hardhat
الأربعاء, 6 يناير 2021

البنية التحتية: ماذا سيحدث في عام 2021؟

البنية التحتية: ما الذي سيحدث في عام 2021؟ شهدت مصر في عام 2020 تأثر بعض الصناعات باضطرابات سلاسل التوريد جراء جائحة "كوفيد-19"، في حين تمكنت الشركات العاملة في البنية التحتية والقادرة على الرقمنة والتنويع من تحقيق أداء جيدا. وسنسلط الضوء على خمسة قطاعات رئيسية للبنية التحتية والتي نتوقع أن تكون مجالات تركيز للسياسة الحكومية أو توفير فرص استثمارية في عام 2021، وهي كما يلي: المياه، ومصادر الطاقة المتجددة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمشاركة في إعادة إعمار العراق.

ستظل المياه على رأس أولوياتنا الأمنية: مع وجود مخاطر تغير المناخ ومفاوضات سد النهضة والتي تهدد الأمن المائي لمصر، تصبح الجهود التي تقودها الحكومة للحفاظ على المياه أمرا ضروريا، ومن المتوقع أن يزداد الوضع إلحاحا طيلة عام 2021. وقال المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية محمد غانم، في تصريحات لإنتربرايز إن مصر ستركز خلال عام 2021 على سبل توفير المياه من خلال ثلاثة مشروعات رئيسية، وهي كما يلي:

1- التوسع في شبكات الري لترشيد استخدام المياه في الزراعة: ستقدم الحكومة بموجب هذا المشروع القروض والدعم الفني للمزارعين، وستكون المساحة المستهدفة 300 ألف فدان. وتفقد مصر مليارات الأمتار المكعبة من المياه من خلال الاستخدام الزراعي، وذلك بسبب تهالك شبكات الترع وتقادم طرق الري.

2 – تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار في الزراعة وتوليد الكهرباء: أشار غانم إلى استثمار ما يقدر بنحو 6 مليارات جنيه في إنشاء وصيانة البنية التحتية لتحسين استخدام مياه الأمطار وحماية المناطق التي تشهد أمطارا غزيرة. وتسببت عاصفة التنين التي شهدتها البلاد خلال مارس الماضي في أضرار لا تقل عن 1.2 مليار جنيه في البنية التحتية. والسؤال هو هل ستكون مصر مستعدة لـ "عاصفة تنين" أخرى؟

3 – توصيل المرافق في مناطق عشوائية مختارة: قال مساعد وزير الإسكان خالد صديق، في تصريحات لإنتربرايز إن الوزارة طلبت نحو 19 مليار جنيه من وزارة التخطيط لعام 2021 من أجل تمويل عملية توصيل المرافق، ومن المتوقع الموافقة على نحو 10 مليارات جنيه. وأضاف صديق أن ذلك يشمل مشروعا واحدا يستهدف خمس مناطق على الأقل في القاهرة الكبرى بتكلفة متوقعة 5 مليارات جنيه.

الخطط الحكومية الطموحة لبناء محطات لتحلية المياه تمضي قدما: ومن المقرر الانتهاء من نحو 19 محطة تحلية جديدة في غضون 18 شهرا، وذلك بتكلفة تقديرية 11 مليار جنيه وبطاقة 550 ألف متر مكعب في اليوم، بحسب ما صرح به عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنتربرايز. وأضاف حنورة أنه سيجري طرح مناقصات أمام القطاع الخاص لمشاريع تحلية المياه خلال الفترة المقبلة. وتخطط الحكومة لإنفاق نحو 134.2 مليار جنيه حتى عام 2050 لبناء محطات تحلية مياه البحر لتوفير نحو 6.4 مليون متر مكعب يوميا من المياه.

مصادر الطاقة المتجددة ستشهد أيضا قفزة كبيرة في عام 2021، فمع خطط الحكومة لإضافة 2.4 جيجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، والمفاوضات التي تجريها مع شركات عالمية لإنشاء محطات لطاقة الرياح بقدرات إجمالية 1.7 جيجاوات وتكلفة تتعدى 1.5 مليار دولار، أصبح من الواضح أن عام 2021 سيكون حافلا بمشاريع الطاقة المتجددة. ويشمل ذلك الخطط الحكومية لتوليد 300 ميجاوات من الكهرباء من مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة بحلول عام 2025.

سيجري تمويل العديد من المشاريع من خلال السندات الخضراء، والتي طرحتها الحكومة لأول مرة في عام 2020: وتشمل المشاريع الـ 12 التي سيجري تمويلها من خلال السندات الخضراء محطة لطاقة الرياح بقدرة 240 ميجاوات في جبل الزيت، ومشروع للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات في كوم أمبو، ومشاريع طاقة الرياح في خليج السويس، ومشاريع الطاقة الشمسية في بنبان بمحافظة أسوان، بحسب تصريحات رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة محمد الخياط.

لا يقتصر التركيز على توليد الكهرباء فحسب، ولكن على قدرة شبكات النقل والتوزيع: من المتوقع أن تفي مصر خلال عام 2021 باحتياجاتها من الطاقة، مع إطلاق مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء كجزء من الخطة الاقتصادية للعام المالي 2021/2020، وفقا لما صرح به المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة لإنتربرايز. وتشمل هذه الخطة استثمارات في مشاريع الكهرباء والطاقة – بما في ذلك الشبكة الذكية الجديدة – بقيمة 45 مليار جنيه، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التخطيط.

يمكن أن تؤدي زيادة صادراتنا من الكهرباء إلى توفير القدرة التي تسمح لمصادر الطاقة المتجددة بأن تشكل جزءا أكبر من مزيج الطاقة: وتمتلك مصر في الوقت الحالي قدرة توليد كهرباء بنحو 58 جيجاوات، إلا أن ذروة الطلب تتراوح ما بين 30 و32 جيجاوات. وحيث أن الغالبية العظمى من قدرات توليد الكهرباء لدينا تأتي من الوقود الأحفوري، فإنه ومن أجل تحقيق الأهداف الحالية لإنتاج 20% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، يصبح من الضروري إنهاء أجزاء من بنيتنا التحتية لتوليد الوقود الأحفوري. وينطبق هذا الأمر أيضا على زيادة صادرات الكهرباء.

وتوقعات بالبدء في تصدير الكهرباء خلال 2021: قال حمزة في وقت سابق إن مصر ستصبح بوابة للربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا بفضل الفائض الكبير الذي تمتلكه من الطاقة المتجددة. وأضاف حمزة أنه من المتوقع أن تبرم خلال هذا العام العقود الخاصة بالربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والذي سيسمح بتصدير الكهرباء إلى السوق السعودية. وأجرى صندوق مصر السيادي محادثات في سبتمبر الماضي مع مستثمرين بالبنية التحتية ومتداولي طاقة في أوروبا لتطوير مشروع يورو أفريكا لربط وتصدير الكهرباء إلى أوروبا، من خلال اليونان وقبرص، كما أجرى مباحثات لتصدير الكهرباء إلى أفريقيا. وبدأ في أبريل الماضي تفعيل شبكة الكهرباء المشتركة بين مصر والسودان بقدرة مبدئية 60 ميجاوات، وذلك بتكلفة 509 ملايين جنيه. وقالت مصادر بوزارة الكهرباء في يونيو الماضي إن الوزارة تخطط لمضاعفة القدرات المقرر توريدها إلى السودان في إطار المرحلة الثالثة من المشروع إلى 600 ميجاوات بدلا 300 ميجاوات كما كان مقررا في السابق.

سنبحث معكم الأسبوع المقبل التوقعات الخاصة بهذا العام لكل من النقل، وثورة الغاز الطبيعي، والتكنولوجيا وآلية إعادة إعمار العراق.

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • التحول نحو الغاز الطبيعي: البنك المركزي المصري يطلق مبادرة بقيمة 15 مليار جنيه لتشجيع أصحاب السيارات على تحويلها للعمل بالوقود المزدوج، من خلال قروض بفائدة منخفضة.
  • محطات تموين السيارات بالغاز: تعمل شركة ماستر جاس التابعة لشركة طاقة عربية، وشركتان مملوكتان للدولة حاليا على إنشاء المزيد من محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في جميع أنحاء الجمهورية، وفق ما قاله أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، والذي توقع إنشاء 300 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
  • الاتصالات: المصرية للاتصالات توقع اتفاقية مع جوجل العالمية لتقديم خدمات عبور للحركة الدولية الخاصة بالأخيرة عبر الشبكة الدولية الأرضية الخاصة بالمصرية للاتصالات، والتي ستوفر بمقتضاها الحماية لحركة مرور البيانات الدولية الخاصة بجوجل من خلال محطات إنزال الكابلات البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.
  • الطاقة: تويوتا وسيمنس تتأهلان فنيا للمنافسة على مناقصة إنشاء المركز الإشرافي للتحكم في الطاقة التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
  • الخدمات اللوجستية: جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين يطرح مناقصات لإنشاء ثلاث مناطق تجارية ولوجستية في القليوبية باستثمارات مليار جنيه هذا العام.
  • المياه: ارتفعت كمية المياه المستخدمة في الري بنسبة 10.2% على أساس سنوي في عام 2019، لتبلغ 40.2 مليار متر مكعب مقارنة بـ 36.5 مليار متر مكعب في عام 2018، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف). وكنا استعرضنا في وقت سابق مشكلة ارتفاع فاقد مياه الري في مصر في نشرة "هاردهات".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).