hardhat
الأربعاء, 16 فبراير 2022

بطاريات التخزين قد تكون حلا لأزمة تخمة الفائض من الكهرباء في مصر؟

سعيا لحل أزمة تخمة الفائض.. مصر تدرس إمكانية تخزين الكهرباء في بطاريات: مع استمرار مصر في توليد قدرات ضخمة من الكهرباء فائضة عن الاستهلاك، تحتاج الدولة إلى وسائل جديدة لحل تلك المعضلة. لقد أصبح الفائض من الكهرباء مشكلة عالمية مع دخول المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة إلى السوق، ووقوع الكثير من الدول في أزمة فائض التوليد المؤقت. في مصر، الأمر ليس مجرد أزمة مؤقتة قصيرة الأجل: فوفقا لأحد التقديرات، تملك البلاد قدرات توليد تصل إلى ضعف الاستهلاك في أوقات الذروة خلال الصيف، وهي تخمة أدت إلى وضع حد لمشروعات الطاقة المتجددة الجديدة، ما قد يؤثر على مستهدفات الدولة الطموحة بشأن الطاقة المتجددة.

أحد الحلول المطروحة: بطاريات التخزين. أثارت التقارير الأخيرة في وسائل الإعلام المحلية التكهنات بأن الحكومة قد تدرس استخدام البطاريات كحل محتمل لتخزين الطاقة الفائضة وتسهيل عملية دمج طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الشبكة القومية للكهرباء. ويجري حاليا تطوير بطاريات ليثيوم أيون – مثل تلك المستخدمة في الهواتف المحمولة – من قبل الشركات في الخارج، والتي تبني مرافق تخزين الطاقة القادرة على تزويد آلاف المنازل بالطاقة. ويمكن شحن هذه الأنظمة بالكهرباء المنتجة من أي مصدر للطاقة، بينما يجري تطوير برنامج ذكي للبطاريات يقيم مستوى الطلب وتوليد الطاقة وإطلاقها إلى الشبكة وفقا لذلك.

هذا يجعلها مفيدة بشكل خاص لدمج مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة: تلعب تقنية تخزين البطاريات دورا رئيسيا في ضمان استمرار توافر الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة التي يكون إمدادها متغيرا ولا يمكن التنبؤ به. ومن خلال نشر حلول التخزين، من الممكن ضمان استمرار تدفق الكهرباء حتى في الأيام الملبدة بالغيوم وعند هبوب الرياح.

إلا أن بطاريات الليثيوم المستخدمة على نطاق كبير تظل نادرة وتقتصر على مناطق محدودة من العالم، وتحديدا الولايات المتحدة وأوروبا. هناك محطة طاقة موس لاندينج في كاليفورنيا التابعة لشركة فيسترا إنرجي والتي تبلغ قدرتها 400 ميجاوات ساعة، ويمكنها تزويد 300 ألف منزل بالطاقة، وحتى نهاية العام الماضي كانت تعد أكبر منشأة من نوعها في العالم عندما تجاوزتها محطة بقدرة 409 ميجاوات في ولاية فلوريدا. كما أن الصين أصبحت جادة بشأن التكنولوجيا وتخطط لامتلاك قدرة تخزين تصل إلى 30 جيجاوات بحلول عام 2025 و100 جيجاوات بحلول عام 2030.

مصر تدرس ما إذا كان يمكن أن تكون هذه التكنولوجيا جزءا من استراتيجية لتحويل الفائض إلى ميزة تنافسية، وفق ما قاله وكيل وزارة الكهرباء أحمد مهينة لإنتربرايز، مضيفا أنه يجري حاليا تشكيل لجنة مكونة من عدة وزارات لتقييم مدى إمكانية نشرها في البلاد.

لكن لا محادثات حتى الآن: ذكرت تقارير صحفية محلية في وقت سابق من هذا الشهر أن شركة تسلا، أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال والمنتجة لبطارية ميجاباك بقدرة 3 ميجاوات ساعة، تجري محادثات مع الحكومة لتوفير تكنولوجيا التخزين الخاصة بها، وهو ما نفاه مهينة عند سألناه.

تواصل مصر دراسة عدد من الطرق لتخزين الكهرباء كجزء من طموحاتها لزيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة لتغطي 42% من احتياجات الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030. وتشمل هذه الطرق تطوير شبكة الكهرباء ودمج محطات الضخ والتخزين الكهرومائية للمساعدة في تخزين الكهرباء لاستخدامها في المستقبل.

لكن بطاريات التخزين قد لا تكون حلا في الغالب…

# 1- تعد الجدوى المالية مشكلة كبيرة: أكد كل من تحدثت إليه إنتربرايز على التكاليف المتضمنة، والتي من المحتمل أن تكون باهظة وغير تنافسية من حيث التكلفة في هذه المرحلة من تطوير التكنولوجيا، لا سيما إذا كان سيجري تنفيذها على نطاق واسع. وفي تصريحات لإنتربرايز، قال أشرف زيتون رئيس فريق شركة ستانتك في مصر إن التكاليف في البلدان المتقدمة تنخفض بسرعة، ولكن هذا يختلف من بلد إلى آخر ويعتمد على عدد من العوامل مثل تعريفة بيع الكهرباء والتكاليف التشغيلية للمحطات. وقال إنه حتى يجري اعتبار تخزين الطاقة كبديل لأساليب استهلاك الكهرباء التقليدية، يجب أن تكون التكاليف في نطاق مماثل.

# 2- لا تزال هذه التكنولوجيا في مهدها وستستغرق وقتا طويلا قبل تبنيها على النطاق المطلوب: لا تزال تكنولوجيا بطاريات التخزين في طور النشوء ولا تزال على بعد أكثر من عشر سنوات من توفرها على نطاق واسع، بحسب تصريحات ماثيو جونز، كبير المحللين للطاقة في الاتحاد الأوروبي لدى شركة آي سي آي إس، لرويترز.

واجه المتبنون الأوائل مشكلات، كما أعاقت الأعطال التكنولوجية أكبر المشاريع. وتعرضت محطة موس لاندينج لتعطل البطاريات مرتين على مدار الأشهر الخمسة الماضية مما تسبب في توقف المحطة بالكامل، أحدها كان الأسبوع الماضي.

# 3- هذا النوع من التكنولوجيا لن يساعدنا في التغلب على مشكلة زيادة المعروض، وفقا لما قاله أحد المصادر بالقطاع لإنتربرايز، والذي طلب عدم الكشف عن هويته. وأوضح المصدر أن البلدان التي تطرح هذه التكنولوجيا إما تعاني من عجز في الكهرباء في أوقات معينة (مثل الشتاء) أو أنها تزيد من اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة وتحتاج إلى تخزين البطاريات للتحرك في هذا الاتجاه بكفاءة.

ولكننا لسنا بحاجة إلى هذه التكنولوجيا في الوقت الحالي: يرى أحد المسؤولين التنفيذيين بالصناعة أننا ما زلنا "بعيدين جدا عن الحاجة إلى النظر في تكنولوجيا بطاريات التخزين" بسبب انخفاض مستوى انتشار مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. وأضاف المصدر أن المحرك لا يزال غير موجود على نطاق واسع، و"من دون وجود محرك مفهوم، لن نكون قادرين على تطوير سياسات أو إطار عمل تنظيمي بشكل صحيح لضمان تبني فعال".

… لكننا سنكون كذلك في النهاية: "إنها مسألة متى وليس ما إذا كنا كذلك أم لا" مع مواصلة تحول مصر نحو الطاقة المتجددة، وفقا لما قاله المصدر. وسيكون تخزين البطاريات بمثابة تكنولوجيا ضرورية بمجرد أن تشكل الطاقة المتجددة 40-50% من مزيج الطاقة، وفقا لأحد المصادر، الذي قال إنه يمكن تحقيق ذلك في أقل من 10 سنوات شريطة أن تقوم الحكومة بإصلاح سوق الطاقة.

يمكن أن يكون تخزين البطاريات حلا قابلا للتطبيق حاليا في المواقع البعيدة التي يكون توصيلها بالشبكة القومية أمرا مكلفا، وفقا لما قاله إيهاب إسماعيل أمين، مدير إدارة التخطيط بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتربرايز. وقال أمين إنه يمكن أن يكون لهذه المناطق نظام طاقة متجددة يستخدم تخزين البطاريات لضمان وجود كهرباء طوال اليوم.

إذا لم يكن تخزين البطاريات حلا … فما هو الحل؟ يرى مصدرنا أن "إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة لدينا، وخاصة شبكات التوزيع والنقل الخاصة بنا أمر ضروري". وأضاف أنه، في حين حققت مصر تحسينات رائعة في مجال التوليد على مدار السنوات الأخيرة، لا تستطيع شبكة التوزيع في كثير من الأحيان التعامل مع ذلك الحجم الكبير من الكهرباء مما يؤدي إلى "اختناقات في الجهد" وهو ما يحد من قدرة نقل الطاقة لشبكتنا القومية.


أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • وقعت شركة أنسالدو إنيرجيا الإيطالية عقدا مدته 20 عاما مع شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء لصيانة ثمانية توربينات غازية قامت بإنشائها بمحطة كهرباء بقدرة 1500 ميجاوات في مدينة السادس من أكتوبر.
  • حصلت اتصالات مصر على حزمة ترددات جديدة بعرض 40 ميجاهرتز ضمن الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
  • تعتزم شركة أميا للطاقة التابعة لشركة النويس الإماراتية التقدم بعروض إلى الحكومة لتنفيذ مشروعات لتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر في البلاد.
  • بن عمير القابضة العمانية تبدي اهتمامها بإدارة وتشغيل الأوتوبيس الترددي (BRT) في مصر، والذي من المقرر أن يسير على الطريق الدائري.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).