كيف ترى شركات مرافق الكهرباء والغاز وثيقة سياسة ملكية الدولة؟ كجزء من "حوار الخبراء" حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، تتطلع الحكومة إلى فتح الباب أمام المزيد من الشركات الخاصة للمشاركة في مرافق الكهرباء والغاز. اجتمع عدد من ممثلي قطاع مرافق الكهرباء والغاز أواخر الشهر الماضي لمشاركة أفكارهم حول ما يحتاجه القطاع ووضع توصيات حول كيفية مشاركة القطاع الخاص.

الانطباع العام: هناك الكثير من الإمكانات لشركات القطاع الخاص لدخول القطاع، لا سيما في الطاقة المتجددة ومحطات شحن السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، لكن معظم اللاعبين في الصناعة يتفقون على أنه لا يزال يتعين على الحكومة أن يكون لها يد في توزيع الكهرباء وآليات التسعير التي تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

ما هو حوار الخبراء؟ كل أحد وثلاثاء وخميس، تعقد ورش عمل ضمن سلسلة الحوار المجتمعي حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة" حول صناعة محددة. يأتي ذلك ضمن مساعي الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، وتستهدف جذب استثمارات جديدة بـ 40 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين. يمكنكم قراءة تغطيتنا لورش العمل السابقة في قطاع الصناعات الهندسية وشركات تصنيع السيارات وقطاع الأدوية وقطاع الصناعات الغذائية وصناعة الطباعة والتغليف، والمنسوجات والملابس وقطاعي التعليم والتعليم العالي.

يعتقد البعض أن الباب مفتوح على مصراعيه أمام القطاع الخاص: شركات مرافق الغاز والكهرباء في القطاع الخاص، البالغ عددها بالفعل 56 شركة، مرحب بها للاستثمار في الصناعة، بينما تنظم الحكومة أنشطتها، وفق ما قاله نسيم يوسف، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، لإنتربرايز. وأضاف يوسف أن هناك تمييزا واضحا بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة من حيث عملياتها، ولهذا السبب شهدنا تدفق الكثير من الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع على مدار العامين الماضيين.

لكن القطاع الخاص يطمح إلى المزيد من الحوافز: عندما يتعلق الأمر بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ترغب الشركات الخاصة في رؤية المزيد من الحوافز الحكومية المدرة للربح، وفق ما قاله أحمد مجاهد، ممثل شركة إم إي جي، لإنتربرايز. وأشار مجاهد إلى أهمية تلك الحوافز لا سيما لأولئك الذين يتطلعون إلى توليد الطاقة الشمسية وتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية. "نحن بحاجة إلى تطبيق نظام شامل للقطاع الخاص لإنتاج وتوزيع الكهرباء، خاصة في مجال الطاقة المتجددة"، حسبما صرح هشام الجمل، من شركة إنفينيتي، لإنتربرايز.

قد تكون المعدات الكهربائية المصنعة محليا أفضل بوابة لدخول لاعبين من القطاع الخاص: التصنيع المحلي للمعدات الكهربائية، والتي تشمل أشياء مثل العدادات الكهربائية إلى خدمات الدفع الإلكتروني، يحتاج حقا إلى المزيد من الاستثمارات الخاصة، حسبما أفاد رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء حسام عفيفي لانتربرايز. يتفق معه في هذا الرأي أطراف فاعلة في هذا القطاع مثل شريف زهير، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الذي أشار إلى إتاحة قانون الطاقة إمكانية أوسع أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة وتوزيعها، فضلا عن إنشاء البنية التحتية للشبكات مثل تصنيع وإنشاء كابلات التوزيع.

قد تكون المدن الجديدة أيضا أحد بوابات مشاركة القطاع الخاص: القطاع الخاص يشارك بالفعل في إنتاج وتوزيع الكهرباء – لا سيما في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب زهير. ولكن لا تزال هناك ثروة من السبل المحتملة للقطاع الخاص للمشاركة في توزيع الكهرباء في المدن الجديدة، وفق ما قالته بسمة عامر مدير عام الكهرباء بشركة إينكوم إنرجي. وأضافت أن الجهات الفاعلة في القطاع الخاص قادرة على إدارة خدمات توزيع الكهرباء بكفاءة في المناطق الحضرية الجديدة، موضحة أن هذا النوع من الترتيبات سيدعم جهود الحكومة لتوفير طاقة كهربائية مستقرة للمناطق الحضرية كثيفة السكان.

قد يكون تحصيل الفواتير أيضا قطاعا فرعيا يمكن للشركات الخاصة الدخول فيه، وفقا لسعيد عزوز رئيس مجلس إدارة شركة "إنجاز" للطاقة.

سوق توزيع الكهرباء مربح للغاية حاليا، وفق ما قاله مدير العمليات بشركة "إي باور" أحمد نادي لإنتربرايز. يرجع ذلك إلى قدرة الشركات الخاصة حاليا على إدارة توزيع الكهرباء والغاز للمنازل والمركبات، حسبما يعتقد محمد زكريا، نائب رئيس شركة طاقة عربية، التابعة لمجموعة القلعة القابضة.

وكذلك الأمر بالنسبة لتوريد الغاز الطبيعي: تزويد المركبات بالغاز الطبيعي من خلال خطوط إمداد المحطات الممتدة أو إنشاء محطات جديدة أو مجرد تأمين حقوق تشغيلها هي مجالات جذابة بشكل متزايد للاستثمار من قبل اللاعبين من القطاع الخاص، وفق ما قاله رئيس شركة غازتك عبد الفتاح فرحات لإنتربرايز.

وهناك مجال للشركات الحكومية والخاصة للعمل معا: الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توزيع الغاز الطبيعي في المراكز والقرى قائمة بالفعل، وفق ما قاله رئيس شركة جاسكو ياسر صلاح الدين، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى الاستثمار الحكومي في توزيع الغاز الطبيعي، على حد قوله. يشاركه هذا الاعتقاد أيضا نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أشرف حبيب، والذي قال إنه بينما يكون اللاعبون من القطاع الخاص شركاء رئيسيين في استخراج الغاز الطبيعي وتوزيعه وكذلك إنتاج مشتقات الغاز الأخرى، يجب على الحكومة الحفاظ على دورها في نقل الغاز.

ستكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفيدة، وتحديدا من منظور التكلفة والكفاءة: تكاليف بناء شبكات الكابلات وشركات توزيع الكهرباء باهظة – وغالبا ما تكون كبيرة جدا بالنسبة للشركات الخاصة، وفق ما قاله أشرف أحمد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويدى للكابلات، لإنتربرايز. لذلك ستكون الحكومة أكثر كفاءة في الاستثمار في البنية التحتية ثم جذب شركات القطاع الخاص من خلال إطار الشراكة لزيادة كفاءة الشبكة. قد تساعد شركات القطاع الخاص أيضا في علاج أوجه القصور في النظام الكلي من خلال تولي مسؤولية توليد الكهرباء بمقابل الانتفاع، كما يقترح أحمد.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• تحالف "ألفا كابيتال" يقدم عرضا لإنشاء ميناء جاف في برج العرب أكتوبر المقبل: يعتزم تحالف تقوده شركة ألفا كابيتال للاستثمار التقدم في أكتوبر المقبل بعرض لإنشاء وتشغيل وإدارة الميناء الجاف بمدينة برج العرب، بتكلفة استثمارية قدرها 180 مليون دولار.
• أطلقت وزارة النقل الخميس الماضي النافذة الرقمية الموحدة لليخوت الأجنبية. وتمثل المنصة محطة شاملة لليخوت السياحية، إذ تعمل على إدارة وتطوير وإصدار الموافقات والتصاريح اللازمة للرسو في جميع موانئ البلاد.