نظرة على مشروع تطوير القاهرة التاريخية: القاهرة التاريخية هي موطن لعشرات من المعالم الأثرية والمساجد والقصور التي يعود تاريخها إلى القرن العاشر، وجرى تصنيفها كموقع تراث عالمي في عام 1979 من قبل منظمة اليونسكو. لكن سنوات من سوء الإدارة والإهمال تركت مساحات شاسعة من المباني التاريخية في المنطقة متداعية وغير مستغلة سياحيا بالقدر الكافي. أعلنت الحكومة العام الماضي عن مشروع ترميم من ثلاث مراحل يهدف إلى إحياء القاهرة التاريخية لتصبح منطقة جذب سياحي على مدار العام والحفاظ على تراث المنطقة (شاهد 25:42 دقيقة).

ما تفاصيل خطة تطوير المنطقة؟ تركز المقترحات التي قدمها خبراء التراث إلى الحكومة العام الماضي على ترميم الواجهات وتسجيل المباني التاريخية غير المسجلة سابقا، وفقا لبيان لمجلس الوزراء. وتشمل أيضا خطة لإنشاء فنادق جديدة في المنطقة، ومساحة بازارات ومطاعم، ومدرسة للحرف اليدوية، ومركز أفلام وثائقية، ومساحات للبيع بالتجزئة، وحدائق عامة، وممرات سياحية، وأماكن انتظار للسيارات. الهدف هو إنشاء منطقة تجوال مستقلة بذاتها، معاد تطويرها بالكامل، وتدار بشكل مستقل تحت إشراف اليونسكو، وفقا لما قاله المستشار الرئيسي للمشروع محمد الخطيب لبرنامج "مساء دي إم سي" في ديسمبر (شاهد 11:45 دقيقة).

القلعة وحدها ستشهد حديقة ترفيهية جديدة بها مجمع للحرف اليدوية، ومطاعم، ومنطقة ترفيه، ومركز تعليمي ثقافي، حسبما قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار في بيان لمجلس الوزراء. وأضاف أنه من المقرر أيضا إعادة ترميم عدد من الوكالات القديمة في المنطقة.

تركز المرحلة الأولى من المشروع على الترميم في خمسة مواقع ذات أولوية: المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله والبوابات الشمالية لمصر القديمة (باب الفتوح وباب النصر)، والمنطقة المحيطة بمسجد الحسين، وتشمل باب زويلة والخيامية، والقلعة ودرب اللبانة. كما سيجري تطوير شارع المعز وشارع الدرب الأحمر. ولم يتم الكشف عن خطط المرحلتين التاليتين من المشروع.

بالأرقام: تغطي أعمال ترميم المباني في المرحلة الأولى ما يقرب من 420 ألف متر مربع، أو ما يعادل نحو 5.25% من إجمالي مساحة 8 كيلومتر مربع. ومن المتوقع الانتهاء منها في غضون ثلاث سنوات بتكلفة 4 مليارات جنيه، بحسب الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية خالد صديق.

التكلفة الإجمالية المشروع قد تصل إلى نحو 60-70 مليار جنيه، بحسب تقديرات صديق، على الرغم من أن التكلفة النهائية تعتمد على مزيد من الدراسات. تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ المشروع بإشراف من صندوق التنمية الحضرية، وبتمويل من مخصصات وزارة الإسكان في الموازنة.

التكلفة ضخمة مقارنة بمشروعات المواقع السياحية الكبرى الأخرى: تقدر تكلفة مشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة، بما في ذلك إنشاء المتحف المصري الكبير، بنحو 30 مليار جنيه. لكن الحكومة مستعدة لدفع التكلفة: قال الخطيب لرويترز في سبتمبر "التكلفة ليست مشكلة لأول مرة"، مضيفا أنه "ستتم الموافقة على أي تكلفة لتطوير القاهرة التاريخية".

كيف تسير الأمور: بدأ العمل بالفعل في ترميم واجهات المباني التاريخية وتجديد المباني الجديدة – وكذلك نقل بعض السكان والمحال بعيدا عن المنطقة لإفساح المجال للأنشطة الترفيهية والتجارية. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن العام الماضي عن وقف أي ترخيص لأعمال البناء والهدم في المنطقة، بما في ذلك التراخيص التي جرى إصدارها بالفعل. وبدأت في نوفمبر الماضي أعمال ترميم واجهات 18 مبنى تاريخيا، وفقا لما قاله الفار أمام مجلس الوزراء. وكان نحو 190 مبنى متهالكا في منطقة المرحلة الأولى في طور الإخلاء، في حين بدأ العمل في ست قطع أراضٍ خالية جرى تسليمها إلى الدولة. كما جرى إخلاء نحو 22 ورشة، وإزالة الأنقاض من 16 منها أواخر العام الماضي، كما أزيلت الأنقاض من المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله.

ماذا عن سكان القاهرة التاريخية؟ سيعاد تطوير بعض العقارات السكنية للأغراض التجارية والسياحية، فيما سيجري ترميم البعض الآخر وصيانتها كمنازل. كما أنه من المقرر هدم المباني المعرضة لخطر الانهيار وإعادة استغلال الأراضي الخاصة بها، في حين سيجري نقل المصانع والمستودعات ومنشآت التخزين الخطرة والملوثة – التي شهد بعضها في الماضي اشتعال حرائق تهدد المباني التاريخية – وفقا لما قاله الخطيب. وقال مسؤولون إن أصحاب المنازل والمصانع التي اعتبرها المجلس غير آمنة أو "غير مناسبة" سيجري نقلها بالقرب من محور جيهان السادات بمدينة نصر أو سيمنح أصحابها تعويضات مماثلة.

تبسيط الإدارة: قال الخطيب إن مشاركة العديد من المؤسسات والوزارات المختلفة – بدءا من محافظة القاهرة إلى وزارة السياحة والآثار ووزارة الأوقاف ووزارة الإسكان – أدى إلى إدارة "غير ملائمة ومتضاربة" للمنطقة. وأوضح أن المشروع يهدف إلى التغلب على هذا من خلال إنشاء هيئة مركزية واحدة معنية بإعادة تطوير القاهرة التاريخية، يديرها مجلس خبراء التراث الذي يختص بالتنسيق بين الوزارات ويتبع مجلس الوزراء مباشرة، بإشراف من اليونسكو.

القطاع الخاص قد يشارك في المشروع: على الرغم من أن تمويل أعمال الترميم سيكون من الخزانة العامة للدولة بالكامل، وفقا لصديق، فإنه ستكون هناك فرص لمشاركة القطاع الخاص. ووقع صندوق مصر السيادي في عام 2020 اتفاقية مع المجلس الأعلى للآثار لبدء أعمال تطوير منطقة باب العزب بالقرب من قلعة صلاح الدين الأيوبي وتحويلها إلى منطقة سياحية بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص. ومنحت الاتفاقية الصندوق السيادي الضوء الأخضر للبحث عن شركاء من القطاع الخاص للمشاركة في المشروع كمستثمرين أو مقدمي خدمات، مع احتفاظ المجلس الأعلى للآثار بسلطة إدارة الموقع. وقال صديق لإنتربرايز إن أعمال الإدارة والصيانة والتسويق في جميع أنحاء القاهرة القديمة يمكن أن تكون متاحة أمام القطاع الخاص بمجرد اكتمال أعمال الترميم.

تعد مبادرة ترميم القاهرة التاريخية جزءا من حملة لإحياء المناطق التراثية على مستوى العاصمة: مع قرب انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من المقرر أن تشهد أجزاء كثيرة من الأحياء الداخلية في القاهرة أعمال إعادة تطوير – مع التركيز على الحفاظ على المباني التاريخية وإعادة تخصيصها. ويعد مشروع تطوير حديقة الفسطاط الذي أعلنت عن الحكومة العام الماضي، والذي سيشمل حديقة عامة جديدة تبلغ مساحتها 500 فدان بالقرب من المتحف القومي للحضارة المصرية وعين الصيرة، مكونا مهما ضمن طموحات الحكومة. كما يعد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون – الذي أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن اكتماله بنسبة 65% – جزءا من الخطة الطموح الكبرى لإعادة تشكيل القاهرة التاريخية.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• مصر تبدأ تصدير الغاز إلى لبنان بحلول مارس: ستبدأ مصر الغاز الطبيعي إلى لبنان من خلال خط الغاز العربي الذي يمر الأردن وسوريا بنهاية فبراير أو منتصف مارس على الأكثر، وفق ما قاله وزير البترول طارق الملا.
• السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع توقع عقدا بقيمة 615 مليون جنيه مع شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات لتوريد وتنفيذ واختبار أعمال الشبكات والمرافق بميناء الإسكندرية.
• المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع اتفاقا مع هيئة ميناء سالونيك – ثاني أكبر ميناء بحري في اليونان – بغرض تعزيز التعاون المشترك، وكذا أنشطة أعمالهما.
• البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل مع بنك قطر الوطني الأهلي ومنصة البلوك تشين كارجو إكس، مزود خدمة التسجيل المسبق للشحنات، للتشغيل التجريبي لشبكة تمويل التجارة الرقمية كونتور في مصر.