مصر تتطلع إلى وضع نفسها كنقطة جذب صاعدة لسياحة اليخوت عالميا: بينما تتطلع مصر إلى الاستفادة من صناعة سياحة اليخوت المزدهرة وتنظيمها في البلاد، أقرت الحكومة لائحة تنظيم نشاط سياحة اليخوت الأجنبية في الموانئ والمراين المصرية في وقت سابق من هذا الشهر. تحدد اللائحة كل شيء بدءا من التصاريح المطلوبة لليخوت لدخول وخروج البلاد، والخدمات التي ستقدمها الكيانات الحكومية المختلفة، والمتطلبات من مالكي اليخوت، ورسوم التراكي التي سيخضعون لها في مصر. مع وضع هذه اللوائح – وبمساعدة موقعنا الجغرافي المواتي – قد تكون سياحة اليخوت في وضع جيد للنمو، وفق ما أكدته المصادر لإنتربرايز.
تعزيز الاستفادة من هذا النمط الصاعد من السياحة منطقي للغاية: تمتلك مصر أكثر من 2400 كم من السواحل الممتدة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، والمنتجعات السياحية الواقعة بالقرب من المدن التاريخية والسياحية، إضافة إلى مواقع الغوص المميزة.
الفرصة الاقتصادية واضحة أيضا: تعد سياحة اليخوت مصدرا قويا لتدفقات العملات الأجنبية، نظرا لأن الأثرياء فقط هم من يمتلكون اليخوت أو لديهم إمكانية الوصول إليها. يزيد الإنفاق اليومي لمن يزورون مصر عبر اليخوت بنسبة 94% عن متوسط إنفاق السائح التقليدي، وفق ما قاله وزير السياحة السابق خالد العناني في وقت سابق. على الصعيد العالمي، يلامس حجم سوق سياحة اليخوت حاجز الـ 12 مليار يورو، دون احتساب ما ينفقه هؤلاء السياح على البر.
البحر الأبيض المتوسط نقطة جذب ساخنة لسياحة اليخوت: يتركز نصف حركة سياحة اليخوت العالمية في البحر الأبيض المتوسط وحده، والذي يجذب أكثر من 30 ألف يخت سنويا، وفقا لهيئة الاستعلامات المصرية. وقد تساهم سياحة اليخوت العالمية بصورة مباشرة وغير مباشرة في خلق اقتصاد يقدر حجمه بـ 300 مليار دولار، وفقا للعناني.
كما تحظى أيضا بشعبية خاصة لدى أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي: توفر سياحة اليخوت نافذة رائعة لمضاعفة الإنفاق السياحي لمن يزور مصر من دول الخليج، وفق ما قاله خبراء بقطاع السياحة لإنتربرايز.
وهناك أيضا عملاء سياحة يخوت كبار في البلاد: يرفع حاليا نحو ألف يخت فاخر العلم المصري في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، بخلاف اليخوت التي ترفع أعلاما أجنبية ومملوكة لمصريين، وفق ما قاله مدير تأمين أجسام السفن لدى شركة قناة السويس للتأمين، أيمن ناصف لإنتربرايز. وأضاف ناصف أن جائحة "كوفيد-19" كان لها تأثير "ضئيل أو معدوم" على اقتناء المصريين لليخوت على حد قوله، إذ يرى أن أولئك الذين لديهم القدرة على شراء اليخوت أثرياء للغاية ودخلهم لم يتأثر بالجائحة.
توجد في مصر حاليا 23 مارينا ورصيف بحري لليخوت والسفن السياحية. ومن أبرزها مرسى يخوت منتجع بورتو مارينا الذي يتسع لنحو 500 يخت، وهو أول مرسى يخوت دولي في الجزء الشرقي من شمال أفريقيا. ولدينا أيضا مارينا الغردقة الذي تبلغ مساحته 60 ألف متر مربع، والذي يمكن أن يستوعب نحو 188 يختا في نفس الوقت. ومارينا طابا هايتس، الذي يتسع لما يصل إلى 50 يختا ويقدم لها خدمات الصيانة أيضا، ومارينا أبو تيج في الجونة، ومارينا خليج نعمة في شرم الشيخ.
كم ستدفع هذه اليخوت؟ تحدد اللائحة الجديدة رسوم التراكي اليومية بمبلغ 4-14 دولارا لكل متر طولي من اليخت، مع دفع اليخوت الأطول أكثر لكل متر. وتطبق تلك الرسوم على اليخوت التي تتراوح أطوالها من 10 أمتار إلى 90 مترا فما فوق. ويرى إيهاب طاهر مدير مارينا وادي الدوم بالعين السخنة أن "الرسوم عادلة وتتساوى مع متوسط رسوم التراكي في المراين الدولية".
هناك المزيد من المراسي قيد الإنشاء أيضا: في محاولة لتعزيز سياحة اليخوت، تعمل الدولة على إنشاء المزيد من المراين، بما في ذلك: ميناء دولي في العلمين الجديدة، ومارينا بطاقة استيعابية تصل إلى 333 يختا في مدينة الجلالة، ومارينا مراسي ونادي اليخت التابع لها البالغ تكلفتها 24 مليار جنيه، والذي تنفذه إعمار مصر، مع خطة ليكون أول مارينا دولي في الساحل الشمالي يستوعب أكثر من 260 يختا.
لكن الأمر لا يتوقف عند البنية التحتية المادية فقط . تضع الحكومة استراتيجية لجذب سياحة اليخوت من خلال لجنة وزارية برئاسة وزير النقل كامل الوزير ووزير المالية محمد معيط. وضعت الاستراتيجية لتحديد كيفية رفع كفاءة مراسي اليخوت وإنشاء المزيد منها في أبرز مناطق الجذب السياحي في البلاد، بناءً على مخطط منقح للمراسي القائمة حاليا. ويتولى حاليا قطاع النقل البحري، التابع لوزارة النقل، تطبيق الاستراتيجية وضمان استدامتها وتنفيذها.
تبسيط الإجراءات وإدخال الرقمنة ركيزة أساسية: شبكة معقدة من البيروقراطية لتلقي التصاريح كانت من بين أكبر الشكاوى من جانب القطاع ومن مالكي اليخوت، والتي أدت إلى إبطاء سياحة اليخوت في مصر، وفق ما قاله طاهر لإنتربرايز. أنشأت وزارة النقل نافذة رقمية موحدة لليخوت السياحية، والتي ستكون منصة شاملة لليخوت السياحية، وتدير وتطور وتصدر الموافقات والتصاريح اللازمة. "تسمح المنصة حاليا لأصحاب اليخوت بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من السلطات المعنية بسهولة"، على حد قول طاهر. نصت اللائحة الجديدة أيضا على قيام الوزارة بإصدار فواتير موحدة من خلال شركة "إي فاينانس".
تسهيل الإجراءات سيعزز مكانتنا أمام المنافسين الإقليميين في سياحة اليخوت، بما في ذلك تركيا واليونان، على حسب توقعات طاهر.
لكن يمكننا أيضا توحيد الجهود مع هؤلاء المنافسين عبر برامج سياحية مشتركة، والتي قد تساعد في دعم موقعنا التنافسي، حسبما يقترح عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية المستثمرين السياحيين في جنوب سيناء ومرسى علم. وهناك تقارب بالفعل مع جيراننا في شرق البحر الأبيض المتوسط اليونان وقبرص، إذ ناقشت مصر مؤخرا التعاون في سياحة اليخوت مع هذين البلدين. كما بدأت البلاد مؤخرا في تشغيل رحلات جوية بين منتجعات البحر الأحمر والأقصر، والتي قد تدعم تلك البرامج السياحية المشتركة، كما تقترح رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.
أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:
هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).
الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©
نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).