إنتربرايز تحاور سامح شنودة المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار بمؤسسة التمويل الأفريقية. مؤسسة التمويل الأفريقية هي مؤسسة مالية مملوكة لحكومات وبنوك أفريقية، تركز على الاستثمار في البنية التحتية، وتدير محفظة استثمارية بقيمة 7.3 مليار دولار في 35 دولة بمختلف أنحاء القارة. وبينما لم تتلق مصر الكثير من الاستثمارات من جانب المؤسسة حتى الآن، كونها ليست عضوا بها بعد، إلا أن ذلك قد يتغير مستقبلا.

التقينا مؤخرا مع سامح شنودة، والذي جرى تعيينه في منصب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار بالمؤسسة الشهر الماضي. تحدثنا معه عن أسباب اهتمام مؤسسة التمويل الأفريقية بمصر، وأين توجد آفاق الاستثمار في البنية التحتية، ولماذا لا تحتاج القارة إلى المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة.

إليكم مقتطفات محررة من الحوار:

نحن حريصون للغاية على الاستثمار في مصر. حتى اليوم قدمت المؤسسة تمويلا بقيمة 100 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و25 مليون دولار لإحدى الشركات الخاصة بقطاع البتروكيماويات. مصر ليست عضوة أو مساهمة في المؤسسة حتى اليوم، ولكننا نجري بالفعل محادثات مع الحكومة المصرية في هذا الشأن.

حصول مصر على عضوية المؤسسة سيسرع من نفاذها إلى الأسواق، والتمويلات السيادية والحصول على أسعار تنافسية. ستحصل مصر على مخصصات أعلى من حيث الاستثمار، وأفضلية في النفاذ إلى أدوات التمويل السيادية، وأسعار تنافسية للتمويل. ونظرا لأهمية السوق الأفريقية لمصر، فإن علاقاتنا بـ 35 دولة في القارة ستفتح تلك الأسواق أمام كل من القطاع الخاص والحكومة في مصر. والهدف هو دعم الحكومة في تحقيق أهدافها التنموية، خاصة فيما يتعلق بجهود إشراك القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، وتنمية القطاعات الحيوية.

الموجة الكبيرة القادمة من مشروعات تطوير البنية التحتية في مصر ستكون في خطوط السكك الحديدية، حيث يجري بالفعل إسناد المشاريع وتنفيذها. ومن أحد المشاريع التي ناقشناها مع عدد قليل من الوزارات هو عرض مقترح للمشاركة في مشاريع النقل الكبيرة، مثل قطار المونوريل أو القطار السريع.

نحن نرى إمكانات كبيرة في قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والنفط والغاز. وتعد حلول الطاقة ضرورية لمساعدة البلاد في تحقيق مزيج الطاقة المناسب. وتعتزم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 3170 ميجاوات. وتتضمن خطة الحكومة المصرية للطاقة المتجددة للأعوام 2015-2023 مشاريع حكومية بقدرة 3.2 جيجاوات، وتشمل 1.25 جيجاوات بموجب امتيازات بنظام البناء والامتلاك والتشغيل و920 ميجاوات ضمن مشروعات بنظام المنتج المستقل للطاقة. وستساعد مجالات مثل التخزين والخدمات اللوجستية والموانئ وغيرها من القطاعات الفرعية الضرورية كالنقل والخدمات اللوجستية في دفع التجارة داخل البلاد وداخل الدول الأفريقية وفيما بينها. سنستهدف أصولا رئيسية في قطاع البنية التحتية من خلال الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إعطاء الأولوية للأنشطة ذات القيمة المضافة الأعلى، ودعم الكيانات الاستراتيجية المملوكة للدولة.

على الرغم من زيادة المعروض من الطاقة في مصر، هناك دائما حاجة لمزيد من مشاريع الطاقة المتجددة. والسؤال هو: كم هي كمية الطاقة النظيفة؟ نحن بحاجة إلى التفريق بين نوعية الطاقة. فتحقيق الأهداف الطموحة المتمثلة في استخدام الطاقة المتجددة، يتطلب بناء محطات طاقة صديقة للبيئة وإغلاق المحطات القديمة الملوثة. وفي هذه المرحلة، نجد أن هناك حاجة للطاقة المتجددة. إن مؤسسة التمويل الأفريقية حريصة على الاستثمار في القطاعات التي يزيد الطلب عليها في مصر، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتقليدية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والتخزين، والبنية التحتية للعمليات الوسطى في مشاريع النفط والغاز. ونتوقع أن نستثمر في مشروع أو مشروعين خلال هذا العام في قطاعي الطاقة المتجددة والنقل، وقد يكون هناك مشروعا ثالثا في قطاع النفط والغاز.

لماذا مصر؟ بسبب مناخها الاستثماري القوي ولخصائصها الديموغرافية الجذابة. تعد بيئة الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد في القارة واحدة من الأفضل في أفريقيا: نحن نرى أن في مصر هياكل قوية للاقتصاد الكلي والجوانب المالية، ونرى أيضا أن الحكومة والقطاع الخاص متعطشون للنمو، بالإضافة إلى الآفاق الواسعة التي تتيحها سوق بها عدد سكان يصل إلى 100 مليون نسمة. هذه كلها مكونات جيدة جدا لأي مستثمر يتطلع إلى دخول سوق جديدة.

تعد مصر واحدة من أفضل الدول على مستوى القارة من حيث البنية التحتية وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وسهولة ممارسة الأعمال والسماح بمشاركة القطاع الخاص. وبالنسبة لنا، تعتبر الخصخصة محركا رئيسيا لفرص الاستثمار أمام القطاع الخاص. ويتمثل دورنا كمؤسسة لتمويل التنمية في المساعدة في تحفيز الاستثمارات من خلال جعل المشاريع قابلة للتمويل.

إلا أن القيود وعدم وجود فصل واضح بين الدولة والمشغلين موجودة إلى حد كبير في قطاعات البنية التحتية الأساسية، مثل الموانئ والنقل. وتواصل الشركات المملوكة للدولة هيمنتها على مشاريع البنية التحتية. ولكي تتحقق التنمية في الدولة، ينبغي بناء البنية التحتية باستمرار لدعم هذا المسار.

يعد استخدام المياه وإدارة الموارد مثالا على أهمية الاعتماد على القطاع الخاص. ومن أجل بناء محطات معالجة وتحلية المياه بشكل دائم ومستدام، يجب أن يتولى القطاع الخاص تنفيذ المشاريع. إن نسبة المياه التي يجري إعادة تدويرها واستخدامها في مصر لا تتعدى 40% من إجمالي المياه لديها، كما تؤدي الزيادة السكانية والتنمية الاقتصادية السريعة في دول حوض النيل، فضلا عن النشاط الصناعي والزراعي المتنامي في مصر، إلى الضغط على موارد المياه المتاحة المحدودة بالفعل.

تتوافر الحاجة للحفاظ على الموارد وكذلك الدعم الحكومي، إلى جانب عقلية تجارية قوية لدعم القطاع وجهات راعية قوية في المجال. وتعد هذه كلها أجزاء مهمة من سرد قصة مقنعة للتدخل. ولكي يتحقق ذلك ويؤتي ثماره، ينبغي على الحكومة أن تفتح القطاع أمام الشركات الخاصة، كما فعلت في قطاع الطاقة الشمسية الذي يشهد ازدهارا الآن.

وبشكل عام، فإن العائق الرئيسي الذي يقف في طريق الاستثمار في أفريقيا هو البيروقراطية والافتقار إلى البنية التحتية الأساسية. فعلى سبيل المثال، إذا قمت ببناء محطة طاقة، لا تكون خطوط النقل في بعض الأحيان جيدة بما يكفي لنقل الطاقة إلى المنازل والمصانع والمستشفيات وما إلى ذلك. لهذا يتعين على الحكومات أن تضع في اعتبارها سلسلة البنية التحتية بأكملها والعمل على تطويرها، بمساعدة مؤسسة التمويل الأفريقية. وبمجرد حدوث ذلك، يمكن تحقيق التحول في تلك البلدان.

تستثمر مؤسسة التمويل الأفريقية في البنية التحتية لجعل أفريقيا أكثر قدرة على المنافسة وللمساعدة في إنفاذ الاتفاقيات التجارية بين الدول. تحتل أفريقيا، عند مقارنتها بأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا، المركز الأخير فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى البنية التحتية، من حيث الطرق، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة والمياه، وفقا لبنك التنمية الأفريقي. ولحل هذه المشكلة، تحتاج أفريقيا إلى حل شامل يتعامل مع البنية التحتية كسلسلة قيمة كاملة، بدلا من أن تكون سلسلة من المشاريع غير المتصلة ببعضها البعض. ونجد أنه في بعض الدول الأفريقية، لا تصل 60% من جميع السلع القابلة للتلف إلى السوق أبدا، لأنها تتعرض للتلف، وهذا هو سبب حرص مؤسسة التمويل الأفريقية على الخدمات اللوجستية. إن الحركة السريعة للبضائع تعزز تحقيق الدخل. وعلاوة على ذلك، فإن القارة السمراء غنية جدا بالمواد الخام، ولكن المناجم تقع في المواقع الداخلية. ويعتبر نقل أي سلع تقع على بعد 700 كيلومتر إلى أقرب ميناء أمرا شاقا للغاية، مما يرفع تكلفتها لدرجة أن تلك السلع تفقد تنافسيتها.

إن الاتفاقات التجارية ليست كافية وحدها، إذ يتعين تنفيذها على أرض الواقع. فبالنسبة لاتفاقيات الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة لأفريقيا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، توجد بالفعل أطر العمل الخاصة بها، ولكن ينبغي على الدول أن تتعاون لتحقيق إمكانات تلك الاتفاقيات. ونجد أن ما يعرقل القيام بذلك هو السياسة في المقام الأول، تليها الإرادة السياسية. ولا يعني وجود اتفاق بين حكومتين أن المشروع سينفذ، إذ تكمن الفجوة في تحويل اتفاقية التجارة الحرة أو أي نوع من الاتفاقات السياسية إلى مشروع حقيقي قابل للتمويل يمكنه جذب المستثمرين. ويتطلب الأمر منظمات مثل مؤسسة التمويل الأفريقية لكي تجمع الحكومات معا وتبين لها كيف يمكن لهذه المشاريع المشتركة بين الدول أن تعزز مسيرة التنمية في الدول المشاركة.

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• الاندماج والاستحواذ: أعلنت شركة إيجيترانس موافقتها المشروطة على عرض الاستحواذ المقدم من إتش أيه يوتيليتيز هولدينج للاستحواذ على حصة حاكمة منها عبر صفقة تبادلية.
• الخدمات اللوجستية: وضع وزير التموين علي المصيلحي، في وقت سابق من هذا الأسبوع حجر الأساس للبدء في إنشاء منطقة لوجستية جديدة بمحافظة الدقهلية باستثمارات تقترب من ملياري جنيه.
• الطاقة: أعلن رسميا عن تسوية النزاع الذي استمر لمدة 8 أعوام حول محطة دمياط للإسالة، عقب سريان سلسلة من الاتفاقات التي وقعت في وقت سابق.
• البناء: تتوقع الحكومة أن تنتهي من تسوية كافة مخالفات البناء في أنحاء البلاد والتي تقدر بنحو حوالي 3.16 مليون مخالفة بنهاية المهلة المحددة للتصالح آخر مارس الحالي.
• إدارة المخلفات: افتتحت الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة هذا الأسبوع محطة إدارة المخلفات الوسيطة بالجيزة بتكلفة 23 مليون جنيه.