مبادرة "حياة كريمة" هي أحد أكبر مشروعات البنية التحتية التنموية التي تقوم بها مصر إن لم يكن الأكبر على الإطلاق. تحدثت إنتربرايز مع عدد من المسؤولين عن المشروع لاستعراض أهم مشروعات المبادرة وأبرز إنجازاتها حتى الآن، وما المستهدف خلال العام المالي الحالي.

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة" في عام 2019 بهدف تطوير القرى المصرية. وكانت البداية مع رفع مستوى معيشة المواطنين في 277 قرية من القرى الأكثر فقرا في مصر (يعيش نحو 70% من سكانها تحت خط الفقر). وذلك من خلال تجديد البنية التحتية وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم وخدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى توفير فرص العمل وتمكين المرأة.

الفقر أكثر وضوحا في المناطق الريفية: وفقا لآخر تقديرات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020 – فإن نحو نصف المواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية بصعيد مصر يقعون تحت خط الفقرة في العام المالي 2020/2019، مقابل 29.7% على مستوى البلاد. ومثل هذا تحسنا طفيفا مقارنة بالعامين السابقين، عندما بلغ معدل الفقر في الصعيد 52% وعلى المستوى القومي 32.5% – بتراجع أرجعه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة خيرت بركات إلى دعم المواد الغذائية.

كيف بدأت المبادرة؟ بدأت المرحلة التجريبية في العام المالي 2020/2019 وركزت على تطوير بعض المناطق الأكثر فقرا. وجرى تخصيص نحو 13.5 مليار جنيه. لتطوير 375 قرية على مستوى الجمهورية. وتخطت معدلات الفقر 70% خلال ثلاثة أرباع خلال تلك الفترة.

ثم توسعت المبادرة: في ديسمبر 2020 أمر الرئيس السيسي بتوسيع المبادرة لتشمل أكثر من 4500 قرية و58 مليون نسمة، أو 56% من السكان، وفق ما قاله المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط محمد العقبي لإنتربرايز. سيجري تنفيذ المبادرة حتى العام المالي 2023/2022 ويرأسها حاليا الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق.

تقدر الحكومة التكلفة الإجمالية للمبادرة بنحو 45-50 مليار دولار (700-790 مليار جنيه)، وفق ما قالته وزيرة التخطيط هالة السعيد مؤخرا (شاهد 2:25 دقيقة). وتعمل المبادرة على دراسة كل منطقة مستهدفة على حدة لتحديد ما تحتاجه لتوفير حياة كريمة لسكانها، وبناء على ذلك، يخصص عدد من المشاريع المحددة والميزانية المطلوبة لكل قرية، حسبما أوضح العقبي، مضيفا أنها إحدى أكبر المبادرات من نوعها في العالم، وتأخذ في اعتبارها جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر المحددة من قبل الأمم المتحدة.

من أين يأتي التمويل للمبادرة: التمويل الرئيسي يأتي من الاستثمارات العامة للدولة وأجهزتها حسبما أوضح ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية للمبادرة بوزارة التنمية المحلية. ويساهم صندوق تحيا مصر ومنظمات المجتمع المدني وصناديق التنمية المحلية والتبرعات الأخرى في تمويل تلك المشروعات.

حاليا، نحن في المرحلة الأولى من المبادرة. خلال العام المالي الجاري سيجري إنفاق 200 مليار جنيه لتطوير 1088 قرية يبلغ عدد سكانها 17.5 مليون نسمة، وفقا لخطة ميزانية وزارة التخطيط التي اطلعت عليها إنتربرايز. وجرى استكمال 90% من المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولى حتى الآن، وفق ما ذكره العقبي.

تلقت مشروعات المياه الجزء الأكبر من التمويل: خصص 36.1% لتنفيذ أنظمة الصرف الصحي على وجه التحديد من إجمالي ميزانية المرحلة الأولى (72.2 مليار جنيه وفق حساباتنا)، لتوصيل الخدمة إلى 17.9 مليون شخص، بحسب الخطة. ستشهد هذه المشاريع إنشاء أنظمة الصرف الصحي ومحطات الضخ ومد الشبكة لضمان وصول خدمات الصرف الصحي إلى سكان هذه القرى. في غضون ذلك، ستحصل مشروعات توفير مياه الشرب النظيفة على 6.4% من ميزانية المرحلة (12.8 مليار جنيه). ويشمل ذلك إنشاء محطات الصرف الصحي وتجديد محطات المياه.

بناء السكن اللائق أو تجديد المنازل القائمة هو أحد المكونات الرئيسية للمبادرة ويخصص لها في هذه المرحلة 18.6 مليار جنيه للحماية الاجتماعية والتنمية، حسبما أفاد العقبي. وتهدف المبادرة إلى بناء 350 ألف منزل لسكان القرى على مدى ثلاث سنوات.

وسيخصص لربط هذه المنازل بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي والألياف الضوئية نحو 21% من ميزانية المرحلة: خصص بالفعل نحو 12.4% من ميزانية المرحلة (24.8 مليار جنيه) لمشاريع الكهرباء وجرى تخصيص 6.2% من الميزانية لمد خطوط الغاز الطبيعي إلى أكثر من 1.4 مليون مستفيد. وسيخصص 2.5% من الميزانية (5 مليارات جنيه) لتركيب شبكات الألياف الضوئية لنحو مليون مبنى سكني و14 ألف مبنى حكومي في 1400 قرية في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع استفادة ما يصل إلى 65 مليون شخص في المناطق الريفية من خدمات النطاق العريض الذي يعمل بالألياف الضوئية خلال فترة المبادرة.

وحصلت مشروعات النقل على أكثر من 9% من الميزانية، أو نحو 18.6 مليار جنيه. تهدف المبادرة أيضا إلى الحد من عزلة القرى عبر إنشاء طرق مضاءة جيدا تربطها بالطرق السريعة الرئيسية، مع خطة لشق 14.5 ألف كيلو متر من الطرق حتى نهاية المبادرة.

مشروعات الصحة والتعليم سيخصص لها 11% من ميزانية المبادرة: تشمل مشروعات الرعاية الصحية في المبادرة تقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية والأجهزة التعويضية لمتحدي الإعاقة. أنشئت العديد من المستشفيات والوحدات الصحية في القرى المستهدفة، وستكون قريبا تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل. وجرى تخصيص 8.9% من الميزانية لمشروعات الرعاية الصحية (17.8 مليار جنيه)، وستستفيد منها 1088 قرية و18.2 مليون نسمة. وعلى صعيد التعليم، ستشهد خطة العام المالي الجاري أيضا زيادة عدد الفصول الدراسية وإنشاء مدارس جديدة لزيادة القدرات التعليمية في القرى كي تكون أقرب للمناطق السكنية للطلبة، وذلك باستخدام ما يصل إلى 2.1% من الميزانية (4.2 مليار جنيه) وتساهم في تحسين حياة 19 مليون شخص. وتهدف المبادرة بشكل عام إلى بناء 13 ألف فصل دراسي بشكل عام، وجرى تنفيذ 20% من هذا المستهدف حتى الآن مع قرب نهاية المرحلة الأولى من المبادرة.

ومن المجالات الأخرى التي تركز عليها المبادرة: إنشاء شبكات الري وتحسين الممارسات الزراعية (3.1% من الميزانية)، وتطوير المقرات الحكومية ومراكز الشرطة (2.6% من الميزانية). وإنشاء مراكز شباب (1.1% من الميزانية). وتدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات الطرق الحديثة فى التعامل والتواصل مع متحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وإعداد برامج لتدريبهم وإعدادهم لدخول سوق العمل.

الكثير من تلك المشروعات تنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص، لا سيما شركات المقاولات، وفق ما ذكره جاد الكريم دون أن يسمي تلك الشركات. ومن بحثنا نجد أن عشرات الشركات مثل أوراسكوم كونستراكشون والقابضة المصرية الكويتية، وحسن علام القابضة، وبروج – على سبيل المثال لا الحصر – تشارك في المبادرة بشكل أو بآخر. ويضيف جاد الكريم أن المبادرة تتيح أيضا لصغار المقاولين بالمحافظات فرصة للمشاركة في تنفيذ المشروعات لزيادة فرص العمل بالمجتمعات المحلية.

قياس التأثير: قال العقبي إن الأثر المباشر وغير المباشر للمبادرة لن يعرف إلا مع نهاية المبادرة في عام 2023، مضيفا أن الدراسات الخاصة بهذا الشأن ستستمر على مدار فترة المبادرة.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بـ 785 مليون دولار في الربع الأخير: أضافت شركة أوراسكوم كونستراكشون عقودا جديدة بقيمة 785 مليون دولار إلى رصيدها المتراكم من المشروعات قيد التنفيذ في الربع الرابع من عام 2021، ليرتفع بذلك إجمالي العقود الجديدة لدى الشركة خلال العام بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 3.5 مليار دولار.
• أبيكورب والإسلامي للتنمية يطلقان مبادرة لتمويل البنية التحتية بمليار دولار: أطلقت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) والبنك الإسلامي للتنمية مبادرة بقيمة مليار دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية التابعة للقطاع الخاص، خاصة في الدول العشر الأعضاء في المؤسستين، وفي مقدمتها مصر.
• مصر تخطط لإنشاء مدن تعدينية صناعية: تعتزم مصر إنشاء مدن تعدينية صناعية متكاملة لاستخراج الذهب والنحاس والفوسفات في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وسيناء.
• هيونداي تريد توسيع تواجدها في "اقتصادية قناة السويس": أفادت تقارير أن شركة هيونداي روتيم تجري محادثات مع شركة مصرية – لم يكشف عن هويتها – لإنشاء "مصنع إنتاج" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.