إلى أين وصلت الأتمتة الصناعية في مصر؟ حققت الأتمتة الصناعية أو ما يطلق عليها أيضا الثورة الصناعية الرابعة قفزات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، مدعومة جزئيا من الاضطراب الذي تسببت فيه الجائحة لنظام العمل المعتاد وتسارع تبني التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات. يتميز هذا التحول بتكامل الأنظمة الرقمية والمادية، والتي تتضمن الأتمتة في كل من خطوط التجميع وفي غرفة التحكم. لكن كيف أداء مصر في هذا التحول؟ اليوم، نرصد إلى أين وصلت أتمتة قطاع التصنيع في مصر مقارنة بنظرائها الإقليميين والعالميين.

ما هي الثورة الصناعية الرابعة بالضبط؟ في بداية العصر الرقمي، أشارت الثورة الصناعية الثانية إلى استخدام خطوط التجميع القياسية في التصنيع. تميزت الثورة الصناعية الثالثة بإدخال العمليات الآلية بمساعدة تكنولوجيا المعلومات، والتي لا تزال تنطوي على تدخل بشري للتشغيل والإدارة. الثورة الصناعية الرابعة هي النسخة المعدلة من ذلك، إذ تتضمن الحد الأدنى من التدخل البشري أو عدم وجوده وتكاملا على مستوى النظام لجميع المعدات وأنظمة التحكم ونقاط البيانات القادرة على العمل وجمع البيانات وحتى التنبؤ بها بشكل مستقل.

نحن بالتأكيد متأخرون: غالبية الشركات المصرية لا تزال في مرحلة الانتقال أو لا تزال بحاجة إلى الانتقال من مرحلة الثورة الصناعية الثانية إلى الثالثة، وفقا لتقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليودينو) (بي دي إف). جاءت مصر أيضا المرتبة 68 من 100 دولة، والمرتبة 9 من بين 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في أداة تعقب "محركات الإنتاج"، والتي تقيم عوامل التمكين الرئيسية التي تضع الدولة في وضع يمكنها من الاستفادة من الأتمتة الصناعية، طبقا لأحدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول الجاهزية للإنتاج في المستقبل (بي دي إف)، الصادر في عام 2018. وفي متتبع "القدرة على الابتكار"، سجلت مصر درجة منخفضة عند 1.9 على مقياس من 1 إلى 10.

نحتاج إلى المزيد من الروبوتات: تبلغ كثافة الروبوتات الصناعية أقل من 0.2 روبوت لكل 1000عامل تصنيع في مصر، وهي أقل بكثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل تونس حيث الكثافة أعلى خمس مرات وتركيا حيث تبلغ الكثافة 10 أضعاف، وفقا لمنظمة اليونيدو.

نحن بحاجة إلى زيادة الاستثمارات في أبحاث الابتكار: يعتبر البحث والتطوير في التحول الرقمي أمرا أساسيا في عملية الأتمتة الصناعية والقطاع الخاص في مصر متأخر في الاستثمار في هذا المجال. تمثل الشركات الخاصة 3.9% فقط من إجمالي البحث والتطوير (تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه)، حسبما ذكر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2021 (بي دي إف). هذه مساهمة محدودة عند مقارنتها بالاقتصادات الأخرى في أفريقيا مثل المغرب (29.9%) وتونس (18.9%) وجنوب أفريقيا (41.5%) وأقل بكثير من الاقتصادات الناشئة في آسيا مثل ماليزيا (38.2%) وفيتنام (80.8%) ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث يبلغ متوسط ​​مساهمة استثمارات القطاع الخاص في البحث والتطوير 62.9%.

يمكن تفسير ذلك جزئيا من خلال تخصص مصر في التصنيع التكنولوجي المنخفض والمتوسط ​، والذي يمثل حوالي 50% من القيمة المضافة للصناعة المحلية، وفقا لليونيدو. هذا يعني أن هذه الصناعات، التي تشمل مصنعي منتجات البترول وفحم الكوك والمعادن الأساسية والأغذية والمشروبات والتبغ والمطاط والبلاستيك والمنسوجات والأخشاب والأثاث من بين أمور أخرى، ليست معقدة أو تتطلب أبحاثا مكثفة وتتضمن منتجات سهلة نسبيا لإنتاج كميات كبيرة.

نصيب ضئيل للصناعات عالية التقنية: تبلغ حصة التكنولوجيا العالية والمتوسطة، والتي تشمل المنتجات الدوائية والإلكترونيات والسيارات وبناء الفضاء، في القيمة المضافة للتصنيع حاليا 14%، وهو أقل بكثير من الاتجاه العالمي العام، وأقل من متوسط قدره ​​37.3% في للدول التي تمر بمرحلة تصنيع مماثلة لمصر.

الشركات متعددة الجنسيات تقود التحول نحو الأتمتة: تمثل الشركات متعددة الجنسيات والشركات المصرية ذات رؤوس الأموال الكبيرة غالبية الشركات في مصر التي تقوم بأتمتة مصانعها ومجمعات الإنتاج، وفق ما ذكره المدير العام لبولاريس باركس باسل شعيرة لإنتربرايز، مشيرا إلى أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى رأس المال والقدرات اللازمة لإجراء الانتقال.

ما هي القطاعات التي تحتل الصدارة؟ الأجهزة المنزلية والأغذية والمشروبات والأدوية من بين الصناعات التي تتحول نحو الأتمتة، حسبما يقول شعيرة. كما تقوم شركات تصنيع الأسمنت مثل لافارج مصر ومجموعة تيتان للأسمنت وشركات السيارات مثل جي بي أوتو بإجراء هذا التحول.

من أيضا يتبنى التحول نحو الأتمتة؟ الشركات في قطاع المواد الكيميائية التي تتعامل مع العناصر الحساسة وتتطلب بيئات خاضعة للرقابة هي من بين الشركات التي تتبنى الأتمتة حاليا، حسبما قالت مونيكا سلامة مديرة التسويق والاتصالات في مجموعة التنمية الصناعية لانتربرايز. تعاونت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة بروكتر آند جامبل، التي تصنع منظفات تايد وأريال وبامبرز، مؤخرا مع شنايدر إليكتريك لأتمتة خطوط التصنيع في المنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر.

البعض متأخرين قليلا عن ركب الأتمتة: يتخلف صانعو البلاستيك والمعادن أو أولئك الذين يعملون في قطاع المواد الخام في المرحلة الانتقالية، على الأرجح لأن هذه الصناعات مرتبطة بأسعار السوق التي تجعلهم أقل عزوفا عن المخاطرة عندما يتعلق الأمر بضخ استثمارات كبيرة، حسبما أضاف شعيرة.

نحن في اتجاه صعودي: أظهرت مصر أعلى إمكانات الأتمتة في المنطقة من بين ست دول بما في ذلك الكويت والبحرين والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، بنسبة 48% مع التصنيع بإمكانية أتمتة بنسبة 50%، وفقا لتقرير صادر عن ماكينزي في عام 2018 (بي دي إف). يرجع ذلك إلى امتلاك مصر لواحدة من أكبر البصمات المطلقة والنسبية للقوى العاملة في المنطقة، لا سيما في مجال التصنيع، حيث وجد أن 45% من أنشطة العمل في هذا القطاع قابلة للأتمتة من الناحية التقنية. ومن الناحية المالية، يعادل ذلك أجورا بنحو 366.6 مليار دولار.

من المتوقع أن تنمو السوق في السنوات المقبلة: من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في مصر إلى 42.7 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقا لتقديرات شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تسجل سوق التحكم الآلي والصناعي معدل نمو سنوي مركب بحوالي 6.8% بحلول عام 2026، وفقا لماكينزي، التي تتوقع أن تشهد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادات في إمكانات الأتمتة التقنية لأنشطة العمل الحالية بنسبة تصل إلى 80% بحلول عام 2030.

التحول الفعلي من المرجح أن يكون أبطأ بكثير، طبقا لماكينزي، وسط توقعات بأن يكون تبني الأتمتة في مصر هو الأبطأ مقارنة بالدول الخمس الأخرى التي شملتها الدراسة.

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالتنمية الصناعية لهذا الأسبوع:

• إيديتا توسع عملياتها: تعتزم شركة إيديتا لصناعة الوجبات الخفيفة المدرجة في البورصة المصرية استثمار مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة لتوسيع عملياتها، وفق ما قاله رئيس مجلس الإدارة هاني برزي.
• "السيادي" السعودي يستحوذ على حصص في الوطنية ومحطات كهرباء سيمنز: قد يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادية في المملكة) على حصص في شركة الوطنية للبترول ومحطات الطاقة الثلاث التي بنتها شركة سيمنز كجزء من استثماره المقترح بقيمة 10 مليارات دولار في مصر.
• مصنع ياباني لقطع غيار السيارات في مصر: وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة يازاكي يوروب اليابانية لإنشاء مصنع لإنتاج مكونات السيارات مثل الضفائر والأسلاك في الفيوم، باستثمارات أولية تصل إلى 20 مليون يورو.
• تحالف "مصري-إماراتي" ينشئ مصانع لتعبئة الحبوب في شرق بورسعيد: يوقع تحالف مكون من شركتي روتس كومودوتيس المصرية وروزا جرينز الإماراتية خلال أيام اتفاقا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء ثمانية مصانع لتعبئة وتغليف الحبوب، بتكلفة استثمارية قدرها 800 مليون جنيه