البنوك الحكومية تحاول الإبقاء على تكلفة الاقتراض منخفضة

عناوين سريعة

البنوك الحكومية تحاول الحفاظ على تكلفة الاقتراض منخفضة (أخبار اليوم)

عدلي منصور يقترب من رئاسة مجلس النواب (أخبار اليوم)

قريبا .. إجراءات مشددة على شركات الصرافة (أخبار اليوم)

75 % من القرى لا تمتلك شبكة صرف صحي (أخبار اليوم)

السعودية ترفع أسعار بعض المنتجات البترولية بنسبة 50% تماشياً مع خططها لخفض الإنفاق لكبح العجز “الضخم” في ميزان المدفوعات، ووصول أسعار خام البترول لأدنى مستوياتها منذ أكثر من 11 عاما.

نظرة شاملة على العام في نهايته (الجزء الثالث): مستقبل مصر كمحور إقليمي للطاقة، وتوقعات الدولار والسياسة النقدية في 2016

بالأرقام + التعويم يلوح في الأفق

هذا الأسبوع

إنتربرايز في ما يشبه العطلة هذا الأسبوع، كما ذكرنا بالأمس، نعتبرها فرصة للراحة وقضاء الوقت مع عائلاتنا، ونمهد الطريق لمنتج جديد نسعى لإطلاقه في وقت مبكر من العام الجديد.

سنلقى نظرة سريعة خلال هذا الأسبوع على ما حدث خلال عام 2015 بأكمله، سواء في مجال السياسة أو الاقتصاد أو الأعمال. وسنصدر يوميا نشرة إنتربرايز في موعدها المعتاد لتتضمن “نظرة على العام“، بالإضافة إلى خلاصة موجزة لأهم الأحداث التي وقعت أمس. نأمل أن تنال تلك الإصدارات استحسانكم، وأنتم تستعدون لإعداد تقارير عن عام 2015 أو وضع استراتيجية لعام 2016.

أخبار اليوم

البنوك الحكومية تحاول الحفاظ على تكلفة الاقتراض منخفضة في عطاء أذون الخزانة أمس، رغم توقعات بزيادة العائد على أدوات الدين الحكومية بما لا يقل عن 50 نقطة أساس، بما قد يجذب مزيدا من العملة الصعبة التي يحتاجها المستثمرين الأجانب بشدة. ونقلت رويترز عن زياد وليد الخبير الاقتصادي لدى بلتون المالية قوله: “ما نراه إلى الآن، وحتى قبل الزيادة، أن عائدات سندات الخزانة لا تزيد بالقدر المتوقع نظرا للتدخل المباشر من البنوك الحكومية”. وأضاف أن المستثمرين لن يقبلوا على أدوات الدين الحكومية ما “لم يتم خفض قيمة الجنيه، وما لم ترتفع عائدات إصدارات الخزانة بشكل كاف”.

قريبا .. إجراءات مشددة على شركات الصرافة. قالت صحيفة المصري اليوم إن البنك المركزي يدرس تطبيق حزمة إجراءات وآليات جديدة على شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، لتفعيل دورها بالمنظومة المصرفية، وتشديد الرقابة والعقوبات عليها في حالة المخالفات، وعدم الاكتفاء بغلق المخالف منها لمدة 3 أشهر. وفي نفس التوقيت تقريبا، نقلت الصحيفة في تقرير آخر عن مصدر مسؤول بالبنك المركزي قوله إنه ليست هناك قرارات جديدة من جانب البنك المركزي بغلق شركات صرافة طالما أنها ملتزمة بنظام العمل. وفي خبر آخر، نفى مصدر بالبنك المركزي مرة أخرى وجود نية لإعادة طباعة العملات الورقية من فئة الجنيه أو 50 قرشا أو 25 قرشا.

عدلي منصور يوافق على تعيينه في مجلس النواب. قالت مصادر مطلعة إن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وافق على تعيينه في مجلس النواب ضمن قائمة النواب المعيين. وجاءت تلك التكهنات بعد لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية يوم السبت. وتشير التوقعات إلى أن تلك الخطوة ستمهد الطريق لتولي رئيس المحكمة الدستورية منصب رئيس مجلس النواب. بينما نقل شريف عامر عن مصادر في برنامجه على قناة إم بي سي مصر أنه من المتوقع أن يتقدم منصور باستقالته من المحكمة الدستورية العليا اليوم. ومن بين الأسماء الأخرى التي تتداولها وسائل الإعلام حول المرشحين المحتملين للتعيين السفيرة فايزة أبو النجا ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى ونجم النادي الأهلي محمود الخطيب. وبالحديث عن مجلس النواب فأمس كان 28 ديسمبر وهو اليوم الذي ذكرت عدة مصادر حكومية في وقت سابق أنه سيشهد أولى جلسات المجلس، وليس واضحا حتى الآن متى سيتم عقد أولى الجلسات.

اللجنة الوزارية الاقتصادية تبحث وضع إجراءات خاصة لتشجيع المنتج المحلي، وفقا لبيان صادر من مجلس الوزراء. وجدير بالذكر أن الاجتماع لم يحضره فقط وزراء المجموعة الاقتصادية، بل حضره أيضا محافظ البنك المركزي طارق عامر. ووافقت اللجنة خلال اجتماعها أيضا على التصرف في خمس قطع أراض مملوكة للشركة القابضة للنقل البجري والبري، واستخدام حصيلة البيع في خطط إعادة هيكلة الشركات المتعثرة التابعة لها.  كما وافقت اللجنة على الخطة المستقبلية الخاصة بتنمية زراعة الذرة الصفراء، والتي تتضمن زيادة المساحة المنزرعة بها لتصل إلى مليون فدان بدلا من نصف مليون فدان حاليا لإنتاج 3.5 مليون طن ذرة، على أن تزيد المساحة المنزرعة عام 2018 لتصل إلى 2 مليون فدان. وذلك للحد من ارتفاع فاتورة استيراد الذرة الصفراء التي بلغت 1.6 مليار دولار نتيجة ارتفاع زيادة معدلات تشغيل مزارع الدواجن. تقرير شامل عن الاجتماع نشرته جريدة المال.

اتحاد الصناعات يطالب البنك المركزي بتمويل الشركات الصغيرة بفائدة ميسرة. قال رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي إن الاتحاد يتواصل مع البنك المركزي لتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة ميسرة، وفقا للمصري اليوم. وجاءت تصريحاته تلك بعد إعلان طارق عامر محافظ البنك المركزي عن مبادرة لتحفيز البنوك لتمويل تلك المشروعات عبر إتاحة 100 مليار جنيه لهذا القطاع خلال 7 سنوات. وأطلق المركزي تعريفا أكثر تحديدا للمشروعات، وقسمها إلى 4 شرائح: متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. ودعا السويدي إلى ضرورة توفير تمويل لمشروعات التجمعات الصناعية في المحافظات. ورحب باللجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة لمناقشة آليات تيسير إصدار التراخيص والموافقات الصناعية. وطالب السويدي وزارة المالية بمراجعة إجراءات التنازل عن الشحنات داخل الجمرك، باعتبارها إحدى وسائل التهريب.

إجمالي عقود التأجير التمويلي ترتفع بنسبة 183% خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 17 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي.

تنظر محكمة شمال القاهرة الابتدائية اليوم الطعن المقدم من مصلحة الضرائب وممثلتها هيئة قضايا الدولة ضد قرار لجنة الطعن الضريبي بإعفاء شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من سداد الضريبة عن تخارج الشركة من قطاع الأسمنت بها وبيعه إلى شركة لافارج الفرنسية. بدأ النزاع الضريبي في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكان ينظر له بشكل واسع في مجتمع الأعمال باعتباره ذا أبعاد سياسية، وتمت معاقبة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بغرامة ضخمة بلغت 7.1 مليار جنيه، ثم ألغيت الغرامة في عام 2014، وقالت الشركة بعد ذلك: “عقب تغيير الحكومة، حققت النيابة العامة بدقة على مدى ستة أشهر في الملف الضريبي لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وبرأتها بالكامل من تهمة التهرب الضريبي في رأي نهائي منشور في 18 فبراير 2014. ومن ثم أعادت أوراسكوم استخدام حقها القانوني في الطعن على التسوية الضريبة وأحيلت القضية إلى لجنة طعن مستقلة، المزيد حول القضية هنا.

مصر تتوقع انتهاء المفاوضات المالية والفنية لمحطة الضبعة النووية الشهر المقبل، وفقا لتصريحات وزير الكهرباء محمد شاكر خلال مؤتمر صحفي عقده أمس. وأشار إلى أن اختيار الشركة الروسية لإنشاء المحطة النووية جاء بعد مفاضلة العرض الفني والتكنولوجي والتمويلي مع 6 دول أخرى من بينها كوريا الجنوبية والصين وفرنسا وأمريكا. وذكر شاكر أن روسيا تمتلك 96 مفاعلاً في 14 دولة، وجميعها تتمتع بأمان متكامل، وتعمل بكفاءة عالية، ولدى وكالة الأنباء الروسية تاس المزيد من التفاصيل. وتحدث الوزير عن آخر التطورات بشأن محطات الكهرباء التي تنشئها شركة سيمنس. وقال شاكر، إن اتفاقية شراء الطاقة المتجددة ستكون متاحة للمستثمرين في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل، لافتاً إلى أنها تترجم حالياً من قبل مكتب “ذو الفقار” للاستشارات القانونية، والذي من المفترض أن يرسلها لمجلس الدولة للتأكد من عدم مخالفتها للتشريعات المصرية.

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول أمس عن تفاصيل ما يبدو أنه اتفاق مؤقت مع المملكة العربية السعودية لتغطية احتياجات مصر العاجلة من المواد البترولية خلال شهر يناير. ومع زيادة الطلب خلال فصل الشتاء، أعنت الهيئة العامة للبترول أمس عن مجموعة من الإجراءات لضمان توافر احتياجات السوق المحلي من البوتاجاز. وأشارت الهيئة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من البوتاجاز ارتفع ليكفي استهلاك 3 أسابيع. وجاء ذلك بعد أسبوع من التكهنات بأن الهيئة لديها أزمة في توفير العملة الصعبة لاستيراد المنتجات البترولية. بينما ذكرت جريدة البورصة أن شركة إيجاس تلاحق المصانع لمطالبتهم بسداد المديونيات المستحقة عليهم. يذكر أن إمدادات الغاز قد عادت إلى بعض هذه المصانع فقط في الأول من نوفمبر الماضي، ويواجه بعضها نقصا في إمدادات الغاز بنسبة 15% هذا الشهر.

75 % من القرى لا تمتلك شبكة صرف صحي، وفقا لإحصاء أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء شمل 4655 قرية. وأشار المسح إلى أن نحو نصف القرى التي بها شبكة صرف صحي يوجد بها انسداد. وأضاف أن 38.4% من القرى التي بها شبكة كهرباء ينقطع عنها التيار الكهربائي كل يومين إلى ثلاثة أيام.

تنبيه: من المتوقع تتعرض محافظات مصر الشمالية، بما فيها القاهرة والاسكندرية والساحل الشمالي وشمال ووسط سيناء لموجة طقس سيء تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم السبت، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مصحوبة بأمطار ورياح شديدة في تلك المحافظات، وفقا لأهرام أونلاين.

تنقلات: أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا بتعيين حسام رضا حامد الجمل رئيسا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

بعد تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني، انتخبت الجمعية المصرية للأوراق المالية (إيكما) مجلس إدارتها الجديد أمس. ونشرت جريدة البورصة قائمة بالفائزين في مجلس إدارة الجمعية التي تمثل شركات السمسرة. وتضع الجمعية على رأس أولوياتها إعادة فتح ملف تفعيل السوق الثانوية للسندات مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، وفقا لجريدة المال.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمضي في خططها لإنشاء مناطق تكنولوجية في عدد من المدن على أن يتم البدء بمنطقتين في مدينتي برج العرب وأسيوط الجديدة، جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي أمس بوزير الاتصالات ياسر القاضي.

كانت أخبار المال والأعمال قليلة حتى صباح اليوم، فنشر موقع جريدة المال على صفحته الرئيسية ملخص لكل القروض والمساعدات التي حصلت عليها مصر منذ تولي سحر نصر منصب وزيرة التعاون الدولي. وفي الوقت نفسه منح اتحاد المصارف العربية الدكتورة سحر نصر جائزة “السيدة الأكثر تأثيرا في الوطن العربي”، وذلك على هامش مشاركة نصر في المؤتمر السنوي الـ 20 للاتحاد.

عناوين الأخبار المحلية الأخرى هذا الصباح:

• من المتوقع أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان خلال أيام.

• جمعية رجال الأعمال المصريين تعد توصياتها للتعامل مع الصين خلال المرحلة المقبلة، وذلك استعدادا لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج للقاهرة الشهر المقبل.

• إثيوبيا بدأت في تحويل مجرى نهر النيل نحو سد النهضة منذ 36 يوما وفقا لما نقلته إيجيبت إندبندنت نقلا عن وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور. وتأتي تلك الأنباء رغم تحديد موعد لعقد جولة جديدة من المباحثات خلال أسبوعين بين مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم بشأن سد النهضة.

• إضراب عدد من سائقي القطارات بمحطة مصر أمس، عطلوا خلالها عدد من القطارات المتجهة إلى الإسكندرية، وفقا لجريدة المال. وكانت مطالبهم تتمثل في صرف حوافز المولد النبوي ورأس السنة.

• حكومة شريف إسماعيل تسعى لتخفيض أسعار أدوية علاج فيروس سي الوبائي بما في ذلك عقاري “دكلانزا” و”سوفالدي“، وفقا للمصري اليوم.

السعودية تخطط لخفض الإنفاق لكبح العجز “الضخم” في ميزان المدفوعات خلال عام 2016، وفقا لمخطط عام للموازنة تم الكشف عنه أمس. وذكرت رويترز أن الموازنة تشهد أكبر تغيير في السياسة الاقتصادية منذ أكثر من 10 سنوات بالدولة الأولى عالمياً في تصدير النفط، وتشمل الخطة تغييرات سياسية حساسة أحجمت السلطات السعودية عن تنفيذها في السابق. ومن المقرر أن تخفض المملكة الإنفاق بنسبة 14% ليصل إلى 840 مليار ريال سعودي، في حين تسعى لخفض عجز الموازنة بنسبة 11% ليصل إلى 326 مليار ريال سعودي. وتمثل ميزانية الدفاع نحو 22% من إجمالي إنفاق المملكة البالغ 975 مليار ريال سعودي العام الماضي. ويأتي خفض الإنفاق في جزء منه من خلال خفض الدعم على المياه والكهرباء والمنتجات البترولية على مدار الخمس سنوات المقبلة. وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في خطاب تلفزيوني للأمة سبق مؤتمر صحفي للوزراء الاقتصاديين بالمملكة “بعون الله وتوفيقه نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية 1437 / 1438هـ ، والتي تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية… واقتصادنا – بفضل الله – يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات”. ووفقا لبلومبرج فإن البترول الذي يمثل نحو 73% من إيرادات المملكة في عام 2015 قد تراجع سعره بنسبة 50% منذ وضع الميزانية الأخيرة. وقد أعلنت المملكة أمس رفع أسعار بعض المنتجات البترولية بنسبة 50%.

ومن أبرز عناوين الصحف العالمية هذا الصباح:

• تناولت فايننشال تايمز في تقرير التغييرات الاستثمارية النشطة، التي يقودها جزئيا الملياردير المصري ناصف ساويرس، في عملاق الملابس الرياضية “أديداس”.
• أسعار النفط تنخفض لأدنى مستوياتها منذ 11 عاما، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.
• الأزمة المالية المقبلة ستخرج من المؤشرات والصناديق المتداولة في البورصة، وفقا لتحليل جون أوثرز بمقاله الأخير في فايننشال تايمز، مضيفا: “الأقل وضوحا، والأكثر إثارة للجدل هو ما إذا كانت صناديق الاستثمار المتداولة ستساهم في حد ذاتها في الأزمة المقبلة أم لا، بل حتى قد تتسبب فيها”.

ومن الأخبار العالمية حول مصر: تناولت نيويورك تايمز واقعة قتل الشاب الفلسطيني البالغ من العمر 28 عاما على يد قوات حرس الحدود المصرية، والذي انتشر عالميا على نطاق واسع من خلال هذا الفيديو الصادم، وتناول كريم فهمي في تقريره المأساة من زاوية أوسع. بينما تناولت وكالة الأنباء الفرنسية الأنباء عن اعتقال أربعة من قيادات حركة 6 أبريل مساء الأحد الماضي، وهو الخبر الذي تناولته وسائل الإعلام العالمية على نطاق واسع. وفي خبر آخر طالب مدير مكتب الجزيرة الإنجليزية السابق بالقاهرة محمد فهمي، والذي يحمل الجنسية الكندية، باستعادة جنسيته المصرية مرة أخرى بعد أن أجبر على التنازل عنها، معتبرا أنها “مسألة مبدأ”.

---

** لا تبخل على أصدقائك بنشرة إنتربرايز **

نشرة إنتربرايز تضع في بريدك الخاص كل ما تحتاج معرفته عن مصر، من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة. اضغط هنا للاشتراك في نشرة إنتربرايز مجانا.

---

نظرة شاملة على العام في نهايته – الجزء الثالث

كما ذكرنا في نشرة يوم الأحد خلال استعراضنا لأهم أحداث هذا العام، هناك شخصان كانا لهما تأثيرا على الاقتصاد المصري خلال العام الجاري: محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز (وبالطبع الحالي طارق عامر) من جهة، والرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي من جهة أخرى.
وكان الرجلان لاعبين أساسيين في ثلاثة أحداث رئيسية شكلت ملامح عام 2015، واثنين من تلك الأحداث يحددان لنا ملامح المشهد الاقتصادي مع اقتراب العام الجديد: الوعود بتوفر الطاقة بفضل اكتشاف حقل الغاز ظهر. ونقص العملة الأجنبية وخطوات البنك المركزي لموجهة ذلك، ومؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
اليوم ستناول الاتجاه المفاجئ لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وأيضا أزمة سعر الصرف.  ونسلط الضوء أيضا على البورصة المصرية وحركة التنقلات بين القيادات الحكومية أو في القطاع الخاص.

غدا، سوف نتناول الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها، وخلاصة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والإرث السياسي التي مررته حكومة محلب لحكومة شريف إسماعيل.

مصر مركزا إقليميا للطاقة

حقل ظهر يخطف الأضواء

في عام اتسم بالتحديات الاقتصادية الكبرى، والإرهاب في الداخل والخارج، جاءت مفاجأة سارة في قطاع النفط والغاز، بعد إعلان شركة إيني في أغسطس اكتشاف حقل ظهر العملاق في مياه البحر الأبيض المتوسط. وجاء هذا الاكتشاف ليغير حسابات الطاقة الإقليمية، بعد الإعلان عن احتياطاته البالغة 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، مما يجعله أكبر اكتشاف في مصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. وبالمقارنة بالحقول في المنطقة، فإن حقل ليفياثان الإسرائيلي تصل احتياطاته إلى 19 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة تطوير حقل ظهر تصل إلى 3.5 مليار دولار. ومع الانتهاء من تطوير الحقل بالكامل من الممكن أن ترتفع تلك التكلفة إلى 7 مليارات دولار، وفقا لتقديرات الشركة القابضة للغازات الطبيعية. ومع الضغوط المصرية على إيني لتسريع استخراج الغاز، من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2017، ولكن أحد مستشاري وزارة البترول يعطي تقديرات أكثر واقعية بأن يكون الإنتاج عام 2018.

ومن اللاعبين النشطين أيضا

لم يكن 2015 عام شركة إيني وحده، ففي مارس تعهدت شركة بي بي باستثمار 12 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير حقول مشروع غرب دلتا النيل. ويستهدف المشروع إنتاج 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز، 55 مليون برميل من المتكثفات، ومن المرجح بدء الإنتاج في 2017. كما أعلنت الشركة أنها تسرع من عملية تطوير المرحلة الأولى من مشروع حقل أتول الذي تم اكتشافه في مارس الماضي، ومن المتوقع ربطه بالإنتاج بحلول 2018.

ووقعت بي بي و آر دبليو أي دي اتفاقية لربط حقليهما ليبرا وتوريس بمنطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبنية التحتية لشركة بي جي. ومن المقرر أن يعمل هذا الربط على زيادة إمدادات الطاقة إلى الشبكة القومية للغاز من خلال الاستفادة من البنية التحتية لشركة بي جي في مصر بحلول منتصف عام 2017.  وأعلنت بي جي خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري عن عزمها ضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار لمواصلة تطوير منطقة امتياز غرب الدلتا البحرية العميقة.

دخلت أباتشي التي تعتبر أكبر منتج للنفط والغاز في مصر، في شراكة مع شركة شل لاستخراج الغاز الصخري في الصحراء الغربية. وتعتقد شركة شل مع شركة بابتكو (الشركة المشتركة بين شل والهيئة العامة للبترول) أنه يمكن استخراج المزيد من النفط والغاز عبر تطبيق تكنولوجيا الحفر الأفقي المتقدم، وتكنولوجيا التفتيت المائي، والاستثمار المستمر في صيانة وتطوير مرافق المعالجة، وفقا لما أعلنه أيدن ميرفي العضو المنتدب لشركة شل إيجيبت. وقدرت شركة شل وأباتشي الاحتياطيات المؤكدة للغاز الصخري بحقل أبولونيا بالصحراء الغربية بنحو 700 مليار قدم مكعب قابل للاستخراج.

تغير سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم

كان الحل أمام مصر لمواجهة تراجع إنتاج الغاز وارتفاع الطلب في 2015، هو التعاقد على تأجير وحدة تغييز عائمة. وكانت أول وحدة تصل إلى مصر من شركة هوج النرويجية، وبدأت في العمل خلال أبريل، وتصل طاقتها لإعادة التغييز إلى 500 ألف قدم مكعب يوميا. وأعقب ذلك الاتفاق مع شركة ”بي دبليو جاس” النرويجية السنغافورية على توريد الوحدة الثانية بطاقة استيعابية تصل إلى 750 ألف قدم مكعب يوميا، ووقعت أيضا اتفاقا مع الأردن لتزويدها بفائض إنتاج وحدة التغييز بالعقبة.
وبرزت مصر كمشتر جديد للغاز الطبيعي المسال، لتقود منطقة الشرق الأوسط إلى تحقيق أكبر معدل نمو في الطلب على الغاز الطبيعي المسال خلال العام. وعلى الأرجح سيتكرر هذا الأمر، إذ تستعد مصر لاستئجار وحدة تغييز ثالثة خلال عام 2016 لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي. وقد تتوقف الطفرة التي حققتها مصر في استيراد الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2020، إذا ما قررت وقف الاستيراد.

قطاع الطاقة في 2016

فيما يخص قطاع البترول والغاز المصري، فإن تطوره خلال عام 2016 يعتمد على شركة بى جي وآبار المرحلة التاسعة “ب “ التابعة لها. فالمنتج البريطاني للبترول والغاز هي شركة البترول العالمية الوحيدة، التي من المحتمل أن يبدأ الإنتاج من امتيازاتها خلال 2016. ومع ذلك فإن بي جي أعلنت عن تأجيل الإنتاج من المرحلة التاسعة “ب”، إلى منتصف 2016، بدلا من بداية العام، على خلفية زيادة مستحقاتها لدى مصر. هذا هو السبب الذي يجعلنا نرى أن هناك حاجة لتخفيض التوقعات الخاصة بالقطاع في 2016، خاصة ما يتعلق بحجم الإنتاج مقارنة بعام 2015.

نحن نراقب عن كثب، اثنين من الشركات العامة في إنتاج البترول والغاز الأصغر حجما وهما: بتروكلتك وأديسون، إذ من المرجح أن تنبع أكبر اكتشافات عام 2016 من امتيازات تابعة لكلا الشركتين. وكتب باتريك وير قائلا: “من بين الامتيازات التي يجب أن تبقى نظرك عليها، شمال ثقة، والذي تم ترسيته في أبريل 2013، وشمال بور فؤاد والذي تم ترسيته في سبتمبر الماضي، فكلاهما مشروع مشترك بين أديسون الإيطالية وبتروكلتك الإيرلندية. الامتيازان يحويان مناطق واسعة غير مستكشفة في منتصف منطقة الاكتشافات الهائلة في كل من إسرائيل ومصر وقبرص”. فضلا عن هذا فإن نتاج الاستكشافات الأولية التي تجريها شل وأباتشي في الصحراء الغربية هي أمر سنتابعه باهتمام خلال العام المقبل.

إقليما، فإن رؤية كلاوديو ديسكالزى، رئيس شركة إينى بتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، تتوقف على احتمالات التعاون بين إسرائيل وقبرص في قطاع الغاز. فإذا استطاع البلدان إتمام اتفاق لربط الإنتاج من حقلي ليفياثان وأفروديت، فإن ضخ الغاز إلى المنشآت المصرية لإسالة الغاز الطبيعي سيصبح أمرا مرجحا بشدة. وبينما وصلت العلاقات المصرية القبرصية إلى تقدم غير معهود، فإن قضية التعاون مع إسرائيل في هذا الاتجاه ستبقى أمرا صعبا، بل وأكثر تعقيدا بعدما تم تغريم مصر 1.76 مليار دولار في تحكيم دولي لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، مما أدى إل تجميد محادثات مصرية إسرائيلية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي.

عام 2016، قد يكون العام الذي يشهد حل أزمة الغاز الطبيعي بين البلدين. فإسرائيل ستصل إلى يقين بأن التعاون مع مصر، أكثر قيمة من التعويض الذي ستحصل عليه، إما هذا وإما أنها ستبحث عن سوق بديل يتسم بالجدوى الاقتصادية، من المحتمل أن يكون تركيا. بالرغم من ذلك فإن آفاق التعاون بين مصر وقبرص لا تزال قوية، وقد نرى قريبا بداية عمليات الربط بين حقل أفردويت القبرصي ومصر عبر مد خط أنابيب في البحر المتوسط.

ما وراء حقل ظهر: توصلت مصر بالفعل إلى اتفاق لتقاسم إنتاج الحقل التابع لشركة إينى، ولكن ما زال هناك أمرين أساسيين يمكن أن يعوقا التطوير السريع للحقل العملاق. الأول هو التكلفة الضخمة لتنمية الحقل، وهي قضية جعلت بالفعل كلاوديو ديسكالزى يدرس بيع حصة من الحقل. أما الثاني فهو مخاوف بشأن استعداد مصر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. فالهيئة العامة للبترول وإيجاس، لا يملكان تاريخا مثاليا في الوفاء بمستحقات شركات البترول الأجنبية كاملة أو في مواعيدها المحددة. وبحلول نهاية عام 2015، فإن مستحقات شركات البترول الأجنبية وصلت إلى 2.9 مليار دولار، 80% منها تستحقه شركات بي جي، و بي بي، وشل، وإيني. ولكن نكرر مجددا إن العوامل الرئيسية لتطوير الحقل سوف تعتمد على قدرة الهيئة العامة للبترول وإيجاس على سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، في توقيتها المناسب، وهو أمر ليس بالهين نظرا لنقص الدولار والمعوقات التي تواجه البنك المركزي في توفيره.

الخصخصة، الطاقة المتجددة والطاقة النووية

شهد عام 2015 تبنى الحكومة لعدد من الاستراتيجيات الهادفة لمواكبة الطلب على الطاقة. تمثل أبرزها في إعطاء أولوية لإمدادات الغاز الطبيعي إلى شبكة الكهرباء، وقطعها عن الصناعة. وفى حين أن هذه الخطوة كان لها تأثير سلبي كبير على التصنيع والصادرات في مصر، فإنها حققت معجزة تمثلت في أن موسم الصيف لعام 2015 مر تقريبا دون انقطاعات في الكهرباء. وكان هذا تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2014، وهو العام الذي عانت فيه البلاد من انقطاعات ضخمة للتيار الكهربائي. من ناحية أخرى استمرت مصر في توقيع المزيد من اتفاقيات بناء محطات توليد الطاقة، وكذلك في طلب مساعدات بترولية من دول الخليج في ظل تبنى استراتيجيات جديدة (وهي التي سنركز عليها بشكل خاص هنا) بما في ذلك تطوير مصادر الطاقة النووية، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى وضع خطط لتحرير أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.

أما عن القرار الأكثر تأثيرا في قطاع الطاقة المحلى فكان خصخصة قطاع الكهرباء والغاز الطبيعي، وهو ما سيعني بشكل أساسي تنظيم الحكومة لخطوط الأنابيب وخطوط التوزيع، بينما تترك السوق للقطاع الخاص. وقد وافقت الحكومة التي ترأسها إبراهيم محلب على مشروع قانون للكهرباء ينظم عملية الإنتاج والتوزيع في فبراير الماضي، وهو يسمح حال تطبيقه لشركات القطاع الخاص بأن تعلب دورا متزايدا في إدارة منشآت إنتاج الطاقة بشكل مباشر، مع احتفاظ الحكومة بمسؤوليتها عن وضع السياسات العامة والتنظيم والرقابة نشاط هذه المرافق العامة. ويهدف القانون إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة، وفى ذات الوقت حماية المستهلكين، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الملائم لجذب استثمارات أجنبية للقطاع. وقال حافظ السلماوى، مدير مرفق تنظيم الكهرباء: “في البداية سوف يكون هناك سوقين، الأول يتسم بالتنافسية والثاني يتم تحديد الأسعار به من خلال الدولة، ولكن مع التحرير التدريجي لأسعار الكهرباء على مدى السنوات الخمس المقبلة فإن السوق التنافسي سوف يتوسع ليشمل المزيد من شراح المستهلكين”. لكن الحديث عن هذا النظام الجديد خفت للغاية في النصف الثاني من 2015. ونحن غير واثقون مما إذا كانت هذه الخطة مازالت تحت التطوير، أو حتى من المحتمل أن تأخذ طريقها إلى البرلمان خلال 2016.

وهدأ الحديث عن النظام الجديد في النصف الثاني من 2015، ليترك هذا الأمر على جدول أعمال الحكومة والبرلمان خلال عام 2016.

وشهد قطاع الغاز الطبيعي قرارا مماثلا من خلال وضع قانون جديد لتنظيم أنشطة سوق الغاز، مع تقارير تشير إلى أن القانون الجديد بالقطاع يجرى إعداده، وفق ما تم الإعلان عنه للمرة الأولى في نوفمبر. وقد تعهد المهندس شريف إسماعيل خلال مؤتمر شرم الشيخ عندما كان وزيرا للبترول بوضع هذا القانون، والذي يحد من دور الدولة لتقتصر على دور منظم السوق، بينما سيسمح لشركات القطاع الخاص بتداول الغاز مباشرة من خلال استخدام البنية التحتية، المتمثلة في خطوط الأنابيب وشبكات الغاز الطبيعي القائمة بالفعل. وسيتم تطبيق القانون أيضا على تعاملات الغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي المسال. ووفق القانون فإنه سيتم إنشاء جهاز جديد لتنظيم سوق الغاز، يعمل على تأمين الربط بين الشبكة القومية للغاز وأطراف ثالثة، وسوف يتبع هذا الجهاز وزير البترول مباشرة. وقال وزير البترول طارق الملا إن الجهاز الجديد سيتم إنشاؤه منتصف يناير المقبل. ولن يشمل دور الجهاز تسعير الغاز مباشرة ولكنها سو تقوم عوضا عن ذلك بتسعير خدمة توفير ونقل الغاز. وإذا ما كان الموعد الذي أعلنه الوزير دقيقا، فإننا نأمل في أن نرى هذا القانون يتم إقراره بالبرلمان في مطلع عام 2016.

أخيرا بدأت مصر في تطبيق نظام تعريفة التغذية لقطاع الطاقة المتجددة خلال 2015، وذلك كجزء من خطتها لزيادة مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف توليد 20% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول 2022 و65% بحلول 2050. هذا وقد شهد عام 2015 توسعا ضخما في محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، خاصة مزعة الرياح جبل الزيت، ومشروعات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بأسوان، والتي تستهدف توليد 1.9 جيجاوات من الطاقة. وقد وقعت 11 شركة على مذكرات تفاهم لتوليد الطاقة من الرياح، بينما تسملت 39 شركة الأراضي المخصصة لإقامة محطات الطاقة الشمسية في أسوان. وتعمل الحكومة حاليا على تعديل بعض بنود اتفاقيات شراء الطاقة بناء على طلب المستثمرين. كما شهد عام 2015 قيام الحكومة باعتماد نظام تسعير شراء الكهرباء المولدة من تدوير المخلفات، وذلك تحت مظلة نظام تعريفة التغذية. ونحن نأمل في أن نرى المزيد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير المخلفات توليد الطاقة في عام 2016.

وقعت مصر اتفاقية إنشاء محطة للطاقة النووية في الضبعة مع روسيا خلال نوفمبر. وبموجب الاتفاقية فإن شركة روساتوم سوف تتولى بناء 4 مفاعلات نووية في الضبعة بقدرة توليد إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات. وسوف تتولى الشركات المصرية تنفيذ 20% على الأقل من عمليات إنشاء المحطة النووية. ومن المقرر أن تتولى موسكو تقديم التمويل اللازم لبناء المحطة، مع سداد التمويل من خلال حصة من العائدات لمدة 35 عاما. ومن المتوقع أن يكتمل إنشاء المفاعلين الأولين خلال 9 سنوات من بداية عملية الإنشاء.

---

البنك المركزي المصري كما لم نشهده من قبل

لعب هشام رامز دورا مسيطرا بسوق الصرف في مصر، من خلال موقعه كمحافظ للبنك المركزي في 2015، في ظل توقعات من مجتمع الأعمال بأن يقدم رامز على اتخاذ قرارات صعبة تحد من سيطرة الدولة على سعر الصرف. وبعد أن رأى عمليات مدارة لتخفيض قيمة العملة، رحب صندوق النقد الدولي بوجود نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، يعكس العرض والطلب، وبما يتلاءم مع مستوى مناسب من الاحتياطيات، باعتباره وسيلة لزيادة توافر النقد الأجنبي للأفراد والشركات، وتحسين التنافسية، ودعم الحساب الجاري، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مع التخفيض أم ضده

بحلول سبتمبر، بدا أن الضغوط تتزايد على هشام رامز محافظ البنك المركزي، تزامنا مع وجود توقعات بتخفيض كبير لقيمة العملة من قبل السوق. وأشار سعر العقود الآجلة للجنيه المصري، إلى ان العملة سوف تفقد 20 % من قيمتها خلال الـ 12 شهر القادمة، وفق ما قالته بلومبرج، مضيفة أن المتداولين مقتنعين بأن مصر لن تقاوم الضغوط لتخفيض قيمة الجنيه لفترة طويلة، خاصة بعد صدمة تخفيض الصين لقيمة اليوان.

لكن الشكوك حول قدرة البنك المركزي على حماية سعر الصرف استمرت، خاصة في ظل المغالاة النسبية في قيمة الجنيه المصري مقارنة مع عملات اقتصاديات الأسواق الناشئة. ومازال البنك المركزي المصري متمسك بسعر صرف للدولار يصل إلى 7.8301 جنيه، وذلك بعدما تراجع سعر الجنيه أمام الدولار لفترة وجيزة في أكتوبر ليسجل الدولار 7.9301 جنيه، وهي الخطوة التي تم عكسها بعد ذلك بشهر واحد. في الواقع لم يكن واضحا ما إذا كان البنك المركزي بقيادة هشام رامز يخطط لتخفيض قيمة الجنيه المصري أم لا، ولكن ظهرت مؤشرات تدل على وجود مغالاة في تقدير قيمة العملة بواقع 10% وذلك في الأسبوع الثاني من نوفمبر حينما سمح البنك المركزي للمستوردين بالحصول على الدولار للإفراج عن شحنات البضائع المحتجزة في الجمارك، في مقابل سداد 110% من قيمتها بالجنيه المصري.

أما عن التحدي الرئيسي الذي مازال يواجه البنك المركزي فهو بناء احتياطيات مالية. فحاليا تدور احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي حول 16 مليار دولار، وهي بالكاد تكفي لتغطية 3 أشهر من الواردات السلعية. أما عن آفاق الاحتياطيات خلال 2016 فهي تبدو متباينة. فالحكومة من جانبها تتوقع الحصول على تمويل أجنبي، مع حصولها على قروض من البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الدولي على المدى القريب، فضلا عن تجديد تعهدات الدعم المالي لمصر من قبل المملكة العربية السعودية وذلك قبل نهاية العام. في المقابل، تحرك البنك المركزي المصري لمواجهة المضاربات، كما أنه ومنذ وقت مبكر من عام 2015 سعى إلى تحجيم السوق الموازية (السوداء) للعملة.

الضغط على السوق الموازية

في فبراير، فرض البنك المركزي حدا أقصى على الإيداعات الدولارية. حيث تلقت البنوك تعليمات من المركزي بعدم قبول أي إيداعات تفوق 10 آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار شهريا. واستهدف هذا الإجراء مكافحة عمليات غسيل الأموال وكذلك القضاء بشكل نهائي على تجارة العملة، ووضع حد لتعاملات السوق الموازية، وفق ما قاله مصدر لرويترز حينها.

وعلى مدى العام بأكمله تقريب، ظل البنك المركزي ثابتا على موقفه بشأن الحد الأقصى للإيداعات، رغم أن رامز تحول إلى هدف لانتقادات من قبل المستوردين. وفى أكتوبر فقط بدأت البنوك في تخفيف هذه القيود وقبول الإيداعات الأكبر قيمة من المصدرين إلى 6 دول عربية هي ليبيا وسوريا والسودان وفلسطين والعراق واليمن، وهي دول إما تعاني من انفصال عن النظام المالي العالمي أو أنها في حالة حرب. وقد أُعلن الخبر في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي.

إذا نحينا حالة عدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلى جانبا، فإننا سنجد أن رامز كان قد بدأ في فقدان مؤيديه على المستوى الداخلي. حيث تلقى رامز انتقادات محمومة من المصنعين، الذين رأوا أن قراراته تستهدف حرمان الصناعة من السيولة الأجنبية التي تحتاجها، مع عدم توفير البديل المناسب. وقد تفاقمت حالة عدم اليقين مع قيام الحكومة بإعطاء أولوية لإمدادات الغاز الطبيعي لمحطات إنتاج الكهرباء والقطاع العائلي بدلا من المصانع، وهي الخطوة التي أضرت بالمصنعين بشكل كبير.

تشديد السيولة بدلا من تحريك أسعار الفائدة

تحرك آخر قام به البنك المركزي في 2015، أو بالأحرى لم يقم به، وهو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال العام كله، وذلك إذا تجاهلنا القرار الأول والأخير للجنة السياسة النقدية لهذا العام. فقد خفضت لجنة السياسة النقدية في أول اجتماع لها في عام 2015، أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 8.75% للودائع لليلة واحدة و9.75% للإقراض لليلة وحدة، وأبقت على المعدلات كما هي منذ ذلك الحين.

وبدلا من تحريك أسعار الفائدة، شهدنا قيام البك المركزي باستخدام نفوذه لدى البنوك المملوكة للدولة لامتصاص السيولة من السوق، من خلال إجراءات بديلة عن رفع أسعار الفائدة. ففي نوفمبر قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بإصدار شهادة ادخار جديدة بفائدة 12.5%، وهو ما يزيد بواقع 1.75 نقطة أساس عن باقي المنتجات المصرفية للبنوك في ذلك الحين. لم تجد هذه الخطوة صدى لدى غالبية البنوك الخاصة، ولكنها عملت على امتصاص السيولة بدون قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، وهي الخطوة التي كان من الممكن أن تنعكس في ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي.

وتولى عامر مهام منصبه كمحافظ للبنك المركزي خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر، في ظل رؤية السوق له بأنه شخص جريء، نجح في إحداث تغييرات حقيقية في البنك الأهلي المصري خلال فترة رئاسته للبنك والتي لم تمتد طويلا. وتمثلت مطالبات مجتمع الأعمال لعامر، باتخاذ خطوات عكسية لما قام به هشام رامز من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال وتعويم الجنيه.

البنك المركزي في 2016

بعد أسبوع من بداية فترة توليه منصبه كمحافظ للبنك المركزي، والتي ستمتد إلى 4 سنوات، قام عامر بسداد 547.2 مليون دولار مستحقات للمستثمرين الأجانب، تمثل كامل المتأخرات المتبقية للمستثمرين الأجانب في مصر، وفق ما نقلته رويترز. كما أبلغ عامر رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، أن البنك المركزي سيقوم بضخ 4 مليارات دولار للمستوردين من أجل سد العجز في قيمة العملة للعمليات الاستيرادية بشكل تدريجي.

ويدخل البنك المركزي المصري عام 2016، مقدما الدعم للقطاع الصناعي، مع تعهدات بالالتزام بالكفاءة والمصداقية. من جانبه أعاد عامر إلى الواجهة المجلس التنسيقي للبنك المركزي، الذي سيتولى وضع أهداف السياسة النقدية بالتعاون مع الحكومة، حيث تم إعادة تشكيل اللجنة بعضوية المحافظ السابق فاروق العقدة، وخبير الاستثمار العالمي محمد العريان.

وفى دلالة على وجود العديد من الأولويات خلال فترة ولايته، كلف عامر المجلس بأن يجتمع في ذات يوم اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير من عام 2015. وللمرة الأولى في تاريخه قرر البنك المركزي، إرجاء النظر في أسعار الفائدة، ليقرر الانعقاد في الأسبوع الذي يليه، لينتهي الأمر برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ويبدو أن عامر ماضي قدما في اتخاذ تدابير لتحسين الشفافية في عملية صنع القرار بالبنك المركزي المصري. فهناك تقارير تشير إلى أن البنك المركزي بصدد تعيين متحدث رسمي باسمه، وهو تطور إيجابي من وجهة نظرنا. أمر واحد نحن واثقون منه في 2016: وهو أن تطورات السياسة النقدية في مصر لن تصبح أمرا مملا للمتابعين. فعامر يبدو جاهزا للعمل مع الحكومة، حتى لو تجاوز نطاق سلطاته، من أجل استعادة النمو الاقتصادي في مصر.

البورصة في 2015

عام واحد كان كافيا لتغيير حال البورصة تماما: بعد إنهائها عام 2014، كأفضل البورصات أداء على مستوى العالم، نحن بالفعل في الطريق لنكون ضمن الأسوأ في عام 2015. مع انخفاض مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بواقع 24% منذ بداية العام وحتى الآن. ولكن انخفض أداء البورصة على مدار عدد من الجلسات في 2015 لتتصدر البورصة بالفعل أسوأ الأسواق أداء على مستوى العالم، ولكن مع اقترابنا من نهاية العام فإن مؤشر البورصة سيحتل مكانه في منتصف مجموعة من البورصات الأسوأ أداء على مستوى العالم وليس في ذيل القائمة: فأوكرانيا يبدو أنها ستكون أسوأ البورصات أداء في العالم، مع انخفاضها بواقع (37 %) منذ بداية العام حتى الآن، تليها بيرو بنسبة 35%، ثم اليونان والتي انخفضت بواقع 28%، تلتها كولومبيا بنسبة 25% ثم مصر بنسبة 24% ونيجيريا بنسبة 22%، وبنسبة 21% تراجع مؤشر سوق الإمارات المالية ومؤشر السوق السعودي. لكن ما هي الأسواق الأفضل أداء؟ بالتأكيد فنزويلا التي ارتفع مؤشر بورصتها بنسبة 283%، ثم جاميكا بنسبة 93%، تلتها المجر بنسبة 43%، ثم لاتفيا بنسبة 41%، والدنمارك بنسبة 27%.

ما الجديد في البورصة المصرية خلال 2015؟

• إطلاق التداول بنظام (T+1) لإتاحة الأسهم للبيع في اليوم التالي للشراء: ودخل العمل بهذه الآلية حيز التنفيذ، يوم الخميس 11 يونيو. واعتمدت تلك الآلية للتسوية بشكل اختياري للمستثمرين، نظرا لبقاء نظام التسوية المعتاد (T+2) كما هي دون تغيير.
• إطلاق مؤشر جديد، وربما معيار أفضل لقياس أداء السوق وهو EGX50، رغم أن الجميع لا يزال يعتبر أن مؤشر EGX30 هو المقياس الأساسي لأداء السوق. ومؤشر EGX50 هو مؤشر متساوي الأوزان، تم إطلاقه في 2 أغسطس تزامنا مع قيام البورصة بتعديل قواعد اختيار الشركات المكونة لمؤشر EGX30.
• تداول أول صندوق للمؤشرات في 14 يناير. والصندوق الذي أطلقته بلتون تحت اسم XT – MIS، هو أول صندوق يتتبع أداء مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30.

تنقلات

وائل أمين ينضم لفينتشرز كابيتال التابعة لشركة سواري فينتشرز كشريك لها، في فبراير، تاركاً شركة آي تي ووركس والتي أسسها وهو في الثامنة عشر من عمره.

مها بليغ تنضم لشركة سيجما كابيتال القابضة في مارس، بمنصب المدير التنفيذي. وكانت بليغ تتقلد منصب المدير التنفيذي لشركة العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة، كما شغلت منصب رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس لإدارة الأصول.

المهندس محمد النواوي يستبعد من منصب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات في مايو.

طارق طنطاوي ينضم لشركة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية بمنصب الرئيس التنفيذي لعمليات التشغيل في مارس، ثم انتقل بعد ذلك ليصبح نائب الرئيس التنفيذي في يوليو. تاركاً شركة بيتي المتخصصة بإنتاج الألبان والعصائر، وهي مشروع مشترك بين شركة بيبسكو الدولية وشركة المراعي، والتي كان يشغل فيها منصب المدير المالي.

وليد جاد يُعين بمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، في سبتمبر، خلفا للدكتور محمد سالم.

تعيين مجدي حسن بمنصب المدير الإقليمي لشركة ماستركارد في مصر وشمال إفريقيا، في ديسمبر، بعد أن كان مديراً لأعمالها في مصر فقط.

خالد بشارة يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية اعتباراً من 1 يناير 2016.

عمرو هلال يترك مجموعة أبراج كابيتال وينضم لشركة دويت- سي آي كابيتال، لقيادة صندوق فرص مصر دويت- سي آي كابيتال، والذي يبلغ رأسماله 300 مليون دولار، في أغسطس، وفقا لما أعلنته الشركة.

أحمد “داشا” بدراوي يتقدم باستقالته من منصبه كعضو منتدب لشركة سوديك في سبتمبر، ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة فواز الحكير في مصر.

تعيين المهندس سامح الملاح في منصب المدير التنفيذي لإنتل مصر والمشرق، في سبتمبر، خلفا للمهندس كريم الفاتح.

المهندس ماجد شريف يتولى منصب العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” في أكتوبر، وينضم لمجلس إدارة الشركة في نفس الوقت.

إيان جراي عاد إلى مصر مرة أخرى ليشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة فودافون في أكتوبر. وشغل جراي منصب الرئيس التنفيذي للشركة لفترة 5 سنوات، ثم رئيسا لمجلس الإدارة في الفترة من 2008 وحتى 2014.

هشام رامز يترك منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري قبل أسابيع من انتهاء مدة ولايته في نوفمبر.

طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري السابق يتولى منصب محافظ البنك المركزي المصري في نوفمبر.

المهندس حازم متولي يترقى لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر في أكتوبر، خلفا للمهندس سعيد الهاملي، بعد أن كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالشركة.

تقاعد رودني أيشلر في يونيو الماضي عن منصبه كنائب رئيس تنفيذي ومستشار تنفيذي للرئيس التنفيذي لشركة أباتشي. وكان أيشلر قد عمل لصالح أباتشي في مصر لمدة 12 عاما.

تعيين عصام محمد الصغير رئيساً للهيئة القومية للبريد في مايو.

محمود عبد اللطيف، الرئيس السابق لبنك الإسكندرية، يتولى منصب الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر في أبريل.

تعيين فرج عبد الحميد بمنصب القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد حتى نهاية العام بعد ترك محمد عشماوي لمنصبه لينضم لصندوق تحيا مصر.

حسن يونس، وزير الكهرباء الأسبق، يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة بجسكو في مايو.

حافظ غانم يلتحق بالبنك الدولي في منصب نائب الرئيس لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مارس الماضي عقب توليه مهمة زميل زائر رفيع المستوى في معهد بروكينجز.

تعيين جويد أمين في منصب مدير العمليات التشغيلية بالبنك الألماني في أبريل الماضي، وذلك خلفا لفيليب فولوت، والذي انتقل إلى فرانكفورت ليصبح الرئيس الدولي للعلاقات التنظيمية بالبنك. يُذكر أن جويد أمين كان مديرا للعمليات في المملكة العربية السعودية منذ عام 2008.

انتقال كل من راضي الحلو وشريف حشمت إلى أرقام كابيتال، المصرف الاستثماري المختص في الأسواق الناشئة، في أبريل الماضي. وكان الحلو أحد الشركاء المؤسسين لـWealthProtect في جنيف، كما شغل منصب رئيس قطاع السمسرة في شركة بلتون، بينما شغل حشمت في وقت سابق منصب المدير التنفيذي للوساطة المالية بشركة فاروس القابضة.

تعيين ستيفن ميرفي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Obtala Resources المدرجة في بروضة لندن، بينما يستمر ميرفي في مهامه كمستشار خاص للقلعة القابضة.

تعيين صادق حسين في منصب مدير تطوير الأعمال بالمجموعة المالية هيرميس لإدارة الأصول. وعمل حسين مؤخرا بمؤسسة JPMorgam securities في دبي، وذلك لمدة 8 سنوات كمدير لإدارة التحليلات الاقتصادية للأيهم والشركات المدرجة بالبوررصة في منطقة الشرق الأوسط.

عاد أيمن واكد إلى سيجما كابيتال ليتولى منصب مدير المبيعات واستثمارات الأسهم، وذلك عقب عمله كرئيس قسم التداول في شركة بيلتون لإدارة الأصول عام منذ عام 2008.

تعيين خالد قاسم رئيس شركة بي جي مصر في يوليو الماضي، وذلك خلفا لأرشد صوفي، والذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة حتى تقاعده شهر ديسمبر الحالي.

أعلن أرشد صوفي مغادرته لرئاسة شركة بي جي إيجيبت في يوليو 2015، ولكنه ظل رئيسا لمجلس الإدارة حتى نهاية العام.

استقالة كل من وليد الهندي وأحمد فتح الله من منصبيهما في أغسطس الماضي، كرئيسين تنفيذين لقطاع التطوير وقطاع الاستثمار على الترتيب.

تعيين كل من خالد عثمان وباسم الشاوي كرئيسين تنفيذين لقطاعي التطوير والاستثمار على الترتيب، وذلك في شركة إعمار مصر أغسطس الماضي.

تعيين هيثم عبده في منصب المدير الإداري لشركة زيروكس مصر في نوفمبر الماضي، خلفا لأشرف العرمان.

تعيين سها التركي في منصب رئيس قطاع تنمية الأعمال ببنك باركليز إيجيبت، وذلك عقب عودتها من لندن بعد فترة استمرت 3 سنوات للعمل في فرع مجموعة باركليز بالمملكة المتحدة.

تعيين ديكلان والش كرئيس مكتب نيويورك تايمز في مصر، خلفا لديفيد كيركباتريك.

تعيين شريف فتحي في منصب رئيس مجلس الإدارة بشركة مصر للطيران في أغسطس الماضي، خلفا لسامح الحفني.

---