ماذا ننتظر من الصناعات الخضراء في مصر في 2023؟ كان 2022 عاما مهما لقطاع الطاقة المتجددة وطموحات مصر في هذا المجال، إذ شهد مؤتمر COP27 العديد من التعهدات الاستثمارية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الإطارية ومذكرات التفاهم الجديدة لمشروعات الطاقة المتجددة والاستدامة. وفي العام الجديد، نتوقع أن نرى تلك الشركات تبدأ تفعيل تلك التعهدات، وأن نرى أيضا تقدما في المفاوضات بشأن صندوق الخسائر والأضرار الذي جرى الاتفاق بشأنه خلال المؤتمر.

الهيدروجين الأخضر: من الاتفاقيات الإطارية إلى العقود النهائية. ننتظر أن نشهد توقيع اتفاقيات نهائية لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء الموقعة على هامش COP27 في الربع الثاني من عام 2023. وكان عدد من شركات الطاقة العالمية الكبرى، ومنها جلوبال إك البريطانية، وإي دي إف رينيوابلز الفرنسية، وإيميا باور الإماراتية، وفورتسكيو فيوتشر إنداستريز الأسترالية، وقعت اتفاقيات إطارية بنحو 83 مليار دولار لإقامة تسعة مشروعات عملاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وتعمل تلك الشركات حاليا لإتمام دراسات الجدوى وخطة الاستثمار النهائية. وفي غضون ذلك، بدأ تحالف شركات سكاتك النرويجية وشركة فيرتيجلوب وأوراسكوم كونستراكشون وصندوق مصر السيادي في نوفمبر الماضي، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مصنع للهيدروجين الأخضر بالعين السخنة بقدرة 100 ميجاوات، ومن المنتظر بدء التشغيل الفعلي للمشروع في 2024.

المزيد من قدرات الطاقة المتجددة: من المقرر أن تضيف مصر نحو 4.1 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتستهدف زيادة المساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في البلاد إلى 20% بحلول عام 2023، بعد عدم تحقيق أهداف عام 2022. سيأتي معظم النمو من زيادات إمكانات محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتي يمكن أن نتوقع استمرارها في النمو، رغم تباطؤ نمو مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة في البلاد في السنوات القليلة الماضية.

ووقود أحفوري أقل: من المنتظر أن تبدأ الحكومة خلال هذا العام إيقاف 5 جيجاوات من الطاقة التقليدية من المحطات التي تعمل بالغاز ابتداء من عام 2023، كجزء من برنامج "نُوَفِّي" الحكومي البالغة قيمته 15 مليار دولار، والذي تلقى حتى الآن تعهدات تمويلية من الحكومة الأمريكية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الدول الأوروبية.

مشروع عملاق لطاقة الرياح ننتظره في 2023: نتطلع إلى الاتفاق النهائي بشأن مشروع شركة أكوا باور السعودية لتطوير الطاقة المتجددة لإنشاء مزرعة رياح بقدرة 10 جيجاوات في مصر، لتكون واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم وقعت الشركة السعودية مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية والشركة المصرية لنقل الكهرباء في نوفمبر وينتظر استكمال دراسات الجدوى قبل توقيع الاتفاقية النهائية.

تشمل قائمة المشروعات الأخرى المتوقعة لعام 2023 عروضا من قبل شركة صينية وأخرى يابانية لاستثمار أكثر من 4 مليارات دولار في مشروعات للطاقة المتجددة على مدى السنوات الثماني المقبلة والتي من المتوقع أن تصبح أكثر وضوحا خلال النصف الأول من العام الجاري بعد محادثات تجريها الشركتان حاليا مع خمس شركات مصرية تعمل في مجالي الكهرباء والمقاولات بشأن إمكانية الشراكة في المشروعات المزمع إقامتها. وكذلك تخطط شركة سولارسول لتكامل الطاقة الشمسية إلى إنشاء مدينة صناعية بتكلفة 5 ملايين يورو في منطقة قناة السويس لتصنيع أعمدة وكشافات إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية اعتبارا من الربع الأول من عام 2023.

تشريعات جديدة لتعميق صناعة السيارات الكهربائية هذا العام: وافق مجلس النواب في أكتوبر نهائيا على مشروع قانون من شأنه إنشاء مجلس أعلى لوضع السياسات الخاصة بتوطين صناعة السيارات. ويشمل مشروع القانون إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة عبر تأسيس صندوق لتوفير التمويل والحوافز للمستثمرين الذين يستهدفون التجميع والتصنيع المحلي للسيارات الصديقة للبيئة.

فهل يكون عام 2023 هو عام صناعة السيارات الكهربائية في مصر؟ تبحث شركة المنصور للسيارات مع شركة جنرال موتورز الشراكة لتجميع ما يصل إلى 15 ألف مركبة كهربائية محليا على مدار السنوات الثلاث المقبلة. وتطمح شركة النصر للسيارات لبدء تجميع المركبات الكهربائية هذا العام، لكنها لم تعلن بعد عن اسم الشريك الأجنبي لها في المشروع. يأتي ذلك جنبا إلى جنب مع خطة الحكومة لاستثمار ما لا يقل عن 450 مليون جنيه لتنفيذ البنية التحتية اللازمة لجعل المركبات الكهربائية قابلة للاستخدام على الطرق المصرية. من المتوقع أن ينتج عن الخطة، 6 آلاف نقطة لشحن المركبات الكهربائية عبر 3 آلاف محطة على مستوى البلاد عند اكتمالها، وجرى بالفعل إنشاء 440 منها.

على الصعيد العالمي، قد نشهد تقدما بشأن صندوق "الخسائر والأضرار": من المتوقع أن تجتمع لجنة انتقالية مكلفة بالتفاوض بشأن تفاصيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي أعلن عنه بموجب الاتفاق التاريخي الذي جرى التوصل إليه في COP27، للمرة الأولى قبل نهاية الربع الأول من عام 2023. وستقرر اللجنة المكونة من 24 عضوا – 14 منهم يمثلون البلدان النامية و10 من الدول المتقدمة – الجوانب الرئيسية للصندوق ، مثل كيفية عمله ومن سيموله. ستجتمع اللجنة ثلاث مرات على الأقل في السنة ، وسيدعو إلى عقدها رئيس COP27 سامح شكري، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.