مصر تنافس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 – فما مدى واقعية هذه المحاولة: استضافة الألعاب الأولمبية مسعى مكلف للغاية، وثمة عدد قليل من البلدان التي أبدت استعدادها لطلب استضافتها في السنوات الأخيرة. يخشى السكان في المدن المضيفة من الضغط الذي قد يسببه التدفق الهائل للزائرين، وتأثير أعمال البنية التحتية غير المخططة على الخدمات العامة والموازنة، حتى مع الاتجاه الصعودي المتكرر لإيرادات السياحة بفضل الاستضافة. ومع ذلك، استمرت بعض الدول في تقديم طلبات لاستضافة الألعاب على أي حال. وكانت مصر من بين تلك الدول، إذ أعلنت الحكومة الشهر الماضي أنها تستعد للانضمام إلى المنافسة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2036 في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المتوقع إتمام بناء مدينة أولمبية بحلول نهاية هذا العام. فما الذي يتطلبه استضافة الألعاب الأولمبية وما جدوى هذا الهدف بالنسبة لمصر؟

استضافة الألعاب الأولمبية يتطلب الكثير من الأمور: كي تتأهل مدينة لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية، فإنها تحتاج إلى بناء قرية أولمبية قادرة على إيواء وتغذية وتوفير الرعاية الطبية لنحو 11 ألف – 16 ألف رياضي، بالإضافة إلى الأطقم التدريبية، وفقا لإطار تعاقدي (بي دي إف) من اللجنة الأولمبية الدولية. ويتطلب الأمر أيضا قرية إعلامية تكون قادرة على استضافة جميع الصحفيين الدوليين الذين يغطون الألعاب، ومركزا إعلاميا حيث تقوم وحدات الاتصال هذه ببث البطولات، والأهم من ذلك، أن تضم 40 مكان مخصص لاستضافة 300 حدث رياضي خلال الدورة. المساحات الاحتفالية والمساحات الخضراء هي أيضا من متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية، ويجب توفير 40 ألف غرفة فندقية على الأقل لإقامة المشجعين.

بعض هذه المتطلبات أقل واقعية من مجرد بناء الملاعب: وجود البنية التحتية المناسبة للطرق والمواصلات لتسهيل حركة الرياضيين والمتفرجين والطاقم الأولمبي هو عنصر حاسم في استضافة الألعاب. يتطلب ضمان أمن الألعاب، الذي يشمل الرياضيين والجماهير والموظفين، قدرا كبيرا من التنسيق اللوجستي ويشكل جزءا كبيرا من تكلفة الاستضافة، التي "ارتفعت ستة أضعاف منذ التسعينيات وتتجاوز الآن بشكل عام 1.5 مليار دولار، حسبما كتب الباحثان الاقتصاديان فيكتور ماثيسون وأندرو زيمباليست في مجلة جورج تاون للشؤون الدولية.

الأمر أكثر من مجرد بناء ملاعب: امتلاك البنية التحتية المناسبة للطرق والمواصلات لتسهيل حركة الرياضيين والمشجعين وطاقم العمل الأولمبي هو عنصر حاسم في الألعاب. يتطلب ضمان أمن جميع هؤلاء الأشخاص أيضا قدرا كبيرا من التنسيق اللوجستي، وهو الأمر الذي يشكل جزء كبير من فاتورة الألعاب التي "ارتفعت 6 أضعاف منذ تسعينيات القرن الماضي وتتجاوز الآن بشكل عام 1.5 مليار دولار أمريكي"، وفقًا لما قاله الباحثين الاقتصاديين في مجلة جورج تاون للشؤون الدولية فيكتور ماثيسون وأندرو زيمباليست.

يجري بالفعل بناء بعض المرافق في العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن يتبقى الكثير لإنجازه قبل 2036: بنت الحكومة بالفعل أجزاء من مجمع رياضي بمساحة 31.4 كيلو متر مربع في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي من المتوقع أن يحتوي على استاد بسعة 7000 متفرج، وحمامات سباحة أولمبية وملاعب اسكواش وتنس، بتكلفة تقديرية تبلغ ملياري جنيه تقريبا. هناك أيضا استاد ضخم تبلغ سعته 90 ألف متفرج قيد الإنشاء، ومن المقرر أن يصبح أحد الملاعب الأولمبية الرسمية بالعاصمة الجديدة بالإضافة إلى ملعب داخلي يتسع لنحو 15 ألف متفرج، وساحة للرياضات القتالية وتراك للمشي والجري بطول ثلاثة كيلومترات. لا نعرف حتى الآن الجدول الزمني لبناء المرافق المتبقية لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في وقت سابق من هذا العام بسرعة الانتهاء من بناء القرية الأولمبية الدولية.

هناك استثمارات ضخمة في الطرق في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات القليلة الماضية: البنية التحتية اللائقة للطرق والنقل جزء لا يتجزأ من متطلبات الاستضافة التي حددتها اللجنة الأولمبية الدولية. نفذت مصر برنامج ضخم للبنية التحتية للطرق والمواصلات على مدار السنوات العديدة الماضية، وحصل قطاع المواصلات والسكك الحديدية على 247 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي 2022/2021.

قد تحدد اللجنة الأولمبية متطلبات جديدة تتعلق بالمناخ بحلول عام 2036: أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2020 أنها ستضمن أن تصبح جميع الألعاب الأولمبية بعد عام 2030 "صديقة للمناخ". وهذا يعني أنه يمكن تعديل المتطلبات التشغيلية للمضيفين قريبا لتضمين لوائح بيئية أكثر صرامة في الألعاب مثل "حلول خالية من الكربون" وخطط تعويض الانبعاثات، ما يعني تكلفة أكبر لتجهيز البنية التحتية.

وربما يكون الإنترنت عالي السرعة ضمن المتطلبات الجديدة أيضا (ولكن هذه مجرد تكهنات في الوقت الحالي): شهدت ألعاب بيونج تشانج الشتوية في 2018 طرح شبكات الجيل الخامس (5G) لأول مرة لعدد كبير من الجماهير. وفي العام الماضي في طوكيو، قيل إن الألعاب كانت مدعومة بالكامل من شبكات الجيل الخامس والروبوتات. لم تدرج شبكة الجيل الخامس بعد من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ضمن المتطلبات من الدولة المضيفة، لكنها قد تصبح واقعا في الفترة التي تسبق عام 2036.

تنفيذ جميع المتطلبات يتطلب قدرا هائلا من الأموال: بلغت تكلفة استضافة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو نحو 12.7 مليار دولار، أي ضعف التوقعات الأولية في عام 2013، وتقدر الحكومة اليابانية التكلفة بأعلى من ذلك بكثير عند 20 مليار دولار، منها نحو 3 مليارات دولار بسبب تأجيل الأولمبياد جراء جائحة "كوفيد-19". ووجد الباحثون أن تجاوزات تكاليف الألعاب الأولمبية تبلغ في المتوسط ​​نحو 172%. ويمكن أن تصل إلى مستوى أعلى في الحالات السيئة، إذ تجاوز تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو 2016 التكلفة المتوقعة بنحو 352%. ووجدت دراسة منفصلة عام 2016 أن الألعاب الخمس التي سبقت ريو دي جانيرو تجاوزت 10 مليارات دولار. كانت دورة الألعاب الأولمبية في بكين أكثر تكلفة، حيث خصصت أكثر من 45 مليار دولار لاستضافتها، وساهمت اللجنة الأولمبية الدولية بنحو 1.3 مليار دولار فقط من التكلفة.

صيانة المرافق الأخرى مكلفة وغالبا ما يجري إهمالها بعد انتهاء الألعاب: "هناك 35 رياضة، معظمها لا يحظى بشعبية كبيرة، وكثير منها يتطلب بنية تحتية رياضية محددة للغاية"، حسبما ذكر ماثيسون لفوكس. ظل نحو 15 من أصل 27 موقعا صمم خصيصا لاستضافة الألعاب الأولمبية في ريو قيد الاستخدام لمدة عام من بدء الألعاب. هذه أيضا مشكلة لأن صيانتها غالبا ما تكون مكلفة للغاية.

من الصعب تحديد كم سيكلف استضافة الألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية عام 2036: نظرا لأن عرض مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 موجه للعاصمة الإدارية الجديدة التي لم يتم الانتهاء من بنائها بعد، فمن الصعب تحديد تكلفة البنية التحتية الداعمة للألعاب الأولمبية بمعزل عن التكلفة الإجمالية للعاصمة، التي تصل إلى نحو 45 مليار دولار.

الإيرادات لا تعوض التكلفة: بلغت الإيرادات التي حققتها البرازيل من دورة الألعاب الأولمبية في ريو نحو 9 مليارات دولار فقط، احتفظت اللجنة الأولمبية بنحو 70% منها. يمكن أن تؤدي الألعاب في كثير من الأحيان إلى تحسن مؤقت في التوظيف في المدينة المضيفة، ولكن هذا التأثير غالبا ما يكون قصير الأجل وأدنى بكثير من التوقعات الرسمية، وفقا لتقرير عام 2016 (بي دي إف) للباحثين روبرت بادي وفيكتور ماثيسون. المدينة الوحيدة التي حققت أرباحا بعد استضافة الألعاب كانت لوس أنجلوس عام 1984، والتي حققت فائضا قدره 215 مليون دولار.

التأثير على السياحة متنوع أيضا: كانت برشلونة وسيدني وفانكوفر هي المدن الوحيدة التي شهدت زيادة في السياحة بعد استضافة الألعاب. يقول بعض المراقبين إن أولمبياد برشلونة في عام 1992 شكلت نقطة تحول للمدينة حيث ساعدت الطرق الأفضل، والمساحات الخضراء والشواطئ العامة، التي أصبحت متاحة على نطاق واسع استعدادا للألعاب، في زيادة أعداد السياح في السنوات اللاحقة. فقد نمت السياحة في برشلونة من 1.7 مليون زائر في عام 1992 إلى 7.4 مليون زائر في عام 2011، ولكن ليس من الواضح تماما أن هناك علاقة سببية تُعزى فقط إلى الألعاب، بحسب دراسة (بي دي إف). من ناحية أخرى، شهدت لندن وبكين وسولت ليك سيتي انخفاضا حادا في أرقام السياحة بعد استضافة الألعاب في مدنهم، وفقا لتقرير بادي وماثيسون.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع مصانع الرمال السوداء بمدينة البرلس في محافظة كفر الشيخ، والذي تولت شركة حسن علام للإنشاءات الأعمال الإنشائية والهندسية به.
• أعطى مجلس النواب موافقته الأولية على تعديلات قانون لسنة 1956 الذي ينظم النقل النهري، والتي من شأنها أن تجعل هيئة النقل النهري مسؤولة عن جميع الأمور المتعلقة بالملاحة الداخلية ووضع خطة تنمية شاملة لمرفق النقل النهري في البلاد بمشاركة أكبر من القطاع الخاص.
• فازت شركة حسن علام للإنشاءات بعقد لإنشاء خط جديد لنقل مياه الري في العاصمة الإدارية الجديدة.
• أضافت شركة أوراسكوم كونستراكشون عقودا جديدة بقيمة 670 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022.
• دشنت شنايدر إليكتريك ثلاثة مراكز تحكم آلية لتوزيع الطاقة بقيمة تقارب 1.8 مليار جنيه في القاهرة الكبرى.