التلوث البحري بالبلاستيك يتفاقم.. ومصر من أكبر الجناة: في جميع أنحاء العالم، أصبح مشهد الأكياس البلاستيكية التي تطفو فوق البحار والمحيطات مألوفا للغاية. لكن في مصر، تعد مستويات التلوث البحري بالنفايات البلاستيكية هي الأعلى في المنطقة وستستمر في الارتفاع، على الرغم من أن نصيب الفرد من النفايات البلاستيكية يأتي من بين أدنى المعدلات في المنطقة، وفقا لتقرير حديث أصدره البنك الدولي (بي دي إف). إذن كيف ينتهي الأمر بكل هذا البلاستيك في مياهنا؟ يرجع البنك الدولي الأمر بالأساس إلى سوء إدارة النفايات، على الرغم من أن الإنتاج الرخيص للبلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة لا يساعد في ذلك.

إقليميا، تتصدر مصر قوائم التلوث البحري البلاستيكي: مصر هي أكبر دولة ملوثة للبحار بالبلاستيك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسابعة على مستوى العالم. وأظهرت أحدث البيانات المتاحة لعام 2010، والتي أوردها البنك الدولي في تقريره، استحواذ مصر وحدها على 3% من تصريف نفايات البلاستيك في محيطات وبحار العالم، مع نظراء إقليميين مثل الجزائر بنسبة 1.6% والمغرب بنسبة 1%.

تلك المعدلات ستواصل النمو فحسب: بحلول عام 2025، ستتضاعف مستويات النفايات البلاستيكية في مصر التي تدخل المساحات البحرية عن عام 2010، وستكون تقريبا ضعف تلك الموجودة في الجزائر، ثاني أكبر مساهم إقليمي في النفايات البلاستيكية البحرية، وفقا للتقرير.

ما هو نوع التلوث البلاستيكي الذي نتحدث عنه؟ نوع مرئي، وآخر غير المرئي: تمثل المواد البلاستيكية الكبيرة، على شكل أكياس أو أوعية طعام أو أغلفة حلوى أو ألعاب، الجزء الأكبر من التلوث البحري البلاستيكي، ما يقرب من 94% من جميع المواد البلاستيكية التي تجد طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط سنويا. لكن المستويات العالمية من اللدائن الدقيقة، التي تتكون حاليا إلى حد كبير من الغبار الناتج عن تآكل الإطارات والمنسوجات والميكروبيدات وكريات الإنتاج (المواد البلاستيكية المضغوطة على شكل حبات تشبه البلي)، ستتضاعف بحلول عام 2050 من مستويات 2020، إذ تطحن المواد البلاستيكية في البيئة ببطء إلى قطع أصغر.

البحر المتوسط بؤرة لهذا النوع من التلوث: يعد البحر الأبيض المتوسط أحد أكثر البحار تلوثا بالبلاستيك عالميا، حيث يحتوي على نحو 7% من الحطام والجسيمات البلاستيكية البحرية الدقيقة في العالم، رغم أنه يمثل 1% فقط من مياه العالم. في كل عام، يتدفق نحو 150 ألف إلى 500 ألف طن من اللدائن الكبيرة و70 ألف إلى 130 ألف طن من البلاستيك الدقيق إلى البحر المتوسط، وبذلك تصل الكمية الإجمالية إلى 1.1 مليون طن اعتبارا من عام 2020، حسبما ورد بالتقرير.

ومصر أكبر المساهمين في ذلك: مصر مسؤولة عن ثلث إجمالي البلاستيك الذي يتدفق إلى البحر الأبيض المتوسط، في حين تساهم تركيا بنسبة 16.4% وإيطاليا بنسبة 10.7% والجزائر بنسبة 5.9%.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع ارتفاع المستويات الإجمالية للنفايات والمخلفات البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من المتوقع أن يتضاعف إجمالي إنتاج النفايات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 255 مليون طن من 129 مليون طن بحلول عام 2050. وتشكل النفايات البلاستيكية نحو 12% من إجمالي النفايات في المنطقة، ومن المتوقع أن تزداد هذه الحصة مع ارتفاع مستويات الدخل.

المفارقة، أن نصيب الفرد من النفايات البلاستيكية في مصر من بين أدنى المعدلات في المنطقة: وفقا لبيانات عام 2016 – أحدث البيانات المتاحة – ينتج الفرد في مصر ما يقرب من 700 جرام من النفايات البلاستيكية يوميا، مما يضعنا في الطرف الأدنى من التصنيف الإقليمي لتوليد النفايات، في المرتبة الـ 14، من بين 20 دولة في المنطقة. وذلك بالمقارنة بـ 300 جرام للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة الدخل مثل الكويت والإمارات، والمقيمين في المغرب وسوريا واليمن الذين يولدون أقل من 0.05 كجم.

يشير ذلك إلى أن المستويات المرتفعة من التلوث البحري البلاستيكي في مصر ناتجة إلى حد كبير عن سوء إدارة النفايات: يحدد التقرير سوء إدارة النفايات كسبب رئيسي لتسرب البلاستيك إلى البحر الأبيض المتوسط. أكثر من ثلثي إجمالي النفايات الصلبة في مصر يجري إدارتها بشكل سيء، عبر حرقها أو التخلص منها كقمامة أو تركها في مكبات غير خاضعة للرقابة، مقارنة بـ 53% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و10% فقط في البحرين و8% في السعودية.

ما السبب وراء ذلك؟ يعتبر جمع النفايات غير الكافي أحد العوامل: فمصر لديها معدلات جمع نفايات منخفضة جدا مقارنة بنظرائها في المنطقة. بلغ معدل جمع النفايات في المدن المصرية عام 2016 نحو 57.5%، مقارنة بنسبة 80% في تونس، ونحو 85% في المغرب، وما يقرب من 100% في البلدان الأخرى. وكانت معدلات جمع النفايات الريفية في مصر أقل من ذلك، إذ وصلت إلى 15%. ترفع المعدات القديمة من أوجه القصور في جمع النفايات ومعالجتها: عادة ما تكون الشاحنات المستخدمة في التجميع في القاهرة قديمة وليست لديها سعة كافية، وغالبا ما تفيض بالقمامة، حسبما أضاف التقرير.

مكبات النفايات المكشوفة سبب آخر: على الرغم من بعض التحسن الذي شهدته مدافن النفايات في مصر خلال السنوات الأخيرة، إلا أن المكبات المكشوف للنفايات ما تزال سائدة. اعتبارا من عام 2016، ذهب نحو 90% من نفايات مصر إلى مكبات مكشوفة أو مكبات نفايات غير محددة، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط الإقليمي البالغ 53%.

إلى جانب افتقارنا إلى آليات إعادة التدوير الرسمية: من بين 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شملها الاستطلاع، تحتل مصر المرتبة 15 من حيث نسبة المخلفات البلدية الصلبة التي يعاد تدويرها والبالغة 3% فقط، وفقا للتقرير.

لكن نظام إدارة النفايات في مصر ليس السبب الوحيد (حرفيا) لهذا الكم المهول من البلاستيك: إنتاج المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام أرخص من البدائل الصديقة للبيئة. في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعد أسعار المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام أقل بكثير من البدائل الصديقة للبيئة، إذ تكلف الأكواب البلاستيكية ثلث تكلفة الأكواب القابلة للتحلل أو أقل. ويلعب دعم الوقود دورا رئيسيا في ذلك، مما يجعل إنتاج البلاستيك أرخص وأسهل على الشركات، طبقا للتقرير.

للنفايات البلاستيكية التي تسد بحارنا عواقب صحية وخيمة: وجدت دراسة أسترالية عام 2019، أن الشخص العادي قد يتناول ما يصل إلى 5 جرامات من البلاستيك كل أسبوع، فيما تقدر الدراسات المنشورة في عام 2021 أننا قد نتناول ما يصل إلى 100 ألف ذرة بلاستيكية صغيرة كل يوم. وقد تؤدي اللدائن الدقيقة المتراكمة في أجسامنا، إلى التهاب أو تلف الأنسجة أو موت الخلايا أو السرطان أو تلف الأجهزة التناسلية، وفق ما أشارت إليه دراسات أولية.

والآثار الاقتصادية: يكبد التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط قطاعات السياحة والصناعة وصيد الأسماك خسائر تقدر بنحو 641 مليون يورو سنويا، وفقا لدراسة أجريت عام 2019.

النقطة الأنسب للانطلاق في الحد من التلوث البحري البلاستيكي في مصر هي تحسين نظام إدارة المخلفات لدينا: يحتوي تقرير البنك الدولي على العديد من التوصيات المتعلقة بالسياسات حول كيفية تقليل البلدان للتلوث البحري البلاستيكي الضار، باتباع مبدأ "الاقتصاد الدائري" لتقليل النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها. كجزء من هذا النهج، تحتاج أنظمة إدارة النفايات إلى الإصلاح، مع وضع أنظمة إعادة تدوير أكثر قوة، وتخصيص المزيد من التمويل الأخضر لتحسين البنية التحتية لإدارة النفايات، وزيادة الوعي العام حول الحد من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام. الكثير من هذه النصائح عامة، ولكن عندما يتعلق الأمر بمصر، يشير التقرير إلى أن الحكومة قد تكافح من أجل تحديث نظام إدارة النفايات في البلاد ما لم تدمج قطاعات المخلفات الصلبة وإعادة التدوير غير الرسمية.

لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كنا نحقق تقدما في هذا الأمر حتى الآن: يضع القانون الجديد لإدارة المخلفات في مصر إطارا طموحا لجمع النفايات والتخلص منها وإعادة تدويرها، ولكن لم يتضح بعد مدى قابليته للتنفيذ، وما إذا كان سيكون حقا أكثر شمولا للاقتصاد غير الرسمي. تخطط الحكومة أيضا لدمج جامعي القمامة في المنظومة كموظفين يعملون تحت إشراف مقاولين من القطاع الخاص، لكنهم ليسوا سعداء للغاية بشأن الترتيب المخطط له. والكثير من المبادرات التي جرى الترويج لها مثل مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة تكافح للانطلاق على أرض الواقع.

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• سكاتك تخطط لإنشاء مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصر: تخطط عملاق الطاقة المتجددة النرويجية سكاتك لإنشاء مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر في مصر، بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويا.
• ليكيلا تخطط للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه: تستكشف شركة الطاقة المتجددة ليكيلا باور "بشكل فعلي" آفاق الاستثمار في مجالي إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة مع الحكومة والقطاع الخاص.
• مصر تريد إنتاج الوقود الأخضر لصالح ميرسك: ستوقع شركة ميرسك قريبا مذكرة تفاهم مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي يمكن أن تمهد الطريق أمام مصر لتزويد عملاق الشحن البحري بالوقود لجيلها الجديد من السفن محايدة الكربون.
• الحكومة تقر حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار في الطاقة الأخضر: وافق مجلس الوزراء على حزمة حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء بالبلاد.
• مصر تضغط لتوفير التمويل للدول الأفريقية لمواجهة تغير المناخ: كرر وزير البترول طارق الملا الدعوة إلى توفير التمويل للدول الأفريقية لمساعدتها فى مواجهة تغير المناخ، مشددا على حقها في استغلال مواردها من الغاز الطبيعي والبترول، قبل قمة المناخ COP27 التي تستضيفها شرم الشيخ في نوفمبر.