ما هو برنامج “النجمة الخضراء”، وكيف يمكن أن يفيد القطاع الصناعي؟ في وقت سابق من هذا الشهر أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن وضع برنامج مسمى بـ “النجمة الخضراء” يمنح عدة حوافز للصناعات الملتزمة بالمعايير الخضراء.

ننتظر معرفة الحوافز كاملة: الكثير من الحوافز ستصاغ في مشروع قانون تعديلات قانون البيئة الذي يجري العمل عليه حاليا في مجلس النواب، وفق ما ذكره مصدر مطلع لإنتربرايز. وسيكون من ضمن المستهدفات خفض الانبعاثات إلى معايير الاتحاد الأوروبي، خاصة بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير، بهدف منح ميزة أفضلية للصادرات المصرية الملتزمة بالمعايير البيئية. مع تحديد مستهدف خفض الانبعاثات بحسب كل صناعة.

هناك عدد من المبادرات الموازية تحاول تقليل الانبعاثات الصناعية: إلى جانب برنامج “النجمة الخضراء” الذي سيمنح الأفضل للمنتجات منخفضة الكربون في المشتريات الحكومية، وتدشين خطة وطنية لتداول أرصدة الكربون، بما يساعد “السوق المحلية على نشر التكنولوجيات منخفضة الكربون”، وفق ما ذكره وزير التجارة والصناعة أحمد سمير خلال مؤتمر COP27 في وقت سابق من الشهر الجاري.

الملصقات البيئية ضمن الخطة أيضا: وضع معايير لأساليب الإنتاج التي لا تضر البيئة سيكون جزءا أيضا من استراتيجية أكبر لخفض الانبعاثات. التحقق من المنتجين الذين يستوفون تلك المعايير من خلال منحهم ملصقات بيئية لتظهر على منتجاتهم قيد التنفيذ كذلك. وسيكون كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة مسؤولا عن التأكد من التزام المنتجين بالقواعد التنظيمية وإصدار الملصقات، وفقا لما قاله رئيس قطاع نوعية الهواء مصطفى مراد لإنتربرايز.

“النجمة الخضراء” موجودة بالفعل في قطاع السياحة: في منتجعات مثل شرم الشيخ والجونة، جرى توزيع شهادات “النجمة الخضراء”، حسبما أضاف مراد. وكان هناك الكثير من الجهود التي بذلت والمحادثات التي أجريت كذلك مع خبراء دوليين قبل إطلاق برنامج “النجمة الخضراء” في أماكن مثل شرم الشيخ، وفقا لما قاله نائب جهاز تنظيم إدارة المخلفات ياسر محجوب لإنتربرايز.

من الذي سيقرر أحقية الشركات بالنجمة الخضراء؟ شكلت وزارة الصناعة والتجارة لجنة مكلفة بتنظيم ومراقبة عمليات إدارة المخلفات الصناعية، تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحسب محجوب. ومن المتوقع أن تتولى تلك اللجنة مسؤولية منح تصنيف النجمة الخضراء، حسبما أضاف.

ما هي المعايير؟ كي يصبح المصنعون مؤهلين للحصول على تصنيف النجمة الخضراء، يجب عليهم التقليل من استخدام المواد الخطرة في عملية الإنتاج، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية مثل الماء والكهرباء، وتصميم المنتجات بحيث تكون قابلة لإعادة التدوير، وتحقيق الحد الأدنى من المخلفات الصناعية.

أحرزت مصر تقدما في خفض الانبعاثات: تمكنت مصر من خفض مستويات تلوث الهواء في السنوات الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى المبادرات الحكومية، ولكن لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتقليل تركيز الجسيمات في الهواء، بحسب مراد. انخفضت انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي في البلاد إلى 0.67 كيلوجرام لكل قيمة مضافة صناعية في عام 2019، من 0.83 كيلوجرام في عام 2000، وفقا لبيانات وزارة البيئة. يعد ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم تراجع تصنيف مصر مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى: ​خفضت البلدان الأفريقية انبعاثاتها الصناعية بمقدار النصف في المتوسط في نفس الفترة الزمنية إلى 0.63 كيلوجرام لكل قيمة مضافة صناعية في عام 2019، من 1.03 كجم في عام 2000.

هل يمكن تحقيق المزيد من الخفض؟ يدعم عدد من المصنعين التوجه الأخضر لكنهم قلقون من الضغط الذي يمارسه على القطاع الصناعي. وقال بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، إن التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري وإلى صناعة صديقة للبيئة أمر مكلف ويتطلب ملكية فكرية وبرامج مستوردة محددة للمساعدة في قياس الانبعاثات واستهلاك الوقود. وأشار العادلي إلى أهمية تحديد الأهداف التي تدعم الصناعة، ودور الحكومة في تحديد الجدول الزمني والتكلفة. وقال إن الصناعة تتعرض لصدمة تلو الأخرى مما يضر بخطط التوسع وتعزيز الصادرات. وقال العادلي إن الدفع نحو التحول الأخضر يتطلب المزيد من الحوافز المالية بدلا من الالتزامات القانونية.

يمثل التمويل مشكلة رئيسية، كما أخبرنا رئيس غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس. وأشار المهندس إلى أن المصانع لا تمتلك الأموال اللازمة لتنفيذ السياسات البيئية اللازمة للحصول على “النجمة الخضراء”، خاصة في ظل الضغوط التضخمية الأخيرة وزيادة تكلفة الإنتاج. وقال المهندس إن المصانع لديها قدرات محدودة لتوسيع خططها لخفض الانبعاثات. وأشار إلى أن خطط زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار تعتمد بشكل أساسي على الصناعة، مضيفا أن التحول التدريجي سيكون أفضل للقطاع.

---

أبرز أخبار الصناعة لهذا الأسبوع:

• المركزي يتوقف عن دعم مبادرات التمويل منخفضة العائد: القرار الذي أصدرته الحكومة بنقل تبعية مبادرات التمويل منخفضة العائد من “المركزي” إلى جهات حكومية، تشمل وزارات الإسكان والمالية والسياحة لم يلق قبولا لدى بعض قطاعات مجتمع الأعمال إذ دعت جمعية رجال الأعمال المصريين وعدد من النواب الحكومة إلى إعادة النظر في القرار.
• أجلت الحكومة التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على الشحن الجوي إلى الأول من يناير المقبل للمرة الثانية لمنح المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات المزيد من الوقت لاستكمال استعدادتهم للتعامل مع المنظومة الجديدة وسط الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
• إقامة منطقة حرة خاصة باسم شركة “فورورد إيجيبت” للصناعات الرياضية وكرة القدم – الشركة المصنعة لكرات القدم لبطولة كأس العالم 2022 – في مدينة العاشر من رمضان. ومن المقرر أن تضم المنطقة ثلاثة مصانع لإنتاج كرات القدم، والأحذية والملابس الرياضية برأس مال قدره 10 ملايين دولار وتكلفة استثمارية تقدر بنحو 22 مليون دولار.