كان مؤتمر المناخ COP27 أبرز الأحداث على صعيد الاقتصاد الأخضر في عام 2022، محليا وعالميا. في الجزء الأول من حصاد العام حول الاقتصاد الأخضر، ألقينا نظرة على آثار تغير المناخ التي تسببت في مشاكل لمزراعي الماشية والمناحل العام الماضي، فضلا عن صناعات صيد الأسماك والسياحة التي تعتمد على النظام البيئي للشعاب المرجانية في البحر الأحمر. وفي أخبار إيجابية، تطرقنا إلى الخطوات التي اتخذت هذا العام للمضي قدما في صناعة السيارات الكهربائية محليا. هذا الأسبوع، نلخص أهم حدث مناخي لهذا العام: مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته شرم الشيخ في نوفمبر.

بصفتها الدولة المضيفة للمؤتمر، توسطت مصر في اتفاقية تاريخية لتعويض الدول النامية عن الخسائر المناخية: استمرت المفاوضات في مؤتمر المناخ لمدة يومين إضافيين، حاول خلالها مندوبون مما يقرب من 200 دولة تقريب وجهات النظر بين الدول المتقدمة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمفاوضين الآخرين حول القضايا الرئيسية مثل خفض الانبعاثات، واستخدام الوقود الأحفوري وهدف الـ 1.5 درجة مئوية. وبينما شعر بعض المفاوضين بخيبة أمل لعدم التوصل إلى التزامات أقوى بشأن التخفيف من تأثيرات المناخ، احتفلت الدول النامية بتوقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي يساعد الدول الأكثر ضعفا على التعامل مع الكوارث المناخية التي تسببها انبعاثات الدول المتقدمة.

من المقرر أن تشهد اتفاقية الخسائر والأضرار تحويل الأموال المطلوبة بشدة إلى الدول الأكثر تضررا من أزمة المناخ: سيشهد صندوق الخسائر والأضرار تعهد الدول المتقدمة بمنح تمويلات لـ "لإنقاذ الأرواح وسبل كسب العيش من الكوارث المرتبطة بالمناخ"، وذلك لصالح الدول المتضررة من تغير المناخ. التفاصيل الرئيسية حول الصندوق، والتي تتضمن كيفية تشغيله، ومن سيموله، وشكل التمويل ومن سيكون قادرا على الاستفادة منه، ستظل بحاجة إلى اتفاق. ومن المقرر تكليف لجنة انتقالية بالعمل على تفاصيل الصندوق التاريخي العام المقبل، على أن يكون الاجتماع الأول لها قبل نهاية مارس 2023.

كان المؤتمر حافزا رئيسيا لقطاع الهيدروجين الأخضر في مصر: أمضت الحكومة والشركاء من القطاع الخاص معظم العام الماضي في وضع الأساس لبناء صناعة هيدروجين أخضر موجهة نحو التصدير ورائدة في المنطقة من الصفر. وفي مؤتمر الأطراف، حققت هذه الجهود تقدما ملموسا. وقعت مصر اتفاقيات إطارية مع شركات طاقة دولية لإقامة تسع منشآت للهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي مشاريع حال تنفيذها جميعا، ستنتج مجتمعة ما يصل إلى 7.6 مليون طن من الأمونيا الخضراء و2.7 مليون طن من الهيدروجين سنويا عندما تعمل بطاقتها الكاملة.

قد تجذب مشاريع الهيدروجين الأخضر استثمارات ضخمة إلى البلاد: تتطلب المشاريع التسعة نحو 83 مليار دولار إجمالا لإتمامها.

جرى تشغيل أول منشأة للهيدروجين الأخضر في البلاد بالتزامن مع المؤتمر: أعلن تحالف شركات سكاتك النرويجية وفيرتيجلوب وأوراسكوم كونستراكشون وصندوق مصر السيادي الشهر الماضي عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مصنع الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في العين السخنة. بمجرد تشغيله، سيكون لدى المصنع القدرة على إنتاج ما يصل إلى 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر كمواد أولية لما يصل إلى 3 ملايين طن من الأمونيا سنويا.

وكانت اتفاقيات الهيدروجين الموقعة في المؤتمر مجرد البداية: وقعت مصر سبع مذكرات تفاهم أخرى مع شركات وتحالفات في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء دراسات جدوى حول منشآت جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ومع ترقب إعلان الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في أقرب وقت، من المتوقع أن يتزايد الزخم في هذه الصناعة الناشئة مع بدء عام 2023.

دبت الحياة من جديد في قطاع طاقة الرياح بمصر بفضل COP: بعد تباطؤ واضح خلال فترة الوباء في تطوير الطاقة المتجددة المحلية، شهد مؤتمر الأطراف عودة الحياة مجددا إلى قطاع طاقة الرياح. ساعدت القمة في حشد توقيع اتفاقيات لمشروعات جديدة لطاقة الرياح بقدرات إجمالية تبلغ 29.5 جيجاوات وتصل قيمتها إلى 34 مليار دولار في أقل من أسبوعين. ويقترب ذلك من نصف إجمالي القدرات المركبة الحالية في البلاد، والتي بلغت 59.5 جيجاوات في نهاية العام الماضي. من بين المشروعات التي طرحت مزرعتان منفصلتان للرياح بقدرة 10 جيجاوات لكل منها، والتي من المقرر أن تأتي بين أكبر مزارع الرياح في العالم: واحدة لتحالف إنفينيتي باور وحسن علام للمرافق بالتعاون مع شريك إنفينيتي القديم "مصدر" الإماراتية؛ والآخر من شركة أكوا باور السعودية للطاقة المتجددة. وشهدت القمة أيضا وضع تحالف يضم شركة أوراسكوم كونستراكشون وتويوتا تسوشو اليابانية وشركة إنجي الفرنسية حجر الأساس لمزرعة الرياح الجديدة بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب.

كان التمويل المناخي بين القضايا الرئيسية الأخرى في مؤتمر شرم الشيخ، حيث احتلت مسألة كيفية تدفق التمويل المطلوب إلى المشاريع الخضراء في الأسواق الناشئة صدارة المناقشات. صعدت مصر كنموذج للدول النامية، إذ تستخدم الاستثمارات العامة والتمويلات الميسرة لجذب المستثمرين من القطاع الخاص – وهو نهج يشار إليه غالبا باسم التمويل المختلط. ويمنح دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي في مؤتمر الأطراف، الدول النامية خارطة طريق حول كيفية وضع نموذج التمويل المختلط موضع التنفيذ. وفي الوقت نفسه، فإن برنامج "نوفّي" للمياه والغذاء والطاقة سيكون مثالا عمليا على نطاق وطني. كان هناك أيضا تقدم على صعيد ائتمان الكربون، حيث كشفت البورصة المصرية عن خطة لإنشاء أول سوق طوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون في أفريقيا.

من المقرر أن يضع "نوفي" جدول أعمال الانتقال الأخضر في البلاد للسنوات المقبلة: تمكنت مصر من الحصول على ما قيمته 10.3 مليار دولار من اتفاقيات تمويل المناخ خلال قمة COP27 لبرنامجها الوطني (نوفي) للمشروعات الخضراء، والذي سيشهد تنفيذ الحكومة لمشاريع بقيمة 15 مليار دولار لدفع جهود التحول الأخضر في البلاد، بما في ذلك مشروع طاقة بقيمة 10 مليارات دولار وثمانية مشروعات للأمن الغذائي والزراعة والري والمياه.

…وستخصص اتفاقيات التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف لمشاريع استراتيجية تهدف إلى إطلاق الاستثمارات الخاصة. على سبيل المثال، تعهدت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى بتقديم أكثر من 550 مليون دولار لمساعدة مصر على إزالة الكربون من بنيتها التحتية للطاقة كجزء من محور الطاقة لبرنامج "نوفي". ومن المقرر أن يخصص هذا التمويل للمهمة غير المربحة المتمثلة في إيقاف 5 جيجاوات من الطاقة التقليدية من المحطات التي تعمل بالغاز وتعزيز الشبكة الوطنية، وإفساح المجال للاعبين من القطاع الخاص للاستثمار في توفير قدرات جديدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

أصبحت مصر أكثر طموحا فيما يتعلق بأهداف خفض الانبعاثات: في مقابل دعم برنامج "نوفي" من الشركاء الأمريكيين والأوروبيين، أعلنت مصر أنها تستهدف تعزيز قدرة الطاقة المتجددة لتغطية 42% من احتياجات الكهرباء في البلاد بحلول 2030. يختصر الهدف الجديد الجدول الزمني للانتقال للطاقة النظيفة بمقدار خمس سنوات، إذ أعلنت الحكومة في عام 2016 أنها تهدف إلى الوصول إلى 42% بحلول عام 2035. كما أعلنت البلاد عن تحديث استراتيجية المساهمات المحددة وطنيا في يونيو، والتي تضع أهدافا جديدة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد. كما تستعد البلاد أيضا للنظر في الالتزام بهدف صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصفرية وتوسيع استخدام المركبات عديمة الانبعاثات ووسائل النقل العام المستدامة.