البنية التحتية في مصر ليست بقدر طموحات شركات التجارة الإلكترونية: يواجه العاملون في مجال التجارة الإلكترونية صعوبة في الوصول إلى البنية التحتية اللازمة لإدارة أعمالهم مع إدراك أن الطلب على البنية التحتية المناسبة للتجارة الإلكترونية – يفوق ما تقدمه الدولة، وفق ما أخبرنا لاعبون في الصناعة. تتطلب أعمال التجارة الإلكترونية عادة بنية تحتية مادية مثل المستودعات ومرافق التوزيع والبنية التحتية التقنية لمنصاتها لتكون على الإنترنت وخدمات التوصيل لتوصيل منتجاتها لعملائها. تثير المجالات الثلاثة مشاكل مختلفة للشركات، وغالبا ما يواجه اللاعبون الأصغر مشاكل أعقد من غيرهم، كما تشير مصادرنا.
تأتي هذه الصعوبات في وقت تزدهر فيه التجارة الإلكترونية: شهدت طفرة التجارة الإلكترونية الناجمة عن انتشار جائحة "كوفيد-19" في البلاد ظهور أعمال جديدة للتجارة الإلكترونية وتوسع الأعمال القائمة، ما أدى إلى زيادة الطلب على البنية التحتية والخدمات اللوجستية المناسبة.
عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية المادية، فإن الطلب يفوق العرض ببساطة: "من منظور البنية التحتية، أعتقد أن الطلب على سعة التخزين أكثر بكثير من العرض والأسعار باهظة الثمن"، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لسوق الأغذية والبقالة بين الشركات وبعضها البعض مكسب بلال المغربل لإنتربرايز. "هناك بالتأكيد نقص كبير في مساحات التخزين المستدامة – من حيث الحجم والموقع والتخطيط والتصميم – التي تسمح لنا بالعمل بكفاءة"، حسبما قال المغربل. كان على مكسب أن تتعامل مع المستودعات دون المستوى الأمثل من حيث التصميم والموقع والسعة، لأنها كل ما هو متاح.
هذا النقص في خيارات التخزين يجعل بناء (وصيانة) البنية التحتية المطلوبة مكلفا للغاية: "البنية التحتية للتوزيع الشامل مكلفة للإنشاء وأكثر تكلفة للتشغيل، وتتطلب نهجا استراتيجيا قويا ومنضبطا لتشغيلها بطريقة مستدامة ومربحة توفر تجربة عملاء رائعة"، حسبما أوضح إسماعيل حافظ، الشريك المؤسس ورئيس العمليات في شركة رابيت الناشئة لتوصيل البقالة، لإنتربرايز. علامة الملابس الرياضية المحلية ماجما، التي استحوذ عليها مؤخرا محمد السويدي، استأجرت في البداية مستودعا مع فريقها الداخلي، لكن في النهاية أصبحت التكاليف العامة مرتفعة للغاية، حسبما قالت مديرة قطاع التسويق ريم عادل. في تلك المرحلة، قررت الشركة استخدام خدمات التخزين الرقمي ومنصة إدارة الشحن من خزنلي.
وهذا كله ليس شيئا بجانب المشاكل الجغرافية والتراخيص: العثور على "المكان المناسب" لمراكز التنفيذ هو أيضا عملية معقدة في حد ذاتها، مع وجود عوامل يجب مراعاتها مثل "الموقع والمساحة والمناطق المحيطة والعديد من العوامل الأخرى التي تُجدي في أقصى حد لتغطية المدينة"، حسبما أخبرنا حافظ. وقال المغربل إن الشركات التي ترغب في التوسع خارج القاهرة تواجه صعوبات في العثور على مساحات تخزين مناسبة في المناطق النائية وحتى داخل المدينة، لافتا إلى أنه "من الصعب جدا الحصول على ترخيص لمخزن إلا في المناطق المخصصة".
تعد التكنولوجيا أمرا بالغ الأهمية لجميع اللاعبين في التجارة الإلكترونية، ولكن يختلف تعقيد البنية التحتية (وتكلفتها) اختلافا كبيرا: ذهبت نصف استثمارات رابيت نحو بناء "العمود الفقري التكنولوجي" للشركة، والذي يخبرنا حافظ أنه كان ضروريا للسماح بتقليل "اعتماد الأعمال على العوامل الخارجية". على الجانب الآخر، تخبرنا خديجة المواردي، مؤسسة العلامة التجارية للفواكه والخضروات المجففة فويا، أن إنشاء موقع إلكتروني لم يكن أولى أولوياتها، وبدأت ببيع منتجاتها من خلال حساب أعمالها على إنستجرام. بعد زيادة قاعدة عملائها، لجأت المواردي إلى زاميت لإنشاء موقع على شبكة الإنترنت لفويا. تقول المواردي: "إنها رخيصة جدا ومناسبة لفويا في الوقت الحالي لأننا ما زلنا شركة صغيرة لا تحتاج إلى الكثير من التقنية، مجرد متجر عبر الإنترنت للعملاء لشراء منتجاتي بأقل قدر من التفاعل البشري". سلكت ماجما مسارا مشابها، لكنها اختارت شوبيفاي الكندية، والتي تقول عادل إنها كانت خيارا مثاليا لشركة ماجما بدلا من إنشاء موقع الويب الخاص بها من نقطة الصفر.
بمجرد أن يحل لاعبو التجارة الإلكترونية مشاكل التخزين والبنية التحتية التقنية، يحين وقت إمعان النظر في واحدة من أكبر المشكلات: التسليم. تخبرنا الشركات التي ليس لديها فريق توصيل داخلي أنه من غير المناسب الاعتماد على جهات خارجية للتسليم. قالت المواردي: "جربت بعض شركات التوصيل، ولكن نظرا لسوء التعامل من جانب شركات التوصيل، قد تشهد المنتجات انخفاضا في الجودة، لذلك قررت أنه من الأفضل بالنسبة لي التسليم بنفسي". تستمر ماجما أيضا في الاعتماد على خدمات التوصيل من طرف ثالث، لكنها تواجه "مستوى معينا من المتاعب"، لأنها تتطلب مراقبة ومتابعة مستمرين لضمان الوفاء بالتسليم، حسبما قالت عادل.
لذلك ليس غريبا أن تدمج الشركات التسليم في عملياتها الخاصة: تعتمد شركة رابيت، وشعارها "البقالة والمزيد في أقل من 20 دقيقة"، على نموذج أعمال متكامل رأسيا بالكامل، حيث يتحكمون في العملية من البداية إلى النهاية وبأقل حد ممكن من التبعية لأطراف ثالثة. قال المغربل: "لا يوجد مزودو خدمات بأساطيل يمكنهم تفريغ أو أخذ جزء آخر لحظة من التجارة الإلكترونية بين الشركات، ولهذا السبب لجأنا إلى تشغيل مستودعاتنا الخاصة وتشغيل أسطولنا الخاص من التوصيل إلى آخر ميل".
ما الذي تريد الشركات رؤيته من أجل مشهد بنية تحتية أسهل للشركات الناشئة؟ من الناحية المثالية، تود الشركات الناشئة الاستفادة من نافذة موحدة من الحكومة للترخيص المحلي وإدارة المرافق والاحتياجات اللوجستية، كما يخبرنا حافظ. "كان للتطور الكبير في الطرق والبنية التحتية للمواصلات والمدفوعات والبنية التحتية المالية، خاصة خلال العام الماضي، تأثير إيجابي هائل على التجارة الإلكترونية أيضا، وسيعمل على تهيئة القطاع لمزيد من النمو والنجاح خلال السنوات المقبلة". فيما يشير المغربل إلى أنه سيكون من المفيد للغاية للاعبين في قطاع التجارة الإلكترونية أن توفر الدولة بنية تحتية أرخص، لا سيما خيارات التخزين.
أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:
هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).
الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©
نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).