ثقة المستثمرين بالطاقة المتجددة في مصر تتزايد لكن ثمة مخاطر كبيرة في بعض المجالات: منذ إطلاق المرحلة الثانية (بي دي إف) من برنامج تعريفة تغذية الطاقة الشمسية واستكمال محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.5 جيجاوات، أصبحت مصر أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار في الطاقة المتجددة. وكذلك ينمو الاستثمار في طاقة الرياح على قدم وساق مع حرص اللاعبين على المشاركة في مشاريع مثل محطة رياح رأس غارب.

الجائحة وتخمة المعروض من الكهرباء أدت إلى بطء عملية التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة: تراجعت طموحات الطاقة المتجددة في مصر بسبب تخمة المعروض. وفي سبيل تجنب التفاقم المفرط في المعروض وسط انخفاض الطلب على الطاقة بسبب الجائحة، اتخذت الحكومة بعض الخطوات العام الماضي للحد من توليد الطاقة المتجددة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة بارزة في مجال الطاقة المتجددة في ذلك الوقت لإنتربرايز إنه يجب أن نتوقع تباطؤ الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير خلال الـ 18-24 شهرا المقبلة.

يقيم تقرير "ريز فور أفريكا" وبرايس ووترهاوس كوبرز الصادر في أبريل الماضي (بي دي إف) المخاطر المتوقعة للاستثمار في الطاقة المتجددة في سبعة بلدان في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، ويأتي استكمالا لتقرير مماثل صدر في عام 2016 (بي دي إف). ويعتمد القسم الذي يركز على مصر في تقرير عام 2021 على البيانات الناتجة عن استطلاع رأي شمل خمسة مشاركين من القطاع العام و21 مشاركا من القطاع الخاص.

الخبر السار: ينظر إلى بيئة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في مصر بشكل عام على أنها أقل خطورة مما كانت عليه في عام 2016. وقد تحسنت ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة في مصر بشكل ملحوظ في السنوات الخمس الماضية، إذ تعتبر مصر الآن متوسطة المخاطر وليست عالية المخاطر.

كيف تقارن مصر بنظيراتها في المنطقة؟ على الصعيد الإقليمي، انخفض إجمالي مخاطر الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة منذ عام 2016، بينما جاء مستوى المخاطر في المغرب في الحد الأدنى. وتعتبر كل من مصر والأردن وتونس من الأسواق ذات المخاطر المتوسطة، أما الجزائر وليبيا ولبنان فجاءت في القائمة عالية المخاطر. ويشير التقرير إلى أن كل من مصر والمغرب والأردن وتونس لديها فجوات واضحة في تصور المخاطر بين القطاعين العام والخاص.

ما الذي ساعد في تقليل المخاطر المتوقعة؟ مناخ اقتصادي كلي أكثر استقرارا ودعم مؤسسات التمويل التنموية. يقول التقرير إن الحكومة حسنت التصنيف الائتماني لمصر وحققت استقرارا في مناخ الاقتصاد الكلي، كما حصلت على التمويل والدعم الفني من مؤسسات التمويل التنموية. ويعتقد 73% من المشاركين من القطاع الخاص في المسح الآن أن توافر التمويل في مصر لم يعد مصدرا كبيرا للقلق.

الجهود الحكومية لتحسين الإطار القانوني جعلت المرحلة الثانية من مشروع تعريفة التغذية أكثر جاذبية من المرحلة الأولى، بحسب التقرير. فقد تضمنت التعديلات التعاقدية للمرحلة الثانية اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضمانا سياديا يدعم التزامات الدفع من الأطراف المشترية للطاقة.

يعتقد المستثمرون أن احتمالية عدم تحقيق عائدات من المشاريع منخفضة: يرى أكثر من 60% من المشاركين من القطاع الخاص أن المخاطر المتعلقة بالأطراف المقابلة في المشروع (عادة الشركة المصرية لنقل الكهرباء) أو تحويل رؤوس الأموال أو إنهاء المشاريع مصدر قلق منخفض. وذكر التقرير أن اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالمرحلة الثانية والضمان السيادي عززت ثقة المستثمرين بشكل كبير على مدى خمس سنوات.

المخاطر الإنشائية والتشغيلية والاجتماعية والبيئية ليست مصدر قلق: تظل مخاوف البناء والتشغيل منخفضة، وربما مدفوعة بالقدرة على تحمل تكاليف المواد الخام والمكونات المحلية والشروط التنافسية التي تقدمها الشركات الهندسية المصرية، ذلك إلى جانب القوى العاملة المؤهلة تأهيلا عاليا لدينا، طبقا للتقرير. ويرى 80% من المشاركين في الاستطلاع من القطاع الخاص أن الحصول على التراخيص والتصاريح يمثل مصدر قلق منخفض – وهو تحسن جوهري عما كان عليه قبل خمس سنوات. ويشير التقرير إلى أن المخاطر البيئية والاجتماعية المتصورة منخفضة، ربما بسبب إمكانية خلق فرص العمل التي توفرها مشاريع الطاقة المتجددة.

ورغم الإيجابيات المتعددة، لا تزال مخاوف الاستثمار الرئيسية قائمة رغم الإصلاحات الحكومية – لا سيما بين القطاع الخاص، الذي يعتبر الإطار القانوني أهم تلك المخاوف. يعتبر الإطار القانوني في مصر أكثر مجالات المخاطر إشكالية بين المستثمرين، مع تزايد المخاطر المتوقعة بالفعل في السنوات الخمس الماضية، "على عكس التحسن في جميع المجالات الأخرى". وبينما يعتبر 79% من المشاركين في الاستطلاع من القطاع الخاص الأمور التشريعية والتنظيمية والسياسات ذات أهمية كبيرة، فإن 20% فقط من المشاركين من القطاع العام يوافقون على ذلك. ويقول التقرير إن هناك حاجة إلى مزيد من الحوار بين الشركات والحكومة لسد هذه الفجوة.

التأثير الملحوظ للشركة المصرية لنقل الكهرباء على السياسة الحكومية: تتعلق العديد من مخاوف المستثمرين بالنزاع حول زيادة قيمة تقاسم تكاليف لمشروعات الطاقة الشمسية في مجمع بنبان، فقد رفعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء قيمة تقاسم التكاليف من جانب واحد، بحسب التقرير. وأضاف أن المستثمرين يرون أن الشركة قادرة على ممارسة تأثير من دون وجه حق على سياسة الحكومة.

هذا إلى جانب الاعتقاد بأن المشاريع الأصغر حجما تواجه مخاطر أكبر من المشاريع العملاقة: يقول التقرير إن القطاع الخاص يرى أن الإطار القانوني المصري غير ملائم لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بصرف النظر عن المشاريع العملاقة التي تدعمها الحكومة. ويعتقد المستثمرون أن المشاريع غير العملاقة تواجه الكثير من عدم اليقين عندما يتعلق الأمر بالتصاريح والرسوم وغيرها.

تسوية المنازعات: مثلت تسوية النزاعات تحديا خاصا خلال المرحلة الأولى من مشروع تعريفة التغذية، عندما حظر التحكيم الدولي كأحد أساليب حل النزاع، كما ذكر التقرير. وعلى الرغم من معالجة المشكلة خلال المرحلة الثانية، إلا أن مخاوف المستثمرين لا تزال قائمة بشأن جودة الإجراءات القضائية في مصر. واحتلت مصر المرتبة 166 عالميا في إنفاذ العقود في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي – وهو أدنى بكثير من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نحو 60% من المشاركين في الاستطلاع من القطاع الخاص لديهم مخاوف بشأن السياسة الضريبية في مصر. على الرغم من الخصم الضريبي بنسبة 30% على صافي الأرباح لمشاريع الطاقة المتجددة الذي جاء ضمن الحوافز التي قدمها قانون الاستثمار الجديد لعام 2017، فإن المستثمرين قلقون من إمكانية فرض ضرائب جديدة في أعقاب الوباء لتعويض أي عجز في الميزانية.

اتفق القطاعان العام والخاص على المخاطر المتعلقة بسعر الصرف، والتي تفاقمت بسبب عدم الاستقرار الناجم عن الجائحة. وعلى الرغم من استقرار سعر الصرف منذ تعويم العملة في عام 2016، لكن الوباء وتدهور عائدات السياحة تسببا في تراجع قيمة الجنيه. ويضيف التقرير أن البنك المركزي أصدر ضمانا لقابلية التحويل، والذي وفر بعض الراحة للمستثمرين، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الاستقرار فيما يتعلق بسعر الصرف لتعزيز الثقة.

يحتوي التقرير على حزمة من التوصيات حول كيفية تقليل المخاطر المتوقعة: تشمل هذه التوصيات العمل على تحجيم نفوذ الشركة المصرية لنقل الكهرباء وزيادة الحوار بين الشركات والحكومة. ذلك بالإضافة إلى تخفيض الأطر الزمنية اللازمة لتسوية المنازعات، وتحسين جودة الإجراءات القضائية في مصر. وجاء الحفاظ على استقرار العملة من بين التوصيات الأخرى للتأكيد على الضمان الحكومي المتعلق بقابلية التحويل – وهو جزء مهم من تعزيز ثقة المستثمرين، كما يقول التقرير. أوصى التقرير أيضا بضرورة زيادة إمكانية وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وأن تحصل مشروعات الطاقة المتجددة على مزيد من الإعفاءات الضريبية مع استمرار تخفيضات دعم الوقود.

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• هل تصبح سوق انبعاثات الكربون محور اهتمام الأسواق؟ تركز شركات تجارة الطاقة اهتمامها على عمليات تداول الكربون، مع بدء الاقتصادات في جميع أنحاء العالم في وضع علامات الأسعار على الانبعاثات.
• ربما لا نجد طريقا للخروج من كارثة المناخ: عدم قدرة الأسواق على التكيف مع الاقتصاد الأخضر يعني الآن أنها ستواجه "صدمة انتقالية أكبر بكثير في وقت لاحق"، على حد قول الرئيس التنفيذي السابق للصندوق السيادي النرويجي كنوت كايير.
• دعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة: نشرت أكثر من 200 مجلة مقال افتتاحي موحد يدعو إلى إتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية.
• نيوزيلندا تشهد أدفأ شتاء على الإطلاق: نشر المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي في البلاد أن درجات الحرارة في شتاء عام 2021 كانت أعلى بنحو 1.32 درجة مئوية عن المتوسط.