هل ستكون تعديلات قانون تعويضات المقاولين كافية لمساعدة الشركات على الخروج من المأزق الحالي؟ صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر العام الماضي على تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والتي من شأنها أن تتيح للمقاولين الذين تكبدوا خسائر جراء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة الحصول على تعويضات من الحكومة. وعلى الرغم من ردود الفعل الإيجابية تجاه القانون من الشركات العاملة في قطاع المقاولات، والذي من المتوقع أن يساعد في حل أزمة السيولة التي تعاني منها الشركات، بجانب القواعد الجديدة لتصنيف شركات المقاولات، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان القانون هو الحل الأمثل لشركات المقاولات التي تكافح مع ارتفاع التكاليف.

أزمة متعددة الجوانب: أوضح رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامي سعد أن ارتفاع تكلفة المواد الخام، والقيود السابقة على الاستيراد، وانخفاض قيمة الجنيه، وخيارات التمويل المحدودة، أثرت على الصناعة في الأشهر الأخيرة.

التعويضات قد تصل إلى 40 مليار جنيه: تبدو الرياح المعاكسة الحالية أعنف من تلك التي واجهتها الشركات في عام 2017 وقت صدور القانون لأول مرة، والذي دفعت الحكومة بموجبه تعويضات لشركات المقاولات وصلت إلى نحو 20 مليار جنيه، وبالتالي من المتوقع أن تتجاوز التعويضات المتوقعة ضعف ذلك المبلغ، بحسب سعد. وقد تكون مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تقودها الحكومة في السنوات الأخيرة وتكلفتها المرتفعة ضمن العوامل الأخرى التي ترجح زيادة حجم التعويضات.

هناك بعض القلق حول موعد وكيفية صرف التعويضات. تحتاج اللجنة التابعة لوزارة الإسكان التي تتولى النظر في مطالبات التعويض إلى احتساب التعويض على أساس متوسط أسعار السوق الحقيقية لمواد البناء، بدلا من الأسعار المذكورة في النشرة الشهرية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تميل إلى التقليل من أسعار هذه المواد، كما يقول داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولي البناء.

وثمة قلق أيضا بشأن جدول السداد: تقوم اللجنة حاليا بدراسة مطالبات التعويض للتوصل إلى تقديرات السداد، ولكن من غير الواضح حجم الوقت الذي ستستغرقه هذه العملية. قال عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد عبد الرؤوف لإنتربرايز إن صرف التعويضات للشركات في أسرع وقت ممكن يجب أن يكون الهدف الأساسي للجنة. هذه الجداول الزمنية هي نقطة شائكة رئيسية للعديد من المقاولين الذين بدأوا العمل على مشروعاتهم ولكنهم يعانون من ضغوط المدفوعات المتأخرة.

كلما كان صرف التعويضات أسرع، كلما كان أفضل: كلما طال الوقت الذي تستغرقه الشركات لتلقي مدفوعاتها، زادت احتمالية حدوث الأزمات مع البنوك الممولة والموردين والمقاولين من الباطن، بحسب سعد. وأوضح عبد اللاه أن دفع جزء من التعويضات المستحقة سيكون إجراء فعالا لتقليل بعض خسائر الشركات.

تضمن التعديلات تخفيف حدة هذه المخاوف: أوضح سعد أن تعديلات القانون يمكن أن توفر بعض الضمانات للشركات العاملة في مشاريع يستغرق تنفيذها أقل من ستة أشهر، وستضمن حصول هذه الشركات على تعويض مالي. يضمن القانون المعدل أيضا تعويض المشاريع المتأثرة بتقلب أسعار مواد البناء أثناء البناء، بشكل يتناسب مع الزيادة.

ومن المرجح أن يستمر التطبيق لأعوام قادمة: على عكس شكله الأصلي في 2017، فإن القانون المعدل لا يحدد إطارا زمنيا للمدة التي ستكون فيها هذه القواعد الجديدة قابلة للتطبيق، مما يعني أن برنامج التعويض هذا سيغطي الشركات قانونيا ضد اضطرابات الاقتصاد الكلي في المستقبل.

لكن لا تزال هناك بعض التغييرات التي يود المقاولون رؤيتها في القانون: أوضح عبد اللاه أن المقاولين مستعدين للتغاضي عن التأخير في تلقي التعويضات ولكنهم يرغبون في إضافة بند إلى القانون الجديد ينص على أن الشركات التي لديها عقودا نشطة وحدها هي التي ستكون المؤهلة للحصول على تعويض. وتكمن المشكلة هنا في أن العديد من الشركات التي جرى تعليق العمل لديها منذ فترة طويلة بسبب التأخر في السداد ونقص العملات الأجنبية لم يتم تجديد عقودها وقد تكون معرضة لخطر الاستبعاد من برنامج التعويضات.

التوقف عن فرض رسوم التأخير يمكن أن يكون مفيدا أيضا: نظرا للضغوط التي تواجهها شركات المقاولات حاليا، ينبغي على الحكومة أيضا وقف رسوم التأخير للمقاولين الذين يعملون في المشاريع القومية، وفقا لما قاله عبد اللاه. وأضاف أنه من غير المرجح أن تغطي المبالغ المسددة الفروق السعرية في مستحقات المواد الخام وقيمة الغرامات المستحقة على هذه الشركات بسبب التأخيرات في البناء. كما أوضح أن العديد من المشاريع تتطلب مواد بناء مستوردة غير متوفرة محليا، لكن النقص الأخير في العملات الأجنبية يعني أنه لا يوجد الكثير الذي يمكن لهذه الشركات القيام به لتسريع الجداول الزمنية لأعمال البناء. وأضاف أن القانون الجديد بصيغته الحالية لن يكون كافيا على الأرجح لتغطية خسائر شركات المقاولات.

يمكن أن يكون تمديد المدفوعات الإلكترونية مفيدا: يمكن أن يكون تمديد دورة المدفوعات الإلكترونية لتعمل في دورة مدتها 50 يوما، بدلا من الدورة الحالية التي تبلغ 30 يوما، مفيدا لشركات المقاولات بشكل كبير، وفقا لتصريحات أحد المصادر لإنتربرايز، والذي طلب عدم الكشف عن هويته. وأوضح المصدر أن الشركات تعمل في دورة شهرية لسداد القروض ودفع الرواتب ومواكبة نفقات التشغيل، لذا فإن جعل المدفوعات الإلكترونية غير متزامنة مع هذه الالتزامات سيجعل الأمور أسهل بالنسبة للشركات.

خطط تسعير جديدة للمشاريع القائمة قيد الإنشاء: وفقا للعديد من المصادر التي تحدثوا إلى إنتربرايز، تتطلب الزيادة الكبيرة في تكاليف البناء في الأعوام الأخيرة إعادة تسعير المشاريع التي لا تزال قيد الإنشاء. كما أن المشاريع بحاجة إلى إعادة تقييم بالكامل لإيجاد بدائل محلية لمواد البناء بدلا من الاعتماد على النماذج الأجنبية، وفقا لما قاله عبد اللاه.

يمكن أن يساعد إطلاق كيان حكومي جديد في خفض التكاليف: قال عبد اللاه إنه بدلا من اعتماد الجهات الحكومية على شركات استشارية مرتفعة التكاليف، يمكن تشكيل هيئة جديدة مكلفة بوضع القواعد واللوائح الخاصة بتشييد المباني الحكومية.

وقف أعمال البناء في المشاريع القومية مؤقتا: جرى مؤخرا وقف جميع أعمال البناء والمقاولات في المشاريع القومية مؤقتا، حسبما أوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه. وسيكون وقف أعمال البناء كرسوم متأخرة، مما يلغي قدرة بعض الشركات على تحصيل التعويض.

من المرجح أن يكون العام الجديد أكثر صعوبة بالنسبة للمقاولين: أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي وقف الإنفاق على إطلاق مشاريع قومية جديدة، إذ ستقيد الحكومة الإنفاق في الموازنة لجميع الوزارات باستثناء الوزارات الحيوية، والحد من الإنفاق على بعض المشاريع القومية التي لها مكون دولاري. وأثار القرار قلق المقاولين بشأن محدودية احتمالات تعويض الخسائر التي تكبدوها في 2022 في العام الحالي، بحسب عبد الرؤوف.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• موانئ أبو ظبي تتطلع للاستثمار في ميناء السويس: تجري شركة موانئ أبو ظبي، المملوكة لشركة إيه دي كيو (صندوق أبو ظبي السيادي)، مفاوضات مع الحكومة لتولي تطوير وإدارة ميناء السويس.
• خمسة تحالفات محلية وأجنبية تقدم عروضا لإنشاء ثلاثة مجمعات لزيت الطهي، باستثمارات تصل إلى 321 مليون دولار.
• السويدي إليكتريك توقع عقدا لإنشاء محطة شمسية بقدرة 300 ميجاوات في السعودية: وقعت شركة السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة، التابعة لشركة السويدي إليكتريك، عقدا بقيمة 176.1 مليون دولار لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميجاوات في المملكة العربية السعودية لصالح شركة الغزالة للطاقة.
• مشاريع قطاع البترول ستكون مستثناة من قرار الحكومة الخاص بترشيد الإنفاق الدولاري الاستثماري، وفق ما قاله وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.