تعرض أنشطة الصيد غير المستدامة مصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط للخطر. انخفض إنتاج الأسماك في البحر المتوسط والبحر الأسود بنحو 15% منذ عام 2020، وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو). ويعزو التقرير الذي يصدر كل سنتين عن حالة مصايد الأسماك في المنطقة، الانخفاض جزئيا إلى التأثيرات المرتبطة بالجائحة، لكن تحليل الإيرادات بين عام 2013 إلى عام 2020 يشير إلى أن إجمالي الإيرادات انخفضت بنحو 2.9 إلى 3.7 مليار دولار، وكانت قد بدأت بالفعل في الانخفاض قبل الجائحة.

الوضع تحسن.. لكن ليس بما يكفي: انخفض معدل الصيد الجائر – الذي يشكل أكبر تهديد فردي للأسماك في المنطقة – بنسبة 21% في العقد الماضي، لكن متوسط الضغوط التي تؤثر على الصيد لا يزال ضعف المستوى المستدام، وفقا للتقرير. ومن المرجح أن يكون تخفيف ضغوط الصيد على الأنواع ذات الأولوية مفيدا لأعداد المخزون، ولكنه يزيد من الطلب على بعض الأنواع الأخرى ، ولا سيما الجمبري الأزرق والأحمر (المهم تجاريا)، والذي تساهم فيه مصر بنسبة 13.6% من إجمالي المصيد. بالإضافة إلى ذلك، فإن التخلص من الأسماك والاحتفاظ بالصيد غير المقصود يقضي أيضا على الفرائس، ويهدد الأنواع المعرضة للخطر ويؤدي إلى تدهور التوازن في الحياة البحرية.

ناهيك عن تأثيرات تغير المناخ، إذ يهدد ارتفاع درجة حرارة البحر وموجات الحرارة ونقص المياه مستقبل الأحياء البحرية وصناعة الصيد.

مصر واحدة من أكبر المنتجين في المنطقة: فهي رائدة في قدرة أسطول الصيد ومساهمات الإنزال وعدد العاملين بالقطاع. وتمثل مصر 8.9% من طاقة الصيد في المنطقة، مما يضعنا في المرتبة الخامسة بعد تركيا وإيطاليا وتونس والجزائر، وفقا لبيانات الأمم المتحدة. وتمثل الدول الخمس مجتمعة 64% من قدرة المنطقة.

يعتبر صيد الأسماك أحد القطاعات الزراعية الرئيسية في مصر: تشكل صناعة صيد الأسماك في مصر، والمكونة من مزارع الأسماك والمصايد الطبيعية، 11% من إجمالي الإنتاج الزراعي في البلاد، ويعمل بها نحو 815 ألف شخص. شهد إجمالي الإنتاج السمكي في مصر ارتفاعا مطردا خلال العقد الماضي، إذ تشير أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الإنتاج السمكي للبلاد تراجع لأول مرة منذ خمس سنوات إلى 2.01 مليون طن في عام 2020، بانخفاض 1.4% من 2.03 مليون طن في العام السابق.

مصايد الأسماك + الأمن الغذائي: يتناول تقرير منفصل لمنظمة الفاو مستقبل قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في مصر على المدى الطويل، ويتوقع أن يصل عدد سكان البلاد إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050، مما يعني أنه يجب زيادة إنتاج الغذاء (بما في ذلك الأسماك ولحوم الأبقار والدواجن) بنسبة 109% بحلول ذلك الوقت، من أجل ضمان الأمن الغذائي للعدد المتزايد من السكان.

بما يوصي التقرير؟ يجب أن تركز مصر على المزارع السمكية لجعل الأحواض شبه المكثفة العمود الفقري للقطاع، وتقليل دور المصايد الطبيعية من أجل تحسين مستهدفات الإنتاج. شهد إنتاج المزارع السمكية نموا سريعا في العقدين الماضيين، متجاوزا إنتاج المصايد الطبيعية من حيث حجم الأسماك المنتجة.

ومع ذلك، نحتاج إلى حماية المصايد الطبيعية: يهمين صغار الصيادين على صناعة صيد الأسماك المصرية، مثل منطقة البحر المتوسط الأوسع، ويعمل بها غالبية الصيادين ولكنهم غير قادرين على منافسة سفن الصيد الكبيرة. وتكافح مصايد الأسماك الصغيرة لمواجهة آثار تغير المناخ، وهناك اتجاه عام من الأفراد بالابتعاد عن صناعة صيد الأسماك. تتوقع منظمة الأغذية والزراعة أن ينمو التوسع الحضري بنسبة 115% بحلول منتصف القرن في مصر، مما يؤدي إلى انخفاض مصايد الأسماك الصغيرة، والذي سيكون له آثار اجتماعية وثقافية كبيرة على سبل العيش الساحلية.

ما الجهود المبذولة لحماية الثروة السمكية؟ صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (بي دي إف)، لتوفير الحماية للبحيرات المصرية ومصايد الأسماك والشواطئ. وفي عام 2020، أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "صيادي مصر"، والتي تهدف إلى دعم 50 ألف صياد من صغار الصيادين في جميع أنحاء البلاد من خلال توفير الحماية الصحية والاجتماعية لهم. مصر أيضا من الدول الموقعة على خطة العمل الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة لمصايد الأسماك الصغيرة في البحر المتوسط والبحر الأسود، حيث تنفذ خارطة طريق لمدة 10 سنوات تنتهي في عام 2028 من الإجراءات الملموسة لدعم الدور الأساسي لمصايد الأسماك الصغيرة.

وتسعى الحكومة لزيادة الاستثمار المحلي في صناعة الصيد. عندما أطلقت الحكومة النسخة الأولى من وثيقة سياسية ملكية الدولة، أدرجت صيد وتربية الأسماك ضمن الصناعات التي تخطط للتخارج منها في غضون السنوات الثلاث المقبلة. ومن المقرر تأجير مزارع الثروة الحيوانية والسمكية للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمستثمرين الأجانب.

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• أطلقت وزارة المالية إطار عمل جديد لإصدار الديون السيادية المستدامة، والذي يسمح للحكومة بتأمين التمويلات لمجموعة واسعة من المشاريع الاجتماعية والبيئية.
• وافق مجلس النواب على منحة بقيمة 500 ألف يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في البلاد.
• يتعمق الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي أستراليا في كيفية دفع المستثمرين الخليجيين تنامي مصادر الطاقة المتجددة، في رسالة البنك الأسبوعية التي تنشرها إنتربرايز.
• سلطت مجلة التمويل الدولية الضوء على مشروع مصر القومي لنظم الخلايا الشمسية، والذي حصل على جائزة مزود الطاقة الأكثر استدامة في مصر لعام 2022، من المجلة.