الثلاثاء, 27 ديسمبر 2016

حصاد العام: العقد الجديد بين الحكومة ومجتمع الأعمال


عناوين سريعة

مصادر روسية: توقيع عقود محطة الضبعة النووية الخميس المقبل (أخبار اليوم)

البرلمان يتحفظ على زيادة أسعار الدواء (أخبار اليوم)

الحكومة تدرس زيادة جديدة لتعريفة المياه للشرائح الأعلى (أخبار اليوم)

حصاد العام: ماذا نتوقع في 2017

حصاد العام: عام الجيل الرابع للاتصالات

حصاد العام: العلاقات الخارجية، نظرة على أفريقيا والصين والسعودية وروسيا

حصاد العام: الخط الزمني الكامل لـ 2016

بالأرقام + متى وعند أي مستوى سنشهد استقرار الجنيه؟

تقرأ اليوم

إنتربرايز في استراحة قصيرة قبل نهاية العام: بدأنا أمس مراجعتنا لحصاد عام 2016. ونركز في نشرة اليوم على انعكاسات العام المنصرم على العام الجديد، وما هي توقعاتنا لـ 2017، وما هو "العقد الجديد" بين الحكومة ومجتمع الأعمال. وغدا نستعرض نتائج أعمال الشركات في الربع الرابع من 2016. وتغيب نشرة إنتربرايز مجددا يومي الخميس 29 ديسمبر والأحد 1 يناير، لنعود مرة أخرى لاستئناف نشرتنا في موعدها المعتاد يوم الإثنين 2 يناير.

هذه النشرة برعاية
Pharos Holding - http://www.pharosholding.com/

CIB - http://www.cibeg.com/

نتابع هذا الأسبوع

تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تحريك أسعار الفائدة، وذلك في اجتماعها الأخير هذا العام يوم الخميس 29 ديسمبر.

الأحد 1 يناير 2017 إجازة بالبنوك والبورصة المصرية بمناسبة العام الجديد، يوم السبت 7 يناير 2017 إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للمسيحيين الشرقيين.

** لا تبخل على أصدقائك بنشرة إنتربرايز **

نشرة إنتربرايز تضع في بريدك الخاص كل ما تحتاج معرفته عن مصر، من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة. اضغط هنا للاشتراك في نشرة إنتربرايز مجانا.

أخبار اليوم

أخبار اليوم تأتيكم برعاية
SODIC - http://sodic.com/

لا تزال العلاقات بين القاهرة وموسكو تزداد عمقًا، مع التوقعات بعودة السائحين الروس لمصر قريبًا، كما وافق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المدعوم من روسيا على بدء مفاوضات لإبرام اتفاقات للتجارة الحرة مع عدة بلدان تضم مصر وإيران والهند وسنغافورة، وفقا لما نشرته بوابة الأهرام نقلا عن بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة. وقال وزير التجارة طارق قابيل إن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد سيزيد من حجم الأنشطة التجارية إلى 15.7 مليار دولار سنويًا من 3.5 مليار دولار حاليا. ويضم الاتحاد في عضويته كل من روسيا، وروسيا البيضاء، وكازاخستان، وأرمينيا، وقرغيزستان.

فريق تفتيش روسي يتفقد إجراءات الأمن بمبنى الركاب (2) بمطار القاهرة: وصل إلى القاهرة أمس فريق تفتيش روسي للاطلاع على الإجراءات الأمنية التي اتخذتها مصر لتأمين المطارات، وذلك قبل الاستئناف المحتمل لرحلات الطيران الروسية بين موسكو والقاهرة، وفقا لجريدة اليوم السابع، نقلا عن مصدر مسؤول بشركة ميناء القاهرة الجوي. وذكر موقع سكاي نيوز عربية أن استئناف رحلات الطيران الروسية سيقتصر على مطار القاهرة في البداية، ليشمل بعد ذلك شرم الشيخ والغردقة. وأقلعت أول رحلة جوية لطائرة شحن من القاهرة إلى موسكو نهاية الأسبوع الماضي بعد توقف أكثر من عام عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015.

توقيع عقود محطة الضبعة النووية الخميس المقبل: قال مصدر في شركة روس أتوم الروسية، يوم الإثنين، إن العقد بين الشركة ومصر لبناء محطة نووية في الضبعة قد يتم التوقيع عليه يوم الخميس المقبل. وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة نوفوستي الروسية نشرتها بوابة الأهرام، أنه حسب معطيات "روس أتوم"، فإن الاستعدادات قائمة ليوم الخميس. واستبعد مصدر بوزارة الكهرباء في وقت سابق توقيع العقد التجاري لإنشاء محطة الضبعة النووية، خلال العام الحالي.

البرلمان يعارض موافقة مجلس الوزراء على زيادة أسعار الدواء: تحفظت لجنة الصحة بمجلس النواب على المقترح الذي توصل إليه مجلس الوزراء مع شركات الدواء بشأن زيادة الأسعار، والذي وافق عليه مجلس الوزراء بشكل مبدئي في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع. وينص المقترح الذي قدمه وزير الصحة على زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية كل ستة أشهر. ونقلت جريدة البورصة عن مصادر باللجنة قولهم إنه ينبغي على الحكومة أن تساهم في دعم تكاليف إنتاج الأدوية من خلال تخفيض رسوم الجمارك والكهرباء والمياه أو ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مدخلات الإنتاج دون اللجوء لتحريك الأسعار. وأضافت المصادر "لا يمكن معارضة رفع أسعار الأدوية لضمان توفرها للمواطن لكن في نفس الوقت لا يمكن أن نقبل بزيادات مستمرة لأسعار الدواء. لذا تم مطالبة الوزير بمراجعة المقترح مع شركات الدواء".

مجلس الوزراء يستعرض قانون الاستثمار غدًا: قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد لصحيفة الأهرام إنه سيتم عرض المسودة الرابعة والنهائية لقانون الاستثمار غدًا الأربعاء، بعد أن تم وضع التعديلات الأخيرة بناءً على ملاحظات عدة وزارات خلال اجتماع بمجلس الوزراء في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام. ومن المقرر أن يقوم المجلس بمهام تنظيم الوسائل الإعلامية سواء الخاصة أو العامة. وقالت وكالة رويترز إن المجلس الجديد مكلف بمقاضاة المؤسسات الإعلامية التي تنتهك قواعده ووضع قائمة من العقوبات وتغريم المنظمات الإعلامية التي تخالف شروط الترخيص ويمكن أن يلغي أو يعلق حق النشر أو البث، كما أن المجلس سيضمن أيضا منافسة عادلة بين المجموعات الإعلامية وكذلك استقلالها وحيادها والتزامها بالأخلاقيات الصحفية وسيتأكد من عدم تعريضها للأمن القومي للخطر.

الحكومة تدرس زيادة تعريفة المياه: يبحث مجلس الوزراء الأسبوع الحالي مسودة الزيادة الجديدة لتعريفة المياه للشرائح الاستهلاكية التي تبدأ من 21 مترا مكعبا شهريا، وفق ما نقلته جريدة المال عن صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي أكد أن الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي لم يقر تعريفات جديدة على الثلاث شرائح الاستهلاكية الأولى والخاصة بالفئات منخفضة الدخل. ولفت بيومي إلى أن المسودة تتضمن إمكانية تخفيض التعريفة المفروضة على الشريحة الأولى التي لا يتخطى استهلاكها 10 مترات مكعبة شهريا مراعاة للفقراء.

وزارة المالية تحدد سعر صرف الدولار في الموازنة العامة للدولة في مارس 2017، وفق ما نشرته جريدة الأهرام. وفي غضون ذلك، قال مسؤول بالوزارة للجريدة إن عجز الموازنة المعتمد وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة يبلغ 319 مليار جنيه وليس 340 مليار جنيه.

محافظ البنك المركزي يلغي اجتماعا مع لجنة المديونيات الدولارية قبل عقده بيوم، وفق ما نشرته جريدة المصري اليوم. وأوضح محمود خطاب عضو لجنة دراسة مشكلات الديون الدولارية للشركات أنه جرى الاتفاق مع محافظ البنك المركزي طارق عامر على الاجتماع في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، إلا أن المحافظ أصر على عدم حضور المستشارين القانوني والبنكي للجنة، باعتبار أن الاجتماع ودي ولا ضرورة لوجودهما، فيما رأى خطاب أن الاجتماع رسمي ومن الضروري حضور المستشارين لأخذ القرارات السليمة بناء على استشاراتهما ولا يجوز تفكيك اللجنة.

هل تذكرون أول دروس الاقتصاد حول الطلب غير المرن؟ هذا هو ما أثبتته شركة "دومتي" عمليا، بعد إعلانها أن تعويم الجنيه لم يؤثر سلبا على مبيعات منتجاتها في شهر نوفمبر. وعلى العكس، ارتفعت مبيعات الشركة من الجبن الأبيض، والذي يشكل 60% من إيرادات "دومتي"، بنسبة 2% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر مجتمعين، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية. ولم تقدم "دومتي" أرقاما تفصيلية لمبيعات شهر نوفمبر وحده. وقالت الشركة أيضا إنها رفعت أسعار منتجاتها في ديسمبر، وستقوم بجولة زيادات أخرى في الأسعار في يناير 2017، "لامتصاص أثر تعويم الجنيه".

الحكومة توافق مبدئيا على زيادة أسعار توريدات المحاصيل من المزارعين بداية من الموسم المقبل، وفق ما نشرته جريدة البورصة نقلا عن مصادر برلمانية. وطلب رئيس الوزراء شريف إسماعيل من وزارتي المالية والزراعة تحديد الأسعار الجديدة التي سيتم العمل بها. ولفتت المصادر إلى أن إقرار الزيادات يلقى اعتراضا من وزير المالية عمرو الجارحي، في حين يسانده وزير الزراعة عصام فايد.

بيتر هيسلر يعود لكتابة مقال مطول حول مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد 2 يناير من مجلة "ذا نيويوركر". وفي المقال الذي جاء تحت عنوان "ثورة مصر الفاشلة"، استخدم هيسلر كل حدث سياسي كبير في مصر تقريبا منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، ليستعرض كيف تدار مصر حاليا.

ومن أخبار مصر في الصحف الأجنبية أيضا:

  • حل "الثلاثة دول" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني: اقترح جون بولتون، ممثل الولايات المتحدة السابق بالأمم المتحدة، في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال، أنه لكي يتم إنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، ينبغي اتباع حل "الثلاثة دول" والذي ينص على إعادة قطاع غزة إلى مصر، وجعل الضفة الغربية تابعة الأردن.
  • رأى أحمد حجي في مقاله على موقع "المونيتور" أن الأقباط قد يكون لديهم تحفظات حول الأداء الاقتصادي والأمني للحكومة المصرية، ولكن المخاوف من الإسلاميين كافية لتجديد الثقة في الإدارة الحالية.

 

بالأرقام
تأتيكم برعاية فاروس

Pharos Holding - http://www.pharosholding.com/

متوسط سعر الدولار وفقا لبيانات البنك المركزي: شراء 18.8026 جم | بيع 19.1434 جم
سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي: شراء 18.65 جم | بيع 18.85 جم
سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري: شراء 18.65 جم | بيع 18.85 جم

مؤشر EGX30 (الإثنين): 12182.04 نقطة (-0.56%)
إجمالي التداول: 983.8 مليون جم (126% فوق المتوسط اليومي خلال 90 يومًا)
EGX30 منذ بداية العام حتى تاريخه: +73.9%

مستثمرون أجانب: صافي شراء | 17.1 مليون جم
مستثمرون عرب: صافي شراء | 20.2 مليون جم
مستثمرون مصريون: صافي بيع | 37.3 مليون جم

الأفراد: 80.6% من إجمالي التداولات (85.0% من إجمالي المشترين | 76.2% من إجمالي البائعين)
المؤسسات: 19.4% من إجمالي التداولات (15.0% من إجمالي المشترين | 23.8% من إجمالي البائعين)

مستثمرون أجانب: 2.9% من إجمالي التداولات (3.7% من إجمالي المشترين | 2.0% من إجمالي البائعين)
مستثمرون عرب: 11.1% من إجمالي التداولات (12.1% من إجمالي المشترين | 10.1% من إجمالي البائعين)
مستثمرون مصريون: 86.0% من إجمالي التداولات (84.2% من إجمالي المشترين | 87.9% من إجمالي البائعين)


***
تعليق فاروس:

متى وعند أي مستوى سنشهد استقرار الجنيه؟

كان الدولار الأمريكي هو الرابح الأكبر خلال عام 2016، حيث ارتفع مقابل العملات الرئيسية، وكان أكبر تلك الارتفاعات مقابل الجنيه. والآن، فإن السؤال الأهم هو: متى وعند أي مستوى سنشهد استقرار الجنيه؟ يمكن القول بأن سعر صرف الجنيه سيستقر وربما يرتفع عندما تعود أساسيات العرض والطلب إلى "مستوياتها الطبيعية".

توجد مبالغة في الطلب في الوقت الحالي للأسباب التالية:

  • ازدياد الطلب المتراكم منذ أزمة العملة في أوائل 2016.
  • تحويل أرباح "بعض" المستثمرين الأجانب في مصر إلى الخارج، في حين أن البعض رفض تحويل الأرباح على أساس سعر صرف مبالغ فيه.
  • زيادة الطلب من جانب مستوردي المواد الخام، وذلك في محاولة لتكوين مخزون من المواد الخام كي يتم التحكم في التكاليف وتسعير المنتجات وفقًا لذلك. يستورد معظم المنتجين الصناعيين ما بين 70-90% من المواد الخام، وهو ما يمثل حوالي 60-70% من إجمالي التكلفة. لهذا، فإن فاتورة الاستيراد في مصر تبلغ تقريبًا ثلاثة أضعاف الصادرات.

كما أن هناك تراجع في العرض حاليًا للأسباب التالية:

  • ضعف المصادر المستدامة للعملة الأجنبية في مصر، وهي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستثمارات المحافظ الأجنبية، والسياحة وصافي الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.
  • هناك بعض من يحتفظون بالدولار، نظرًا لأنهم يرون أن الأزمة لم تنته بعد، كما أن أسعار الفائدة المرتفعة على شهادات الادخار بالجنيه المصري لم تكن الأداة الأكثر فعالية للحث على تبديل الدولار بالجنيه، وذلك لأن قاعدة عملاء البنوك ما تزال لا تمثل أكثر من 10% من السكان في مصر.

هل سنشهد استقرارًا لسعر صرف الجنيه؟ لن يكون من قبيل المفاجأة إذا ما واصل الجنيه ضعفه التدريجي، حتى النصف الأول من عام 2017، والذي نتوقع بعده أن يبدأ الاتجاه في الانعكاس. أما فيما يتعلق بالسؤال أين سنشهد ذلك الاستقرار، يرجى الضغط هنا لقراءة المذكرة البحثية الكاملة لرضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث لدى فاروس.

***

 

حصاد 2016: الجزء الثاني

كان من المفترض أن يكون 2016 هو عام انتعاش الاقتصاد المصري، ولكن تبددت الوعود الاستثمارية عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي نتيجة لتباطؤ وتيرة الإصلاح والصدمات الناشئة من الأسواق العالمية، وتفاقم حالات الإرهاب والتحديات التي تواجهها البلاد. وبدلا من مناقشة سياسات البلاد ومحاولة البدء في إصلاح اقتصادي حقيقي، انشغل المستثمرون بمعدل سعر الصرف، فلم يكن هناك تساؤل ما إذا كانت مصر ستقوم بتعويم الجنيه أم لا، لم يكن ذلك محل جدال، ولكن كان السؤال متى وكيف وبأي قدر سيتم تخفيض قيمة العملة. ومثلما توقعنا من قبل في نهاية عام 2015، فإن التأخر في اتخاذ خطوات جادة أدى إلى تراكم الضغوط في وقت مبكر جدا من العام.

وجاء الرد في 3 نوفمبر عندما فاجأ محافظ البنك المركزي طارق عامر السوق بإعلانه تعويم الجنيه وإنهاء عهد تحكم المركزي في سعر الصرف. وقال البنك المركزي إنه اتخذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف .. بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تماما، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب. ورأينا تلك الخطوة بمثابة تغيير جذري في مسار الإصلاح، بعيدا عن الأزمة الخانقة التي كادت تدخلنا في انهيار اقتصادي.

ونعتقد أن تنفيذ التعويم هو مجرد بداية للعمل الشاق من أجل بناء اقتصاد حقيقي. لذلك لا نرى أن 2017 سيكون عام تحقيق النتائج، ولكنه سيكون عاما لوضع أساس لمرحلة جديدة يتم تنفيذها تدريجيا. ونرى أيضا أن هناك إدراك من جانب الحكومة بأن الجانب الاقتصادي من العقد الاجتماعي بينها وبين المواطنين يجب ألا يستمر ويتم تغييره في عام 2017. ولت الأيام التي كنا نعتقد بها أن الحكومة ستحافظ على سعر صرف زائف من أجل أغراض سياسية، إلى جانب المحافظة على دورها بوصفها المتحكم الوحيد في السوق، والتمسك بنظام السلع المدعمة. ستعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة على إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للعمل، بالإضافة إلى وضع الأسس اللازمة لنظام مدفوعات يمكن أن يتحول لبرنامج للإعانات في المستقبل، أو ما يمكن أن نصفه بصيغة أشمل لبرنامج تكافل وكرامة، إلى جانب برامج الرعاية الاجتماعية الممولة من البنك الدولي.

وبالطبع لا يتوقع أحد إلغاء الدعم بالكامل خلال 2017، ولكن سيحدث تغيير في آلية التوزيع. الأسعار المدعمة تشوه السوق، ولكن لا يوجد بديل جاهز للدعم النقدي من خلال النظام المصرفي، نظرا لصعوبة الوصول إلى المواطنين بالمناطق الريفية، ومحدودية قاعدة عملاء البنوك في مصر، وكبديل لذلك سيستغل البنك المركزي الانتشار الكبير لشركات المحمول، التي تمكنت من الانتشار بشكل عملي في كافة أنحاء البلاد، وبمعدل انتشار تراكمي تجاوز 100%. وفي وقت سابق هذا الشهر، أصدر البنك المركزي قواعد جديدة منظمة لخدمات الدفع بالهاتف المحمول، تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتتيح استخدام البنوك للوكلاء في العديد من الخدمات، أهمها تقديم إجراءات التعرف على الهوية، والتحقق منها، إضافة إلى السماح للشركات متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصيل من حساب الهاتف المحمول.

ومن المتوقع أن يكون "الشمول المالي" من أكثر التعبيرات التي سنسمعها خلال عام 2017. وتعطي تلك الخطة للحكومة فرصة لتحويل الدعم العيني إلى آخر نقدي، ليحل محل النظام الحالي الأقل كفاءة في توصيل الدعم لمستحقيه. ويأتي ذلك بعد فشل منظومة البطاقات الذكية سواء كان ذلك لصرف الحصص التموينية أو الخبز، أو حتى الوقود التي لم تستطع الحكومة حتى الآن تطبيقها على المواطنين. ولكن التوسع في خدمات الدفع عبر المحمول سيمنح المنظومة بصيصا من النجاح.

ومع ذلك، فإن النظام الجديد سيكون له أهداف أخرى، إذ سيحسن فرص الوصول إلى رؤوس الأموال، وضم القطاع غير الرسمي إلى مظلة القطاع الرسمي. ويتناسب النظام الجديد مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذ سيساهم في جمع الضرائب عبر كافة المراحل، ويجذب المزيد من المواطنين والشركات إلى الاقتصاد الرسمي وسيعمل على توسيع القاعدة الضريبية. ومن حيث المبدأ، فإن تحفيز الشمول المالي يحسن فرص الحصول على تمويل للذين حرموا تاريخيا من الحصول عليه، وتحسين الوضع المالي للحكومة عبر محاصرة كل منافذ التسرب الاقتصادي، وتعزيز الرقابة على النشاط الاقتصادي، وتجفيف مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة والإرهاب.

ويساهم توسيع نطاق الشمول المالي في إعطاء البنك المركزي المزيد من القوة للتدخل في الاقتصاد على نحو أكثر فاعلية. وحسبما يرى الكثيرون فإن تأثير تحريك أسعار الفائدة على معدلات التضخم محدود. ولا تطال إجراءات البنك المركزي الكثير من الأفراد بسبب انخفاض نسبة المتعاملين مع البنوك، وحجم الاقتصاد غير الرسمي الكبير. وسيؤدي وجود آليات لتفعيل أهداف السياسات النقدية في البلاد، إلى خلق اقتصاد أكثر تطورا. ونرى أن السياسات الاقتصادية الجديدة للحكومة تتناسب مع قرارات البنك المركزي وتوجهاته، بجانب البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وبينما يبدو كل ذلك واعدا من الناحية النظرية، إلا أن من المتوقع مواجهة عدة تحديات على أرض الواقع. وبعيدا عن التهديدات القادمة من بعض التعقيدات الجيوستراتيجية أو الأسواق العالمية، فهناك 4 تحديات رئيسية تقف عائقا أمام المرحلة الجديدة، وذلك من وجهة نظرنا. يأتي التحدي الأول من الحكومة ذاتها، والتي تسببت بعض أجهزتها في تعطيل وتيرة الإصلاح الاقتصادي عن طريق تأخير إصدار اللائحة التنفيذية للضريبة على القيمة المضافة، أو التحرك ضد البرنامج الإصلاحي للحكومة باتخاذ قرارات مثل رفع نسبة الرسوم الجمركية على بعض السلع أو استعادة بعض تدابير الحماية لبعض القطاعات غير التنافسية في السوق. بالإضافة إلى ذلك فإن وجود برلمان لا يملك خبرة كافية زاد من حدة التعقيدات والتحديات التي تعاني منها الدولة، وعلى الرغم من أننا لم نر أي دليل على وجود معارضة مؤثرة لسياسة الحكومة في البرلمان، فإننا قد نشهد بعض الاعتراضات من بعض الأعضاء.

وقد يتمثل التحدي الثاني في احتمالية معارضة أي حكومة قد تحل محل الحالية لبرامج المرحلة الجديدة. ويرى المراقبون أن الوضع الراهن لا يمكنه الاستمرار على الرغم من بقائه كما هو لعدة أجيال، إلا أن التحرك باتجاه المجهول سيكون مرفوضا من قبل الشريحة الأكبر من المواطنين، وذلك مع مصاحبة برامج الإصلاح لفترات انتقالية غير مؤكدة النتائج إلى جانب وجود بعض الصعوبات الاقتصادية.

ثالثا، بعض الإصلاحات قد تواجه عقبات في تنفيذها حتى لو لم يعترض عليها أحد. ربما يحدث الإخفاق في تنفيذ بعض الخطط الإصلاحية نتيجة انعدام الكفاءة اللازمة أو عدم القدرة على التطبيق بفعالية. ولتجنب ذلك يتطلب التعاون بشكل دقيق ومتوازن بين صناع القرار في الحكومة، وهيكلة القطاع العام الذي لا يزال يعاني من التضخم والمؤسسات الدولية، إلى جانب الرقابة من البرلمان، فضلا عن إجراء حوار متواصل مع القطاع الخاص.

يتمثل التحدي الرابع، والذي يمكن القول بأنه التهديد الأكثر تأثيرًا، في احتمالية حدوث سخط اجتماعي على نطاق واسع. وهو التهديد الذي سلط عليه الضوء عدد من المراقبين الدوليين بما في ذلك، على سبيل المثال، مؤسسة "كونترول ريسكس" في خريطة المخاطر لعام 2017، وكذلك في تقرير تقييم المخاطر للدول والذي أجرته وكالة ستاندرد أند بورز والتي أوضحت فيه أن التوترات الاجتماعية والسياسية تمثل التهديد المحتمل الرئيسي للانتعاش الاقتصادي، وأن "البيئة الاجتماعية والسياسية في مصر لا تزال هشة".  وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تواجه الحكومة "تحديات كبيرة" من توقعات السكان، وخصوصًا بعد الموافقة على البرنامج التمويلي لصندوق النقد الدولي. يمثل تصاعد حالة السخط الشعبي، وخاصة من الفئات الضعيفة نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة، مصدر قلق. في الوقت نفسه، فقد فهمنا من السلطات أن الحماية الاجتماعية والتدابير التعويضية الجديدة تعتبر عنصرًا هامًا من برنامج تدعيم النظام المالي. وتتمثل المخاوف الرئيسية من حدوث خليط سام بين معدلات التضخم المرتفعة والمعدلات البطيئة لخلق فرص العمل. كما أنه من المتوقع أن تظل المخاطر الأمنية أحد المخاوف الكبرى خلال عام 2017.

ونرى كذلك أن 2017، إذا ما كان عامًا ناجحا، سيضع الأسس لإعادة الاقتصاد المصري إلى مسار النمو بدءًا من عام 2018 فصاعدًا. كما أنه من المتوقع أن يشعر المواطن بالتحسن الفعلي بنهاية 2017، إذ سيتم العمل على خلق الوظائف، كما أن الأسواق ستتمكن من ضبط مستويات الأسعار. وهذا هو السبب في أن التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره من المصادر أمرٌ ضروري طوال العام. ومن الضروري أيضا دعم الإنفاق الاجتماعي خلال فترة التحول نحو نظام أكثر كفاءة وفعالية. والسيناريو الأفضل هو أن تشهد مصر إنفاق رأسمالي كبير، مع تشكيل الاستثمارات الجديدة (بما في ذلك تدفقات الاستثمارات المباشرة وتدفقات المحافظ) لمسار النمو في البلاد عام 2018، وهو عام الانتخابات الرئاسية، والذي يقودنا إلى عام 2019.

المطلوب من الحكومة الآن هو المحافظة على استقرار السياسات، والتركيز على تقديم الدعم المطلوب للقطاع الخاص كي يعمل بشكل أكثر كفاءة، وأن يتوسع ويخلق فرص عمل جديدة. ويتطلب هذا الأمر دعمًا تشريعيًا وتقديم حوافز لخلق فرص العمل، وهو ما نتوقعه من قانون الاستثمار المقترح، إلى جانب نظام ضريبي مستقر، وانخفاض التدخل الحكومي في الاقتصاد، وهو التدخل الذي يؤثر على الاستثمارات الخاصة.

مع وجود كل تلك الشكوك، لا تزال هناك بعض الحقائق التي نتوقع أن تحدث تأثيرًا إيجابيًا في عام 2017، أولها هو أنه من المتوقع البدء في إنتاج الغاز من حقل "ظهر" الضخم بحلول نهاية العام، كما أن مصر ماضية قدمًا في خططها لتصبح مركزا للطاقة في المنطقة. ومن المقرر أيضا أن يشهد العام إضافة نحو 10 آلاف ميجاوات من الكهرباء من محطات شركة سيمنس. ومن المتوقع أن يدعم التأثير الإيجابي لتخفيض قيمة الجنيه والتعويم أهم صادرات البلاد، وهي المنسوجات والملابس الجاهزة، وكذلك السياحة إذا سمحت الحالة الأمنية – وأن يساعدها على التوسع في الأسواق الحالية وفتح أسواق أخرى جديدة.

وسنراقب عن كثب وبشكل خاص أداء قطاع السياحة في عام 2017، فبعد سنوات من الأداء الضعيف، يمكن للقطاع أن يستعيد عافيته إذا ما قامت روسيا بإزالة القيود المفروضة على رحلات الطيران لمصر وألغت الدول الأوروبية التحذيرات لمواطنيها فيما يتعلق بالسفر لمصر. إلا أنه ما يقلقنا هو أنه إذا لم يستطع القطاع التعافي الذي نتوقعه بحلول موسم الشتاء من عام 2017، فإنه لن يكون قادرا على التعافي بشكلٍ كامل لعدد من السنوات المقبلة.

عام رخصة الجيل الرابع

طرحت مصر رخصة الجيل الرابع عام 2016 على شركات الاتصالات الأربع في السوق. وجرى توقيع أول اتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات، لكن مشغلي المحمول الثلاثة اعترضوا على شروط الرخصة، ليبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التفكير بطرح تلك الرخص لمشغلين جدد، وأبدت زين الكويتية، و"تشاينا تليكوم" الصينية، و"الاتصالات السعودية"، و"ليبارا" السعودية رغبتها في الحصول على الرخصة.

وفي 31 أغسطس، وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على الرخصة بقيمة 7.08 مليار جنيه، يتم سداد نصفها بالدولار. وكجزء من الاتفاق، ستبدأ الشركة بتقديم خدمات الجيل الرابع بحلول مارس 2017 (بعد ستة أشهر من التوقيع على الاتفاق)، ولكن كان مطلوب منها أيضا أن تتوصل إلى اتفاق، خلال شهرين من التوقيع على الاتفاق، مع شبكات المحمول لتستخدم شبكاتهم لتوفير خدمات الجيل الثاني والثالث إلى أن تكمل بناء شبكتها الخاصة للجيل الرابع.

خلافات ومناورات: رفضت شركات المحمول الثلاث شروط الحصول على رخصة الجيل الرابع، وكان اعتراضهم الأساسي على الترددات المحدودة التي عرضها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وارتفاع المقابل، وشرط سداد نصف ثمن الرخصة بالدولار. ورفضت تلك الشركات التقدم للحصول على الرخصة في الموعد الذي حدده الجهاز بنهاية سبتمبر، ولكن في النهاية وقعت الشركات الثلاث اتفاق الحصول على الرخصة منتصف أكتوبر. وقبل نهاية العام أيضا، جرى الإعلان عن انتهاء المهلة المحددة للشركة المصرية للاتصالات للتوصل إلى اتفاق مع شركات المحمول الثلاث لاستخدام شبكاتهم مؤقتا، لكن جهاز تنظيم الاتصالات منحها شهرين إضافيين. وأعطت تلك التفاصيل سمة واضحة قد تستمر في 2017: توقيتات جهاز تنظيم الاتصالات ليست صارمة.

كان واضحا في جميع مراحل المفاوضات أن مشكلة شركات المحمول، وفقا لرؤيتهم، تكمن في المعاملة التفضيلية للشركة المصرية للاتصالات، مما دفعهم للبحث عن أي قوة وضمانات للمنافسة. وعلى الأرجح، وبشكل غير مباشر، وفر لهم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما يريدونه. طلب الجهاز من المصرية للاتصالات عقد اتفاقية، مع شركة محمول واحدة على الأقل، لاستخدام شبكتها، وهو ما جعل موقف شركات المحمول الثلاث قوي. ويمكن لشركات المحمول الثلاث، في حالة رفض توقيع اتفاق مع المصرية للاتصالات، إطلاق خدمات الجيل الرابع في عام 2017، دون القلق من وجود منافس رابع في السوق، وذلك حتى تنتهي المصرية للاتصالات من بناء شبكتها. وبعد انتهاء المهلة المحددة للمصرية للاتصالات لعقد اتفاق مع تلك الشركات، كان التساؤل الرئيسي عن موقف الشركة، لكن جهاز تنظيم الاتصالات قام بتمديد المهلة.

وهذا الأمر يثير بعض التساؤلات والتي ستكون إجاباتها واضحة في 2017. هل ستتمكن الشركات من إطلاق خدمات الجيل الرابع في الوقت المحدد؟ بمجرد تقديم الخدمة، ستكون المخاوف الرئيسية بشأن جودة الخدمة، وما إذا كانت مخاوفهم الرئيسية بشأن حجم الترددات التي حصلوا عليها كافية لتقديم خدمة جيدة أم لا. وحاولت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبديد هذه المخاوف بعد أن وعدتهم بطرح ترددات إضافية.

يوجد لدينا أيضًا سؤال يتعلق بالتفاصيل التعاقدية: هل ستقبل شركات الهاتف المحمول بأن تسدد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحصة الدولارية من قيمة الرخصة كما هو متفق عليه قبل تعويم الجنيه بأسعار الصرف الحالية؟ منذ التوقيع على اتفاقيات الجيل الرابع، انخفضت قيمة الجنيه بما يقرب من النصف، مما تسبب في خسائر كبيرة لشركات المحمول، والتي يتعين عليها بموجب الاتفاق أن تسدد جزءًا من دفعات قيمة الرخصة بالدولار.

السؤال الأهم، هو كيف ستتعامل المصرية للاتصالات مع الوضع الجديد بعد تقديمها خدمات المحمول، وكيف ستنافس في سوق معدل انتشار الهاتف المحمول فيه أكثر من 100%. ورغم أن لديها دعم حكومي، لكن عمليا، لدى الشركات الثلاث نفوذ أكبر من ذلك. فهل تستطيع المصرية للاتصالات بالاتفاق مع أية شركة من شركات المحمول، لتقديم خدمة الجيل الرابع في موعدها المحدد، وما مدى كفاءة الخدمة التي ستقدمها؟ كل هذا سنعرفه في 2017.

السياسة الخارجية

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه في عام 2014، اعتمد نهج متعدد الأقطاب فيما يتعلق بسياسته الخارجية، مع تحوله بعيدا عن الاعتماد على الدعم التقليدي من الولايات المتحدة ودول الخليج.

ومع بداية عام 2016، انتقل السيسي بمصر بعيدا عن دورها التقليدي كمحور الثقة بين إسرائيل وفلسطين. قامت مصر أيضا بتنويع مصادر المساعدات العسكرية بإضافة روسيا وفرنسا إلى القائمة إلى جانب الولايات المتحدة، كما حاولت توطيد علاقتها مع قارة أفريقيا بشكل عام، وتحديدا دول حوض النيل. وإضافة إلى ذلك عززت مصر علاقاتها مع أوروبا، وحولت علاقتها مع الصين إلى شراكة استراتيجية. وكان المبدأ الأساسي للسياسات الخارجية لحكومة السيسي يرتكز على مكافحة الجماعات المتطرفة والحرص على سيادة الدول.

وقد يكون 2016 هو العام الذي سيتم فيه اختبار عقيدة السياسة الخارجية متعددة الأقطاب للرئيس السيسي. وجاءت العلاقات المتوطدة بين مصر وروسيا على حساب علاقتها التقليدية المتينة مع السعودية، والتي كان تدخلها الزائد في المنطقة لا يتناسب مع موقف مصر من التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين. ومن ناحية أخرى تسببت سياسات التجارة الخاصة بالتصدير في بعض الخلافات مع الاتحاد الأوروبي وتركيا، وخاصة حول تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر، الأمر الذي أدى إلى تدخل منظمة التجارة العالمية. وتأثرت السياسات الخارجية بالعديد من الأزمات مع عدد من الدول مثل إيطاليا، والتي تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لمصر. وذلك على خلفية مقتل الباحث جوليو ريجيني، إلى جانب توتر العلاقات مع روسيا عقب الانفجار الإرهابي الذي لحق بالطائرة الروسية متروجيت فوق سيناء في أواخر عام 2015.

الطريق إلى 2017: مع قدوم الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترامب وموقفها المعلن من تغيير السياسات السابقة للديمقراطيين، والمبادرة لتقديم الدعم اللازم في حرب مصر ضد الإرهاب، ستسعى مصر لتوطيد التعاون الثنائي بين البلدين. ومن المحتمل سعي مصر أيضا لبذل الجهود المطلوبة من أجل إصلاح الخلاف بينها وبين السعودية، ولكن تحقيق النجاح على تلك الجبهة أمر غير مضمون.

أفريقيا

تتمثل أولوية توطيد العلاقات مع شرق أفريقيا بالنسبة لمصر في الأمن المائي. ورغم أن المحادثات في هذا الصدد لم تسفر عن نتيجة محددة، إلا أن مصر قامت بتوقيع اتفاقيات مع إثيوبيا والسودان بالتعاون مع شركات استشارية لإجراء دراسات حول تأثيرات إنشاء سد النهضة الإثيوبي. من ناحية أخرى، تواجه تلك الاتفاقيات عدة مخاطر مثل اتهام أثيوبيا لمصر بالتدخل في شئونها الداخلية والوقوف وراء موجة الاحتجاجات العنيفة في منطقتي أوروميا وأمهرة، إلى جانب تقوية العلاقات بين السعودية وقطر. وكان الرئيس السيسي قد اجتمع بوزراء المياه والري بدول حوض النيل للتعاون على تنفيذ المشروعات المشتركة. وتشير تلك المبادرات إلى إمكانية عودة مصر إلى مبادرة دول حوض النيل، وذلك عقب تجميد مصر لعضويتها وتعليق أنشطتها في المبادرة منذ عام 2010. وستكون تلك هي أول بادرة مثيرة للاهتمام في السياسة الخارجية لمصر خلال عام 2017.

وبعيدا عن قضية المياه، ومع استعداد مصر لتطوير الأسواق التصديرية، فإن الدول الأفريقية لا يزال يُنظر إليها باعتبارها شريك التجارة الأبرز. وكان صندوق تنمية الصادرات قد أصدر عدة محفزات للشركات التي تتطلع للتصدير إلى القارة، ووافق على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية، مع معاملة خاصة لكل من كينيا وتنزانيا ودول غرب أفريقيا. وتتضمن قواعد المساندة التصديرية منح 2% نسبة إضافية للمصدرين إلى الدول الأفريقية، وتحمل 50% من تكلفة الشحن لأفريقيا بالإضافة إلى منح المصدر إلى الأسواق الجديدة نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية للأسواق الجديدة.

الصين
لعبت الصين دورا محوريا في مساعدة مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، وذلك من خلال اتفاقية مبادلة العملة، والتي ساهمت في انتقال الصين من موقعها كشريك اقتصادي بارز إلى حليف استراتيجي. وتبلغ قيمة اتفاقية مبادلة العملة 18 مليار يوان، أي ما يعادل 2.62 مليار دولار، مقابل ما يعادله بالجنيه المصري. وكان هذا الاتفاق، الذي يسري لثلاث سنوات مع إمكانية التمديد، عاملا أساسيا في تلبية شرط صندوق النقد الدولي بتدبير 6 مليارات دولار من التمويل الثنائي للحصول على القرض.

كانت تلك الاتفاقية بمثابة تتويج لعام كامل شهد عدة مبادرات تعاون اقتصادي بين الصين ومصر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وقع نحو 21 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم مع الرئيس الصيني خلال زيارته لمصر في يناير الماضي، وبلغت قيمة هذه الاتفاقيات نحو 15 مليار دولار، توجه إلى مشروعات الكهرباء والنقل. ووقعت الصين اتفاقية تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك المركزي المصري، كما تقوم بإقراض البنك الأهلي المصري 700 مليون دولار. وفي وقت متأخر من العام، قام بنك مصر بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات المالية الصينية بقيمة مليار دولار.

وتعهدت نحو 100 شركة صينية باستثمار نحو 2.5 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ومن بين الاتفاقيات الضخمة التي تم توقيعها في 2016، اتفاقية لتطوير وإدارة وتسويق منطقة تبلغ مساحتها أكثر من 14 ألف فدان بالمرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تبلغ 20 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، قامت مصر بالتوقيع على اتفاقية تعاون اقتصادي مع الصين وعضوية مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتُعد تلك من أهم المبادرات السياسة الخارجية الصينية، كما انضمت إلى مبادرة التعاون الاقتصادي "حزام واحد، طريق واحد" الصينية.

السعودية

لا يمكن الحديث عن العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية من نفس زاوية الإنجازات، وذلك مع تحول العلاقة بين البلدين من جيدة إلى متوترة ومعقدة. انتهى العام الحالي بتراجع كبير في مسار الشراكة الاستراتيجية المتينة، بينما لم يكن الوضع هكذا في بداية العام، حيث شهد النصف الأول من 2016 تعزيزا في العلاقات عندما قامت السعودية بتحويل مساعداتها لمصر إلى الاستثمار والقروض الميسرة. كان ذلك واضحا خلال زيارة الملك سلمان إلى مصر في أبريل الماضي. وقامت مصر بتوقيع اتفاقية مع شركة أرامكو السعودية لإمدادها بمنتجات بترولية لمدة 5 سنوات بقيمة 23 مليار دولار، كما تلقى البنك المركزي وديعة سعودية بمبلغ ملياري دولار، مما ساهم في تدبير 6 مليارات دولار طلبها صندوق النقد الدولي كتمويل إضافي قبل الموافقة على اتفاقية القرض مع مصر. وتم أيضا تقديم منحة بقيمة 2.5 مليار دولار، وتمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء من صندوق التنمية السعودي، وإنشاء صندوق الاستثمار السعودي المصري بقيمة 60 مليار ريال سعودي، مع تعهدات برفع استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر إلى الضعف لتصل إلى 60 مليار دولار.

وكانت العلاقات الثنائية بين البلدين تبدو على ما يرام حتى تم الإعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ونقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، مما أسفر عن احتجاجات في الشارع المصري. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية، وهو الحكم الذي قامت الحكومة بالطعن عليه.

وبدأت العلاقات بالتدهور للأسوأ عندما أعلنتشركة أرامكو بشكل غير رسمي تعليق إمداد مصر بالمواد البترولية، مما أثار التكهنات حول سبب ذلك القرار. وجاء ذلك التعليق الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم وتعتبره مصر نهائيا، عقب قيام مصر بالتصويت لصالح مشروع القرار الروسي حول سوريا في مجلس الأمن، حيث ظهر الأمر وكأن مصر تعطي الأولوية لعلاقتها مع روسيا. واستمرت الأزمة في التصاعد مع قيام السعودية باتباع نهج مناهض للسياسة المصرية، من خلال توطيد العلاقات مع قطر، وكذلك توقيع اتفاقيات مشتركة مع الجانب الإثيوبي وقيام مستشارين سعوديين رفيعي المستوى بزيارة سد النهضة الإثيوبي، الذي يمثل أزمة بين إثيوبيا ومصر. وتبقى أسباب الأزمة الحقيقية غامضة، فربما يعود الأمر إلى بعض الإخفاقات التي لاحقت السعودية إقليميا، والتي زادت من أهمية توحيد صفوف المملكة مع حلفائها لضمان ولائهم، في حين تتبع مصر سياسة مصر متعددة الأقطاب . وتتمثل جهود المصالحة بين القاهرة والرياض في المبادرة التي تقودها دولة الإمارات، والتي لم تسفر عن حل للأزمة حتى الآن، والإشارات حول تقارب مصري إيراني لن تساعد كثيرا في حل الأزمة.

روسيا

تعد العلاقة بين القاهرة وموسكو من أهم العلاقات الدبلوماسية بالنسبة للإدارة المصرية، ويمثل القطاع السياحي والتعاون الأمني أهم أعمدة تلك العلاقة، واستطاعت مصر تحقيق نجاح على صعيد التعاون الأمني. وقام الجانبان المصري والروسي بعقد تدريبات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب، كما أصبحت روسيا إلى جانب فرنسا المورد الأكبر للأسلحة والمعدات العسكرية، إذ تسلمت القوات البحرية المصرية زورق الصواريخ الروسي مولينيا R-32 الذي قدمته روسيا كهدية لمصر. وقدمت روسيا أيضا موافقة ضمنية لمصر للحصول على حاملة المروحيات ميسترال من فرنسا، والتي كانت صممت خصيصا للجيش الروسي.

وامتدت آفاق التعاون إلى المجال الاقتصادي، إذ سعت روسيا للتوسع في منطقتها الصناعية، وشراء شركة روسنفت لحصة قدرها 30% من حقل ظهر للغاز الطبيعي، وهي الخطوة التي يتوقع الإعلام الروسي أن تؤدي إلى مد خط أنابيب من مصر للتصدير إلى أوروبا. كما أكدت الرئاسة على أنه سيتم توقيع عقد إنشاء المحطة النووية في الضبعة بقيمة 29 مليار دولار خلال عام 2017.

شهدت العلاقة بين مصر وروسيا بعض العثرات، مع التضارب حول نسبة فطر الإرجوت الذي تحتوي عليه شحنات القمح الموردة من روسيا، بالتوازي مع حظر مؤقت لصادرات الخضراوات والفاكهة القادمة من مصر. ولكن القضية الأهم تكمن في إنهاء حظر الطيران الروسي إلى مصر، والذي أعقب كارثة الطائرة متروجيت والتي لا تزال تؤثر على السياحة. وسعت مصر إلى تطبيق معايير الأمن الروسية بدقة، والتي أتت بردود فعل إيجابية، بينما لم يكن هناك شيء مؤكد على استئناف الرحلات مرة أخرى. إن إعادة إنعاش القطاع السياحي واستعادة أرباحه الثابتة كان يعني أن تحاول مصر بشكل عملي جعل الأولوية لعلاقتها مع روسيا على حساب المساعدات قصيرة الأجل من السعودية، وكما يبدو فإن تلك الجهود قد أتت بثمارها، حيث أشار الرئيس الروسي إلى أنه يمكن استئناف الرحلات المنتظمة بين البلدين في المستقبل القريب مع التزام مصر بتطبيق التدابير الأمنية اللازمة. ومن المتوقع أن نرى استمرار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا خلال عام 2017، بعيدا عن التأثير الذي ستتركه تلك العلاقة على العلاقات بالدول الأخرى.

تأثير الأزمات المختلفة على السياحة

أثرت العديد من الانتكاسات الأمنية على قطاع السياحة المتداعي بالفعل لدينا كالتالي: لم نتعاف بالكامل حتى الآن من حادثة الطائرة متروجيت بالعام الماضي، وتلاها تحطم الطائرة رقم MS 804 القادمة من باريس إلى القاهرة يوم 19 مايو الماضي. وكانت وزارة الطيران المدني قد أعلنت عن العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث، بينما لا يزال سبب تحطم الطائرة غير واضح حتى الآن. إلى جانب ذلك، كان هناك الهجوم الإرهابي على الكنيسة البطرسية في القاهرة والذي أسفر عن مقتل 27 شخصا، وهدد ذلك الحادث بالإطاحة بكل الجهود المبذولة من قبل الحكومة لإثبات أن مصر بلد آمن. كما نذكر اختطاف طائرة مصر للطيران القادمة من مطار برج العرب بالإسكندرية وتحويل مسارها إلى قبرص. فضلا عن حادثة مقتل جوليو ريجيني، ليصبح عام 2016 بذلك أحد أكثر الأعوام تأثيرا على قطاع السياحة بالسلب. وأظهرت آخر الإحصائيات تراجع الوفود السياحية القادمة إلى مصر بنسبة 44% في أكتوبر 2016، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل عدد السائحين بذلك إلى 506,200 سائح. وانخفضت عائدات السياحة إلى النصف لتصل 3.77 مليار دولار في العام المالي 2016/2015.  

ماذا يمكن أن تفعل الحكومة في ذلك الشأن؟ واصلت الحكومة خلال الفترة الماضية بذل الجهود من أجل إنعاش قطاع السياحة، من خلال تعزيز الأمن وتنويع الأسواق المستهدفة وتوسيع رقعة الحملة الترويجية وإطلاق برامج التحفيز الذكية. وكان الهدف هو التوجه إلى أسواق بعيدة عن غرب أوروبا وروسيا والتركيز إقليميا على دول الخليج مع توقيع عدد من الاتفاقيات مع السعودية. وقامت الحكومة أيضا بتشجيع السياحة الداخلية لسد الفجوة. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك بعض الإجراءات الأخرى مثل العمل على تطبيق نظام للتأشيرة الإلكترونية، والأهم من ذلك، تعديل اتفاقيات رحلات الطيران العارض "الشارتر"، مع إعفاء شركات الطيران العارض من مقابل الاستغلال في مطارات الجذب السياحي، ووفقا للنظام الجديد لبرامج تحفيز الطيران فإن نسب الامتلاء في المطارات بلغت 80%. وكانت شركة "جي دبليو تي" المسؤولة عن الترويج السياحي لمصر قد أعلنت في سبتمبر الماضي استهداف 12 دولة من خلال حملة تكلفتها 20 مليون دولار. وتأمل الحكومة أيضا جذب نحو 9 ملايين سائح بنهاية عام 2017، إلى جانب 10 ملايين سائح بنهاية عام 2018.

أخبار جيدة: تصنيف مصر من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ضمن الدول الآمنة للسياحة والسفر (كان ذلك قبل حادث تفجير الكنيسة البطرسية). استئناف الطيران المباشر بين مطار هيثرو ومطار الأقصر. المجلس العالمي للسفر ومنظمة السياحة العالمية يحثان بريطانيا على رفع حظر الطيران البريطاني لشرم الشيخ. سلطة الطيران المدني تجتاز بنجاح كبير التفتيش الدوري للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) بنسبة تجاوزت 84%، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي الذي وضعته المنظمة الدولية بفارق 20%.

خطوات نتطلع لها في 2017: رفع الحظر على الرحلات الجوية القادمة من روسيا، وبريطانيا، وألمانيا سيعتمد على جهود دبلوماسية مكثفة من الجانب المصري، ولكن ذلك سيعتمد أيضا على نجاح الحكومة في السيطرة على الجانب الأمني والحد من وقوع الجرائم. ويجب أيضا على الجانب المصري بذل جهود واسعة من أجل إقناع شركات الطيران العالمية باستعادة أرباحها ونشاطاتها في مصر، وذلك بعد أن أعلنت عدة شركات مثل "كاي إل إم" الهولندية تعليق رحلاتها إلى القاهرة بدءا من يناير 2017، نتيجة لتفاقم أزمة سعر الصرف. وسيعمل قطاع السياحة أيضا على الدفع من أجل تأجيل مديونيات القطاع لمدة عام على أن يتم السداد على مدار 3 سنوات، ومخاطبة البنك المركزي ووزارة المالية لوضع آلية محددة وواضحة لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين السياحيين، والضغط لتأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة على القطاع.

حقوق الإنسان

تعرضت سمعة مصر حول حقوق الإنسان لهزات قوية في عام 2016، وكان الحدث الأبرز هو مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في وقت سابق هذا العام. وأحدث مقتل ريجيني أزمة دبلوماسية مع إيطاليا التي تمثل شريكا تجاريا مهما لمصر. وعقب نفي السلطات الأمنية تورطها في ذلك الحادث، عادت العلاقات للتحسن قليلا بين البلدين على وعد بالتعاون بين السلطات المصرية والإيطالية، بينما ذكرت النيابة العامة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تعتزم توجيه الاتهام لضابطي شرطة، وفق ما ذكرته صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية آنذاك. وخرجت مصر تقريبا من عام 2016 محملة بالعبء الثقيل لموت ريجيني.

وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان بشكل عام، بذلت الحكومة جهودا كبيرة لإقناع الأوروبيين وشركاء آخرين بأن الأمن يأتي أولا بالنسبة لمصر. وشددت وفود عديدة من قبل البرلمان المصري على تلك النقطة خلال زيارات متعددة لأوروبا.

اضغط هنا للاطلاع على الخط الزمني لأبرز أحداث 2016 على الصعيد السياسي والاقتصادي في مصر.

مفكرة إنتربرايز

29 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

30-29 ديسمبر (الخميس – الجمعة): مؤتمر القاهرة الدولي الخامس للأعمال والاقتصاديات والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية (BESSH-2016)، إنتركونتيننتال سيتي ستارز، القاهرة.

7 يناير 2017 (السبت): عيد الميلاد القبطي، عطلة رسمية.

13 يناير (الجمعة): مصر تشارك في قمة أفريقيا-فرنسا 2017 في مالي.

25 يناير 2017 (الأربعاء): عيد الثورة / عيد الشرطة، عطلة رسمية.

يناير 2017 (موعد غير محدد): وفد تجاري أردني يزور مصر.

30 يناير – 2 فبراير 2017 (الإثنين – الثلاثاء): معرض ومؤتمر الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الإمارات.  

14- 16 فبراير 2017 (الثلاثاء- الخميس): مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، القاهرة.

31 مارس – 3 أبريل 2017 (الجمعة- الإثنين): مؤتمر سيتي سكيب، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، القاهرة. للتسجيل من هنا.

16 أبريل 2017 (الأحد): عيد القيامة.

17 أبريل 2017 (الإثنين): عيد شم النسيم، عطلة رسمية.

27 مايو 2017 (السبت): غرة شهر رمضان (فلكيا).

26 يونيو 2017 (الإثنين): عيد الفطر (فلكيا).


هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «البنك التجاري الدولي»، البنك الأكبر بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 949-891-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«أكت فايننشال»، المستثمر النشط الرائد في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 612-924-493)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).