يعد الاستثمار الاستراتيجي في الطاقة الشمسية بمصر من بين أكثر الطرق فعالية لإزالة الكربون، وفقا لدراسة جديدة أجريت على مستوى أفريقيا: يجب على المستثمرين الراغبين في إحداث تأثير كبير متعلق بالمناخ في أفريقيا توجيه أموالهم إلى استثمارات استراتيجية معينة، مع كون إنشاء محطات الطاقة الشمسية في مصر أحد أكثرها فعالية، وفقا لدراسة جديدة أجريت على مستوى القارة (بي دي إف) من قبل معهد التغيرات البيئية التابع لجامعة أكسفورد والمنشورة الشهر الماضي. استخدمت الدراسة عوامل متعددة لتحديد المواقع التي سيكون فيها استثمار محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أكبر تأثيرا في إزالة الكربون من قطاع الطاقة.

إنشاء محطة للطاقة الشمسية في مواقع استراتيجية بمصر يجب أن يكون أولوية استثمارية، إذا كان الهدف هو التحول السريع بعيدا عن اعتماد البلاد حاليا على الوقود الأحفوري، وفق ما خلصت إليه الدراسة، التي تشير إلى تحقيق هذا التوجه فوائد مالية جلية أيضا.

قطاع الكهرباء قد يوفر الكثير من خلال إنشاء محطات طاقة شمسية بدلا من بدائل الوقود الأحفوري، وفق ما أظهرته الدراسة. التكلفة المستوية للكهرباء في إنشاء مزارع الطاقة الشمسية بالمناطق المثلى في مصر أقل بنسبة 29.7% من الاستثمار في توربينات الغاز المشتركة، وأقل بنسبة 37% من الاستثمار في مولدات الديزل، حسبما تشير الدراسة. وتمثل التكلفة المستوية للطاقة طريقة للمقارنة بين تكاليف توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة.

وعلينا تجنب "التورط الكربوني"، حسبما تشير الدراسة. ففي بعض الأحيان يجد واضعي استراتيجيات الطاقة أنفسهم مضطرين فعليا لإصدار كميات ضخمة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لأنهم التزموا باستثمارات باهظة في الصناعات كثيفة الانبعاثات. على سبيل المثال تبلغ دورة الحياة المقدرة لمحطة الطاقة التي تعمل بالغاز 30 عاما، فيما تبلغ دورة حياة مصنع الأسمنت نحو 40 عاما.

تتجلى أهمية ذلك بشكل خاص عند النظر في الكيفية التي وضعت بها محطات الوقود الأحفوري الحالية سقفا لنمو مصادر الطاقة المتجددة، وفق ما قالته مصادر بالقطاع لإنتربرايز قبل بضع سنوات. حققت مصر فائضا ضخما في إمدادات الكهرباء، وارتفعت قدرات التوليد إلى نحو 60 جيجاوات ولكن مع ذروة الطلب عند نحو 30 جيجاوات فقط، مما قلل الحاجة الفعلية إلى نمو الطاقة الشمسية والطاقة بقدرات توليد كبيرة في البلاد.

"اعتماد مصر في توليد الكهرباء على الوقود الأحفوري الكبير حاليا يعني أن هناك إمكانات كبيرة لخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة"، حسبما ورد في دراسة أكسفورد. وتشير التقديرات إلى إنتاج نحو165.7 مليار كيلووات ساعة من الكهرباء في مصر من خلال الوقود الأحفوري. ومؤخرا في عام 2019، شكل الغاز الطبيعي ما يقدر بنحو 77% من مزيج الكهرباء في مصر، وفقا للبيانات التي جاءت في الأصل من مراجعة بي بي الإحصائية للطاقة العالمية. ورغم ما شهدته الطاقة الشمسية من نمو ملحوظ في مزيج توليد الطاقة بمصر بين عامي 2019 و2020، إلا أن الغاز الطبيعي ما يزال يستحوذ على الحصة الكبرى، بحسب تقرير الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) لآفاق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2021-2025 (بي دي إف).

وفي الوقت نفسه، تستعد مصادرنا المتجددة لتحقيق نمو كبير: من المقرر أن تزيد الطاقة المتجددة المشغلة في مصر بنسبة 68% أو 4 جيجاوات في السنوات الخمس المقبلة، وفقا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة. سيزيد ذلك من طاقتنا الإجمالية إلى نحو 10.1 جيجاوات بحلول عام 2026، ارتفاعا من 6.1 جيجاوات حاليا، و3.8 جيجاوات في 2018/2017، بحسب بيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. تمتلك مصر "213 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية قيد الإنشاء، و250 ميجاوات من مشروع طاقة الرياح بنظام IPP قيد الإنشاء، و 120 ميجاوات من طاقة الرياح"، والتي تقوم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإنشائها، وفق تقرير أبيكورب، الذي أضاف أنه من المقرر أيضا إضافة 2 جيجاوات أخرى من طاقة الرياح و1 جيجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى قدرتنا في المستقبل. وتمضي مصر، جنبا إلى جنب مع الأردن والمغرب، في طريقها لتحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة (وإن كان ذلك "بدرجة أقل" من نظرائنا الإقليميين)، بحسب أبيكورب.

تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري لا يقتصر فقط على الحد من الانبعاثات، بل إنه مهم أيضا لأمن الطاقة، بحسب دراسة أكسفورد: تنويع مزيج الطاقة في مصر بعيدا عن الوقود الأحفوري من خلال توجيه الاستثمارات نحو إنشاءات محطات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق من شأنه أن يحسن أمن الطاقة في مصر ويعزز استراتيجيتها لإزالة الكربون دفعة واحدة، وفقا للدراسة. ولكن، لماذا؟ على الرغم من أن الغاز الطبيعي قد يكون مولد الكهرباء في مصر، إلا أن خطط تصديره وتشغيل السيارات به قد تضر بالإمدادات، حسبما تشير دراسة أكسفورد.

في غضون ذلك، تتوقع دراسة أكسفورد أن يزيد تضخم عدد السكان في مصر الطلب على الطاقة بشكل كبير. "مع الزيادة السكانية المتوقعة التي تبلغ 69.5 مليون بحلول عام 2050، تحتاج البلاد إلى إصلاح رئيسي لقطاع الطاقة لتلبية الطلب المتوقع مع الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية باريس"، حسبما ورد في الدراسة.

لماذا الطاقة الشمسية على وجه الخصوص؟ لا يتعلق الأمر فقط بأشعة الشمس، بل الاستقرار أيضا: يعتبر متوسط التشمس السنوي المرتفع في مصر (أو التعرض لأشعة الشمس) من العوامل الرئيسية التي استكشفتها الدراسة. لكنها تأخذ أيضا في الحسبان المخاطر القانونية، والسياسية، والبيئية، والاجتماعية الاقتصادية، والاستثمارية. تشمل المعايير الرئيسية التي بحثتها أكسفورد في وضع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح القرب من خطوط الشبكة وشبكات الطرق والمناطق المأهولة بالسكان، وفق الدراسة التي تشير إلى تطلع المستثمرين أيضا إلى الاستقرار السياسي وسلاسل التوريد القوية و"سياسات الاستثمار الجذابة".

ما الأماكن المقترحة لإنشاء مرافق الطاقة الشمسية؟ لدينا أكثر من بنبان بكثير: غالبا ما توجد مواقع استثمار ذات إمكانات عالية جدا في الطاقة الشمسية بمصر في جنوب وشرق البلاد، حسبما أظهرت الدراسة. تعد تلك المواقع الأفضل من حيث التشمس العالي، إلى جانب "درجات حرارة مناسبة [و] خصائص مناسبة للأرض، بينما تكون قريبة من مناطق المجمعات العمرانية وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات الطرق".

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• كرم سولار تمد عدد من فنادق مرسى علم بالطاقة عبر شبكتها الشمسية: سيجري تشغيل بعض فنادق ومنتجعات مرسى علم من خلال شبكة مرسى علم الشمسية التي أطلقتها شركة كرم سولار.
• صندوق أخضر جديد في الطريق: تخطط مؤسسة فاينانس إن موشن لإطلاق صندوق جديد يركز على الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء والطاقة البديلة والمشروعات الزراعية والتكنولوجيا المالية في عدة دول من بينها مصر، حيث تتطلع إلى زيادة تمويلاتها بمقدار 50 مليون دولار هذا العام.
• منصة جديدة لتداول أرصدة الكربون: تعمل وزارة البيئة مع البورصة المصرية على مقترح لإنشاء منصة تسمح للشركات بتداول أرصدة الكربون.
• تعهدات مضللة: توصل بحث جديد إلى أن التعهدات التي قدمتها الشركات العالمية الكبرى بالوصول إلى أهداف الصفر الصافي من الانبعاثات أو محايدة بحلول عام 2030 مضللة أو تفتقر إلى الوضوح، أو أنها غير كافية لتجنب العواقب الوخيمة لتغير المناخ.