استطلاع – كيف يرى الصناع مقومات تعزيز القطاع محليا؟ تكثف الحكومة جهودها للمساعدة في تعزيز التصنيع المحلي والحد من واردات مصر مؤخرا. في الشهر الماضي، نشرنا قائمة وزارة التجارة والصناعة للقطاعات ذات الأولوية التي يمكن من خلالها زيادة التصنيع المحلي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلية. اليوم، نستعرض الإجراءات التي يعتقد المصنعون المحليون أنها ضرورية لتوسيع الصناعة المحلية.

تذكير- لماذا تعطي الحكومة الأولوية للتصنيع المحلي الآن؟ يعد تقليل الواردات حجر الزاوية في تضييق عجز الحساب الجاري، الذي بلغ 3.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الجاري، متقلصا من 4.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق على خلفية ارتفاع عائدات السياحة وإيرادات قناة السويس. على جانب التصدير من المعادلة، تهدف مصر إلى زيادة 60 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025 كجزء من برنامج الإصلاح الهيكلي الجديد للحكومة، حسبما قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في وقت سابق. يأتي هذا أيضا بينما تستمر قضايا سلسلة التوريد في ضرب التجارة العالمية وسط عمليات الإغلاق التي تغذيها الجائحة في الصين والحرب الروسية الأوكرانية.

ما الذي سيساعدنا في الوصول إلى هذه الأهداف، وفقا للمصنعين؟

# 1- المزيد من توفير الأراضي الصناعية: أعلنت الحكومة الشهر الماضي أن الشركات المصنعة المحلية ستحصل على الأراضي بنظام حق الانتفاع، وسيُسمح لها بتقسيط الرسوم، كجزء من حزمة إجراءات تخطط الحكومة لاتخاذها سعيا للمساعدة في توسيع التصنيع المحلي. سيساعد ذلك الشركات المصنعة على توجيه الاستثمارات نحو خطوط الإنتاج والآلات والمعدات، بدلا من استنزاف رأس مالها في دفع رسوم الأراضي، وفق ما قاله العديد من المستثمرين الصناعيين لإنتربرايز.

# 2- السياسات والحوافز المصرفية الداعمة من البنوك: السياسات المصرفية “الداعمة” – لا سيما للصناعات المتوسطة – من البنوك هي الحل الأسرع لتنمية الصناعة المحلية، وفق ما قاله هاني قسيس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصناعة والتجارة (مينترا) لإنتربرايز. وأضاف قسيس أن البنوك بحاجة إلى أن تقدم للمصنعين رأس المال الذي من شأنه أن يساعدهم على تغطية تكاليف التشغيل، مما يسمح لهم بزيادة طاقتهم الإنتاجية وبالتالي صادراتهم. وكذلك يجب أن تكون أسعار الفائدة على القروض الصناعية أيضا “معقولة”، حتى يتمكن المصنعون من الحصول على تمويل لتوسيع وزيادة الإنتاج، بحسب ما قاله رئيس مجلس إدارة الغرفة المصرية للصناعات الكيماوية، شريف الجبلي، لإنتربرايز.

ويشمل ذلك الانفتاح على توفير رأس المال لقطاعات مختلفة، بحسب رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن سنتر، والرئيس السابق للمجلس التصديري للغزل والمنسوجات لإنتربرايز. وأشار إلى أن البنوك تميل إلى اعتبار بعض صناعات النسيج عالية المخاطر، وبالتالي ترفض تزويدها بالتمويل اللازم لتحديث خطوط إنتاجها.

# 3- استمرار مساهمة القطاع العام ما يزال مهما: سيحتاج القطاع العام إلى المساهمة في تطوير التصنيع المحلي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالصناعات الأحدث التي تتطلب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، وفقا للجبلي، الذي أضاف أن الحكومة عرضت بالفعل إمكانية المساهمة في إطلاق الصناعات التي يحتاجها السوق بحصص غير حاكمة.

ولكن، كيف سيحدث ذلك في ضوء استراتيجية الحكومة الجديدة “تعزيز دور القطاع الخاص”؟ يأتي ذلك بينما أعلنت الحكومة عن خطط للتخارج من ما يصل إلى 79 صناعة على مدى السنوات الثلاث المقبلة كجزء من خطط إعادة هيكلة الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. لكن بعض الصناعات – مثل الأغذية والمشروبات – ستشهد تسليم الحكومة الإدارة للقطاع الخاص فقط، مع الاحتفاظ بملكية الأصول، بينما ستشهد صناعات أخرى – بما في ذلك الصناعات عالية التقنية – شراكات بين القطاعين العام والخاص.

ولكن: ما زلنا لا نعرف إلى أي مدى تخطط الحكومة للاستثمار في تطوير هذه القطاعات، ولا نعرف الإطار الزمني لهذه الأهداف.

# 4- تحديث خطوط الإنتاج ضروري للصناعة لتواصل قدرتها على المنافسة: تحسين الجودة مع الحفاظ على الأسعار تنافسية أمر ضروري، لكن هذا لا يمكن أن يحدث طالما أن خطوط الإنتاج عفا عليها الزمن، حسبما أوضح طلبة، مضيفا أن هذا هو الحال بالنسبة لجزء كبير من الشركات المصنعة المصرية. واستطرد قائلا، إن ترقية خطوط الإنتاج لتعزيز كفاءتها ستبقى تكاليف الإنتاج منخفضة، مما قد يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الصادرات.

يمكنكم مطالعة سلسلة أتمتة الصناعة المحلية (الجزء الأول والثاني والثالث) لمعرفة المزيد حول موقف المصنعين المصريين عندما يتعلق الأمر بكفاءة خطوط الإنتاج والأتمتة الصناعية.

# 5- تتطلب بعض الصناعات دفعة من الدولة: يجب ربط صناعات مثل قطاعات صناعة الأدوية وخاماتها باتفاقيات تفضيلية لعقود شراء موحدة من أجل النمو، وفق ما قاله أشرف الخولي، رئيس الشركة القابضة للأدوية، لإنتربرايز، مضيفا أن العديد من دول الخليج تفعل الشيء نفسه لتطوير صناعاتها المحلية.

# 6-… بينما يحتاج الآخرون إلى مزيد من الاهتمام: بعض المنتجات المصرية، مثل القطن طويل التيلة، لها تنافسية عالية للغاية، وفقا لطلبة، الذي أضاف أن هذا النوع من القطن تنتجه سبع دول فقط في العالم. وشدد على حاجة مصر إلى إضافة قيمة إلى المنتج من خلال توسيع دورة الغزل لتشمل تصنيع الأقمشة والمنتجات النهائية، بدلا من تصديرها كقطن خام.

# 7 – على جانب التصدير، من المهم فتح أسواق جديدة مع زيادة الصادرات إلى الأسواق الحالية في نفس الوقت، وفق ما قاله جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، لإنتربرايز. ومن المهم أيضا مراجعة اتفاقياتنا التجارية والبدء في إعادة النظر في الأسواق الأخرى في ضوء التغييرات الأخيرة في مشهد التجارة العالمية، بحسب ما ذكره نائب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد مصطفى السلاب، لجريدة المال الشهر الماضي.

# 8- يعني التحول في النظام العالمي أسواق تصدير جديدة جذابة بالنسبة لنا: لدى مصر اتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الخارجية ومن الضروري مراجعتها للامتثال للمصلحة الأوسع للاقتصاد الوطني في ضوء الديناميكيات العالمية المتغيرة، وفق ما قاله السلاب مضيفا أن الأزمات المختلفة التي تؤثر على التجارة العالمية تمثل فرصة بالنسبة لنا لزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية. ومن الضروري أيضا أن تصبح الصناعة المصرية مكتفية ذاتيا، خاصة في ضوء الارتفاع الأخير في تكاليف الشحن وأسعار المواد الأساسية والنفط، بحسب قسيس.

# 9- أخيرا، يحتاج المصنعون إلى عمالة ماهرة: بعض الصناعات، مثل المنسوجات، تكافح للعثور على العمالة الماهرة اللازمة لتشغيل معدات عالية التقنية، بحسب طلبة، الذي أضاف أن الشركات المصنعة تتنافس على قدر محدود من المواهب في السوق. كانت مصر من بين ست دول حددتها ماكينزي أند كومباني في تقرير عام 2018 (بي دي إف)، إذ يحمل أكثر من نصف القوى العاملة شهادة الثانوية العامة أو أقل. ومن المهم لكل من القطاعين العام والخاص المساعدة في تحسين مهارات العمال.

---

ومن أخبار التنمية الصناعية أيضا هذا الأسبوع:

• قانون الصناعة الموحد قد يكون قيد الإعداد: تعمل هيئة التنمية الصناعية مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتقييم إمكانية دمج القوانين واللوائح الحالية التي تحكم القطاع الصناعي في تشريع واحد. سيجري الانتهاء من الدراسة في غضون شهرين.
• تتطلع مجموعة الفطيم إلى استثمار ما بين 700 مليون دولار ومليار دولار في مصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حسبما قال عمر عبد الله الفطيم، الرئيس التنفيذي للمجموعة.
• خطوة نحو أول مصنع لتحويل المخلفات إلى هيدروجين في مصر: وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم مع شركة إتش تو إندستريز الألمانية لإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى هيدروجين في شرق بورسعيد. وتقدر التكلفة الاستثمارية للمصنع بنحو 4 مليارات دولار.
• الشرقية للدخان تستحوذ على 24% من المتحدة للتبغ: وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية للدخان على الاستحواذ على حصة 24% في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ – الذراع المصرية لعملاق صناعة التبغ فيليب موريس – بقيمة تبلغ 100 مليون جنيه.