عدد خاص: تعويم الجنيه ورفع أسعار البنزين والغاز الطبيعي..كل ما تريد أن تعرفه عن كل ما حدث أمس

رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي اعتبارا من الثانية عشرة  منتصف ليل أمس. ونشرت موقعي الشروق وأصوات مصرية الخبر في البداية قبل أن تعلنه رسميا وزارة البترول. وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

– سعر لتر بنزين 80 سيرتفع من 160 قرشا إلى 235 قرشا بنسبة تصل إلى 45%. – سعر لتر بنزين 92 سيرتفع من 260 قرشا إلى 350 قرشا بنسبة تصل إلى 35%. – سعر لتر بنزين 95 بلغ 625 قرشا وتم تحرير سعره – سعر لتر السولار سيرتفع من 180 قرشا إلى 235 قرشا بنسبة زيادة تصل إلى 30%. – سعر متر الغاز للسيارات من 110 قرشا إلى 160 قرشا. – سعر لتر الكيروسين 2.35 قرشا. – سعر طن المازوت للصناعات الغذائية 1500 جنيه. – سعر طن المازوت لمحطات الكهرباء ومصانع الأسمنت 2500 جنيه. – سعر طن المازوت لباقي القطاعات 2100 جنيه. – سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل للفئة من صفر إلى 40 مترا مكعبا  75 قرشا. – سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل للفئة من 40 إلى 75 مترا مكعبا 150 قرشا. – سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل للفئة أكثر من 75 مترا مكعبا 200 قرش.

وبالتأكيد كان خفض دعم الوقود أمرا ضروريا، فلا معنى لدعم لملاك سيارات تستهلك وقودا أكثر مما تستهلكه وسائل النقل الجماعي، ولا معنى أن يكون الدعم الموجه لهم أكثر من الموجه لمستخدمي النقل العام.

ولكن على الجانب الآخر سيؤدي خفض دعم الطاقة إلى موجة تضخمية ستصيب الطبقات الفقيرة والشرائح الأدنى من الطبقة المتوسطة، وسيكون تأثيرها على الأسعار أكبر من أثر التعويم من وجهة نظرنا. المزيد حول الموضوع ستجدونه في نهاية تقرير اليوم.

ونتابع اليوم: المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزراء المجموعة الاقتصادية اليوم، للإعلان عن القرارات الحكومية المرتبطة بقرار تحرير سعر الصرف. هناك مخاوف من حدوث ردود فعل اجتماعية واقتصادية، وهو ما ألمح إليه عامر في المؤتمر الصحفي أمس. وكان من المقرر بدء المؤتمر في التاسعة صباحا وفقا للمصري اليوم، لكنه لم يبدأ حتى موعد إرسال النشرة. وأشارت بعض وسائل الإعلام إن مجلس الوزراء رفض بث اللقاء الذي يحضره 5 وزراء على الهواء مباشرة.

مرحبا بكم بعد التعويم: استيقظت مصر صباح أمس على قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليضع سعر استرشادي للجنيه عند  13 جنيها للدولار، مع السماح بالتداول في نطاق يزيد أو ينقص 10% عن سعر الصرف الجديد، وذلك حتى موعد العطاء الدولاري الذي طرحه البنك في الواحدة بعد ظهر أمس. وسمح المركزي للبنوك بتحرير سعر الصرف بالكامل في البنوك وفقا لآليات العرض والطلب بعد انتهاء العطاء. وقال البنك المركزي في بيانه إنه اتخذ “عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف .. بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولارى”.

وفور التعويم، تحول الجنيه المصري من كونه رابع أغلى عملة بين الأسواق الناشئة عالميا إلى ثالث أرخص عملة، وفقا لبيانات قدمتها رينيسانس كابيتال في تقرير بحثي مرسل عبر البريد الإلكتروني. وترى رينيسانس كابيتال أن التقييم الحقيقي لسعر الصرف الفعلي للجنيه المصري حاليا يجعله أغلى فقط من عملات المكسيك وكولومبيا، من بين عملات الأسواق الناشئة.

كم يبلغ سعر الدولار في البنوك الآن؟ الإجابة الموجزة بين 15.75 و16.00 جنيه بنهاية العطاء الدولاري أمس، باع البنك المركزي 98.7 مليون دولار بمتوسط سعر 14.65. وقال المركزي إن أقل سعر مقبول بلغ 14.3 جنيه للدولار، بينما بلغ أعلى سعر 15.6 جنيه للدولار، وفقا لما أوردته رويترز. وبعد انتهاء العطاء أصبح سعر صرف الجنيه أمام الدولار حرا وفقا لآليات العرض والطلب. وأشارت التقارير الإخبارية إلى وضع البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر الدولار أمس عند 15.75 جنيه. وسجل الدولار 16 جنيها للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي، كما وصل سعره في البنك التجاري الدولي قبل إغلاقه في التاسعة مساء أمس عند 15.25 جنيه للشراء و15.75 جنيه.

على المدى الطويل: ذكرت وكالة بلومبرج أن الجنيه المصري شهد تراجعا قياسيا في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرا، مسجلا 16.55 جنيه أمام الدولار.

هل يعني التعويم إلغاء حدود السحب والشراء على بطاقات الائتمان والخصم خارج مصر؟ بالتأكيد سيتم على الأقل تخفيف تلك الحدود في الأيام القليلة المقبلة. وأرسل البنك التجاري الدولي لعملائه أمس رسالة نصية قال فيها: “عميلنا العزيز: نظرا للتغيرات الحالية في أسواق النقد الأجنبي، نسعى لتحسين حدود الإنفاق بالنسبة لبطاقات البنك التجاري الدولي، وهو ما سنبلغكم به في وقت قصير”. ومن ناحية أخرى، رفع البنك الأهلى المصري حدود تدبير الكاش للمسافرين إلى 1000 دولار، بعد أن تراجعت إلى 300 دولار في الفترة الأخيرة، وفق ما نشرته جريدة المال نقلا عن يحيى أبو الفتوح عضو مجلس إدارة البنك الأهلي، في برنامج هنا العاصمة مع لميس الحديدي. وأضاف أبو الفتوح خلال البرنامج أنه من المتوقع أن يقوم البنك بإجراء مزيد من رفع الحدود خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع زيادة حصيلة العملة الأجنبية بالبنوك

وأعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة لأجل ليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس، رافعا الفائدة على الإيداع إلى 14.75% وعلى الإقراض 15.75% على التوالي. ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.

كما سمح البنك المركزي للبنوك (أو بالأحرى أمرهم) بالعمل حتى الساعة 9 مساء الخميس وخلال أيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج. ومن المقرر أن تفتح البنوك أغلب البنوك العامة أبوابها اليوم من الساعة 1 ظهرا وحتى 9 مساء، في حين قررت عدد من البنوك الخاصة فتح أبوابها من 9 صباحا وحتى 9 مساء اليوم. وغدا من الساعة 10 صباحا إلى 9 مساء.

وأكد البنك المركزي في بيانه أمس أنه لن يفرض أية شروط على من يريد بيع العملة الأجنبية. وقال البنك أنه يضمن أموال المودعين بأية عملة (أي أنه لن يتم إجبار العملاء بتحويل  ودائعهم بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية)، كما تعهد البنك بألا يفرض قيودًا على عمليات السحب أو الإيداع بالعملة الأجنبية للعملاء الأفراد أو الشركات. ورغم ذلك استمر البنك في فرض قيود على الإيداعات الشهرية لمستوردي السلع “غير الضرورية” بحد أقصى 50 ألف دولار وعلى السحب اليومي بحد أقصى 30 ألف دولار.

إلغاء الرسوم والعمولات على تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك إلغاء قائمة السلع ذات الأولوية في الحصول على العملة الأجنبية: وفي تعميم منفصل، أعطى البنك المركزي أوامره للبنوك بعدم تحصيل أية رسوم أو عمولات على صرف تحويلات المصريين بالخارج للمواطنين. وسمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها لتنفيذ العمليات المتعلقة بشراء وبيع العملة الأجنبية وصرف التحويلات وعدم تنفيذ أية معاملات مصرفية أخرى في ساعات العمل الإضافية الممتدة حتى التاسعة مساء. وألغى البنك المركزي قائمة السلع الأساسية التي يتعين على البنوك إعطاءها الأولوية في تدبير العملة الأجنبية لها. وقال البنك المركزي إن مسؤولية أسواق النقد أصبحت بالدرجة الأولى مسؤولية البنوك المحلية.

رسالة “المركزي” واضحة: هذا تعويم وليس تخفيضا. أشار أحد أصدقائنا بقطاع البنوك إلى أن البنك المركزي ضخ 100 مليون دولار فقط في عطاء الواحدة ظهر أمس، وفقا لمنطق بسيط: هذا المزاد هو فعليا جلسة استكشافية للبنوك، قيادات البنوك يواجهون أمرا جديدا، لذلك جاء المزاد ليضع لهم سعرا استرشاديا، دون التدخل للتأثير على السعر بعطاء ضخم. والرسالة كانت واضحة، يمكنكم من الآن تحديد أسعار الشراء والبيع التي تريدونها.

وبذلك خالف البنك المركزي التوقعات بطرح عطاء بنحو 4 مليارات دولار. وأكد عمليا إنه لن يستخدم قرض صندوق النقد أو أي تمويل آخر لضح السيولة الدولارية في السوق. نفذ المركزي تعويما كاملا، بعكس توقعات الكثيرين، وألغى حدود السحب والإيداع، ليترك القطاع المصرفي مسؤولا وبشكل أساسي الآن عن وصول الدولار لسعر صرف يتوازن فيه الطلب مع العرض ويجعل من يقومون بتجميع الدولار يخلقون سيولة ببيعه. وصرح لنا أحد كبار المصرفيين أمس: “وكأنهم يقولون كنتم تلحون على تعويم الجنيه وها هو قد حدث، فاذهبوا إذًا واحصلوا على أموالكم. أصبح هناك سوق حر الآن، ومن الصواب تمامًا عدم تقديم الدعم من خلال طرح العملة الأجنبية بالبنوك بسعر أقل”.

ولكن قد يضخ البنك المركزي سيولة في وقت ما لتعزيز السيولة والتغلب على التقلبات. يرى أحد المسؤولين بالقطاع المصرفي أنه  “ينبغي على البنك المركزي مراقبة السيولة، بحيث تكون لديه مرونة لضخ مليار دولار هنا أو هناك إذا ما حدث شيء لقطاع السياحة أو إذا ما تسبب أي شيء آخر في شح تدفقات العملة الأجنبية”.

ويأخذنا هذا إلى أمر يجب أن يكون واضحًا للجميع: من المتوقع حدوث تقلبات في سوق الصرف الأجنبي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. اتفق مصرفيون، تواصلنا معهم، على أن الأسابيع المقبلة ستشهد تقلبات، إلا أن أحدهم قال: “إن ميزان القوى الآن في صالح البنوك. نحن لدينا المتعاملين: الأمر سيخضع كلية للعرض والطلب.. قد يشهد  الدولار ارتفاعات مبالغ فيها مرتين أو ثلاثة قبل أن تستقر حركته”.

هل كان هناك تدفق للعملة الأجنبية بالبنوك بأسعار صرف أمس؟ الإجابة نعم حسب الروايات المتناقلة. أخبرنا أحد كبار المسئولين بقطاع البنوك أن مؤسسته جمعت خلال الساعات القليلة الماضية ما هو أكبر مما جمعته خلال الشهور الستة الماضية، وأكد أن الزخم إيجابي للغاية. ونقلت جريدة البورصة عن مسؤول ببنك مصر أن حصيلة البنك أمس بعد تحرير سعر الصرف بلغت 30 مليون دولار.

من المحتمل أن يشهد سوق الأسهم تقلبات أيضًا: عدل دانيال سالتر، رئيس استراتيجيات الأسهم ببنك الاستثمار رينيسانس كابيتال في مذكرة بحثية نظرته لسوق الأسهم المصرية ونصح بزيادة الاستثمار بالسوق بعد أن كان يوصي بالتخفيض. وأوضح سالتر أن سوق الأسهم سيشهد تقلبات لعدة أشهر لعدة أسباب وهي: أولاً، لأن المستثمرين يقررون ما إذا كان تم الوصول لسعر صرف يكون فيه تكافؤ بين العرض والطلب؛ ثانيًا، قد يتم خروج رؤوس الأموال المحتجزة سابقًا؛ ثالثًا، إذا قرر المستثمرون المحليون الذين يستخدمون الأسهم كأداة تحوط ضد العملة الأجنبية أن يعكسوا مواقفهم.

هل هو منحنى العائد المقلوب؟ وعقب قرارات البنك المركزي أمس، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، المملوكيين للحكومة، عن طرح شهادات استثمار بفائدة 20% لأجل 18 شهر، وشهادات إستثمار بفائدة 16% لأجل ثلاثة أعوام، وفقًا لرويترز. وهذا عرضٌ جيد للغاية… بل يمكن القول بأنه عرض لا يمكن تصديقه، وبالتأكيد فإنه لن يكون متاحًا لوقتٍ كبير. لهذا، فإن كنت اشتريت الدولار بسعر 14 جنيه، فإن العائد من الاحتفاظ بشهادة الاستثمار لأجل 18 شهر سيبقيك رابحًا حتى إذا هبط سعر الجنيه إلى 18.20 جنيه للدولار عند الاستحقاق. أما بالنسبة لشهادات الاستثمار لأجل ثلاثة سنوات، فإنك ستكون رابحًا حتى وإن وصل سعر الدولار إلى 20.72 بعد فترة الثلاث سنوات.

لا تتوقع أن يستمر عرض البنك الأهلي المصري طويلا: صرح مسؤولون بقطاع البنوك الخاصة لنا بأنه لن يكون من قبيل المفاجأة إذا ما انتهى عرض البنك الأهلي المصري في وقت مبكر الأسبوع المقبل، وتوقعوا أن الإجراء ليس محاولة لسحب السيولة من القطاع لتقليل التضخم، ولكن لأن بنكا الأهلي المصري ومصر لديه فجوة استحقاق يريد سدها. ويمكن أن تؤدي شهادات الإستثمار إلى التقليل من محاولات الدولرة، ولكن من المتوقع أيضًا أن تزيد الضغط على البنوك الخاصة. وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر للميس الحديدي في برنامج هنا العاصمة أمس، أن البنك الأهلي وبنك مصر جمعا مليار جنيه أمس من حصيلة بيع شهادات الادخار الجديدة.

قد لا تتمكن البنوك الخاصة من مواكبة هذه الأسعار، فكي تكون البنوك الخاصة قادرة على طرح شهادات إستثمار بعائد 20%، يتعين عليها أن تقرض الحكومة (عبر سندات وأذون الخزانة) بمعدل فائدة أعلى من 25%، وهو أمر غير مرجح.

المؤتمر الصحفي لطارق عامر عقد محافظ البنك المركزي طارق عامر مؤتمرا صحفيا عالميا أمس  لتوضيح أسباب قرار التعويم، وإعلان الخطوات المكملة لهذا القرار. (شاهد، 35:55 دقيقة)

وصرح عامر أن البنك المركزي ينفذ برنامج إصلاح اقتصادي “مكتملا” و”وطنيا”، أعده البنك المركزي والحكومة ممثلة في المجلس التنسيقي. وشدد على أهمية أن يكون هناك “الإرادة السياسية” لتنفيذ الإصلاحات – والقدرة على تطبيق الاستراتيجية والتغلب على التحديات بشكلٍ فعال، كما أنه ينبغي على البنك المركزي التأكد من إنفاق العملة الأجنبية على إتاحة السلع الأساسية بأسعار تناسب الشرائح الفقيرة من المجتمع.

أوضح كذلك أن البنك المركزي لم يسمح بوجود سوقين يعملان بالتوازي في تداول العملة الأجنبية، وأضاف أن البنك المركزي فوض البنوك المحلية في تدبير أمور السوق. وقال إن البنوك زادت حصيلتها أمس من العملة الأجنبية بمقدار ثماني أضعاف مقارنة بالفترة الماضية، ولكنه لم يفصح بالضبط عن الكمية التي حصل عليها البنوك من السوق. وأشاد عامر بالمحافظ السابق للبنك المركزي، فاروق العقدة، والذي – حسب كلامه – أعد النظام المصرفي لهذه الخطوة من خلال الإصلاحات التي أجراها بدءا من عام 2004. وأكد عامر على قوة وربحية القطاع المصرفي، ولكنه نوه إلى أن “السوق المفتوح” يستدعي من البنك المركزي أن يشدد من رقابته على القطاع.

قال عامر أيضًا أنه يتم الآن بناء الاحتياطي الأجنبي لمصر، منوهًا إلى أن البنك المركزي يستهدف أن يصل بالاحتياطي الأجنبي إلى 25 مليار دولار. وأوضح أن وضع مصر المالي والنقدي سيواصل التحسن وتحقيق فوائض سيتم استخدامها في تحسين قطاعي الصحة والتعليم.

توقع عامر أن تقوم مصر بمخاطبة صندوق النقد الدولي وتعرض برنامجها خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أن القرارات التي تم اتخاذها أمس تأتي ضمن عملية تهدف لإبرام الاتفاقية مع الصندوق. وقال أيضًا إنه ليست هناك أمور عالقة بين مصر وصندوق النقد. وأعلن عامر أن مصر تعتزم إصدار السندات الدولية عقب التوقيع على قرض صندوق النقد. وأوضح أن قيمة الطرح تتوقف على رؤية وزارة المالية لاحتياجاتها. وبذلك فإن قرض صندوق النقد وعائدات السندات الدولية ستزيد من احتياطي مصر بأكثر من 100% من مقاييس كفاية الاحتياطي التي يوصي بها صندوق النقد للدول التي تتبنى سعر صرف مرن. وذكر أن مصر حصلت على تعهدات بتقديم تمويلات من الدول السبع الكبرى، والصين، ودول العربية الشقيقة، وذلك للمساهمة في سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري المقدرة بـ 16.3 مليار دولار.

وأوضح عامر أن الأمر سيستغرق عاما ونصف العام كي نرى تحسنا ملموسا في الأداء الاقتصادي، وقال “نحن نصلح اقتصادا وليس مصنعا معطلا… نحن نعالج آثار سنوات من سوء الإدارة… كما أننا نصلح أسس تحقيق التنمية المستدامة”.

إذًا، ما الذي أحدث أزمة الدولار في المقام الأول؟ عليك أن تلقي باللوم على السيولة المحلية: قال عامر إن تلك الأزمة كانت نتاج الكميات الكبيرة المتداولة من الجنيه، إذ أن ذلك زاد الطلب على العملة الأجنبية. وأضاف عامر ايضًا أنه لم يكن من الممكن مواصلة تسجيل عجز كبير في ميزان المدفوعات وتمويله من خلال الاقتراض الأجنبي.

وفي موقف غريب، رفض طارق عامر السماح لأحمد فتيحة مراسل وكالة بلومبرج بتوجيه أسئلة، واتهم الوكالة بعدم الحيادية قائلا لفتيحة “أنت راجل ما بتكتبش حاجة إيجابية على مصر خالص”.

مفاجأة سارة للبورصة المصرية

واستقبلت البورصة المصرية أنباء التعويم بصعود قياسي منذ الدقائق الأولى لجلسة أمس. وسجل مؤشر EGX30 ارتفاعا بلغ 3.4% مع إغلاق جلسة أمس بإجمالي تداولات 1.6 مليار جنيه، أي نحو 280% فوق من متوسط التداول على مدى 90 يوما، وسجل المستثمرون الأجانب والعرب والمؤسسات صافي شراء. في حين أنهى المستثمرون المصريون والأفراد وحدهم بصافي بيعي.

وأغلق سهم جي بي أوتو على ارتفاع تاريخي بلغ 17.4%، متصدرا الأسهم الرابحة داخل المؤشر الرئيسي، وتلاه سهم العربية للأسمنت +8.8%. وإيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 8.5% ودومتي بـ 5.58%، وجهينه بـ 3.9%، وهو ما يفند التوقعات السائدة بأن أسهم المواد الاستهلاكية ستتأثر سلبا في موجة بيعية بعد التعويم، فالاعتقاد السائد هو أن التضخم التالي للتعويم سيكبح الإنفاق على سلع  مثل الزبادي والأجبان، والمأكولات الخفيفة المعبأة. وكان أكبر الخاسرين أمس القلعة القابضة بنسبة 3.9%، وأوراسكوم كونستراكشون بنسبة 3.6%، والمجموعة المالية هيرميس بنسبة 2.0%، والنساجون الشرقيون بنسبة 1.9%، ويبدو تراجع سهم المجموعة المالية هيرميس مرتبطا بتخلص المستثمرين من شهادات الإيداع الدولية، والتي كانت تستخدم قبل التعويم كوسيلة باهظة التكلفة، ولكن مضمونة، لتحويل الأموال لخارج البلاد بشكل قانوني.

الأنظار تتجه لهذه الأسهم: أشار محلل بارز استطلعنا رأيه إلى أن سهم المجموعة المالية هيرميس سيتعافى في الفترة المقبلة، إذ سيشهد إقبالا من المستثمرين، نظرا لإعلان الشركة عن خطتها لتوزيع الفائض النقدي من عملية التخارج الجزئي من بنك الاعتماد اللبناني على المساهمين. وأوصت المجموعة المالية هيرميس في مذكرة بحثية أصدرتها صباح أمس، بزيادة الاستثمار في السوق المصري، كما أعلنت تفضيلها للأسهم المالية (ومن بينها سهم البنك التجاري الدولي)، وأسهم القطاع العقاري. وترى المجموعة أيضا فرصة للانتعاش في القطاع الصناعي، وعلى وجه خاص سهم النساجون الشرقيون. ووضعت هيرميس شركة التشخيص المتكاملة القابضة والشركة الشرقية إيسترن كومباني، وجلوبال تليكوم ضمن قائمتها لأفضل 20 سهما بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال إن السعر المستهدف لسهم السويدي إلكتريك ينطوي على ارتفاع يصل إلى 50%، مما جعل السهم الاختيار الأول لرينيسانس كابيتال للتركيز عليه في البورصة المصرية، واختار ريسنيسانس كابيتال أيضا سهم البنك التجاري الدولي. وبينما يرى رينيسانس كابيتال أن أسهم المواد الاستهلاكية ستواجه ضغوطا، فإنه يعتقد أن أسهم مستشفيات كليوباترا والشركة الشرقية إيسترن كومباني، وربما أيضا شركة التشخيص المتكاملة القابضة، كأسهم دفاعية جيدة، كما يعتقد أن الطلب الحقيقي على القطاع العقاري ما زال قويا.

صندوق النقد  و”الأوروبي لإعادة الإعمار” يرحبان بالقرار

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن تعويم الجنيه المصري “خطوة محل ترحيب” تظهر جدية الحكومة في التصدي للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وأضافت “الطريقة التي يجري التعامل بها مع الأمر محل ترحيب وهو قرار يوضح نضج السلطات المصرية وتدارسها للمسألة بعناية” بما يصب في صالح الاقتصاد المصري والعملة المصرية  وفقا لرويترز. وبينما أحجمت لاجارد عن التعليق عند سؤالها عما إذا كانت هذه الخطوة كافية لنيل موافقة مجلس صندوق النقد على برنامج قرض مزمع قيمته 12 مليار دولار لمصر، توقع كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن ينظر مجلس الصندوق في برنامج القرض المصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقال: “سيؤدي نظام سعر الصرف المرن، الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق، إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي. وكل ذلك سيساعد على تعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتقوية مركز مصر الخارجي”.

وأصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بيانا يرحب فيه بالقرار أيضا. وقال إن القرار “سيساعد على الحد من النقص في النقد الأجنبي، والذي أضعف من قدرة القطاع الخاص على استيراد مدخلات الإنتاج، كما كان يحد أيضا من قدرته على التخطيط وتحويل الأرباح. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تلك الخطوة ستزيد من مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزيز موقف الاحتياطي الرسمي لمصر من العملات الأجنبية ودعم ثقة المستثمرين. سيساعد القرار الخاص برفع أسعار الفائدة على تخفيف الآثار التضخمية. وسيؤدي تراجع قيمة الجنيه على تحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وإطلاق عنان نشاط القطاع الخاص الذي عانى من شح النقد الأجنبي”.

ماذا قال مجتمع الأعمال؟

رئيس البنك التجاري الدولي هشام عز العرب: “إنها خطوة تاريخية لمصر. وهذا يثبت أن الحكومة جادة في الإصلاح. والآن، وللمرة الأولى منذ 60 عاما، سيصبح سعر الصرف أداة وليس هدفا.  سيحدد السعر التوازني كم تريد للحد من وارداتك، وكم تريد لزيادة صادراتك، الاستهلاك، وكل شي”، وفقا لما ذكره لرويترز وبلومبرج.

نيفين لطفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر: قالت إن القرار “يدفع بعجلة النمو ويضع المنظومة الإصلاحية المتكاملة على الطريق الصحيح”. وأضافت أنه سيتم العمل بجميع فروع البنك حتى الساعة التاسعة مساء بداية من أمس.

على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات: قال إن تحرير سعر صرف الجنيه المصري، سيصب في مصلحة الشركات المصنعة محليا، فالبنك سيوفر لهم العملة، ومن ثم فإن أي ارتفاع في الأسعار المحلية لن يصل إلى نسبة الارتفاع الكبيرة بأسعار الصناعات المغذيِّة المستوردة، ما يزيد الطلب على المكون المحلي، وفقا لجريدة المال.

محمد محي الدين نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر: القرار يقضي بصورة كاملة علي السوق السوداء الخاصة بسعر الصرف للدولار، و يعزز القرارات التي أتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، وفقا لجريدة البورصة.

ماذا قال المحللون؟

أنجوس بلير رئيس العمليات بشركة فاروس القابضة: “سيكون هناك ارتياحا في السوق ولدى الشركات بعد قرار التخفيض (قيمة الجنيه). بدأت عملية إعادة ضبط المعادلة المصرية أخيرا، ولكن ينبغي على الحكومة اتخاذ ما هو أكثر من ذلك لإصلاح الاقتصاد”، وفقا لرويترز.

محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس: “هذه خطوة إيجابية وشجاعة جدا على عدة مستويات، سواء بالنسبة لحجم الخطوة أو لفعاليتها الفورية. نحن نتطلع إلى نهاية الأزمة (أزمة العملة الأجنبية)، وهو أمر مرجح جدا”، وفقا لوول ستريت جورنال.

جيسون تيفي المحلل الاقتصادي لدى كابيتال ايكونوميكس: “قرار البنك المركزي لتبني نظام تعويم سعر الصرف خطوة إيجابية، ويعد بمثابة خطة للحكومة نحو تأمين حصولها على قرض صندوق النقد الدولي. سيكون هناك حتما آلاما للاقتصاد على المدى القصير.. سيرتفع التضخم على نحو أكبر. ولكن، مع مرور الوقت، فإن تراجع قيمة الجنيه والإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي تضع الأسس لنمو اقتصادي أقوى.. تخفيض قيمة العملة يمكن أن تعود بفوائد كبيرة على المدى الطويل”.

مدير إدارة الأصول بشركة المال كابيتال طارق قاقيش: “قبل أن نزيد شراء الأصول المصرية، نريد أن نرى أن العملية تسير برمتها بسلاسة. مثل إمكانية دخول وخروج الأموال من البلاد”، وفقا لبلومبرج.

الآثار الاقتصادية

على الرغم من الترحيب العام بتعويم الجنيه، فإن هذه الخطوة تحتاج إلى توازن دقيق للغاية ليتم تنفيذها بكفاءة. ستضطر الحكومة إلى تأمين مصادر التمويل، وهو ما سيزيد من عجز الموازنة وذلك على عكس ما تستهدفه الحكومة. ويتمثل الحل الذي تستطيع الحكومة تنفيذه هو تقليص الاعتماد على السوق المحلي لتدبير التمويل على المدى القصير على أن تعتمد على التدفق المتوقع من التمويل الخارجي، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، وتستخدمه كغطاء لزيادة السيولة المحلية (M2). التضخم: آثار التعويم ورفع أسعار الوقود على معدلات التضخم ستكون مقياسا جيدا لقياس مدى تقبل الشارع لهذه الإصلاحات. ننتظر الآن خطة الحكومة لمراقبة الأسواق للتأكد من ضبط الأسعار، وتحقيق التوازن بين متطلبات إصلاحات الدعم وبرامج التحويلات النقدية.

الاعتقاد السائد الآن أن التضخم، قد حدث بالفعل على مدى الأشهر الماضية، عندما لجأت الشركات والأفراد إلى السوق الموازية للحصول على احتياجاتهم من النقد الأجنبي. وهذا أيضا هو رأي طارق عامر محافظ البنك المركزي: “ارتفاع التضخم حدث بالفعل”. ونؤمن بأن أي رفع غير مبرر للأسعار يجب أن يواجه بالفحص والتحقيق من الجهات الرقابية. وعلى الرغم من أن زيادة أسعار الفائدة 300 نقطة أساس تهدف إلى خفض معدلات التضخم، إلا أن تلك الخطوة قد تمثل تحديا للنمو الاقتصادي يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد. ويجب أن نضع في الحسبان أن مؤشر نمو الاقتصاد المصري على المدى القصير سينحرف كثيرا نتيجة لأداء الحساب الجاري.

في الواقع، لسنا مع فكرة أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تباطؤ التضخم، كما ذكرنا الأسبوع الماضي. وتقول كتب الاقتصاد إن “رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تخفيض معدلات التضخم”، لكن اعتراضنا في هذه الحالة على أن ” تلك المقولة قد لا تنطبق على مصر. فأسعار الفائدة ليست أداة فعالة من أدوات السياسة النقدية في البلاد التي يمتلك فيها شخص واحد من كل 10 أشخاص حسابا بنكيا، كما أن حجم الاقتصاد غير الرسمي أكبر بكثير من الاقتصاد الرسمي. وسيؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة، وسيجعل عدد قليل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة قادرة على الحصول على قروض. والأسوأ من ذلك: هو أن خدمة الدين الحكومي سترتفع. وبالنسبة للشركات، ستواصل البنوك تقديم قروض بمعدلات فائدة تفضيلية لعملائها الكبار. أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على الاقتراض، فستضطر لتحمل أسعار فائدة مثل التي يتم تطبيقها على بطاقات الائتمان”.

وكل ما سبق هي الآثار الإيجابية والسلبية لتحرير سعر الصرف والقرارات المصاحبة له فقط. أما رفع أسعار الوقود فسيؤدي إلى زيادة التضخم على المدى القصير، إذ أنه سيرفع من تكلفة النقل والمواصلات على المواطنين، إلى جانب رفع عدد كبير من السلع وأهمها أسعار الغذاء. ويتذكر القراء أن رفع أسعار الوقود في يوليو 2014 أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وباختصار نعتقد أن التعويم لن يكون تأثيره ضخما على الطبقات الفقيرة إذا استمرت الحكومة في توفير السلع المدعمة بشكل مناسب. ولكن التأثير سيكون ضخما على الطبقة المتوسطة. الأهم هو تأثير ارتفاع أسعار الوقود على جميع الطبقات، وخاصة الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل. وأيضا كيف سيؤثر ارتفاع أسعار الوقود على الطبقة المتوسطة التي تترقب في قلق وضعها الاقتصادي.

سنتابع خلال المرحلة المقبلة …

توقع جرئ لأسعار الفائدة: قال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي إن سوق النقد الأجنبي سيستقر على الأغلب “في خلال ستة أشهر إلى 12 شهرا، بما يسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير. “خلال ستة أشهر إلى 12 شهرا من الآن، قد تنخفض أسعار الفائدة بنحو 700 نقطة أساس”.

هل ستعود تجارة الفائدة مرة أخرى؟ برفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، تجتذب مصر تجارة الفائدة مرة أخرى. ما هو حجم تجارة الفائدة؟ في عام 2011، قبيل اندلاع الثورة، كان المستثمرون الأجانب يمتلكون نحو 20% من أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل، وفقا لتقديرات فايننشال تايمز آنذاك. في العامين السابقين لـ يناير 2011، ارتفعت حيازات الأجانب من 5 مليارات جنيه إلى 60 مليار جنيه، أو نحو 10 مليارات دولار آنذاك. وأظهر مسح لجي بي مورجان حول مستثمري الأسواق الناشئة في ديسمبر 2010 أن مصر واحدة من أكبر أربع أسواق التي يستثمر الأجانب بها عبر أدوات مالية بالعملة المحلية”.

وتجارة الفائدة هي التجارة في فرق أسعار الفائدة، وهي أن تقوم باقتراض مبلغ، بالدولار على سبيل المثال، بسعر فائدة منخفض، ثم تودعه أو تستثمره بعملة أخرى تقدم سعر فائدة مرتفع للغاية، كالجنيه المصري على سبيل المثال. (شرح مبسط لتجارة الفائدة باللغة الإنجليزية)

ماذا سيحدث لشركات الصرافة؟ قال مصرفي بارز استطلعنا رأيه أمس: “شاغلي الوحيد هو ما ستقدمه الحكومة لشركات الصرافة، ستعرف أن الحكومة جادة في إدخالهم في المنظومة إذا وجدت أحد مكاتب الصرافة في المطار قريبا”.

متى سيوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على القرض البالغ 12 مليار دولار لمصر؟ نعتقد أن هذا قد يحدث قريبا، وربما اليوم، وذلك بعد قيام البنك المركزي والحكومة أمس بتنفيذ أبرز اشتراطات صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف وتخفيض دعم المحروقات. ويعطي البنك المركزي والحكومة إشارات واضحة بأن عملية الإصلاح “تحدث بالفعل”، من خلال قرارهم بمد ساعات البنوك حتى التاسعة مساء وفي أيام العطلات الأسبوعية. ونعتقد أن ليس هناك ما يحول دون عقد المجلس التنفيذي للصندوق لاجتماع استثنائي عبر الهاتف للموافقة على القرض، أو سيستغل المجلس أحد اجتماعاته المقبلة المعلن عنها للموافقة على القرض، إذ سيجتمع اليوم 4 نوفمبر، ثم 7 و9 و11 نوفمبر.