industry
الأحد, 19 يونيو 2022

مصر تقر تخفيضات جمركية لدفع عجلة التوطين

بالأرقام – مصر تكثف جهودها لدفع عجلة توطين التصنيع المحلي. تتخذ الحكومة إجراءات عدة لترجيح كفة الميزان التجاري لصالحها من خلال إصدار حوافز تشجع على إنتاج منتجات كاملة أو مكوناتها محليا. ولدعم ذلك، تدرس الدولة استراتيجية إحلال الواردات إلى جانب إطلاق استراتيجية صناعة السيارات التي تهدف لمساعدة الشركات المصنعة للسيارات على إنتاج السيارات الكهربائية وغيرها من المركبات محليا. وعلى الجانب الآخر، تستهدف مصر زيادة إيرادات صادراتها إلى 60 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025 في إطار برنامج الحكومة الجديد للإصلاح الهيكلي الذي يهدف إلى تعزيز الصادرات.

تعتمد الخطة على محورين يجري تنفيذهما في آن واحد: تخفيض الجمارك وتحفيز استخدام المكونات المحلية. وافق مجلس النواب نهائيا على القرار الرئاسي بتعديل التعريفة الجمركية لمئات السلع وذلك في وقت مبكر من الشهر الجاري، إذ تغير الدولة سياساتها ضمن الجهود الرامية لضمان استمرار التصنيع المحلي. وأقرت الحكومة أيضا تخفيضات جمركية إضافية للشركات المصنعة اعتمادا على نسبة المكونات المحلية التي تستخدمها.

ويبدو أن التخفيضات الجمركية تكشف عن أهداف الحكومة خلال الفترة المقبلة: تدعم التخفيضات الجمركية جهود الحكومة في المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها. وستصبح مشروعات مثل تصنيع السيارات الكهربائية وغيرها من المنتجات محليا وتعزيز قدرات الطاقة المتجددة، ومبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أقل تكلفة بعد إقرار التعديلات الأخيرة.

قطاع النقل: قبل التعديلات التي أقرها البرلمان مؤخرا، تراوحت التعريفة الجمركية على السيارات ومكوناتها بين 5-40% حسب نوع المكون. لكن ستدفع الشركات في القطاع الآن تعريفة جمركية موحدة بنسبة 2% على المكونات والمعدات الضرورية مثل تلك اللازمة لتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية ومحطات وقود المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب المحركات الكهربائية والبطاريات ووحدات التحكم وأنظمة التهوية المستخدمة في الحافلات الكهربائية. ستدفع مجموعة واسعة من قطاعات النقل الأخرى تعريفة جمركية بنسبة 2% على المعدات وقطع الغيار مثل السكك الحديدية والجرارات والسفن والطائرات. وفي الوقت نفسه، سيجري فرض تعريفة جمركية بنسبة 2% على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي مقارنة بـ 30% في السابق.

الطاقة المتجددة: ستخضع المعدات المستخدمة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى تعريفة جمركية بنسبة 2% على المعدات المستوردة مقارنة بـ 10% في السابق.

المعادن والأسمنت والفحم: سيجري فرض تعريفة جمركية على صناعة الحديد الآن بنسبة 5% على المكونات المستوردة مقارنة بـ 10% سابقا، وذلك على العديد من المواد الخام التي يستخدمها القطاع مثل الحديد والمنجنيز والنحاس والألمنيوم وخام الرصاص. وتراجعت الرسوم الجمركية على الفحم كذلك، المصدر المهم للطاقة للصناعة إلى 2% من 5%، بينما انخفضت الرسوم على الأسمنت إلى 0-5% بدلا من 10%.

المدخلات الزراعية: انخفضت الرسوم الجمركية على الأسمدة والبذور إلى 2% من 5% سابقا.

تخفيضات جمركية إضافية على استخدام المكونات المحلية: حددت الحكومة نظاما مقسم إلى شرائح يعتمد على النسبة المئوية للمكونات المحلية المستخدمة في تصنيع المنتج الكامل. وقال مستشار وزير المالية لمصلحة الجمارك مجدي عبد العزيز لإنتربرايز إن التخفيضات الجمركية متاحة لجميع قطاعات الاقتصاد من الإلكترونيات إلى السيارات.

ما هي المعادلة التي تحدد نسبة التخفيض الجمركي؟ على سبيل المثال، إذا كانت نسبة المكون المحلي لديك 50%، فهذا يعني أن معدل التخفيض هو 120% من نسبة المكون المحلي. أي أن نسبة التخفيض من حاصل ضرب النسبتين معا (0.5 × 1.2)، لتحصل على 60%. وبناء على ذلك، يخصم 60% من التعريفة الجمركية على ثمن المكون المستورد من الخارج. لذلك إذا كانت قيمة التعريفة الجمركية الخاصة بالمكون المستورد هي 5 جنيهات، فستدفع جنيهين فقط.

تفاصيل التخفيضات الجمركية بناء على نسبة المكون المحلي:

  • إذا كانت نسبة المكون المحلي بين 10-20%، فإن معدل التخفيض يكون 105%، ويكون التخفيض الجمركي بين 10.5-21%.
  • إذا كانت نسبة المكون المحلي بين 20-30% فإن معدل التخفيض يكون 110%، والتخفيض الجمركي بين 22-33%.
  • إذا كانت النسبة بين 30-40%، يصبح معدل التخفيض 115%، والتخفيض الجمركي بين 34.5-46%.
  • إذا كانت النسبة بين 40-60% ، يصبح معدل التخفيض 120%، والتخفيض الجمركي بين 48-72%.
  • إذا كانت نسبة المكونات المحلية المستخدمة أكثر من 60%، يرتفع معدل التخفيض إلى 130%، وتبدأ التخفيضات الجمركية من 78% حتى 90% بحد أقصى.

وحظيت التعديلات بقبول لدى من تحدثت إنتربرايز إليهم: ستخفض التعريفات الجمركية الجديدة أسعار السلع الأساسية من خلال خفض التكاليف للمصنعين على المدخلات والآلات، وفق ما قاله رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية متى بشاي والذي أضاف أن التعديلات تدعم أيضا قدرتهم على التصدير، حيث ستكون الأسعار أكثر تنافسية.

وقد تعزز الاستثمار أيضا: قد تمهد التعديلات الجمركية الطريق أيضا أمام تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، وفق ما قاله بشاي ورئيس شعبة الجمارك بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد عبد الواحد. وأضاف عبد الواحد أن ذلك قد يشجع الشركات الأجنبية على إنشاء مصانع في مصر لانخفاض تكلفة الإنتاج.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).