نظرة على 2021: العام الذي تجلى فيه تغير المناخ بمصر. أصبح الاحترار العالمي حقيقة لا يمكن لأي شخص يعيش في مصر إنكارها هذا العام. بالإضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة التي تجعل الحياة غير مريحة، تأثرت أيضا إنتاجية المحاصيل الأساسية مثل الزيتون والمانجو. نعلم تماما أن اللوم يقع على عاتق زيادة الانبعاثات – خاصة من صناعات مثل مواد البناء والأسمنت. هذا العام، رأينا العديد من اللاعبين، بما في ذلك مؤسسات التمويل التنموية وقادة الصناعة، يحاولون تحفيز الحد من الانبعاثات.

ضربت موجات الحر مصر بانتظام من مارس إلى نوفمبر: بدأت درجات الحرارة في القاهرة الوصول إلى 32 درجة مئوية في أوائل مارس وكان الارتفاع منتظما أعلى الـ 40 درجة مئوية بحلول منتصف أبريل. وحتى نهاية شهر نوفمبر، شهدت عاصمة البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار إلى 33 درجة مئوية.

في أواخر شهر نوفمبر، تخللت الحرارة أمطار غزيرة أيضا: قبل بضعة أسابيع فقط، تحدث الجميع عن موجة من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة التي أثرت على شمال البلاد بالكامل. وبينما يبدو المطر أكثر ملاءمة موسميا من استخدام مكيف الهواء في نوفمبر، فإن التأرجح من واحد إلى آخر يعود بنسبة كبيرة إلى التغير المناخي، وفق ما قالته إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية.

منطقتنا بين الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، وفق تحذير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة في أول تقرير عالمي لها منذ عام 2013، والذي صدر في أغسطس من هذا العام. ارتفعت درجات الحرارة اليومية في مصر بنحو 1.3 درجة مئوية منذ عام 1960، وفقا لدراسة أجريت عام 2019. وإذا استمرت تلك الوتيرة، فإن 80% من أيامنا ستكون "شديدة الحرارة" بحلول نهاية القرن – ارتفاعا من 10% حاليا، طبقا لتوقعات باحثين محليين. وقالوا إنه من دون اتخاذ إجراءات جادة للحد من الانبعاثات، قد ترتفع درجات الحرارة القصوى بمقدار 5.6 درجة مئوية في أسوان بحلول عام 2090، و3.5 درجة مئوية في الإسكندرية.

على مدى سنوات، شهدت البلاد زيادة في حالات الجفاف وتآكل السواحل وتسرب المياه المالحة والأضرار الزراعية العامة: يكافح بعض مزارعي دلتا النيل منذ سنوات لري محاصيلهم في الصيف بسبب الجفاف. وعلى مدى عقد من الزمان على الأقل، كنا نعلم أن الزراعة في مصر مهددة بارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل الرقعة الزراعية.

ما مدى سوء التهديد؟ يتسبب التوسع العمراني السريع وارتفاع مستوى سطح البحر في خسارة مصر 2% من أراضيها الصالحة للزراعة كل 10 سنوات، وفق ما قاله مرصد الأرض التابع لوكالة ناسا في ديسمبر الجاري. وكانت صور الأقمار الصناعية (انظر أعلاه) للمناظر الطبيعية كما ظهرت في عام 1984 – وفي عام 2021 – علامات كاشفة على سرعة وحجم تصحر الأراضي الزراعية في دلتا النيل. يعد التحضر – الذي يغذيه النمو السكاني إلى حد كبير، فضلا عن البناء دون ترخيص على الأراضي الزراعية – جزءا من المشكلة. أما السبب الآخر فهو ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن الاحتباس الحراري والتآكل، مما أدى إلى تسرب المياه المالحة، والذي أضر بنحو 15% من المناطق الأكثر خصوبة في مصر.

قد يؤدي التصحر إلى نتائج خطيرة فيما يتعلق بالأمن الغذائي إذا لم يتم التصدي له، وفقا للعلماء. "ليس من المبالغة القول إن هذه كارثة"، حسبما قال نسيم بدر الدين، المهندس الزراعي الرقمي في جامعة مانيتوبا.

لكن عام 2021 شهد تغلب التغير الحقيقي للمناخ على اثنين من المواد الغذائية الأساسية لدينا – المانجو والزيتون: انخفض إنتاج مصر من الزيتون بنحو 60-80% خلال موسم الحصاد هذا العام، بينما انخفض إنتاج المانجو بنسبة 20-25%، وفق ما ذكره الخبراء في سبتمبر لإنتربرايز. محاصيل الزيتون حساسة للتقلبات المناخية والشتاء الدافئ – وكلا الأمرين شهدناه في أوائل عام 2021، وفق ما قاله محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، لإنتربرايز. كما أكد مزارع المانجو عبد الحافظ الأحمدي، تأثير الحرارة الشديدة هذا العام على إنتاجية محصوله، بينما أعاقت التقلبات المناخية عملية التلقيح.

وذلك دون احتساب تكاليف التلوث: حدد البنك الدولي تكلفة تلوث الهواء على مصر بما لا يقل عن 47 مليار جنيه سنويا، اعتبارا من 2017/2016 – إذ يتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة تنجم عن الوفيات المبكرة والإعاقات والأمراض المزمنة والإجازات المرضية. وأشار البنك الدولي حينها إلى كون المواد المحترقة وانبعاثات السيارات من بين أكبر مسببين للتلوث. كما تشير الإحصاءات إلى مسؤولية البناء عن 23% على الأقل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر، التي لا تعد من بين أكبر 20 مصدرا لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم.

لذلك، عندما بدأ عام 2021، كان الحد من تلوث الهواء أولوية: حصلت مصر على موافقة البنك الدولي للإنشاء والتعمير على قرض بقيمة 200 مليون دولار في أبريل لمعالجة تلوث الهواء في القاهرة. وخُصص هذا التمويل لمشروع "التعافي الأخضر" في مصر – لتحديث أنظمة رصد جودة الهواء بالقاهرة الكبرى، وإنشاء مدافن آمنة للمخلفات في مدينة العاشر من رمضان، والقضاء بأمان على مكبات أبو زعبل، من بين مبادرات خضراء أخرى. وبموجب قانون إدارة المخلفات الجديد في مصر – الذي صُدق عليه في أكتوبر 2020 – يجب إغلاق جميع مدافن المخلفات التقليدية في غضون عامين.

وخلال العام، سعى بعض رواد سوق الأسمنت – بأهداف عالمية لخفض ثاني أكسيد الكربون – إلى خفض الانبعاثات الناجمة عن الأسمنت في مصر: قدمت لافارج مصر نوعا من الأسمنت المخلوط منخفض الانبعاثات في يناير من هذا العام، كما طورت أيضا أسمنت إيكو لابيل الخاص بها – الذي يطلق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50-60% أقل عن الأسمنت التقليدي – الذي أعلنت عنه في أبريل. وتقدم السويس للأسمنت أيضا نوعا منخفض الانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20-30% عن المعيار الصناعي، في حين أن الأسمنت منخفض الانبعاثات من سيمكس مصر يخفض ثاني أكسيد الكربون بنسبة 15-20%. وقال خوسيه ماريا ماجرينا، الرئيس التنفيذي لشركة السويس للأسمنت، إن الشركات الثلاث جميعها ذات ثقل في السوق، لذا فبينما كان الاستيعاب بطيئا حتى الآن، "لقد أجبرنا السوق بشكل أساسي على استخدام الأسمنت منخفض الانبعاثات".

لكن الصناعات شديدة التلوث لن تكبح الانبعاثات إلا إذا جرى تنظيمها، وفق ما قاله بعض الخبراء. ستحد صناعات مثل الصلب والأسمنت من انبعاثاتها فقط من خلال قيود السياسة البيئية، وفق ما قاله محلل الطاقة والبيئة في مركز حلول الطاقة والمناخ، محمود أبو النجا، لإنتربرايز في مايو. قد يدرك صانعو السياسة المصريون ذلك. وقال نائب رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ياسر محجوب في نوفمبر، إن هناك قرارا قيد التنفيذ يقضي بإلزام شركات الأسمنت بدمج 10% على الأقل من الطاقة المتجددة في مزيجها.

في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP26، وقعت مصر اتفاقيات تهدف إلى التخلص من استخدام الفحم تدريجيا: قد تكون الاتفاقيات التي وقعتها مصر وما لا يقل عن 22 دولة ومنظمة أخرى في قمة المناخ COP26 في نوفمبر هي المحاولة الأولى المستهدفة للتخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وإلغاء التمويل لمشاريع الفحم الجارية على نطاق واسع.

لكن النوايا الحسنة لا تكفي لتحقيق ذلك، إذ تحتاج الصناعات المحلية إلى بدائل قابلة للتطبيق – والتي يبدو أنها محدودة: تركز اتفاقيات COP26 بشكل كبير على توليد الطاقة، ولم تحدد أهدافا لاستخدام الفحم في الصناعة. وأخبرنا قادة الصناعة أن الصناعات التي تعتمد على الفحم مثل الأسمنت لديها حاليا عددا قليلا من البدائل الممكنة. وأضافوا أن البدائل "الأكثر إخضرارا" مثل الوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر تعاني أيضا من نقص في المعروض، أو أنها في مرحلة مبكرة جدا لتلبية متطلبات الطاقة للصناعات الكبيرة.

استضافة COP27: مع اختيار مصر رسميا لاستضافة قمة المناخ COP27 – المقرر عقدها في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 – يمكننا التأكد من أن تغير المناخ سيكون على جدول أعمال الجميع في العام المقبل.

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• البنك الأهلي المتحد -مصر سيحصل على حزمة تمويلية بقيمة 82 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، بغرض إعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء.
• الحكومة تحسم مصير العروض المقدمة من ستة تحالفات لتنفيذ مشروعات تحلية المياه بقيمة 3 مليارات دولار في النصف الأول من 2022.
• "جيوش" و"شاندونج" تبحثان مع الإنتاج الحربي التعاون في تصنيع وسائل النقل الأخضر وأسطوانات الغاز محليا: بحث مسؤولو شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل المصرية ومجموعة شاندونج الصينية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في تصنيع وسائل النقل الأخضر وأسطوانات الغاز الطبيعي محليا، بحسب البيان الصادر عن الوزارة.

• تتطلع شركة النويس الإماراتية للاستثمار في مشروعات تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وفق ما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة حسين النويس.