هل تفلح قواعد تصنيف شركات المقاولات الجديدة في خفض تكاليفها؟ في العام الماضي، أصدرت وزارة الإسكان تعديلات على قواعد القيد والتصنيف والترتيب لشركات المقاولات المقيدة رسميا بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. جاءت تلك التعديلات (بي دي إف) بناء على طلب الاتحاد بهدف توفير قدر من الحماية لشركات المقاولات والبناء التي تعاني من ضغوط ارتفاع التكاليف وانخفاض قيمة الجنيه. واعتبارا من يناير الجاري جرى تعديل تصنيف الشركات العقارية وشركات المقاولات والمقاولين وفقا للأعمال المنفذة، من خلال تحريك قيمة الحد الأقصى للأعمال المنفذة بحيث تواكب معدل التضخم والتحرك في الأسعار، وهو ما سيشمل نحو 26 ألف شركة، وفق ما ذكرته مصادر بالقطاع لإنتربرايز.

ما هي القواعد الجديدة؟ منذ إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء قبل ثلاث عقود جرى اعتماد قيد وتصنيف وترتيب الشركات الأعضاء لدى وزارة الإسكان، لتحديد عدة أمور من بينها القيمة القصوى للمشاريع التي يمكن لتلك الشركات المشاركة في المناقصات الحكومية. يغير القرار الجديد من المعايير التي تحدد تصنيف الشركات، بما يسمح لهم بالمشاركة في مناقصات لتنفيذ مشاريع ذات قيمة أعلى. يعتمد التصنيف على تسعة أمور أساسية:

• رأس المال المدفوع
• مدة خبرة المقاول
• الجهاز الفني (المهندسون)
• الجهاز المالي
• الجهاز الإداري والقانوني
• أعلى قيمة للأعمال المنفذة خلال 12 شهرا في أي سنة من السنوات الخمس الأخيرة
• قيمة أكبر مقاولة منجزة بنجاح أو مقاولتين على الأكثر خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب
• الأعمال بالميزانية المعتمدة – حجم الإيرادات
• المعدات المملوكة للشركة

خفضت التعديلات الجديدة شرط زيادة رأس المال تيسيرا على الشركات: في السابق، كانت اللوائح التي تحكم الاتحاد تطلب من الشركات زيادة رأس مالها المدفوع بنحو 50% للتأهل للحصول على تصنيف أعلى. وأوضح رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامي سعد لإنتربرايز أن التعديلات ألغت هذا المطلب بسبب مناخ الاقتصاد الكلي الحالي، والذي تسبب في ضغوطات كبيرة للقطاع. ويتحدد الانتقال إلى المشاركة في مناقصات لتنفيذ مشاريع ذات قيمة أعلى من خلال قيمة العقود التي أكملتها الشركات بنجاح في السنوات الخمس الماضية.

ويمكن للشركات زيادة قيمة محفظتها العاملة لمساعدتها على زيادة الإيرادات: تؤدي التغييرات إلى زيادة الحد الأعلى لقيمة المشاريع الجديدة التي يُسمح للشركات بالمناقصة عليها بنحو 80% في محاولة للمساعدة في تخفيف الضغوط على القطاع. على سبيل المثال، سُمح سابقا لشركات من الفئة الثانية بتقديم عطاءات لمشاريع بقيمة 100 مليون جنيه، لكنها ستتمكن الآن من التنافس على مشاريع بقيمة 180 مليون جنيه دون أي تكاليف إضافية للمقاولين، بحسب سعد. وأضاف سعد أن القرار، الذي يأخذ في الاعتبار أزمة السيولة في القطاع، من المتوقع أن يكون بمثابة حافز للمقاولين من خلال منح مجموعة أكبر من الشركات حق الوصول إلى مشاريع جديدة.

الزيادة في تكاليف مواد البناء والتضخم وانخفاض قيمة الجنيه وراء هذه التعديلات، حسبما قال سعد لإنتربرايز. وبسبب زيادة تكاليف المدخلات، ارتفعت بشدة تكلفة المشروعات التي تنفذها الشركات الموجودة بالفئة الخامسة – على سبيل المثال – لكنها ظلت غير مؤهلة لدخول التصنيفات الأعلى بسبب متطلبات زيادة رأس المال. وأوضح سعد أن جوهر هذا القرار هو الرغبة في حماية المقاولين من غرامات التأخير وإتاحة المجال لهم لتوسيع أعمالهم، إذ يطالب المقاولون منذ فترة بتمديد مواعيد تسليم الأعمال، مع طلب صرف دفعة عاجلة من مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية للمساهمة في تقليل الضغوط على القطاع.

السيولة أيضا ضمن المشاكل الرئيسية التي تهدف القواعد الجديدة إلى معالجتها: يعد نقص العملات الأجنبية وتحديات السيولة من أهم المعوقات، وفقا لسعد، ووفقا أيضا لأمين عام الاتحاد هشام أحمد يسري. وقال يسري: "اعتقدنا أنه من خلال تغيير قواعد التصنيف ورفع القيود المفروضة على قيمة المشروعات التي يُسمح للمقاولين بالعمل بها، فإن ذلك سيمتص جزء كبير من الأزمة الحالية ويوفر فرصا عديدة".

تعويضات قد تصل إلى 40 مليار جنيه للمقاولين: يرى سعد أن قرار إعادة النظر في كيفية تصنيف شركات المقاولات وإصدار قانون تعويضات عقود المقاولين يعد بمثابة مؤشرات مهمة على الدعم الذي تقدمه الحكومة القطاع.

ستكون محدودية خيارات التمويل مصدر قلق كبيرا للمقاولين خلال 2023: بالنظر إلى الارتفاع المتوقع على نطاق واسع في تكلفة المواد الخام وأسعار الأراضي وتباطؤ طلب المستهلكين، فإن تراجع خيارات التمويل لأعمال الإنشاءات الجديدة يمثل مشكلة للقطاع وسيكون بمثابة نقطة شائكة رئيسية في عام 2023.

لكن القرار الجديد بإعادة تصنيف الشركات من شأنه أن يمهد الطريق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ أعمال أكبر ويتيح لها النمو، وفقا لما قاله محمد البستاني، رئيس مجموعة البستاني للتنمية العقارية، في تصريحات لإنتربرايز. وقال داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن إعادة تصنيف هذه الشركات يمكن أن يحفز المنافسة بشكل أكبر في القطاع، خاصة بين الشركات المتوسطة الحجم، وأن يمنحها مزيد من النمو.

وبالنسبة للبعض كان هذا بمثابة طوق نجاة: أنقذ قرار وزارة الإسكان عددا من الشركات الصغيرة من إغلاق أبوابها، بحسب البستاني. وأضاف أن زيادة حجم الأعمال التي يُسمح لهذه الشركات بالقيام بها يقدم طوق نجاة لهذه الشركات من خلال السماح لها بالدخول في اتفاقيات تعاقدية لمشاريع ومناقصات حكومية أكبر.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• إيطاليا تقدم عرضا إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ مشروع للربط الكهربائي بين البلدين بقيمة 2.8 مليار دولار.
• هل نشهد المزيد من اختناقات سلاسل التوريد هذا العام؟ قد يتجه عمال الموانئ في جميع أنحاء العالم إلى الاحتجاج على ثبات أجورهم رغم التضخم الذي ضرب أسعار الغذاء والوقود.