ما أبرز التحديات التي تواجه سوق محطات الطاقة الشمسية الصغيرة في مصر؟ على الرغم من أنه من الممكن لبعض الشركات الصغيرة والأسر أن تصل لنقطة التعادل فيما يخص استخدام الألواح الشمسية في غضون أربعة إلى خمسة أعوام، إلا أن التكاليف المرتفعة ونقص المساحة تمنع الكثيرين في المناطق الحضرية كثيفة السكان في مصر من استغلال أشعة الشمس، وفقا لما قاله خبراء الصناعة لإنتربرايز.
تمثل التكاليف المرتفعة تحديا بالنسبة للكثيرين: يعد تركيب منظومة الطاقة الشمسية استثمارا طويل الأجل يأتي بتكلفة كبيرة مقدما. ويمكن أن يكلف التحول إلى الطاقة الشمسية ما بين 65 ألف جنيه وما يزيد عن 250 ألف جنيه للمستهلكين الصغار، وفقا لما يقوله مسؤولون في الصناعة.
يمكن أن تحسن آلية صافي القياس ورسوم التغذية من المنظومة: تسمح آلية صافي القياس ورسوم التغذية للمستهلكين السكنيين والتجاريين ببيع فائض الكهرباء التي يتم توليدها إلى شبكة الكهرباء القومية، مما يمكنها من تعويض تكلفة فواتير الكهرباء وتقليل الوقت المستغرق للوصول إلى نقطة التعادل.
إلا أن الرسوم لا تحقق الكثير: وفقا لهيكل رسوم صافي القياس لعام 2022/2021، يمكن للمساكن والشركات تحقيق 1.0288 جنيه لكل كيلو وات/ساعة فقط و1.0858 جنيه لكل كيلو وات/ساعة فقط، من بيع الطاقة إلى الشبكة القومية.
يمثل التخطيط المعماري أيضا تحديا: الأحياء المكتظة بالسكان تفتقر إلى المناطق المضاءة بنور الشمس، وتشغل أطباق الأقمار الصناعية مساحة كبيرة على الأسطح، ما يجعل من المستحيل تقريبا تركيب محطات شمسية للشقق والمحلات التجارية الفردية، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة كرم سولار أحمد زهران لإنتربرايز.
كما سيتعين امتلاك عقار للتحول إلى الطاقة الشمسية: في الوقت الحالي، لا يسمح القانون بتركيب الألواح الشمسية على الأسطح إلا إذا كنت تمتلك المبنى أو لديك دعم من اتحاد ملاك المبنى.
كل هذا يعني أن استخدام ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح لا يزال منخفضا: ففي الأعوام الثمانية منذ أن أدخلت الحكومة نظام صافي القياس، جرى تركيب 749 وحدة فقط على الأسطح في جميع أنحاء البلاد، وفقا للإيكونوميست.
ويقول البعض في المجال إن الوصول لنقطة التعادل لن يستغرق سنوات في المستقبل: "من الاعتقادات الخاطئة أن التحول إلى الطاقة الشمسية مكلف للغاية وأن تحقيق العائد على الاستثمار يأخذ وقت طويل. نرى فترات ما قبل تحقيق العائد تنتهي في غضون أربع إلى خمس سنوات في بعض القطاعات"، وفقا لما قالته هند فروح، مدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة وهو برنامج يديره مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق متعدد الأطراف لمرفق البيئة العالمية، والذي يساعد الأسر للتحول إلى الطاقة الشمسية.
يمكن أن يتسارع الاعتماد على الطاقة الشمسية مع ارتفاع تكلفة الكهرباء: أرجأت الحكومة رفع أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المنزلي أكثر من مرة لتخفيف وطأة التضخم على الجمهور. ومع ذلك، يمكن أن ترتفع فواتير الكهرباء السكنية بنسبة تصل إلى 21% بحلول العام الجديد،
قررت مالكة أحد العقارات خارج ضواحي القاهرة التحول إلى الطاقة الشمسية بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وعدم استقرار تيارات الكهرباء، على الرغم من التكاليف. حيث أعيش، تتأرجح الكهرباء بين 150 و270 وات على مدار اليوم، ما قد يتسبب في تدمير الأجهزة الكهربائية. قمت بتركيب نظام كبير إلى حد ما على أرضي، لذلك انخفضت فواتير الكهرباء لدي بشكل كبير إلى الصفر تقريبا – لكن العملية ككل كلفتني ما يصل إلى 250 ألف جنيه، حسبما أخبرتنا.
يمكن للتمويل أن يخفف التأثير السلبي لارتفاع التكاليف: يمكن للمشروعات الوطنية مثل المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية في مصر والقروض التنموية أن تسهل على الأسر والشركات تحمل التكاليف الأولية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. ومن خلال ذلك المشروع، يمكن للمستهلكين من المباني السكنية والتجارية الحصول على خصم يصل إلى 25% من تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية، في حين أن برامج الإقراض من قبل المؤسسات الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أتاحت للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول إلى التمويل لتغطية تكاليف اعتماد تقنيات صديقة للبيئة. وقد ساعد المشروع منذ إطلاقه في عام 2018 في تركيب 132 نظاما للطاقة الشمسية تنتج 12.5 ميجاوات من الكهرباء، حسبما قالت فروح.
يقول البعض إن هناك حاجة إلى مزيد من الحوافز: "تبلغ ضريبة القيمة المضافة على الطاقة الشمسية حاليا 14% بالإضافة إلى ضريبة المقاولين بنسبة 5%، لذا فإن خفض الضرائب والتعريفات على الطاقة الشمسية يمكن أن يحفز الشركات على إجراء التحول. أعتقد أنه لا ينبغي فرض ضرائب على الطاقة الشمسية على الإطلاق"، حسبما قال حاتم توفيق، العضو المنتدب للطاقة الشمسية في القاهرة والمتحدث باسم جمعية تنمية الطاقة الشمسية (سيدا).
تساعد بعض شركات الطاقة الشمسية العملاء على إجراء التحول. وتستوعب شركة سولاريز إيجيبت التكاليف الأولية لعملائها، وتقوم بتنفيذ الخدمة دون مقابل، وفقا لما قاله ياسين عبد الغفار المؤسس والمدير العام للشركة. وأضاف: "لنفترض أن فاتورتك الحالية هي 2000 جنيه شهريا. سنصدر لك فاتورة بقيمة 2200 جنيه لمدة خمس سنوات وفي نهاية السنوات الخمس، ستحصل على 20 عاما من الطاقة المجانية".
هل يمكن للمجتمعات المحلية أن تتعاون لإدخال الطاقة الشمسية إلى حي بأكمله؟ من أجل تزويد مناطق كاملة بالكهرباء من محطة طاقة شمسية مخصصة، تحتاج شركة الطاقة الشمسية التابعة للقطاع الخاص إلى تصريح من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وإذن جميع السكان. وهذا ما فعلته بعض فنادق ومنتجعات مرسى علم، بالدخول في اتفاقية مع "كرم سولار" لبناء شبكة مرسى علم للطاقة الشمسية، والتي تزود الآن الفنادق والمحلات التجارية وبعض العدادات السكنية. وقال زهران: "عندما تحصل على تصريح لتوزيع الطاقة في منطقة معينة، فأنت مطالب بالتوزيع على تلك المنطقة بأكملها بغض النظر عما إذا كانت سكنية أو تجارية".
بالنظر إلى المستقبل، تدعو بعض الشركات إلى تشريعات تسهل عملية التحول وتوزيع الطاقة الشمسية داخل المباني. "إنها مسألة تشريعية 100%. هناك حلول تقنية تسمح بوجود نظام طاقة شمسية موحد فوق مبنى بمقاييس مختلفة لكل شخص للحصول على كهرباء خضراء أرخص، لكننا غير قادرين على القيام بذلك بسبب التشريعات"، بحسب عبد الغفار.
الأسبوع المقبل: سنلقي نظرة على كيفية تحول المطورين العقاريين والشركات متعددة الجنسيات والمنتجعات السياحية إلى استخدام الطاقة الشمسية من أجل عمليات منخفضة التكلفة وموفرة للطاقة.
فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:
هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).
الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©
نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).