نظرة شاملة على العام في نهايته (الجزء الرابع): وعود لم تنفذ وقرارات مترددة، وأشياء أخرى أثارت القلق في مجتمع الأعمال في 2015

عناوين سريعة

نظرة شاملة على العام في نهايته (الجزء الرابع): وعود لم تنفذ وقرارات مترددة، وأشياء أخرى أثارت القلق في مجتمع الأعمال في 2015

بالأرقام + تباين ردود الأفعال حول قرار رفع أسعار الفائدة ينذر بوجود زيادات أخرى في النصف الأول من 2016

 

---

أخبار اليوم

إنتربرايز في ما يشبه العطلة هذا الأسبوع، نعتبرها فرصة للراحة وقضاء الوقت مع عائلاتنا، وأيضا تمهيد الطريق لمنتج جديد نسعى لإطلاقه في وقت مبكر من العام الجديد.

نلقى نظرة سريعة خلال هذا الأسبوع على ما حدث خلال عام 2015 بأكمله، سواء في مجال السياسة أو الاقتصاد أو الأعمال. وسنصدر يوميا نشرة إنتربرايز في موعدها المعتاد لتتضمن "نظرة على العام"، بالإضافة إلى خلاصة موجزة لأهم الأحداث التي وقعت أمس. نأمل أن تنال تلك الإصدارات استحسانكم، وأنتم تستعدون لإعداد تقارير عن عام 2015 أو وضع استراتيجية لعام 2016.

** غدا إنتربرايز العربية في إجازة، ونعود إليكم في موعدنا المعتاد صباح الأحد المقبل. **

---

** لا تبخل على أصدقائك بنشرة إنتربرايز **
نشرة إنتربرايز تضع في بريدك الخاص كل ما تحتاج معرفته عن مصر، من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة. اضغط هنا للاشتراك في نشرة إنتربرايز مجانا.

---

2015: نظرة شاملة على العام في نهايته (الجزء الرابع)

وعود لم تنفذ وقرارات مترددة وأشياء أخرى أثارت القلق في مجتمع الأعمال

لم تكن أزمات نقص الطاقة والدولار التي تحدثنا عنها أمس، هي فقط ما أفزع مجتمع الأعمال في 2015. فقد تركت حكومة المهندس إبراهيم محلب تراثا من التردد والتراجع في إقرار القوانين والتشريعات، إضافة إلى التراخي في تنفيذ الوعود التي صدرت عن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. وفي الأشهر الأخيرة من 2015، أثارت دعاوى قضائية ضد رجال أعمال بارزين إزعاج مجتمع الأعمال.

قبل وقت طويل من إقالتها، اكتسبت حكومة المهندس إبراهيم محلب سمعة التباطؤ والتراجع عن إصدار القوانين والتشريعات الهامة، مما خلق مناخا من عدم الشفافية أثرت على إقبال المستثمرين في الداخل والخارج. وهو تراث تسعى حكومة المهندس شريف إسماعيل جاهدة للتخلص منه، من خلال خفض نبرة الوعود من ناحية، والإسراع في التنفيذ من ناحية أخرى.
ومن الإخفاقات التي شهدها عام 2015:

• التراجع عن خطة إصلاح الدعم في النصف الأول من العام، والذي شهد تأجيل الدولة لنظام كروت الوقود الذكية للمركبات. وفي النصف الثاني، أعلنت الحكومة تراجعها عن خطتها السابقة لإلغاء دعم الوقود بالكامل خلال خمس سنوات.
• تراجعت الحكومة في مايو عن خططها لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتأجيل فرض ضريبة على أرباح البورصة لمدة عامين بعد احتجاج المستثمرين الأفراد في السوق. في حين بقت الضريبة على توزيعات الأرباح على أصحاب الأعمال.
• كان فرض ضريبة القيمة المضافة "وشيكا" طوال العام حسب تصريحات المسؤولين، وفي النهاية تم تأجيله على أمل تطبيقه بأقرب وقت في 2016، ويعني ذلك أنه سينتظر أيضا موافقة البرلمان.
• تراجعت الحكومة في أغسطس الماضي عن قرار حظر استيراد القطن بعد أيام فقط من إصداره، وبدلا من ذلك قررت البحث عن وسائل أخرى لتحسين تنافسية القطن المصري وإيجاد منافذ لتسويق مخزون القطن المحلي.
• تكرر الحديث عن إصدار بين 12 إلى 14 رخصة لمصانع أسمنت جديدة، ولم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن حتى الآن.
• بعد أيام فقط من إعلان وزير التجارة والصناعة السابق منير فخري عبد النور عن مضاعفة قيمة دعم الصادرات، نفت الحكومة الخبر، ثم عاد وزير التجارة الحالي المهندس طارق قابيل ليعلن عن رفع ميزانية دعم الصادرات بنسبة 27% لتصل إلى 3.7 مليار جنيه.

ومع اقتراب العام من نهايته، دب القلق في مجتمع الأعمال بعد القبض على مؤسس مجموعة "بيكو" صلاح دياب ونجله توفيق. وبينما تم الإفراج عن الاثنين بعد أيام قليلة، دفعت واقعة القبض عليهما الرئيس السيسي لتوجيه رسالة لرجال الأعمال من شرم الشيخ قائلا: "محدش يقدر يمسكم أبدا .. وفيه قانون بيحكمنا". وبعد ذلك واجهت شركة محمد فريد خميس النساجون الشرقيون قضية احتكار، في حين تم تجميد أصول مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جهينة صفوان ثابت من خلال لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان.

وربما كان التراجع الأكبر في فقدان مصر للزخم الذي اكتسبته في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ في مارس الماضي. ومثل الجميع في مجتمع الأعمال قلت توقعاتنا بشأن تحقيق الوعود التي جاء بها المؤتمر، نتيجة ضعف الحكومة على عدة أصعدة في التواصل مع الجهات الراغبة في الاستثمار.

إرساء أسس النمو في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ

من خلال تنظيم مصر لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ في مارس الماضي، وضعت الحكومة لنفسها هدفا واضحا يتلخص في التالي: مصر تستهدف جمع استثمارات بقيمة 10 – 15 مليار دولار بعد المؤتمر، وفق ما قاله وزير الاستثمار أشرف سالمان حينها. وإلى جانب الأهداف الاقتصادية، سعت الحكومة لتحسين صورة مصر ومؤسسات الدولة. واستطاعت مؤسسة ريتشارد آتياس وشركاه، التي تولت تنظيم المؤتمر، إخراج المؤتمر في أفضل صوره يمكن أن تظهر بها مصر. وبدا واضحا من خلال كلمات غالبية المشاركين سواء كانوا قادة سياسيين أو رؤساء لمؤسسات مالية، بأنهم مجمعون على رسالة واحدة، هي التأكيد بشكل واضح على أن استقرار مصر ورخاءها يرتبط ارتباطا وثيقا باستقرار المنطقة والعالم.

وفى افتتاح المؤتمر، عرض رئيس الوزراء آنذاك المهندس إبراهيم محلب خطة حكومته لجذب الاستثمارات. وأوضح محلب أن خطة مصر ترتكز على تعزيز دور القطاع الخاص بهدف تمكينه من تحقيق التنمية المستدامة، وأن تأخذ الحكومة خطوة للوراء لتلعب دور تنظيمي أكبر، يضمن وصول عوائد الاستثمار إلى جميع فئات المجتمع. وقال محلب وقتها أن الحكومة تسعى إلى تهيئة الظروف لاقتصاد حر يعتمد على الابتكار، ويعظم العوائد لشركائنا، وينمو على نحو مستدام، لمصلحة الجميع.

وكان الدعم الإقليمي لمصر واضحا منذ اليوم الأول للمؤتمر. إذ تعهدت المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، بتقديم مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات دولار لكل منهم، تتوزع ما بين منح، واستثمارات، وودائع بالبنك المركزي. فيما تعهدت سلطنة عمان بتقديم استثمارات بقيمة 500 مليون دولار، مما رفع إجمالي قيمة المساعدات التي حصلت عليها مصر من دول التعاون الخليجي إلى 12.5 مليار دولار.

رؤية الحكومة لجذب الاستثمارات

ولكي تستطيع مصر جذب الاستثمارات، وضع محلب 3 أهداف رئيسية لتحسين جاذبية مصر كمقصد استثماري. فتم تكليف لجنتين بالبدء في عمليات الإصلاح الإداري والتشريعي، بهدف تحسين الشفافية، ومحاربة الفساد والمحسوبية. أما عن الإصلاح الاقتصادي فتقرر المضي فيه قدما، في ظل تطلعات القطاع الخاص إلى إقرار قانون موحد للاستثمار، ووضع نظام ضريبي مستقر، وتحديد قواعد واضحة لملكية الأراضي الخاصة، ووضع قوانين تتيح حماية الشركات ضد التقاضي من غير ذوي الصفة، والقضاء على الاحتكار. ومن أجل تيسير الإجراءات على المستثمرين، قالت الحكومة إنها بصدد وضع قواعد موحدة لتطوير وتنمية الأصول والمشروعات والمنشآت الاقتصادية، في جميع أنحاء مصر.

وإلى جانب وضع الأساس اللازم لاستثمارات القطاع الخاص، خططت الدولة للاستثمار بكثافة في تهيئة البلاد للنمو الاقتصادي، مع عودة المشروعات القومية إلى الواجهة من خلال خطط كبرى، شملت توسعة قناة السويس، وإقامة 22 مدينة صناعية جديدة، وإنشاء عاصمة إدارية. بالتوازي مع لتطوير رأس المال البشرى في مصر من خلال تطوير التعليم بهدف تكييف قدرات الشباب مع معايير سوق العمل العالمي. كل هذا سيأتي متزامنا مع الجهود الرامية لإنشاء شبكة للأمان الاجتماعي تتضمن زيادة فرص الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، وزيادة المستفيدين، والمستحقين من الأسر والأفراد ذوي الدخل المنخفض، وكذلك توسيع مظلة التأمين الصحي.

الالتفاف حول المشروعات القومية الكبرى في مؤتمر شرم الشيخ

كانت المشروعات القومية الكبرى على قائمة أولويات حكومة الرئيس السيسي. ولم يكن الهدف فقط هو الحصول على مردود اقتصادي كبير وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بل أيضا تحقيق حالة من الوحدة السياسية في البلاد عن طريق الالتفاف حول تلك المشروعات الكبيرة وإعادة إحياء الاقتصاد مرة أخرى.

ويُعد مشروع قناة السويس الجديدة أبرز تلك المشروعات خلال 2015، والذي تم افتتاحه في 6 أغسطس الماضي. وتم حفر المجرى المائي بطول 35 كيلو متر خلال عام واحد فقط وبتكلفة إجمالية بلغت 20 مليار جنيه، أي أقل 8 مليار جنيه عن التقديرات المبدئية. كما تم تمويل المشروع عن طريق بيع شهادات ادخار للمواطنين، مما ساهم في الشعور بامتلاكهم جزء من هذا المشروع القومي، والذي يهدف إلى مضاعفة عدد السفن العابرة في قناة السويس وزيادة حجم الإيرادات خلال الـ 8 سنوات المقبلة بمعدل 13.2 مليار دولار سنويا من حصيلة رسوم المرور من القناة، والتي تقدر حاليا بنحو 5 مليار دولار. من ناحية أخرى فقد كان شق المجرى المائي الجديد بمثابة خطة تطويرية واسعة النطاق على مدار فترة العمل بها، والتي كانت تستهدف جذب كل من الاستثمارات المحلية والأجنبية لبناء المناطق اللوجستية والمصانع ومحطات الطاقة. على جانب آخر واجه المشروع منذ إطلاقه العديد من التوقعات السلبية، وانخفضت الإيرادات بمعدل 7.7% لتصل إلى 408 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. بشكل عام فإن برامج التطوير في منطقة محور قناة السويس ما زالت جارية، مع توقعات بالانتهاء من المرحلة الأولى خلال عام 2017 كما تجري حاليا عدة محادثات مع وفود أجنبية لافتتاح مناطق اقتصادية خاصة في نطاق محور تنمية الفناة، بينما ننتظر المزيد من الاتفاقيات الجديدة في ذلك الإطار خلال العام المقبل.

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان رسميا قبل يومين من انتهاء العام. ويعد المشروع بمثابة برنامج للتطوير الزراعي والحضري، إذ يستهدف زيادة الرقعة الزراعية في مصر بنسبة 20%، من 8 مليون فدان حاليا إلى 9.5 مليون فدان، كما تتطلع الحكومة لدعم الأمن الغذائي من خلال المشروع وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في إطاره. ويقدر الاتحاد الأوروبي تكلفة المشروع بنحو 4.5 مليار يورو، كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء شركة لإدارة المشروع برأس مال 8 مليار جنيه (كانت 15 مليار جنيه قبل ذلك)، والتي تملك سلطة تخصيص المناطق الاستثمارية وإصدار المناقصات. وكانت وزارة الإسكان قد بدأت بالفعل في إصدار مناقصات للإسكان والخدمات العامة لصالح المشروع، كما أنهت وزارة الري العمل بـ 55% من إجمالي الآبار المخصصة للمرحلة الأولى، مع توقعات بإطلاق مزيد من المناقصات، ونحن في انتظار الانتهاء من المجتمعات العمرانية الجديدة.

كان مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أكثر مشروعات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي إثارة للجدل. وبالنظر للتكلفة الإجمالية للمشروع والتي تقدر بنحو 45 مليار دولار-مما يجعله أكثر المشروعات تكلفة حتى الآن-فهناك العديد من التساؤلات حول قدرة العاصمة الإدارية الجديدة على تخفيف الازدحام المروري بشوارع القاهرة. وكانت مصر قد أنفقت بالفعل ما يوازي 8 مليار دولار على 21 مشروعا لإنشاء مدنا جديدة خلال الـ 30 عاما الماضية، تفاوتت نتائجها بين النجاح والفشل. وجدير بالذكر أنه تم إإلغاء مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في سبتمبر الماضي، إذ لم تتطور المذكرة إلى عقد نهائي، ثم قامت الحكومة بتوقيع مذكرة تفاهم أخرى مع الشركة الصينية لهندسة البناء لتمويل وبناء المشروع. وقامت وزارة الإسكان أيضا بإصدار عدد من مناقصات التنمية لصالح المرحلة الأولى من المشروع في أكتوبر الماضي، والتي تتضمن خدمات البنية التحتية والمرافق العامة. ومن المتوقع الوصول إلى اتفاق أكثر تماسكا مع الشركة الصينية لهندسة البناء العام المقبل، بالإضافة إلى إصدار المزيد من المناقصات.

القطاع الخاص

بعيدا عن مشروع العاصمة الإدارية، فإن المشروع العقاري الأضخم الذي تم إطلاقه خلال المؤتمر كان توقيع شركة بالم هيلز للتعمير وشركة آبار للاستثمار على مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان لإنشاء مدينة عمرانية متكاملة على مساحة 10 آلاف فدان في مدينة 6 أكتوبر، وتتضمن وحدات سكنية وتجارية وفندقية، وبتكلفة تقديرية تبلغ 150 مليار جنيه. كما كانت هناك محادثات حول بناء برج يبلغ ارتفاعه نحو 200 متر، ليصبح بذلك أعلى بناء في مصر، وستتم تسميته زايد كريستال سبارك.

ومن بين أهم الاتفاقيات التي أعلن عنها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة سيمنس للتوسع في إنتاج توليد الكهرباء بمصر، عن طريق توليد 14.4 جيجاوات إضافية، كما دخلت سيمنس في شراكة مع عدة شركات أخرى مثل أوراسكوم للإنشاء والصناعة والسويدي إليكتريك للبدء في بناء محطات توليد الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك كان هناك عددا من العقود الموقعة لبناء محطات طاقة تعمل بالفحم إلى جانب محطات طاقة متجددة على نطاق أصغر.

وعلاوة على ما سبق، انتعش قطاع الغاز والبترول من خلال 3 استثمارات كبرى، فقامت شركة بي بي البريطانية بتوقيع اتفاقية طويلة الأمد مع مصر لاستثمار نحو 12 مليار دولار، وذلك للتوسع في تطوير أصولها المملوكة في منطقة غرب الدلتا، وإنتاج 3 مليار برميل من النفط المكافئ. كما وقعت شركة بي جي اتفاقية لضخ 4 مليار دولار للتنقيب عن الغاز والبترول في منطقة الدلتا، مما يساهم في زيادة الإنتاج من امتياز غرب الدلتا البحري، إلى جانب دراسة عدد من المشروعات المستقبلية لدعم التنمية المستدامة لمصادر الغاز في مصر. من ناحية أخرى كان الرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي، قد وقع منذ أشهر قليلة اتفاقية مع وزارة البترول بقيمة 5 مليار دولار، وذلك لزيادة المعدلات الإنتاجية للشركة، وجاءت الجائزة الكبرى مع اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل ظهر، والذي يعد أكبر حقل للغاز في منطقة الشرق الأوسط.

ما حققه مؤتمر شرم الشيخ

حقق المؤتمر نجاحا واضحا تجاوز التقديرات الأولية للحكومة، التي استهدفت استثمارات تتراوح بين 10-15 مليار دولار، وتجاوزت حصيلة الاستثمارات الهدف المعلن، كما كان المؤتمر من أفضل الفعاليات تنظيما في تاريخ مصر الحديث. وكان من بين أبرز تلك الاستثمارات تقديم مجلس التعاون الخليجي تمويلا بقيمة 12.5 مليار دولار، إلى جانب 6 مليار دولار على هيئة ودائع بالبنك المركزي المصري. كما تعهدت السعودية في ديسمبر بتنفيذ التزاماتها بزيادة حجم الاستثمارات في مصر بنحو 8 مليار دولار.

مع ذلك فقد بالغت الحكومة عندما وقعت على عدد ضخم من مذكرات التفاهم، مما جعلها تفرط في إعطاء العديد من الوعود بتحويلها إلى اتفاقيات نهائية مع رفع مستوى التوقعات، بينما لم يحالفها الحظ على أرض الواقع في الوفاء بالوعود الكبرى التي قدمتها خلال المؤتمر.

في النهاية تم تحويل نحو 60% فقط من مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خلال المؤتمر إلى عقود نهائية، وفقا لما جاء في تصريحات أشرف سالمان وزير الاستثمار. وكان عامل الإحباط الأكبر هو قدرة الحكومة المحدودة على متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة مع القطاع الخاص. وعلى الرغم من محاولات الحكومة تطبيق بعض البرامج على نطاق صغير، مثل دعم البنك الدولي لمبادرات تكافل وكرامة لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، إلا أن مهمة تحسين المناخ الاستثماري على نطاق واسع أثبتت أنها تمثل تحديا صعبا للغاية، وعلى الرغم من تصديق الرئيس السيسي على قانون الاستثمار قبيل بدء المؤتمر، إلا أن العديد من الإصلاحات السياسية والتشريعية الأخرى لم تكتمل بحلول نهاية العام أو فشلت في تقديم عوامل جذب كافية لتحفيز النشاط الاستثماري.

---

الإصلاحات السياسية والتشريعية المتوقعة خلال 2016

تستهدف عملية الإصلاح في مصر الوصول إلى معدل نمو 6% خلال العام المالي 2017-2018 إلى جانب تقليل العجز في الموازنة ليصل إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الدين العام ليتراوح بين 80-85% من الناتج العام بحلول عام 2020، ورفع الدعم عن الوقود بحلول عام 2020 أيضا، والسيطرة على معدل التضخم وخاصة في قطاع الأغذية، ورفع قيمة الاستثمارات إلى 1.1 تريليون جنيه خلال 4 سنوات. ويأتي تركيز الحكومة بشكل خاص على رفع الدعم وإصلاح آليات الاستثمار إلى جانب سياستها المالية. وعقب مرور عام واحد على تولي السيسي الحكم وبعد حكومتين، يمكن القول إن الحكومة لم يكن لديها القدرة على وضع تدابير صعبة وضرورية للإصلاح الاقتصادي خلال عام 2015. ووفقا لخارطة الطريق السياسية ومع وجود برلمان جديد منتخب فإنه يجب التصديق على جميع القوانين التي صدرت خلال العامين الماضيين في 15 يوم عمل.

الإصلاح التشريعي

ركزت عملية الإصلاح الاقتصادي التشريعي بشكل أساسي على جذب استثمارات جديدة، مع صياغة أهم قانون صدر خلال الفترة الأخيرة وهو قانون الاستثمار الجديد. وكانت الإصلاحات الخاصة بقانون الاستثمار متعلقة بتنظيم عملية منح التراخيص، مما يعطي حوافز أكبر للمستثمرين، والتوصل إلى آلية غير قضائية لتسوية المنازعات. كان قد تم توقيع بعض التعديلات الصادرة على القانون في 12 مارس الماضي، والتي كانت بحاجة إلى لوائح تنفيذية جديدة تساعد على تفعيلها، كما وافقت حكومة المهندس إبراهيم محلب على إقرار القانون في 7 يوليو الماضي.

وحتى الآن لم يلق القانون ترحيبا سواء من مجتمع الأعمال أو من وزارات الحكومة الأخرى المعنية. وعلى نحو خاص، تسببت سياسة الشباك الواحد في إحباط المستثمرين، مع فشل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هذا العام في وضع عملية تنظيمية لإصدار التراخيص والتصاريح. من ناحية أخرى، أدى وضع اختصاص طرح مناقصات الأراضي في يد الهيئة العامة للاستثمار، إلى تراكم طلبات الأراضي في العديد من القطاعات المختلفة. مما أدى بالتالي إلى تفاقم الخلافات مع الوزارات الأخرى وخاصة وزارة الإسكان، الأمر الذي دفع إلى إجراء المزيد من التعديلات من أجل إلغاء مركزية الأداء. وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أعلنت في وقت سابق أنها تعكف على إعداد قانون جديد يمكِّن هيئة التنمية الصناعية من طرح أراضيها بحرية. ونحن نتوقع أن يتم إلغاء نظام طرح الأراضي الحالي في 2016 نتيجة لردود الأفعال الحادة الصادرة عن كل من مجتمع الأعمال وأجهزة الدولة على حد سواء. وتشتمل التغييرات الموضوعة في الاعتبار من قبل مجلس الوزراء الحالي على إنشاء لجان مشكلة من مسئولين في الحكومة وعدد من الهيئات الحكومية ذات الصلة، وذلك من أجل إصدار عطاءات الأراضي. كما تدرس الحكومة أيضا التخلي عن إصدار التصاريح والتراخيص وإسنادها لمكاتب استشارية، وذلك في اعتراف صريح منها بالفشل في تطبيق النظام. كما يبدو أننا في انتظار قانون استثمار مختلف كليا في عام 2016.

على صعيد آخر تم إضافة أدوات مالية جديدة بسوق المال متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كالصكوك والسندات المغطاة وصناديق الاستثمار الخيرية، وذلك في خطوة لإجراء تعديلات على قانون سوق المال ولائحته التنفيذية،  لتعميق سوق الأوراق المالية المصرية ورفع كفاءته وجذب شرائح مختلفة من الشركات والأفراد المحلية والعربية والأجنبية، وفقا لما جاء في تصريحات شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي أضاف أن تلك التعديلات تتضمن أيضا مواد جديدة خاصة بعروض الشراء وتعريفات خاصة بالطرح العام والخاص. كما صرّح سامي في يونيو الماضي بأنه سوف يطرح السندات المغطاة وغير المغطاة من أجل التوسع في أساليب تمويل المطورين العقاريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المقرر أن يتم تفعيل تلك التعديلات في بداية عام 2016.

الإصلاح الضريبي

كانت محاولة فرض ضريبة القيمة المضافة بمثابة أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مجال الإصلاحات المالية هذا العام، وذلك لقدرتها على دعم موازنة الدولة والحد من العجز بها. وكانت الحكومة قد صرحت خلال منتصف العام الحالي بأنه من المتوقع تأمين نحو 32 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، كما توقعت أن تساهم ضريبة القيمة المضافة في زيادة إيرادات العام المالي 2015-2016 بقيمة 98.5 مليار دولار. مع ذلك فقد أعلن هاني دميان وزير المالية بأن فرض الضريبة سيعمل على زيادة معدل التضخم بمقدار 1.5 إلى 2% (وكان قد قدر النسبة في وقت سابق بنحو 2 إلى 3.5% فوق معدل الـ11% في شهر يوليو الماضي)، وذلك بالإضافة إلى انخفاض حجم الاستثمارات نتيجة لانخفاض قيمة العائدات، وارتفاع معدل البطالة مع محاولة أصحاب الأعمال لتقليل النفقات، إلى جانب حدوث تأثير سلبي على سوق الأسهم، وخاصة في قطاع الخدمات.  

فشلت الحكومة في تمرير قانون ضريبة القيمة المضافة هذا العام، على الرغم من الانتهاء من صياغة المسودة في أكتوبر الماضي وتعهدها بإصدار القانون قبل حلول نهاية العام، إلا أنها ترددت في تفعيل القانون مع وجود أولويات أخرى كتخفيض معدل التضخم ومواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية والتي أعاقت حركة الإنتاج. كما لعبت الاعتبارات السياسية دورا كبيرا، إذ كان هناك تخوفا من اندلاع احتجاجات عامة كرد فعل على تلك الخطوة، إلى جانب تصريحات رئيس مصلحة الضرائب، عبد المنعم مطر، بأن تمرير القانون قد يخلق أزمة سياسية. وتتوقع الحكومة أن يتم تفعيل القانون خلال العام المقبل، مع وضع مسؤولية الموافقة عليه على عاتق البرلمان الجديد. ونحن نتوقع أيضا أن يقوم البرلمان بتمرير القانون، كما ننتظر رصد ردود الأفعال المتناقضة والنزاعات التي قد تحدث فور صدوره. يُذكر أن تلك التغييرات الأخيرة في مجال الإصلاح الضريبي قد تتضمن إضافة ضريبة مزادة بواقع 3% على ضريبة القيمة المضافة، وذلك عند البيع لغير المسجلين من أصحاب المصانع والتجار، في محاولة لدمج عناصر الاقتصاد غير الرسمي في النظام الضريبي.  

ومع اقتراب الموعد النهائي لفرض 10% ضريبة على الأرباح الرأسمالية، فقد سجلت البورصة المصرية أدنى مستوياتها في 5 أشهر خلال مايو الماضي. وصرحت الحكومة في أول رد فعل لها على ذلك التراجع بأن وزارة المالية ستدخل تعديلات على الهيكل الخاص بدفع الضريبة، مما أدى إلى تهدئة الأوضاع قليلا في البورصة، كما قامت المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء يوم 18 مايو الماضي بتعليق العمل بالضريبة لمدة عامين، مع استمرار العمل بها فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية. يُذكر أنه تم نشر قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في تعاملات البورصة في الجريدة الرسمية في شهر أغسطس الماضي.

وقابل مجتمع الأعمال خطوة تعطيل العمل بالضريبة بارتياح شديد، فارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 6.2%، وكشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن تداعيات تلك الخطوة موضحا في دراسة أعدها أن إلغاء الضريبة سيسمح للمستثمرين بالمضاربة على الأراضي، وتنازل الحكومة عن متوسط الإيرادات المتوقعة من الضريبة والمقدرة بـ 4 مليار جنيه. من جانبه انتقد صندوق النقد الدولي قرار الحكومة بالتأجيل، مشيرا إلى أن تأخير فرض الضريبة سيضع أعباء المالية العامة بشكل أكبر على المواطنين الأقل قدرة على تحمل تلك الأعباء.

من ناحية أخرى سعت الحكومة في مارس الماضي إلى تثبيت السياسات الضريبية لـ 10 سنوات مقبلة، من أجل خلق استقرار ضريبي يساعد المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب على تحديد سياستهم الاستثمارية. وكان التصور المبدئي لحكومة محلب هو أن تتضمن تلك السياسات ضريبة القيمة المضافة مع تركيز قانون الضرائب الموحد على التخفيضات. وكان المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء قد وعدت بخفض الحد الأقصى للضريبة على الدخل بمقدار 22.5% للأفراد والمؤسسات، وإلغاء فرض 5% ضريبة إضافية استثنائية على كل من يزيد دخله عن 1 مليون جنيه سنويا، وذلك قبيل افتتاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس الماضي في محاولة لجذب الاستثمارات. يُذكر أن تفعيل تلك التعديلات الضريبية في أغسطس الماضي كان بمثابة الخطوة الوحيدة في السياسة الضريبية والتي تم تنفيذها خلال 2015.

هيكلة الدعم

وعن خفض دعم الطاقة، تستهدف الحكومة إزالة دعم الوقود تماما بحلول عام 2020، من خلال تبني خطة لخفض الإنفاق تدريجيا وتطبيق كروت الوقود الذكية للمواطنين. استندت هذه السياسة على مساعدات الوقود القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي وسيساعد على تحقيقها أيضا انخفاض أسعار الطاقة عالميا خلال عام 2015.

ومن ناحية التخطيط، أصدرت وزارة الكهرباء خطتها لإنفاق 20 مليار جنيه على الطاقة خلال عام 2015/2016، بفارق 7 مليار جنيه أقل مما تم تخصيصه في 2014/2015، مع استهداف النزول بالإنفاق على دعم الطاقة إلى 9 مليار جنيه في عام 2019. وكان وزير البترول طارق الملا قد وضع خطة زمنية في نوفمبر الماضي تصل مدتها إلى 5 سنوات لرفع الدعم المخصص على الطاقة. ورغم ذلك، ومع وصول إجمالي دعم المواد البترولية إلى 14 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2015/2016، فإن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء قد تراجع عن تعهد الحكومة بإلغاء دعم الوقود بحلول عام 2020، وبدلا من إلغاء الدعم كليا، تستهدف الحكومة الوصول بخفض دعم المنتجات البترولية إلى 30% على مدى خمس سنوات مقارنة بمستواه في منتصف 2014.

كان الهدف من تطبيق نظام كروت الوقود الذكية هو تقليل حجم الإنفاق على الطاقة عن طريق الحد من استهلاك الوقود المدعم والقضاء على عمليات بيعه في السوق السوداء. وأطلق البرنامج في مايو الماضي، مع استهداف البدء في تطبيقه في 15 يونيو الماضي. ثم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتأجيل العمل بالكروت الذكية قبل يوم واحد من الموعد المحدد، وجاء القرار ليساعد جميع القطاعات التي لم تتسلم الكروت بعد على استلامها، بينما لم يتم منذ ذلك الحين الإعلان عن موعد آخر لتطبيق نظام الكروت الذكية. من ناحية أخرى تم إصدار كروت ذكية جديدة خلال شهر ديسمبر من العام الحالي. وبحلول عام 2016، فنحن نتوقع مزيدا من الانتظار، قبل أن يتم تسجيل عدد لا بأس به من السائقين ليتمكنوا من استلام كروتهم الذكية قبل البدء في تطبيق النظام. وهذا التأخير المتكرر لا يعطي انطباعا إيجابيا على أيه حال.

أما منظومة الكروت الذكية للخبز فكان الهدف منها أيضا تحسين كفاءة نظام دعم المواد الغذائية. ومنذ إطلاقه في مايو الماضي كان البرنامج ناجحا إلى حد كبير. وأدى ذلك إلى التوسع في حجم المستفيدين منه وفي حجم السلع التي يمكن إدراجها ضمنه. ويسمح البرنامج للحكومة بقياس كمية المواد الغذائية التي يتم توزيعها على نحو دقيق، مع تنقية بيانات منظومة الدعم من غير المستحقين. وظلت المشكلة الأساسية هي أن النظام يستهدف المستهلك النهائي، ولا يتصدى بشكل فعال للمشكلة الأوسع للخبز المدعم من خلال سلسلة الإنتاج بأكملها. وتعد مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعاني من سوء إدارة وارداتها من القمح، إذ لا تستطيع على سبيل المثال ضبط مواعيد الاستيراد حتى تتمكن من فصلها عن الإمدادات المحلية، بما يجعل الحكومة عرضة للتلاعب في الأسعار، ويكلف الدولة نحو 6 مليار جنيه سنويا، وفقا لبعض الخبراء. ومع ذلك، ووفقا للحكومة، فإن القضاء على أوجه القصور في منظومة الخبز قد أدى إلى خفض حجم الواردات بنسبة 28% في أغسطس 2015 لتصل إلى 4.6 مليون طن بدلا من 6.4 مليون طن العام الماضي. وقالت الحكومة إنها مستمرة في التوسع بشكل كبير في برنامجها، ويرجع ذلك جزئيا إلى سعيها لتخفيف أثر ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها.