مراجعتنا لـ 2015 وتوقعاتنا لـ 2016 (الجزء الأول)

عناوين سريعة

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ويضع برنامج من 4 نقاط يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي تعمل الحكومة على تنفيذه (أخبار اليوم)

إسرائيل تعطي الضوء الأخضر لبيع الغاز لمصر. وشريف إسماعيل لديه رأي آخر (أخبار اليوم)

بدء التداول على أسهم دومتي يوم الثلاثاء المقبل (أخبار اليوم)

السيسي يشكل لجنة تقصي حقائق عن الفساد داخل مؤسسات الدولة (أخبار اليوم)

نظرة شاملة على العام في نهايته: ما الذي شكَّل صورة عام 2015؟

نظرة شاملة على العام في نهايته: ماذا نتابع في 2016؟

بالأرقام

هذا الأسبوع

إنتربرايز في ما يشبه العطلة هذا الأسبوع، كما ذكرنا يوم الأربعاء، نعتبرها فرصة للراحة وقضاء الوقت مع عائلاتنا، وأيضا تمهيد الطريق لمنتج جديد نسعى لإطلاقه في وقت مبكر من العام الجديد.

سنلقى نظرة سريعة خلال هذا الأسبوع على ما حدث خلال عام 2015 بأكمله، سواء في مجال السياسة أو الاقتصاد أو الأعمال. وسنصدر يوميا نشرة إنتربرايز في موعدها المعتاد لتتضمن “نظرة على العام“، بالإضافة إلى خلاصة موجزة لأهم الأحداث التي وقعت أمس. نأمل أن تنال تلك الإصدارات استحسانكم، وأنتم تستعدون لإعداد تقارير عن عام 2015 أو وضع استراتيجية لعام 2016.

تمثل هذه الأعداد التجربة الأولى لنا بهذا الصدد، لذا إذا كان لديكم أية ملاحظات أو أسئلة أو أفكار أو انتقادات، من شأنها أن تساعدنا على تطوير هذا المحتوى الخاص في نهاية 2016، فنحن نود تلقي تعليقاتكم على editorial@enterprisemea.com.

أخبار اليوم

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس، مما يشير إلى أن البنك يشعر بالقلق تجاه التضخم. وقد ارتفع سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 9.25%، في حين ارتفع سعر الفائدة على القروض لأجل ليلة واحدة إلى 10.25%. وأشار البيان الصادر عن المركزي، إلى أن البنك والحكومة وافقا في اجتماع اللجنة التنسيقية قبل أسبوع على التعاون في وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي، من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل. ويتشكل البرنامج من 4 نقاط هي:

• تخفيض عجز الموازنة إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية.
• المحافظة على استقرار الأسعار باستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز الـ 10% على المدى المتوسط.
• العمل على تقليص عجز الميزان التجاري، من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلى لتغطية احتياجات السوق.
• المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير التضخمي، والتغلب على المعوقات التي تحد من زيادة الاستثمارات.

لماذا يجب عليك قراءة البيان: تناول المركزي خلال مناقشته، الأسباب الكامنة وراء رؤيته التي تدور حول أن التضخم المحلي سيحد منه بشكل جزئي انخفاض أسعار السلع الغذائية عالمياً، وكذلك المخاطر النزولية المحيطة بالنمو الاقتصادي على خلفية تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنسيقية في 10 يناير المقبل.

أما عن ردود الأفعال حول الاجتماع، فكانت خافتة ومائلة إلى السلبية تجاه القرار الذي جاء يوم الخميس، بعد أن تأجل خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. ولخص أحمد نعمة الله القرار بشكل واضح في تقريره ببلومبرج، بينما نقلت أسماء الشريف في رويترز عن هاني فرحات، من سي أي كابيتال قوله: “لم نكن نتوقع ارتفاع أسعار الفائدة، هذا ليس خبرا جيدا، سيؤدي القرار لزيادة تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص، وهذا لن يدعم حالة النمو التي تتسم بالهشاشة”. وأشار هاني جنينة من فاروس، إلى أن رفع أسعار الفائدة يمثل جزءا من الدفاع الأوسع نطاقا عن الجنيه المصري”. وقال جنينة: “التأثيرات (الدفاع عن الجنيه) على النمو والاستثمار ستكون سلبية فقط إذا كان الدفاع طويل الأمد، وإذا لم يتم الاقتراض على وجه السرعة لتنفيذ عملية إصلاح للسياسات المالية والأجنبية المنتظرة طويلا”. أما عن تغطية القرار في الصحافة المصرية فقد اقتصرت بشكل كبير على إعادة سرد البيان (يمكنكم الاطلاع على التغطية هنا، وهنا، وهنا، وهنا).

قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر في تصريحات صحفية يوم الخميس إن البنك ضخ 8.3 مليار دولار بالأسواق، منذ 29 أكتوبر الماضي، وحتى 24 ديسمبر، نافيا أن تكون مصر واجهت أي مشكلات في دفع مقابل واردات الطاقة، حسب ما نقلته رويترز. وأشار عامر إلى أن البنك المركزي خصص تمويل لفتح اعتماد لاستيراد منتجات بترولية بمبلغ 400 مليون دولار يوم الثلاثاء، وذلك قبل يوم مما نقلته رويترز عن مصادر، قالت إن وزارة البترول تواجه مشكلة في دفع قيمة وارداتهامن المنتجات البترولية.

الجدل حول واردات الغاز الطبيعي الإسرائيلي متواصل: أعطت إسرائيل الضوء الأخضر للشركاء في حقل تمار، لتصدير 5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر، على مدى السبع سنوات القادمة يوم الأربعاء، لكن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رفض السماح للشركات باستيراد الغاز من إسرائيل، انتظارا للتوصل إلى تسوية بشأن حكم التحكيم الدولي الصادر لصالح شركة كهرباء إسرائيل، بتغريم الهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس 1.76 مليار دولار، في وقت سابق من هذا الشهر.

بدء التداول على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، يوم الثلاثاء، حسب ما نقلته أموال الغد. وتقوم المجموعة المالية هيرميس، بدور المستشار المالي للطرح. وقالت دومتي في يونيو الماضي، إنها تخطط لدخول سوق الزبادي والألبان المعبأة، بالإضافة إلى خطوط إنتاج الجبن والعصائر التي تمتلكها حاليا.

السيسي يشكل لجنة تقصي حقائق في وقائع فساد بقيمة 600 مليار جنيه: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط، والمالية، والداخلية، والعدل، والمستشار هشام بدوي، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء في بعض وسائل الإعلام، حول تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، حسب ما قالته المصري اليوم. وتقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها في إطار من الشفافية الكاملة. كان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة قد صرح بهذا الرقم في وقت سابق لوسائل الإعلام، من خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها جهازه وفق ما نقلته اليوم السابع.

تعيين 11 محافظا جديدا و5 نواب جدد للوزراء، جميعهم أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس. من بين أهم التغييرات: تعيين محافظين جديدين لكل من الجيزة والإسكندرية، بينما استمر محافظ القاهرة في منصبه. وتم تعيين نواب جدد لوزراء الإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتعليم، والتعليم العالي. ونشرت جريدة الأهرام قائمة التغييرات بالأسماء كاملة.

حزب النور ينفي تخطيطه لمقاطعة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، نظرا لأن رئيس المجلس خلال جلسته الإجرائية الأولى وبموجب الدستور ستكون سيدة. وستتولى أمنة نصير رئاسة المجلس خلال انعقاد أولى جلساته، لكونها أكبر الأعضاء سنا (تبلغ من العمر 67 عاما)، مما يعني أنها وفقا للدستور ستتولى دعوة البرلمان للانعقاد، ورئاسة عملية انتخاب رئيس دائم لمجلس النواب، وفق ما نقلته المصري اليوم.

أيضا من جولتنا في الصحف المحلية:

• وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقا مع مصر بقيمة 200 مليون يورو، لتمويل الشريحة الثانية، من مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (إمبابة- مطار القاهرة).
• وقع وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، بروتوكول تعاون مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار، بهدف تيسير حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية الأعضاء بالبنك.
• بدأت شركة إيني الإيطالية عمليات الحفر في حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي، وفق ما نقلته الأهرام.
• 4 شركات تتنافس على تحويل محطتي كهرباء عتاقة والمحمودية لنظام الدورة المركبة
• تدرس شركة منترا لصناعة الورق، إقامة توسعات بقيمة 3 ملايين دولار.
• تدرس هيئة المجتمعات العمرانية عروض الشراكة لتطوير مشروع كريستال سبارك، بمدينة السادس من أكتوبر، وقطعة أرض بمساحة 140 فدان في الشيخ زايد.
• جريدة الأهرام تحتفل بالذكرى الـ 140 لتأسيسها اليوم.
• مددت شركتا تومسون، وتوماس كوك، المتخصصتان في تسيير رحلات الشارتر، حظر رحلاتهما إلى شرم الشيخ، حتى مارس على الأقل.
• كشف علماء آثار بريطانيون أن مدينة ناوكراتيس المصرية القديمة كانت “هونج كونج” عصرها، مركزا ضخما للتجارة وتداول البضائع “، ووصفها تقرير الجارديان قائلا: “تخيل مانهاتن مبنية من الطوب اللبن، ممتلئة بمنازل شاهقة الارتفاع، بما يليق بمدينة كوزموبوليتانية ضخمة.

وأخيرا: قدمت فايننشال تايمز جولة سريعة ومميزة عن بعض أهم الفائزين والخاسرين في أسواق المال العالمية خلال 2015. ومن أبرز ما جاء في التقرير:

• أسوأ 5 أداءات لعملات الأسواق الناشئة في 2015: انخفض البيزو الأرجنتيني والريال البرازيلي بأكثر من 30% مقابل الدولار، في حين انخفض البيزو الكولومبي والراند الجنوب أفريقي بنحو 25%، وجاءت الليرة التركية في المرتبة الخامسة بانخفاض بلغ نحو 20%.
• كانت إيطاليا الأفضل أداء بين أسواق الأسهم ضمن الاقتصاديات المتقدمة، محققة نحو 13% ارتفاع، تلاها مؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي.
• الاستثمار في نتفليكس وأمازون أدى إلى مضاعفة رؤوس أموال مساهميها في 2015، بينما اقتربت أرباح أكتيفيجن من هذا المستوى أيضا.

بمناسبة الكريسماس ورأس السنة قدم موقع Buzzfeed مجموعة من محاولات الآباء الفاشلة لركوب الهوفربورد (لوح التزلج الكهربائي) وتجارب سقوطهم المؤلمة.

---

** لا تبخل على أصدقائك بنشرة إنتربرايز **

نشرة إنتربرايز تضع في بريدك الخاص كل ما تحتاج معرفته عن مصر، من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة. اضغط هنا للاشتراك في نشرة إنتربرايز مجانا.

---

الاقتصاد في 2015: “عام الغاز الطبيعي، والدولار، والوعود الكبرى”

بدأ عام 2015 بتفاؤل حذر، وانتهى بتحديات كثيرة، إلا أن مصر استطاعت تجاوزها بنجاح.

اتسم عام 2015 بتنوع الأحداث الاقتصادية، فكان العام الأول الذي استقر فيه سعر صرف الدولار فوق حاجز الـ 7 جنيهات. كما شهدنا تعيين رئيس جديد للحكومة، وكذلك محافظ جديد للبنك المركزي، كما عُقدت أول انتخابات لمجلس النواب لأول مرة منذ عام 2012. وفي مارس عقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والذي شهد تنظيما دقيقا واهتماما دوليا، ليتبعه بعد ذلك وعود بدعم مالي وتعهدات استثمارية لم يتحقق أغلبها. على الجانب الآخر باتت خطط تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة أكثر قربا للتحقق على أرض الواقع، في ظل الخطط الاستثمارية الضخمة التي أعلنت عنها شركات النفط، فضلا عن الاكتشافات الجديدة لما يعد أكبر حقل للغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

السياحة أيضا تفشل في تحقيق المستهدف: تعثرت خطط إنعاش القطاع السياحي في أعقاب الحوادث الإرهابية التي شهدناها في النصف الثاني من العام (بما في ذلك اغتيال النائب العام) ليتفاقم الأمر مع حادث سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ والذي أصبح اليقين السائد عالميا أنه نتيجة لعمل إرهابي. وتأزم وضع القطاع بعد إجلاء السياح من مصر، فيما تصاعدت دعوات من قبل الحكومة والبنك المركزي تطالب البنوك بتأجيل سداد قروض القطاع السياحي.

في الوقت نفسه، كانت البورصة المصرية تقترب من إنهاء عام 2015، لتحتل مكانا بين أسوأ البورصات أداء على مستوى العالم، وذلك بعد دخولها عام 2015 مدفوعة بكونها أفضل الأسواق أداء في العالم خلال العام الماضي. على الرغم من ذلك، فإنه في الوقت الذي أغلق فيه المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وقت النشر على انخفاض بواقع (24%)، أغلقت أوكرانيا على انخفاض بنسبة (37%)، واليونان (34%)، بما يفوق الخسائر التي سجلناها.

ورغم كل هذه التحديات، فإن عام 2015 شهد وضع أجندة للمشروعات القومية العملاقة، وإجراء إصلاحات تشريعية، وتدفق جديد للمساعدات والاستثمارات الدولية والخليجية بنهاية ديسمبر، وكذلك رفع لأسعار الفائدة، مما وضع أساسيات النمو لعام 2016.

---

ما الذي شكَّل صورة عام 2015؟

شخصان كان لهما التأثير الأكبر على الاقتصاد المصري خلال عام 2015: محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، ورئيس شركة إيني كلاوديو ديسكالزي. لعب الاثنان دورا محوريا في الأحداث الثلاثة الرئيسية التي شكلت هذا العام: اكتشاف حقل ظهر، ونقص العملات الأجنبية والخطوات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة ذلك، وافتتاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري. وللأحداث الثلاثة تأثيرات ممتدة حتى لما بعد العام المقبل.

أثار هشام رامز عداء القطاع الصناعي عندما اتخذ خطوات للسيطرة على سوق الصرف الموازي، وانتهى الأمر بتعطش المستوردين الشديد للدولار. وبات مصير الجنيه معلقا، إذ زادت التكهنات حول المستوى الذي سيصل إلى سعر صرف الدولار، في ظل ندرته وارتفاع سعره. وتأكدت الأنباء بأن هشام رامز سيغادر منصبه، ليخلفه رسميا في أواخر شهر نوفمبر طارق عامر الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري.

ومن ناحية أخرى، كان كلاوديو دسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني، صديقا مقربا لمصر في عام 2015، خاصة مع الوعود التي قدمها بشأن الثروة المستقبلية لمصر من الغاز الطبيعي. وإلى جانب اكتشاف حقل ظهر الذي يعد أضخم كشف للغاز الطبيعي في شرق المتوسط على الإطلاق، أعلن ديسكالزي عن خطط لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. وبعد أن عقد عدة اجتماعات ثنائية مع الرئيس السيسي خلال هذا العام، ننتظر تنفيذ رؤية ديسكالزي المتمثلة في ربط إنتاج قبرص وإسرائيل من الغاز الطبيعي وتصديره إلى مصر عبر أنابيب، واستخدام مصانع التسييل الموجودة في مصر، لتسييل الغاز وإعادة تصديره للعالم، وهو ما سنتابعه عن كثب خلال عام 2016.

وتحقق أكبر نجاح في 2015 في قطاع الطاقة، فقد احتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان انتهاء أزمة الطاقة في مصر خلال 18 شهرا. وفى الأول من نوفمبر، أكدت المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة أنها تتلقى كامل مخصصاتها من الغاز الطبيعي والكهرباء للمرة الأولى منذ عامين، وقال الرئيس السيسي: “لدى مصر ما يكفي للاستثمار والنشاط الصناعي، كما تم إضافة ستة آلاف ميجاوات لشبكة الكهرباء”. وأضاف أنه بحلول ديسمبر 2016 سيتم إضافة 4 آلاف ميجاوات من الكهرباء، و10 آلاف ميجاوات أخرى بحلول مايو 2017.

وكانت النقطة المضيئة الأخرى في عام 2015 هي انتعاش الاستثمارات في قطاع البترول والغاز في مصر، والتي لم تتكلل فقط باكتشاف حقل ظهر، ولكن أيضا مع إعلان شركات أخرى ضخ استثمارات جديدة في القطاع، بجانب سداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية المتأخرة. وكدليل على نجاحه، تم تعيين وزير البترول شريف إسماعيل رئيسا للوزراء في سبتمبر الماضي.

ولم تمضِ خطوات الحكومة لإصلاح السياسات الاقتصادية بالشكل المطلوب. فلم يتم تطبيق نظام الكروت الذكية لصرف الوقود، على الرغم من وعود الحكومة بتطبيقها. ولم يتم تحقيق أيضا هدف التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية العام، رغم الإصلاحات الضريبية الأخرى التي تم إنجازها. وكل تلك الاصطلاحات ستكون من القضايا الرئيسية التي سنتابعها عام 2016.

بيئة الاقتصاد الكلي في 2015

بدأ العام من نقطة انطلاق صعبة، إذ قال صندوق النقد الدولي في مشاورات المادة الرابعة لمصر عن عام 2014 أن السلطات المصرية بدأت في تطبيق سياسات لرفع معدلات النمو وخلق فرص العمل واستعادة الاستقرار الكلي. وحقق الاقتصاد نموا خلال العام المالي 2014/2015 بنسبة 4.2%، وتستهدف الحكومة نموا طموحا خلال العام الجاري 2015/2016 بنسبة 5.5%، مقارنة بتوقعات سابقة بتحقيق نموا بنسبة 5%. ومازالت التوقعات الخاصة بالعام المالي القادم محل تساؤلات، رغم أن تصريحات الحكومة مؤخرا أشارت إلى أن تحقيق معدل نمو بواقع 6.5% قد يكون هدفا منطقيا.

وفي الشهور الإحدى عشر الأولى من العام الجاري، بلغ متوسط التضخم 10.3%، وكان في اتجاه صاعد مع الاستعداد لدخول العام الجديد. وبنهاية الربع الثالث من 2015، وصل معدل البطالة إلى 12.8%، وبلغ معدل البطالة بين الشباب 27.4%.

الإحصاءات التي لم تختلف كثيرا عما كانت عليه في بداية العام، اتجهت الحكومة لاستهداف التضخم بشكل مباشر (راجع: إعلان البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع الماضي) وبشكل غير مباشر (حملة جديدة لضمان توفير السلع المدعومة للطبقات الفقيرة والمتوسطة). كما أن الإحصاءات ساهمت في تركيز الدولة على توفير فرص العمل، من خلال الاستثمار في المشروعات العملاقة التي امتدت من قناة السويس الجديدة، وحتى تطوير الطرق السريعة، وتحسين البنية التحتية للنقل الجماعي بالقاهرة.

وأجبرت تلك المؤشرات، والتي كانت مقاربة لما كانت عليه في بداية العام، الحكومة على تعزيز السياسات التي تسيطر على التضخم وتحفز الاستثمار وتخلق فرص العمل. ومع ذلك، أعاقت التحديات التي كان أبرزها نقص العملة والإرهاب، تحقيق أي نمو كبير باستثناء ما تحقق في قطاع الطاقة.
ومر قطاع الصناعة في عام 2015 بأزمتين كبيرتين: وهما أزمة نقص السيولة الدولارية ونقص الغاز الطبيعي. أدى شح الدولار في السوق إلى احتجاز مدخلات الإنتاج الرئيسية في الموانئ. ومع ذلك، فقد كان نقص الطاقة السبب الرئيسي في أزمة الصناعة. ومن أجل الوفاء بالطلب على الكهرباء في المنازل والمتاجر، أوقفت الحكومة ضخ الغاز لنحو 60% من المصانع في مايو. لكنها في الوقت ذاته سعت لعلاج الأزمة من خلال اتجاهها المتواصل لتنويع مزيج الطاقة، ليشمل الطاقة المتجددة والبديلة، مثل الوقود المنتج من النفايات، كما سمحت لمصانع الأسمنت بالتحول لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة.

وأدى انخفاض استهلاك الكهرباء في الشتاء، وانخفاض أسعار النفط، ووعود الرئيس بالتدخل، إلى الوفاء بإمدادات الطاقة للمصانع بالكامل في شهر نوفمبر، ولكن للأسف تم تخفض توريد الغاز بنسبة 15% خلال ديسمبر. وبطبيعة الحال تراجعت الصادرات، وانخفضت الصادرات غير البترولية بنسبة 18.7% خلال نوفمبر إلى 1.4 مليار دولار، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار بنوفمبر 2014.

وتدخل المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من خلال إنشاء صندوق لدعم المصانع الصغيرة، وقرر زيادة مخصصات دعم الصادرات إلى 3.7 مليار جنيه وإنشاء مناطق ومدن صناعية في أنحاء الجمهورية مع حوافز للاستثمار، مثل مشروع مدينة الأثاث في دمياط. ومع دخول عام 2016 ستحاول وزارة الصناعة تمرير قانون الصناعة، إضافة إلى تشريعات تسمح بطرح مزادات لبيع الأراضي.

سيطرت كارثة تحطم الطائرة الروسية في سيناء على قطاع السياحة. وجاءت الحادث بعد أن بدأ القطاع في استرداد عافيته بعد تراجع مؤشراته منذ عام 2011. وبعد تحطم الطائرة متروجيت 9268، وإعلان داعش مسؤوليتها عن الحادث، وظهور تأكيد لتلك المزاعم، ألغى السياح حجوزاتهم. وكانت مدينتا شرم الشيخ والغردقة الأكثر تأثرا. وبعد إعلان روسيا أن سقوط الطائرة كان بسبب عمل إرهابي، فرضت روسيا وبريطانيا حظرا للسفر إلى مصر. وردا على ذلك، اتخذ البنك المركزي خطوات لدعم القطاع، منها إعادة جدولة القروض الممنوحة لشركات السياحة بجانب مخاطبته للجهات المعنية لتأجيل تحصيل فواتير المياه والكهرباء للمنشآت السياحية، وتوفير قروض متوسطة الأجل لتغطية نفقات التشغيل. وعلقت وزارة السياحة الحملة الترويجية الدولية التي تنظمها شركة “JWT“، وحولت تركيزها نحو جذب السياح المحليين والعرب. وقامت وزارة السياحة بزيادة الدعم الموجه لرحلات الطيران العارض. ومن المتوقع أن تستمر معاناة القطاع السياحي خلال 2016، قبل أن يتعافى.

---

نتابع في 2016:

البرلمان:

سنحاول رصد أربعة أمور بشأن البرلمان. بعد الاستقرار على التحالفات الحزبية، سنترقب من سيجرى انتخابه رئيسا للبرلمان، وهو أمر لن يكون له تأثيرا كبيرا على الاقتصاد.

وهناك تحدي أكبر قليلا ينتظر البرلمان، فمن المقرر أن يوافق على جميع التشريعات التي أصدرها الرئيس السيسي، والرئيس السابق عدلي منصور خلال 15 يوم عمل بعد انعقاد جلسته الأولى. وهذا من المرجح أن يتم الموافقة عليه من خلال تصويت واحد على مشروع قانون شامل يتضمن جميع التشريعات التي أقرت في غياب البرلمان، ما لم تظهر معارضة لهذه الفكرة، وهو ما قد يفتح على البرلمان أبواب جهنم.

وعقب ذلك، فإن البرلمان يجب أن يوافق على تشكيلة الحكومة، بما في ذلك من سيبقى في مجلس الوزراء، والبرنامج الذي ستقدمه الحكومة لخطة عملها.

ويمكن القول، أن القضية التي ستكون مثيرة للجدل في مجلس النواب خلال عامه الأول، هي إقرار الموازنة العامة لعام 2016/2017، وهي مهمة ليست سهلة، خاصة وأن الحكومة لم تحقق بعض خطط الإصلاح خلال العام المالي الجاري، ومنها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح دعم الوقود.
الحكومة:

يجب أن تتخذ الحكومة قرارا سياسيا بشأن تطبيق الإصلاحات في عام 2016. علاوة على هذا فإن حصول الحكومة على حزمة مساعدات محتملة من صندوق النقد الدولي يمكن أن يؤدى لنوع من الإسراع في هذا الصدد، باعتباره أحد الشروط المحتملة للحصول على المساعدات. رغم أنه من المرجح أن يكون قد تم الانتهاء من صياغة قانون ضريبة القيمة المضافة، إلا أن تطبيقها يخضع لاعتبارات سياسية، خاصة وأنها ستؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم في بداية تطبيقها، وهو ما يشكل مصدر قلق للبنك المركزي، والحكومة، والرئاسة، والجيش على حد سواء.

مر عام آخر من خطة إصلاح دعم الوقود دون تطبيق فعلي لمنظومة الكروت الذكية، وقد يتم إلغائها نهائيا إذا لم يتم تطبيقها بنهاية 2016. وفي كل الأحوال سيؤثر التأخر في تطبيقها على إعداد موازنة 2016/2017. وقد ألمحت الحكومة إلى أنها قد تعدل عن تعهداتها بإنهاء دعم الوقود، مستندة في ذلك إلى الانخفاض المستمر لأسعار النفط واكتشاف احتياطيات بحرية ضخمة من الغاز الطبيعي.

ستكون هناك العديد من المطالبات من مختلف القطاعات، خاصة السياحة والصناعة، للحصول على دعم من الحكومة وسيكون على الحكومة اختيار القطاعات الأجدر بالدعم. وعلى نطاق أوسع، سنتابع الوعود الخاصة بعقد مؤتمر آخر لدعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ خلال العام الجديد، وهل سيكون على نفس مستوى 2015. على كل حال نحن لا نتوقع مفاجأة، ولكننا في الواقع نرى أنه سيكون هناك إعداد لاستضافة المنتدى الاقتصادي العالمي في مصر مصحوبا بمؤتمر على غرار مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ولكن على نحو أكثر تواضعا مما جرى في 2015.

البنك المركزي:
من الناحية التنظيمية، نتوقع أن يكون البنك المركزي أكثر انفتاحا وتواصلا، وهذا الرأي يعززه توجه البنك نحو تعيين متحدث رسمي.

هل سيكون هناك تخفيض وشيك لقيمة الجنيه مع بدايات العام الجديد؟ يمكن أن يحدث ذلك. إذا لم يتخذ البنك المركزي تلك الخطوة في الأسبوع الأخير من 2015 وأول أسبوع من 2016، كما يفعل البنك عادة عندما يستهدف إحداث تغيير كبير، فسيؤدي ذلك إلى تزايد الضغوط عليه مبكرا. يدخل البنك المركزي عام 2016 وهو مطالب بدفع 1.7 مليار دولار لقطر ونادي باريس، مما يعنى أن مستوى الاحتياطي سيكون مشكلة رئيسية في الربع الأول من 2016. وفى حين أن تخفيض قيمة العملة قد لا يكون الخيار الأفضل، مثلما اقترح أحد قرائنا في مقاله، إلا أنه قد يكون الخيار الوحيد إذا لم يستطع البنك المركزي تأمين تمويل بالنقد الأجنبي، والذي يعد لازما للدفاع عن العملة الوطنية.
هل يتجه البنك المركزي لتخفيف القيود على الإيداعات الدولارية؟ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماع له خلال العام، ليتخذ نفس مسار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة، وهو ما يشير إلى اتجاهه نحو امتصاص مزيد من السيولة من السوق خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015. وإذا ما وصلت حزم المساعدات والقروض الخارجية إلى مصر، قد يساعد هذا في تخفيف القيود على الودائع الدولارية في أوائل عام 2016، إلا إذا كان هناك رغبة في توقف نشاط القطاع الخاص.

القطاع الخاص:

سيعمل القطاع الخاص المصري وسط أجواء عالمية متعطشة للسيولة، خاصة بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، واتخاذ البنك المركزي المصري نفس الخطوة. الأسواق الناشئة بشكل عام ستعاني من ظروف غير مواتية مع انخفاض توقعات النمو، وتصاعد تهديدات داعش، مما سيجعل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتسم بشكل متزايد بعدم الاستقرار من وجهة نظر الصحف العالمية.

في مجال السياحة، سنبدأ في البحث عن إشارات للتعافي بدءا من الربع الثالث من 2016، ويؤسفنا أن نقول إن القطاع سيواصل معاناته خلال النصف الأول من هذا العام. ولكن ذلك سيعتمد على توقيت رفع حظر السفر على محافظة جنوب سيناء من قبل الدول المصدرة للسياحة بما في ذلك بريطانيا وروسيا، على كل حال فإن الأمر يعتمد على قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع الأمني، وكيفية تأثر مصر بالتطورات الإقليمية.

أما فيما يخص المصنعين وخاصة الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، فالوضع أقل يقينا. لكن في ظل توقعات بالاتفاق على وحدة تغييز ثالثة، فإن إمدادات الطاقة الموجهة للمصانع ستصبح أكثر ثباتا. فضلا عن هذا فإن بناء جيل جديد من محطات توليد الطاقة، والتي ستدخل الخدمة قريبا سيدعم الصناعة، وكذلك الحال بالنسبة لدفاع وزير التجارة والصناعة طارق قابيل عن دعم الصادرات وإزالة العقبات الروتينية أمام المصنعين.

إنتاج الغاز والنفط سيتوقف على قرار شركة بي جي بالمضي قدما في تطوير آبار المرحلة التاسعة (ب) خلال هذا العام من عدمه. وجرى تأجيل تلك المرحلة مرتين، وآخر مرة جرى تأجيل تطوير المرحلة حتى منتصف عام 2016. وعلى جانب تنمية الحقول، سنراقب تطوير حقل ظهر من قبل شركة إيني، ومشروع غرب دلتا النيل من قبل شركة بي بي لمعرفة ما إذا كان سيتم الإنتاج عام 2017 كما كان مستهدفا أم لا. وقد تأتي المفاجئة من صغار المنتجين بما في ذلك بتروكلتك وأديسون، اللتان تنقبان عن النفط بالقرب من حقل ظهر. وعلى نطاق واسع، فإن جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، ومحطة لاستقبال إنتاج إسرائيل وقبرص من الغاز الطبيعي من المفترض أن تبدأ في التبلور خلال عام 2016، خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي من بينها إعطاء تل أبيب الضوء الأخضر لتصدير الغاز إلى مصر في الأسبوع الماضي فقط، وهو تطور من المتوقع أن يمهد الطريق لمحادثات خاصة بتسوية حكم التحكيم الدولي الصادر لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية ضد شركات مصرية.

أما عن التوقعات الخاصة بصفقات الاندماج والاستحواذ الجديدة وكذلك الرؤية بشأن سوق رأس المال فهي أقل وضوحا. فعلى جانب أسواق رأس المال، فإن استعداد الصناديق العالمية للاستثمار في مصر، سيعتمد إلى حد كبير على كيفية التعامل مع قضية النقد الأجنبي. فعدم قدرة تلك الصناديق على تحويل أرباحها إلى خارج مصر، سيعنى فقدان اهتمامهم بالاستثمار في البلاد، وذلك بغض النظر عن رخص أسعار الأسهم، وكيفية أداء الاقتصاد. وعلى الصعيد العالمي، فإن خبيرا استراتيجيا رفيع المستوى يتوقع أن يحقق سوق الأسهم مكاسب تفوق نسبتها 10%، انطلاقا من رؤيته بأن عام 2015 شهد دورة شراء، في ظل دورة بيع زمنية بدأت في عام 2009. لقد مضى عام 2015، وهو مليئا بأنشطة الاندماج والاستحواذ، مع تهيئة الشركات المحلية العالمية لأوضاعها للمستقبل. ومع استقرار التقييمات عند نقطة مريحة بالنسبة للمشترين والبائعين على السواء، فإن مخاطر الهبوط تكمن في انخفاض التقييمات، ووجود فجوة بين توقعات التسعير للأسهم على جانبي المعادلة وهم البائعين والمشترين.

نحن أيضا سنراقب عن كثب أسواق الديون، والخدمات المالية غير المصرفية. هناك 4 عوامل ستقود التغييرات في هذين السوقين. فالهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدما في سعيها لإطلاق السندات المغطاة، وغير الحاصلة على تصنيف ائتماني (مما قد يفتح سوق الدين أمام الشركات). فضلا عن هذا، فإن عدد ضخم من مشروعات الطاقة المتجددة، التي تعمل تحت مظلة نظام تعريفة التغذية، ستتطلع إلى تمويل الدين، من أجل تغطية الفجوة التمويلية لديها. كما أن سوق التأجير التمويلي وباقي الخدمات المالية غير المصرفية، والذي عاد للحياة في عام 2015، سيشهد المزيد من الفاعلين المتطلعين لتقديم منتجات جديدة تميزهم عن غيرهم في ظل شدة المنافسة. بجانب كل هذا فإن التشريعات الجديدة الخاصة بالأصول القابلة للنقل، وكذلك الخطوات الأخيرة لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من المحتمل أن تفتح آفاقا جديدة للاقتراض خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.