كيف يرى قطاع الصناعات الغذائية سياسة ملكية الدولة؟ عقدت الحكومة الأسبوع الماضي ثاني ورشة عمل من سلسلة "حوار الخبراء" حول وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد خطط مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد، وفقا لبيان لمجلس الوزراء. كان تركيز الجلسة على الصناعات الغذائية، حيث وضع ممثلو الصناعة توصياتهم حول أفضل السبل لإشراك القطاع الخاص، وتقديم ملاحظاتهم حول ما يحتاجه القطاع للقيام بهذا الدور.

ما هو حوار الخبراء الذي نتحدث عنه؟ سيشهد كل يوم أحد وثلاثاء ورش عمل حول كيفية تأثير خطط الدولة لمشاركة القطاع الخاص على صناعات معينة. يأتي ذلك بينما تستهدف الحكومة مضاعفة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتهدف إلى جمع 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في الأصول المملوكة للدولة للمستثمرين المحليين والدوليين. يمكنكم متابعة تغطيتنا المفصلة لجلسات الحوار في نشرتنا الصباحية أو من خلال تغطيتنا لجوانب الصناعة المختلفة. ويمكنكم كذلك مطالعة تغطية إنتربرايز لورش عمل الأحد الماضي حول الزراعة، من هنا. للمزيد من التفاصيل حول جدول الاجتماعات من هنا.

إذًا ماذا قالت شركات الصناعات الغذائية الخاصة حول تطلعاتها لتلك الوثيقة؟ حسنا، أولا، تحتاج الدولة إلى وضع مبادئ استرشادية أوضح لمشاركة القطاع الخاص. تحتاج الدولة إلى أن تكون أكثر وضوحا بشأن حجم الحصة التي تريد تقديمها للقطاع الخاص، إلى جانب إجراء دراسات لتقييم كيفية تأثير هذه الصفقات على السوق، وفق ما قاله سعيد بدر، رئيس شركة "أطياب بدر" خلال الجلسة. وسيحتاج القطاع الخاص أيضا إلى توضيح كيفية تقييم الدولة لعروض المستثمرين لضمان شفافية وعدالة التقييمات قدر الإمكان، وفق ما قاله هاني برزي الرئيس التنفيذي لشركة إيديتا، لإنتربرايز.

قد تحتاج الشركات المملوكة للدولة إلى إعادة تسعير أصولها: الدولة قد لا تكون قادرة على التخارج من بعض القطاعات بسهولة لأن بعض القطاعات ليست جذابة اقتصاديا في الوقت الحالي، وفق ما قاله نائب رئيس مجلس إدارة دومتي محمد الدماطي خلال الجلسة. لكن أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة القاهرة للزيوت والصابون، يرى أن الحكومة بإمكانها أن تزيد جاذبية الأصول في هذا القطاع من خلال الحصول على الأسعار الصحيحة، والتي قد تحتاج إلى مساعدة المستشارين الأجانب أو صندوق مصر السيادي.

يقع العبء أيضا على الشركات المملوكة للدولة لوضع استراتيجيات طويلة الأجل لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة: تحتاج الشركات إلى العمل على وضع استراتيجية طويلة الأجل تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية والمنتجات الجديدة والخطط حول كيفية سد الفجوات محليا ودوليا، حسبما ذكر هشام وصفي، العضو المنتدب لدى ماكرو جروب، لإنتربرايز.

يعد توسيع تخارج الدولة عبر سلسلة القيمة أمرا مهما أيضا: حث المشاركون من القطاع الخاص في ورشة العمل الحكومة على توسيع سياسة ملكية الدولة لتشمل المكملات الغذائية ومدخلات الإنتاج وأجزاء أخرى من سلسلة القيمة الغذائية، مثل مصايد الأسماك.

الحكومة تأخذ المبادرة: ظهرت أهمية الحصول على مدخلات الإنتاج المحلية بدلا من الاستيراد بشكل كبير في المناقشات. مع استمرار الحرب في أوكرانيا التي تؤجج اضطراب سلاسل التوريد العالمية والأسواق، تعمل الحكومة على تشجيع استخدام المكونات المحلية في الصناعة، وآخرها من خلال إقرار تخفيضات جمركية جديدة للمصنعين بناء على نسبة المكون المحلي.

التسعير التنافسي وجودة المنتجات: أسعار المنتجات، مثل صابون الأيدي، يجب أن تكون أكثر تنافسية وقابلة للمقارنة بالمنتجات المستوردة من الخارج، وفق ما قاله وصفي، لإنتربرايز، مضيفا أن الشركات بحاجة أيضا إلى إعادة التفكير في علامتها التجارية لجعلها أكثر جاذبية للمستهلكين عند طرحها.

دعوات بإسناد إدارة مصانع الأغذية الحكومية للقطاع الخاص على غرار قطاع الضيافة، وفق ما قاله إسلام سالم، العضو المنتدب في شركة القناة للسكر، لإنتربرايز، مضيفا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تسمح للشركات بتشغيل الأصول بشكل مستقل هي أكثر جاذبية للمستثمرين، "على الرغم من أننا لا نرى الكثير منهم في هذا القطاع"، على حد قوله.

الاستقرار التنظيمي والتشريعي أمر لا بد منه: مستثمرو القطاع الخاص سيحتاجون إلى بيئة تشريعية مستقرة تسمح لهم بالتخطيط المسبق بشكل صحيح قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، وفق ما قاله محمد أنور، رئيس مجلس إدارة شركة أورجانكس لصناعة المكملات الغذائية، لإنتربرايز. و"يجب أيضا أن تكون القوانين ثابتة ومستقرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات"، وفقا لبرزي الذي أضاف: "كمستثمر، لا يمكنني إجراء دراسات جدوى واتخاذ قرارات بناء على إطار تشريعي وتنظيمي محدد، ثم تتغير جذريا بسبب حظر التصدير المفاجئ أو التغييرات في قوانين الضرائب، على سبيل المثال".

تؤثر مخاوف الاقتصاد الكلي أيضا بشكل كبير على المشغلين من القطاع الخاص: "كي تكون هناك استثمارات كبيرة وطويلة الأجل في الصناعة من القطاع الخاص، يجب أن يكون هناك مناخ استثماري أكثر تشجيعا، والمناخ المالي المحلي والعالمي صعب حاليا"، على حد قول برزي. وقد يكون النقص المحتمل في سيولة العملات الأجنبية أيضا عائقا أمام جاذبية القطاع للمستثمرين الأجانب، وفق ما قاله قال محمد حمدي، المدير العام السابق لشركة صافولا- مصر، لإنتربرايز.

لدينا شعور بأن القطاع الخاص المحلي قد يكون مهتما: قد تبحث ماكرو جروب الاستثمار في الشركات المحلية إذا كانت تتماشى مع توجهها الاستراتيجي للنمو، وفق ما كشفه وصفي لإنتربرايز، مضيفا: "إذا وصلوا إلى سوق أو قطاع مستهدف لا نصل إليه، فقد تكون فرصة لنا لزيادة حصتنا السوقية وأرباحنا".

---

أبرز أخبار الصناعة لهذا الأسبوع:

• تستهدف شركة أبو قير للأسمدة إنشاء مجمع صناعي باستثمارات 1.2 مليار دولار. سينتج أحد المصانع 1200 طن من الأمونيا يوميا، والآخر سينتج 1800 طن من حمض النيتريك يوميا والثالث سينتج 2400 طن من نترات الأمونيوم الحبيبية يوميا.
• مصر توقع 14 اتفاقية استثمارية مع المملكة العربية السعودية بقيمة 7.7 مليار دولار: تغطي الاتفاقيات القطاعات الرئيسية بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا والغذاء والأدوية وجرى توقيعها خلال اجتماع للشركات المصرية والسعودية والمسؤولين الرئيسيين.