نظرة على خطط الحكومة للإنفاق على البنية التحتية في العام المالي المقبل: كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، في كلمة لها أمام مجلس النواب قبل أيام قليلة عن الملامح الرئيسية لخطة الحكومة للتنمية المستدامة للعام المالي 2022/2021، في الوقت الذي تقدم فيه مجلس الوزراء بمشروع موازنة العام المالي المقبل. ومن حيث الحجم الإجمالي، تجاوزت الموازنة حاجز الـ 1.25 تريليون جنيه – بزيادة 51% على أساس سنوي مقارنة بموازنة العام المالي الماضي البالغة 826.8 مليار جنيه. وخصصت الحكومة ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق (933 مليار جنيه) للاستثمارات العامة، والتي تأمل أن تساعد في تحفيز التعافي الاقتصادي التدريجي الذي سيبدأ في النصف الأول من عام 2022/2021، قبل أن يكتسب زخما في النصف الثاني من العام.

فإلى ماذا توجه كل هذه الأموال؟ يوافق العام المالي المقبل العام الأخير لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى للوزارة. وستمنح الأولوية لتمويل المشاريع الحالية التي من المتوقع أن تكتمل خلال العام المالي 2022/2021، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية (بحسب أولويات الإنفاق في ظل الجائحة). إلا أن مجالات الإنفاق الرئيسية ستكون "القطاعات السلعية"، والتي تشمل الزراعة والصناعة والطاقة والإنشاءات، والتي تمثل مجتمعة 38% (نحو 475 مليار جنيه) من إجمالي الاستثمارات. ولا يزال قطاع النقل وحده أكبر متلقي للاستثمار في البنية التحتية، يليه الإنشاءات والطاقة. وسنبحث هنا بالتفصيل خطط الحكومة للاستثمار في البنية التحتية، كما سنوضح السياق الذي تم وفقه تحديد الخيارات ذات الأولوية.

لكن أولا، سنلقي نظرة خاطفة عن الخلفية الاقتصادية (العالمية والمحلية) التي تم على أساسها وضع هذه الخطط الاستثمارية: انكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4% في عام 2020، وفي المقابل نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.6% في العام المالي 2020/2019، وفقا لما ذكرته وزيرة التخطيط. وعلى الصعيد العالمي، فقد نحو 114 مليون شخص وظائفهم العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة العالمية إلى 12.6%. أما في مصر، انخفض معدل البطالة إلى 7.2% في الربع الثاني من العام المالي 2021/2020. وخصصت الحكومة كذلك 100 مليار جنيه لحزمة التحفيز التي تهدف للحد من التأثيرات السلبية لفيروس "كوفيد-19"، والتي أنفق الجزء الأكبر منها لتأمين الإمدادات، ودعم قطاعي الصناعة والرعاية الصحية.

بالنظر إلى الخسائر الهائلة التي ألحقتها الجائحة بالاقتصاد العالمي، فليس من المستغرب أن تزيد الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية بنسبة 205% لتصل إلى 47.5 مليار جنيه في العام المالي 2022/2021. ستمنح الاستراتيجية الاستثمارية الأولوية لتشغيل 23 مستشفى – والتي اكتملت بنسبة 70% حتى الآن، مما سيزيد عدد أسرة العناية المركزة على مستوى الجمهورية بنسبة 55% ليصل إلى 8100 سرير وعدد الحضانات بنسبة 10% إلى 5300. وسعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، تخطط الحكومة لإنشاء 20 مركزا لتجميع البلازما، سيتم الانتهاء من 14 منها في العام المالي 2022/2021. وسيخصص أيضا مليار جنيه لتعزيز القدرات الاستيعابية للمستشفيات، بما في ذلك 23 مستشفى للأمراض الصدرية و42 مستشفى للحميات – وكلاهما ضروري في استيعاب مرضى "كوفيد-19".

تواصل الحكومة استثماراتها في البنية التحتية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك تطوير 38 مستشفى و30 وحدة رعاية أولية في 8 محافظات. وتشمل خطط التنمية الأخرى عمليات تطوير في "المستشفيات النموذجية" ورقمنة حوالي 115 مستشفى جامعي.

وبخلاف الجانب المتعلق بالجائحة، فإن إعطاء الأولوية للاستثمار في البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية يعد أمرا ضروريا في ظل التوقعات بأن يكون برنامج التطعيم محركا رئيسيا للتعافي الاقتصادي في مصر خلال العام المالي المقبل. وتستهدف الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% في العام المالي 2021/2020 (ليصل إلى 7.1 تريليون جنيه)، ارتفاعا من 2.8% متوقعة للعام المالي الجاري. وإلى جانب طرح اللقاحات، من المتوقع أن تسهم المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (الذي نستعرضه في نشرتنا اليوم) في تعزيز النمو الاقتصادي، وأن تسهم جهود دعم السياسات النقدية والمالية في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، مع التركيز على الإنفاق على قطاع التعليم، ومواصلة المشاريع الوطنية العملاقة.

الأولوية رقم 2: النقل. تبلغ موازنة قطاع النقل 245 مليار جنيه، وتغطي الطرق والكباري والموانئ النهرية بالإضافة إلى المشاريع التابعة للهيئة القومية للأنفاق. ولا يشمل ذلك السكك الحديدية التقليدية. ومن المشاريع الكبرى التي يشهدها قطاع النقل مشروع تطوير 106 كيلومترات من الطريق الدائري، بالإضافة إلى تطوير 350 كيلومتر من الطرق السريعة بتكلفة 1.1 مليار جنيه (طريق الفيوم – الواحات، وأسيوط – سوهاج – البحر الأحمر، والسويس- جنيفة – الإسماعيلية)، وإنشاء 3 محاور جديدة، وهي محور الملك سلمان، ومحور الفردوس، ومحور مطروح – سيوة، بطول 324 كيلومتر وبتكلفة متوقعة 2.9 مليار جنيه. وخصص أيضا 1.5 مليار جنيه لإنشاء 15 كبري بديلة للمعديات على الترع والمجاري المائية.

وتغطي موازنة النقل أيضا مشاريع القطار الكهربائي والمونوريل والمترو التابعة للهيئة القومية للأنفاق، التي تصل مخصصاتها إلى 113 مليار جنيه. وتشمل هذه المشروعات مشروع القطار الكهربائي السريع والذي ينفذه تحالف شركات أوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب وسيمنس الألمانية، بالإضافة إلى مشروع المونوريل الذي يتكون من خطين أحدهما سيربط مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة والآخر سيربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتعتبر هذه المشاريع ذات أهمية خاصة في ضوء خطط الدولة لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة في يونيو المقبل، والتي من المقرر نقل مقرات وموظفي الوزارات إليها، ما يعني أنه يجب على الحكومة توفير خيارات النقل من وإلى العاصمة الجديدة. ثم هناك أيضا الخط الثالث للمترو، والمرحلة الأولى من الخط الرابع، وكلاهما من المقرر الانتهاء منه في العام المالي 2022/2021.

الأولوية رقم 3: السكك الحديدية. خصصت الدولة استثمارات بقيمة 27 مليار جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستكمال المشاريع التابعة لها، بما في ذلك تطوير 1100 مزلقان وأنظمة إشارات، واستكمال كوبري القناطر الخيرية بطول 490 مترا. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرض وزير النقل كامل الوزير لانتقادات من أعضاء مجلس النواب على خلفية حوادث القطارات المميتة التي شهدها المرفق الشهر الماضي. وقال الوزير، في كلمته أمام البرلمان، إن الوزارة ستبدأ العمل في 27 مشروعا جديدا بحلول يوليو المقبل، بتكلفة فدرها 132 مليار جنيه. ويأتي هذا ضمن خطة مدتها 10 أعوام وبقيمة 225 مليار جنيه لتحديث شبكة السكك الحديدية في البلاد، والتي من المقرر أن تنتهي في عام 2024.

الأولوية رقم 4: التعليم. ويستهدف القطاع تحقيق خطة استثمارية بقيمة 56 مليار جنيه لإنشاء 93 مدرسة جديدة في المناطق المحرومة و3100 فصل دراسي متنقل. وقد دفعت جائحة "كوفيد-19" وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي إلى إجراء الامتحانات الرئيسية عبر الإنترنت، مما تطلب تخصيص مبلغ مليار جنيه لتوفير 600 ألف جهاز تابلت لطلاب المدارس ورقمنة 154 مركزا للامتحانات في الجامعات. وتخطط الحكومة أيضا لاستكمال بناء ثلاث جامعات حكومية، وبناء جامعتين جديدتين في المحافظات، بالإضافة إلى إنشاء 12 جامعة خاصة وأهلية جديدة وتشغيل 9 جامعات تكنولوجية.

الأولوية رقم 5: المياه. مع استمرار تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، تواجه مصر خطر تأثر إمدادات المياه إليها سلبا جراء ذلك، ولهذا فإن الاستثمارات في مشروعات المياه ستزيد بنسبة 67% على أساس سنوي لتصل إلى 21 مليار جنيه. وأشارت السعيد إلى أن هذه المشروعات – بما في ذلك توسيع شبكة المياه الحالية وزيادة قدراتها – ستغطي احتياجات مياه الشرب لحوالي 99% من السكان. وفي الوقت ذاته، وعلى جانب الزراعة من معادلة المياه، حددت الحكومة موازنة الموارد المائية والري بنحو 21 مليار جنيه. وتهدف المشاريع التي تندرج تحت هذا البند إلى زيادة إنتاجنا الزراعي وكفاءة الأراضي الزراعية من خلال تطوير أنظمة الري وإدخال تقنيات توفير المياه وتطوير وتبطين الترع.

وتشمل الخطط الاستثمارية الخاصة بالبنية التحتية أيضا:

• خصصت الحكومة 43 مليار جنيه لقطاع الطاقة، وستركز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، كما ستعطى الأولوية للمناطق المحرومة مثل شمال سيناء. وتهدف تلك الاستثمارات أيضا لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وإقامة مشروع محطة مياه منتجة للطاقة في السويس، إلى جانب أمور أخرى.
• وسيتلقى قطاع الصرف الصحي 1.5 مليار جنيه، والتي ستكون على شكل استثمارات في 36 مشروعا جديدا لزيادة قدرة الشبكة وتغطيتها.
• أما قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فسيتلقى 18.6 مليار جنيه، والتي تهدف لرقمنة الوثائق الحكومية، وإعداد تأشيرات الإلكترونية، وتوفير الخدمات الرقمية للأجانب في مصر.
• الاسكان الاجتماعي سيشهد استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه، والتي ستغطي بناء 390 ألف وحدة سكنية وتطوير الأماكن العشوائية على مساحة 3900 فدان.
• ستشهد منطقة قناة السويس إنشاء أنفاق جديدة تحت القناة، كما تخطط الحكومة للتوسع في إنشاء المراكز اللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
• إنشاء ميناءين جافين – أحدهما في مدينة العاشر من رمضان والآخر في السادس من أكتوبر – ومن المتوقع الانتهاء من إنشائها العام المالي المقبل. ومن المقرر إنشاء 11 ميناء مماثلا لاحقا.
• يأتي قطاع الصناعات التحويلية أيضا ضمن الموازنة، ولكن لم يتم تحديد التمويل والمشاريع الخاصة به. وتهدف الإستراتيجية للتركيز على تعميق الإنتاج المحلي للمدخلات الوسيطة، وربطها بسلاسل التوريد العالمية.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• أضافت أوراسكوم كونستراكشون عقودا جديدة بقيمة 650 مليون دولار إلى قيمة المشروعات قيد التنفيذ خلال الربع الأول من عام 2021. وجاءت نسبة 85% من العقود الجديدة من مشروعات الشركة في مصر، بينما مثلت مشروعات الولايات المتحدة النسبة الباقية.
• محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي: جاري تنفيذ 151 محطة معالجة ثنائية وثلاثية لمياه الصرف الصحي بقيمة 31.6 مليار جنيه، بطاقة إجمالية تبلغ 5 ملايين متر مكعب يوميا، حسبما قال وزير الإسكان عاصم الجزار في بيان له. وأشار الجزار إلى أنه من المخطط الانتهاء من إنشاء 14 محطة تحلية مياه بقيمة 9.7 مليار جنيه بحلول يونيو المقبل
• تحديث شبكة كهرباء الدقهلية: وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة هيتاشي عقدا بقيمة 1.14 مليار جنيه لإنشاء مركز تحكم جديد لشبكة كهرباء الجهد العالي في مدينة طلخا بالدقهلية، بحسب البيان الصادر عن الوزارة.
• تطوير السكك الحديدية: تدرس الحكومة تأسيس ثلاث شركات بالشراكة مع كيانات عالمية، وذلك كجزء من خططها لإشراك القطاع الخاص في إدارة السكك الحديدية في مصر.