نظرة على مشروع "دارة" لتنمية عواصم المحافظات: أعلنت الحكومة العام الماضي بدء مبادرة جديدة تسمى دارة تهدف إلى تشييد المزيد من المساكن وتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية في عواصم المحافظات المنسية في كثير من الأحيان خارج القاهرة. بقيادة صندوق التنمية الحضرية الجديد التابع لمجلس الوزراء، يستهدف مشروع دارة إحداث طفرة في البناء في جميع أنحاء البلاد من المتوقع أن تكلف نحو 120 مليار جنيه في مرحلتها الأولية، بحسب مصادرنا.

يهدف المشروع إلى تقديم خدمات أفضل للسكان للحد من الهجرة الداخلية: تستهدف مبادرة دارة تزويد هذه المدن القديمة بخدمات مماثلة لتلك الموجودة في المدن الأكثر تطورا حتى يتمكن السكان الذين يبحثون عن مستويات معيشة أفضل في أماكن أخرى من البلاد من إعادة النظر في الانتقال، وفق ما قاله رئيس صندوق التنمية الحضرية خالد صديق، لإنتربرايز. وأضاف: "نريد وضع حد للهجرة الداخلية، نحن نركز على تقديم خدمات أفضل للأشخاص من مختلف الأطياف الاجتماعية والاقتصادية".

سيتاح الكثير من المساكن الجديدة أيضا: بناء وحدات سكنية جديدة ومجتمعات سكنية هو أحد الأهداف الأساسية للمشروع الجديد، والذي سيشهد مشاركة بعض القطاع الخاص المحلي في تطويرها، وقف ما كشفه صديق. سيتم بناء نحو 500 ألف وحدة سكنية من قبل الشركات المحلية في جميع أنحاء عواصم المحافظات الـ 27 في شكل مجتمعات سكنية أو مجمعات سكنية مغلقة (كومباوندات)، وسيكون العديد منها مجهزا بالحدائق ومواقف السيارات والمناظر الطبيعية الخضراء. سيركز المشروع أيضا على ترميم واجهات المباني السكنية القديمة وتحديث المباني المتداعية – مما قد يساعد في جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص إلى هذه المدن.

سيقوم صندوق التنمية الحضرية الجديد بأعمال المطور العقاري الذي سيضمن توفير الخدمات التجارية إلى هذه المدن جنبا إلى جنب مع مساحات البيع بالتجزئة والمكاتب والمرافق العامة. من المتوقع توفير طرق جديدة للمساعدة في ربط هذه المواقع الجديدة ببقية شبكة الطرق في البلاد وستقوم الهيئة الهندسة للقوات المسلحة بإنشائها.

إذا، ما هو الجدول الزمني لدارة؟ ينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل متميزة ستشهد تنفيذ أعمال التنمية في جميع المحافظات الـ 27 في شكلها النهائي. المرحلة الأولى من المبادرة، والتي ستشهد تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والإسكان في 13 محافظة بما في ذلك السويس والفيوم والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط، جاهزة حاليا بنحو 60% ومن المقرر أن تكتمل بحلول سبتمبر، وفق ما قاله صديق لإنتربرايز. نحو 35 مشروعا سكنيا تمتد على 1500 فدان يجري تنفيذها بالفعل في هذه المحافظات الـ 13 الأولى، حيث من المتوقع أن تكلف الوحدات ما بين 10 آلاف جنيه و 20 ألفا للمتر المربع، وفق ما نقلته جريدة الأهرام عن صديق.

المرحلة الثانية في الطريق: ستنطلق المرحلة الثانية من المبادرة بعد فترة وجيزة من اكتمال المرحلة الأولى، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البنية التحتية العامة في المزيد من المحافظات بحلول يونيو 2023. ولم تشر أي تقارير حتى الآن إلى بدء المرحلة الثالثة والأخيرة من المبادرة.

من المقرر أن يكلف المشروع نحو 120 مليار جنيه في مرحلته الأولى وسيمول جزئيا من خلال قرض بقيمة 53 مليار جنيه، والذي يتفاوض صندوق التنمية الحضرية حاليا على شروطه مع تسعة بنوك محلية، وفق ما كشفه صديق. وقد توصل الصندوق حتى الآن إلى اتفاق مع أحد البنوك المملوكة للدولة. ومن المرجح أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 262 مليار جنيه وقد يغطي منطقة تمتد على مساحة 140 ألف فدان.

اكتسبت مبادرات إعادة التطوير الحضري زخما في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء البلاد: مشروع دارة الحكومي هو جزء من شبكة من مشاريع الترميم وإعادة التطوير المعلن عنها في السنوات الأخيرة في القاهرة مثل تطوير حديقة الفسطاط ومشروع تطوير سور مجرى العيون ومشروع إعادة تطوير القاهرة التاريخية. على الرغم من أن هذه المشاريع تميل نحو ترميم التراث وهي مناطق جذب سياحي رئيسية، إلا أنها تظل جزءا من نفس الدافع لإعادة تشكيل وجه المناطق الحضرية في جميع أنحاء البلاد.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• تخطط بريتش إنترناشونال إنفستمنت، ذراع المملكة المتحدة للتمويل التنموي، لاستثمار 6 مليارات دولار في أفريقيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وقد أصبحت مستثمرا رئيسيا في صندوق البنية التحتية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار، وتخطط لافتتاح مقر في مصر.
• افتتاح القطار فائق السرعة في وقت أقرب مما كان متوقعا: سيجري افتتاح المرحلة الأولى من خط السكة الحديد فائق السرعة بطول 660 كيلومترا، والذي يربط العين السخنة بمرسي مطروح في 7 نوفمبر، وفقا لمجلس الوزراء.
• مصر تخطط لبناء أكبر مجمع بولي إيثيلين في المنطقة: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء مجمع صناعي للبولي إيثيلين لإنتاج البلاستيك للسوق المحلية.
• من المقرر تطبيق زيادات في أجرة المترو والقطارات بنسبة لا تزيد عن 25% في وقت لاحق من هذا الشهر لمساعدة الهيئة القومية للسكك الحديدية على خفض ديونها، وفقا لوزير النقل كمال الوزير.