تشريع جديد قد يحدث طفرة في قطاع النقل النهري: بعد سنوات طويلة من التجاهل، من المنتظر أن يشهد قطاع النقل النهري طفرة في المستقبل القريب بعد موافقة مجلس النواب على مشروع تنظيم هيئة النقل النهري الشهر الماضي، والتصديق عليه الأسبوع الماضي. وجرت صياغة القانون الجديد لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص إلى هذا القطاع.

بلغ إجمالي الوحدات النهرية لنشاط نقل البضائع والركاب في مصر 1466 وحدة بنهاية عام 2019، يمتلك القطاع الخاص 944 منها (معظمها آلية التشغيل)، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أبريل. نقلت المنظومة 142.3 مليون راكبا بالإضافة إلى نحو 16.7 مليون طن من البضائع خلال عام 2019، بإيرادات إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه.

يمتلك النقل النهري مزايا تنافسية عالية: أهم ما يميز النقل النهري القدرة على نقل الأنواع ذات الأحجام الكبيرة من البضائع والتي لا يمثل عامل الوقت والسرعة أهمية كبرى في نقلها، إضافة إلى انخفاض تكاليف القوة المحركة في المياه، والاقتصاد في استهلاك الوقود، وانخفاض التكاليف الاستثمارية للنقل النهري، ناهيك عن كونه أقل وسائل النقل تأثيرا على البيئة، بحسب تقرير اللجان المختصة بمراجعة مشروع القانون في مجلس الشيوخ (بي دي إف).

عنصر السرعة والوقت هو السبب الرئيسي في انخفاض نصيب النقل النهري من حركة نقل البضائع والركاب، فطالما كان النقل البري وسيلة أكثر جاذبية سواء لتنقل الأشخاص أو لنقل البضائع، بسبب السرعة وتوافر البنية التحتية.

هناك أيضا مشكلة كبرى تتمثل في انخفاض منسوب المياه في عدة مناطق: يمكن أن ينخفض عمق المجرى الملاحي للنيل في عدة مناطق إلى أقل من 150 سم لفترات زمنية طويلة، مما يصعب سير الوحدات النهرية في تلك المناطق الضحلة، ويحد كثيرا من حجم وحمولة ونوعية الوحدات النهرية ويؤثر بالسلب على اقتصاديات النقل، فضلا عن الحوادث الناتجة عن ذلك، حسبما تشير أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية. وعلاوة على ذلك، فإن وجود الأهوسة والكباري التي تتسبب في زيادة أزمنة الرحلات النهرية نظرا لانخفاض السرعات عند هذه النقاط، ناهيك عن ازدياد فترات الانتظار وخاصة عند الأهوسة والتي تعتبر بمثابة نقاط اختناق تؤثر على انسيابية المرور في المجرى الملاحي.

المشكلات المؤسسية أيضا كانت إحدى العوائق: تدهور البنية الأساسية وعدم قدرة الهيئة العامة للنقل النهري على الاضطلاع بدور فاعل في تعظيم الاستفادة من مقومات القطاع، وذلك بسبب تنازع الاختصاصات بين عدد من الوزارات والجهات المرتبط عملها بالمجارى المائية الداخلية، وكذلك لمحدودية الاختصاصات الموكلة للهيئة بما غل يدها عن لعب دور فاعل في النهوض بخدمات القطاع، بحسب تقرير اللجنة المشتركة المعنية بمراجعة مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

كل ذلك قد يتغير في المستقبل القريب: أصبحت الهيئة النقل النهري الآن تحل محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، بموجب القانون، لتتولى بذلك منفردة إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات. وكذلك تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بجميع أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، مع تنظيم أداء جميع الأعمال الصناعية ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.

وبالنسبة للفنادق والمنشآت السياحية العائمة، فمنح القانون وزارة السياحة حق إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، على أن يكون ترخيص عملها كعائمة مائية في نهر النيل من خلال هيئة النقل النهري.

ويمكن للمستثمرين المصريين والأجانب الآن الحصول على التزام بإنشاء أو تشغيل أو صيانة المرافق العامة في نهر النيل خلال شهر واحد، من خلال مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري على أن يختص مجلس الوزراء المعني بتحديد شروط وأحكام الإلتزام أو تعديلها بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد الحصول مسبقا على موافقة وزارة الدفاع بالنسبة لمواقع الموانئ، بإصدار قرار منح الإلتزام، الذي حدد القانون مدته بما يتراوح بين 5-15 عاما تبدأ من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير. ولا يحق لصاحب الإلتزام التنازل عنه للغير، دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، كما تؤول جميع المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام، دون مقابل، وبحالة جيدة.

ومن المنتظر أن يشجع القانون القطاع الخاص على الاستثمار في مجال النقل النهري، إذ وحد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ، وفق ما قاله وزير النقل، كامل الوزير. وأضاف الوزير أن القانون يسمح للهيئة بإنشاء شركات بمفردها أو التحالف مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية.

هناك استثمارات خليجية منتظرة في الطريق: تعتزم مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية إنشاء ميناء نهرى بمحافظة المنيا، بموجب مذكرة تفاهم وقعتها مع وزارة النقل في مارس ضمن خطة لاستثمار نحو 500 مليون دولار في مصر. يأتي ذلك بينما تتعاون المجموعة الإماراتية مع الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض لإعداد دراسة تفصيلية عن فرص الاستثمار بقطاع الملاحة النهرية بالتنسيق مع هيئة النقل النهري، لتوسيع دائرة الاستفادة من النيل فى تنقل الأفراد وشحن البضائع، مروا بالنهوض بالقطاع السياحي، وفق ما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات.

مستقبل النقل الداخلي للبضائع في تطوير منظومة النقل النهري والسكك الحديدية، إذ تنفذ وزارة النقل خطة من ثلاث محاور لتطوير منظومة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل من المتوقع أن تؤتي ثمارها بنهاية العام المقبل، وفق ما قاله الوزير (شاهد 10:22 دقيقة). وتشمل الخطة أعمال التكريك المتواصلة لتسهيل الملاحة في المجرى النهري، وإنشاء العديد من الموانئ والأهوسة النهرية، ونقل سلطة الإشراف على العائمات الآلية وغير الآلية إلى هيئة النقل النهري بموجب القانون الجديد.

لكن القيمة الحقيقية تكمن في نقل البضائع وليس الركاب: سيكون الاستثمار في البنية التحتية اللازمة للنقل النهري للبضائع ذا جدوى اقتصادية أكبر كثيرا من نقل الركاب. إضافة إلى إمكانية دخول الاستثمار الخاص بشكل أكبر في نقل البضائع نظرا لتواضع حجم أسطول النقل النهري نسبة إلى البضائع المنقولة داخليا.

وهناك بعض الأمور التي يجب أن تتحقق لإحداث الطفرة المطلوبة: تتطلب السفن مجرى نهري بعمق 2.3 متر على الأقل للتنقل المستقر في نهر النيل، بحسب دراسة لجامعة بنها والمركز القومي لبحوث المياه (بي دي إف). وفي ظل الأعماق الحالية لنهر النيل، فإن الاستثمار في النقل النهري عادة ما يكون مكلفا للغاية بالنسبة للقطاع الخاص، نظرا لأن الوحدات النهرية تحتاج إلى أعماق أكبر كي تحمل أوزانا أكبر في كل رحلة، وبالتالي تتمكن من تحقيق عوائد مادية أفضل. وهو ما يستلزم استثمارات مبدئية ضخمة في أعمال التكريك، حسبما تشير الدراسة.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• هل يضع الصندوق السيادي القطري عينه على ميناء سفاجا: يجري جهاز قطر للاستثمار محادثات مع الحكومة المصرية لتطوير وإدارة ميناء سفاجا بموجب عقد مدته 25 عاما، بحسب تقارير إخبارية غير مؤكدة.
• مجلس النواب يقر مشروع قانون لتعويض المقاولين عن الخسائر في العقود الحكومية: من المقرر أن تسمح التعديلات للمقاولين الذين تكبدوا خسائر في مشاريع الدولة بسبب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بالحصول على تعويضات من الحكومة.
• بي بي البريطانية تفوز بامتيازين للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط: حصلت شركة الطاقة العملاقة بي بي على حقوق التنقيب عن الغاز في منطقتي امتياز في البحر المتوسط.