إنتربرايز تحاور سامايلا زوبايرو الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية: مؤسسة التمويل الأفريقية هي مؤسسة مالية تركز على تحديث البنية التحتية للقارة، وتأسست في عام 2007. ودبرت المؤسسة تمويلات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار لصالح مشروعات في 35 دولة منذ تأسيسها، وعلى الرغم من أنها لم يكن لها أي نشاط في مصر سابقا، إلا أن هذا قد يتغير خلال السنوات المقبلة. وقد تخصص المؤسسة أكثر من مليار دولار لصالح مشروعات البنية التحتية بمصر في السنوات المقبلة.

ويزور زوبايرو القاهرة هذا الأسبوع لمناقشة خطط المؤسسة الاستثمارية مع المسؤولين المصريين. واقترحت وزيرة التخطيط هالة السعيد، خلال محادثات عقدت أمس الثلاثاء، إمكانية تعاون مؤسسة التمويل الأفريقية مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، لتوزيع لقاحات "كوفيد-19" التي تنتجها الشركة محليا، فضلا عن التعاون مع صندوق مصر السيادي في عدة مجالات مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه وتصنيع عربات السكك الحديدية.

التقينا مع زوبايرو هذا الأسبوع، للحديث حول عضوية مصر في المؤسسة، وحجم الاستثمار الذي تتطلع المؤسسة لتوظيفه في القطاع وفجوات البنية التحتية في البلاد وكيف يمكن لأفريقيا الاستفادة من التحرك العالمي نحو الطاقة المتجددة.

وإليكم مقتطفات محررة من محادثتنا مع زوبايرو:

وافق مجلس الوزراء بالفعل على عضوية مصر في مؤسسة التمويل الأفريقية، وهي الآن بحاجة إلى موافقة البرلمان. المحادثات التي نجريها الآن غير رسمية، لكن بمجرد التصديق على العضوية سيكون هناك إطار رسمي للتعاون. وسيشمل ذلك تخصيص مزيد من الوقت للاتفاق على استراتيجية استثمارية لمصر وزيادة حجم الاستثمار المخصص لها. كانت استثمارات مؤسسة التمويل الأفريقية السابقة في مصر، مثل تلك التي نفذتها مع الهيئة العامة للبترول وكربون القابضة، أقل من 100 مليون دولار، ولكن بمجرد التصديق على العضوية، يمكن أن يكون حجم الاستثمارات أكبر بكثير. وكلما حدث ذلك بشكل أسرع، يمكن فتح الباب لتدفقات رأس المال بشكل أسرع.

تحتل مصادر الطاقة المتجددة والتخزين والخدمات اللوجستية والنقل قمة جدول أعمال هذه الزيارة. التقينا حتى الآن مع وزراء البترول والتخطيط والكهرباء والبنك المركزي المصري. لقد قدمنا بعض المقترحات إلى الحكومة حول كيفية دعم تطلعاتهم لتحسين البنية التحتية للبلاد، وتحديدا في مجال النقل والخدمات اللوجستية. نحن منخرطون في محادثات مع العديد من الوزارات حول كيف يمكن أن تكون مؤسسة التمويل الأفريقية شريكا حقيقيا لمصر في تعزيز مكاسب أدائها الاقتصادي العام الماضي، والتي نمت بشكل أسرع من معظم البلدان، بما في ذلك الصين.

نتحدث كذلك مع لاعبين من القطاع الخاص يتطلعون إلى توسيع مجالات أعمالهم في الطاقة المتجددة والتخزين في مصر وأفريقيا. وتشمل الاجتماعات المقبلة المحتملة مستثمرين في قطاعات الطاقة المتجددة والبناء والخدمات اللوجستية والهيدروجين الأخضر.

يمكن أن تدعم مؤسسة التمويل الأفريقية مصر باستثمارات تزيد عن مليار دولار، بناء على مؤشرات قياس المخاطر لدينا وحجم الاقتصاد المصري والقطاعات ذات الأولوية التي تحددها الحكومة. وتضع المؤسسة حد استثمار معينا لكل دولة بناء على تلك العوامل، والتي يجري تحديثها باستمرار. ويتضمن قياس المخاطر سهولة ممارسة الأعمال التجارية والسجل الخاص بإنفاذ العقود وسيادة القانون وغيرها. وعندما يجري التصديق على عضوية مصر، يمكننا بوضوح أن نفعل أكثر من ذلك بكثير.

وحددت المؤسسة بالفعل الاستثمارات المحتملة والتي تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار. لقد حددنا مشاريع بقيمة 400-500 مليون دولار حتى الآن في قطاعات الطاقة المتجددة الخاصة والنقل والخدمات اللوجستية والغاز الطبيعي. ومن جانب الحكومة، نتطلع إلى تخصيص 250 مليون دولار لدعم مشاريع النقل والخدمات اللوجستية.

الاستثمارات التي تخصصها المؤسسة بعد ذلك قد تزيد بمقدار 6 أضعاف: فبمجرد دخول المؤسسة في المشروع، ينضم إليها عادة مستثمرون آخرون يقدمون تمويلا إضافيا. ويعتمد تمويل المشروع في الغالب على 20-30% في صورة استثمار مباشر ونحو 70-80% في صورة ديون. ويمكننا المزج بين الأمرين بالتعاون مع شركائنا، بما يسمح لنا بزيادة التمويل بمقدار 6 أضعاف.

مشاركة المؤسسة في المشروع تقلل تلقائيا من مخاطره: مؤسسة التمويل الأفريقية تقلل من مخاطر المشروعات عن طريق تقليل مخاطر البناء ومواعيد الانتهاء. وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في وضع الإطار التنظيمي لضمان أن تكون امتيازات أو تعريفات المشروع قوية ويمكن أن تصمد على المدى الطويل، فضلا عن التغييرات في الحكومة. وهذا يسهل من مشاركة الشركاء في القطاع الخاص.

تمتلك مصر بنية تحتية أفضل بكثير بالمقارنة مع البلدان الأخرى في القارة، ولكن لا تزال هناك فجوات. الدولة لديها خطط لبناء مدن جديدة لتخفيف الازدحام في القاهرة، إضافة إلى خطة أخرى لتعزيز التصنيع محليا، من خلال إنشاء مشروعات مثل المناطق الحرة. كل هذه الخطط يمكن أن تحافظ على نمو الاقتصاد، ولكنها تتطلب أيضا بنية تحتية، ونحن على استعداد لدعمها. إنه قطاع يحتاج إلى الاستثمار بشكل مستمر – فكلما طورت البنية التحتية، احتجت إلى المزيد.

يضمن إشراك لاعبين من القطاع الخاص مزيدا من التأثير وهو أمر أساسي لدعم الاقتصاد. التعامل مع تكلفة ووقت التسليم يأخذ نهجا أكثر انضباطا عندما يشارك القطاع الخاص، مما يخلق المزيد من الوظائف ويسرع التسليم: وأعربت الحكومة نفسها عن حاجتها إلى مزيد من المشاركة من القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال، يريد البنك المركزي المصري أن نعمل مع البنوك المصرية على بنيتها التحتية الرقمية. لذا فإن الجمع بين القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات المالية أمر أساسي لدعم الاقتصاد المصري.

أفريقيا في وضع جيد لدعم التحرك العالمي نحو الطاقة المتجددة. تمتلك القارة الكثير من السلع المطلوبة للتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. على سبيل المثال، تتطلب السيارة الكهربائية معادن أكثر بستة أضعاف من السيارة العادية وتتطلب توربينات الرياح معادن أكثر بـ 11 مرة من التوربينات التي تعمل بالغاز. وتعد القارة الأفريقية غنية بتلك المعادن.

نحن متحمسون للغاية بشأن المشاريع التي تزيد من القيمة المضافة للسلع والمعادن الأفريقية، وتخلق فرص عمل. نريد تغيير التركيز الحالي على مجرد تصدير المواد الخام دون أي قيمة مضافة. يجب أن تنتج أفريقيا ما تستهلكه. في الوقت الحالي، تدفع أفريقيا تكاليف شحن الصادرات من المواد الخام وتكاليف العودة مرة أخرى بعد خلق القيمة المضافة في صورة منتجات نهائية، وهو أمر غير عادل. علاوة على ذلك، فإن تصدير المواد الخام يؤدي أيضا إلى تصدير الوظائف التي تنشأ من أجل إضافة تلك القيمة.

عندما تأسست مؤسسة التمويل الأفريقية، كانت أفريقيا بحاجة إلى إنفاق نحو 20 مليار دولار على البنية التحتية على مدى السنوات العشر اللاحقة- وقد ارتفع هذا المبلغ منذ ذلك الحين إلى 170 مليار دولار، وكانت أكثر ما تحتاج إليه هو استثمارات المياه والصرف الصحي والتي تتطلب نحو 67 مليار دولار، في حين تحتاج الطاقة إلى 50 مليار دولار، والنقل والخدمات اللوجستية 47 مليار دولار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 12 مليار دولار.

نحن نبحث باستمرار عن وسائل لجعل الأعمال التجارية في أفريقيا أكثر جاذبية. نريد الحد من التصورات المغلوطة عن مخاطر العمل في القارة، والتي هي في غير محلها إلى حد ما. تشير الدلائل إلى أن أفريقيا أقل خطورة من حيث معدل التخلف عن السداد مقارنة بالشرق الأوسط وأوروبا الشرقية على سبيل المثال. وأحيانا على نفس مستوى المخاطر مثل أوروبا الغربية.

لماذا لم تنطلق اتفاقيات التجارة بأفريقيا؟ تواجه اتفاقيات التجارة على مستوى القارة تحديات بسبب العجز في البنية التحتية وقيود السفر واللوائح الجمركية ونقص العملات الموحدة أو أنظمة الدفع المتكاملة، هذه الفجوات تخلق الفرص. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد ظهور العملات الرقمية في تطوير نظام عملة موحد. وإذا لم يحدث ذلك، فيمكن أن يقوم نظام الدفع الموحد بهذه المهمة، كما هو الحال في آسيا.

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• القطاع الخاص يستثمر في شبكة السكك الحديدية بمصر: ستتولى 9 شركات من القطاع الخاص إدارة وتشغيل وصيانة مرفق السكك الحديدية، بموجب بروتوكول تعاون موقع مع الهيئة القومية للسكك الحديدية.
• من المتوقع الانتهاء من محطة الضبعة النووية بعد عامين من الموعد المقرر سابقا، بسبب الاضطرابات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19".
• بيئة الإماراتية تتطلع للفوز بمزيد من العقود في منظومة إدارة المخلفات بالمدن الجديدة.
• الدريس السعودية تتطلع للتوسع في مصر: تعتزم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات إنشاء 60 محطة وقود في البلاد قبل نهاية عام 2021.
• وزارة النقل تخطط لإنشاء محور سريع جديد في حي المعادي التاريخي، وسط اعتراضات من جانب السكان.