عام صعب على قطاع الصناعة: زاد اندلاع الحرب في أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي من الضغط على سلاسل التوريد العالمية التي كانت قد بدأت للتو في التعافي من آثار "كوفيد-19"، مما ترك الشركات الصناعية حول العالم في مواجهة نقص في مدخلات التصنيع. وتفاقمت تلك الأزمات في مصر بسبب ضوابط الاستيراد التي أدت إلى تراكم الواردات في الموانئ. وحاولت الحكومة مواجهة هذه الضغوط الخارجية بالمزيد من تشجيع توطين الصناعات وإطلاق استراتيجية إحلال الواردات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وثيقة سياسة ملكية الدولة: تهدف الخطة الاستراتيجية طويلة المدى إلى تخارج الحكومة بشكل كامل أو جزئي من أكثر من 79 قطاعا، مع الحفاظ على وجودها في القطاعات الاستراتيجية. صممت الخطة، التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء هذا الشهر، لمضاعفة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% في غضون ثلاث سنوات. واستضاف مجلس الوزراء مجموعة ورش عمل مرتين في الأسبوع مع اللاعبين في الصناعات المختلفة وخبراء الأعمال والاقتصاديين والمستثمرين للمساهمة في الخطة.

المخرجات الرئيسية من ورش العمل: نظم مجلس الوزراء العديد من الورش، شملت ورش عمل لمصنعي المنسوجات والملابس، وصناعة السيارات والصناعات الهندسية، وصناعة الطباعة والتعبئة والتغليف، والسلع الاستهلاكية، وصناعة الأدوية، وصناعة الأثاث. وقدمت كل مجموعة مقترحاتها وطلباتها الخاصة بالصناعة، ولكن الموضوعات الرئيسية التي نوقشت في العديد من ورش العمل تضمنت دعوات لمزيد من الدعم الحكومي، بما في ذلك زيادة دعم الصادرات والمزيد من الحوافز للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات التنظيمية والتراخيص، وتكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشديد الحملات على المصانع غير المرخصة.

الشوكة الكبيرة في حلق الجميع: أزمة الواردات. تكافح العديد من الصناعات بما في ذلك شركات تجميع السيارات لمواصلة العمل رغم قيود الاستيراد التي تعيق جلب المكونات ومستلزمات الإنتاج. وأدت هذه القيود إلى "عشرات الملايين من الدولارات" من الخسائر اليومية نتيجة تكدس البضائع في الموانئ، وفقا لاتحاد الصناعات المصرية. وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل مشاكل المستثمرين، بما في ذلك أزمة مدخلات الإنتاج ونقصها في الأسواق قبل نهاية العام. وعلى الجانب الاستهلاكي من المعادلة، ابتعد العديد من المشترون بشكل متزايد عن السلع المستوردة بسبب ارتفاع أسعارها أو عدم توفرها، وبحثوا عن بدائل أرخص خاصة المحلية منها.

وفي الوقت نفسه، يمر قطاع الصناعة المحلي بمرحلة الثورة الصناعية الرابعة، ولكنها متأخرة قليلا: تتسارع محاولات قطاع الصناعة المصري للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، والتي تعني تقليل التدخل البشري في التصنيع أو انعدامه تماما، مع انضمام مطوري المجمعات الصناعية إلى جهود تطوير المناطق الصناعية الذكية. يتعلق هذا التحول إلى المجمعات الصناعية الذكية بأخذ الاستدامة والتكامل وكفاءة الموارد وتقليل النفايات في الاعتبار عند تصميم أو إنشاء مجموعات من المصانع. نجح عدد من الشركات، بما في ذلك آي دي جي، وبولاريس بارك، وشركة السويس للتنمية الصناعية، في دمج البنية التحتية الذكية وتقنيات سلسلة التوريد في مجمعاتهم. خصصت آي دي جي نحو 300 مليون جنيه للاستثمار في البنية التحتية الرقمية في السنوات الخمس المقبلة. ولكن بشكل عام، لا تزال مصر عالقة إلى حد كبير في مرحلة الثورة الصناعية الثانية، والتي تعتمد بشكل كبير على اليد العاملة. وعلى الرغم من أن بعض الشركات تتبنى وتستثمر بكثافة في التحول، فإن استثمارات البحث والتطوير من القطاع الخاص لا تزال منخفضة مقارنة بالمتوسط العالمي.

على الرغم من ذلك، هناك ما يدعو للتفاؤل: من بين ست دول في المنطقة، الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، سجلت مصر أعلى مستوى من إمكانات الأتمتة (48%)، حيث شهد التصنيع مستوى 50%. يقود قطاع تصنيع الأجهزة المنزلية والأغذية والمشروبات والصناعات الدوائية والكيميائية منظومة الأتمتة في مصر، في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تنتج البلاستيك والمعادن هي من بين أولئك الذين يتخلفون في هذا التحول. أحد أسباب تأخر هذه القطاعات هو الفرق في التكلفة بين السعر الباهظ لمعدات الأتمتة وتكاليف العمالة الأرخص. ومن المتوقع أن يتساوى هذا الاختلاف مع الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص الذي يشجع المزيد من الشركات على التحول نحو الأتمتة. وتشمل العوامل المساهمة الأخرى نقص العمالة القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة وانخفاض أحجام الإنتاج.

---

أبرز أخبار الصناعة لهذا الأسبوع:

• كوبريسي الإسبانية تبرم اتفاقا مع شركتي تصنيع الأجهزة المنزلية فريش ومجموعة العربي لإنشاء أول مصنع لإنتاج صمامات أمان الغاز في البلاد. وسينتج المصنع البالغة تكلفته 7.6 مليون دولار 15 مليون صمام سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في أبريل 2023.
• ثمانية مشروعات تحصل على الرخصة الذهبية حتى الآن: وافق مجلس الوزراء مؤخرا على منح الرخصة الذهبية لمصنع أمونيا خضراء بقيمة 5.5 مليار دولار في العين السخنة ومشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات الذي يطوره تحالف سكاتك وفيرتيجلوب وأوراسكوم كونستراكشون.
• الحكومة تخفف اشتراطات الحصول على الرخصة الذهبية: بات بإمكان الشركات الصناعية الآن الحصول على الرخصة الذهبية دون الالتزام باستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر.
• وافقت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ على مقترح بإنشاء اتحاد الصناعات المصرية قاعدة بيانات للقطاع الصناعي لتكون بمثابة مصدر معلومات للشركات والمستثمرين.