إنتربرايز تحاور خبير التغير المناخي عمرو عبد العزيز: تعمل الحكومة على تطوير سياسات المناخ في الوقت الذي تتطلع فيه إلى إظهار ريادتها على الساحة العالمية بصفتها الدولة المضيفة لقمة COP27 في نوفمبر. في مايو، كشفت مصر عن الخطوط العريضة لاستراتيجيتها الوطنية الجديدة لتغير المناخ حتى عام 2050، وقبل أسابيع قليلة، أصدرت مصر أيضا التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات لعام 2030 بموجب اتفاق باريس للمناخ العالمي. ساعدت شركة إنتجرال للاستشارات البيئية، الحكومة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناخ، كما ساعدت في مراجعة المساهمات المحددة وطنيا في مصر.

مع اقتراب COP27، أردنا في إنتربرايز أن نسمع من شخص ساهم في وضع سياسة المناخ في مصر. جلسنا مع عمرو عبد العزيز (لينكد إن)، رئيس مجلس إدارة شركة إنتجرال للاستشارات البيئية والمستشار المتطوع بوزارة البيئة، للاستماع إلى رؤيته حول ما سيتطلبه الأمر لتحقيق أهدافنا الجديدة الطموحة وكيف تحقق COP27 النجاح المأمول.

أبرز ما قاله: أهدافنا المناخية الجديدة محددة وقابلة للتحقيق وقائمة على الأدلة، كما يقول عبد العزيز، لكن الوصول إلى الدعم المطلوب للتنفيذ، وخاصة تمويل المناخ من الدول المتقدمة، سيكون أمرا أساسيا لتحقيقها.

نبذة عن عبد العزيز: يتمتع عمرو عبد العزيز بسيرة ذاتية رائعة تتضمن خبرة واسعة في البحث في مجال تغير المناخ للعديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وإليكم مقتطفات محررة من الحوار.

إنتربرايز: ماذا يفعل فريق إنتجرال للاستشارات على جانبي القطاعين العام والخاص؟

عمرو عبد العزيز: شركة إنتجرال موجودة في السوق منذ أكثر من 18 عاما. نقوم بتطوير تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي لمختلف المشروعات الوطنية، واستراتيجيات الاستدامة للشركات. وكذلك نساعد الشركات على قياس بصمات الكربون وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ونشر تقارير عنها.

عملنا على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، وساعدنا في تطوير استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات (بي دي إف)، والتي تتضمن سيناريوهات التخفيف لمختلف القطاعات. تساعد استراتيجية التنمية مصر على تخطيط استراتيجيات سليمة بيئيا على المدى المتوسط ​​والطويل في قطاعات مثل الطاقة والصناعة والنقل. وجرى استخدام الاستراتيجية أيضا كأساس للمساهمات المحددة وطنيا المحدثة في مصر، وقد عملنا عليها أيضا وراجعناها.

إنتربرايز: ما هو دورك كاستشاري لوزارة البيئة؟

عبد العزيز: في الوقت الحالي، نركز بشكل كبير على دعم فريق رئاسة COP27، خاصة فيما يتعلق بمسار المفاوضات. أقود حاليا الفريق المسؤول عن تخفيف الانبعاثات والفريق المسؤول عن الشفافية. يتابع فريق الشفافية متطلبات الإبلاغ الخاصة بالدول بموجب اتفاقية باريس. على جانب التخفيف، يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق طموح تخفيف الانبعاثات قبل عام 2030 وتنفيذ هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية [بموجب اتفاق باريس].

إنتربرايز: كان هناك الكثير من خيبة الأمل المحيطة بمؤتمر COP26 والأهداف التي لم تتحقق. ما هي أولويات قمة هذا العام؟

عمرو عبد العزيز: أحد الأهداف الرئيسية هو الوصول إلى نتيجة جيدة بشأن تخفيف الانبعاثات. تمويل الخسائر والأضرار هو بالتأكيد مسألة أخرى نريد المضي قدما فيها. ونأمل أيضا في محاولة التقدم في جدول الأعمال لمضاعفة تمويل التكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2025، والتوصل إلى قرار بشأن التعهد بالتمويل البالغ 100 مليار دولار من الدول المتقدمة، والذي لم يجر الوفاء به بعد.

الهدف الأشمل هو تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف. برنامج التخفيف، على سبيل المثال، تدفعه بشكل أساسي البلدان المتقدمة والدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تواجه آثارا وخيمة من تغير المناخ في الوقت الحالي. من ناحية أخرى، فإن التكيف والخسائر والأضرار تدفعها الأسواق الناشئة بشكل أساسي. التحدي الذي يواجهنا هو تحقيق نتيجة متوازنة يمكن أن ترضي كل هذه الأهداف والغايات.

إنتربرايز: ما الذي يمكن أن يجعل مؤتمر COP27 ناجحا، من وجهة نظرك؟

عبد العزيز: الموضوع الرئيسي هذا العام هو التنفيذ، لذلك نأمل أن نعرض كيف يبدو التنفيذ في سياق التخفيف والتكيف. إذا تمكنت القمة من معالجة مسألة التنفيذ هذه في جميع مناقشاتها، فسيكون ذلك علامة على نجاحها.

إنتربرايز: كيف أثرت استضافة COP27 على أجندة المناخ هنا في مصر؟

عمرو عبد العزيز: تسارعت أجندة المناخ هنا بالفعل خلال السبعة أو الثمانية أشهر الماضية إلى مستوى كان من الممكن أن يستغرق عشر سنوات أخرى لتحقيقه لولا القمة. تساعدنا COP27 أيضا في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجيتنا الوطنية للمناخ لعام 2050، وهو أن نصبح متحدثين بارزين في جدول أعمال تغير المناخ العالمي وأن نحتل مقعدا بارزا على طاولة المناقشات حول تغير المناخ.

إنتربرايز: كيف ترى أهداف الانبعاثات المحدثة في مصر؟ هل تعتقد أنها مجدية؟

عبد العزيز: تمت صياغة أهداف المساهمات المحددة وطنيا بناء على استراتيجية تطوير الانبعاثات المنخفضة التي قمنا بصياغتها، لذلك جرى وضعها جميعا على أساس اليقين الفعلي بإمكانية تحقيقها. لكن نجاحها مشروط بالحصول على وسائل التنفيذ، والتي تشمل التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات. الأهداف واقعية لكنها مشروطة بوجود دعم وتمويل دوليين.

تركز الأهداف على ثلاثة قطاعات – الطاقة، والنفط والغاز، والنقل – والتي تمثل نحو 45% من إجمالي انبعاثات البلاد، لأننا أردنا تغطية أكبر قدر ممكن من إجمالي انبعاثات مصر. كما اخترنا القطاعات الأكثر احتمالية لخفض الانبعاثات.

نحن متفائلون للغاية بشأن الوصول إلى هذه الأهداف، خاصة بالنسبة لقطاع النقل، والذي يمكنه حتى تجاوز الأهداف في ضوء التقدم المحرز، سواء في مجال كهربة وسائل النقل أو غيرها من أشكال النقل المستدام.

إنتربرايز: ما هي أكبر أولويات جدول أعمال تغير المناخ العالمي في الوقت الحالي؟

عمرو عبد العزيز: الأولويات هي بلوغ أهداف اتفاق باريس، واتخاذ خطوات واسعة في جهود التخفيف. أظهر البحث العلمي أنه يجب علينا خفض الانبعاثات بمقدار النصف بحلول عام 2030 إذا أردنا تحقيق هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. للقيام بذلك، يجب أن يكون التمويل المناخي متاحا.

أكبر عقبة تقف في طريق الدول النامية لتحقيق أهدافها المناخية هي الافتقار إلى التمويل المناسب والكافي من الدول المتقدمة. كما أن تمويل التكيف، الذي ظل مهملا لسنوات، لا يزال يمثل أولوية بالنسبة للدول النامية. ودون ذلك، لن تكون الدول النامية قادرة على محاربة ودرء آثار تغير المناخ.

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• أصبح لدينا أجندة زمنية لمؤتمر COP27، بعد أن أعلنت الأمم المتحدة عن البرنامج الزمني للمؤتمر الذي يستمر 11 يوما.
• العالم يتخلف في التزامه بأهداف التنمية المستدامة التي وافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015.
• تحدث وزير الخارجية ورئيس قمة COP27 سامح شكري مع المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري عبر الهاتف الأسبوع الماضي لمتابعة الجهود المشتركة بين البلدين لمواجهة تغير المناخ.
• فازت سبع مؤسسات مالية غير مصرفية في مسابقة "رواد التميز في الاستدامة"، والتي نظمها المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية.
• تخطط مصر لزراعة 100 مليون شجرة حول الشوارع والطرق السريعة في البلاد، وفي المتنزهات العامة والحدائق، مع اختيار ما يقرب من 10 آلاف موقع للحدائق.
• تريد مصر أيضا تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية للفرد إلى 100 بحلول عام 2025، وإلى 50 بحلول عام 2030، في محاولة للحد من النفايات البلاستيكية.
• سيكون أمام شركة أكوا باور السعودية حتى يوليو 2023 لبدء تشغيل محطة الطاقة الشمسية في كوم أمبو بقدرة 200 ميجاوات، بعد أن طلبت الشركة الإذن بتأجيل العمل في المحطة لمدة تسعة أشهر في سبتمبر الماضي.