أخيرا.. مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يمضي قدما: فاز تحالف مكون من شركة أوراسكوم كونستراكشون وشركة هيتاشي إيه بي بي اليابانية أمس بعقود تنفيذ المشروع من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحسب ما قالته شركة أوراسكوم كونستراكشون في بيان صحفي (بي دي إف)، ما يمنح المشروع الذي طال انتظاره دفعة قوية للأمام، ليقترب أخيرا من أن يصبح حقيقة مؤكدة. وكان المشروع قد توقف منذ عام 2018، حينما جرى طرح المناقصات الأولية، وذلك بسبب عمل الحكومة السعودية في مشروع مدينة نيوم. وكنا قد أوردنا خبر فوز التحالف في نشرتنا المسائية أمس، ولكن لم يكن هناك المزيد من التفاصيل الخاصة بالمشروع كي نعرضها، والذي سيكون أول مشروع ربط كهربائي للتيار المباشر عالي الجهد بين القارات على مستوى العالم.
ما نعرفه حتى الآن: سيجري تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 1.5 جيجاوات بحلول عام 2024، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الثانية بقدرة 1.5 جيجاوات بعد ذلك بعام. وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء، تصل تكلفة المشروع إلى نحو 1.8 مليار دولار، بزيادة حوالي 200 مليون دولار عما أعلن عنه في 2018. وفي تصريحات لشبكة سي إن بي سي عربية، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر إن مصر ستتحمل 45% من تكلفة المشروع، وأوضح أن كل دولة ملزمة بدفع تكاليف تنفيذ المشروع على أراضيها. وقالت أوراسكوم كونستراكشون أمس إن التمويل الخاص بالمشروع سيكون من خلال مؤسسة تنموية متعددة الأطراف، لكن شاكر قال في اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم" الليلة الماضية إن المشروع يمول من خلال البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (شاهد 4:15 دقيقة).
حجم المشروع: يعد المشروع "الأكثر تقدما وتعقيدا من نوعه في جميع أنحاء العالم"، وسيسمح لمصر والسعودية بتبادل ما يصل إلى 3 جيجاوات من الكهرباء في أوقات الذروة، وذلك لتزويد ما يصل إلى 20 مليون شخص بالكهرباء. وقالت أوراسكوم كونستراكشون إن المشروع سيشمل أيضا تبادل الطاقة المتجددة. ومن جانبه، أوضح شاكر أن الإنتاج السنوي لمصر والسعودية من الكهرباء يصل إلى 160 جيجاوات. وسيجري نقل القدرات البالغة 3 جيجاوات من خلال خطوط نقل هوائية يصل إجمالي أطوالها إلى 1.3 كيلومتر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتر.
دور تحالف أوراسكوم وهيتاشي: سينشئ التحالف محطة تحويل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد الرئيسية على الجانب المصري في شمال شرق القاهرة ومحطة فرعية في طابا بسيناء. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون أسامة بشاي: "تلعب شركة أوراسكوم مرة أخرى دورا رئيسيا في المشاريع التحويلية التي تقود مصر نحو تطوير البنية التحتية المستدامة. وسنواصل التعاون مع وزارة الكهرباء المصرية ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما نشعر بالفخر بشراكتنا مع شركة هيتاشي إيه بي بي". أما على على الجانب السعودي، سيتولى أعمال التنفيذ تحالف مستقل يضم شركتي هيتاشي وإس إس إي إم.
ظل مشروع الربط الكهربائي قيد الإعداد منذ سنوات. وأكدت مصادر في الشركة المصرية لنقل الكهرباء العام الماضي أنه من المتوقع أن يتأجل إطلاق المشروع حتى نهاية 2023 بدلا من 2021 بسبب تغيير المسار الرئيسي لخط الربط لتجنب مشروع مدينة نيوم الذي تنفذه السعودية.
وقالت مصادر في الشركة لإنتربرايز إن "التبادل سيكون في كلا الاتجاهين"، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول كيفية التعامل مع القدرات الفائضة التي سينقلها خط الربط من مصر.
وستتاح لمصر فرصة استخدام الكهرباء السعودية في وقت ذروة الاستهلاك في الفترة المسائية، فيما ستستفيد السعودية من استخدام الكهرباء المصرية في وقت ذروة استهلاكها في وقت الظهيرة، وفقا لما قاله المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء المصرية أيمن حمزة لإنتربرايز. وأضاف أن مصر ستتمكن أيضا من الوصول إلى شبكة دول الخليج الأوسع، مما قد يثمر عنه تصدير الكهرباء إلى دول مثل البحرين وعمان والكويت. وبحسب حمزة، لم يعلن بعد عن تعريفة بيع الكهرباء التي تنتجها مصر لتلك الأسواق.
تمتلك مصر فائضا كبيرا من الكهرباء، والذي كونته على مدى السنوات القليلة الماضية بعد معاناتها من انقطاع التيار الكهربائي. يأتي هذا جنبا إلى جنب مع مصادر الغاز الطبيعي الكبيرة التي تتمتع بها مصر، والتي جعلتها تهدف لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة.
ترى الحكومة أن إحدى طرق الاستفادة من الفائض هو التصدير. ولهذا فقد كانت تتطلع إلى تصدير نحو 15 جيجاوات من الطاقة الفائضة إلى الدول المجاورة في أوروبا وأفريقيا والخليج، بحسب تصريحات مصدر حكومي لإنتربرايز في أواخر العام الماضي. وترتبط شبكة مصر حاليا بالأردن وفلسطين وليبيا ومؤخرا السودان.
كما تجري حاليا المرحلة الأولى من مشروع "يورو أفريكا" بقيمة 4 مليارات دولار لربط شبكتي الكهرباء في مصر وقبرص. وكشف حمزة أيضا أنه يجري حاليا الإعداد لعدد من مذكرات التفاهم بين مصر وقبرص واليونان بشأن مشروع الربط الكهربائي.
أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:
هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).
الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©
نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).