها خيار سوى قبول شرط الشركات بتحريك تلك الأصناف منعا لنقصها بالصيدليات، وكانت الوزارة قد حددت مهلة للشركات للتقدم بالأدوية التي ترغب في زيادة أسعارها مع استبعاد الأدوية المزمنة، مما أدى إلى اعتراض شديد من قبل منتجي الدواء.

طرح جزئي لـ “إنبي” وزيادة نسبة التداول الحر لـ “أموك” في البورصة منتصف العام الجاري: قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد إن الوزارة تخطط لطرح حصة تقدر بنحو 20 إلى 25% من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيمياوية (إنبي) في البورصة منتصف العام الجاري، كما سيتم زيادة نسبة التداول الحر لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بنحو 20% إضافية، وفق ما نشره موقع البوابة. ونقلت جريدة البورصة عن خورشيد قولها إن الحكومة لم تحسم أمر الشركتين حتى الآن وأن الأمر متوقف على موافقة مجلس إدارة كل منهما. ولم تذكر خورشيد في تصريحاتها الموقف من بنك القاهرة، والذي توقع كثيرون أن يكون ضمن المرحلة الأولى من الطروحات الحكومية.

وفي الشأن الاقتصادي المصري نشرت رويترز ثلاثة موضوعات، أولها عن صبر المواطنين المحدود تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أشارت إلى ارتفاع الجنيه أمام الدولار بعد تراجع الطلب من قبل المستوردين، وتوقعت في موضوع ثالث ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 30% في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء.

تنقلات: أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا بتعيين نجلاء موسى بلابل، رئيسًا للإدارة المركزية للحجر الزراعي خلفا للدكتور إبراهيم إمبابي، والذي تم تعيينه خلال مارس الماضي، وفقا لرويترز.

مصر تفوز على تونس للمرة الأولى منذ عام 2002، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين أمس استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017. خطف مروان محسن هدف الفوز لمصر في الدقيقة 92 من عمر اللقاء، (شاهد ملخص المباراة عبر يلا كورة). وشهدت مدرجات المباراة اشتباكات بين الأمن والجماهير، كما شهدت حضور علاء وجمال مبارك لمؤازرة المنتخب.

انتهى قبل قليل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2017، والذي سيطر على جوائزه فيلم “لا لا لاند” بسبع جوائز أبرزها جائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، كما بدأ جيمي فالون تقديم الحفل باستعراض موسيقي مستوحى من الفيلم. وحصل فيلم “مون لايت” على جائزة أفضل فيلم درامي، كما فاز مسلسل “ذا كراون” بجائزة أفضل مسلسل، و”أتلانتا” بجائزة أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي. واستغلت ميريل ستريب كلمتها خلال تكريمها بجائزة “سيسيل بي دي ميل” لانتقاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، دون أن تذكر اسمه. (شاهد القائمة الكاملة للفائزين على الموقع الرسمي للحفل)

يصل إلى مصر اليوم ثمانية من أعضاء البرلمان الأيرلندي في زيارة تستغرق خمسة أيام، يلتقون خلالها مع المصري الأصل الأيرلندي الجنسية إبراهيم حلاوة المسجون حاليا. كان قد أُلقي القبض على حلاوة في أحداث مسجد الفتح بميدان رمسيس في أغسطس 2013، وما زال في انتظار المحاكمة. وسيلتقي الوفد الأيرلندي كذلك مع أعضاء في البرلمان والحكومة المصرية، وفق ما ذكرته صحيفة ذي أيريش تايمز. تأتي الزيارة بعد دعوة قدمها البرلمان المصري للوفد الأيرلندي.

مصر في الصحافة العالمية

كتب روجر ماكشين، رئيس مكتب مجلة الإيكونومست في القاهرة مقالاً نشره موقع مجلة 1843 التابع للصحيفة عبر فيه عن استيائه تجاه سوء معاملة السلطات المصرية للصحفيين الأجانب، مضيفًا أن هناك مشكلة تتعلق بكيفية إدارة العلاقات العامة. وقال أيضًا “نجد أن الدولة في الغالب تتحول من أقصى اتجاه إلى عكسه تمامًا فيما يتعلق بمعاملة الصحفيين. فنحن يتم منعنا من تغطية الأحداث ويتم وصفنا بالانحياز، وبعد ذلك يتم دعوتنا لحضور كبرى الاحتفالات والمؤتمرات والتي يتم منعنا خلالها من إعداد التقارير ويتم اتهامنا بالانحياز… تميل الأمور في مصر إلى السخف”. وأوضح ماكشين أيضًا أنه بالرغم من ملايين الدولارات التي يتم دفعها لشركات العلاقات العامة الأجنبية، فإن ما يبذل من جهود يقوضها المسؤولون الذين يكونون دومًا “متشككين من الصحافة”. وقال إن “مركز الصحافة لا يمكنه استصدار تصاريح لحضور الفعاليات التي يشارك فيها الرئيس” كما أن “الوزارات ترد على طلبات عقد مقابلات صحفية بعد أسابيع من نشر الأخبار، إن حدث ذلك من الأساس”. واختتم ماكشين كلامه بالقول بأنه حتى في الولايات المتحدة “هناك حراسة تحول دون الوصول للمسؤولين، وهناك هيمنة من جانب الأمن ويتم شيطنة الصحافة… لهذا فقد لا تكون مصر بهذا السوء”.

تواصل العلاقات التجارية بين مصر وإيطاليا بالرغم من قضية ريجيني. نشرت صحيفة إلمانيفستو الإيطالية تقريرًا حول مواصلة عقد الصفقات التجارية بين كلٍ من مصر وإيطاليا بشكلٍ سلس بالرغم من التوتر بين البلدين والذي أشعله مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة، وقال التقرير “سواء كان السفير الإيطالي بالقاهرة أم لا، فهناك أدلة أخرى على أن العلاقات الإيطالية المصرية لم تتغير البتة، ودللت الصحيفة على ذلك بالإشارة إلى الاتفاقيات التي أبرمتها الشركتين الإيطاليتين إيني وأديسون واللتين تعملان في قطاع استكشاف النفط والغاز الطبيعي. ونوهت الصحيفة إلى أن تلك الصفقات تضعف من الجهود الرامية إلى الكشف عن حقيقة مقتل ريجيني، مضيفة أن المصالح الخاصة بالشركات الإيطالية في مصر تستحق تطبيع العلاقات.

من وكالات الأنباء الفرنسية: تناول موقع لو باريسيان نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية ظاهرة الاحتفالات التي تنظمها شريحة اجتماعية من المصريين، والتي عادة ما تضم عدة راقصات، وذلك من أجل جمع المال. وتهدف تلك المناسبات بشكل أساسي إلى مساعدة الأشخاص ممن يمرون بضائقة مالية أو بوضع اقتصادي متدهور وتمويلهم بالمال بعيدا عن الأنظمة المصرفية. ولا تُعد تلك الظاهرة غريبة أو جديدة تماما، فهي نظام متطور عن عادة “النُقطة” التي عادة ما تحدث في الأفراح الشعبية. كما يمكنك أيضا متابعة الفيديو التالي.

مفكرة إنتربرايز

13 يناير (الجمعة): مصر تشارك في قمة أفريقيا- فرنسا 2017 في مالي.

15 يناير (الأحد): وفد تجاري أردني يزور مصر.

15 – 17 يناير (الأحد- الثلاثاء): المؤتمر الدولي لتحسين ثقافة الاستدامة في الدول النامية، القاهرة.

17 – 18 يناير (الثلاثاء- الأربعاء): مؤتمر مصر للبنية تحت الأرضية والأساسات العميقة، نايل ريتز كارلتون، القاهرة.

22 – 31 يناير (الأحد- الثلاثاء): قمة الاتحاد الأفريقي الثامنة والعشرون، أديس أبابا، أثيوبيا.

25 يناير (الأربعاء): عيد الثورة / عيد الشرطة، عطلة رسمية.

28 – 29 يناير (السبت- الأحد): المؤتمر الدولي للحاسبات الآلية وإدارة البيانات والتطبيقات التكنولوجية، إنتركونتنينتال سيتي ستارز، القاهرة.

30 يناير – 1 فبراير (الإثنين- الأربعاء): مؤتمر بلتون المالية (عصر أفريقيا)، مصر، القاهرة.

30 يناير – 2 فبراير (الإثنين- الخميس): معرض ومؤتمر الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الإمارات.

14- 16 فبراير (الثلاثاء- الخميس): مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، القاهرة.

15 – 16 فبراير (الأربعاء- الخميس): المؤتمر الدولي للعولمة والاقتصاديات الناشئة، الإسكندرية.

21 – 23 فبراير (الثلاثاء- الخميس) قمة مصر للاستثمار في الطاقة، نايل ريتز كارلتون، القاهرة.

6 – 8 مارس (الإثنين- الأربعاء): مؤتمر المجموعة المالية هيرميس الثالث عشر للشباك الواحد، دبي، الإمارات.

7 – 9 مارس (الثلاثاء- الخميس): منتدى التمويل متناهي الصغر، نايل ريتز كارلتون، القاهرة.

9 – 11 مارس (الثلاثاء- الخميس): قمة مشروعات مصر، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، القاهرة.

29 – 30 مارس (الأربعاء- الخميس): مؤتمر سيتي سكيب، نايل ريتز كارلتون، القاهرة.

31 مارس – 3 أبريل (الجمعة- الإثنين): معرض سيتي سكيب، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، القاهرة. للتسجيل من هنا.

3 – 6 أبريل (الإثنين- الثلاثاء): مؤتمر أفريقيا للزراعة والغذاء، أرض المعارض الدولية بالخرطوم، السودان.

8 -10 أبريل (السبت- الإثنين): مؤتمر فارماكونيكس، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

16 أبريل (الأحد): عيد القيامة المجيد.

17 أبريل (الإثنين): عيد شم النسيم، عطلة رسمية.

24 – 25 أبريل (الإثنين – الثلاثاء): مؤتمر رينيسانس كابيتال للمستثمر المصري، كيب تاون، جنوب أفريقيا.

25 أبريل (الثلاثاء): عيد تحرير سيناء، عطلة رسمية.

30 أبريل – 3 مايو (الأحد – الأربعاء): معرض الأسمنت والخرسانة 2017، مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، السعودية.

1 مايو (الأحد): عيد العمال، عطلة رسمية.

27 مايو (السبت): غرة شهر رمضان (فلكيا).

26 – 28 يونيو (الإثنين- الأربعاء): عيد الفطر (فلكيا)، عطلة رسمية.

30 يونيو (الجمعة): عيد الثورة، عطلة رسمية.

23 يوليو (الإثنين): عيد ثورة يوليو، عطلة رسمية.

2 – 5 سبتمبر (السبت- الثلاثاء): عيد الأضحى (فلكيا)، عطلة رسمية.

22 سبتمبر (الجمعة): رأس السنة الهجرية (فلكيا)، عطلة رسمية.

6 أكتوبر (الجمعة): ذكرى حرب السادس من أكتوبر، عطلة رسمية.

1 ديسمبر (الجمعة): المولد النبوي الشريف، عطلة رسمية.

1 يناير 2018 (الإثنين): رأس السنة الميلادية، عطلة رسمية للبنوك والبورصة.