greenEconomy
الثلاثاء, 21 فبراير 2023

إنتاج مصر من الطاقة المتجددة يرتفع في 2022

قدرات مصر من الطاقة المتجددة تستقر العام الماضي رغم ارتفاع الإنتاج: لم تشهد قدرات الطاقة المتجددة في مصر أي نمو العام الماضي، حتى أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية سجلت انخفاضا طفيفا. ولكن على الرغم من التوقف الواضح في ربط مشروعات جديدة على الشبكة القومية للكهرباء، فقد نما إنتاج الطاقة المتجددة – كمية الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في البلاد – بنسبة 7% تقريبا، بحسب تقرير الطاقة المتجددة لعام 2022 الصادر عن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. فما الذي حدث، وما هي الآفاق لاستمرار نمو مصادر الطاقة المتجددة مرة أخرى هذا العام وما بعده؟

استقرت قدرات الطاقة المتجددة إلى حد ما العام الماضي: ظلت قدرة الطاقة الكهرومائية المركبة – التي تمثل ما يقرب من نصف القدرات الإجمالية – ثابتة في عام 2022 مقارنة بالعام السابق عند نحو 2.8 جيجاوات. انخفضت قدرة طاقة الرياح المركبة هامشيا بمقدار 10 ميجاوات لتسجل 1.6 جيجاوات، بينما انخفضت قدرة الطاقة الشمسية بمقدار 100 ميجاوات لتسجل 1.5 جيجاوات. كان الوقود الحيوي – الوقود الناتج من النفايات والكتلة الحيوية – هو مصدر الطاقة المتجدد الوحيد الذي شهد نموا العام الماضي، إذ ارتفع بمقدار خمسة أضعاف تقريبا ليسجل 56 ميجاوات. لا تزال هذه مساهمة صغيرة للغاية في إجمالي قدرات الطاقة المتجددة في مصر، والتي بلغت أقل بقليل من 6.1 جيجاوات بحلول نهاية عام 2022، بانخفاض نحو 66 ميجاوات مقارنة بالعام الماضي.

لكننا ننتج المزيد من الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة القائمة: قامت مشروعات الطاقة المتجددة بتغذية نحو 25.6 جيجاوات ساعة من الكهرباء إلى الشبكة القومية العام الماضي، بزيادة قدرها 6.7% عن عام 2021. زاد إنتاج الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والوقود الحيوي، بينما كانت الطاقة الشمسية المصدر الوحيد الذي يشهد انخفاضا في الإنتاج جنبا إلى جنب مع انخفاض في قدرات الطاقة المركبة.

شكلت الطاقة الكهرومائية جزءا كبيرا من قدرات مصر من الطاقة المتجددة: أنتجت مصر نحو 15.0 ألف جيجاوات في الساعة من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية في عام 2022، بزيادة قدرها 6.4% على أساس سنوي في عام 2021، وفقا لتقرير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

ولم يؤثر سد النهضة سلبا على قدرات الطاقة الكهرومائية حتى الآن: معظم الطاقة الكهرومائية في مصر تأتي من السد العالي في أسوان، الذي تبلغ قدرته 2.1 جيجاوات، ولكن نادرا ما يصل إلى هذا الرقم بسبب انخفاض مستويات المياه، وفقا لدراسة أجريت عام 2022 من جانب مجلة إنرجيز. على مدار هذا العقد، من المرجح أن يؤثر السد الإثيوبي الضخم المقام على نهر النيل على توليد الطاقة من السد العالي بسبب انخفاض مستويات المياه، كما توقعت وحدة المعلومات الاقتصادية. تشير الزيادة في توليد الطاقة الكهرومائية في العام الماضي إلى أن ذلك لم يتحقق بعد، على الأرجح بفضل الفيضانات المرتفعة في العام الماضي، والتي حدت من تأثير الملء الثالث لسد النهضة على تدفقات نهر النيل، حسبما قال وزير المياه والري هاني سويلم أمام مجلس النواب في يناير.

تسارعت وتيرة إنتاج طاقة الرياح: أنتجت مصر نحو 6.1 ألف جيجاوات في الساعة من طاقة الرياح في عام 2022، بزيادة قدرها 13.0% على أساس سنوي، على الرغم من الانخفاض الطفيف في القدرات المركبة. لا تقدم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة سببا للبيانات، ولكن قد يكون ذلك نتيجة لمزيد من الكفاءة في نقل الطاقة المتولدة في مزارع الرياح إلى الشبكة والتغييرات الأخرى في مزارع الرياح لدينا، أو تحسن الظروف الجوية.

القدرات المولدة من الطاقة الشمسية تنخفض هامشيا تماشيا مع السعة المنخفضة: جرى توليد نحو 4.4 ألف جيجاوات في الساعة من الطاقة الشمسية في عام 2022، ما يمثل انخفاضا متواضعا بنسبة 2.2% مقارنة بالعام السابق حينما انخفضت القدرات بنحو 100 ميجاوات. هناك أيضا نحو 217.2 ميجاوات من الطاقة الكهربائية الموجودة في المرافق غير المتصلة بالشبكة القومية والمولدات الاحتياطية في جميع أنحاء البلاد، حسبما قال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة محمد الخياط لإنتربرايز في وقت سابق.

القدرات المولدة من الوقود الحيوي تنمو: نمت القدرات المولدة من مصادر الوقود الحيوي – رغم أنه لا يزال جزءا صغيرا من مزيج الطاقة الإجمالي في البلاد – بأكثر من سبعة أضعاف لتصل إلى 89 جيجاوات في الساعة وسط زيادة تقترب من خمسة أضعاف في القدرات.

إنتاج الوقود الحيوي قد يرتفع خلال السنوات المقبلة: تشمل مساهمات مصر المحدثة المحددة وطنيا لأهداف الانبعاثات خطة لاستخراج 350 ألف طن من زيت الطحالب سنويا لاستخدامها في إنتاج الوقود الحيوي وتوليد 100 ألف طن من الإيثانول الحيوي سنويا.

فلماذا توقف قطار تطوير مشروعات جديدة للطاقة المتجددة العام الماضي؟ قالت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها حول صناعة الطاقة المتجددة عالميا لعام 2022 إن الجهود المبذولة لإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة أعيقت بسبب "عدم اليقين بشأن خطط الحكومة لمشروعات المرافق المملوكة للدولة والتأخير في نظام المناقصات التنافسية". وأضافت الوكالة أن الطاقة الفائضة أعاقت أيضا تطوير مشروعات جديدة للطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن إجمالي قدرات الطاقة المركبة (المتجددة وغير المتجددة) في البلاد تقترب من ضعف حجم الطلب وقت الذروة تقريبا. وقالت الوكالة إن نقص التمويل الخاص للمشاريع الجديدة شكل تحديا آخر.

لكن هذا قد يكون على وشك التغير: في مقابل الحصول على تمويل بأكثر من 550 مليون دولار من أوروبا والولايات المتحدة لمساعدتها على إزالة الكربون من بنيتها التحتية للطاقة، وافقت الدولة على رفع نسبة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في البلاد إلى 42% بحلول عام 2030. من المتوقع أن تعلن الحكومة عن مستهدف جديد في يونيو. حتى من دون حسبان المستهدف الجديد، فإن قدرات الطاقة المتجددة في مصر في طريقها للنمو بنحو 65% بحلول عام 2027، وفقا للوكالة الدولية.

هناك الكثير من المشروعات قيد الإعداد: تقوم الشركات الخاصة حاليا ببناء أو تطوير نحو 2.8 جيجاوات من طاقة الرياح، بينما من المقرر أن تضيف الدولة 252 ميجاوات من طاقة الرياح في خليج السويس، وفقا لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. ويذكر التقرير أن 700 ميجاوات أخرى من الطاقة الشمسية قيد التنفيذ من قبل جهات خاصة، كما تعمل الحكومة أيضا على بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات في الغردقة. تأجلت المناقصة المقررة لمحطة الغردقة لمدة شهر على أن يغلق باب التقدم لها يوم الأربعاء 22 فبراير حتى يتمكن اللاعبون من إعادة تقييم عروضهم بعد تراجع قيمة الجنيه.

نترقب المزيد من مشروعات طاقة الرياح: وقعت مصر العام الماضي اتفاقيات مبدئية مع عدة شركات من القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات ضخمة لطاقة الرياح بقدرة 29.5 جيجاوات، وذلك خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ. وتضمنت الاتفاقيات مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات، من المتوقع أن يكونا من بين أكبر المشاريع في العالم. من المقرر أن تتجاوز التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشاريع 34 مليار دولار. تلك المشروعات في المراحل الأولى من التطوير، لذلك لا تتوافر تفاصيل حول كيفية تمويلها حتى الآن.


فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

  • ربما تنتظر أوروبا حتى 2025 للحصول على كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال المصري: ستعزز مصر صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا على المدى الطويل، لكن القارة المتعطشة إلى الطاقة سيتعين عليها الانتظار لمدة عامين آخرين، بحسب وزير البترول طارق الملا.
  • مصر تطلق أول سيارة كهربائية محلية: ستطلق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أول سيارة كهربائية منتجة محليا بسعر اقتصادي يبلغ 95 ألف جنيه في غضون ستة أشهر. (بوابة الأهرام)
  • شيفرون تسعى لتصدير الغاز القبرصي عبر مصر: طلبت شركة شيفرون رسميا شركة شل السماح لها باستخدام منشآتها غير المستغلة بمشروع "ويست دلتا ديب مارين" على ساحل البحر المتوسط في مصر لمعالجة الغاز المنتج من حقل أفروديت القبرصي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).