ما هي خطط مصر للشراكات بين القطاعين العام والخاص؟ لقد سمعنا الكثير من الخطط حول برنامج الحكومة للشراكة بين القطاعين العام والخاص هذا العام، لا سيما بعد أن كشفت الحكومة عن خططها لإعادة هيكلة الاقتصاد لمنح دور أكبر للقطاع الخاص في وقت سابق من هذا العام. تحدثت إنتربرايز إلى عاطر حنورة، مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية، المسؤولة عن جذب شركات القطاع الخاص والتمويل الخاص إلى المشاريع الحكومية.

النقاط الرئيسية:

• كان هناك الكثير من الاهتمام الإقليمي والدولي بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في مصر.
• تقترب الدولة من إطلاق عدد من المناقصات بحثا عن شراكات مع القطاع الخاص في مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل تحلية المياه والصرف الصحي والتعليم والخدمات اللوجستية والموانئ.
• يساعد البنك الدولي مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على التحول الأخضر.

عملت الحكومة على زيادة حجم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مصر، إذ أقرت تعديلات تشريعية في وقت سابق من هذا العام تسهل على الشركات تقديم عروضها للحصول على عقود حكومية. ترى الحكومة أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكل جزءا رئيسيا من استراتيجيتها لطرح بعض الأصول المملوكة للدولة، والتي ستعمل من خلالها على مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وجذبت الشراكات بين القطاعين العام والخاص الاهتمام الإقليمي والدولي: أبدت الشركات الأجنبية اهتماما متزايدا، وكذلك صناديق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وأماكن أخرى حول العالم، وفقا لما قاله حنورة لإنتربرايز، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

يعد تعزيز الأمن المائي في مصر أولوية قصوى حاليا: تعمل الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق مصر السيادي على طرح مناقصات لـ 21 محطة تحلية جديدة بقدرة معالجة 3.3 مليون متر مكعب من المياه يوميا بمجرد تشغيلها بالكامل بحلول عام 2025. المناقصات تعد جزء من برنامج الحكومة الأوسع لتحلية المياه والذي من المتوقع أن يوفر للبلاد في النهاية 8.8 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميا.

يمكن للشركات تقديم عروضها بناء على حجم المحطة: دعت الحكومة الشركات لتقديم عروضها لمحطات تحلية المياه وفقا لقدرة كل محطة، حسبما أوضح حنورة، مضيفا أنه يمكن لشركات القطاع الخاص اختيار تقديم عروض لتنفيذ محطات بسعة 200 ألف أو 400 ألف أو 600 ألف أو مليون متر مكعب يوميا.

الطلب مرتفع: اشترى نحو 200 مستثمر كراسات الشروط الخاصة بالمشاريع، وفقا لما قاله حنورة، مضيفا أن وحدة الشراكة ستمضي قدما في دراسة ملفات التأهيل المسبق المقدمة خلال الشهر المقبل. كانت الحكومة قد أغلقت باب تلقي طلبات التأهيل المسبق لتلك المشاريع في نهاية نوفمبر.

والمناقصات تقترب: تخطط الحكومة لطرح مناقصات تنفيذ المحطات على مدار الـ 18 شهرا المقبلة، طبقا لما ذكره حنورة لإنتربرايز. ويختلف ذلك عما صرح به الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان مؤخرا بأنه من المقرر توقيع العقود النهائية في عام 2023. فيما أوضح حنورة أن الشركات المؤهلة مسبقا فقط هي التي ستتمكن من تقديم العروض.

تدرس الوزارة المزيد من محطات معالجة مياه الصرف الصحي: يمكن لوزارة المالية أن تطرح قريبا مناقصة لخمس محطات صرف صحي، بما في ذلك محطة دمياط، بمجرد الانتهاء من دراستها، وفقا لما كشفه حنورة لإنتربرايز. استخدمت مصر مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي في الماضي، ومنحت مؤخرا عقدا بقيمة 49 مليون دولار لمحطة الجبل الأصفر لمعالجة المياه لشركة البنية التحتية الفرنسية "سويز" والمقاولون العرب.

ومن المقرر ترسية مشروع ميناء العاشر من رمضان الجاف في الربع الأول من عام 2023، وفقا لما كشفه حنورة. شهد ميناء العاشر من رمضان الجاف اهتماما من أربعة تحالفات ترغب في اقتناص عقد إنشاء الميناء الجاف على مساحة 250 فدان. وتشمل التحالفات إم إس سي، والسويدي إليكتريك-سي إم أيه سي جي إم-سي إي في أيه لوجستيكس، وموانئ أبو ظبي-أوراسكوم كونستراكشون، وبولوريه- ميريديام.

المزيد من الموانئ الجافة واللوجستيات + المشاريع الصناعية تلوح في الأفق: تستعد وحدة الشراكة أيضا لطرح مناقصة لتنفيذ ثلاثة موانئ جافة جديدة في دمياط وبني سويف ومدينة السادات، ومنطقة لوجستية في السادس من أكتوبر، وعدد من المشاريع الصناعية ومشاريع الصرف، بحسب حنورة، الذي قال إن الوقت الحالي يشهد إجراء دراسات جدوى حول هذه المشاريع قبل تقديمها إلى اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ما الموقف حاليا بالنسبة لبرنامج إنشاء المدارس بالشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ تأهل 15 تحالفا لتقديم عروض لمشاريع في برنامج إنشاء المدارس بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تتطلع الحكومة إلى إعادة إطلاقه بعد توقف دام ثلاث سنوات. تدعو الوزارة الآن إلى تقديم عروض للحصول على عقود لبناء 1000 مدرسة لغات بحلول عام 2030، بعد أن حلت المشكلة التي أوقفت البرنامج مؤقتا، والمتمثلة في نقص الأراضي المتاحة. "مستعدون حاليا لطرح المناقصات وهناك طلب كبير من المستثمرين على هذا البرنامج"، وفقا لما قاله حنورة لإنتربرايز.

ترقبوا المزيد من التفاصيل: تعتزم الوزارة الكشف عما قريب عن الشركات المؤهلة، وفقا لما قاله حنورة، متوقعا الانتهاء من شروط المناقصات قبل نهاية العام، على أن يتم إعلان التحالف الفائز قريبا. كانت المرحلة الأولى من البرنامج قد بدأت في عام 2019، عندما وقعت الحكومة اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع خمسة تحالفات لإنشاء وتشغيل 24 مدرسة.

المرحلة الثالثة؟ تعتزم وحدة الشراكة طرح المرحلة الثالثة من البرنامج العام المقبل، وفقا لما قاله حنورة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

يمكن للقطاع الخاص البدء قريبا في تقديم عروض لتنفيذ المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة ومراكز الشباب في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تعمل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص حاليا مع وزارة الشباب على إعداد 27 مركزا للشباب وثلاثة مراكز للطب الرياضي لطرحها أمام القطاع الخاص، وفقا لما قاله حنورة لإنتربرايز.

تخفيض قيمة الجنيه سبب العديد من المشاكل: اضطرت الشركات إلى مراجعة دراسات الجدوى الخاصة بها في ضوء ارتفاع تكاليف الاستيراد الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في أكتوبر، بحسب حنورة. تراجعت قيمة الجنيه بنسبة 24.9% منذ تحرير سعر الصرف، إذ يتداول حاليا عند 24.66 مقابل الدولار، بحسب الأسعار الرسمية.

تساعد مؤسسات التمويل التنموية في تمويل الدراسات: تعمل الدولة مع المؤسسات المالية الدولية – البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي – للمساعدة في تمويل دراسات الجدوى لمشاريع البنية التحتية.

والمزيد من التمويل للمشروعات الخضراء: يعتزم البنك الدولي تقديم منحة قدرها 350 ألف دولار لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تحويل مشاريعها إلى مشروعات خضراء، وفق ما كشفه حنورة، مضيفا أن البنك الدولي يعمل على تدريب العاملين بالوحدة على إطار إطلاق المشاريع الخضراء.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة: دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة على ساحل البحر المتوسط في محافظة الدقهلية.
• أكبر مصنع للجوارب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ وقعت محافظة بورسعيد اتفاقية مع مستثمر صيني لإنشاء مصنع لإنتاج الجوارب، باستثمارات تبلغ 37 مليون دولار. ومن المنتظر أن يكون المصنع الأكبر من نوعه في المنطقة.
• كشف غاز كبير في شرق المتوسط: اكتشفت شركة الطاقة الأمريكية العملاقة "شيفرون" حقلا للغاز الطبيعي في منطقة امتياز النرجس البحرية في العريش، باحتياطيات تصل إلى 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز.