كيف ستستفيد أفريقيا من الصناديق السيادية لتنمية البنية التحتية بالقارة؟ في نهاية الأسبوع الماضي، دعا الاتحاد الأفريقي حكومات القارة لاستثمار نحو 5% من رأس مال صناديقها السيادية وصناديق المعاشات والتأمينات، في صندوق للبنية التحتية بهدف تمويل تشييد الطرق والسكك الحديدية ومحطات الكهرباء، يعتزم الاتحاد تأسيسه، وفق ما ذكره رايلا أودينجا مسؤول ملف البنية التحتية في الاتحاد الأفريقي لوكالة رويترز، مضيفا أن الاتحاد يدعو مصر وجنوب أفريقيا والمغرب وكينيا وأنجولا ونيجيريا للمساهمة في تأسيس الصندوق.

البحث عن مصادر تمويل لسد عجز سنوي في تمويل البنية التحتية يتراوح بين 60 و90 مليار دولار، هو الهدف الأساسي لخطة الاتحاد الأفريقي، إذ يعد هذا العجز العائق الرئيسي أمام الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي أطلقت رسميا مطلع العام الجاري، وتضم 24 دولة ويبلغ إجمالي الناتج المحلي للتكتل 3.4 تريليون دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر التكتلات في العالم من حيث عدد الدول المشاركة. ووفقا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية في عام 2018، تحتاج أفريقيا لاستثمارات تقدر بنحو 130 إلى 170 مليار دولار سنويا في البنية التحتية، نظرا للنمو السكاني السريع والزحف نحو الحضر. ويحتاج قطاع الطاقة وحده نحو 40% من تلك الاستثمارات.

بلغت استثمارات البنية التحتية في القارة الأفريقية خلال الفترة بين عامي 2014 و2018 في المتوسط 75 مليار دولار سنويا، بحسب تقرير صادر عن البنك الأفريقي للتنمية في عام 2019 بعنوان "إطلاق العنان لإمكانات استثمارات المؤسسات في أفريقيا" (بي دي إف). ووفقا لتحالف البنية التحتية لأفريقيا (ICA 2016) فإن مصادر التمويل الأساسية لمشروعات البنية التحتية في القارة الأفريقية هي المساعدات الإنمائية الرسمية (44%)، ثم إنفاق الحكومات الأفريقية (42%)، ثم الحكومة الصينية (10%)، والقطاع الخاص (4%). ويضيف التقرير أن إجمالي الإنفاق الكلي على البنية التحتية في القارة الأفريقية من جميع المصادر المعلنة تراجع من 83 مليار دولار في عام 2015 إلى 62.5 مليار دولار في عام 2016، منها 26.3 مليار دولار كانت مخصصات من الحكومات الأفريقية، و36.2 مليار دولار من التمويلات الخارجية. وعلى سبيل المثال يذكر التقرير أن التعهدات الاستثمارية في قطاع البنية التحتية تراجعت بنسبة 21% في عام 2016، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى تراجع التمويلات الصينية وتمويلات القطاع الخاص.

نمو كاف لسد العجز: ويرى التقرير أن مستثمري المؤسسات مثل صناديق المعاشات والصناديق السيادية وشركات التأمين لديها الموارد الأساسية لتمكين البنوك الإنمائية متعددة الأطراف من سد عجز التمويل، وأن 0.1% فقط من إجمالي الأصول العالمية، أو 12% من أصول مستثمري المؤسسات في أفريقيا ستكون كافية لسد العجز السنوي لتمويل مشروعات البنية التحتية بالقارة، خاصة في ظل التقديرات بتسارع نمو الأصول المدارة لدى تلك الصناديق.

أهداف الصناديق السيادية تتطابق مع أهداف الحكومات في الإنفاق على البنية التحتية، حسبما أكد تقرير آخر صادر عن منتدى قادة صناديق الثروة السيادية وصناديق المعاشات الأفريقية في عام 2017 (بي دي إف). ورأى التقرير أن الصناديق والحكومات كلاهما لديه اهتمام كبير بالاستثمار في البنية التحتية: تسعى الصناديق لزيادة استثماراتها في البنية التحتية لتلبية متطلبات الأداء المالي لديها، فيما تسعى الحكومات إلى تدبير زيادات كبيرة طويلة الأجل في الإنفاق على خدمات البنية التحتية المستدامة. وهنا تتلاقى المصلحة، حسبما يرى التقرير، إذ يواجه المستثمرون المؤسسيون كصناديق المعاشات وصناديق الثروة السيادية أسعار فائدة منخفضة، ولذلك قد توفر لهم أصول البنية التحتية استثمارا جيدا يحقق تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها، وتتجاوز معدلات التضخم.

البحث عن مصادر تمويل بديلة: يسعى صندوق البنية التحتية المزمع إنشاؤه من جانب الاتحاد الأفريقي – من المقرر أن تديره وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية التي تأسست حديثا – إلى تنويع مصادر تمويل البنية التحتية بعيدا عن الاعتماد على الدول المانحة الغنية وأسواق الدين العالمية، وربط الأسواق المنفردة بكتلة تجارية موحدة. ومع توجيه الدول المتقدمة مصادر التمويل لأغراض أخرى ومع تقليص الصين استثماراتها وسط ارتفاع مستويات الدين لدول مثل كينيا، يشير أودينجا إلى أن أفريقيا تعاني من "مجاعة مالية" عندما يتعلق الأمر بالاحتياج لتطوير البنية التحتية. وبدأ الاتحاد الأفريقي بالفعل في جذب المستثمرين، ويعمل على إنشاء الهيكل القانوني والمالي للصندوق المزمع، بحسب أودينجا.

نقل البضائع بين مختلف أرجاء القارة: بدأت الدول الـ 24 المنضمة لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (ومن بينها مصر)، التبادل التجاري وفقا لبنود الاتفاقية، والتي تنص على إلغاء الرسوم الجمركية عن معظم البضائع مع بداية العام الجاري، لكن البنية التحتية لأفريقيا لطالما كانت تستهدف التجارة خارج القارة. وقال أودينجا لرويترز إن البنية التحتية ضرورية لتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وإلا فإنها ستظل حبرا على ورق. وأضاف أن هناك عدة عوامل تصعب التجارة البينية من بينها انفصال العديد من الدول غير الساحلية عن الموانئ الكبرى، فضلا عن عدم الربط بين الطرق السريعة العابرة للقارات. وأشار أيضا إلى أن التجارة البينية الأفريقية لا تتعدى 15%، مقارنة بـ 70% و50% في أوروبا وآسيا.

مشروعات قارية مرتقبة: ومن أبرز مشروعات البنية التحتية التي تنتظرها أفريقيا، مشروع طريق القاهرة – كيب تاون، والذي يمتد عبر 10 دول أفريقية، بطول 10228 كيلومتر، منها 1,166 كيلومتر داخل مصر بتكلفة 26 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2024، وفق ما أعلنه وزير النقل كامل الوزير في ديسمبر الماضي.

هل ينضم صندوق مصر السيادي لمقترح الاتحاد الأفريقي؟ الطاقة والبنية التحتية من بين أبرز المهام الأساسية لصندوق مصر السيادي، لكن الصندوق يكثف جهوده في المرحلة الحالية على مشروعات محلية في المقام الأول، من بينها مشروع يورو أفريكا للربط الكهربائي، لربط وتصدير الكهرباء من مصر والميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر. وبلغت الأصول المدارة لدى صندوق مصر السيادي 26 مليار جنيه، فيما تتعدى محفظة أصول الصندوق حاليا 13 مليار جنيه، وفقا لما قاله أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق لشبكة سي إن بي سي عربية في ديسمبر الماضي.

إشارة إلى اهتمام الصندوق: عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة صندوق مصر السيادي مباحثات مع سفير السنغال بالقاهرة إيلي سي بيي الشهر الماضي لبحث الشراكة مع الصندوق السيادي في السنغال كجزء من خطة تعاون كبرى مع الصناديق السيادية في أفريقيا. لم يكشف المزيد بعد عن هذه الشراكة.

تطوير البنية التحتية يمنح فرصا للمقاولين في جميع أنحاء القارة، وفقا لما قاله حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد لإنتربرايز، مضيفا أن الكثير من الدول الأفريقية بحاجة إلى مشروعات في الطرق، والسكك الحديدية، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، رغم محاولة بعض المستثمرين والمصدرين المصريين تجنب التجارة مع الدول الأفريقية غير المستقرة سياسيا.

ويسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد المزيد من الشراكات التجارية مع أفريقيا، إذ أنشأ صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا وآخر للاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا. كما تعهد الرئيس بأن تحوّل مصر تركيزها نحو تطوير البنية التحتية خلال فترة ترؤسها للاتحاد الأفريقي في الفترة من 2019 إلى 2020.

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• الكهرباء: تعتزم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إنشاء 7 مراكز تحكم على مدى السنوات الخمس المقبلة، بتكلفة 6 مليارات جنيه، وتتولى شركة شنايدر إليكتريك تنفيذ مركزين منها في شرق القاهرة، وفق ما ذكرته جريدة المال.
• الغاز الطبيعي: عاد مصنع دمياط للإسالة للعمل مجددا في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد توقف دام ثماني سنوات، مع تحميل شحنتين من الغاز الطبيعي المسال من ميناء دمياط.
• الطاقة المتجددة: فازت شركة سيمنس جاميسا بعقد مدته خمس سنوات من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتشغيل وصيانة محطة طاقة رياح بقدرة 220 ميجاوات في جبل الزيت بخليج السويس.
• التحول نحو الطاقة النظيفة: من المتوقع أن تبدأ وزارة الإنتاج الحربي في تجميع أتوبيسات كهربائية محليا قبل نهاية العام الجاري، بالتعاون مع القطاع الخاص.